این موضوع که بورس این روزها سکه رایجی برای سرمایهگذاران و معاملهگران کشور نیست بر کسی پوشیده نیست، میانگین بازدهی و کاهش قیمتها نیز تاییدکننده این مورد است. مدتهاست که مسوولان اقتصادی از سطح وزیر تا مسوولان بورس با بیاهمیت خواندن افت فاحش بازار سرمایه ایران یا آن را کماهمیت قلمداد کرده یا با بزرگنمایی رشدهای مقطعی شاخص، آن را به یک اتفاق خاص و عادی بودن معاملات بورس تبدیل میکنند. شیوه موضعگیریهای موجود که از سوی مقامات این نهاد و حتی وزیر اقتصاد اتخاذ میشود در مسیری حرکت نمیکند که واقعیتهای پنهان را حداقل بیان کند تا فعالان این بازار سرمایهپذیر برخلاف بازارهای موازی دیگر به طور آگاهانه و شفاف در بورس به معامله سهمهای خود بپردازند. تفاوت اصلی اینجاست که شما در بازار سکه،ارز، مسکن و حتی بانک تا حد قابل قبولی از اطلاعات این بازارها برای سرمایهگذاری مطلع هستید و میانگین بازدهیها را با اندکی تفاوت میتوانید تحلیل و مشخص کنید اما در نقطه مقابل در بورس با گروهها و دستهای پشت پردهای همانند گروههایی که روز گذشته مدیرعامل یک کارگزاری از آن به عنوان «گروههای نوظهور» نام برد طرف حساب هستید که این بازار مالی را در دست دارند و به نوعی هدایتگر بازار هستند. در این میان تکلیف سهامداران حقیقی که با سرمایههای اندک خود در بورس فعال هستند زیاد نمیتواند مبهم باشد چراکه یا بیاختیار به سمت این گروهها کشیده میشوند یا به طور مستقل باید در تالارهای شیشهای به دادوستد سهمها بپردازند. در حالت اول چون نقدینگی اینگونه سرمایهگذاران درصد معنیداری را شامل نمیشود طبیعتا ریسک حضور در اینگونه گروهها برای آنان بیشتر از ارکان اصلی و هدایتگر بازار که با حجم سرمایهگذاری میلیاردی فعالیت میکنند، میباشد و به نوعی در اولین ریزشها کاندیدای اولین سقوطکنندگان هستند. در سویی دیگر با مستقل بودن در این بازار چون به رانت اطلاعاتی و اخبارهای حاشیهای دسترسی ندارند باید ریسکهای بیشتری را بپذیرند اما این افشاگری از این منظر حایز اهمیت است که باید امیدوار بود که مقامات بورس و حتی ارکان بالاتر جلوی فعالیت این گروههای نوظهور در بورس که علنا در حال هدایت معاملات در مسیر منافع خود هستند را بگیرند. اینگونه واکنشها و مقابله با این وضعیتها میتواند شفافیت بورس و اعتمادهای از دست رفته را بازگرداند اما با این شرط که برای مسوولان اهمیت داشته باشد که معاملات بورس در یک بستر عادلانه حرکت کند یا در مسیری برای منافع افراد و گروههای خاص که البته در بازار سرمایه ایران کم هم نیستند.
منبع :
پس از آنکه محمد جابریان چند سال قبل پس از جنجالها و حاشیههای فراوان بالاخره موفق شد پول خود را از سازمان خصوصیسازی پس از انصراف خرید بلوک 5/50 درصدی حاشیهساز فولاد خوزستان پس بگیرد که البته به سادگی این اتفاق روی نداد و ماجرا به بلوکه شدن حسابهای سازمان خصوصیسازی و حتی ورود آیتالله صادق آملیلاریجانی، رییس قوه قضاییه به این ماجرا منتهی شد، در آن هنگام همگان به این باور رسیدند که این بلوک در عرضههای بعدی به راحتی واگذار میشود اما در حالی که روز گذشته قرار بود بر اساس آگهی از پیش منتشر شده در مطبوعات و حتی صداوسیما این عرضه صورت گیرد در یک اقدام ناگهانی این واگذاری بدون هیچ گونه توضیحی از سوی سازمان مرجع واگذاریها لغو شد و باز هم حاشیههای جدیدی مبنی بر لابیهای پشت پرده دولتیها برای خرید این بلوک همیشه جنجالساز بر سر زبانها افتاد. ظاهرا این بار قرار است تامین اجتماعی بابت مطالبات از دولت این بلوک را در اختیار خود بگیرد اما سوال اصلی این است که جایگاه اصل «44» و اساسا برنامهریزیهای از پیش مشخص شده در این بین کجاست؟ و تا چه زمانی باید شبهدولتیها با لابیهای خود حتی واگذاریهای مشخص شده را لغو کنند تا باز هم مدیریت دولتی شرکتها تغییر پیدا نکند و به نوعی این مدیریتها در شرکتها دست به دست گردد تا در نهایت بخشخصوصی فقط نظارهگر این کارزار یکطرفه باشد. میزان حساسیتها به اجرای سیاستهای اصل «44» دقیقا نشاندهنده اراده مسوولان ارشد دولتی و اقتصادی برای رسیدن به افقهای توسعهای سال 1404 است، آیا این اراده وجود دارد؟ جواب به این سوال خیلی هم سخت نیست.
منبع :
همیشه به دست آوردن پول به عنوان یک هدف مهم و تاثیرگذار در زندگی انسانها مطرح بوده است و سرمایهگذاری نقدینگی حاصل شده هم در نقطه مقابل یکی از چالشبرانگیزترین مسایلی است که همه مردم با آن روبهرو هستند. در اقتصاد همه کشورها و همچنین ایران راههای سرمایهگذاری متنوع و با ریسکهای متفاوتی برای افراد جامعه وجود دارد که شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها، فرهنگسازیهای نهادینه شده و نوع نگاه به پسانداز و سرمایهگذاریهای کوتاه و بلندمدت، شفافیت و کارکرد سیستم اقتصادی که به کارا و ناکارا بودن منتهی میشود، آموزشهایی که از ابتدا در سیستمهای آموزشی پایه وجود داشته است، هوش اقتصادی و... تعیینکننده چگونگی سرمایهگذاری مردم در نهادها و بازارهای مالی همچون بورس، بانک، مسکن، ارز و... بوده است.آمارهای موجود که درباره کیفیت و چگونگی سرمایهگذاریهای مردم در کشورهای جهان را به تصویر میکشد به خوبی نشاندهنده این نکته است که در کشورهای توسعهیافته مردم با خیال و آرامش بیشتر در کنار ریسکهای متعارف و معمول اقدام به سرمایهگذاری در بازارهای مالی میکنند و به راحتی میتوانند یک تحلیل کوتاهمدت و بلندمدت برای سرمایهگذاری و بازده آن براساس نوع و کیفیت فعالیت موسسات و نهادهای سرمایهپذیر که در آن اقدام به سرمایهگذاری کردهاند، داشته باشند. همه این موضوعات در ابتدا به شفافیتهای کامل مراکز مالی در مسایل و روندهای کاری خود که بدون دخالت خاص و دستوری از سوی سیستم حاکم دولتی باز میگردد و در مرحله دوم فرهنگسازیهای صورت گرفته و تبلیغات سالم که به دعوت مردم به سرمایهگذاری منتهی میشود، مرتبط میباشد. این عوامل همانند تکههای یک پازل که به درستی در کنار هم قرار گرفتهاند تکلیف و دورنمای سرمایهگذاریها را در همه بازارهای مالی روشن کرده است. اما در کشور ما این معیارهای اساسی و تاثیرگذار یا کمرنگ هستند یا اساسا وجود خارجی ندارند تا مردم بتوانند برای سرمایهگذاری به راحتی اقدام کنند و نهادهای پیشرو را برای انتقال نقدینگیهای خود به آنجا برای سرمایهگذاری و کسب بادزهی
انتخاب کنند.
در این بین بورس اوراق بهادار در میان نهادهای سرمایهگذار موجود کشور همانند مسکن، بانک، ارز، بانک و... ناامیدکنندهترین وضع را داراست.این در حالی است که بورس با نزدیک به 50 سال فعالیت حرفهای و منظم تنها توانسته است نزدیک به پنج میلیون نفر را جذب کند تا با سرمایهگذاری در این نهاد مالی در پی کسب سود و بازدهی باشد. اگر جمعیت فعلی ایران که 75 میلیون نفر است را به این آمار اضافه کنیم به خوبی به بیانگیزگی مردم عادی برای سرمایهگذاری و سپردن پولهای نقد خود به تالار شیشهای پی میبریم. این تعداد سرمایهگذار داخلی به سادگی نشاندهنده این موضوع است که به طور میانگین هر سال تنها یکصد هزار نفر در بورس جذب میشوند و تنها در سالهای اخیر این روند تسریع شده است.
برای اینکه بتوانیم به چرایی عدم استقبال مردم بهخصوص آن
قسمتی از جامعه که هرازگاهی پول و نقدینگیهای خود را تقریبا به سوی هر بازاری جز
بورس سرازیر میکنند، بپردازیم باید به این موارد توجه کنیم که آیا بورس همانند
سایر بازارهای موازی مثل مسکن، بانک، ارز، بانک و... توانسته است جذابیت، بازدهی و
ورود و خروج آسان نقدینگیها را داشته باشد؟
آیا ریسکهای فزآینده این نهاد مالی که همگان در اولین
واکنش برای دلیل عدم سرمایهگذاری در بورس عنوان میکنند به طوری که حتی بازدهی و
سودهای فوقالعاده آن را هم بیاهمیت میکند به خوبی برای سرمایهگذاران روشن شده
است تا اطمینانی که مردم به سایر بازارهای مالی موازی دارند برای بورس هم حاصل
شود؟ آیا کارکرد و فعالیتهای شرکتهای بورسی، قوانین موجود
سازمان بورس برای شرکتها و سهامداران، دخالتهای گاه و بیگاه دولت و... به سمتی
بوده است که یک فرد عادی جامعه انگیزه ورود به بورس را پیدا کند؟
افزونبر همه این موارد در بازار فعلی ایران که حقوقیها سهم قابل توجهی در معاملات بورس دارند و حقیقیها در بسیاری از زمانها بدون داشتن لابیها و رانتهای اطلاعاتی که حقوقیها دارند متضرر میشوند، آیا یک فرد معمولی که سرمایه خود را با هزار زحمت و دردسر کسب کرده است میتواند به این نهاد مالی اطمینان کند. طبیعتا زمانی که با خرید چند سکه یا هزاران دلار در بازار ارز و در سویی دیگر با سرمایهگذاری در املاک و مستغلات و... بعضا میشود یکشبه ره صد ساله را طی کرد که البته به ضعف در ساختارهای اقتصاد بیمار و رانتی ایران بر میگردد چرا باید مردم معمولی و حتی سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در بازار بورسی فکر کنند که در کنار عدم جلب اعتماد در پارهای از زمانها بازدهی آن حتی به زیر پنج درصد هم میرسد که پایینترین بازدهی در میان همه بازارهای مالی است. در کنار آن باید به ضعف فرهنگسازی و عادت سنتی ایرانیان که با واژه صبر بیگانه هستند هم توجه کرد چراکه به همان میزان که سازمان بورس برای دعوت مردم بجز چند سال اخیر طی نزدیک به 50 سال فعالیت، فرهنگسازی را در سرلوحه فعالیتهای غیرمالی خود قرار داده است، سرمایهگذاران ایرانی نیز برای کسب بازدهی منتظر سودهای بلندمدت نمیمانند و بزرگترین مزیت فعالیت بورس را که ماندگاری و گذشت زمان میباشد را نادیده میگیرند.
به هر ترتیب اگر مسوولان اقتصادی و بورس در کشور انتظار دارند که مردم به بازار سرمایه هم توجه داشته باشند و نقدینگی خود را به این نهاد مالی هم منتقل کنند باید موارد ذکر شده در این گزارش را مورد توجه قرار دهند و سه گانه «شفافیت، اعتماد و بازدهی» را مورد توجه جدی قرار دهند تا مردم عادی هم با تحلیل این سهگانه به سرمایهگذاری در بورس اقدام کنند و همه این نکات زمانی به واقعیت تبدیل میشود که در عمل هم برای آن تلاش شود و تنها به شعار دادن یا حرفهای کلیشهای همانند اینکه حرفههای به بورس بیایند، به صندوقهای سرمایهگذاری فکر کنید، نگاهتان همیشه بلندمدت باشد پرداخته نشود تا بورس ایران هم همانند بورسهای سایر کشورهای توسعهیافته با عمیق شد و حضور بخش بزرگی از مردم بتواند تاثیرگذاری خود را بر معادلات اقتصادی و کلان کشور بازی کند و از سویی دیگر مسوولان هم این نهاد مالی را جدی بگیرند و آن را به گوشهای از اقتصاد کشور همانند بچه سر راهی الصاق نکنند و بازار سرمایه کشور را همیشه به عنوان یک مرکز اقتصادی یا همان دماسنج اقتصادی تحولات جاری کشور مورد ارزیابی قرار دهند نه اینکه هرازگاهی با بیان سخنان شعاری طوری با بورس برخورد میکنند که حتی مردم عادی هم متوجه میشوند که این نهاد آنچنان که باید در میان بازی بزرگان اقتصاد ایران جای ندارد.
منبع :
بعد از آنکه بورس اوراق بهادار چندی پیش با گزارش انتقادی مرکز پژوهشهای مجلس مواجه و شائبه دستکاری شاخصهای بورس برای مثبت نشان دادن فضای کلی بازار سرمایه به منزله یک ضعف ساختاری اعلام شد، صراحتا این مرکز در گزارش کارشناسی خود عنوان کرد که عملکرد شاخص کل بورس با واقعیت معاملات سهامداران از هر لحاظ منطبق نیست، این بار بورس کالا به عنوان هدف تازه این مرکز با یک گزارش سراسر انتقادی روبهرو شده است. در این گزارش دخالت در مکانیسمهای عرضه و تقاضا، تفاوت قیمت ایجاد شده در این بازار با بازار آزاد و قرار گرفتن ابزار کنترل قیمت در اختیار برخی از دستگاههای اجرایی دولتی که به شکلگیری رانتهای متفاوت و دلالی در این بورس منتهی شده بدون هیچگونه چشمپوشی ذکر شده است. حتی در قسمتی از این گزارش به عدم رعایت بعضی از قوانین و مقررات توسط نهادهای دولتی به وضوح اشاره میشود. همه این موارد ضعفهای تشکیلاتی و مدیریتی بورسی را عیان میکند که به حیاط خلوت دلالان دولتی و معاملهگران سوداگر که از حفرههای قانونی معاملات در این بورس به خوبی استفاده میکنند، تبدیل شده است. باید این گزارش را به فالنیک گرفت تا شاید مسوولان ارشد اقتصادی توجه خود را پس از بورس اوراق به بورس کالا معطوف کنند و قوانین بازدارندهتری را برای کنترل و نظارت در این دو نهاد مالی به اجرا در آورند تا شاید در بهترین حالت روند معاملات با شفافیت و به دور از رانت پیگیری شود.
منبع : روزنامه جهان صنعت صفحه یک
بازتاب : سایت خبری بی بی سی
راهاندازی شرکتهای رتبهبندی اعتباری تازهترین بهانه و فرصت حضور چینیها در اقتصاد ایران است. این پیشنهاد که روز گذشته طی جلسهای در تهران از طرف چینیها به دو عضو هیات مدیره بورس ارایه شد، با استقبال طرف ایرانی هم روبهرو شده است. این رویداد در حالی رخ داده است که پس از حضور چینیها در کل فضا و فرصتهای اقتصاد ایران که شامل ورود کالاهای اغلب بیکیفیت و غیراستاندارد است تا پروژههای کلان ملی اینبار بورس با توجیه راهاندازی یک شرکت رتبهبندی به عنوان هدف تازه چینیها مورد توجه کشور دوست در شرق آسیا قرار گرفته است. مشخص نیست که چرا اغلب مسوولان و مقامات ارشد کشور بیشترین تمرکز فعالیتهای اقتصادی و مالی سازمان متبوع خود را به کشور چین در همه زمینهها معطوف کردهاند و مسیر «پکن- تهران» به یک اتوبان یکطرفه بدون انتقال تکنولوژی و تربیت کارشناسان متخصص از سالها پیش تبدیل شده است. افزون بر این بیتوجهی به متخصصان و تولیدات داخلی از یکسو و نادیده انگاشتن کشورهای مطرح و قدرتمندتر در حوزههای مشابه از سوی دیگر نگرانیهایی است که توجه به آن میتواند فرصتهای تازهتری در اختیار ایران قرار دهد.
منبع : روزنامه جهان صنعت صفحه یک
بازتاب : سایت خبری بی بی سی
ادامه معاملات کمرونق بورس در اولین روز هفته جاری به دنبال روزهای منفی اواخر هفته گذشته به خوبی نشاندهنده جو واقعی معاملات سهامداران در تالار شیشهای است. در شرایطی که بازده بورس براساس آخرین آمارها به زیر پنج درصد رسیده است، عدم وجود برنامههای مشخص حمایتی از سوی دولت به نگرانی از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها که با محوریت افزایش قیمت حاملهای انرژی انجام میشود، منجر شده و از سوی دیگر انتظارها برای نتیجه مذاکرات هستهای ایران و کشورهای 1+5 تداوم ریزش شاخصها در بورس را در پی داشته است. در اینکه ذات معاملات بورس بر مبنای نوسانهای همیشگی بنا شده است بر کسی پوشیده نیست اما استمرار رکود معاملات، کاهش قیمت سهمها، ترس سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی که همچنان بر موج منفی ادامه پیدا کرده است، آرامآرام از حالت طبیعی خود خارج میشود. نگاهی به عملکرد و آمارهای بورس از ابتدای سالجاری به وضوح مشخص میکند که تعداد روزهای سیاه بورس از روزهای سبز آن کمتر شده است و این یک اعلام خطر آشکار و رسمی برای همه سرمایهگذاران و مسوولان است، آیا کسی آن را جدی خواهد گرفت؟
منبع :
بازتاب :
تصویب قسمتی از لایحه بودجه که در آن وزارت اقتصاد دولت احمدینژاد ملزم شده است تمامی سهام شرکتها و سازمانهای دولتی را به بخشخصوصی واگذار کند، میتواند یک هشدار جدی از سوی مجلس هشتم به دولت دهم باشد، چراکه اجرای سیاستهای کلی اصل «44» از ابتدا تاکنون با چالشها و حاشیههای متفاوتی در عرصه اقتصادی کشور مواجه بوده است، از طرفی چون این بار برچسب الزام نیز بر آن نهاده شده و به لایحه بودجه نیز مرتبط است عملا راههای مقاومت و فرار دولت را با سختی مواجه کرده است. اگر انتقال تمامی سهام و مالکیتهای شرکتهای دولتی در سطوح حقوقی و مدیریتی به درستی و شفاف به بخشخصوصی صورت پذیرد و در سویی دیگر شبهدولتیها نیز از این فرصت همانند همیشه به نفع خود استفاده نکنند ، میتواند هم یک گام به سوی کوچکسازی دولت در اقتصاد کشور تلقی شود و هم بخشخصوصی فرصت فعالیت در فضای دولتی اقتصاد را پیدا کند. به هر ترتیب باید منتظر ماند تا واکنش دولت دهم به این تصمیم مجلس را طی روزهای آینده مشاهده کرد اما آنچه مشخص است اجرای سیاستهای اصل «44» که از آن بهعنوان راهبردیترین برنامه توسعهای اقتصاد ایران نام برده میشود دیر یا زود باید به سرانجام برسد تا اقتصاد دولتی و متکی به نفت به یک اقتصاد مستقل و شکوفا در همه ابعاد تبدیل شود.
منبع : روزنامه جهان صنعت صفحه یک
اظهارات روزگذشته وزیر اقتصاد درباره ارتقای جایگاه بورس در کشور که همراه با ارایه آمارهایی از فعالیتهای این نهاد مالی بود با یک وعده جالبتوجه و البته تکراری همراه شد که نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد. سیدشمسالدین حسینی به عنوان شخص نخست اقتصادی کابینه دولت دهم در شرایطی از ارتقای بازار سرمایه کشور در سالی که به عنوان «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تعیین شده است، خبر داد که اساسا دولت برنامههای شفاف و مشخصی برای تقویت بورس در زمینه جذب و تقویت سرمایهگذاریهای داخلی ندارد و عنوان کردن این مساله که باید سرمایهگذار خارجی را نیز به بازار سرمایه هدایت کرد در عمل تنها یک وعده بیسرانجام است. دلایل مشخصی برای بدون نتیجه ماندن این دعوت وجود دارد که میتوان به تمایل نداشتن سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در نهادهای مالی ایران با وجود محدودیتهایی چون تحریمهای یکجانبه بینالمللی، مسدود بودن اکثر کانالهای انتقال سرمایههای مالی و نقدی، شناخت نداشتن از بازارهای مالی و سرمایهپذیر ایران و... اشاره کرد. شاید بهتر باشد دولت و وزیر اقتصاد به جای آنکه از سرمایهگذاران خارجی دعوت به عمل آورند با سیاستهای حمایتی بورس را به صورت بنیادی و در عمل حمایت کنند تا سهامداران هر از چندی با تحولات «سیاسی- اقتصادی» داخلی و بینالمللی دچار یک شوک ویرانگر نشوند. اوضاع بازار سرمایه کشور از آغاز سالجاری تا به حال و بازدهی زیر 10 درصد آن میتواند بهترین سند برای عدم کارایی مناسب و بهینه این نهاد مالی باشد و یکی از موثرترین راههای برونرفت از این وضعیت، حمایت واقعی و با برنامه دولت از بازار سرمایه است، این اتفاق در ماههای اخیر رخ نداده و به تبع آن بورس نیز در مسیر نزول قرار گرفته و امیدها به یاس تبدیل شده است، با ادامه این روند همه چیز در آیندهای نزدیک مبهمتر میشود که برای سالی که به عنوان سال «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامیده شده است، نمیتواند مطلوب باشد.
منبع :
شورای نگهبان جلو یک بدعت خطرناک را گرفت
بالاخره اتفاقی که همگان انتظار
داشتند به وقوع پیوست و در عین خوشبینی و امیدواری وزارت ارتباطات و مسوولان شرکت
دولتی پستبانک که با لابیهای پشتپرده طی بیش از یک سال گذشته قصد داشتند تا در
مسیر واگذاری این بانک دولتی در اجرای سیاستهای اصل«44» مانع ایجاد کنند شورای
نگهبان تصمیم آخر را گرفت و جلو یک بدعت خطرناک را گرفت. داستان از جایی آغاز شد
که سهام این بانک دولتی همانند سهام دیگر شرکتهای دولتی و بانکهای دیگر باید
براساس سیاستهای اصل«44» با عرضه در بورس به دست بخشخصوصی میرسید تا بزرگترین هدف
خصوصیسازی که کوچکسازی دولت و واگذاری مالکیت و مدیریت به بخشخصوصی است تحقق
پیدا کند. در این فرآیند این شرکت دولتی در حالی که با کشف قیمت 230
تومانی هر سهم
در 11 آبانماه سال 89 و واگذاری حدود 10 درصد سهام وارد بورس شده بود به ناگاه بعد از این عرضه و خصوصیسازی با حاشیههای
شگفتانگیز و مقاومتهای رسمی و علنی از سوی مخالفان این عرضه روبهرو شد به طوری
که حتی این شرکت مجمع سالانه خود را برگزار نکرد. حتی یک بار مجلس بعد از مصوبه
طرح یک فوریتی 23 آبانماه سال گذشته با یکصد رای موافق به حذف نام این شرکت از
فهرست واگذاریها رای داد که در آن روز علی لاریجانی غایب بود و همین بهترین فرصت
را به نمایندگان داد که این طرح را به تصویب رسانند که بعدها حتی فولادگر، رییس
کمیسیون ویژه اصل«44» هم صراحتا اعلام کرد این طرح نهایی نخواهد شد و شورای نگهبان
در نهایت آن را رد میکند. جنجالها و نگرانیهای سهامداران این شرکت ادامه پیدا کرد و قیمت سهام
این بانک هم روزبهروز پایینتر آمد تا بالاخره تصمیم شورای نگهبان آب سردی شد بر
تن حامیان خروج این شرکت از واگذاریهای اصل«44» که به خاطر اهدافی خاص دنبال یک
انحراف واضح و آشکار در عین ابلاغیه شفاف رهبری درباره سیاستهای اصل«44» بودند.
از سویی دیگر
بازگشت امید به سهامدارانی که همیشه با اضطراب از اتفاقات گوناگون پیرامون این سهم
اخبار را دنبال میکردند، میتواند بهترین خبر این روزها باشد که حداقل از
بلاتکلیفی ادامهدار خود خارج شدند.براساس این
گزارش، شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنیبر حذف نام پستبانک از فهرست
شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل«44» قانون اساسی را مغایر
با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی درخصوص اصل«44» قانون اساسی
و در نتیجه خلاف بند «یک» اصل «110» قانون اساسی تشخیص داد.به گزارش اداره
کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح حذف نام پستبانک از فهرست شرکتهای مشمول
واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل «44» قانون اساسی مصوب جلسه بیست و هفتم فروردینماه
1391 مجلس شورای اسلامی در جلسه پنجم اردیبهشتماه 1391 شورای نگهبان مورد بحث و
بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد: بر این اساس مصوبه مغایر سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی
در خصوص اصل«44» قانون اساسی بوده بنابراین خلاف بند «یک» اصل «110»
قانون اساسی است.همچنین این
تصمیم شورای نگهبان در تاریخ پنجم اردیبهشتماه ١٣٩١ از سوی محمدرضا علیزاده،
قائممقام دبیر شورای نگهبان به رییس مجلس ابلاغ شده است.
منبع :
روز گذشته شاخص کل معاملات همزمان با پایان یافتن دور اول مذاکرات ایران و گروه 1+5 و مشخص شدن زمان برگزاری دور دوم مذاکرات در بغداد و از سویی دیگر با حمایت شرکتهای معدنی و بانکی همانند « فولادمبارکه اصفهان، گلگهر، چادرملو، سرمایهگذاری امید، بانک ملت، ملی صنایع مس ایران، بانک پارسیان، توسعه و معادن فلزات، فولاد خوزستان، سرمایهگذاری غدیر و...» توانست با یک رشد 384 واحدی یک برگ دیگر بر برگهای تاریخسازی فعالیتهای بورس در کشور را به ثبت برساند و در روز بارانی 27 فروردینماه سال 91 توانست از مرز 27 هزار واحد هم بگذرد و عدد 27 هزار و 281 واحد را در تابلوی قرمز تالار شیشهای به ثبت برساند تا فعالان بازار سرمایه ایران در ماه ابتدایی سال به یاد خاطرهها و روزهای پررونق سال گذشته بیفتند. همه این تحولات در حالی روز گذشته رخ داد که خبرهایی از نشست نخست گروه 1+5 با ایران که به اطلاع همگان رسید، دقیقا تصمیمهای شفاف و روشنی از سوی هر دو طرف اعلام نشد. فقط فضای مثبت این جلسه وتحلیل هایی که از سرانجام این نشست وجود دارد به خوبی به عنوان یک خبر و شوک مثبت بر فضای اقتصادی کشور فرود آمد و امیدها را زنده کرد.از نگاهی دیگر تالار شیشهای ایران تحت فشارهای اقتصادی و حاشیههای سیاسی همیشه سرمایهگذاران ایرانی را در تردید نگاه داشته است و حتی برگزاری یک نشست بدون اعلام نتایج هم منجر به رکوردشکنی فعالیت معاملهگران در بازار سرمایه شد. همه این موارد نشاندهنده آن است که تا چه حد سرمایهگذاران بورس در ایران به تحولات سیاسی حساس هستند و پازلهای سرمایهگذاری خود را بر مبنای یک استراتژی از پیش تعیین شده بر سر مسیرهای سرمایهگذاری شده قرا میدهند. بر مبنای همین نکات کارشناسان اقتصادی مرتبط با بورس که اوضاع را همیشه رصد میکنند حتی از گذشتن شاخص از مرز 30 هزار واحد تا قبل از شروع تابستان و فصل مجامع هم خبر میدهند که با ارزیابی شرایط فعلی و اینکه این جو مثبت به این زودیها هم به سمت و سوی منفی بودن پیش نخواهد رفت نمیتواند یک پیشبینی اشتباه باشد. اگر به این موارد حمایتهای دولت از بازار سرمایه به عنوان نهادی که میتواند سرمایههای سرگردان را به یک مرکز مالی شفاف هدایت کند را اضافه کنیم که میتوانیم به آینده کوتاه و بلندمدت بورس بسیار خوشبین بود.
منبع :