بحران ‌واگذاری نظارت بر کامنت‌گذاری در کدال

چرا سازمان بورس نقش خود را حذف کرد؟

«کامنت‌گذاری روی اطلاعیه‌های ناشران در کدال» وارد فاز تازه‌تری شده و قرار است این اتفاق به زودی به مرحله اجرا دربیاید. بین اطلاعات ناشران که در کدال منتشر می‌شود و تحلیل و کامنت گذاشتن روی این اطلاعیه‌ها که توسط شرکت‌های مشاوره‌ای صورت می‌گیرد، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری قرار دارد که مسوولیت مدیریت این کامنت‌ها را طبق اعلام حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس برعهده خواهد داشت. این واگذاری مسوولیت، یک برون‌سپاری تمام‌عیار در یکی از مهم‌ترین بخش‌های بازار سرمایه «تحلیل اطلاعیه‌های ناشران» است که از سوی سازمان بورس قرار است به اجرا درآید که می‌تواند در کنار فرصت‌سازی‌های مثبت در به بازی گرفتن نهادهای موجود در بازار سرمایه، تبعات منفی هم داشته باشد. اما چند سوال و ابهام بسیار مهم در این باره به وجود می‌آید که به آن می‌پردازیم. آیا ضمانتی وجود دارد که کانون نهادهای سرمایه‌گذاری بتواند حلقه واسط مناسب و قدرتمندی بین اطلاعات منتشرشده ناشران در کدال و شرکت‌های تحلیلگر برای انتخاب این شرکت‌ها و نظارت نهایی کامنت‌ها باشد؟ شرکت‌های مشاوره براساس چه ضوابطی از سوی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، برای کامنت‌گذاری انتخاب می‌شوند که همین مورد خیلی ابهام‌برانگیز است. ما در حال حاضر هیچ معیاری برای ارزیابی و طبقه‌بندی کیفی شرکت‌های مشاوره‌ای نداریم و تجربه بخشی از این شرکت‌ها به زیر پنج سال محدود و کارکرد آنها به خروجی‌هایی همانند تحلیل برای شرکت‌ها، نهاد و متقاضیان در بازار سرمایه خلاصه شده است. حال در این میان انتخاب‌ها بر چه اساس و چه ضوابطی خواهد بود و آیا سازمان بورس نقشی خواهد داشت یا همه چیز به کانون نهادهای سرمایه گذاری واگذار شده است؟ آیا بهتر نبود سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر خود مسوولیت انتخاب شرکت‌های مشاوره و نظارت بر این کامنت‌گذاری‌ها را برعهده می‌گرفت تا هیچ‌گونه شک و شبهه‌‌ای در این زمینه به وجود نیاید. طبیعتا زیرساخت‌های نظارتی و ارزیابی سازمان بورس نسبت به هر نهادی در بازار سرمایه بیشتر، دقیق‌تر و قابل اعتمادتر است. به وضوح مشخص است اگر سازمان بورس از نقش نظارتی خود در این ماجرا فاصله بگیرد، با حساسیت‌های زیادی که از سوی ناشران وجود دارد، می‌توانیم منتظر یک موج بزرگ از نارضایتی‌ها و حتی بحران باشیم.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم

گزارش در یک نگاه

پایندگان سهم‌های خاص

زمانی که محمدجابریان از خرید سهم مالکیتی فولاد خوزستان پشیمان شد و با صرف زمان، پول و حتی به میان کشیدن آیت‌الله صادق‌آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه به این ماجرا  سرانجام توانست هزینه‌های خرید خود را تمام و کمال از سازمان خصوصی‌سازی پس بگیرد شاید همگان تصور می‌کردند این بلوک پس از این ماجرا در کمترین زمان ممکن به فروش برسد اما بیش از چهار سال زمان لازم بود تا این سهم پس از عرضه‌های متعدد به فروش برسد. خریدار این بلوک 5/50 درصدی، شرکتی وابسته به صندوق بازنشستگی نفت است که به تنهایی تونسته از پس تامین نقدینگی 700 میلیارد تومانی که به عنوان سپرده اولیه که از شروط اصلی معامله بود، برآید. تامین این حجم از نقدینگی در فضای اقتصاد فعلی که البته با اعلام خریدار از وجوه مازاد بودجه صندوق نفت و تبدیل اوراق مشارکت به وجود نقد تامین شده است این سوال را پیش می‌آورد که اساسا شرکت‌های دولتی تا چه میزان قدرت مانور در خرید این‌گونه سهم را دارا هستند که بدون توجه به هرگونه فشار اقتصادی اقدام به خرید این‌گونه سهم‌ها می‌کنند. جالب آنکه این بلوک در زمانی که از نوسان‌های چند مدت اخیر در بازارهای سرمایه‌گذاری خبری نبود در مدت بیش از چهار سال هیچ خریداری را مجاب به سرمایه‌گذاری نکرد اما حال با عنوان کردن این مساله که هدف خریدار همگن‌سازی سبد سهام است این بلوک طلسم شده مشتری دست به نقدی پیدا می‌کند که طی سالیان پیش خبری از آن نبود و حاضر است همه‌گونه ریسک سرمایه‌گذاری در بدترین شرایط اقتصادی را بپذیرد تا سبد سهام خود را یکسان کند. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که معمولا در این‌گونه مواقع نیمی از حقیقت پنهان است. شاید نیمه‌پنهان حقیقت در آینده‌ای نزدیک روشن شود تا علامت سوال بزرگ این خرید برطرف گردد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم + لینک سوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم + لینک سوم 

تغییر مسیر واگذاری ذوب‌آهن از دولت به دولت

شکل‌گیری یک انحراف بزرگ دیگر در اصل «44»

سهامی که طبق مصوبه هیات واگذاری آگهی، رقابت شده و خریداران بابت خریداری آن دارایی خود را نقد کرده و سه درصد وجه معامله را واریز کردند، چرا باید در نهایت به صندوق فولاد منتقل شود؟ آیا این در تعارض با اهداف خصوصی‌سازی نیست؟ این یکی از چندین  اعتراضی بود که روز گذشته بعد از آنکه اعلام گردید 53 درصد ذوب‌آهن به صندوق بازنشستگی فولاد منتقل شد و صندوق فولاد نیز به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی رسید از سوی فعالان بازار سرمایه اعلام شد و جنجال زیادی را به وجود آورد که باید منتظر روزهای آینده و واکنش بازار سرمایه و سهامداران ماند. آن‌طور که اوضاع نشان می‌دهد باز هم بوی یک توطئه شوم اقتصادی به مشام می‌رسد و در این بین باز هم اصل «44» قربانی بزرگی است که هر زمان مسوولان اراده کنند به راحتی آن را برای اهداف خود ذبح می‌کنند. حال قربانی جدید مشخص شده است. 53 درصد سهام شرکت فولادی ذوب‌آهن اصفهان که پیش از این در سال 91 قرار بود در بسته واگذاری‌های بزرگ اصل «44» در مسیر خصوصی‌سازی قرار گیرد اما با یک تصمیم غافلگیرکننده در دو مرحله ابتدا سر از سبد سهام صندوق بازنشستگی فولاد درآورد و در مرحله بعد صندوق فولاد نیز به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتقل شد تا یک انحراف تمام‌عیار در روز روشن و در حضور دیدگان سهامداران متعجب و انگشت به دهان شکل بگیرد و این شرکت دولتی ، دولتی باقی بماند. جالب آنکه در این‌گونه مواقع نه مسوولی در دسترس قرار می‌گیرد که بتوان از آن دلایل این‌گونه تصمیم‌سازی‌های خلق الساعه را پرسید و نه از هدایت گران این‌گونه برنامه‌ها خبری می‌شود. به هر ترتیب واقع‌بینانه باید گفت این اتفاق یک دور زدن بزرگ قانون در ابعاد  اقتصاد ملی است که مشخص نسیت چه افرادی و با چه نیتی در پشت آن قرار دارد. البته با کمی هوش‌مندی ساده می‌توان حدس زد که اصل داستان چیست که در شرایط فعلی نمی‌توان به صورت مستقیم به آن اشاره کرد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت 

گزارش در یک نگاه 

عدم حذف پست‌بانک از فهرست واگذاری‌های اصل«44»

شورای نگهبان جلو یک بدعت خطرناک را گرفت

بالاخره اتفاقی که همگان انتظار داشتند به وقوع پیوست و در عین خوشبینی و امیدواری وزارت ارتباطات و مسوولان شرکت دولتی پست‌بانک که با لابی‌های پشت‌پرده طی بیش از یک سال گذشته قصد داشتند تا در مسیر واگذاری این بانک دولتی در اجرای سیاست‌های اصل«44» مانع ایجاد کنند شورای نگهبان تصمیم آخر را گرفت و جلو یک بدعت خطرناک را گرفت. داستان از جایی آغاز شد که سهام این بانک دولتی همانند سهام دیگر شرکت‌های دولتی و بانک‌های دیگر باید براساس سیاست‌های اصل«44» با عرضه در بورس به دست بخش‌خصوصی می‌رسید تا بزرگ‌ترین هدف خصوصی‌سازی که کوچک‌سازی دولت و واگذاری مالکیت و مدیریت به بخش‌خصوصی است تحقق پیدا کند. در این فرآیند این شرکت دولتی در حالی که با کشف قیمت 230 تومانی هر سهم در 11 آبان‌ماه سال 89 و واگذاری حدود 10 درصد سهام  وارد بورس شده بود به ناگاه بعد از این عرضه و خصوصی‌سازی با حاشیه‌های شگفت‌انگیز و مقاومت‌های رسمی و علنی از سوی مخالفان این عرضه روبه‌رو شد به طوری که حتی این شرکت مجمع سالانه خود را برگزار نکرد. حتی یک بار مجلس بعد از مصوبه طرح یک فوریتی 23 آبان‌ماه سال گذشته با یکصد رای موافق به حذف نام این شرکت از فهرست واگذاری‌ها رای داد که در آن روز علی لاریجانی غایب بود و همین بهترین فرصت را به نمایندگان داد که این طرح را به تصویب رسانند که بعد‌ها حتی فولادگر، رییس کمیسیون ویژه اصل«44» هم صراحتا اعلام کرد این طرح نهایی نخواهد شد و شورای نگهبان در نهایت آن را رد می‌کند. جنجال‌ها و نگرانی‌های سهامداران این شرکت ادامه پیدا کرد و قیمت سهام این بانک هم روزبه‌روز پایین‌تر آمد تا بالاخره تصمیم شورای نگهبان آب سردی شد بر تن حامیان خروج این شرکت از واگذاری‌های اصل«44» که به خاطر اهدافی خاص دنبال یک انحراف واضح و آشکار در عین ابلاغیه شفاف رهبری درباره سیاست‌های اصل«44» بودند.
از سویی دیگر بازگشت امید به سهامدارانی که همیشه با اضطراب از اتفاقات گوناگون پیرامون این سهم اخبار را دنبال می‌کردند، می‌تواند بهترین خبر این روزها باشد که حداقل از بلاتکلیفی ادامه‌دار خود خارج شدند.براساس این گزارش، شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر حذف نام پست‌بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل«44» قانون اساسی را مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی درخصوص اصل«44» قانون اساسی و در نتیجه‏‏ خلاف بند «یک» اصل «110» قانون اساسی تشخیص داد.به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح حذف نام پست‌بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی مصوب جلسه بیست و هفتم فروردین‌ماه 1391 مجلس شورای اسلامی در جلسه پنجم اردیبهشت‌ماه 1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌‌گردد: بر این اساس مصوبه مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اصل«44» قانون اساسی بوده بنابراین خلاف بند «یک» اصل «110» قانون اساسی است.همچنین این تصمیم شورای نگهبان در تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه ١٣٩١ از سوی محمدرضا علیزاده‏، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به رییس مجلس ابلاغ شده است.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

شگفت انگیزترین واگذاری خصوصی سازی در ایران

وقتی بیمه دانا، دانایی را از بازار ربود

شاید اگر بگوییم واژه «واگذاری» شرکت های کوچک و بزرگ دولتی به بخش خصوصی و عرضه سهام آن ها در تالار شیشه ایی در ایران در ذهن همه فعالان و آگاهان این نهاد مالی چیزی جز حاشیه و جنجال های فراوان را تداعی نمی کند سخنی به گزاف نگفته باشیم. چرا که تقریبا بدون استثنا هر شرکتی که سهام آن در بورس از سوی بخش دولتی عرضه شده است یا قبل از واگذاری یا بعد از واگذاری با بوجود آمدن مسائل خاص و مرتبط به شرکت مطبوع حاشیه آفرین شده است.

یکی دیگر ازشرکت هایی که با ورود به بورس نه تنها باعث رشد و پویایی و توسعه بازار از لحاظ کیفی نشد بلکه تنها توانست عملکرد کمی که شامل اعداد و آمار ارزش بازار را افزایش دهد شرکت دولتی  بیمه دانا می باشد. شرکت بیمه دانا بعد از واگذاری سهام شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه، ایرالکو، فولاد خوزستان، پتروشیمی فن آوران، کشتیرانی، پالایشگاه اصفهان، مخابرات، بانک ملت، تجارت، صادرات، حفاری شمال، بیمه البرز و آسیا در سال 89 وارد بورس شد که با ورود خود ادامه دهنده واگذاری های عجیب و غریب خصوصی سازی شد و مهر تائیدی دیگری را بر مسیر منحرف شده خصوصی سازی در کشور زد.سازمان خصوصی‌سازی بعد از عرضه سهام شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه، آلومینیوم، فولاد خوزستان، پتروشیمی فن آوران در سال‌های 85 و 86، سهام شرکت کشتیرانی، پالایشگاه نفت اصفهان، مخابرات و بانک ملت در سال 87، سهام بانک تجارت، صادرات، حفاری شمال ،بیمه البرزو بیمه آسیا در سال 88،سهام سومین شرکت بیمه دولتی را به عنوان اولین شرکت سال 89 روانه بورس کرد که با ورود این شرکت بیمه ای به بورس، پانزدهمین شرکت صدر اصل 44 نیز به جرگه دیگر شرکت های اصل چهل و چهاری پیوست.

با نگاهی به عملکرد واگذاری های انجام گرفته مشخص می شود که سهام ملی مس و فولاد مبارکه با مدیریت دولتی، سهام شرکت آلومینیوم با زیان هنگفت و عدم حمایت دولت، سهام فولاد خوزستان با بازگشت بلوک واگذار شده به دولت و ناکام ماندن بخش خصوصی واقعی، شرکت پتروشیمی فن آوران با مقاومت شدید نفتی ها در ادامه واگذاری، سهام شرکت کشتیرانی با عرضه قطره‌ای، کاهش شدید قیمت سهم و پابرجایی مدیریت دولتی، سهام پالایشگاه اصفهان با کشف قیمت نادرست، سهام مخابرات با خریداری سهم توسط نهادهای شبه دولتی و سهام بانک ملت، تجارت، صادرات و حفاری شمال پابرجایی مدیریت دولتی، سهام بیمه البرز با قیمت گران و مدیریت دولتی و سهام بیمه آسیا با خارج شدن از دست مردم عادی هر کدام به انواع مشکلات خصوصی سازی در کشور دچار شدند و پایه های سست و اشتباه خصوصی سازی را با بحران های عدیده خود بنا کردند.بررسی وضعیت سهام شرکت های واگذار شده نشان می دهد که هر چند برخی از سهام این شرکت ها با سود آوری و افزایش سرمایه اولیه مواجه شدند ولی هر یک از آنها به شکلی  با ایرادات شگفت انگیز خصوصی سازی رو به رو شدند و همچنان بعد از گذشت سال ها  در حال به سرانجام رسیدن هستند که اغلب نیز به جایی نرسیده اند. در این میان شرکت بیمه دانا وضعیت عبرت آمیز و خاصی در بین چهارده شرکت واگذار شده دارد و به عنوان یک شاهکار تاریخی در تاریخ خصوصی سازی کشور به ثبت رسیده است.

پنهان کردن واقعیت های مالی توسط دانایی ها

موضوع این واگذاری هیجان انگیز شرکت بیمه ایی دانا که به تباهی سرمایه های بخش بزرگی از سهامداران حقیقی که بیش از 80 درصد خریداران روز عرضه را شامل می شدند از آن جایی آغاز شد که این شرکت در 31 خرداد 89 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و با توجه به احراز موارد تعیین شده و ارائه بودجه 89 و صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی 88، در 25 مرداد ماه سال گذشته ، بیش از 5 میلیون و 273 هزار سهم بیمه دانا در کمتر از 10 دقیقه به ارزش 7 میلیارد و 13 میلیون تومان و به قیمت هر سهم 2 هزار و 610 تومان به فروش رسید که بلافاصله واکنش های مختلف کارشناسان و کارگزاران بازار سرمایه را در پی داشت .بی مسئولیتی و اهمال در اظهار نظرها و مصاحبه های برخی مسئولان و دست اندرکاران در قبل از عرضه سهام، وعده مدیرعامل شرکت مبنی بر افزایش سرمایه از 10.5 به 40 میلیارد تومان در آینده ای نزدیک، ادعای در اختیار داشتن زمینی به مساحت 180هزار متر مربع در اتوبان شهید بابایی در سبد دارایی ها و پیش بینی دستیابی به سودی 198 تومانی به ازای هر سهم تا پایان سال باعث شد تا بیمه دانا برخلاف سایر هم گروهی آن همچون بیمه البرز و آسیا که به ترتیب قیمت های 148 و 629 تومانی را برای هر سهم خود در زمان عرضه اولیه شاهد بودند، در عین ناباوری و تعجب همگان به نرخ 2 هزار و 610 تومان به ازای هر سهم کشف قیمت شود که البته به قیمت رییس سابق سازمان خصوصی سازی کرد زنگنه که ادعا کرده بود خیلی نزدیک شد و همین کشف قیمت بهت و حیرت همگان را در تالار شیشه ایی بر انگیخت و حتی مدیرعامل این شرکت بیمه ایی نیز نتوانست در روز عرضه با توجه به ماهیت فعالیت های اقتصادی و واقعیت های مالی شرکتش نمی توانست با این قیمت بالا بدون پشتوانه در بورس قیمت گذاری شود تعجب خود را پنهان کند !

سهامی که کمتر از 1000 تومان می ارزید

در حالی که اکثر آگاهان و کارگزاران بورس  قبل از عرضه بیمه دانا در بورس قیمت 700 تا 750 را برای این سهم مناسب می دانستند ولی در روز عرضه ورق به گونه ای دیگر رقم خورد و تقاضا برای این سهم از قیمت900 تومان آغاز شد و در نهایت تعداد 5 میلیون و273 هزار و750 سهم از سهام این شرکت با قیمت هر سهم دو هزار و610 تومان فروخته شد.با عرضه این شرکت بیمه ایی 275 میلیارد تومان به ارزش بازار سرمایه اضافه شد و با ورود بیمه دانا صنعت بیمه یک درصد از ارزش کل بازار را به خود اختصاص داد. با این حال کشف قیمت سهام این شرکت با حاشیه های فراوانی همراه بود و قیمت سهام باب میل خریداران نبود، اما مسوولان سازمان خصوصی سازی و شخص کردزنگنه رییس وقت این سازمان که بخوبی همیشه از معاملات نه تنها دفاع و حمایت می کرد بلکه آن چان هیجان ها را با اظهارنظرهای خود بالا می برد که همگان در انتظار روز عرضه لحظه شماری می کردند.

داغ کردن هیجان بازار توسط آقای خصوصی سازی ایران

موضوع اظهارنظر عجیب و غریب آقای خصوصی سازی از جایی کلید خورد که رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی (کرد زنگنه) در روز معارفه شرکت بیمه دانا در خصوص قیمت سه هزار تومانی این شرکت باعث شد تا بخش عمده و احساساتی سهامداران به این سخن استناد کنند و زیان هنگفت و میلیونی را متقبل شوند ولی کمتر کسی تصور می کرد که سهام کوچکترین شرکت بیمه‌ای که عرضه آن به دلیل زیان و مشکل مالیاتی با تاخیر مواجه شده بود، بتواند رکورد قیمت شرکت‌های مشمول اصل 44 از سال 85 تاکنون را بشکند و با قیمت 2610 تومان برای هر سهم و به قیمت نزدیک به نظر رئیس سازمان خصوصی سازی فروخته شود و موجی از بی اعتمادی و نارضایتی سهامداران را رقم بزد. گرچه وجود تقاضای بسیار زیاد برای سهام بیمه دانا به دلیل عرضه بسیار کم و پنج درصدی سهام این شرکت، احتمال افزایش قیمت را محتمل می کرد ولی این ‌که قیمت سهام این شرکت به 2600 تومان برسد امری بود که تعجب تمامی فعالان بازار سرمایه و حتی مسئولان را در روز عرضه رقم زد و رکورد تاریخی و خاطری بدی را به ثبت رساند.

اعتراض های 84 درصدی سهامداران حقیقی

اما حاشیه های خرد کننده و اعتراض ها بعد از کمتر از چند روز آغاز شد چون بعد از عرضه اولیه بیمه دانا اعلام شد که ‌84 درصد خریداران سهام بیمه دانا اشخاص حقیقی بودند به طوری که10  هزار و 423 نفر اشخاص حقیقی و200 نفر اشخاص حقوقی اقدام به خریداری این سهام کردند ولی با آغاز سقوط قیمتی سهم بلافاصله بعد از عرضه بسیاری از سهامداران که ضررهای میلیونی کردند فرار را بر قرار ترجیح دادند و حتی حاضر شدند تا با ضرر حداقل 500 تومانی سهام خود را بفروشند تا بیشتر از این متضرر نشوند اما این ها تنها تلاش هایی بی ثمر شد چرا که این سهام آنقدر سقوط کرد که به سکته معاملاتی برخی سهامدارانش منتهی شد.

خیانت سازمان تامین اجتماعی در تالار

همچنین باید گفت: علاوه بر کشف قیمت نادرست سهم که به دلایل مختلف از جمله اطلاعات غلط، نظر سازمان خصوصی سازی به فروش 3 هزار تومانی سهم، رقابت نادرست کارگزاران در روز عرضه و نیز عطش بازار سرمایه به شرکتهای جدید صورت گرفت، سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار 22 درصدی این شرکت با فروش سهم به قیمت پایین، باعث خراب تر شدن بازار بیمه دانا شد.این موضوع از آنجا ناشی می شود که سازمان تامین اجتماعی که 22 درصد از سهام بیمه دانا را در اختیار دارد، به دلیل اختلاف و کشمکش بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان خصوصی سازی، اقدام به فروش درصدی از سهام خود با قیمت پایین در بازار کرد که دود این اقدام به چشم سهامداران خرد رفت.هم‌اکنون بیمه دانا بعد از یکسال حضور در بورس با زیان قابل توجهی روبه‌رو است به طوری که بالاترین قیمت ثبت شده برای این سهم 2714 تومان بوده است که در چند روز ابتدایی عرضه رقم خورد و این سهم تا قیمت 1297 تومان پیش رفته است.این شرکت بالاترین P/E را در میان شرکتهای بیمه ای داشته و با P/E هجده و پیش بینی سود 723 ریالی در حال فعالیت است.

وضعیت بعد از یکسال

حال بعد از یکسال حضور در تالار شیشه‌ای این شرکت بیمه ایی بیش از 50 درصد زیان نصیب سهامداران خود کرده است و اکنون این شرکت رکوردار زیان شرکتهای اصل چهل و چهاری در تاریخ خصوصی سازی شده است.کشف قیمت دور از منطق این سهم باعث شد که این شرکت هر روز در مدار سقوط قرار گیرد به طوری که این سهم در آستانه اولین سالگرد خود در تالار شیشه ای، صف فروش، قیمت 1336 تومانی و بی اعتمادی و سردرگمی شدید سهامداران خود را در دنبال می کند و هیچ خریدی روی این سهم انجام نمی شود؛ قیمت بالای این سهم باعث شد که اولین مجمع سالیانه این شرکت بعد از حضور در بورس نیز با شکست مواجه شود و به علت تقسیم نکردن سود، سهامدارای در آن حضور پیدا نکند.

ترکیب سهامدران و آخرین EPS

در حال حاضر دولت بیش از 50 درصد سهام این شرکت خصوصی شده را در اختیار دارد ولی به عنوان سهامداران عمده این شرکت از سایر سهامداران جزء هیچ گونه حمایتی نمی کند. این در حالی است که سهامداران بی اعتماد و سردرگم این شرکت بارها نامه اعتراض خود را از نحوه مدیریت و عدم تعیین تکلیف دارایی های شرکت به انواع مختلف به گوش مسئولان و دولت رسانده اند وهمچنان چشم امید خود را به حمایت ها دوخته اند.ترکیب سهامداران شرکت خصوصی شده ی و دولتی مانده دانا،علاوه بر سهم 52 درصدی دولت ،سازمان تامین اجتماعی با22،89 درصد،سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با 7 درصد،صندوق بازنشستگی کشوری با 6،87 درصد،صندوق ذخیره فرهنگیان با 2 درصد و صندوق بازنشستگی از کارافتادگی و بانک تجارت هر کدام با یک درصد از عمده سهامداران است.این در حالی است که مطابق قانون دولت موظف است که حداقل 41 درصد از سهام خود را در فرآیند خصوصی سازی به صورت تدریجی عرضه کند و سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف به فروش مالکیت مازاد بر 20 درصد خود است که تا کنون این امر تحقق نیافته است.شرکت بیمه دانا در سال 1388 به ازای هر سهم 146 ریال سود خالص محقق کرد و برای سال 89 به ازای هر سهم 1978 ریال سود پیش بینی کرد ولی در اولین مجمع شرکت پس از عرضه در تاریخ 29 شهریور 1389 برای سال مالی 88 مبلغ 383 ریال پیش بینی سود اعلام شده بود که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مبلغ 147 ریال محقق شد و هیچ سودی تقسیم نشد.

منبع :

همشهری اقتصاد