اصل «44» چالش جدید دولت و مجلس

تصویب قسمتی از لایحه بودجه که در آن وزارت اقتصاد دولت احمدی‌نژاد ملزم شده است تمامی سهام شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را به بخش‌خصوصی واگذار کند، می‌تواند یک هشدار جدی از سوی مجلس هشتم به دولت دهم باشد، چراکه اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» از ابتدا تاکنون با چالش‌ها و حاشیه‌های متفاوتی در عرصه اقتصادی کشور مواجه بوده است، از طرفی چون این بار برچسب الزام نیز بر آن نهاده شده و به لایحه بودجه نیز مرتبط است عملا راه‌های مقاومت و فرار دولت را با سختی مواجه کرده است. اگر انتقال تمامی سهام و مالکیت‌های شرکت‌های دولتی در سطوح حقوقی و مدیریتی به درستی و شفاف به بخش‌خصوصی صورت پذیرد و در سویی دیگر شبه‌دولتی‌ها نیز از این فرصت همانند همیشه به نفع خود استفاده نکنند ، می‌تواند هم یک گام به سوی کوچک‌سازی دولت در اقتصاد کشور تلقی شود و هم بخش‌خصوصی فرصت فعالیت در فضای دولتی اقتصاد را پیدا کند. به هر ترتیب باید منتظر ماند تا واکنش دولت دهم به این تصمیم مجلس را طی روزهای آینده مشاهده کرد اما آنچه مشخص است اجرای سیاست‌های اصل «44» که از آن به‌عنوان راهبردی‌ترین برنامه توسعه‌ای اقتصاد ایران نام برده می‌شود دیر یا زود باید به سرانجام برسد تا اقتصاد دولتی و متکی به نفت به یک اقتصاد مستقل و شکوفا در همه ابعاد تبدیل شود.

منبع : روزنامه جهان صنعت صفحه یک