چالش های عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا

حمایت از بازاری شفاف یا درست کردن حیاط خلوت

نگاهی به تاریخچه تاسیس بورس کالا نشان می دهد که در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه، که مطابق با آنها شورای عالی بورس موظف به راه‌اندازی و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریور ۱۳۸۲ به عنوان نخستین بورس کالایی در ایران و بورس کالای کشاورزی در شهریور ۱۳۸۳ آغاز به فعالیت کردند. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت بورس کالای ایران در آذر ۱۳۸۵ با درهم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیره‌نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد.هر چند در ابتدا نگاه توسعه ای در بورس کالا همانند حالا آن قدر وسیع نبود که بازارها متشکل زیادی در این بورس به وجود آید اما در کشوری که یکی از بزرگترین دارندگان نفت دنیا به شمار می رود طبیعتا مشتقات این طلای سیاه نیز می تواند بازارهای خوبی را شکل دهد تا با داد و ستد این گونه محصولات افراد حقیقی و حقوقی این بازار انتفاع زیادی را به دست آورند. هر چند که یکی از اهداف بزرگ اولیه بورس کالا عرضه نفت خام در این بازار بود که بعدها با تشکیل بورس انرژی عملا این برنامه محقق نشد که با شرایط فعلی یک موهبت است چرا که  بورس انرژی حتی پس از چند سال از شکل گیری هنوز در آرزوی عرضه نفت خام به سر می برد و احتمالا اگر بورس انرژی هم متولد نمی شد بورس کالا برای کشاندن نفت خام به این نهاد مشکلات این روزهای بورس انرژی را تجربه می کرد. اما عرضه محصولات پتروشیمی ها در بورس کالا از همان ابتدا یکی از استراتژی های مدیران این بازار بود و از همان ابتدا تا به حال هم مقاومت های پنهان و آشکاری برای اختلال در عرضه این محصولات در بورس کالا انجام می شود. اما مزایای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا چیست و چرا بهتر است عرضه کنندگان در این بازار محصولات خود را عرضه کنند.

جذابیت های مالیاتی

یکی از جذابیت های معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا قطعا معافیت های مالیاتی می باشد به طوری که طبق ماده 6 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معادل 10 درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و 10 درصد  از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و 5 درصداز مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود ، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها و یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.  همچنین  شرکت‌های عرضه کننده محصولات بسیار بیشتر از درآمد ناشی از فروش محصول است. به عنوان مثال کل کارمزدی که برای معاملات حدود 20 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌ها در سال 93 در بورس کالا در نظر گرفته شد حدود 15 میلیارد تومان بود، این در حالی است که در سال گذشته 9 میلیارد و 600 میلیون تومان بابت جرایم تاخیر از مشتریان دریافت شد که بر مبنای اعلام مدیر عامل این بورس مبلغ فوق به شرکت‌های پتروشیمی برگشته و از سوی دیگر بر اساس قانون 260 میلیارد تومان دیگر نیز به نام معافیت مالیاتی نصیب همین شرکت‌های پتروشیمی عرضه کننده در بورس کالا شده است. همه این موارد می تواند یکی از مشوق های عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا باشد اما آیا این انگیزه لازم و کافی است؟

سنگ بزرگ وزارت صنایع

اما یکی از منتقدان اصلی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا وزارت صنایع می باشد که حتی در برهه ای از زمان در گذشته ای نه چندان دور کار به جلوگیری عرضه هم کشیده شد که البته وزیر صنعت آن را تکذیب کرد. دلیلی همانند « افزایش بی رویه قیمت محصولات در بورس کالا، ایجاد نشدن رقابت سالم در این بازار، عرضه همزمان محصولات در بورس و بازار آزاد و ... » از جمله دلایل اصلی این اتفاق ها بود. به هر حال باید پذیرفت که عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا خود آسیب های زیادی را به وجود می آورد. معامله نشدن محصول ها مهم در فضایی غیر بورس کالا، عدم شفافیت و نظارت بر عملکرد پتروشیمی ها در تامین نیاز داخلی و رعایت قیمت ها، پیش بینی افزایش قیمت ها بین 25 تا 30 درصد و عدم تامین نیاز کافی واحدهای پایین دستی را ازجمله معایب عدم عرضه محصول های پتروشیمی در بورس کالا می باشد که باید به آن توجه کرد. در کنار آن دسترسی سریع و بدون واسطه به این محصولات در بورس کالا هم می تواند نقش خوبی را در تامین این محصولات برای صنایع بزرگ و خرد ایجاد کند.

به میان کشاندن مشتریان خرد به بازار

اما بورس کالا نیز علاوه بر این که هیچ گاه از عرضه محصولات پتروشیمی عقب نشینی نمی کند بلکه با اجرای برنامه های تازه همیشه سعی می کند فرصت های تازه ای را در این بخش برای همه فعالان به وجود آورد تا هم رسمیت بیشتری به عرضه این محصولات در این نهاد بدهد هم چشم انداز خوبی را در پیش بگیرد. یکی از این سیاست ها امکان خرید محصولات پتروشیمی برای مشتریان خرد و فروش اعتباری این محصولات در بورس کالا است. حسین پناهیان مدیر عامل بورس کالا درباره چگونگی این سیاست می گوید: هر چند که سه سال پیش عرضه محصولات پتروشیمی در لات‌های 500 تنی صورت می‌گرفت ولی هم اکنون حداقل حجم محموله‌های پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا، به 10 تن کاهش یافته است و با استفاده از سامانه مشتریان خرد که توسط بورس کالای ایران طراحی و راه اندازی شده است، به سادگی امکان خرید محصولات پتروشیمی در حجم های پایین برای صنایع پایین دستی در این بورس فراهم شده است. البته رقم 10 تن را هم بر پایه منطق کشف نرخ تعیین کرده ایم ولی بدین معنی نیست که تقاضای کمتر از 10 تن متقاضی کاملا بدون جواب می‌ماند. اودر توضیح اقدام دیگری که بورس کالا برای شفاف سازی بازار محصولات پتروشیمی انجام داده می گوید: با وجود این که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش صنعت پایین دستی و بالادستی پتروشیمی در کشور ، سامانه بهین یاب را برای شناسایی و فیلتر عرضه‌کنندگان و مصرف کنندگان واقعی محصولات پتروشیمی طراحی کرده بود، بورس کالا نیز به منظور شفاف سازی، سرمایه‌گذاری فوق‌العاده سنگینی را انجام داد تا بتواند سیستم های معاملاتی خود را به سامانه بهین یاب متصل کند.

ادامه اعتراض ها

در همین حال اعتراض های همیشه از سوی نهاد بزرگی همانند وزارت صنایع و شرکت های میانه دستی نیست به طوری که به تازگی دبیر انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران از احتمال خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا خبر داد و گفت: پیشنهاد کرده ایم که برای برقراری عدالت و رسیدن پتروشیمی به دست تولیدکننده واقعی، توزیع این ماده اولیه را به انجمن بسپارند.مرتضی نیک سرشت با بیان اینکه همه اعضای انجمن صنایع همگن از پروانه بهره‌برداری برخوردارند و در این حوزه کار می‌کنند، اظهار کرد: در سال‌های گذشته نیز خود انجمن ناظر بر توزیع پتروشیمی بین تولیدکننده‌ها بوده است، اما متاسفانه از دوره‌ای پتروشیمی را وارد بورس کالا کردند. کار آن قدر جدی است که اخیرا جلسه ای با انجمن کارفرمایان پتروشیمی داشته‌ایم و قرار است که این تفاهم‌نامه دوباره منعقد شود و امیدواریم دوباره توزیع را به انجمن بسپارند. وی درباره مشکلات و دلیل ترک از بورس کالا می گوید تهیه پتروشیمی توسط واحدهای کوچک و متوسط، سخت است چرا که خرید پتروشیمی در بورس به صورت نقدی است و از سوی دیگر بعضا تا 40 روز طول می‌کشد که محصول به دست تولیدکننده برسد و به همین دلیل بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط توان خرین مواد اولیه را از بورس کالا ندارند. از سویی دیگر برخی دلالان می‌توانند مقدار زیادی پتروشیمی را از بورس کالا بخرند و احتکار کنند و سپس بفروشند، اما پیش از این انجمن به صورت عادلانه و بر اساس میزان تولید هر کدام از واحدهای تولیدی به آن‌ها سهمیه می‌داد و تجربه موفقی هم بود.

افق های پیش رو و آسیب ها

به هر حال آن چیزی که مشخص است چه وزارت صنعت بخواهد یا نخواهد محصولات پتروشیمی کم یا زیاد در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرد و سنگ اندازی های موجود شاید در انجام سیستماتیک و کلی همه محصولات در این بورس در بخش محصولات پتروشیمی اختلالی ایجاد کند اما نمی تواند به عنوان سدی جلوی عرضه ها را بگیرد. نگاه کلی دولت نسبت به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مثبت است اما به دلیل ذینفع بودن افراد حقیقی و حقوقی که به رانت های زیادی دسترسی دارند همیشه جلوی شفاف شدن مسائل را می گیرند. آمار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا گویای این نکته است که محصولات متنوع با حجم های قابل قبول روزانه در این بورس مورد معامله قرار می گیرد و فشارهای هر از گاهی هم که وجود دارد تا به امروز نتوانسته است راه به جایی ببرد. البته باید به این مساله مهم هم اشاره کنیم که بورس کالا هم می بایست با فراهم کردن بستر و زیر ساخت های مناسب معاملاتی و مشارکت دادن واقعی بازیگران خرید و فروش حقیقی و غیر دولتی محصولات پتروشیمی زمینه ساز توسعه بیشتر این بازار شود.

منبع :

ماهنامه ترقی

راهکارهای تامین مالی از کانال بورس

«تامین مالی»، واژه‌ای که این روزها از سوی بزرگان اقتصادی در ایران زیاد شنیده می‌شود. در این میان بازار سرمایه در کنار سیستم بانکی در کشور دو شاهراه عمده و اساسی حل‌وفصل تامین نقدینگی پروژه‌های ملی هستند. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که به دلیل گستردگی ساز‌وکار سیستم بانکی در کشور و آشنا نبودن فعالان اقتصادی با فرآیند تامین مالی از کانال بازار سرمایه، بانک‌ها نقش عمده و قابل اعتنایی در تامین مالی برعهده دارند و بازار سرمایه بخش کم و غیرقابل اتکایی از تامین مالی را در کلیت اقتصاد کشور بر دوش می‌کشد. این در حالی است که بر اساس نوع فراهم‌سازی تامین مالی که در سیستم بانک و بازار سرمایه تعریف شده است علاوه بر اینکه تامین مالی از سوی بازار سرمایه با هزینه‌های کمتری همراه است، ارزش‌آفرین بودن منابع مالی در این بازار آن هم در شرایط فعلی که ارزش بازار سرمایه به بیش از 425 هزار میلیارد ریال رسیده است به خوبی می‌تواند قدرت تامین مالی از سوی بورس را نشان دهد. البته این واقعیت هم وجود دارد که بازار سرمایه در مقابل کل سیستم بانکی به دلیل قدمت و گستردگی و حمایت‌های دولتی و غیردولتی ارزش و اعتبار متفاوتی دارد اما باید به این مساله بسیار مهم و اساسی نیز اشاره کنیم که شفافیت، سهولت و تنوع صنایع در بازار سرمایه که توانسته است بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در کشور را در اختیار داشته باشد به روشنی می‌تواند انگیزه‌های بیشتری را برای تامین مالی به تصمیم‌گیرندگان بزرگ اقتصادی که به دنبال حل‌و‌فصل مشکل جذب نقدینگی هستند تحمیل کند. به هر حال هر بازاری در هر اقتصادی با نوسان و نقاط مثبت و منفی همراه است و در این میان سیستم بانکی با نرخ‌های بهره بالا و در سویی دیگر بازار سرمایه با تنوع ابزارهای مالی و صنعت‌های جذاب برای تامین مالی هر یک می‌تواند بخشی از تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور را برعهده بگیرند. ذکر این نکته نیز ضروری است که با ادامه فضای مثبت فعلی در بازار سرمایه مسوولان و تصمیم‌گیرندگان این نهاد سرمایه‌پذیر نیز باید با تعامل بیشتر با سطوح بالای ارکان اقتصادی و شفاف کردن سهولت تامین مالی در بازار سرمایه ذهن‌ها را نسبت به این بازار برای انجام دادن تامین مالی روشن‌تر کنند تا در آینده‌ای نزدیک بازار سرمایه سهم بزرگی از تامین مالی را برعهده بگیرند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

جایگاه خاص بورس در گزارش 100 روزه حسن روحانی

اعتماد به شفافیت بیشتر ختم می‌شود؟

کمی بیشتر از 100 روز از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، این روزها فضای سیاسی و اقتصادی در کشور شرایط باثبات و متعادلی را تجربه می‌کند. در این میان بورس اوراق بهادار بدون توجه به رکود و افت فاحش بازارهای موازی «طلا، سکه، ارز و مسکن» بازدهی خاص و شگفت‌انگیزی را به سهامداران خود می‌دهد که آخرین آمارها نزدیک شدن متوسط بازده بورس به 120 درصد را تایید می‌کند. همیشه از بازار بورس به عنوان یکی از دماسنج‌های تعیین شرایط اقتصادی یک کشور نام برده می‌شود، اما این دماسنج در ایران از ماه‌ها پیش تا به حال هم‌راستا با سایر شاخص‌های اقتصادی حرکت نمی‌کند و گویی تورم نزدیک به 40 درصدی، نوسان شدید قیمت‌های ارز و سکه، خواب سرمایه‌های بازار مسکن و ... برای این بازار یک فرصت ویژه‌ای را فراهم کرده است تا سهامداران و فعالان این بازار با خیالی راحت به معامله برگه‌های سهم خود و کسب سودهای قابل اعتنا اقدام کنند. هر چند بزرگ‌ترین اشکال این بازار عددمحور که حتی معیار ارزیابی اصلی آن یعنی «شاخص کل» معاملات مورد تایید همه فعالان به عنوان نشان‌دهنده وضعیت کلی بورس نیست و آن را معیار حقیقی تحلیل و برآیند اصلی معاملات بورس نمی‌دانند اما حقیقت آن است که فعلا همه چشم‌ها به بورس است حتی اگر این شاخص نشان‌دهنده آشکار وضعیت بازار نباشد. البته به طور کل اوضاع در بورس بسیار بهتر و قابل اعتناتر از سایر بازارهای دیگر است که این نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به این نهاد مالی است. این رشد‌ها و رکوردشکنی‌ها حال به عنوان یک برگ برنده برای اداره‌کنندگان آن و البته رییس‌جمهور روحانی تبدیل شده است به طوری که حتی وی در اولین گزارش خود به مردم به آن اشاره می‌کند و شرایط بورس را یک تحول بزرگ می‌داند. پیش از این هم دولت از بازار سرمایه حمایت کرده و آن را به عنوان یک ابزار جذب سرمایه‌های سرگردان معرفی کرده بود که خود نشان‌دهنده توجه ویژه دولت یازدهم به بورس است. حال این اعتماد عینی ایجاب می‌کند تا بورس نیز با شفاف‌تر کردن بازار و سهیم کردن بخش بزرگی از صنایع در دایره بازدهی و سودده بودن به سهامداران کمک کند تا از سرمایه‌گذاری‌های خود حداقل بازده مورد انتظار را دریافت کنند و بورس به جزیره تبدیل نشود و سهامداران در یک ترازوی نامتعادل در حال سقوط قرار نگیرند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

حیاط خلوت تازه؟

امروز آخرین بورس کشور در حالی آغاز به کار خواهد کرد که برای افتتاح آن بعد از ماه‌ها مذاکره، حاشیه‌سازی و جنجال سرانجام مسوولان توانستند با رایزنی زغال‌سنگ، قطران و در لحظات آخر بعد از توافق با وزارت نیرو، معامله بار پیک برق را به روز نخست این بورس برسانند تا از همان ابتدای تولد این نهاد مالی، بورس چهارم کشور با یک آغاز نه چندان هماهنگ ورود خود را به بازارهای سرمایه‌ای کشور اعلام کند.

در اینکه وجود بازاری با عملکرد بورس انرژی می‌تواند به درستی با یکسان‌سازی قیمت‌ها و شفاف‌سازی عرضه و تقاضا مهار قیمت‌ها را در بازارهای هدف داخلی به دست گیرد شکی وجود ندارد اما آیا ساز‌وکارهای معاملاتی و بازدارنده برای روزهایی که کنترل از دست معامله‌گران خارج می‌شود‌ در این نهاد مالی نیز به خوبی پیش‌بینی و در نظر گرفته شده است؟ در حال حاضر در بورس‌های اوراق بهادار و کالا هر از گاهی با یک حاشیه بزرگ مواجه می‌شویم. وجود رانت‌های اطلاعاتی که همیشه مورد اعتراض سهامداران و فعالان بازارهای سرمایه بوده از جمله چالش‌برانگیزترین مسایلی است که هر از چندی نگاه‌ها را به سوی این بازارها می‌کشاند.

 اگر اوضاع در بورس انرژی که- به گفته صالح‌آبادی، رییس سازمان بورس آخرین بورس کشور خواهد بود- به مانند سایر بورس‌های کشور که معمولا در آن عده‌ای به عنوان لیدر و هدایت‌کننده معاملات را در دست می‌گیرند و از آنها به نام هدایتگران بازار یاد می‌شود باشد، نباید به آینده آن زیاد خوشبین باشیم. چراکه در هر بازاری وقتی کارایی جلوه پیدا می‌کند که اطلاعات بین همه فعالان به صورت یکسان در جریان باشد و در آن بازار بازدهی و سود به 90 درصد معامله‌گران تعلق نگیرد. در اینکه مشکل کارا نبودن در کالبد اقتصاد کشور جایگاه خاصی دارد هیچ شکی وجود ندارد چراکه اگر غیر از این بود،‌ در این فضا نه سلطان شکری به وجود می‌آمد، نه سلطان پتروشیمی و نه سلاطین معاملاتی دیگر که بتوانند بخش قابل‌توجهی از خرید و فروش‌ها را هدایت کنند. اگر از همین ابتدای آغاز به کار بورس انرژی، قوانین بازدارندگی شدیدی وجود داشته باشد تا بتوانند جلوی هرگونه رانت و سوءاستفاده‌های مالی را بگیرند می‌توان به رشد و توسعه این بورس امید داشت چراکه اگر به مانند بیش از 10 بورس انرژی در دنیا، بورس انرژی ایران نیز بتواند در مسیر صحیح و استاندارد معاملات خود قرار گیرد، می‌تواند در کمتر از یک دهه به یک برند و بازار معاملاتی معتبر حداقل در سطح منطقه خلیج‌فارس تبدیل شود و با اعتباری که به دست می‌آورد، می‌تواند درصد قابل‌توجهی از توسعه اقتصادی کشور را به دست گیرد. 
همه این آرزوها وقتی به واقعیت تبدیل می‌شود که شفاف‌سازی معاملاتی و یکسان‌سازی اطلاعاتی برای همه معامله‌گران و فعالان این بازار وجود داشته باشد و این بورس به مانند یک نهاد مالی که در گذشته‌ای نزدیک به حیاط‌خلوت دولت تبدیل شده بود در این مسیر گام نگذارد. به هر سوی همیشه پیشگیری بهتر از درمان بوده است و برای بورس انرژی هم می‌تواند این توصیه کارساز باشد به شرطی که مسوولان و کنترل‌کنندگان بیرونی این بورس عزم و اراده‌ای داشته باشند تا این بورس در واقعیت خود نیز به سمت کارایی پیش برود و در نهایت بتواند با اعتماد‌سازی در کوتاه‌مدت محصولات بیشتری را برای معامله به این بورس بکشاند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

نوسان‌ها به نفع کیست؟

در کشورهای توسعه‌یافته از آن جایی که در همه بخش‌ها چارچوب‌ها و قوانین به صورت شفاف، پایدار و اهرم‌های اجرایی نظام هستند طبیعتا هرگونه انحراف از ساختارها به شدت مورد سوال قرار می‌گیرد و تا اصلاح آن ادامه پیدا می‌کند. در همه کشورها یکی از حساسیت‌برانگیزترین بخش‌ها اقتصاد است و چگونگی رفتار دولتمردان برای تعیین یک سیستم اقتصادی بهینه و نحوه اداره آن همیشه مورد تحلیل کارشناسان و مردم قرار می‌گیرد. 

در همه دنیا از خاور دور تا اروپا و آمریکا که دارای اقتصادی تقریبا آزاد هستند نمونه‌های زیادی وجود دارد که حتی کوچک‌ترین تصمیم اشتباه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اصلاحات بزرگ ختم شده است، حال یا به برکناری مقام مسوول ختم شده یا سیاست‌های اعمال شده مورد بازبینی دقیق قرار گرفته است. دخالت‌های گاه‌به‌گاه، سیاست‌های دستوری و تغییرات آنی قوانین در فضای اقتصادی کشور از دیرباز تا به حال وجود داشته است. تقریبا در همه موارد، نوسان‌های ایجاد شده در ساختارهای اقتصادی کشور یا با قوانین نه چندان کارشناسی شده در کوتاه‌مدت رفع شده است یا در بلندمدت به یک بحران منتهی می‌شود.
 به عنوان یک مثال عینی، بورس به عنوان نهادی که شفافیت آن باید در بالاترین حد ممکن باشد از سال‌های ابتدایی تا به امروز مورد سوال‌های بسیاری بوده و این توجیه که نوسان جزو ذات بورس‌هاست نیز هر از گاهی از زبان مسوولان شنیده می‌شود. تقریبا اگر به دوره زمانی منتهی به آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری و دوران آغاز به کار دولت‌ها نگاهی ساده بیندازیم موارد معنی‌داری را می‌توانیم مشاهده کنیم. در یک دوره‌ای بورس قبل از انتخابات در شوک و انتظار به سر می‌برد و در دوره‌ای دیگر در اوج شکوفایی.
 اما در این بین سوال اصلی این است که بازیگران پشت پرده این نوسان‌ها با چه اهدافی به دنبال ایجاد نوسان‌ها هستند؟ آیا بازار سرمایه کشور باید همیشه نقش کمرنگ در ظاهر و تاثیرگذار در باطن داشته باشد. به هر حال این روزها نوسان‌های تالار شیشه‌ای حتی صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده و بهتر آن است که به جای قربانی کردن بورس به فکر به تعادل کشاندن آن باشند. اینکه آیا این تعادل با هزینه همراه خواهد بود، می‌تواند جواب‌های مشخصی داشته باشد که در ماه‌های آینده می‌توان درباره آن صحبت کرد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

بازتاب :

BBC

رقص تازه‌ به‌ دوران رسیده‌ها

این موضوع که بورس این روزها سکه رایجی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کشور نیست بر کسی پوشیده نیست، میانگین بازدهی و کاهش قیمت‌ها نیز تاییدکننده این مورد است. مدت‌هاست که مسوولان اقتصادی از سطح وزیر تا مسوولان بورس با بی‌اهمیت خواندن افت فاحش بازار سرمایه ایران یا آن را کم‌اهمیت قلمداد کرده یا با بزرگنمایی رشد‌های مقطعی شاخص، آن را به یک اتفاق خاص و عادی بودن معاملات بورس تبدیل می‌کنند. شیوه موضع‌گیری‌های موجود که از سوی مقامات این نهاد و حتی وزیر اقتصاد اتخاذ می‌شود در مسیری حرکت نمی‌کند که واقعیت‌های پنهان را حداقل بیان کند تا فعالان این بازار سرمایه‌پذیر برخلاف بازارهای موازی دیگر به طور آگاهانه و شفاف در بورس به معامله سهم‌های خود بپردازند. تفاوت اصلی اینجاست که شما در بازار سکه،‌ارز، مسکن و حتی بانک تا حد قابل قبولی از اطلاعات این بازارها برای سرمایه‌گذاری مطلع هستید و میانگین بازدهی‌ها را با اندکی تفاوت می‌توانید تحلیل و مشخص کنید اما در نقطه مقابل در بورس با گروه‌ها و دست‌های پشت پرده‌ای همانند گروه‌هایی که روز گذشته مدیرعامل یک کارگزاری از آن به عنوان «گروه‌های نوظهور» نام برد طرف حساب هستید که این بازار مالی را در دست دارند و به نوعی هدایت‌گر بازار هستند. در این میان تکلیف سهامداران حقیقی که با سرمایه‌های اندک خود در بورس فعال هستند زیاد نمی‌تواند مبهم باشد چراکه یا بی‌اختیار به سمت این گروه‌ها کشیده می‌شوند یا به طور مستقل باید در تالارهای شیشه‌ای به داد‌وستد سهم‌ها بپردازند. در حالت اول چون نقدینگی این‌گونه سرمایه‌گذاران درصد معنی‌داری را شامل نمی‌شود طبیعتا ریسک حضور در این‌گونه گروه‌ها برای آنان بیشتر از ارکان اصلی و هدایت‌گر بازار که با حجم سرمایه‌گذاری میلیاردی فعالیت می‌کنند، می‌باشد و به نوعی در اولین ریزش‌ها کاندیدای اولین سقوط‌کنندگان هستند. در سویی دیگر با مستقل بودن در این بازار چون به رانت اطلاعاتی و اخبار‌های حاشیه‌ای دسترسی ندارند باید ریسک‌های بیشتری را بپذیرند اما این افشاگری از این منظر حایز اهمیت است که باید امیدوار بود که مقامات بورس و حتی ارکان بالاتر جلوی فعالیت این گروه‌های نوظهور در بورس که علنا در حال هدایت معاملات در مسیر منافع خود هستند را بگیرند. این‌گونه واکنش‌ها و مقابله با این وضعیت‌ها می‌تواند شفافیت بورس و  اعتمادهای از دست رفته را بازگرداند اما با این شرط که برای مسوولان اهمیت داشته باشد که  معاملات بورس در یک بستر عادلانه حرکت کند یا در مسیری برای منافع افراد و گروه‌های خاص که البته در بازار سرمایه ایران کم هم نیستند.

منبع : 

روزنامه جهان صنعت صفحه یک