گرانی، این روزها بحث رایج همه محافل است. مهم نیست در خانه باشید یا در یک جمع دوستانه یا حتی در فضای رسمی که مقامات حاضر هستند. نکته خاص این روزها عادی شدن گرانی در جامعه و البته باورپذیر شدن آن برای مردمی است که دیگر حتی ارزان شدن قیمتها برایشان یک آرزو شده است و حتی بیش از این. به نوعی مردم دیگر حساسیتهای سابق را هم از خود نشان نمیدهند اما واکنش مسوولان در مقابل حساسیتهای رنگ باخته مردم و فعالان اقتصادی به گرانی به این سادگی نیست. تازهترین واکنش زیر سوال رفتن سیستم معاملات بورس کالا از سوی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و هشدار وی به این نهاد مبنی بر اقدام قانونی است. وی به صراحت گران شدن کالاهای پایه تولید «فولاد و پتروشیمی» را مقصر اصلی افزایش قیمت کالاهای مصرفی میداند و در این بین ظاهرا سادهترین راهحل و سرپوش بر غیرقابل کنترل شدن قیمتها از سوی وزیری که مدتهاست کنترل قیمتها از دست وی و نهادهای نظارتیاش خارج شده، بورس کالا به عنوان یک مقصر و قربانی است اما سوال بزرگ از جایی شکل میگیرد که در بورس کالا سیستم معاملات بر اساس عرضه و تقاضا شکل گرفته است و متقاضیان و فروشندگان بر اساس توافق قیمتی اقدام به خرید و فروش کالا میکنند و نمیتوان به سهولت بر این شیوه جهانی ایراد گرفت. در سویی دیگر زیر سوال بردن این مکانیسم و مطرح شدن این شائبه که چرا قیمتها در بورس بر اساس عرضه و تقاضای کالاها افزایش پیدا میکند به نوعی زیر سوال بردن تئوریهای ساده اما بنیادین اقتصاددانانی است که طی بیش از یکصد سال اخیر آنها را بنیان نهادهاند و البته در کنار سایر مدلهای اقتصادی دیگر که بر اساس سیستم پایهای عرضه و تقاضای کالا و خدمات شکل گرفته است چندین مدال نوبل اقتصاد را نیز کسب کردهاند. هر چند شاید در بورس هم میتوان با لحاظ کردن قوانین به شفافیت بیشتر در معاملات کمک کرد و جلوی هرگونه حاشیهسازی را گرفت اما غضنفری به عنوان وزیری که بیشترین بار مسوولیت گرانیها را بر عهده دارد نیز بهتر است به جای مطرح کردن این توجیه که فروشندگان محصولات لبنی علت اصلی گران شدن محصولات خود را گران شدن سطلهای ماست و شیر «که از فرآوردههای پتروشیمی و فلزی در حوزه بستهبندی تهیه میشوند» میدانند به فکر مهار عقلانی با احترام به تئوریهای ثابت شده اقتصاد باشد تا برچسب زدن به نهادهایی مانند بورس که شفافیت معاملات در آن در همه دنیا پذیرفته شده است.
منبع :
کنترل و به تعادل رساندن نوسانهای نرخ ارز طی چند ماه اخیر و به خصوص در مواقعی که قیمتها به بالای 2300 تومان هم رسید و به نوعی اختیار بازار ارز برای مدتی کوتاه از کنترل دولت نیز خارج شد از بزرگترین دغدغههای این روزهای دولت و وزیر اقتصاد در زمینه سیاستهای کنترل و به تعادل رساندن نرخ ارز است.
اعمال سیاستهایی همانند اعطای ارز به مسافران در پشت گیتهای خروجی، محدود شدن و تعیین سقف واگذاری ارز دولتی به مسافران، تجار، دانشجویان و فعالان اقتصادی و حتی اعلام نرخ ارز مرجع نیز نتوانست به صورت بنیادی مشکلات برهم خوردن تعادل نرخ ارز در بازار را حل کند. حتی در آخرین تصمیم اعلام سه نرخی شدن ارز هم به خوبی نتوانست یک شوک مثبت و ادامهدار را در بازار ارز داخل کشور ایجاد کند.
نگاهی به سیاستها و عملکردهای کنترلی نرخ ارز در سایر کشورها نشان میدهد که در این کشورها برای کنترل و به تعادل رساندن نرخ ارز در سطح عمومی معمولا عرضه نرخ ارز نه از سوی دولت و با برنامههایی همانند تک نرخی شدن نرخ آن دنبال میشود و نه برای آن سیاستهای دستوری و محدودکننده ایجاد شده است. در اغلب کشورها با ایجاد نهادی عرضه نامحدود ارز در آن با رعایت مسایلی همچون شفاف بودن سیاستهای کنترلی و اطلاعاتی و جلوگیری از هرگونه رانت صورت میگیرد، این نهاد عرضهکننده نیز معمولا به صورت مستقل در بورسها تشکیل شده است تا با یک فرآیند سیستماتیک عرضه و تقاضای ارز به صورت آنلاین و شیوههای معمول خرید و فروش همانند اوراق بهادار از طریق کارگزاریها صورت گیرد. در کشور ما نیز از مدتها قبل سازمان بورس اعلام آمادگی کرده است که عرضه نرخ ارز را برعهده بگیرد و در نقطه مقابل دولت و بانک مرکزی نیز تا چندی پیش به این اعلام آمادگی هیچ اعتنایی نداشتند اما ظاهرا شرایط موجود در بازار نرخ ارز و از سویی دیگر نیاز افراد حقیقی و حقوقی، نهادها، موسسات مالی و اقتصادی، شرکتهای بورسی، صنایع تولیدی و مولد و همه ارکانهایی که به نوعی ارز جلو برنده فعالیتهای آنان است باعث شده تا دولت در سیاست عقبنشینی آشکار پیشنهاد همیشگی بورس مبنی بر کنترل، هدایت و عرضه ارز را به صورت شفاف و در چارچوب بورس را جدی بگیرد.
براساس آخرین اخبار با دستور رییس دولت دهم به زودی قرار است برای به تعادل رساندن نرخ ارز یا شاید برای به سامان رساندن آن در بازار داخلی عرضه نرخ ارز برعهده بورس قرار گیرد. در اینکه این یک حرکت رو به جلو است هیچ شکی در آن نیست اما همانقدر که ایجاد بورس ارز در این برهه زمانی برای کشور مهم و تاثیرگذار است در نقطهای دیگر ایجاد یک ساز و کار مشخص عملیاتی شفاف همراه با قوانین بازدارنده، ایجاد یک سیستم معاملاتی بدون ایجاد رانت و فرصت سازیهایی همانند برخی از معاملات اوراق بهادار که شائبههایی از اعمال دستور در خرید و فروش در آن به وضوح مشخص است و مهمتر از آن کنترل خروجی و ورودیهای اطلاعات و خریداران و فروشندگان از اساسیترین آنهاست.
بر همین اساس امید است که به همان انداز که دولت در ابتدا به ایجاد بورس ارز تمایلی نشان نداد و به یکباره شاید به خاطر کنترل فشارها و چند نرخی شدن نرخ ارز و... به شکلگیری آن قرار است دست بزند به یکباره یک سازمانی به نام بورس ارز بدون قوانین محکم و بازدارنده ایجاد نکند و با الگوبرداری از قوانین اداره و کنترل بورسهای ارز موفق و توسعهیافته سایر کشورها سعی بر آن داشته باشد که از همان ابتدای شکلگیری سازمانی را به وجود آورد که کمککننده به تعادل رساندن نرخ ارز باشد و پس از مدتی یک چالش بزرگتر را به وجود نیاورد.
منبع :