تئاتر غم‌ انگیز

هادی مومنی- در بسیاری از مواقع دور زدن قانون به یک فرهنگ در ایران تبدیل شده به طوری که با نگاهی به اطراف به خوبی مصادیق آن را مشاهده می‌کنیم. وقتی یک راننده برای عبور از منطقه ویژه «طرح ترافیک زوج و فرد» پلاک ماشین خود را با شیوه‌های متفاوت پنهان می‌کند یا سرمایه‌گذاری که با فرار مالیاتی سعی می‌کند مالیات خود را نپردازد و در ابعاد کلان‌تر در این سیستم با سندسازی، فسادهای هزاران میلیارد تومانی رخ می‌دهد، به این باور می‌رسیم که در ایران همیشه قانون، ابزاری برای اجرای سیاست‌های از پیش‌تعیین شده نیست. براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، اقتصاد ایران باید به بالاترین سطح از توسعه اقتصادی تا سال هدف یعنی سال 1404 دست پیدا کند. واگذاری شرکت‌های دولتی و رها شدن آنها از حاکمیت و مالکیت دولت از اصلی‌ترین راهبردهای تعیین شده در این چارچوب است که به صورت ناقص در چند سال اخیر توسط سازمان خصوصی‌سازی به اجرا درآمده است. واگذاری پرسپولیس و استقلال هم از برنامه‌هایی بود که در دوران دهه 80 به صورت زمزمه بحث آن آغاز شد و در نهایت در دهه 90 و در دو سال اخیر ظاهرا قرار بود این دو باشگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند تا دولت دیگر هزینه‌های میلیاردی اداره آن را پرداخت نکند اما گذر زمان در حقیقت نشان داد از ابتدا هم این واگذاری تنها یک نمایش بوده و مردم هم تماشاگران فریب‌خورده این تئاتر غم‌انگیز بوده‌اند. پس از برگزاری ناکام مزایده واگذاری استقلال و پرسپولیس در 27 بهمن و 19 اسفندماه سال گذشته و نیز 9 و 29 اردیبهشت امسال و وعده دادن مزایده پنجم، روز گذشته ناگهان اعلام شد با تغییر عنوان «بنگاه اقتصادی» به «موسسه فرهنگی» موضوع خصوصی‌سازی این دو باشگاه پرطرفدار از دستور کار سازمان خصوصی‌سازی خارج می‌شود. این «تغییر عنوان» دقیقا دور زدن قانون و برای حفظ مالکیت این دو باشگاه توسط دولت است و مشخص می‌کند از ابتدا هم اراده‌ای برای خصوصی شدن پرسپولیس و استقلال وجود نداشته است. اگر به اتفاقات چهار مزایده انجام‌شده نگاهی دقیق داشته باشیم به این مساله بیشتر ایمان می‌آوریم که وقتی یکی از خریداران حتی بیش از 50 میلیارد تومان از سقف تعیین‌شده 290 میلیارد تومانی شرط حضور در مزایده برای شرکت در مزایده حاضر می‌شود و با برچسب عدم صلاحیت از مزایده کنار گذاشته می‌شود، مطمئنا ثابت می‌کند نه‌تنها سیاست دولت از ابتدا واگذاری این دوباشگاه نبوده بلکه در این میان اتفاقا از سود کلان سپرده‌های میلیاردی شرکت‌کنندگان در چهار مزایده در حساب‌های بانکی هم منتفع شده است. به هر حال وقتی به سادگی با یک «تغییر عنوان» قانون دور زده می‌شود انتظار اینکه سیاست‌های اصل «44» که انحراف در بخش‌هایی از آن محرز است، به خوبی اجرا شود نیز توقع چندان بجایی نمی‌تواند باشد. اینکه افق سال 1404 با این وضعیت چگونه به دست می‌آید تا ایران الگوی منطقه شود، تقریبا یک معمای از پیش حل شده است.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم + پنجم 

گزارش در یک نگاه

بازتاب :

چهار راه

چالش های عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا

حمایت از بازاری شفاف یا درست کردن حیاط خلوت

نگاهی به تاریخچه تاسیس بورس کالا نشان می دهد که در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه، که مطابق با آنها شورای عالی بورس موظف به راه‌اندازی و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریور ۱۳۸۲ به عنوان نخستین بورس کالایی در ایران و بورس کالای کشاورزی در شهریور ۱۳۸۳ آغاز به فعالیت کردند. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت بورس کالای ایران در آذر ۱۳۸۵ با درهم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیره‌نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد.هر چند در ابتدا نگاه توسعه ای در بورس کالا همانند حالا آن قدر وسیع نبود که بازارها متشکل زیادی در این بورس به وجود آید اما در کشوری که یکی از بزرگترین دارندگان نفت دنیا به شمار می رود طبیعتا مشتقات این طلای سیاه نیز می تواند بازارهای خوبی را شکل دهد تا با داد و ستد این گونه محصولات افراد حقیقی و حقوقی این بازار انتفاع زیادی را به دست آورند. هر چند که یکی از اهداف بزرگ اولیه بورس کالا عرضه نفت خام در این بازار بود که بعدها با تشکیل بورس انرژی عملا این برنامه محقق نشد که با شرایط فعلی یک موهبت است چرا که  بورس انرژی حتی پس از چند سال از شکل گیری هنوز در آرزوی عرضه نفت خام به سر می برد و احتمالا اگر بورس انرژی هم متولد نمی شد بورس کالا برای کشاندن نفت خام به این نهاد مشکلات این روزهای بورس انرژی را تجربه می کرد. اما عرضه محصولات پتروشیمی ها در بورس کالا از همان ابتدا یکی از استراتژی های مدیران این بازار بود و از همان ابتدا تا به حال هم مقاومت های پنهان و آشکاری برای اختلال در عرضه این محصولات در بورس کالا انجام می شود. اما مزایای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا چیست و چرا بهتر است عرضه کنندگان در این بازار محصولات خود را عرضه کنند.

جذابیت های مالیاتی

یکی از جذابیت های معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا قطعا معافیت های مالیاتی می باشد به طوری که طبق ماده 6 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معادل 10 درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و 10 درصد  از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و 5 درصداز مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود ، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها و یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.  همچنین  شرکت‌های عرضه کننده محصولات بسیار بیشتر از درآمد ناشی از فروش محصول است. به عنوان مثال کل کارمزدی که برای معاملات حدود 20 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌ها در سال 93 در بورس کالا در نظر گرفته شد حدود 15 میلیارد تومان بود، این در حالی است که در سال گذشته 9 میلیارد و 600 میلیون تومان بابت جرایم تاخیر از مشتریان دریافت شد که بر مبنای اعلام مدیر عامل این بورس مبلغ فوق به شرکت‌های پتروشیمی برگشته و از سوی دیگر بر اساس قانون 260 میلیارد تومان دیگر نیز به نام معافیت مالیاتی نصیب همین شرکت‌های پتروشیمی عرضه کننده در بورس کالا شده است. همه این موارد می تواند یکی از مشوق های عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا باشد اما آیا این انگیزه لازم و کافی است؟

سنگ بزرگ وزارت صنایع

اما یکی از منتقدان اصلی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا وزارت صنایع می باشد که حتی در برهه ای از زمان در گذشته ای نه چندان دور کار به جلوگیری عرضه هم کشیده شد که البته وزیر صنعت آن را تکذیب کرد. دلیلی همانند « افزایش بی رویه قیمت محصولات در بورس کالا، ایجاد نشدن رقابت سالم در این بازار، عرضه همزمان محصولات در بورس و بازار آزاد و ... » از جمله دلایل اصلی این اتفاق ها بود. به هر حال باید پذیرفت که عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا خود آسیب های زیادی را به وجود می آورد. معامله نشدن محصول ها مهم در فضایی غیر بورس کالا، عدم شفافیت و نظارت بر عملکرد پتروشیمی ها در تامین نیاز داخلی و رعایت قیمت ها، پیش بینی افزایش قیمت ها بین 25 تا 30 درصد و عدم تامین نیاز کافی واحدهای پایین دستی را ازجمله معایب عدم عرضه محصول های پتروشیمی در بورس کالا می باشد که باید به آن توجه کرد. در کنار آن دسترسی سریع و بدون واسطه به این محصولات در بورس کالا هم می تواند نقش خوبی را در تامین این محصولات برای صنایع بزرگ و خرد ایجاد کند.

به میان کشاندن مشتریان خرد به بازار

اما بورس کالا نیز علاوه بر این که هیچ گاه از عرضه محصولات پتروشیمی عقب نشینی نمی کند بلکه با اجرای برنامه های تازه همیشه سعی می کند فرصت های تازه ای را در این بخش برای همه فعالان به وجود آورد تا هم رسمیت بیشتری به عرضه این محصولات در این نهاد بدهد هم چشم انداز خوبی را در پیش بگیرد. یکی از این سیاست ها امکان خرید محصولات پتروشیمی برای مشتریان خرد و فروش اعتباری این محصولات در بورس کالا است. حسین پناهیان مدیر عامل بورس کالا درباره چگونگی این سیاست می گوید: هر چند که سه سال پیش عرضه محصولات پتروشیمی در لات‌های 500 تنی صورت می‌گرفت ولی هم اکنون حداقل حجم محموله‌های پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا، به 10 تن کاهش یافته است و با استفاده از سامانه مشتریان خرد که توسط بورس کالای ایران طراحی و راه اندازی شده است، به سادگی امکان خرید محصولات پتروشیمی در حجم های پایین برای صنایع پایین دستی در این بورس فراهم شده است. البته رقم 10 تن را هم بر پایه منطق کشف نرخ تعیین کرده ایم ولی بدین معنی نیست که تقاضای کمتر از 10 تن متقاضی کاملا بدون جواب می‌ماند. اودر توضیح اقدام دیگری که بورس کالا برای شفاف سازی بازار محصولات پتروشیمی انجام داده می گوید: با وجود این که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش صنعت پایین دستی و بالادستی پتروشیمی در کشور ، سامانه بهین یاب را برای شناسایی و فیلتر عرضه‌کنندگان و مصرف کنندگان واقعی محصولات پتروشیمی طراحی کرده بود، بورس کالا نیز به منظور شفاف سازی، سرمایه‌گذاری فوق‌العاده سنگینی را انجام داد تا بتواند سیستم های معاملاتی خود را به سامانه بهین یاب متصل کند.

ادامه اعتراض ها

در همین حال اعتراض های همیشه از سوی نهاد بزرگی همانند وزارت صنایع و شرکت های میانه دستی نیست به طوری که به تازگی دبیر انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران از احتمال خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا خبر داد و گفت: پیشنهاد کرده ایم که برای برقراری عدالت و رسیدن پتروشیمی به دست تولیدکننده واقعی، توزیع این ماده اولیه را به انجمن بسپارند.مرتضی نیک سرشت با بیان اینکه همه اعضای انجمن صنایع همگن از پروانه بهره‌برداری برخوردارند و در این حوزه کار می‌کنند، اظهار کرد: در سال‌های گذشته نیز خود انجمن ناظر بر توزیع پتروشیمی بین تولیدکننده‌ها بوده است، اما متاسفانه از دوره‌ای پتروشیمی را وارد بورس کالا کردند. کار آن قدر جدی است که اخیرا جلسه ای با انجمن کارفرمایان پتروشیمی داشته‌ایم و قرار است که این تفاهم‌نامه دوباره منعقد شود و امیدواریم دوباره توزیع را به انجمن بسپارند. وی درباره مشکلات و دلیل ترک از بورس کالا می گوید تهیه پتروشیمی توسط واحدهای کوچک و متوسط، سخت است چرا که خرید پتروشیمی در بورس به صورت نقدی است و از سوی دیگر بعضا تا 40 روز طول می‌کشد که محصول به دست تولیدکننده برسد و به همین دلیل بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط توان خرین مواد اولیه را از بورس کالا ندارند. از سویی دیگر برخی دلالان می‌توانند مقدار زیادی پتروشیمی را از بورس کالا بخرند و احتکار کنند و سپس بفروشند، اما پیش از این انجمن به صورت عادلانه و بر اساس میزان تولید هر کدام از واحدهای تولیدی به آن‌ها سهمیه می‌داد و تجربه موفقی هم بود.

افق های پیش رو و آسیب ها

به هر حال آن چیزی که مشخص است چه وزارت صنعت بخواهد یا نخواهد محصولات پتروشیمی کم یا زیاد در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرد و سنگ اندازی های موجود شاید در انجام سیستماتیک و کلی همه محصولات در این بورس در بخش محصولات پتروشیمی اختلالی ایجاد کند اما نمی تواند به عنوان سدی جلوی عرضه ها را بگیرد. نگاه کلی دولت نسبت به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مثبت است اما به دلیل ذینفع بودن افراد حقیقی و حقوقی که به رانت های زیادی دسترسی دارند همیشه جلوی شفاف شدن مسائل را می گیرند. آمار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا گویای این نکته است که محصولات متنوع با حجم های قابل قبول روزانه در این بورس مورد معامله قرار می گیرد و فشارهای هر از گاهی هم که وجود دارد تا به امروز نتوانسته است راه به جایی ببرد. البته باید به این مساله مهم هم اشاره کنیم که بورس کالا هم می بایست با فراهم کردن بستر و زیر ساخت های مناسب معاملاتی و مشارکت دادن واقعی بازیگران خرید و فروش حقیقی و غیر دولتی محصولات پتروشیمی زمینه ساز توسعه بیشتر این بازار شود.

منبع :

ماهنامه ترقی

محمد فطانت بورس را نجات می دهد ؟

   تحقق آرزوی مشترک دولت و حقوقی ها

بازار سرمایه ایران یکی از پرثبات ترین دوران مدیریتی خود در دو دهه اخیر پشت سر گذاشت و علی صالح آبادی جای خود را به محمد فطانت عضو سابق هیات مدیره بانک ملی داد تا شاید وی بتواند بازار غرق در نوسان را به ساحل آرامش برساند. این تغییر بزرگ که در طی ماه های اخیر به شدت بر سر زبان ها افتاده بود سرانجام در اواخر آذر ماه سال 93 رنگ حقیقت به خود گرفت و مرد با اعتماد به نفس ساختمان ملاصدرا «سازمان بورس اوراق بهادار» را به ساختمانی در بخارست «بانک توسعه صادرات ایران» منتقل کرد. هر چند از آخرین 30 ماه ریاست صالح آبادی که در اردیبهشت ماه سال 94 به پایان می رسد تنها 5 ماه باقی مانده بود اما فشارهای داخل و خارج از این بازار آن چنان زیاد شد که وی به نوعی محبور به خروج از نهاد شد. در عین حال انفعال حقوقی ها در طی یک سال اخیر در بازار سهام هم مزید بر علت شد تا هر برنامه اصلاحی و تقویتی که برای رونق دهی بازار سهام ارائه شود با حمایت نکردن از سوی حقوقی ها روبرو و در اکثر مواقع با شکست مواجه شود. ریزش های مدام و پایان ناپذیر شاخص، قیمت سهام، بازده و ارزش بازار سهام در چند ماه اخیر که هیچ گاه به تعادل نرسید و حتی حالا با حضور رییس جدید نیز در مسیر رشد قرار نگرفته است باعث شد تا موجی از نگرانی از سوی بازیگران اصلی این بازار «حقیقی و حقوقی ها» شکل بگیرد و در آن سو وزیر اقتصاد هم بر خلاف همیشه این بار عطای کار را به لقایش بخشید و با تغییر رییس سازمان بورس و حمایت نکردن از مدیر سابق، ایجاد شوک در تالار شیشه ای را در دستور کار خود قرار داد. وی حتی در مراسم معارفه رییس سازمان بورس به صراحت گفت : «شاخص بورس در روزهای منفی باعث نفرین بورسی ها برای دولت است». احتمالا جلوگیر از نفرین های زیادتر یکی از دلایل این تغییر بزرگ بوده است

شانس بزرگ رییس جدید

همه این اتفاق ها «تغییر مدیریت و حمایت های دولت» به صورت مثبت و جالب توجه برای محمد فطانت در حال پیش رفتن است. این از بدشانسی علی صالح ابادی رییس سابق سازمان بورس بود که وی نتوانست از حمایت های جدی دولت و وزیر اقتصاد حسن روحانی در ماه های اخیر برخوردار باشد تا شاید بتواند همانند قبل از موج سنگین ریزش ها عبور کند. به هر حال علی صالح‌آبادی آخرین بازمانده تیم اقتصادی دولت پیشین بود که دیگر در راس هرم مدیریتی بازار سرمایه قرار ندارد. هر چند رییس سابق سازمان بورس مدیر محبوبی برای همه فعالان بازار سرمایه نبود اما قاطعیت و استراتژی توسعه‌ای او تحولات بزرگی را در بورس طی 9 سال اخیر به وجود آورد. صالح‌آبادی که در بدترین روزهای بازار سهام ماموریت خود را به پایان می‌رساند، شانس بزرگی را به محمد فطانت مدیر فعلی برای توجیه ناکامی‌های احتمالی در آغاز دوره جدید می‌دهد. البته تحولات ماه‌های اخیر بازار سهام شانس به پایان رساندن آخرین دوره 30 ماهه را از صالح‌آبادی گرفت اما باید اعتراف کرد که این تغییر بزرگ زمانی جدی شد که دولت دیگر حامی سیاست‌های مدیران ارشد بورس نبود. تمدید مذاکرات هسته‌ای و به تبع آن ادامه سقوط قیمت سهام و بازدهی بورس و از بین رفتن ده‌ها میلیارد تومان پول سرمایه‌گذاران بازار سهام در کمتر از چند ماه باعث شد تا صالح‌آبادی منفعل شود به گونه‌ای که مجبور شد جایگاه خود را به مدیر بعدی هدیه دهد. اما این تغییر بزرگ را باید از زاویه تغییر نگاه دولت به بورس به عنوان نهادی که بخشی از سرمایه‌های مردم را جذب می‌کند نیز نگاه کرد. فشار سهامداران حقوقی و حقیقی در چند ماه گذشته و حتی خراب شدن بازار خرید و فروش سهام نیز اندک امید بازگشت بورس به روزهای پررونق را از صالح‌آبادی گرفت تا وی مجبور شود عطای کار را بعد از 9 سال به لقای آن ببخشد. اما شرایط برای مدیر جدید سازمان بورس بسیار متفاوت‌تر از صالح‌آبادی خواهد بود، حالا فطانت مدیر جدید سازمان بورس هم حمایت دولت و وزیر اقتصاد را در کنار خود می‌بیند و هم حساسیت‌های فعلی بزرگان بورس حداقل برای کوتاه‌مدت وجود ندارد. اما خوشبینانه خواهد بود اگر تصور کنیم که رییس جدید می‌تواند تنها به حمایت دولت امیدوار باشد چرا‌که مردان اقتصادی حسن روحانی بارها نشان داده‌اند که برای فرو نشاندن اعتراض‌ها و به کنترل درآوردن فشارها حاضر هستند باثبات‌ترین مدیر را نیز تغییر دهند، همین عامل می‌تواند از همان روزهای نخست شرایط را برای مدیر جدید بورس متفاوت‌تر از مدیران قبلی به پیش ببرد. به هر حال سهامداران منتظر خواهند بود ببینند آخرین تغییر دولت تدبیر برایشان نجات‌بخش خواهد بود یا تنها در کوتاه‌مدت اوضاع را آرام می‌کند.

اعلام برنامه های کلان و مبهم

اما اولین اظهار نظرها همیشه حاوی پیام های زیادی برای جامعه هدف هستند. بر همین اساس محمد فطانت دو روز بعد از اعلام حکم رسمی ریاست بر سازمان بورس اولین موضع‌گیری خود را در حضور مدیران این سازمان اعلام کرد. رفع ابهام‌های کلان صنایع، اقدامات کوتاه و بلندمدت ساختاری در حوزه بازار سرمایه و سهام و تعمیق ارتباط با فعالان بازار سرمایه از بزرگ‌ترین وعده‌های رییس جدید بورس است. این نوع نگاه در ابتدای راه فطانت برای رونق‌بخشی به بازار سرمایه و به خصوص معاملات سهام در تالار شیشه‌ای، اگر ضمانت‌های اجرایی داشته باشد می‌تواند برای بورس و اهالی این بازار آینده روشنی را به وجود آورد. اما از آنجایی که سابقه‌های حمایت دولت در ماه‌ها و سال‌های گذشته از بازار سرمایه موجود است خیلی نمی‌توان به بسترسازی‌های حمایتی از طریق دخالت دولت در رفع ابهام‌های موجود بازار سرمایه خوشبین بود. به همین دلیل بهتر آن است که رییس سازمان بورس ابتدا بتواند یک ارزیابی از شیوه‌های حمایتی دولت در گذشته انجام دهد تا دقیقا به برداشت و تحلیل جامعی از نوع نگاه دولت به این بازار برسد. در حال حاضر ایجاد موج مثبت عاقلانه‌ترین راه برای خوشبین کردن سهامداران و فعالان بازار سرمایه است که فطانت آن را دنبال می‌کند اما بعد از موج‌سازی اولیه، ایجاد لایه‌های حمایتی که بازار سهام بتواند آن را در روند معاملات درک کند نیاز است تا یک اعتماد عمومی در بازار سرمایه بعد از ماه‌ها به وجود آید. روشن است که اگر حمایت‌ها در حد حرف و شعار باقی بماند در کوتاه‌ترین زمان ممکن با واکنش معاملاتی در بازار سهام مواجه خواهد شد و ابعاد ریزش‌های آینده شاید بیشتر از حال حاضر بورس را در حالت رکود فرو برد. به هر ترتیب باید در انتظار روزها و هفته‌های آینده ماند تا نوع حمایت‌هایی که رییس سازمان بورس آن را وعده داده است را به روشنی ارزیابی و تحلیل کرد. شاید دولت با گزینه‌ای که خود آن را بر سر کار آورده است مهربانانه‌تر برخورد کند و حمایت‌های تازه از بازار سرمایه به عمیق شدن این بازار و البته بازدهی مناسب منتهی شود.

ادامه نوسان و آینده نامعلوم

اما با این حال از اواخر آذر ماه تا نیمه های اولین ماه زمستان بازار سهام همچنان با نوسان روزهای معاملاتی خود را پشت سر می‌گذارد. حتی تغییر مدیریت ارشد بازار سرمایه و آمدن محمد فطانت به جای علی صالح‌آبادی هم نتوانسته حداقل در ظاهر هم جو معاملات را مثبت و امیدوارکننده به جلو هدایت کند. گویی تحول مدیریتی در سیاست‌های اداره بازار سرمایه هنوز نتوانسته است به یک شوک مثبت در بازار سهام تبدیل شود. هر چند شاخص با مقاومت‌هایی روبه‌رو شده و احتمال ریزش بیشتر بعید به نظر می‌آید اما واکنش معامله‌گران بسیار غافلگیر کننده بوده است. در شرایطی که همگان تصور می‌کردند با رفتن صالح‌آبادی و حمایت‌های شفاف طیب‌نیا از رییس جدید بورس فضای معاملاتی در تالار شیشه‌ای به یکباره متحول می‌شود اما ادامه نوسان‌های خردکننده شاخص، ریزش قیمت بخشی از سهم‌های باپتانسیل و به تعادل کشیده نشدن بازار سهام همگی پالس‌های پیچیده‌ای را در فضای تالار پخش کرده است. نگاهی به آمار معاملات بازار سهام نشان می‌دهد که همه پارامترهای ارزیابی کننده اوضاع بازار سهام در شرایط نزدیک به بحران قرار دارند که این دقیقا از غیرمتعادل بودن معاملات بازار سهام خبر می‌دهد. به هر حال نوع حمایت‌های دولت و وزیر اقتصاد که در روز معارفه رییس جدید به صراحت مطرح شد نشان از آن دارد دولت حسن روحانی قرار است نگاه متفات و جدی‌تری به اساسا بازار سرمایه و به خصوص بازار سهام داشته باشد تا سهامداران با امیدواری بیشتری به دادوستد سهم‌های خود بپردازند تا به قول وزیر اقتصاد نفرین و شومی روزهای سیاه بورس دامن دولت وی را نگیرد. روزهای آینده احتمال شفاف شدن برنامه‌های محمد فطانت که وی وعده داد به زودی آن را رسانه‌ای می‌کند می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت اعتماد هر چه بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در تالار شیشه‌ای و البته به تعادل رسیدن این بازار باشد تا از سویی دیگر دولت حسن روحانی فشارهایی که از این سمت به سوی خود متحمل می‌شود را کمتر کند تا حساسیت‌های فعلی تبعات بزرگ و پردردسری برای وی ایجاد نکند. به هر حال این تغییر بزرگ روی داده است و از هر جهت به آن نگاه کنیم برای بازار سرمایه و سهامداران همیشه نگران آن بیشتر از آن که نامطلوب باشد، مثبت و خوشایند است. حال دیگر رییس سازمان بورس از حمایت های دامنه دار دولت، وزیر اقتصاد و حتی سهامداران حقیقی برخوردار است. حقوقی ها هم دیر یا زود وارد میدان حمایت از سیاست های جدید و معاملات سهام خواهند شد. تردید فعلی آنان نیز به خاطر اعلام نشدن صریح برنامه های فطانت و در ادامه آن تاثیر اجرایی آن در بازار است که این گروه را در حالت احتیاط قرار داده است. آینده به زودی مشخص می کند عمر مدیریتی محمد فطانت، استراتژی های حقوقی ها، نوع حمایت های دولت از بازار سرمایه از چه جنسی خواهد بود.آیا ثبات و رونق به این بازار بر خواهد گشت و یا همه چیز در نوسان قرار خواهد گرفت.

منبع :

ماهنامه ترقی اقتصادی

دولت سرانجام تسلیم شد ؛ بورس ارز برای تعادل ارز

کنترل و به تعادل رساندن نوسان‌های نرخ ارز طی چند ماه اخیر و به خصوص در مواقعی که قیمت‌ها به بالای 2300 تومان هم رسید و به نوعی اختیار بازار ارز برای مدتی کوتاه از کنترل دولت نیز خارج شد از بزرگ‌ترین دغدغه‌های این روزهای دولت و وزیر اقتصاد در زمینه سیاست‌های کنترل و به تعادل رساندن نرخ ارز است.

اعمال سیاست‌هایی همانند اعطای ارز به مسافران در پشت گیت‌های خروجی، محدود شدن و تعیین سقف واگذاری ارز دولتی به مسافران، تجار، دانشجویان و فعالان اقتصادی و حتی اعلام نرخ ارز مرجع نیز نتوانست به صورت بنیادی مشکلات برهم خوردن تعادل نرخ ارز در بازار را حل کند. حتی در آخرین تصمیم اعلام سه نرخی شدن ارز هم به خوبی نتوانست یک شوک مثبت و ادامه‌دار را در بازار ارز داخل کشور ایجاد کند.

نگاهی به سیاست‌ها و عملکردهای کنترلی نرخ ارز در سایر کشورها نشان می‌دهد که در این کشورها برای کنترل و به تعادل رساندن نرخ ارز در سطح عمومی معمولا عرضه نرخ ارز نه از سوی دولت و با برنامه‌هایی همانند تک نرخی شدن نرخ آن دنبال می‌شود و نه برای آن سیاست‌های دستوری و محدود‌کننده ایجاد شده است. در اغلب کشورها با ایجاد نهادی عرضه نامحدود ارز در آن با رعایت مسایلی همچون شفاف بودن سیاست‌های کنترلی و اطلاعاتی و جلوگیری از هر‌گونه رانت صورت می‌گیرد، این نهاد عرضه‌کننده نیز معمولا به صورت مستقل در بورس‌ها تشکیل شده است تا با یک فرآیند سیستماتیک عرضه و تقاضای ارز به صورت آنلاین و شیوه‌های معمول خرید و فروش همانند اوراق بهادار از طریق کارگزاری‌ها صورت گیرد. در کشور ما نیز از مدت‌ها قبل سازمان بورس اعلام آمادگی کرده است که عرضه نرخ ارز را برعهده بگیرد و در نقطه مقابل دولت و بانک مرکزی نیز تا چندی پیش به این اعلام آمادگی هیچ اعتنایی نداشتند اما ظاهرا شرایط موجود در بازار نرخ ارز و از سویی دیگر نیاز افراد حقیقی و حقوقی، نهادها، موسسات مالی و اقتصادی، شرکت‌های بورسی، صنایع تولیدی و مولد و همه ارکان‌هایی که به نوعی ارز جلو برنده فعالیت‌های آنان است باعث شده تا دولت در سیاست عقب‌نشینی آشکار پیشنهاد همیشگی بورس مبنی بر کنترل، هدایت و عرضه ارز را به صورت شفاف و در چارچوب بورس را جدی بگیرد.

براساس آخرین اخبار با دستور رییس دولت دهم به زودی قرار است برای به تعادل رساندن نرخ ارز یا شاید برای به سامان رساندن آن در بازار داخلی عرضه نرخ ارز برعهده بورس قرار گیرد. در اینکه این یک حرکت رو به جلو است هیچ شکی در آن نیست اما همان‌قدر که ایجاد بورس ارز در این برهه زمانی برای کشور مهم و تاثیر‌گذار است در نقطه‌ای دیگر ایجاد یک ساز و کار مشخص عملیاتی شفاف همراه با قوانین بازدارنده، ایجاد یک سیستم معاملاتی بدون ایجاد رانت و فرصت سازی‌هایی همانند برخی از معاملات اوراق بهادار که شائبه‌هایی از اعمال دستور در خرید و فروش در آن به وضوح مشخص است و مهم‌تر از آن کنترل خروجی و ورودی‌های اطلاعات و خریداران و فروشندگان از اساسی‌ترین آنهاست.

بر همین اساس امید است که به همان انداز که دولت در ابتدا به ایجاد بورس ارز تمایلی نشان نداد و به یکباره شاید به خاطر کنترل فشارها و چند نرخی شدن نرخ ارز و... به شکل‌گیری آن قرار است دست بزند به یکباره یک سازمانی به نام بورس ارز بدون قوانین محکم و بازدارنده ایجاد نکند و با الگوبرداری از قوانین اداره و کنترل بورس‌های ارز موفق و توسعه‌یافته سایر کشورها سعی بر آن داشته باشد که از همان ابتدای شکل‌گیری سازمانی را به وجود آورد که کمک‌کننده به تعادل رساندن نرخ ارز باشد و پس از مدتی یک چالش بزرگ‌تر را به وجود نیاورد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت

گزارش در یک نگاه 

بورس کالا حیاط خلوت دولت

بعد از آنکه بورس اوراق بهادار چندی پیش با گزارش انتقادی مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه و شائبه دستکاری شاخص‌های بورس برای مثبت نشان دادن فضای کلی بازار سرمایه به منزله یک ضعف ساختاری اعلام شد، صراحتا این مرکز در گزارش کارشناسی خود عنوان کرد که عملکرد شاخص کل بورس با واقعیت معاملات سهامداران از هر لحاظ منطبق نیست، این بار بورس کالا به عنوان هدف تازه این مرکز با یک گزارش سراسر انتقادی روبه‌رو شده است. در این گزارش دخالت در مکانیسم‌های عرضه و تقاضا، تفاوت قیمت ایجاد شده در این بازار با بازار آزاد و قرار گرفتن ابزار کنترل قیمت در اختیار برخی از دستگاه‌های اجرایی دولتی که به شکل‌گیری رانت‌های متفاوت و دلالی در این بورس منتهی شده  بدون هیچ‌گونه چشم‌پوشی ذکر شده است. حتی در قسمتی از این گزارش به عدم رعایت بعضی از قوانین و مقررات توسط نهادهای دولتی به وضوح اشاره می‌شود. همه این موارد ضعف‌های تشکیلاتی و مدیریتی بورسی را عیان می‌کند که به حیاط خلوت دلالان دولتی و معامله‌گران سوداگر که از حفره‌های قانونی معاملات در این بورس به خوبی استفاده می‌کنند، تبدیل شده است. باید این گزارش را به فال‌نیک گرفت تا شاید مسوولان ارشد اقتصادی توجه خود را پس از بورس اوراق به بورس کالا معطوف کنند و قوانین بازدارنده‌تری را برای کنترل و نظارت در این دو نهاد مالی به اجرا در آورند تا شاید در بهترین حالت روند معاملات با شفافیت و به دور از رانت پیگیری شود.

منبع : روزنامه جهان صنعت صفحه یک

بازتاب : سایت خبری بی بی سی

تسویه بدهی با سهام در سکوت

بدهی‌های سنگین دولت به نهادهای مالی و اقتصادی سال‌هاست که به یک موضوع عادی در اقتصاد کشور تبدیل شده است، در شرایط مشابه این‌گونه بدهی‌ها کمتر با پول نقد تسویه می‌شود. یکی از راه‌هایی که دولت همیشه از آن برای تسویه یا کمتر کردن میزان بدهی‌های خود استفاده می‌کند واگذاری سهام در قالب رد دیون به این‌گونه بدهکاران معمولا بزرگ است. حال در اتفاقی تازه روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی بدون سر‌و‌صدا با فراخواندن مدیران و نمایندگان هشت بانک بورسی و غیربورسی که نامی از این بانک‌ها اعلام نشده است جلسه‌ای‌ را برای تعیین و تکلیف بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت به این بانک‌ها که حدود یک هزار میلیارد تومان برای هر یک از آنهاست برگزار کرد و وعده واگذاری سهام شرکت‌هایی که از نام آنها نیز سخنی به میان نیامده است را‌ در قبال بدهی‌های خود از کانال سازمان خصوصی‌سازی به  مدیران این بانک‌ها داد، این تصمیم گرچه ‌با پشتوانه ماده «33» قانون بودجه 90 دولت به مرحله اجرا رسیده است و واگذاری سهام به صورت رد‌دیون اتفاق تازه‌ای نیست و بارها در گذشته صورت پذیرفته است اما هیچ‌گاه سابقه نداشته که این‌گونه واگذاری سهام به منظور تسویه بدهی‌ها به این صورت مبهم، بدون اطلاع‌رسانی و مشخص کردن شرایط واگذاری عملیاتی شود. یکی از ابهام برانگیزترین بخش‌های این تصمیم غیر از شفاف نبودن واگذاری سهام به بانک‌ها همانند قیمت‌گذاری منصفانه، درج آگهی‌های عرضه و‌... به جای بدهی، عدم توجه به سهامداران این‌گونه شرکت‌هاست که باید بدون اراده خود همانند برگزاری مجمع و تعیین اعضای هیات‌مدیره افراد ناشناخته‌ای را در هیات‌مدیره شرکت خود ناخواسته بپذیرند، از سویی دیگر اگر سهام این‌گونه شرکت‌ها با شوکی منفی مواجه شود چه کسانی باید پاسخگوی سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها باشند؟ آیا سهامدار شرکتی که سهام شرکتش به عنوان بدهی واگذار می‌شود حق آن را ندارد که از حداقل اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی درباره نهاد سرمایه‌پذیر خود مطلع باشد؟ فعلا که همه چیز به صورت آرام و پنهانی دنبال می‌شود و دو طرف دولتی با فراق بال و بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای مشغول تسویه بدهی‌های خود هستند و بدون توجه به همه این حاشیه‌ها تنها به طلب و بدهی خود فکر می‌کنند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم