« قمارخانه سابق!» تحت حمایت دولت

تغییر دولت و اعمال سیاست‌های تحول‌گرا که بر بستر ارزیابی‌های عمیق در دولت جدید شکل گرفته است این بار بازار سرمایه را هدف قرار داده و ظاهرا قرار است حمایت‌های دولت حسن روحانی از بورس به واقعیت تبدیل شود. این اطمینان که روز یکشنبه در جلسه هیات دولت به علی صالح‌آبادی به عنوان رییس سازمان بورس داده شده است، می‌تواند اوضاع بازار سرمایه کشور را پررونق‌تر از گذشته کند و متعادل شدن رشد بازده فعلی را تضمین نماید.از ابتدا هم وقتی نعمت‌زاده به عنوان یکی از مردان باتجربه تیم اقتصادی حسن روحانی حتی قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و در کانون تبلیغات کاندیداها به تالار حافظ رفت مشخص بود که دولت یازدهم نگاه متفاوت تری به بازار سرمایه نسبت به دولت محمود احمدی‌ن‍ژاد دارد. برای اینکه به سیاست‌های دولت گذشته نگاهی داشته باشیم باید به جمله معروف رییس دولت گذشته برگردیم که وی «بورس را قمارخانه می‌دانست» و هیچ‌گاه سعی نکرد تا بتواند این نهاد مالی که بخشی از گردش نقدینگی‌های جامعه را بر عهده دارد جدی بگیرد اما از آنجا  که اوضاع در هر فضای سیاسی و اقتصادی همیشه یکسان نیست با سر کار آمدن دولت یازدهم و از همان ابتدا حمایت از بورس امیدهای واقعی‌تری در تالار شیشه‌ای برای سهامداران به وجود آورد که یکی از ساده‌ترین معیارهای ارزیابی این اتفاق رشد بی‌سابقه شاخص کل و صعود نزدیک به 30 هزار واحدی این پارامتر در کمتر از شش ماه به عنوان یکی از معیارهای اصلی تحلیل معاملات از نمونه‌های تحول تازه بورس است. در همین حال اعلام حمایت دولت یازدهم از بازار سرمایه در روزهایی که این بازار در تاریخی‌ترین شرایط خود قرار دارد می‌تواند به تثبیت شرایط فعلی و ادامه‌دار شدن رشد قیمت سهم‌ها و بازدهی بورس و در کنار آن توسعه معاملات سایر نهادهای دیگر همانند بورس کالا، فرابورس و انرژی منتهی شود و این در حالی به واقعیت تبدیل خواهد شد که در حقیقت حمایت‌های اعلام شده از سوی دولت به ابزارهای واقعی و ملموس در بازار سرمایه تبدیل شود و سهامداران این حمایت‌ها را حس کنند. این حمایت به خوبی می‌تواند سرعت گردش و ورود نقدینگی‌های تازه را به بورس بیشتر کند که در نهایت می‌تواند به فعال‌تر شدن بورس ختم شود. 

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + لینک دوم + سوم

بازتاب :

خراسان نیوز

BBC Persian

BBC Podcust

لبخند بخش خصوصی یا قدرت شبه‌دولتی‌ها

آیا اصلاح واگذاری‌های اصل«44» اجرایی می‌شود

اگر بخواهیم یکی از بزرگ‌ترین تصمیم‌های دولت یازدهم را که تقریبا 60 روز از عمر آن می‌گذرد را نام ببریم، تغییر در سیاست‌های واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی آن هم در قالب واگذاری‌های سیاست‌های اصل «44» یکی از آنهاست. زمان زیادی لازم نبود تا وزیر اقتصاد پس از بررسی‌های کارشناسان و ترسیم اهداف آینده به این باور برسد که این انتقال سهم و مالکیت‌ها تقریبا به یک بازی صوری و هیجان‌انگیز بین دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها تبدیل شده است و به نوعی نه تنها به خروجی آن‌که باید به آزادسازی اقتصاد ایران منتهی نشده است که بلکه در این میان زمینه دردسر و چالش‌های بعدی را نیز فراهم کرده است. جلوگیری از ادامه اجرای سیاست‌های اشتباه گذشتگان در این بخش مهم و حیاتی اولین اقدام عملیاتی دولت حسن روحانی در این زمینه بود تا با انجام اصلاحات بنیادی بتواند توسعه اقتصادی و کوچک‌سازی دولت را در واقعیت و نه در آمارسازی همانند گذشته پیگیری کند. نقطه هدف از سال‌ها پیش مشخص شده است و آن ترسیم افق سال 1404 است که از آن به عنوان یک‌سال بزرگ و الگوساز اقتصادی در سطح منطقه یاد می‌شود، این امر بدیهی بود که با شیوه گذشته که خوشبختانه در اقدامی تحسین‌برانگیز توسط تیم اقتصادی دولت جلوی آن سد شد دورنمای مبهمی روبه‌روی اقتصاد وابسته به نفت وجود داشت که قطعا به نتیجه نمی‌انجامید. حال اما نوع ترسیم سیاست‌های جدید و چارچوب اجرایی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است چراکه نهادهای حاکمیتی و به‌خصوص شبه‌دولتی‌ها نیز در این تحول تنها نظاره‌گر نخواهند بود و سعی بر آن خواهند داشت که با حاشیه‌سازی جلوی این اصلاحات اقتصادی در بخش خصوصی‌سازی مانع ایجاد کنند تا بتوانند همانند گذشته از آب گل‌آلود اقتصاد کشور شاه‌ماهی‌های بزرگ را شکار کنند. همین واکنش‌ها به خوبی می‌تواند عزم و اراده دولت را بیشتر کند تا گام بزرگی از کوچک‌سازی دولت و در راس آن سپردن امور به بخش‌خصوصی تحول‌گرا و نه سنتی دولتی را بردارد تا این‌گونه نهادهای مستقل و غیروابسته به دولت نقش بزرگ خود را در میدان اقتصادی کشور در جهت توسعه اقتصادی به خوبی نشان دهند. به هر حال باید در انتظار اجرای سیاست‌های تازه ماند تا بتوانیم منتظر ارزیابی تازه‌تری از تصمیم تازه دولت در واگذاری‌های اصل«44» باشیم.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

پیام روشن لبخند بورس

همزمان با اعلام نخستین نتایج انتخابات شاخص 951 واحد رشد کرد

صبح دیروز وقتی معاملات در تالار شیشه‌ای آغاز شد از همان ابتدا چشم‌های هیجان‌زده و زمزمه معامله‌گران به خوبی نشان می‌داد سهامداران منتظر اخبار انتخابات و تعیین استراتژی تازه براساس رویداهای جاری برای معاملات خود هستند‌. دقیقا به همین خاطر بود که هر ساعت که از معاملات سهم‌ها می‌گذشت، شاخص به‌طرز شگفت انگیزی با صعودهای خود که به‌طور میانگین کمتر از 200 واحد نبود مرزهای جدیدی را در می‌نوردید‌. در مقابل، تابلوی قرمز نیز هر بار که به روزرسانی می‌شد با افزایش قیمت بیشتر سهم‌ها به خصوص گروه‌های لیدر بازار همانند «پتروشیمی، سرمایه‌گذاری، معدن، بانکی‌ها و‌.‌.‌.» بعد از مدت‌ها هیجان شگفت‌انگیزی را در تالار شیشه‌ای شکل داده بودند‌. روز شنبه در ابتدای معاملات شاخص کل 45 هزار و 671 واحد را ثبت کرد که پس از کمتر از یک ساعت با 597 واحد صعود از مرز 46 هزار و 260 واحد نیز عبور کرد که این میزان رشد برای یک ساعت جالب توجه و بی‌سابقه است‌. این درحالی بود که هر چقدر آرام‌آرام نتایج صندوق‌های شمارش آرا انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام می‌شد معامله‌گران با انرژی بیشتری به تشکیل صف‌های خرید و فروش سهم‌های خود اقدام می‌کردند‌. معمولا در همه کشورها تغییر و تحول در سطوح مدیریتی ارشد همانند ریاست‌جمهوری با گشایش‌های تازه‌تری همراه خواهد شد چراکه تکمیل سیاست‌های اقتصادی و سیاسی پیشین و اجرای برنامه‌های جدید به شکل‌گیری فضای تازه‌تری منتهی می‌شود و از یک سو امید به شکل‌گیری فضای جدید اقتصادی و از سویی دیگر تغییر دیدگاه در سطح نخست اجرایی باعث می‌شود تا بازارهای مالی تحت تاثیر قرار گیرند. در این میان بازارهای پویای کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیستند، به همین خاطر بود که روز گذشته بورس بر خلاف سایر بازارهای موازی همانند ارز و سکه که با ریزش قابل توجهی همراه شده بودند با شادابی و طراوت خاصی در معاملات روبه‌رو شد که نتیجه آثار همان تحولاتی بود که به آن اشاره شد‌. در میان شرکت‌هایی که روز گذشته با تاثیر شدید خود بر شاخص باعث تاریخ‌سازی آن شدند باید به «پالایش نفت اصفهان، صنایع پتروشمی فارس، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه‌گذاری غدیر و فولاد خوزستان» اشاره کنیم که از 50 تا 87 واحد تاثیر مثبت به روی نماگر بورس داشتند‌. افزون بر این شش شرکت «پتروشیمی پردیس، گل‌گهر، بانک پاسارگاد، مدیریت سرمایه‌گذاری امید، بانک ملت و توسعه معادن و فلزات» نیز با میانگین 30 واحد در هدایت شاخص بورس به قله 46 هزار و 623 واحد تاثیرگذار بودند‌. به هر حال بورس و معامله‌گران از فردا در هیجان فضای جدید می‌توانند رکوردهای جدیدی را شکل دهند‌. 

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

مهار دولت از سوی مجلس : انتقال سهام دولتی غیر قانونی است

علی لاریجانی انتقال سهام دولتی به صندوق بازنشستگی را غیرقانونی اعلام کرد

سرانجام علی لاریجانی، رییس قوه قانون گذاری کشور صبرش لبریز شد و نسبت به انحراف در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واکنش نشان داد و در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد رییس دولت دهم به وی هشدار داد که انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور به عنوان یکی از آخرین پروژه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی برای رد دیون کشور غیر‌قانونی است. مجلس پیش از این هم در موارد مشابه که واگذاری‌های اصل «44» با حاشیه و جنجال همرا شده بود مانند بلوک 1+50 درصدی مخابرات به عنوان بزرگ‌ترین جنجال واگذاری‌ها که به یک شبه‌دولتی ختم شد نیز به این موضوع ورود پیدا کرده بود اما این بار علی لاریجانی تمام قد جلوی این انحراف ایستاده است و به صورت شفاف به دولت می‌گوید که در مسیر واگذاری شرکت‌های متبوع خود خلاف قانون حرکت می‌کند و باید این رویه اصلاح شود.

سه نکته‌ای که مجلس با استناد به آنها انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور را از اساس غیر‌قانونی و بی‌اعتبار می‌کند بر محورهای قابل اعتنایی استوار است. «تغییر عنوان قانون و درج عبارت «به عنوان کمک دولت» به جای واژه «رد دیون»، متعهد شدن انتقال‌گیرنده (صندوق بازنشستگی کشوری) به پرداخت هزینه‌های واگذاری و بدون هرگونه تصریح به ترتیبات مقرر در قانون یادشده و در نهایت در قسمت وجوه مازاد بر تعهدات و دیون دولت، تصریحی به لزوم واریز وجه به حساب مخصوص نزد خزانه وجود ندارد» سه نکته‌ای است که به تقابل تازه دولت و مجلس منتهی شده است. جالب آنکه طی دو روز اخیر رییس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مرجع تسهیل‌کننده واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی در واکنش به این موضوع می‌گوید نگرانی‌های به وجود آمده درباره عدم واگذاری به‌صورت رقابتی سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان و سایر شرکت‌های موضوع مصوبه موضوعیت نداشته و عرضه رقابتی شرکت‌ها به موجب ماده «20» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی و قانون بودجه سال 1391 کل کشور صورت خواهد پذیرفت. نکته وی‍ژه درباره اظهارات محمد رحیم احمدوند، رییس سازمان خصوصی‌سازی این است که وی یا باور ندارد دولت سعی بر آن دارد که براساس اعلام مجلس غیر‌قانونی سهام شرکت‌ها را به زیرمجموعه خود انتقال دهد یا چشم‌های خود را روی این انحراف بسته است.به هر ترتیب با سابقه‌ای که از واکنش دولت به تصمیم‌های مجلس از گذشته وجود دارد زیاد نمی‌توانیم خوشبین باشیم که رییس دولت دهم خود را ملزم بداند که به این نامه واکنش مثبت نشان دهد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + تکمیلی

گزارش در یک نگاه + تکمیلی

اصل «44» چالش جدید دولت و مجلس

تصویب قسمتی از لایحه بودجه که در آن وزارت اقتصاد دولت احمدی‌نژاد ملزم شده است تمامی سهام شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را به بخش‌خصوصی واگذار کند، می‌تواند یک هشدار جدی از سوی مجلس هشتم به دولت دهم باشد، چراکه اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» از ابتدا تاکنون با چالش‌ها و حاشیه‌های متفاوتی در عرصه اقتصادی کشور مواجه بوده است، از طرفی چون این بار برچسب الزام نیز بر آن نهاده شده و به لایحه بودجه نیز مرتبط است عملا راه‌های مقاومت و فرار دولت را با سختی مواجه کرده است. اگر انتقال تمامی سهام و مالکیت‌های شرکت‌های دولتی در سطوح حقوقی و مدیریتی به درستی و شفاف به بخش‌خصوصی صورت پذیرد و در سویی دیگر شبه‌دولتی‌ها نیز از این فرصت همانند همیشه به نفع خود استفاده نکنند ، می‌تواند هم یک گام به سوی کوچک‌سازی دولت در اقتصاد کشور تلقی شود و هم بخش‌خصوصی فرصت فعالیت در فضای دولتی اقتصاد را پیدا کند. به هر ترتیب باید منتظر ماند تا واکنش دولت دهم به این تصمیم مجلس را طی روزهای آینده مشاهده کرد اما آنچه مشخص است اجرای سیاست‌های اصل «44» که از آن به‌عنوان راهبردی‌ترین برنامه توسعه‌ای اقتصاد ایران نام برده می‌شود دیر یا زود باید به سرانجام برسد تا اقتصاد دولتی و متکی به نفت به یک اقتصاد مستقل و شکوفا در همه ابعاد تبدیل شود.

منبع : روزنامه جهان صنعت صفحه یک