گزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتگزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتچراغ سبز وزیر اقتصاد به شبه دولتی ها
قربانی شدن اصل «44» و ابهام در سند چشم‌انداز 1404
«شبه دولتی‌ها» از سال‌ها پیش تا به حال یکی از پیچیده ترین عملکردها را در فضای اقتصادی ایران انجام داده‌اند. هر چقدر این کلمه در ظاهر پیچیده است اما در بطن خود همه چیز برای فعالان اقتصادی و بازار سرمایه روشن است. این گروه را می‌توان بزرگترین سد خصوصی‌سازی حقیقی در ایران که برای آن اصل مشخصی به نام اصل «44» بنا نهاده‌اند،دانست. در یک تعریف ساده باید گفت اگر قرار است یک شرکت دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شود تا هم کوچک سازی در بدنه اقتصاد بزرگ نفتی ایران شکل گیرد و هم فعالیت سایر بخش‌های منفعل در اقتصاد ایران از بالقوه به بالفعل درآید، شبه دولتی ها مجال تحرک و اساسا شکل‌گیری بخش خصوصی را در اقتصاد ایران نمی‌دهند. همیشه واگذاری سهام به این گروه مورد سوال قرار گرفته اما چند وقتی است که رسما این گروه نه‌تنها مورد انتقاد قرار نمی‌گیرد بلکه مراجع رسمی که خود مسوولیت جلوگیری از انحراف‌های واگذاری‌های اصل «44» را بر عهده دارند به بلندگوی رسمیت بخشی این گروه تبدیل شده‌اند. بعد از آنکه در هفته‌های گذشته رییس سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری سهام به صورت غیرمستقیم به شبه‌دولتی‌ها خبر و آن را عادی جلوه داد، حال در اتفاقی جالب و غافلگیرکننده طیب‌نیا مرد نخست اقتصادی کابینه دولت یازدهم به صراحت اعلام می‌کند که شبه‌دولتی‌ها هیچ ممنوعیتی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی ندارند. به عبارتی ساده تر دست به دست شدن سهام دولت به سایر ارکان نیمه‌دولتی نه‌تنها انحراف از اصل «44» و سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبری نیست بلکه کاملا قانونی و مجاز است. واقعا باید اصل «44» را ذبح شده نامید که هر روز برای آن نقشه‌های تازه می‌کشند این در حالی است که تمام بند بند این اصل به شفاف‌ترین شکل ممکن مسیر رسیدن به چشم‌انداز در بخش‌خصوصی‌سازی را ترسیم کرده است. اینکه چرا اجازه تولد بخش‌های خصوصی قدرتمند در اقتصاد ایران نه در دولت محمود احمدی‌نژاد و نه در دولت حسن روحانی صادر نمی‌شود خود به یک معمای نه چندان ابهام‌برانگیز تبدیل شده است.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم + چهارم + پنجم
گزارش در یک نگاه + بخش دوم + لینک دوم + سوم
بازتاب :
حمایت از بخش‌خصوصی یا شبه دولتی
در دنیا برای انجام اصلاحات بنیادی به منظور داشتن یک چشم‌انداز و رسیدن به توسعه در حوزه‌های متفاوت بر اساس یک چارچوب و اصول کارشناسی‌شده سیاست‌ها دنبال می‌شود تا اهداف از پیش تعیین شده به مرحله اجرایی برسد.در ایران سالیان درازی است که برای کوچک‌سازی بخش دولتی و واگذاری اقتصاد به مردم که یکی از تئوری‌های ثابت اقتصاددانان دنیاست، سیاست خصوصی‌سازی به مرحله اجرا رسیده است که اصل «44» نیز به همین منظور به عنوان یک راهکار و برنامه از پیش تعیین شده راهبردی مشخص شده است. از همان ابتدا تا به امروز انتقاداتی مبنی بر سیطره شبه‌دولتی‌ها بر این اصل و انحراف بزرگ در مسیر خصوصی‌سازی وجود داشته که البته به واقعیت هم تبدیل شده است به صورتی که بخش‌خصوصی حقیقی که همان مردم هستند نمی‌توانند در حقیقت سهم معنی‌داری از واگذاری‌ها را به دست آورند. تقریبا در همه واگذاری‌های صورت‌گرفته شرکت‌های شبه‌دولتی به عنوان برندگان عرضه‌های اولیه معرفی شده‌اند و عملا مالکیت و حاکمیت شرکت‌های دولتی که باید به شرکت‌های خصوصی واگذار و منتقل شود به همان بخش‌های دولتی اما در قالب صندوق‌های تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای، بانکی و ... واگذار شده است و سهم‌ها به نوعی دست به دست شده‌اند. در سویی دیگر همیشه عنوان شده است بخش‌خصوصی در ایران به دلیل عدم تامین مالی نمی‌تواند در واگذاری‌ها بازیگر اصلی عرضه‌ها باشد و به همین دلیل شبه‌دولتی‌ها اختیار کار را در دست گرفته‌اند. این استدلال دور از واقعیت نیست اما نکته ویژه اینجاست که چرا به جای تقویت بخش‌خصوصی و حمایت از آنان به صورتی که بتوانند از کانال‌های دیگر نقدینگی و توان حضور در این واگذاری‌ها را داشته باشند باید همه راه‌ها به شبه‌دولتی‌ها و در اصل دولت منتهی شود تا ذات و هدف اصلی این سیاست‌ها زیر سوال برود و عملا اصل «44» از ماهیت اصلی خود دور شود. حال در تصمیمی تازه هیات واگذاری از تصویب مشوق‌هایی خبر می‌دهد که هدف آن تشویق بخش‌خصوصی برای حضور در واگذاری‌هاست اما باید نگران بود که شبه‌دولتی‌ها از این مشوق‌ها به نفع اهداف خود استفاده نکنند چراکه هیچ عامل بازدارنده، محدودکننده و حتی نظارتی اجرای این مشوق‌ها برای بخش حقیقی خصوصی در نظر گرفته نشده است و طبیعتا باد باز هم به نفع آسیاب شبه‌دولتی‌ها وزیدن خواهد گرفت.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم
گزارش در یک نگاه + لینک دوم + سوم
نجات اصل «44»
اصل «44» کلید واژه بخش معنی‌داری از افق توسعه‌ای اقتصاد ایران در سال 1404 است که هرگاه از آن در مبحثی نام برده می‌شود بیشتر از آنکه امید را به برنامه واگذاری‌ها و خصوصی شدن اقتصاد دولتی کشور تزریق کند، ناامیدی و شکست‌های تکرارپذیر را در ذهن‌ها تداعی می‌کند.نقش کمرنگ سهم واگذاری‌ها برای بخش‌خصوصی حقیقی در اقتصاد ایران در برابر سهم عمده و نزدیک به 100 درصدی شبه دولتی‌ها در این فرآیند به روشنی مشخص می‌کند که باید یک اصلاحات بزرگ در این افق چشم‌انداز اقتصادی صورت بگیرد اما یک نکته را هم نباید از نظر دور نگه داشت و آن اینکه بخش‌خصوصی اگر قرار است سهم متعادل و قابل اعتنایی در واگذاری‌های اصل «44» اقتصاد ایران داشته باشد باید از قدرت اجرایی، مدیریتی و هدایتگری در بخش ساختارهای مالی برخوردار باشد تا این بهانه که بسیاری از واگذاری‌ها به دلیل ضعیف بودن یا وجود نداشتن بخش‌خصوصی قدرتمند از این گروه سلب می‌شود نیز از بین برود. به هر صورت همه کشورهای توسعه یافته و توسعه‌پذیر گام‌های عملی خروج دولت از بدنه اقتصاد را برداشته‌اند و کشور ما نیز باید این مسیر را طی کند حال چه بهتر که اختیار و سهم مالکیتی خود را به بخش‌خصوصی قدرتمند اعطا کند تا بتواند نجات‌بخش اقتصاد شود.
منبع :
لبخند بخش خصوصی یا قدرت شبه‌دولتی‌ها
آیا اصلاح واگذاری‌های اصل«44» اجرایی می‌شود
اگر بخواهیم یکی از بزرگترین تصمیم‌های دولت یازدهم را که تقریبا 60 روز از عمر آن می‌گذرد را نام ببریم، تغییر در سیاست‌های واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی آن هم در قالب واگذاری‌های سیاست‌های اصل «44» یکی از آنهاست. زمان زیادی لازم نبود تا وزیر اقتصاد پس از بررسی‌های کارشناسان و ترسیم اهداف آینده به این باور برسد که این انتقال سهم و مالکیت‌ها تقریبا به یک بازی صوری و هیجان‌انگیز بین دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها تبدیل شده است و به نوعی نه تنها به خروجی آنکه باید به آزادسازی اقتصاد ایران منتهی نشده است که بلکه در این میان زمینه دردسر و چالش‌های بعدی را نیز فراهم کرده است. جلوگیری از ادامه اجرای سیاست‌های اشتباه گذشتگان در این بخش مهم و حیاتی اولین اقدام عملیاتی دولت حسن روحانی در این زمینه بود تا با انجام اصلاحات بنیادی بتواند توسعه اقتصادی و کوچک‌سازی دولت را در واقعیت و نه در آمارسازی همانند گذشته پیگیری کند. نقطه هدف از سال‌ها پیش مشخص شده است و آن ترسیم افق سال 1404 است که از آن به عنوان یک‌سال بزرگ و الگوساز اقتصادی در سطح منطقه یاد می‌شود، این امر بدیهی بود که با شیوه گذشته که خوشبختانه در اقدامی تحسین‌برانگیز توسط تیم اقتصادی دولت جلوی آن سد شد دورنمای مبهمی روبه‌روی اقتصاد وابسته به نفت وجود داشت که قطعا به نتیجه نمی‌انجامید. حال اما نوع ترسیم سیاست‌های جدید و چارچوب اجرایی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است چراکه نهادهای حاکمیتی و به‌خصوص شبه‌دولتی‌ها نیز در این تحول تنها نظاره‌گر نخواهند بود و سعی بر آن خواهند داشت که با حاشیه‌سازی جلوی این اصلاحات اقتصادی در بخش خصوصی‌سازی مانع ایجاد کنند تا بتوانند همانند گذشته از آب گل‌آلود اقتصاد کشور شاه‌ماهی‌های بزرگ را شکار کنند. همین واکنش‌ها به خوبی می‌تواند عزم و اراده دولت را بیشتر کند تا گام بزرگی از کوچک‌سازی دولت و در راس آن سپردن امور به بخش‌خصوصی تحول‌گرا و نه سنتی دولتی را بردارد تا این‌گونه نهادهای مستقل و غیروابسته به دولت نقش بزرگ خود را در میدان اقتصادی کشور در جهت توسعه اقتصادی به خوبی نشان دهند. به هر حال باید در انتظار اجرای سیاست‌های تازه ماند تا بتوانیم منتظر ارزیابی تازه‌تری از تصمیم تازه دولت در واگذاری‌های اصل«44» باشیم.
منبع :
تایید رسمی انحراف
وقتی وزیر اقتصاد دولت یازدهم به صراحت و روشنی از انحراف‌های صورت گرفته در واگذاری‌های اصل«44» سخن می‌گوید و خیلی شفاف بیان می‌کند که مردم و بخش واقعی خصوصی در اقتصاد ایران نقشی در تصاحب شرکت‌های دولتی نداشته‌اند باید به اندازه عمر واگذاری‌ها به ویژه در هشت سال اخیر تاسف خورد. این واقعیت تلخ که شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد نفتی ما به غول‌های بی‌شاخ و دم تبدیل شده‌اند که نه پاسخگو هستند و نه اجازه تولد نهادهای خصوصی مستقل را می‌دهند بر کسی پوشیده نیست.موضع‌گیری مدیرعامل مخابرات مبنی بر اینکه « احدی حق ندارد و نمی‌تواند با خصوصی‌سازی مخالف باشد» یکی از این نمونه‌هاست این در حالی است که خصوصی‌سازی مخابرات یکی از حاشیه‌سازترین و پرابهام‌ترین واگذاری‌های تاریخ بوده است. حال که وزیر اقتصاد و رییس جدید سازمان خصوصی‌سازی قصد دارند با جلوگیری از اجرای ناقص اصل«44» به تقابل با انحراف‌ها بروند باید آن را یک موهبت برای آزادسازی واقعی اقتصاد ایران و شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی دانست اما این اتفاق مستلزم همکاری نهادهای حاکمیتی است که معمولا در این مسیر با سنگ‌اندازی در پی انتفاع نهاد متبوع خود گام برمی‌دارند. به هر ترتیب باید به آینده امید داشت و در انتظار اقدامات اجرایی واقع‌گرایانه در این حوزه حساس اقتصادی بود تا شاید با تغییر نگاه‌ها و سیاست‌ها اقتصاد ایران بتواند از چنگال شبه‌دولتی‌ها خارج شود.
منبع :
بازتاب :
تغییر مسیر واگذاری ذوب‌آهن از دولت به دولت
شکل‌گیری یک انحراف بزرگ دیگر در اصل «44»
سهامی که طبق مصوبه هیات واگذاری آگهی، رقابت شده و خریداران بابت خریداری آن دارایی خود را نقد کرده و سه درصد وجه معامله را واریز کردند، چرا باید در نهایت به صندوق فولاد منتقل شود؟ آیا این در تعارض با اهداف خصوصی‌سازی نیست؟ این یکی از چندین اعتراضی بود که روز گذشته بعد از آنکه اعلام گردید 53 درصد ذوب‌آهن به صندوق بازنشستگی فولاد منتقل شد و صندوق فولاد نیز به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی رسید از سوی فعالان بازار سرمایه اعلام شد و جنجال زیادی را به وجود آورد که باید منتظر روزهای آینده و واکنش بازار سرمایه و سهامداران ماند. آن‌طور که اوضاع نشان می‌دهد باز هم بوی یک توطئه شوم اقتصادی به مشام می‌رسد و در این بین باز هم اصل «44» قربانی بزرگی است که هر زمان مسوولان اراده کنند به راحتی آن را برای اهداف خود ذبح می‌کنند. حال قربانی جدید مشخص شده است. 53 درصد سهام شرکت فولادی ذوب‌آهن اصفهان که پیش از این در سال 91 قرار بود در بسته واگذاری‌های بزرگ اصل «44» در مسیر خصوصی‌سازی قرار گیرد اما با یک تصمیم غافلگیرکننده در دو مرحله ابتدا سر از سبد سهام صندوق بازنشستگی فولاد درآورد و در مرحله بعد صندوق فولاد نیز به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتقل شد تا یک انحراف تمام‌عیار در روز روشن و در حضور دیدگان سهامداران متعجب و انگشت به دهان شکل بگیرد و این شرکت دولتی ، دولتی باقی بماند. جالب آنکه در این‌گونه مواقع نه مسوولی در دسترس قرار می‌گیرد که بتوان از آن دلایل این‌گونه تصمیم‌سازی‌های خلق الساعه را پرسید و نه از هدایت گران این‌گونه برنامه‌ها خبری می‌شود. به هر ترتیب واقع‌بینانه باید گفت این اتفاق یک دور زدن بزرگ قانون در ابعاد اقتصاد ملی است که مشخص نسیت چه افرادی و با چه نیتی در پشت آن قرار دارد. البته با کمی هوش‌مندی ساده می‌توان حدس زد که اصل داستان چیست که در شرایط فعلی نمی‌توان به صورت مستقیم به آن اشاره کرد.
منبع :
شکست یک افغان و دو شبه دولتی در خرید بلوک ذوب آهن
در ادامه واگذاری‌های صورت گرفته از سوی سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته بازار فرابورس ایران میزبان یک عرضه دیگر از یک شرکت فولادی بود.البته عرضه سهام شرکت ذوب‌آهن که پیش از این با شکست مواجه شده بود بعد از چند بار چالش در نهایت با برچسب رد دیون واگذار شد تا خصوصی‌سازی‌ها در کشور به تسویه‌حساب بین سازمان‌های دولتی منتهی شود. جالب آنکه روز گذشته این بلوک 15 درصدی سه مشتری دست به نقد دیگر هم که «بانک انصار، مجموعه کارکنان فولاد و یک سرمایه‌گذار حقیقی افغانی» بودند هم داشت اما این شرکت که حال و روز خوشی نیز ندارد و عملا به یک شرکت زیانده تبدیل شده است به شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شد تا شاید با برنامه‌های تازه‌تر این شرکت فولادی حال و روز خوشی را تجربه کند و به سوددهی برسد. اینکه چرا این بار هم خصوصی‌سازی به این شکل در کشور دنبال شد و باز هم خواسته نهایی اصل «44» که کوچک‌سازی دولت و انتقال هزینه‌ها و مالکیت‌هاست با واگذاری سهام به یک شرکت زیر مجموعه نهادهای دولتی نهایی شد را باید بزرگان و تصمیم‌گیرندگان و از طرفی هدایت‌کنندگان این واگذاری‌ها پاسخ دهند. به هر ترتیب در بین مشتریان روز گذشته بلوک ذوب‌آهن یک غیر ایرانی هم حضور داشت که البته به جمع دو ناکام دیگر واگذاری اضافه شد تا متوجه شود تا زمانی که شبه‌دولتی‌ها در ایران حضور دارند امکان خودنمایی نهادها و سازمان‌های خصوصی واقعی به بقیه نمی‌رسد چه آنکه خارجی‌ها هم در این بین باید به فکر سرمایه‌گذاری در سایر فضاهای اقتصادی باشند.
داستان یک واگذاری دیگر
درباره جزییات این واگذاری روز گذشته خبرگزاری‌های گزارش کردند: بلوک 15درصدی ذوب‌آهن به قیمت هر سهم 1763ریال و به ارزش 207 میلیارد تومان به صندوق ذخیره فرهنگیان بابت رد دیون دولت واگذار شد. سازمان خصوصی‌سازی بعد از عدم توفیق 13 خرداد‌ماه در فروش بلوک 15 درصدی ذوب‌آهن، روز گذشته بار دیگر اقدام به عرضه آن کرد که این بلوک سهام در نهایت به صندوق ذخیره فرهنگیان بابت رددیون دولت رسید. براساس این گزارش، طبق اعلام مسوولان برخی شرکت‌ها و نهادها مانند بانک انصار، مجموعه کارکنان فولاد و یک سرمایه‌گذار حقیقی افغانی از مشتریان بالقوه این بلوک بودند اما با توجه به درصد پایین سهام قابل واگذاری و عدم نقش خریدار در تصمیمات مدیریت ذوب‌آهن، کسی حاضر به ارایه رسمی تقاضا نشد تا صندوق ذخیره فرهنگیان مالک یک میلیارد و 180 میلیون و 260 هزار و 900 سهم ذوب‌آهن شود. به این ترتیب 15 درصد از سهام شرکت مشمول اصل «44» ذوب‌آهن به قیمت هر سهم 1763 ریال و به ارزش 207 میلیارد تومان معامله شد. در این میان برخی مسوولان از تقاضای خرید دو مشتری برای تصاحب این بلوک خبر داده‌اند اما فعلا سرمایه‌گذاری فرهنگیان درصدد خرید بیش از 1/1 میلیارد سهم برآمده و خبری از رقیب دیگری نیست.
منبع :
باز هم ذبح اصل«44»
پس از آنکه محمد جابریان چند سال قبل پس از جنجال‌ها و حاشیه‌های فراوان بالاخره موفق شد پول خود را از سازمان خصوصی‌سازی پس از انصراف خرید بلوک 5/50 درصدی حاشیه‌ساز فولاد خوزستان پس بگیرد که البته به سادگی این اتفاق روی نداد و ماجرا به بلوکه شدن حساب‌های سازمان خصوصی‌سازی و حتی ورود آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رییس قوه قضاییه به این ماجرا منتهی شد، در آن هنگام همگان به این باور رسیدند که این بلوک در عرضه‌های بعدی به راحتی واگذار می‌شود اما در حالی که روز گذشته قرار بود بر اساس آگهی از پیش منتشر شده در مطبوعات و حتی صدا‌وسیما این عرضه صورت گیرد در یک اقدام ناگهانی این واگذاری بدون هیچ گونه توضیحی از سوی سازمان مرجع واگذاری‌ها لغو شد و باز هم حاشیه‌های جدیدی مبنی بر لابی‌های پشت پرده دولتی‌ها برای خرید این بلوک همیشه جنجال‌ساز بر سر زبان‌ها افتاد. ظاهرا این بار قرار است تامین اجتماعی بابت مطالبات از دولت این بلوک را در اختیار خود بگیرد اما سوال اصلی این است که جایگاه اصل «44» و اساسا برنامه‌ریزی‌های از پیش مشخص شده در این بین کجاست؟ و تا چه زمانی باید شبه‌دولتی‌ها با لابی‌های خود حتی واگذاری‌های مشخص شده را لغو کنند تا باز هم مدیریت دولتی شرکت‌ها تغییر پیدا نکند و به نوعی این مدیریت‌ها در شرکت‌ها دست به دست گردد تا در نهایت بخش‌خصوصی فقط نظاره‌گر این کارزار یک‌طرفه باشد. میزان حساسیت‌ها به اجرای سیاست‌های اصل «44» دقیقا نشان‌دهنده اراده مسوولان ارشد دولتی و اقتصادی برای رسیدن به افق‌های توسعه‌ای سال 1404 است، آیا این اراده وجود دارد؟ جواب به این سوال خیلی هم سخت نیست.
منبع :
شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران تثبیت شدند
تطهیر انحراف واگذاری‌ها در جلسه شورای عالی اصل «44»
در آخرین جلسه شورای عالی اصل «44» قانون اساسی که با حضور محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم به همراه پیمان نوری، رییس سازمان خصوصی‌سازی و جمشید پژویان، رییس شورای رقابت برگزار شد به یکی از بحث برانگیزترین و حاشیه‌سازترین انحراف‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب اجرای سیاست‌های اصل «44» پرداخته شد و در نهایت «شبه‌دولتی‌ها به شبه خصوصی» تغییر نام یافتند.
این تصمیم که باید از آن به عنوان یک بدعت تعجب‌برانگیز در اقتصاد دولتی ایران نام برد تقریبا همانند سایر تصمیم‌های اتخاذ شده پیش از این، به جای آنکه از اساس و به صورت ریشه‌ای به یک انحراف آشکار در مسیر خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته و در حال عملیاتی شدن بپردازد تغییر نام به عنوان یک راهکار اعلام شد!! واژه «شبه‌دولتی» دقیقا از زمان واگذاری بلوک 1+50 درصدی شرکت بزرگ و حساس مخابرات ایران در یک رقابت نابرابر که در آخرین ساعات قبل از شروع رقابت خرید، یک رقیب به دلیل عدم تایید صلاحیت حذف گردید آغاز شد.
پس از آن بود که واگذاری این شرکت دولتی با برچسب واگذاری به یک کنسرسیوم «دولتی - نظامی» که از آن با عنوان «شبه‌دولتی» یاد می‌شد کار واگذاری شرکت دولتی مخابرات را صحن مجلس شورای اسلامی کشاند و تا مرز ابطال از سوی شورای رقابت ادامه پیدا کرد اما دست‌های پشت پرده اجازه ندادند تا کار به جاهای باریک کشیده شود. هر‌چند که بعدها هم جمشید پژویان به عنوان نفر نخست این شورا در جریان این جنجال‌ها صراحتا اعلام کرد این شورا بنابر دلایلی که هیچ گاه به صورت شفاف عنوان نشد، نمی‌توانست بزرگترین واگذاری تاریخ اقتصاد ایران را ابطال کند تا همه چیز در ابهام و سوال‌های زیاد به پایان برسد.
بعد از این واگذاری در سایر واگذاری‌ها هم این شبه‌دولتی‌ها بودند که یکه تاز خرید سهام شرکت‌های دولتی در بازار بودند و مسوولان هم دیگر حساسیت‌های ابتدایی را هم نداشتند و میدان رقابت در هنگام عرضه و خرید سهام‌های دولتی برای شرکت‌های خصوصی فعال در این کارزار تقریبا غیر ممکن و سخت شد.
هر چند که در انتهای این انحراف‌ها در نهایت اقتصاد ایران متضرر می‌شود و برنامه‌های توسعه‌ای آن و سال آرمانی 1404 که از آن به عنوان یک سال هدف یاد می‌شود و قرار است بعد از آن الگوی منطقه‌ای توسعه اقتصادی شود، تحت‌الشعاع این انحراف‌ها قرار خواهد گرفت اما تصمیم‌گیری‌ها در آخرین جلسه شورای عالی اصل «44» قانون اساسی که در راس آن رییس دولت دهم نیز حضور داشت را می‌توان نقطه پایانی برای فعالیت شرکت‌های خصوصی حقیقی در ایران که به امید مشارکت در بخش‌خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی ایران فعال هستند، عنوان کرد چرا که با اطلاق عنوان «شبه خصوصی به شبه‌دولتی‌ها» دولت که همیشه سعی دارد در واگذاری‌ها نقش حاکمیتی و مالکیتی خود برشرکت‌های واگذار شده را حفظ کند یک پیام واضح را به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند و آن هم این است که تحت هیچ شرایطی قصد ندارد فضای اقتصاد دولتی ایران را در اختیار فعالان و شرکت‌های خصوصی واقعی قرار دهد.
شاید اگر حاشیه‌های سیاسی و اقتصادی در شرایط موجود ایران وجود نداشت و صاحبنظران اقتصادی و تصمیم‌گیران در مجلس شورای اسلامی قاطعیت بیشتری درباره این انحراف‌های آشکار نشان می‌دادند حال همه چیز به راحتی و به سادگی یک تغییر نام- « شبه دولتی به شبه خصوصی»- پیش نمی‌رفت. به هر حال شاید در آینده تحولاتی بزرگ بتواند به این وضعیت سروسامان بدهد اما فعلا که اراده‌ای وجود ندارد.
به گزارش فارس، جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی روز چهارشنبه با حضور احمدی نژاد و اعضای شورا در دفتر رییس‌جمهور تشکیل شد و دستورات جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دبیرخانه شورا گزارشی از اهم اقدامات خود و پیگیری‌های به عمل آمده را ارایه کرد و از جمله نتایج حاصل از آن بررسی و محاسبه شاخص‌های نظارتی و پایش حسن اجرای اصل «44» قانون اساسی مطرح شد و در برخی شاخص‌های مزبور نتایج قابل قبولی از آن گزارش شده است همچنین در این گزارش بر همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه برای ارایه مستمر اطلاعات و گزارشات مورد درخواست و تعامل مناسبتر با وزارت امور اقتصادی و دارایی به خصوص پیگیری مصوبات شورای عالی تاکید شد.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + لینک دوم + لینک سوم