گزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتگزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتپست بانک، نماد شکست تمام عیار خصوصی سازی در ایران
شرکتی که خصوصی شد، اما دولتی ماند !
واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و عرضه سهام آن ها در بازار سرمایه کشور پیرو اجرای سیاست های اصل 44 از چند سال گذشته آغاز شده است. طبیعتا در اقتصادی که بخش عمده ایی از شرکت ها و موسسات بزرگ اقتصادی آن در اختیار و مالکیت دولت می باشد و سیستم فعالیت ها اعم از تشکیلات مالی، اداری و سرمایه ایی از ابتدا بر مبنای حمایت های دولتی و بودجه های نفتی بنا شده است مرحله گذار از مالکیت و سهام داری بخش دولتی به مالکیت و سهامداری بخش خصوصی می تواند یکی از پرچالش ترین مرحله کوچک سازی دولت بر اساس سیاست های اصل 44 باشد. در همین راستا در مسیر واگذاری شرکت های بزرگ و کوچک که در اختیار دولت می باشد و سهام آن ها در بورس عرضه شده است و در آینده نیز این واگذاری ها ادامه پیدا می کند، حاشیه های فراوانی به وجود آمده است و کمتر شرکتی را می توان نام برد که سهام آن در بازار بورس و اوراق بهادار عرضه شده باشد و تیم مالکیت دولتی آن در مسیر این واگذاری ها مشکل ساز نشده باشد.
واگذاری 5 درصد سهام شرکت دولتی پست بانک ایران که در 5 آبان 89 صورت گرفت از جمله خصوصی سازی های صورت گرفته می باشد که تبعات آن به اندازی گسترده و جنجال آفرین شد که منجر به جنگ و دعواهای آشکار و پنهان دو وزارت خانه اقتصاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نهایتا تغییر مدیرعامل پست بانک شد. اما حتی این تغییر و تحولات که برنده نهایی و فعلی آن وزرات ارتباطات می باشد نیز نتوانسته است عاقبت خوشی را برای سهامدارانی فراهم سازد که برای خرید سهام این شرکت در روز عرضه صف های طولانی خرید را شکل داده بودند.
ماجرای عرضه سهام پست بانک از آن جایی آغاز شد که براساس برنامه واگذاری های سازمان خصوصی‌سازی که در غالب سیاست های اصل 44 تدوین شده است و شامل شرکت هایی از گروه ها و صنایع متفاوت و عمدتا دولتی می شود این سازمان بعد از عرضه سهام شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه، آلومینیوم، فولاد خوزستان، پتروشیمی فن آوران در سال‌های 85 و 86، سهام شرکت کشتیرانی، پالایشگاه نفت اصفهان، مخابرات و بانک ملت در سال 87، بانک تجارت، صادرات، حفاری شمال، بیمه البرز و بیمه آسیا در سال 88 و بیمه دانا در سال 89، سهام پست بانک را نیز به عنوان دومین شرکت واگذار شده در سال 89 وارد تالار شیشه ایی کرد تا هم به عنوان مجری واگذاری سهام شرکت ها به وظیفه خود عمل کرده باشد هم یک گام دیگر در کوچک سازی دولت و توسعه اقتصاد کشور برداشته باشد.
رویای سهام 2000 تومانی
همه چیز در ابتدا برای واگذاری سهام پست بانک به عنوان یک بانک دولتی فوق العاده آغاز شد و در کمتر از 7 دقیقه، 28 میلیون و 57 هزار و 150 سهم از سهام این شرکت با قیمت هر سهم 2301 ریال مبادله شد و این اتفاق نوید یک کشف قیمت متعادل با دورنمای رشد خوب و مثبت را با توجه به فعالیت های گسترده این بانک در سطح شعب و دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی برای سهامداران می داد. و حتی حیدری کردزنگنه رییس پیشین سازمان خصوصی سازی که خود را آقای خصوصی سازی می داند، در گفتگوهای بعد از واگذاری با توجه به استقبال بازار، خبر از واگذاری 45 درصد از سهام این بانک در همان سال یعنی سال 89 را داد که البته اتفاقات آینده نشان داد همه تعهدات سازمان خصوصی و اجرای برنامه های آن با یک نامه به آینده ایی نامعلوم ارجاع داده شد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
هفته های ابتدایی معاملات سهامداران شرکتی که با نماد «وپست (Vapost)» در فهرست نرخ های تابلوی فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران به عنوان 457 شرکت پذیرفته شده در بخش «واسطه گری های مالی» در تالار شیشه ایی مورد خرید و فروش از سوی سهامدارن قرار می گرفت نیز برای خیلی از معامله گران سودآور و رویایی سپری می شد و هر روز که معاملات آغاز می شد سهام پست بانک با افزایش قیمت با شیب صعودی تندی مواجه می شد و قیمت سهام این شرکت در کمتر از سه ماه از مرز 1200 تومان برای هر سهم نیز گذشت و تحلیل هایی که پیش از آن خبر از رسیدن قیمت سهام پست بانک به 2000 تومان برای هر سهم می داد را به واقعیت نزدیک تر می کرد و از سویی دیگر آن چنان هیجان سهامدارن اغلب احساساتی بورس در ایران را بالا برد که اغلب هر روز برای خرید این سهم، صف های طولانی خرید همه را ناخودآکاه و بدون اراده به طرف سهام این بانک می کشاند چرا که سهام پست بانک در زمانی کوتاه نزدیک به 300 درصد بازدهی نصیب سهامداران کرده بود که این میزان بازدهی در بین تمامی عرضه های اولیه شگفت انگیز و در عین حال بدون پشتوانه بود زیرا سود آوری خاصی حداقل در کوتاه مدت برای این شرکت نه از طرف بانک اعلام شده بود و نه پیش بینی شده بود و سهامداران تنها با اسیر شدن در جو روانی بازار و با همراهی به شایعات و از همه مهمتر نظر مدیر عامل قبلی این شرکت «محمود افضلی» مبنی بر ارزش 2 هزار تومانی سهام پست بانک به دنبال خریداری سهام این شرکت رفتند که در نهایت با مشکلات جبران ناپذیر و فراوان در این سهم مواجه شدند.
افزایش بی رویه قیمت سهام پست بانک در حالی رخ داد که این شرکت براساس سیاست های واگذاری اصل 44 بر مبنای قانون و اعلام سازمان خصوصی سازی متعهد بود تا 15 درصد از سهام خود را در بازار عرضه کند ولی به دلیل اختلافات موجود بین وزارت اقتصاد و ارتباطات و تغییر مدیر عامل شرکت مابقی سهام این شرکت تا به امروز دیگر در بازار عرضه نشد.
وقتی رویاها به کابوس تبدیل شدند
اما خوشحالی سهامدارن این بانک دولتی زیاد پایدار نماند و آغاز چالش های دو وزرات خانه اقتصاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تغییر راس هرم مدیریتی این بانک یک شوک روانی خردکننده ایی را به این شرکت در بورس تحمیل کرد و منشا افت و کاهش روزانه قیمت سهام این بانک شد، به صورتی که در دو دوره سه ماهه ابتدا قیمت سهام این شرکت به مرز 800 تومان در پایان بهمن ماه سال 89 و در سه ماهه دوم تا پایان اردیبهشت 90 به زیر 600 تومان رسید و اوضاع هر روز بدتر از روز قبل برای این شرکت ادامه پیدا می کرد و کار را به جایی رساند که سهامدارنی که روزهای ابتدایی برای خرید سهام این شرکت یک مسابقه روانی احساسی و نه عقلانی را دنبال می کردند حال به دنبال فروش هر چه زودتر سهام خودشان بودند تا بیش از این متضرر نشوند.
اتفاقات مدیریتی هم به موازات افت سهام پست بانک در بورس در داخل این مجموعه بانکی هم هر روز ابعاد تازه تری را به خود می دید به طوری که در پی ایجاد جنجال های فراوان بین دو وزارت خانه که مدعی ریاست بر مجمع این بانک بودند و هر یک با اعمال قدرت سعی در نشان دادن جایگاه خود در بانک داشتند. از یک طرف وزارت ارتباطات خیلی شفاف و بدون در نظر گرفتن تبعات آن در بورس به این دلیل که از اساس با واگذاری سهام پست بانک به عنوان بانکی که آن را عضوی از وزارت خانه خود می داند مخالف بود و وزیر ارتباطات بعد از واگذاری هم رسما اعلام کرد ورود پست بانک به تابلوی فرعی بورس مورد تائید وزارت ارتباطات نیست، اقدام به برکناری محمود افضلی مدیرعامل پست بانک کرد و محمد حسن محبیان عراقی را به عنوان مدیرعامل جدید پست بانک منصوب کرد.
دو پادشاه در یک اقلیم
از طرفی وزارت اقتصاد نیز با غیر قانونی خواندن این برکناری این حکم را جدی نگرفت و به همین دلیل تیم مدیریتی و مدیرعامل قبلی بدون در نظر گرفتن نامه ابلاغ وزارت ارتباطات به کار در مجموعه بانک ادامه دادند و کار به جایی کشید شده که در یک روز مجبور شدند درب های ورودی ساختمان ستاد مرکزی بانک را با زنجیر قفل کنند تا از ورود مدیرعامل جدید جلوگیری به عمل آید البته این اتفاق از چند دقیقه فراتر نرفت و در یک پدیده نادر با ورود محبیان به داخل بانک در یک روز این بانک صاحب دو مدیرعامل همزمان شد.
در شرایطی که سهامدارن این شرکت دولتی تازه واگذار شده هر روز با شنیدن اخبار واقعی و غیر واقعی شاهد کاهش قیمت سهام خود بودند بالاخره جنگ دو وزارت خانه به هیات دولت کشیده شد و عاقبت با صدور نامه ایی با این مضمون که اختیار این وزارت خانه با وزارت ارتباطات می باشد و حداقل تا سال 1393 این سهامی از این بانک در بورس عرضه نخواهد شد آب سردی بر تن وزرات اقتصاد و سهامداران احساسی تالار شیشه ایی ریخته شد.
بعد از این نامه رسمی نیز محبیان مدیرعامل جدید پست بانک با خیال راحت پشت میز ریاست خود در این بانک دولتی نشست و بدون این که توجه آن چنانی به وضعیت سهام شرکت مطبوع خود در بورس داشته باشد هر روز وعده هایی جدید به سهامدارن خود می داد و همه چیز را به برگزای مجمع موکول می کرد و به نوعی همه سهامدارن را امیدوار نگه می داشت.
با این حال طبق آخرین اطلاعات همچنان سرمایه این شرکت همان 56 میلیارد تومان است و فشار بانک مرکزی مبنی بر لزوم رعایت حداقل سرمایه 400 میلیارد تومانی نیز بی فایده بوده است و تا به امروز با گذشت بیش از دو ماه از فصل پاییز نه تنها مجمع سالیانه پست بانک برگزار نشده است بلکه قیمت سهام این بانک از 600 تومان هم پایین تر آمده است و مدیرعامل این شرکت بورسی هم تنها سیاست سکوت را در پیش گرفته است و نکته تاسف برانگیر هم این است که این بانک اراده و برنامه ایی برای برگزاری مجمع ندارد.
در ظاهر بورسی در باطن دولتی
اخبار غیر رسمی و همچنین حاشیه های فراوان خبر از این می دهد که پست بانک به دلایلی که به طورمشخص به ارکان مدیریتی این بانک مرتبط می شود و به دستور شخص وزیر وزارت ارتباطات از برگزاری مجمع سالیانه خوداری می کند و این تصمیم می تواند به خوبی نشان دهنده این موضوع باشد که پست بانک به نوعی نمی خواهد با اجرای وظایف تعهده داده شد در زمانی که در بورس پذیرفته شد همچون برگزاری مجمع عمومی سالیانه، در بورس فعال باقی بماند و وضعیت سهامداران آن نیز برای مسولان این بانک و وزارت ارتباطات نه تنها اهمیتی ندارد بلکه بی معنی می باشد و مراجع تصمیم گیری هم در مقابل این رفتار خارج از عرف تنها به نظاره مشغول هستند.
هر چند که محمود افضلی مدیرعامل سابق پست بانک از نظر وزارت ارتباطات یک رانده شده از این بانک محسوب می شود چرا که تلاش ها و برنامه های او بود که در نهایت منجر به عرضه سهام پست بانک در بورس شد، اما وی که حال به عنوان یکی از معاونان واگذاری ها در سازمان خصوصی سازی مشغول آماده کردن سایر واگذاری ها می باشد، قطعا در تلاش خواهد بود تا با فراهم کردن شرایط واگذاری 45 درصد باقی مانده از سهام پست بانک در بورس پروژه ایی که خود آغاز کرده بود را به سرانجام برساند و آن روز وی می تواند لبخندی معنی دار نسبت به مخالفان حال حاضر این واگذاری داشته باشد.
شکایت به سازمان بازرسی کل کشور
حال در آخرین اتفاق ها در شرایطی که محمدحسن محبیان‌عراقی، مدیرعامل پست‌بانک در آخرین اظهار نظر خود درباره شرایط این بانک در بورس و عدم برگزاری مجمع سالانه که در سال 1390 برگزار نشد اعلام کرد که ما هم منتظریم تا سرانجام این مجمع برگزار شود یک شوک تازه بر این بانک از سوی سهامداران معترض و متضرر شده‌اش وارد شد. براساس آخرین خبرها تعدادی از سهامداران پست‌بانک از سازمان بورس و این شرکت مشمول اصل «44» به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردند و سازمان بازرسی هم بعد از دریافت شکایتنامه در اول اسفند 90، در سایت خود اعلام کرده پس از طی مراحل قانونی برای رسیدگی به شکایت پرونده‌ای تشکیل داده و بازرسان این سازمان راسا رسیدگی میدانی خود را به موضوع شکایت آغاز کرده‌اند.
شکست خصوصی سازی در ایران
همه این ماجراها به یک جمله ختم می شود، «شکست خصوصی سازی در ایران» چرا که همان طور که اشاره شد تقریبا هر شرکتی در راستای اجرای سیاست های اصل 44 واگذار شده است از ابتدا و در ادامه با مقاومت های شدید حاکمان دولتی، مالکیت های دولتی و اقتصاد دولتی ایران همراه بوده است و با سنگ اندازی هایی سعی در کند کردن این واگذاری ها دارند. اگر هم خصوصی سازی انجام گرفته است تنها شکل ظاهری و تغییر افراد بر روی صندلی ها بوده است و عملا نه دولتی کوچک شده است تا هزینه های آن کاهش یابد نه سازمانی مستقل و خصوصی توانسته است در این فضای اقتصادی پا به عرصه حیات بگذارد و این یک شکست تمام عیار برای اقتصادی است که در ترسیم افق سیاست های توسعه ایی خود سال 1404 را نقطه پایانی آن اعلام کرده است.
منبع :
همشهری اقتصاد
سالنامه روزنامه جهان صنعت
تسویه بدهی با سهام در سکوت
بدهی‌های سنگین دولت به نهادهای مالی و اقتصادی سال‌هاست که به یک موضوع عادی در اقتصاد کشور تبدیل شده است، در شرایط مشابه این‌گونه بدهی‌ها کمتر با پول نقد تسویه می‌شود. یکی از راه‌هایی که دولت همیشه از آن برای تسویه یا کمتر کردن میزان بدهی‌های خود استفاده می‌کند واگذاری سهام در قالب رد دیون به این‌گونه بدهکاران معمولا بزرگ است. حال در اتفاقی تازه روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی بدون سر‌و‌صدا با فراخواندن مدیران و نمایندگان هشت بانک بورسی و غیربورسی که نامی از این بانک‌ها اعلام نشده است جلسه‌ای را برای تعیین و تکلیف بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت به این بانک‌ها که حدود یک هزار میلیارد تومان برای هر یک از آنهاست برگزار کرد و وعده واگذاری سهام شرکت‌هایی که از نام آنها نیز سخنی به میان نیامده است را در قبال بدهی‌های خود از کانال سازمان خصوصی‌سازی به مدیران این بانک‌ها داد، این تصمیم گرچه با پشتوانه ماده «33» قانون بودجه 90 دولت به مرحله اجرا رسیده است و واگذاری سهام به صورت رد‌دیون اتفاق تازه‌ای نیست و بارها در گذشته صورت پذیرفته است اما هیچ‌گاه سابقه نداشته که این‌گونه واگذاری سهام به منظور تسویه بدهی‌ها به این صورت مبهم، بدون اطلاع‌رسانی و مشخص کردن شرایط واگذاری عملیاتی شود. یکی از ابهام برانگیزترین بخش‌های این تصمیم غیر از شفاف نبودن واگذاری سهام به بانک‌ها همانند قیمت‌گذاری منصفانه، درج آگهی‌های عرضه و... به جای بدهی، عدم توجه به سهامداران این‌گونه شرکت‌هاست که باید بدون اراده خود همانند برگزاری مجمع و تعیین اعضای هیات‌مدیره افراد ناشناخته‌ای را در هیات‌مدیره شرکت خود ناخواسته بپذیرند، از سویی دیگر اگر سهام این‌گونه شرکت‌ها با شوکی منفی مواجه شود چه کسانی باید پاسخگوی سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها باشند؟ آیا سهامدار شرکتی که سهام شرکتش به عنوان بدهی واگذار می‌شود حق آن را ندارد که از حداقل اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی درباره نهاد سرمایه‌پذیر خود مطلع باشد؟ فعلا که همه چیز به صورت آرام و پنهانی دنبال می‌شود و دو طرف دولتی با فراق بال و بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای مشغول تسویه بدهی‌های خود هستند و بدون توجه به همه این حاشیه‌ها تنها به طلب و بدهی خود فکر می‌کنند.
منبع :
شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران تثبیت شدند
تطهیر انحراف واگذاری‌ها در جلسه شورای عالی اصل «44»
در آخرین جلسه شورای عالی اصل «44» قانون اساسی که با حضور محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم به همراه پیمان نوری، رییس سازمان خصوصی‌سازی و جمشید پژویان، رییس شورای رقابت برگزار شد به یکی از بحث برانگیزترین و حاشیه‌سازترین انحراف‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب اجرای سیاست‌های اصل «44» پرداخته شد و در نهایت «شبه‌دولتی‌ها به شبه خصوصی» تغییر نام یافتند.
این تصمیم که باید از آن به عنوان یک بدعت تعجب‌برانگیز در اقتصاد دولتی ایران نام برد تقریبا همانند سایر تصمیم‌های اتخاذ شده پیش از این، به جای آنکه از اساس و به صورت ریشه‌ای به یک انحراف آشکار در مسیر خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته و در حال عملیاتی شدن بپردازد تغییر نام به عنوان یک راهکار اعلام شد!! واژه «شبه‌دولتی» دقیقا از زمان واگذاری بلوک 1+50 درصدی شرکت بزرگ و حساس مخابرات ایران در یک رقابت نابرابر که در آخرین ساعات قبل از شروع رقابت خرید، یک رقیب به دلیل عدم تایید صلاحیت حذف گردید آغاز شد.
پس از آن بود که واگذاری این شرکت دولتی با برچسب واگذاری به یک کنسرسیوم «دولتی - نظامی» که از آن با عنوان «شبه‌دولتی» یاد می‌شد کار واگذاری شرکت دولتی مخابرات را صحن مجلس شورای اسلامی کشاند و تا مرز ابطال از سوی شورای رقابت ادامه پیدا کرد اما دست‌های پشت پرده اجازه ندادند تا کار به جاهای باریک کشیده شود. هر‌چند که بعدها هم جمشید پژویان به عنوان نفر نخست این شورا در جریان این جنجال‌ها صراحتا اعلام کرد این شورا بنابر دلایلی که هیچ گاه به صورت شفاف عنوان نشد، نمی‌توانست بزرگترین واگذاری تاریخ اقتصاد ایران را ابطال کند تا همه چیز در ابهام و سوال‌های زیاد به پایان برسد.
بعد از این واگذاری در سایر واگذاری‌ها هم این شبه‌دولتی‌ها بودند که یکه تاز خرید سهام شرکت‌های دولتی در بازار بودند و مسوولان هم دیگر حساسیت‌های ابتدایی را هم نداشتند و میدان رقابت در هنگام عرضه و خرید سهام‌های دولتی برای شرکت‌های خصوصی فعال در این کارزار تقریبا غیر ممکن و سخت شد.
هر چند که در انتهای این انحراف‌ها در نهایت اقتصاد ایران متضرر می‌شود و برنامه‌های توسعه‌ای آن و سال آرمانی 1404 که از آن به عنوان یک سال هدف یاد می‌شود و قرار است بعد از آن الگوی منطقه‌ای توسعه اقتصادی شود، تحت‌الشعاع این انحراف‌ها قرار خواهد گرفت اما تصمیم‌گیری‌ها در آخرین جلسه شورای عالی اصل «44» قانون اساسی که در راس آن رییس دولت دهم نیز حضور داشت را می‌توان نقطه پایانی برای فعالیت شرکت‌های خصوصی حقیقی در ایران که به امید مشارکت در بخش‌خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی ایران فعال هستند، عنوان کرد چرا که با اطلاق عنوان «شبه خصوصی به شبه‌دولتی‌ها» دولت که همیشه سعی دارد در واگذاری‌ها نقش حاکمیتی و مالکیتی خود برشرکت‌های واگذار شده را حفظ کند یک پیام واضح را به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند و آن هم این است که تحت هیچ شرایطی قصد ندارد فضای اقتصاد دولتی ایران را در اختیار فعالان و شرکت‌های خصوصی واقعی قرار دهد.
شاید اگر حاشیه‌های سیاسی و اقتصادی در شرایط موجود ایران وجود نداشت و صاحبنظران اقتصادی و تصمیم‌گیران در مجلس شورای اسلامی قاطعیت بیشتری درباره این انحراف‌های آشکار نشان می‌دادند حال همه چیز به راحتی و به سادگی یک تغییر نام- « شبه دولتی به شبه خصوصی»- پیش نمی‌رفت. به هر حال شاید در آینده تحولاتی بزرگ بتواند به این وضعیت سروسامان بدهد اما فعلا که اراده‌ای وجود ندارد.
به گزارش فارس، جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی روز چهارشنبه با حضور احمدی نژاد و اعضای شورا در دفتر رییس‌جمهور تشکیل شد و دستورات جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دبیرخانه شورا گزارشی از اهم اقدامات خود و پیگیری‌های به عمل آمده را ارایه کرد و از جمله نتایج حاصل از آن بررسی و محاسبه شاخص‌های نظارتی و پایش حسن اجرای اصل «44» قانون اساسی مطرح شد و در برخی شاخص‌های مزبور نتایج قابل قبولی از آن گزارش شده است همچنین در این گزارش بر همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه برای ارایه مستمر اطلاعات و گزارشات مورد درخواست و تعامل مناسبتر با وزارت امور اقتصادی و دارایی به خصوص پیگیری مصوبات شورای عالی تاکید شد.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + لینک دوم + لینک سوم