گزارش های یک خبرنگار

حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشت

گزارش های یک خبرنگار

حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشت

سطل‌ های ماست گران و زیر سوال رفتن تئوری‌های اقتصاد


گرانی، این روزها بحث رایج همه محافل است. مهم نیست در خانه باشید یا در یک جمع دوستانه یا حتی در فضای رسمی که مقامات حاضر هستند. نکته خاص این روزها عادی شدن گرانی در جامعه و البته باورپذیر شدن آن برای مردمی است که دیگر حتی ارزان شدن قیمت‌ها برایشان یک آرزو شده است و حتی بیش از این. به نوعی مردم دیگر حساسیت‌های سابق را هم از خود نشان نمی‌دهند اما واکنش مسوولان در مقابل حساسیت‌های رنگ باخته مردم و فعالان اقتصادی به گرانی به این سادگی نیست. تازه‌ترین واکنش زیر سوال رفتن سیستم معاملات بورس کالا از سوی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و هشدار وی به این نهاد مبنی بر اقدام قانونی است. وی به صراحت گران شدن کالاهای پایه تولید «فولاد و پتروشیمی» را مقصر اصلی افزایش قیمت کالاهای مصرفی می‌داند و در این بین ظاهرا ساده‌ترین راه‌حل و سرپوش بر غیر‌قابل کنترل شدن قیمت‌ها‌ از سوی وزیری که مدت‌هاست کنترل قیمت‌ها از دست وی و نهادهای نظارتی‌اش خارج شده، بورس کالا  به عنوان یک مقصر و قربانی است‌ اما سوال بزرگ از جایی شکل می‌گیرد که در بورس کالا سیستم معاملات بر اساس عرضه و تقاضا شکل گرفته است و متقاضیان و فروشندگان بر اساس توافق قیمتی اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند و نمی‌توان به سهولت بر این شیوه جهانی ایراد گرفت. در سویی دیگر زیر سوال بردن این مکانیسم و مطرح شدن این شائبه که چرا قیمت‌ها در بورس بر اساس عرضه و تقاضای کالاها افزایش پیدا  می‌کند به نوعی زیر سوال بردن تئوری‌های ساده اما بنیادین اقتصاددانانی است که طی بیش از یکصد سال اخیر آنها را بنیان نهاده‌اند و البته در کنار سایر مدل‌های اقتصادی دیگر که بر اساس سیستم پایه‌ا‌ی عرضه و تقاضای کالا و خدمات شکل گرفته است چندین مدال نوبل اقتصاد را نیز کسب کرده‌اند. هر چند شاید در بورس هم می‌توان با لحاظ کردن قوانین به شفافیت بیشتر در معاملات کمک کرد و جلوی هر‌گونه حاشیه‌سازی را گرفت اما غضنفری به عنوان وزیری که بیشترین بار مسوولیت گرانی‌ها را بر عهده دارد نیز بهتر است به جای مطرح کردن این توجیه که فروشندگان محصولات لبنی علت اصلی گران شدن محصولات خود را گران شدن سطل‌های ماست و شیر «‌که از فرآورده‌های پتروشیمی و فلزی در حوزه بسته‌بندی تهیه می‌شوند» می‌دانند به فکر مهار عقلانی با احترام به تئوری‌های ثابت شده اقتصاد باشد تا برچسب زدن به نهادهایی مانند بورس که شفافیت معاملات در آن در همه دنیا پذیرفته شده است.


منبع :

روزنامه جهان صنعت 

گزارش در یک نگاه 


دولت سرانجام تسلیم شد ؛ بورس ارز برای تعادل ارز


کنترل و به تعادل رساندن نوسان‌های نرخ ارز طی چند ماه اخیر و به خصوص در مواقعی که قیمت‌ها به بالای 2300 تومان هم رسید و به نوعی اختیار بازار ارز برای مدتی کوتاه از کنترل دولت نیز خارج شد از بزرگ‌ترین دغدغه‌های این روزهای دولت و وزیر اقتصاد در زمینه سیاست‌های کنترل و به تعادل رساندن نرخ ارز است.

اعمال سیاست‌هایی همانند اعطای ارز به مسافران در پشت گیت‌های خروجی، محدود شدن و تعیین سقف واگذاری ارز دولتی به مسافران، تجار، دانشجویان و فعالان اقتصادی و حتی اعلام نرخ ارز مرجع نیز نتوانست به صورت بنیادی مشکلات برهم خوردن تعادل نرخ ارز در بازار را حل کند. حتی در آخرین تصمیم اعلام سه نرخی شدن ارز هم به خوبی نتوانست یک شوک مثبت و ادامه‌دار را در بازار ارز داخل کشور ایجاد کند.

نگاهی به سیاست‌ها و عملکردهای کنترلی نرخ ارز در سایر کشورها نشان می‌دهد که در این کشورها برای کنترل و به تعادل رساندن نرخ ارز در سطح عمومی معمولا عرضه نرخ ارز نه از سوی دولت و با برنامه‌هایی همانند تک نرخی شدن نرخ آن دنبال می‌شود و نه برای آن سیاست‌های دستوری و محدود‌کننده ایجاد شده است. در اغلب کشورها با ایجاد نهادی عرضه نامحدود ارز در آن با رعایت مسایلی همچون شفاف بودن سیاست‌های کنترلی و اطلاعاتی و جلوگیری از هر‌گونه رانت صورت می‌گیرد، این نهاد عرضه‌کننده نیز معمولا به صورت مستقل در بورس‌ها تشکیل شده است تا با یک فرآیند سیستماتیک عرضه و تقاضای ارز به صورت آنلاین و شیوه‌های معمول خرید و فروش همانند اوراق بهادار از طریق کارگزاری‌ها صورت گیرد. در کشور ما نیز از مدت‌ها قبل سازمان بورس اعلام آمادگی کرده است که عرضه نرخ ارز را برعهده بگیرد و در نقطه مقابل دولت و بانک مرکزی نیز تا چندی پیش به این اعلام آمادگی هیچ اعتنایی نداشتند اما ظاهرا شرایط موجود در بازار نرخ ارز و از سویی دیگر نیاز افراد حقیقی و حقوقی، نهادها، موسسات مالی و اقتصادی، شرکت‌های بورسی، صنایع تولیدی و مولد و همه ارکان‌هایی که به نوعی ارز جلو برنده فعالیت‌های آنان است باعث شده تا دولت در سیاست عقب‌نشینی آشکار پیشنهاد همیشگی بورس مبنی بر کنترل، هدایت و عرضه ارز را به صورت شفاف و در چارچوب بورس را جدی بگیرد.

براساس آخرین اخبار با دستور رییس دولت دهم به زودی قرار است برای به تعادل رساندن نرخ ارز یا شاید برای به سامان رساندن آن در بازار داخلی عرضه نرخ ارز برعهده بورس قرار گیرد. در اینکه این یک حرکت رو به جلو است هیچ شکی در آن نیست اما همان‌قدر که ایجاد بورس ارز در این برهه زمانی برای کشور مهم و تاثیر‌گذار است در نقطه‌ای دیگر ایجاد یک ساز و کار مشخص عملیاتی شفاف همراه با قوانین بازدارنده، ایجاد یک سیستم معاملاتی بدون ایجاد رانت و فرصت سازی‌هایی همانند برخی از معاملات اوراق بهادار که شائبه‌هایی از اعمال دستور در خرید و فروش در آن به وضوح مشخص است و مهم‌تر از آن کنترل خروجی و ورودی‌های اطلاعات و خریداران و فروشندگان از اساسی‌ترین آنهاست.

بر همین اساس امید است که به همان انداز که دولت در ابتدا به ایجاد بورس ارز تمایلی نشان نداد و به یکباره شاید به خاطر کنترل فشارها و چند نرخی شدن نرخ ارز و... به شکل‌گیری آن قرار است دست بزند به یکباره یک سازمانی به نام بورس ارز بدون قوانین محکم و بازدارنده ایجاد نکند و با الگوبرداری از قوانین اداره و کنترل بورس‌های ارز موفق و توسعه‌یافته سایر کشورها سعی بر آن داشته باشد که از همان ابتدای شکل‌گیری سازمانی را به وجود آورد که کمک‌کننده به تعادل رساندن نرخ ارز باشد و پس از مدتی یک چالش بزرگ‌تر را به وجود نیاورد.


منبع :

روزنامه جهان صنعت

گزارش در یک نگاه 

حباب‌های کاذب در بازار طلای ایران به نفع کیست؟



پرواز حباب در آسمان بازارهای مالی ایران

در شرایطی که قیمت جهانی طلا سرانجام بعد از مدتی مقاومت از مرز ۱۵۰۰ دلار نیز فرا‌تر رفت با این حال، برخلاف قیمت طلا در بازار داخلی کشورمان که نزدیک به نرخ‌های جهانی است قیمت انواع سکه بهار آزادی معامله شده در بازار طلا و سکه ایران فرا‌تر از نقطه تعادلی قیمت جهانی طلا است و حتی عرضه اولیه سکه از سوی بانک کارگشایی در هفته‌های قبل نیز نتوانست از عطش خریداران سکه در ایران بکاهد و برخلاف همیشه که با این ترفند بازار به آرامش باز می‌گشت این بار این راهکار به سر انجام مطلوبی منتهی نشد.

افزایش بی‌سابقه رشد قیمت سکه بهار آزادی که بر اساس آمار بانک مرکزی و قیمت‌ها در بازار حتی بین ۱۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ هزار تومان در انواع سکه تنها در چند روز رشد پیدا کرده است، نگرانی‌های زیادی را در بین کار‌شناسان و تحلیلگران اقتصادی کشورمان بوجود آورده است.

حتی در بعضی محافل صحبت از مافیای اقتصادی به میان آمده است که با سرمایه‌های خود هر از چند گاهی بازارهای مالی و سرمایه ایی در ایران همچون بورس اوراق و بهادار، ارز، مسکن، طلا و سکه را تحت تاثیر بازارگردانی‌های خود با سرمایه‌های کلان قرار می‌دهند.

اما واکنش مراجع رسمی و کنترل کننده نوسانات اقتصادی کشورمان و بطور مشخص بازار طلا وسکه نیز جالب توجه بوده است به طوری که در چند روز گذشته با هشدارهای مکرر محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی و محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از بوجود آمدن حباب قیمتی در بازار سکه بهار آزادی اظهار نگرانی کرده‌اند و در اظهار نظرهایی دیرهنگام و قابل تامل خواستار آن شده‌اند که مردم و خریدران سکه اسیر التهابات بازار نشوند و سرمایه‌های خود را به بازار سکه سرازیر نکنند، تا روند عرضه و تقاضا به حالت عادی خود برگردد.

از سویی دیگر جهش بی‌سابقه قیمت سکه‌های بهار آزادی که در چند هفته اخیر شدت زیادی پیدا کرده است وضعیت را به سمتی هدایت کرد که حتی آیت‌الله محمد امامی کاشانی امام جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته بدون اشاره مستقیم به تحولات جاری در اقتصاد ایران با بیان اینکه واقعا جامعه به لحاظ اقتصادی بیمار است، گفت: باید واسطه‌گری‌ها را برچید و پول را در مسیر تولید و خدمت به جامعه قرار بدهیم و به نوعی از شرایط ملتهب اقتصادی فعلی اظهار گلایه کرد و در هشداری دیگر که مخاطبان خاصی را مشخص می‌کرد اظهار داشت: سرمایه همچون رودخانه‌ای جاری است که در یک اقتصاد شفاف و با یک نگرش سالم همه لب تشنگان می‌توانند در مسیر آن قرار گیرند و از آن سیراب شوند!

همه این واکنش‌ها و نگرانی‌ها باعث شد تا بالاخره هر چند کمی دیر‌تر از حد معمول اما بالاخره دولت و بانک مرکزی به فکر راه‌های کنترل مهار این بحران قیمتی بیافتند تا جلوی رشد‌های بی‌رویه فعلی قیمت سکه را بگیرند و یا حداقل قیمت‌ها را به نرخ‌های جهانی نزدیک‌تر کنند.

همین مساله و بیشتر شدن التهابات در بازار خرید و فروش سکه باعث شد تا بانک مرکزی با اعلام سیاست‌های کنترلی جدید که شامل عرضه و حراج شمش‌های طلای یک و دوازده کیلوگرمی بود، بتواند شرایط فعلی را سر و سامان دهد و حتی برای نخستین بار برخلاف همیشه علاوه بر بانک کارگشایی که به تنهایی اقدام به حراج سکه در شرایط بحرانی بازار می‌کرد این بار شعبه‌های بانک ملی نیز به کار گرفته شدند تا مردم و فعالان بازار سکه بتوانند بدون گرفتار شدن در بازار سفته بازان و صرافی‌هایی که قیمت سکه‌ها در آن به صورت لحظه ایی دچار نوسان می‌شد، با خرید سکه از این مراکز از ادامه رشد قیمت‌ها جلوگیری کنند.

اما آخرین خبر‌ها از عرضه سکه‌ها در بانک کارگشایی و شعبه‌های بانک ملی که روز «شنبه» نخستین روز آن بود نشان می‌دهد هر چند که قیمت سکه‌ها بخصوص سکه ربع بهار آزادی با افت فاحش روبرو شده است اما هنوز تا رسیدن به قیمت‌های واقعی و از بین رفتن حباب قیمت‌ها فاصله قابل توجه ایی وجود دارد و هجوم مردم برای تشکیل صف‌های خریدی که در بانک‌ها تشکیل شد و در طرف دیگر حضور دلالان و سفته بازان نیز نشان دهنده آن است که نباید در کوتاه مدت منتظر بازگشت قیمت سکه به قیمت‌های گذشته و پیش از جهش قیمتی آن بود.

اما نگرانی بزرگی که در شرایط فعلی وجود دارد، این است که همچون همیشه بیشتر مردم که اسیر احساسات و جو بازارهستند که به آن‌ها «پیروان چشم بسته صف‌های خرید در بازرهای مالی» مثل بورس، ارز، سکه و... می‌گویند باید به مراتب روی سرمایه گذاری خود در بازار متشنج فعلی سکه با عقلانیت بیشتری تصمیم گیری کنند چرا که این افزایش قیمت‌ها بصورت معنی داری با اهداف مشخصی از سوی سرمایه گذران بزرگ و حتی نهادهای سرمایه گذاری فعال در کشور هدایت می‌شود و صورت گرفته است و دلیل واضح آن عدم رابطه قیمت جهانی طلا با نرخ فعلی سکه در ایران، تغییر وضعیت حبابی از بورس به سکه و... است.

این گونه لیدرهای بازارهای اقتصادی و سرمایه گذاری زمانی که به اهداف مالی تعیین شده خود دست یابند سرمایه‌های خود را از بازار تعین شده بیرون کشیده و به یک بازار دیگر منقل می‌کنند و همین مساله برای آن‌ها سود سرشار و برای سرمایه گذرارن خرد و عادی ضررهای هنگفتی را به دنبال خواهد داشت.

در پایان باید به این سوال پاسخ داده شود که بانک مرکزی، دولت، نهادهای مالی غیر شفاف، دلالان و یا مردم کدامیک می‌توانند در این جنگ هیجان انگیز صعود قیمت سکه بهار آزادی در اقتصاد بیمار ایران بیشترین غنیمت را از این کارزار برای خود بدست بیاورند؟

یا از زاویه ایی دیگر بیشترین سود التهاب این نوسان‌های قیمتی به جیب چه کسانی و یا چه نهاد‌هایی سرازیر شد و یا می‌شود؟ جواب به این سوال خیلی نمی‌تواند سخت باشد اما با یک شرط و آنهم هم اینکه بدانید چرا این اتفاق هر چند ماه یک بار حالت صعودی به خود می‌گیرد و‌‌ همان حباب معروف قیمتی برای آن بوجود می‌آید.

همان حباب معروفی که هر از گاهی در آسمان بازارهای مالی ایران به پرواز در می‌آید و در زمان مناسب خودش با اشاره ایی می‌ترکد و از بین می‌رود همچون آروزهای بزرگ سرمایه گذران خرد و نا‌آگاه!

منبع: فردانیوز

ادامه گردش شدید نقدینگی در بازارهای مالی کشور



بورس، سکه و حالا ارز
ادامه گردش شدید نقدینگی در بازارهای مالی کشور


این روز‌ها جریان معاملات در بازار‌ها و نهادهای مالی کشورمان هر روز به صورت هیجان انگیزتری نسبت به روز‌ها قبل برای سرمایه گذران خرد و کلان این گونه بازار‌ها دنبال می‌شود. اگر در گذشته تغییرات مدت زمان کوتاهی را نیاز داشت تا بازتاب دهنده واکنش سرمایه گذران باشد اما اکنون این دوره به کمترین زمان ممکن خود رسیده است و حتی در یک روز نیز شاهد ایجاد یک تحول بنیادی در یکی از این نهادهای جذب نقدینگی توسط فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری هستیم.
این اتفاقات در حالی در بازارهای سرمایه گذاری کشورمان همچون «مسکن، بورس، طلا، سکه و حال ارز» از گذشته تا به امروز رخ می‌دهد که در بیشتر مواقع نوسان‌های شکل گرفته از نرخ و قیمت‌های جهانی نیز در موارد هم سطح خود همچون نرخ طلا و ارز فرا‌تر رفته است.
در ابتدای سال با شروع معاملات در بورس اوراق بهادار، این نهاد مالی با یک سونامی افزایش قیمت سهام و بازدهی خیرکننده نسبت به چند سال قبل روبرو شد.
به طوری که این رشد باعث شد تقریبا همه شاخص‌های آماری گذشته این بازار با یک جهش شگفت انگیز تاریخ ساز شوند و رکودهایی را به ثبت برسانند که با معیارهای تحلیل کار‌شناسان بازار همسو نبود و حتی از آن به عنوان یک حباب کاذب نام برده شد.
هر چند که بازار بورس اوراق بهادار به‌‌ همان سرعتی که رشد کرد و بازدهی بی‌سابقه را برای سرمایه گذران خود به ارمغان آورد با‌‌ همان شتاب هم سقوط کرد و نگرانی‌هایی را برای سرمایه گذران بوجود آورد اما این همه اتفاقات شکل گرفته در این چند هفته در فضای اقتصادی کشور نیست.
واکنش سرمایه گذران این بار بعد از افت بورس نسبت به گذشته بسیار غافلگیر کننده بود چرا که اگر در گذشته ریسک سرمایه گذاری و بازدهی در یک بازار قابل سرمایه گذاری همانند بورس دچار نوسان و افت می‌شد، تمایل کمتری برای خروج نقدینگی از آن وجود داشت و فعالان این گونه بازار‌ها نگاه بلند مدت تری داشتند.
اما این بار سرمایه گذران با تحلیل شرایط اقتصادی تازه کشور و بخصوص بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کمترین زمان ممکن نقدینگی خود را از بازارهای سرمایه ایی با شدت بیشتر منتقل می‌کنند و منتظر گذر زمان نمی‌مانند و به بیانی ریسک نمی‌کنند.
سرمایه گذرانی که بیشتر آن‌ها سفته بازان و نهادی‌های سرمایه گذار کلان کشور هستند تا مردم عادی با سرمایه‌های خرد، بخوبی از شرایط پیش آمده به نفع خود استفاده می‌کنند و در چند هفته پیش با هجوم به بازار سکه قیمت‌ها را به بالا‌ترین سطح خود در طی سال‌های گذشته کشانند و کار را به جایی رساندند که دولت مجبور شد برای اولین بار به بانک مرکزی دستور دهد تا برای عرضه نامحدود سکه نه تنها در بانک کارگشایی بلکه در شعب‌های بانک ملی نیز در سطح کشور اقدام کند.
اما شرایط در آغاز این استراتژی و برنامه تازه بانک مرکزی که به عنوان متولی کنترل و هدایت بازارهای سکه و ارز همیشه اعمال نفوذ می‌کند زیاد امیدوار کننده نبود.
با گذشت تنها چند هفته، قیمت‌ها دچار افت شدند و به نقطه تعادل نزدیک شدند، این دخالت بانک مرکزی باعث شد تا دو نرخ قیمت در بازار سکه «دولتی و آزاد» حاکم شود و به نوعی این راهکار هم به بن بست رسید.
همین مساله باعث شد، دولت نیز در واکنشی تازه برای بهبود بخشیدن به نرخ‌های شکل گرفته و رساندن قیمت سکه به سطح قیمت‌های جهانی و تعادلی در بازار داخل و از طرفی مقابله با سودجویان و سرمایه گذرانی که با سفته بازی و بازارسازی‌های کلان خود، نرخ‌ها را در قیمت‌های بالا حفظ می‌کردند اقدام به اعمال «مالیات بر ارزش افزوده» در بازار فروش سکه در شعب کرد.
بعد از اجرایی شدن «مالیات بر ارزش افزوده» و افزایش قیمت انواع سکه، علاوه بر اینکه سرمایه گذران باهوش این بازار را فراری داد تا به فکر جایی دیگر برای سرمایه گذاری باشند، باعث واکنش اعتراض آمیز مرد همیشه آرام دولت شد.
تا جایی که محمود بهمنی، رئیس ‌کل بانک مرکزی از تصمیم معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره اخذ مالیات بر سکه طلا توسط بانک مرکزی به شدت انتقاد کرد و در اظهار نظری جالب توجه ایی گفت: «بانک مرکزی به راحتی بازار را کنترل می‌کرد اما با اجرای مالیات برارزش افزوده عملاً این ابزار بسیار خوب را فعلاً ساقط کردند.»
سرمایه گذران و سفته بازان بازار هم بدون اینکه منتظر بماند تا دعوای دولتی‌ها به سرانجامی برسد که شاید قیمت‌ها برای آن‌ها همانند قبل از اعمال «مالیات بر ارزش افزوده» جذابیت خرید و فروش و سرمایه گذاری سوداگرانه سابق را داشته باشد براحتی در یک واکنش غافلگیر کننده دیگر که در ابتدا هم به آن اشاره کردیم اعطای کار سرمایه گذاری در بازار سکه را به لقای آن بخشیدند و نقدینگی تاثیر گذار خود را از بازار «سکه» به بازار «ارز» وارد کردند تا از فرصت جدید بیشترین بهره برداری را داشته باشند.
در پی این رویداد قیمت دلار در یک مسیر هیجانی و افزایش قیمت قرار گرفت و در کمتر از چند روز با افزایش حداقل ۱۵۰ تومانی از حدود قیمت ۱۰۲۰ تومان به حتی بالا‌تر از ۱۲۰۰ تومان در ساعاتی از فعالیت بازار ارز غیر دولتی رسید.
پیچیدگی و افزایش لحظه ایی قیمت دلار در بازار، اولین مشکل را برای مسافران داخلی که برای مقاصد خارجی نیاز به ارز بخصوص دلار داشته‌اند را بوجود آورد.
رشد قیمت‌های ارز و آشفتگی‌های موجود هم باعث آن شده است که صرافی‌ها هم از فرصت موجود بهترین استفاده را کنند و حتی در ساعاتی از روز بر روی شیشه‌های خود با درج اطلاعیه‌ای اعلام کردند که «خرید و فروش ارز نداریم!» برخی از صرافان هم دلیل افزایش قیمت دلار در بازار را عدم عرضه دلار در شعبات بانکی اعلام کردند.
در نقطه مقابل بانک‌هایی هم که ارز را با نرخ دولتی به مشتریان خود عرضه می‌کنند نیز در پاره ایی از مواقع بخاطر کمبود ارز در شعب در دادن ارز به مردم متقاضی در روزهای ابتدایی دچار مشکل شدند.
همه این اتفاقات واکنش مجدد محمود بهمنی را نیز در پی داشت و رییس کل بانک مرکزی هم در یک جبهه گیری جالب توجه اعلام کرد با تزریق ارز و به نوعی بمباران ارزی بازار، جلوی رشدهای بی‌رویه را خواهد گرفت و با گفتن اینکه «این بسیار بد است که در یک کشوری، مردم برای به‏دست آوردن ارز کشور دیگری صف ببندند.» نارضایتی خود را از بحران ارزی فعلی نشان داد.
شاید همین اعلام از سوی محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس نهادی که کنترل قیمت‌های ارز و سکه را در بازار بر عهد دارد کافی بود تا با تزریق نقدینگی به قول خودش جو موجود را بشکند تا جلوی رشدهای بی‌رویه قیمت ارز گرفته شود.
اما با این حال و پس از انجام بمباران اهداف مورد نظر، حتی پلمپ صرافی‌های قانون شکن، تهدید و ارعاب دلالان و سفته بازان و عرضه ارز دولتی بیشتر در شعب بانک‌ها، همه چیز پس از گذشت چند روز در تلاطم و بی‌ثباتی قرار گرفته است و کاهش قیمت‌ها به آرامی مسیر خود را طی می‌کند.
به هر حال به طور مشخص وجود نقدینگی شناور در دست سرمایه گذاران، سفته بازی دلالان بازارهای سرمایه ایی، عدم امنیت سرمایه گذاری پایدار، شفاف نبودن سیاست‌های دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش تولید، صنعت، سرمایه گذاری و دورنمای مبهم اکثر بازارهایی که توان جذب نقدینگی‌های کلان را دارند، باعث این گونه چالش‌ها و نوسان‌های غیر طبیعی در اقتصاد کشور شده است.
یکی از راه حل‌های این مشکل می‌تواند داشتن برنامه‌های مدون، کار‌شناسی شده و بلند مدت باشد نه برنامه‌های یک شبه و خلق الساعه که البته برای تحقق آن در زمان و شرایط فعلی زیاد نباید امیدوار بود!

منبع: فردانیوز