بسته دوم بورس برای مجلس پست شد

عاقبت مبهم بسته اول

 چندی پیش بورس یک بسته پیشنهادی برای مجلس ارسال کرد و تمام آن چیزی که کمک می‌کند تا این بازار در مسیر توسعه قرار بگیرد را در آن قرار داد و در اتفاقی تازه دومین بسته نیز با اعلام این نهاد برای نمایندگان مجلس ارسال شد تا نظرات و ایده‌آل‌های مدیران و فعالان بازار سهام به صورت مبسوط و کامل‌تر در اختیار بهارستان‌نشینان قرار گیرد‌. در میان ده‌ها بند و تبصره این بسته‌ها، ایده و راهکارهای زیادی مشخص شده که به نوعی یک آرمان شهر برای بورس خواهد بود و مشخص است که مدیران و بسته‌سازان بورس هم به واقع می‌دانند عملیاتی شدن همه موارد دو بسته و حمایت مجلس از آن احتمالا غیرممکن است و احتمالا نقطه پایانی را هدف‌گذاری کرده‌اند تا به خواسته حداقلی دست پیدا کنند‌. مساله اصلی که باید به آن اشاره کنیم موارد مطرح شده در بسته‌ها نیست بلکه این ابهام است که در شرایطی که چند هفته از ارسال بسته اول بورس برای مجلس می‌گذرد حتی یک نماینده مجلس و حتی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس یک جمله درباره آن واکنش هم نشان نداده است و عملا باز هم ثابت می‌کند بورس همچنان برای سیاسیون و البته به صورت کلی‌تر دولت از اهمیت چندانی برخوردار نیست که اگر بود باید بررسی پیشنهاد بسته اول حداقل در کمیسیون مربوطه صورت می‌گرفت‌. شاید بهتر بود مسوولان بازار سرمایه ابتدا از سرانجام بسته‌ای که به آدرس میدان بهارستان ارسال کرده‌اند مطلع می‌شدند و بازخورد آن را تحلیل می‌کردند و در ادامه به تدوین بسته دوم می‌پرداختند. مشخص نیست آیا بورس فقط قصد دارد به صورت اتوماتیک نسبت به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها اقدام کند و یا به ارزیابی تحولات جاری هم می‌پردازد‌. حداقل کاری که می‌تواند از امروز به بعد از سوی این نهاد انجام گیرد این است که به صورت جدی پیگیر عاقبت بسته‌های ارسالی به مجلس باشد و اگر در حال نگارش بسته سوم هستند بهتر است پیگیری بسته‌های را به نوشتن بسته‌های تازه تبدیل کنند‌.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم + چهارم + پنجم

گزارش در یک نگاه + بخش دوم + لینک دوم + سوم 

مهار دولت از سوی مجلس : انتقال سهام دولتی غیر قانونی است

علی لاریجانی انتقال سهام دولتی به صندوق بازنشستگی را غیرقانونی اعلام کرد

سرانجام علی لاریجانی، رییس قوه قانون گذاری کشور صبرش لبریز شد و نسبت به انحراف در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واکنش نشان داد و در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد رییس دولت دهم به وی هشدار داد که انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور به عنوان یکی از آخرین پروژه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی برای رد دیون کشور غیر‌قانونی است. مجلس پیش از این هم در موارد مشابه که واگذاری‌های اصل «44» با حاشیه و جنجال همرا شده بود مانند بلوک 1+50 درصدی مخابرات به عنوان بزرگ‌ترین جنجال واگذاری‌ها که به یک شبه‌دولتی ختم شد نیز به این موضوع ورود پیدا کرده بود اما این بار علی لاریجانی تمام قد جلوی این انحراف ایستاده است و به صورت شفاف به دولت می‌گوید که در مسیر واگذاری شرکت‌های متبوع خود خلاف قانون حرکت می‌کند و باید این رویه اصلاح شود.

سه نکته‌ای که مجلس با استناد به آنها انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور را از اساس غیر‌قانونی و بی‌اعتبار می‌کند بر محورهای قابل اعتنایی استوار است. «تغییر عنوان قانون و درج عبارت «به عنوان کمک دولت» به جای واژه «رد دیون»، متعهد شدن انتقال‌گیرنده (صندوق بازنشستگی کشوری) به پرداخت هزینه‌های واگذاری و بدون هرگونه تصریح به ترتیبات مقرر در قانون یادشده و در نهایت در قسمت وجوه مازاد بر تعهدات و دیون دولت، تصریحی به لزوم واریز وجه به حساب مخصوص نزد خزانه وجود ندارد» سه نکته‌ای است که به تقابل تازه دولت و مجلس منتهی شده است. جالب آنکه طی دو روز اخیر رییس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مرجع تسهیل‌کننده واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی در واکنش به این موضوع می‌گوید نگرانی‌های به وجود آمده درباره عدم واگذاری به‌صورت رقابتی سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان و سایر شرکت‌های موضوع مصوبه موضوعیت نداشته و عرضه رقابتی شرکت‌ها به موجب ماده «20» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی و قانون بودجه سال 1391 کل کشور صورت خواهد پذیرفت. نکته وی‍ژه درباره اظهارات محمد رحیم احمدوند، رییس سازمان خصوصی‌سازی این است که وی یا باور ندارد دولت سعی بر آن دارد که براساس اعلام مجلس غیر‌قانونی سهام شرکت‌ها را به زیرمجموعه خود انتقال دهد یا چشم‌های خود را روی این انحراف بسته است.به هر ترتیب با سابقه‌ای که از واکنش دولت به تصمیم‌های مجلس از گذشته وجود دارد زیاد نمی‌توانیم خوشبین باشیم که رییس دولت دهم خود را ملزم بداند که به این نامه واکنش مثبت نشان دهد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + تکمیلی

گزارش در یک نگاه + تکمیلی

اصل «44» چالش جدید دولت و مجلس

تصویب قسمتی از لایحه بودجه که در آن وزارت اقتصاد دولت احمدی‌نژاد ملزم شده است تمامی سهام شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را به بخش‌خصوصی واگذار کند، می‌تواند یک هشدار جدی از سوی مجلس هشتم به دولت دهم باشد، چراکه اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» از ابتدا تاکنون با چالش‌ها و حاشیه‌های متفاوتی در عرصه اقتصادی کشور مواجه بوده است، از طرفی چون این بار برچسب الزام نیز بر آن نهاده شده و به لایحه بودجه نیز مرتبط است عملا راه‌های مقاومت و فرار دولت را با سختی مواجه کرده است. اگر انتقال تمامی سهام و مالکیت‌های شرکت‌های دولتی در سطوح حقوقی و مدیریتی به درستی و شفاف به بخش‌خصوصی صورت پذیرد و در سویی دیگر شبه‌دولتی‌ها نیز از این فرصت همانند همیشه به نفع خود استفاده نکنند ، می‌تواند هم یک گام به سوی کوچک‌سازی دولت در اقتصاد کشور تلقی شود و هم بخش‌خصوصی فرصت فعالیت در فضای دولتی اقتصاد را پیدا کند. به هر ترتیب باید منتظر ماند تا واکنش دولت دهم به این تصمیم مجلس را طی روزهای آینده مشاهده کرد اما آنچه مشخص است اجرای سیاست‌های اصل «44» که از آن به‌عنوان راهبردی‌ترین برنامه توسعه‌ای اقتصاد ایران نام برده می‌شود دیر یا زود باید به سرانجام برسد تا اقتصاد دولتی و متکی به نفت به یک اقتصاد مستقل و شکوفا در همه ابعاد تبدیل شود.

منبع : روزنامه جهان صنعت صفحه یک