ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
وقتی وزیر اقتصاد دولت یازدهم به صراحت و روشنی از انحرافهای صورت گرفته در واگذاریهای اصل«44» سخن میگوید و خیلی شفاف بیان میکند که مردم و بخش واقعی خصوصی در اقتصاد ایران نقشی در تصاحب شرکتهای دولتی نداشتهاند باید به اندازه عمر واگذاریها به ویژه در هشت سال اخیر تاسف خورد. این واقعیت تلخ که شبهدولتیها در اقتصاد نفتی ما به غولهای بیشاخ و دم تبدیل شدهاند که نه پاسخگو هستند و نه اجازه تولد نهادهای خصوصی مستقل را میدهند بر کسی پوشیده نیست.موضعگیری مدیرعامل مخابرات مبنی بر اینکه « احدی حق ندارد و نمیتواند با خصوصیسازی مخالف باشد» یکی از این نمونههاست این در حالی است که خصوصیسازی مخابرات یکی از حاشیهسازترین و پرابهامترین واگذاریهای تاریخ بوده است. حال که وزیر اقتصاد و رییس جدید سازمان خصوصیسازی قصد دارند با جلوگیری از اجرای ناقص اصل«44» به تقابل با انحرافها بروند باید آن را یک موهبت برای آزادسازی واقعی اقتصاد ایران و شکلگیری بخش خصوصی واقعی دانست اما این اتفاق مستلزم همکاری نهادهای حاکمیتی است که معمولا در این مسیر با سنگاندازی در پی انتفاع نهاد متبوع خود گام برمیدارند. به هر ترتیب باید به آینده امید داشت و در انتظار اقدامات اجرایی واقعگرایانه در این حوزه حساس اقتصادی بود تا شاید با تغییر نگاهها و سیاستها اقتصاد ایران بتواند از چنگال شبهدولتیها خارج شود.
منبع :
بازتاب :
شکلگیری یک انحراف بزرگ دیگر در اصل «44»
سهامی که طبق مصوبه هیات واگذاری آگهی، رقابت شده و خریداران بابت خریداری آن دارایی خود را نقد کرده و سه درصد وجه معامله را واریز کردند، چرا باید در نهایت به صندوق فولاد منتقل شود؟ آیا این در تعارض با اهداف خصوصیسازی نیست؟ این یکی از چندین اعتراضی بود که روز گذشته بعد از آنکه اعلام گردید 53 درصد ذوبآهن به صندوق بازنشستگی فولاد منتقل شد و صندوق فولاد نیز به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی رسید از سوی فعالان بازار سرمایه اعلام شد و جنجال زیادی را به وجود آورد که باید منتظر روزهای آینده و واکنش بازار سرمایه و سهامداران ماند. آنطور که اوضاع نشان میدهد باز هم بوی یک توطئه شوم اقتصادی به مشام میرسد و در این بین باز هم اصل «44» قربانی بزرگی است که هر زمان مسوولان اراده کنند به راحتی آن را برای اهداف خود ذبح میکنند. حال قربانی جدید مشخص شده است. 53 درصد سهام شرکت فولادی ذوبآهن اصفهان که پیش از این در سال 91 قرار بود در بسته واگذاریهای بزرگ اصل «44» در مسیر خصوصیسازی قرار گیرد اما با یک تصمیم غافلگیرکننده در دو مرحله ابتدا سر از سبد سهام صندوق بازنشستگی فولاد درآورد و در مرحله بعد صندوق فولاد نیز به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتقل شد تا یک انحراف تمامعیار در روز روشن و در حضور دیدگان سهامداران متعجب و انگشت به دهان شکل بگیرد و این شرکت دولتی ، دولتی باقی بماند. جالب آنکه در اینگونه مواقع نه مسوولی در دسترس قرار میگیرد که بتوان از آن دلایل اینگونه تصمیمسازیهای خلق الساعه را پرسید و نه از هدایت گران اینگونه برنامهها خبری میشود. به هر ترتیب واقعبینانه باید گفت این اتفاق یک دور زدن بزرگ قانون در ابعاد اقتصاد ملی است که مشخص نسیت چه افرادی و با چه نیتی در پشت آن قرار دارد. البته با کمی هوشمندی ساده میتوان حدس زد که اصل داستان چیست که در شرایط فعلی نمیتوان به صورت مستقیم به آن اشاره کرد.
منبع :
پس از آنکه محمد جابریان چند سال قبل پس از جنجالها و حاشیههای فراوان بالاخره موفق شد پول خود را از سازمان خصوصیسازی پس از انصراف خرید بلوک 5/50 درصدی حاشیهساز فولاد خوزستان پس بگیرد که البته به سادگی این اتفاق روی نداد و ماجرا به بلوکه شدن حسابهای سازمان خصوصیسازی و حتی ورود آیتالله صادق آملیلاریجانی، رییس قوه قضاییه به این ماجرا منتهی شد، در آن هنگام همگان به این باور رسیدند که این بلوک در عرضههای بعدی به راحتی واگذار میشود اما در حالی که روز گذشته قرار بود بر اساس آگهی از پیش منتشر شده در مطبوعات و حتی صداوسیما این عرضه صورت گیرد در یک اقدام ناگهانی این واگذاری بدون هیچ گونه توضیحی از سوی سازمان مرجع واگذاریها لغو شد و باز هم حاشیههای جدیدی مبنی بر لابیهای پشت پرده دولتیها برای خرید این بلوک همیشه جنجالساز بر سر زبانها افتاد. ظاهرا این بار قرار است تامین اجتماعی بابت مطالبات از دولت این بلوک را در اختیار خود بگیرد اما سوال اصلی این است که جایگاه اصل «44» و اساسا برنامهریزیهای از پیش مشخص شده در این بین کجاست؟ و تا چه زمانی باید شبهدولتیها با لابیهای خود حتی واگذاریهای مشخص شده را لغو کنند تا باز هم مدیریت دولتی شرکتها تغییر پیدا نکند و به نوعی این مدیریتها در شرکتها دست به دست گردد تا در نهایت بخشخصوصی فقط نظارهگر این کارزار یکطرفه باشد. میزان حساسیتها به اجرای سیاستهای اصل «44» دقیقا نشاندهنده اراده مسوولان ارشد دولتی و اقتصادی برای رسیدن به افقهای توسعهای سال 1404 است، آیا این اراده وجود دارد؟ جواب به این سوال خیلی هم سخت نیست.
منبع :