بنیادگراهایهای بورس ایران در شوک
روندی که این روزها در بورس اوراق بهادار ایران شکل گرفته است بدون شک اگر
شبیه به اجرای نمایش های عروسک گردانی نباشد که در این نمایش ها با کنترل و
هدایت عروسک ها از سوی دست هایی نامرئی آن ها به حرکت در می آیند، قطعا
نگاه ها را به سمت داستان هایی که دارای یک سناریوی قابل پیش بینی هستند می
کشاند و از سویی دیگر تحلیلگران فاندامنتالیست ایرانی را در یک شوک عمیق
فرو برده است چرا که تاریخ ساز شدن حال دیگر روزانه معاملات بورس ، با
تحلیل های فاندامنتالیست از نظر علمی تطابق ندارد !
برای اثبات این موضوع نیازی نیست تا کاملا از حاشیه های بازار سرمایه ایران
آگاه باشید چرا که اگر فقط به بازی اعداد مثبتی که با شروع سال جدید در
همه شاخص های آماری و تحلیلی وضعیت خرید و فروش سهام در بورس ایران بوجود
آمده است و خود را به رخ همگان می کشانند نگاه کنید بخوبی متوجه می شوید که
شرایط حال حاضر بورس ایران نمی تواند عادی باشد و ظاهرا در پس همه این
اتفاقات داستانی دیگر در جریان است تا اهدافی را دنبال کند که تامین کننده
برنامه های سناریو نویسان آن باشد و این یک تهدید بزرگ برای سهامداران
حقیقی و یا خرد بورس است که در این گونه شرایط بیشتر آن ها بدلیل عدم آگاهی
و شفاف نبودن اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت های بزرگ و تاثیر گذار بازار،
مسولان سازمان و شرکت بورس بصورت احساسی به خرید وفروش سهام می پردازند و
در هیجان بازار پر ابهام غرق می شوند که در بیشتر مواقع زمانی که بازار به
حالت تعادل نزدیک می شود و یا با افت مواجه می شود تنها ضررکنندگان تالار
شیشه ایی لقب خواهند گرفت.
در ادامه معاملات بورس روز گذشته در آغاز اولین روز معاملات هفته سوم
نخستین ماه سال جدید اتفاقات جالب توجه ای در تالارشیشه بوجود آمد و زمینه
ساز ثبت سه رکورد تاریخی دیگر در ادامه فعالیت های پرشتاب و مثبت شاخص ها
شد. در این روز برای نخستین بار شاخص کل معاملات بورس از 26 هزار واحد نیز
فراتر رفت و به عدد 26 هزار و 222 واحد رسید که این عدد در تاریخ آغاز
فعالیت بورس در ایران که به مرز 50 سال نزدیک می شود بی سابقه بوده است. با
توجه به تاثیر گذاری شرکت ها بر رشد صعودی شاخص می توان به این نتیجه رسید
که بعد از شرکت ملی مس با اثر 65 واحدی، شرکت های فولاد مبارکه، چادرملو،
کشتیرانی، گل گهر، بانک پارسیان، سرمایه گذاری های غدیر و امید و همچنین
مخابرات با اثر 48 تا 17 واحدی بیشترین نقش را در جهش 1.3 درصدی شاخص کل بر
عهده داشتند. همانطور هم که انتظار می رفت شرکت های مخابرات با ارزش روز
بیش از 8/17 هزار میلیارد تومانی و دو شرکت ملی مس و فولاد مبارکه با ارزش
روز بیش از 3/8 و 8 هزار میلیارد تومانی بیش از 23 درصد از ارزش روز کل
بازار سهام را به خود اختصاص دادند و در نهایت ارزش معاملات نیز یک رکورد
را از خود بر جای گذاشت.
برای درک بهتر این تغییر شاید لازم باشد کمی به گذشته بر گردیم و زمان را
به یکسال قبل بازگردانیم. در 21 فروردین سال گذشته شاخص کل تنها عددی نزدیک
به 14000 واحد بود! اگر در آن زمان از تحلیلگران و فعالان با سابقه بازار
سرمایه سوال می شد که آیا شاخص بورس در سال آینده به 26000 واحد خواهد رسید
شاید تنها لبخندی به شما می زدند و برایتان آروزی سلامت می کردند. اما با
شرایطی که در حال حاضر بوجود آمده است بدون شک همه معامله گران و حتی
تحلیلگران فاندامنتال که با پارامترهای مشخص به تحلیل روند آینده سود دهی
شرکت های بورسی و نوسانات شاخص بورس بصورت منطقی می پردازند غافلگیر شده
اند.
یکی دیگر از تغییرات بزرگ بورس در روز تاریخی 20 فروردین 90 مربوط به ثبت
رکود بیشترین معاملات روزانه اختصاص یافت و رکورد بیشترین معاملات روزانه
سهام شرکت ها هم که پیش از این با داد وستد 556 میلیون سهم عادی و حق تقدم
به ارزش 207 میلیارد تومان در بیش از 40 هزار دفعه در دوشنبه گذشته شکسته
شده بود، به بالاترین حد ممکن در طول فعالیت بورس رسید.این اتفاق که 6
برابر میانگین روزانه معاملات سهام در روزهای سال گذشته است ناشی از معامله
عمده سهام شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران،توسعه ملی،سپه و مپنا بود
بطوری که در نتیجه واگذاری 137 میلیون سهم سرمایه گذاری ملی ایران و حدود
60 میلیون سهم سرمایه گذاری توسعه ملی ایران و همچنین حدود 60 میلیون
سرمایه گذاری سپه به سرمایه گذاری امید و تخصیص حدود 80 میلیون سهم مپنا به
چندگروه از جمله بهین ارتباطات مهر، بیش از 824 میلیون سهم عادی و حق تقدم
در 34 هزار و 788 دفعه به ارزش 303 میلیارد تومان داد و ستد شد. به این
ترتیب با احتساب معاملات خرد و عمده بیش از 115 میلیون سهمی سرمایه گذاری
ملی ایران، 114 میلیون سهم مپنا، 73 میلیون سهم سرمایه گذاری سپه و 62
میلیون سهم سرمایه گذاری توسعه ملی ایران، رکورد دیگری در معاملات روزانه
سهام شرکت های بورسی به دست آمد.
به هر حال باید منتظر روزهای آینده معاملات در تالار شیشه ایی ماند تا شاید
در همین روزها شاخص کل ـ با همین مکانیزم خاص دست های نامرئی ـ از 30 هزار
واحد نیز عبور کند ! تا برگه زرین دیگری از افتخارات در اقتصاد و بورس
ایران بوجود بیاید تا باز هم نشان دهد که دماسنج اقتصاد ایران بر خلاف سایر
بازارهای مالی دیگر که اوضاع خوبی را سپری نمی کنند بدرستی کار می کند و
فعال است و ثابت کند که می شود بر خلاف تمام معیارهای اقتصادی که رابطه های
معنی دار نرخ تورم، توسعه اقتصادی و ... را ترسیم می کند و هر یک بر دیگری
تاثیرگذار هستند یک مرکز مالی بزرگ همچون بورس اوراق و بهادار به همه این
شرایط بی تفاوت است و روز به روز شکوفاتر می شود.
منبع : فردانیوز
پرده ایی دیگر از مصائب سهامداران
بعد از افشای فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی که بی سابقه ترین تخلف مالی در تاریخ اقتصاد ایران بود و منجر به برکناری چندین مدیرعامل بانک های دولتی و خصوصی شد شرایط و تحلیل ها به سمت شفاف سازی در بدنه فعالیت های مالی بانک ها و موسسات داخل دایره این رسوایی مالی نشانه رفت.در این بین نقش بانک صادرات به عنوان یکی از پر رنگ ترین مقصران این فساد مالی به خوبی مشخص و برای همگان آشکار است.
این شرکت که یکی از شرکت های فعال در گروه بانکی های بورس نیز است جزو آن دسته از شرکت های تالار شیشه ایی می باشد که تا قبل از حاشیه های فساد مالی تاریخ ساز دچار یک روند معمولی در بین سایر همگروهان خود به صورت جز و به صورت کل در بین سایر شرکت های بورسی دیگر بود و شیب قیمتی این سهم در بازار سرمایه هر چند تا حدودی منفی بوده است اما در یک حد متعادل نزولی همیشه سیر کرده است.اما این گزارش در پی آن است که به صورت ساده و کلی به بیان یک موضوع تاثیرگذار در این گونه موارد که شرکت های بورسی دچار چالش های حاکمیتی و مالی می شوند از سویی و واکنش های معنی دار سازمان و شرکت بورس از سویی دیگر بپردازد تا شاید در موارد آینده تصمیم سازان این نهاد مالی و سرمایه گذاری به نحو قابل دفاع تری در برابر این رخدادها که هر لحظه می تواند برای هر شرکت بورسی و سهامدران آن به وقوع بپیوند عمل نمایند.
امضای دیجیتال و غزل خداحافظی جهرمی
بعد از اعلام فساد مالی برای این شرکت بورسی موضوع کمی متفاوت تر از گذشته دنبال شد و حساسیت های سهامدارن این شرکت هم بیشتر از قبل پیرامون اخبار، اطلاعیه ها و معاملات آن وجود داشت و دارد هر چند که از همان ابتدای افشای این اختلاس جهرمی مدیرعامل وقت این بانک سعی کرد معاملات و اساسا فعالیت های این بانک در بورس را خارج از تاثیرات این رخداد بزرگ بداند و عدم تأثیر گذاری این رویداد بر عملکرد مالی و پیش بینی آتی سود هر سهم این بانک در بودجه 90 را هم رسما عنوان کرد اما اطلاعیه های شفاف سازی که با امضای وی به بورس ارائه شد حاشیه ساز و جنجال آفرین شد و به نوعی امضای وی پای برگه ها زیر سوال رفت که البته با اعلام رسمی از طرف سازمان بورس مبنی بر این که برخی مطالب منتشر شده درخصوص وجود ابهام در امضای مدیرعامل سابق بانک صادرات خلاف واقع می باشد به این نکته اشاره شد که هیچ ابهامی در اطلاعیه شفاف سازی این بانک و امضای مدیرعامل آن وجود ندارد و اطلاعات شفاف سازی بانک صادرات با امضای الکترونیکی مدیرمالی و مدیر عامل این بانک از طریق سامانه کدال به سازمان بورس ارسال شده است.در سویی دیگر روزگار هم به جهرمی مهلت داد تا بتواند گام های بعدی را محکم تر از قبل بر دارد چرا که از سمت خود برکنار شد و محمدرضا پیشرو مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن سکاندار بانکی شد که هر روز فشار بیشتری از قبل را از سوی سهامدران عمده و خرد بورس متحمل می شد.
نامه نگاری به جای شفافیت
اوضاع هر روز به شکل تازه تری ادامه می یافت و در اقدام بعدی یک عضو هئیت مدیره بانک صادرات با ارسال نامه ایی به سازمان بورس با تکرار حرف های جهرمی به بورس رسما اعلام کرد که این سوء استفاده مالی صورت گرفته تاثیری در پیش بینی سود هر سهم بانک برای سال مالی 90نخواهد داشت و از طرف دیگربا توجه به اینکه صورت های مالی بانک برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 90 نیز در دست تهیه و ارایه به حسابرسان است در مهلت مقرربرای سازمان بورس نیز ارسال می شود. در آن زمان تاکید شد اطلاعات مبنای صورت های مالی مذکور نشان دهنده تحقق پیش بینی های ابتدای سال بوده وابهام خاصی در این زمینه وجود ندارد که البته در ادامه گزارش مشخص خواهیم کرد که گزارش حسابرس چه افشاگری های قابل توجه ایی را اعلام می کند.
فریاد سهامداران و سکوت معنی دار مسئولان
اهالی بازار نگران از وضعیت این سهم بانکی در بورس مستقیم و غیر مستقیم خواستار توقف نماد بانک صادرات حداقل تا اعلام رسمی آخرین اطلاعیه های شفاف سازی مالی این بانک بودند و مسولان هم بی توجه به اتفاقات پیش آمده همانند گذشته سیاست سکوت و عدم اطلاع رسانی کامل را در پیش گرفتند و در معدود اظهار نظر ها هم که از زبان مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس عنوان شد خیلی ساده و بدون اعلام جزییات اعلام کردند که با توجه به حجم عملیات بانکها و از طرفی موضعگیری وزیر اقتصاد در خصوص اطمینان بخشی به سپردهگذاران و حمایت کامل دولت از حقوق آنان، به نظر میرسد مشکل با اهمیتی در این زمینه برای سهامداران وجود نداشته باشد و نماد این بانک متوقف نمی شود !
تیر خلاص گزارش حسابرسی
شاید تیر خلاص برای مسئولان بورس که هیچ تلاشی برای توقف نماد این بانک به عمل نمی آورد و مسولان بانک صادرات که سهوا و یا عمدا در جریان جزییات اطلاعات مالی شرکت مطبوع خود نبودند زمانی رها شد که اولین گزارش حسابرسی بانک صادرات پس از تخلف بزرگ نشان از آن داد که چرا سهام این بانک با افت حدود 30 درصدی روبرو شده و در بررسی صورت های مالی میاندورهای منتهی به شهریور 90 این بانک، عنوان شد نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات کاهش یافته و احتمالا" باز هم کاهش خواهد یافت !!
عدم دسترسی به اطلاعات
براساس گزارش حسابرسی، طبق بند ۳ گزارش سازمان حسابرسی، اعتبارات اسنادی داخلی ریالی گشایش یافته مشتریان بانک صادرات که به عنوان اقلام زیرخط تحت سرفصل تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده، انعکاس یافته، پس از معامله اسناد تعدیلات لازم جهت انعکاس در ترازنامه بانک به عنوان داراییها و بدهیهای بانک صادرات تحت سرفصل مطالبات و بدهی بانک بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدتدار در رعایت مقررات بانک مرکزی انجام نشده است.در این میان هر چند تعدیل حساب ها از بابت موارد فوق ضرورت دارد ولی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کامل اسناد معامله شده، تعیین تعدیلات حسابها از این بابت در شرایط حاضر برای سازمان حسابرسی مقدور نشده است.
ارتباط گروه منصور آریا با بانک صادرات
اما شاید داغ ترین بند این گزارش که آب پاکی را به روی خیلی ها ریخت مربوط به گروه امیر منصور آریا با بانک صادرات و گردش های مالی صورت گرفته توسط این گروه بود و سازمان حسابرسی در بند ۷ گزارش خود اعلام کرد: در سال گذشته (عمدتا اواخر سال) و در دوره مالی مورد گزارش 134 فقره اعتبار اسنادی ریالی جمعا به مبلغ حدود 27 هزار و 680 میلیارد ریال توسط بانک صادرات ایران (اکثرا شعبه گروه ملی) به نفع شرکت های زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا صادر و توسط بانک های دیگر تنزیل شده و در سررسید اسناد 8 هزار و 283 میلیارد ریال آن به صورت مستقیم توسط بانک صادرات و یا غیرمستقیم توسط سایر بانک ها تسویه شده است.به استثنای حدود 5 هزار میلیارد ریال از اسناد مزبور که با رعایت محدود دستورالعملهای بانکی و ثبت در دفاتر بانک صادر شده، مابقی اسناد به طور غیرمجاز در اختیار اشخاص گروه قرار گرفته است. از آنجا که این اسناد عمدتا به صورت غیرمجاز و بدون رعایت مقررات و دستورالعملهای بانکی و عدم ثبت در دفاترصادر شده لذا موضوع سوء جریان از طریق مراجع قانونی در حال رسیدگی بوده که آثار احتمالی آن در صورتهای مالی بانک در حال حاضر مشخص نیست.
این شاید همان فریاد سهامدارانی بود که ماه ها قبل از افشای این گزارش حسابرسی بود که سازمان بورس به آن اهمیتی نداد و آیا با گزارش سازمان حسابرسی بازهم نیاز به توقف نماد بانک صادرات و اعلام اثرات مالی فعلی و آتی این فساد مالی نیست .
افت نرخ کفایت سرمایه بانک صادرات
موضوع افت نرخ کفایت سرمایه بانک صادرات ماحصل اختلاس سه
هزار میلیارد تومانی بود هم در بندی دیگر از این گزارش به خوبی بیان شده است و در
آن آمده است: سازمان حسابرسی بعد از اعلام نظر در مورد مالیات سال 88 این بانک و طبقهبندی
تسهیلات و محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک، تسهیلات ارزی و ریالی و همچنین دررابطه با شرکت
توسعه نیشکر و اقدامات بانک صادرات در خصوص وصول مطالبات از سازمان تامین اجتماعی نیروهای
مسلح به مبلغ 5 هزار و 49 میلیارد ریال (که تاکنون منجر به نتیجه نهایی نشده)، در مورد
نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات هم اظهار نظر کرده است .
بر این اساس نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات معادل 6.69 درصد بوده که کمتر از حداقل تعیین شده ۸ درصد طبق بخشنامه 29 بهمن 82 است. همچنین بادر نظرگرفتن اثرات سایر بندهای این گزارش نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات کاهش خواهد یافت. بر اساس این گزارش، نسبت کفایت سرمایه نسبت سرمایه بانک به داراییهای توام با ریسک است که نباید کمتر از 8 درصد باشد. نسبت کفایت مورد نظر نمایانگر موقعیت اعتباری بانکها تلقی و مبنای تصمیمگیری جهت انجام معامله با بانک یا کشور مورد نظر از نظر بینالمللی محسوب میشود.کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیانهای غیر منتظره و نیز حمایت از سپردهگذران و اعتباردهندگان است.
برگزاری مجمع مرهمی بر دردهاست؟
در این شرایط بهتر است همگان صبر کنند تا در مجامع مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و عمومی فوق العاده که با دستور جلسه تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و انتخاب اعضای هیئتمدیره در روز پنج شنبه 22 دی ماه جاری برگزار می شود سیاست های این بانک با انتخاب اعضای جدید هیات مدیره و ترسیم اهداف مشخص شود تا شاید این بانک پرحاشیه بتواند در آینده ایی نزدیک همانند گذشته اعتماد سهامدارن خود را برآورده کند و مرهمی بر درد سهامدارانش بگذارد.
منبع : بورس نیوز
تحلیلگران از جهش شاخصها خبر میدهند
هفته گذشته با فروکش کردن نوسانات ارز و سقوط نرخ آن که تا مرز 1800تومان هم پیش رفته بود، یک رویکرد و استقبال غیرقابل پیشبینی در بازار سرمایه کشور شکل گرفت و باعث شد تا شاخص کل معاملات بورس در سه روز پایانی معاملات در تالارهای شیشهای در مجموع نزدیک به 600 واحد رشد کند. این رشد بیسابقه بورس که پس از ماهها رکود و حرکت با شیب پایین شکل گرفت بهخاطر استقبال سهامداران و معاملهگران بورس از شرکتهایی بود که در فعالیتهای صادراتی نقش پررنگ و عمدهای را در بین سایر شرکتهای بورسی بر عهده داشتند و افزایش نرخ ارز باعث سودآوری اینگونه شرکتها و تمایل بازار به خرید هیجانی این سهامها شد. اگرچه این جهش قابل توجه شاخص بورس که حداقل نزدیک به چهار ماه از نمونه مشابه آن میگذرد را باید به پای نوسانهای غیر قابل مهار بازارهای موازی بهخصوص ارز و سکه گذاشت به همین دلیل عملکرد کلی بازار سرمایه که طی ماههای اخیر دیگر از رشدها و بازدهیهای ابتدای سال آن خبری نیست به پایینترین حد ممکن خود رسیده است. اما در همین حال تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی فعال در بورس نسبت به رشد قیمتهای فعلی و جو حال حاضر بورس و آمارهای صعودی نماگر اصلی به سهامداران هشدار میدهند و معتقد هستند که با سامان گرفتن اوضاع بازارهای موازی همانند ارز و سکه که با فشارهای بیشتری از سوی بانک مرکزی و دولت دنبال میشود به زودی اوضاع شرکتهایی که رونق را به بورس در این روزها هدیه دادهاند نیز همانند سابق شکل خواهد گرفت.پیشبینیها از آنجا قوت میگیرد که این اتفاق احتمالا باعث افت قیمتهای این شرکتها خواهد شد. نگاهی به اوضاع کلی بورس در هفته گذشته و اتفاقاتی که طی هفته جاری در بازار سرمایه ایران شکل میگیرد که عمدهترین آن واگذاری یک شرکت دولتی است، پیشبینیهای مثبت و امیدوارکنندهای را در تالار شیشهای شکل میدهد و سهامداران میتوانند بعد از مدتها با تشکیل صفهای خرید و داغ کردن معاملات در روزهای سرد زمستان و بورس یادآور روزهای بهاری ابتدای سال باشند و این روند مستلزم حمایتهای ادامهدار از بورس به عنوان یک نهاد مالی تاثیرگذار در کشور از سوی دولت و مسوولان بورس است که البته مدتهاست از اینگونه حمایتها خبری نیست.
منبع :
اهمیت نگاه بنیادی سهامداران
سرمایهگذاران حرفهای را باید جزو هوشمندترین افراد جامعه بنامیم که در بازی شطرنج مالی خود در شرایط اقتصاد فعلی کشور هر روز با حرکت دادن مهرههای خود در پی کسب سود و منفعتهای کوتاه و بلندمدت خود هستند و با هر حرکت فضای کلی و سرمایهگذاری یک نهاد مالی را تحت تاثیر قرار میدهند که این نوع نگاه البته ذاتا نمیتواند نامناسب باشد. اگرچه تورم و شرایط فعلی که بعد از اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانهها به وجود آمده است، ریسک سرمایهگذاریها را کمی سخت و چالشبرانگیز کرده است اما در طرف مقابل معاملهگران بازارهای مالی در کشور هم بهصورت آگاهانهای رفتار میکند. بعد از رکوردزنی قیمت دلار در چند روز گذشته و رسیدن به مرز 1800 تومان و تضعیف پول ملی که تا حدی در این روزها فروکش کرده است، بعد از مدتها نگاه سرمایهگذاران را به سوی بورس و بهخصوص بخش مهمی از شرکتهای فعال در آن هدایت کرده و باعث شده است معاملات در تالار شیشهای تحت تاثیر این نوع نگاه و شلوغ شدن صفهای خرید و فروش صنایعی که بخش عمدهای از فعالیتهای آنها در بخش صادرات است هیجانانگیزتر از 20 روز گذشته که شاخص کل بورس تا مرز 23 هزار واحد رسیده بود، دنبال شود و همین تحرک و تلاش سهامداران در بورس به روند کلی بازار امید و طراوت را تزریق کرد و حال شاخص کل معاملات به مرز 25 هزار واحد هم نزدیک میشود که این اتفاق میتواند به داغتر شدن فضای معاملات در فصل سرد زمستان کمک کند. کارشناسان در عین حال که این روزها را روزهای درخشان بورس مینامند اما واقعبینانه به سهامداران توصیه میکنند تا عقلگرا و با نگاه منطقی به این روزها و خرید و فروش سهامهای خود توجه کنند چراکه نوسان بازار ارز به زودی با فشار مستقیم و غیرمستقیم دولت و اعمال سیاستهای حمایتی و حتی دستوری به تعادل خواهد رسید اما اولین تاثیر نامطلوب شاید به روی سهام همان شرکتهایی باشد که این روزها داغترین سهمها هستند و همه به دنبال خرید آنها هستند و بهتر است در این میان سرمایهگذاران به تحلیلهای موجود اهمیت بیشتری دهند تا دچار ضرر و زیان در این بازار پرریسک نشوند.
منبع : روزنامه جهان صنعت
انحرافها مثل روز روشن است
سیاستهای اصل «44» که جزو یکی از اجزای تحقق سند چشمانداز سال 1404
است از همان ابتدا به عنوان یکی از مهمترین اهداف توسعهای اقتصاد ایران تعریف و پیگیری
شد.
بعد از ابلاغ سیاستهای اصل «44» از سوی مقام معظم رهبری این راهبرد
به طور جدیتری از سوی دولت و نهادهای مرتبط دنبال شد و اصلیترین هدف آن نیز کوچکسازی
دولت و واگذاری سهام شرکتهای بزرگ در مرحله نخست و شرکتهای متوسط و کوچک دولتی
به بخشخصوصی بیان شد. تحقق و اجرای سیاستهای اصل «44» برای کشوری که بخش عمدهای از اقتصاد
آن در اختیار دولت است و با هزینهها و بودجههای نفتی اداره میشود، میتواند یک جهش
چشمگیر در مسیر رسیدن به توسعه اقتصادی در همه ارکانهای اقتصادی کشور باشد اما
مشکل از همان ابتدا آغاز شد ،چراکه اقتصاد صددرصد دولتی ایران بهشدت نسبت به این
واگذاریها واکنش نشان داد و به نوعی حاضر نشد به راحتی مالکیت خود را حتی پس از
واگذاریها در اختیار بخشخصوصی قرار دهد و در هر واگذاری در این قالب یک نوع چالش
به وجود آورد.
واگذاری شرکت مخابرات ایران که بلوک 1+50 درصد سهام آن تا مدتها
حاشیهها و جنجالهای زیادی را به دنبال داشت یکی از همین موارد است. هرچند این واگذاری تا مرز ابطال هم پیش رفت اما به هر ترتیبی بود این
اتفاق رخ نداد و حتی جمشید پژویان، رییس شورای رقابت که مرجع رسیدگیکننده به نحوه
واگذاری بود صریحا در آن زمان اعلام کرد قدرت ابطال این معامله را که یک انحراف بزرگ در مسیر
واگذاریها در قالب اجرای سیاستهای اصل «44» است را ندارد.
بزرگترین اشکال وارد در این واگذاری و اغلب واگذاریهای دیگر نیز دست
به دست شدن مالکیت و مدیریت شرکتها از سوی دولت بود و واژه «شبهدولتی» از همین
زمان بر سر زبانها افتاد. شبهدولتیها را باید قربانیکنندگان اجرای اصل «44»
نامید چراکه با در اختیار داشتن نقدینگی و قدرتهای آشکار و پنهان در همه واگذاریها
نقش اول و آخر را برعهده دارند و اجازه مانور و قدرتنمایی حتی در قامت یک رقیب
ساده را هم تا به امروز در اقتصاد ایران نداشتهاند.
به هر حال عدم تمایل در واگذاری سهام و مالکیتها از سوی دولت و شرکتهای
بزرگ و کوچک زیرمجموعه، شکلگیری و بزرگ شدن کارتلهای اقتصادی «شبه دولتیها» که
پول، قدرت، رانت و دستهای پشت پرده را یکجا در اختیار دارند و عدم اعتماد به نفس
بخشخصوصی ضعیف در کشورمان به وضوح انحراف بزرگی را در این سیاست نشان داده است و
اهداف تعریف شده و ابلاغهای رهبری را به نوعی تحت تاثیر خود قرار دادهاند . همه
این موارد بالاخره نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و مرتبط مجلس را بر آن داشت تا
با بررسی آخرین عملکرد اجرای سیاستهای کلی اصل «44» یک تحلیل و ارزیابی مناسبی از
این سیاستها داشته باشند تا با رفع ایرادات موجود از شدت گرفتن این انحرافها
جلوگیری کنند.
منبع : روزنامه جهان صنعت
38 شرکت از سیستم معاملات حذف شدند
معاملات هر روز در بورس برای سهامداران شرکتها، متفاوت و متنوع رقم میخورد و شاید بتوان گفت یک روز آن با روز دیگر مشابه نیست.همانگونه که رشد قیمتها، برگزاری مجمع یا خبرهای مثبت برای سهامداران همیشه خوشحالکننده است،توقف نماد هم یکی از ناراحتکنندهترین اتفاقات ممکن است که تقریبا جز به منظور برگزاری مجمع در سایر موارد برای معاملهگران نگرانکننده است. آخرین لیست توقف نمادهای شرکتهای بورسی حاضر در بازار اول و دوم از این موضوع حکایت میکند که نماد معاملاتی 38 شرکت به دلایل متفاوت متوقف شده و چشمان سهامداران خود را به تابلو قرمز بورس خیره نگه داشته است.
3 نماد فراموش شده در 3 سال
براساس اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان بورس، نماد سه شرکت صنعتی آزمایش، کارخانجات صنعتی پیام و تولیدی جام جهاننما در بین سایر نمادهای متوقف صاحب یک رکود استثنایی است.نماد معاملاتی این سه شرکت بیش از سه سال است که متوقف شده و سهامداران این شرکتها در یک بلاتکلیفی تمامعیار گیر کردهاند.علت توقف نماد دو شرکت کارخانجات صنعتی پیام و تولیدی جام جهاننما که از تاریخ 31 شهریورماه 1387 نماد معاملاتی آنها بسته است، عدم ارایه اطلاعات مالی و غیرمالی عنوان شده است.همچنین علت توقف معاملات شرکت آزمایش بهعنوان یکی از شرکتهایی که نماد آن از سال 1387 در بورس متوقف شده، عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی اعلام شده است.
تعدیل پیشبینی علت 17 توقف نماد
طبق اطلاعات موجود نماد سه شرکت از سال 89 و 31 شرکت در سالجاری بسته شده است که بین شرکتهای موجود در این لیست، نماد 17 شرکت بیمه آسیا، گروه صنعتی بارز، ماشینآلات صنعتی، ساختمان اصفهان، تایدواتر خاورمیانه، ریختهگری تراکتورسازی ایران، خدمات انفورماتیک، پرمیت، سیمان ایلام، تولیپرس، کف، هنکل پاکوش، نوش مازندران، فولاد خوزستان، نورد و قطعات فولادی، قند شیرین خراسان، کاشی الوند، معادن منگنز ایران و سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی به علت تعدیل پیشبینی درآمد هر سهم است.بجز توقف نماد دو شرکت ساختمان اصفهان و کف که از سال 1389 آغاز شده، سایر شرکتهای فوق نماد معاملاتی آنها در سالجاری بسته شده است.براساس این گزارش، شش شرکت کابل باختر، لبنیات کالبر، کیوان، تولید فرومولیبدن کرمان و قند پارس نیز نماد معاملاتیشان متوقف شده که در این بین نماد شرکت لبنیات کالبر از چهارم دیماه 90 بسته شده است.
مصائب عدم شفافیت
اطلاعرسانی مناسب به بازار و شفافسازی نیز علت توقف نماد دو شرکت دیگر عنوان شده که نماد شرکت کابلسازی تک از 26 شهریور 90 و شرکت روغن نباتی ناب از 30 مهرماه 90 متوقف شده است.همچنین نماد شرکتهای سخت آژند از 9 آبان 90 و ایرانیت از 19 آذر 90 به دلیل اعلام پیشبینی درآمد هر سهم تهیه شده است.بنابر اطلاعات اعلام شده، نماد شرکتهای صنایع بستهبندی مشهد به علت عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی، حملونقل بینالمللی خلیجفارس، چادرملو، گلگهر، مدیریت سرمایهگذاری امید و توسعه معادن و فلزات با دلایلی مبهم تحت عنوان سایر موارد در سیستم معاملات بورس متوقف شده است.
منبع : روزنامه جهان صنعت
معاملهگران بورس در ماهی که گذشت روزهای
پر فراز و نشیبی را تجربه کردند و یکی از پرحاشیهترین ماههای سالجاری را برای
خود رقم زدند. در ماه پایانی فصل پاییز طی 20 روز فعالیت ارزش کل معاملات
سهام و حقتقدم به 494/11 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه آبان 5/2 درصد
رشد نشان میدهد. اوضاع و احوال بازارهای موازی در جهان و ایران در ماه گذشته خیلی
مساعد و مثبت دنبال نشد. قیمتهای جهانی طلا در یک برههایی از زمان از مرز 1600 دلار گذشت و
این شوک به بازار داخلی نیز سرایت کرد و قیمتهای غیرقابل پیشبینیای را برای خریداران
و فروشندگان رقم زد.
هر چند قیمتهای جهانی طلا خیلی زود و در
یک نمودار زمانی به مرز متعادل و معمولی خود برگشت اما حتی این بازگشت و کاهش قیمتها
نیز نتوانست جنون افزایش قیمت سکه را در بازار داخلی ایران مهار کند و بازار داخلی
بیتوجه به قیمتهای جهانی روزبهروز یک رکورد قیمتی تازه را به ثبت میرساندند و
در کنار آن معاملات بورس سردتر از همیشه و منفی دنبال میشد. سایر بازارهای دیگر
همانند ارز و نفت هم به موازات طلا با افزایش قیمتهای خود، سرمایهها و نقدینگی
را در بازار داخلی و به خصوص بورس به این سو آن سو هدایت کردند به طوری که صفهای
شبانه خرید سکه چندین روز متوالی خواب را از چشمان مردم و مسوولان اقتصادی ربود و
کار را به جایی کشاند که در نهایت فروش نقدی سکه متوقف و پیشفروش آن توانست علاوه
بر آنکه صفهای شبانه را جمع کند قیمتهای بازار آزاد سکه را تا حد کمی کاهش دهد
اما حتی این راهکارها هم نتوانست اوضاع معاملات بورس را به سمت و سوی رشد و فضای
مثبت هدایت کند. آخرین هفته معاملات در ماه گذشته نیز آمارهای منفی و ناامیدکنندهایی
را به ثبت رساندند تا پایانی باشد به 20 روز معاملات پرنوسان و غیرپایدار که در
چند ماه گذشته بیسابقه بوده است.افت 8/5 درصد ارزش کل معاملات سهام و حقتقدم، در کنار ریزش 7/96 درصدی شاخص کل
معاملات در هفته آخرین آذرماه تاییدکننده این موضوع بود.
آمار معاملات سهام و حقتقدم
در ماه گذشته تعداد خریداران سهام با 9/25
درصد افزایش، از 86 هزار و 397 نفر به 108 هزار و 787 نفر رسیدند که در نهایت باعث
شدند ارزش کل معاملات سهام و حقتقدم از 210/11 میلیارد ریال در ماه آبان با 5/2
درصد جهش به 494/11 میلیارد ریال دست پیدا کند.اما در نقطه مقابل شاهد کاهش 9/12 درصدی حجم
سهام و حقتقدم معامله شده بودیم که در آمارهای رسمی اعلام شد و از سوی سازمان
بورس، 677/3 میلیون سهم حجم سهام و حقتقدم معامله شده به چشم میخورد.
البته از یک دیدگاه دیگر باید به این موضوع
اشاره داشت که در ماهی که همه نگاهها به سوی بازار سکه و ارز خیره شده بود و
سرمایهگذارانی به قصد کسب سود سرمایههای خود را به این بازارها تزریق کردند که
در این میان نقش سفتهبازان را نباید کم اهمیت جلوه داد؛ اما پانسیونرهای قدیمی و وفادار
به بورس تحت تاثیر این جو قرار نگرفتند و در فضایی که همه بهتزده از سقوطهای پی
در پی معاملات فرار را به قرار ترجیح میدادند با فراق بال در پی صید سهامهای
اغواگر در مرکز تالار شیشهای باقی ماندند که ثمره این تیزبینی را در آینده خواهند
دید و میتواند برای تازهکاران بازار یک درس عبرت و تجربه گرانبهایی باشد تا مثل
همیشه دنبالکنندگان صفهای خرید و فروش بازار نباشند چراکه همیشه این رفتار عاقبت
خوبی را رقم نخواهد زد.
آمارهای موجود ارزش معاملات خرد و بلوک در
ماه گذشته را با افزایش و رشد نشان میدهد به طوری که در این ماه ارزش معاملات خرد
بلوک با 16 درصد صعود از 156/8 میلیارد ریال به 462/9 میلیارد ریال رسیده است اما حجم معاملات خرد و بلوک
نیز همانند حجم سهام و حقتقدم معامله شده با افت همراه بود به نحوی که در آذرماه
حجم این معاملات با 3/5 درصد سقوط به 261/3 میلیون سهم رسید.
معاملات در بازار اول و دوم
آمارهای اعلام شده درخصوص معاملات در بازار اول و دوم نشان میدهد همانقدر که معاملهگران بازار اول را حفظ کردهاند اما در بازار دوم همهچیز با سقوط و ریزشهای بالای 20 درصد همراه بوده است.
براساس این آمار، در بازار اول، ارزش کل
معاملات سهام و حقتقدم با رشد 6/18 درصدی نسبت به آبانماه از 646/6 به 884/7
میلیارد ریال رسیده که تاییدکننده استقبال اهالی تالار شیشهای از معاملات در این
بازار است.اما افت 6/3 درصدی حجم سهام و حقتقدم
معامله شده نیز ثابت کرد شرایط کلی این بازار زیاد مساعد و ایدهآل نبوده است.
آمار معاملات بازار دوم به طور کامل با
کاهش و ریزشهای بیش از 20 درصد نسبت به ماه آبان در آذرماه همراه بود و در این
ماه حجم سهام و حقتقدم معامله شده از 474/1 میلیون سهم در آبانماه با 2/30 درصد
کاهش به 029/1 میلیون سهم در آذرماه رسید و در کنار آن ارزش کل معاملات سهام و حقتقدم
نیز با ریزش 9/20 درصدی از 564/4 میلیارد ریالی به 609/3 میلیارد ریال در آخرین روزهای آذرماه
دست پیدا کرده است.
آمار شاخصها
در ماهی که روند کلی معاملات و نماگرهای آن
به نوسان و در اغلب موارد منفی به ثبت رسید، آمارهای شاخص معاملات نیز بجز در
بازار دوم در سایر موارد با سقوطهای شدیدی مواجه شدند.شاخص کل معاملات در آذرماه نسبت به آبانماه
با 713 واحد افت به پایینتر از 24 هزار واحد رسید که یک هشدار برای همگان را به
ثبت رساند.
در ماه گذشته شاخص قیمت و سود نقدی، شناور
آزاد و بازار اول نیز با افت همراه شدند اما بازار دوم تنها بازاری بود که شاخص آن
با 349 درصد رشد به 30 هزار و 673 واحد رسید.شاخص مالی نیز در ماه گذشته به همراه شاخص
صنعت، 50 شرکت فعالتر و 30 شرکت بزرگ با سقوطهای شدید روبهرو شدند که نسبت به
ماه گذشته فضای کلی بازار را ترسیم میکند.
آمار معاملات آتی سهام
وضعیت معاملات قراردادهای آتی سهام در ماه
گذشته نسبت به آبانماه با صعود دنبال شدند به طوری که ارزش کل معاملات قرارداد
آتی 1/7 درصد رشد و تعداد قرارداد آتی معامله شده نیز 7/6 درصد صعود را به ثبت
رساندند.
براساس تحلیلهای موجود و فضای فعلی اگر
بخواهیم مقایسهای داشته باشیم باید گفت، هر ساله با آغاز ماههای پایانی سال در
آخرین فصل سال معاملهگران با جمع کردن نقدینگی و مدیریت هزینههای خود برای پایان
سال و آغاز سال جدید هدایتگر یک فضای مبهم منفی در بازار میشوند که اگر این
اتفاق در فصل پایانی سال هم برای بازار سرمایه ایران اتفاق بیفتد شاید در پایان
سال ما با شاخصی در مرز 18 هزار واحد روبهرو شویم که وجود حاشیهها و فشارهای
سیاسی، اقتصادی و عدم حمایت دولت میتواند این فرضیه را به اثبات برساند که اندکی
صبر لازم است چراکه اسفندماه نزدیک است.
در همین راستا در آخرین تصمیم های غرب، مجلس نمایندگان امریکا نیز
بالاخره روز چهارشنبه هفته گذشته 23 آذر طرح تحریم بانک مرکزی ایران را تصویب کرد
که با امضای باراک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده امریکا این طرح به قانون تبدیل
شده و لازمالاجرا خواهد بود
. به موجب طرح قانونی جدید، تمام شرکتهای مالی و تجاری که با بانک
مرکزی ایران وارد قراردادهای انتقال پول، گشایش اعتبارات ارزی و بازرگانی و هر
گونه داد و ستد پولی شوند، در چارچوب قوانین فدرال آمریکا جریمه مالی خواهند شد و
در صورتی که این عمل تکرار شود، نمایندگیهای اینشرکتها در آمریکا به دادگاه
فرا خوانده میشوند و میتوان آنها را مجازات کرد.
توجه به این نکته ضروری است که این اولین بار است که بانک مرکزی یک کشور مورد تحریم قرار میگیرد به طوری که از سال ۱۹۴۷ که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تاسیس شدند و در حقیقت سیستم نوین بانکی در دنیا آغاز شد، چنین نمونهای وجود نداشته است.
تحریم چیست ؟
در تعاریف اقتصادی به طور مشخص تحریم ها یا به عبارت درست تر مجازات های اقتصادی، محدودیت های اقتصادی و بازرگانی گسترده یا محدودی هستند که توسط یک کشور (یا گروهی از کشورها) بر علیه کشوری دیگر وضع میشود. انگیزه های گوناگونی میتواند تحریم های اقتصادی را توجیه کند. هر چند مجازات اقتصادی غالبا در وجه منفی آن در نظر گرفته میشود اما نباید فراموش کرد که در کنار تحریم یا مجازات اقتصادی، پاداش هم مطرح است. بدین ترتیب مجازات منفی اقتصادی همانا اقدامی است که درآمد یا ارزش اقتصادی یک واحد را کاهش میدهد اما پاداش بالعکس ارزش اقتصادی و درآمد آن واحد را افزایش می دهد. تحریم اقتصادی میتواند محدود کردن واردات یا صادرات کالا، خدمات و یا منابع مالی و اعتبار یا حتی ورود به بازار معین باشد.
بیشترین فشار تحریم ها بر چه بخش هایی است ؟
درباره تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشوری همچون ایران باید گفت: از آن جهت که بخش عمدهی اقتصاد ایران با فروش مادهی خامی با نام نفت تامین مالی میشود، فرایند تحریم میتواند شامل صادرات نفت خام، جلوگیری از ذخیره سازی یا جابجائی نقدینگی ارزی حاصله از صادرات نفت خام و واردات کالا و خدمات یا همهی این فرایند باشد. بخشی از این فرایند مالی است و بخش دیگر فیزیکی است و به حمل و نقل مواد و کالاهای فیزیکی مربوط است. هر دوی این دو بخش البته میتواند مورد تحریم قرار گیرد.
گشایش اعتبارات ارزی و بازرگانی پر هزینه
در بخش گشایش اعتبارات ارزی و بازرگانی نیز بازرگانان و تجار کشورمان با تحریم بانک مرکزی دچار مشکلات عدیده ایی خواهند شد و به نوعی تسویه حساب های بانکی به پیچیده ترین شکل ممکن انجام خواهد شد. یک را می تواند گشایش اعتبار در بانک های کشورهایی همچون چین و یا روسیه باشد اما این عمل هزینه های را چندین برابر بالا خواهد برد و عملا در انتها سودی برای بازرگانان باقی نخواهد گذاشت.
صنایع و بورس پر ریسک
همچنین باید صنایع خودرویی، دارویی، پتروشیمی و ... را هم عنوان کرد که هم در بخش سرمایه گذاری و هم در بخش تولید تبعات نا امیدکننده ایی را تجربه خواهند کرد و اگر تمهیدات خوبی برای آن ها در نظر گرفته نشود شاهد یک درهم ریختگی و آشفتگی بزرگی خواهیم بود که صنایع و شرکت های فعال در بورس اوراق و بهادار را هم متاثر خواهد کرد و یک شوک روانی و منفی فزاینده ایی را به سهامدارن تالار شیشه ایی وارد خواهد کرد و اگر بخواهیم واقع بینانه بیان کنیم اگر بورس ایران فرو بریزد و توان مقابله با تحریم ها را نداشته باشد به عنوان نماد دماسنج اقتصاد کشور یک پالس خطرناک را به کل اقتصاد کلان کشورمان مخابره خواهد کرد که به هیچ وجه نمی توان آن را ارزیابی کرد.
هزینه ها و چالش های تحریم کنندگان
به هر ترتیب فقط عنوان و تحت فشار گذاشتن کشورمان نمی تواند اوضاع را بر اقتصاد ایران تنگ و خطرناک کند چرا که تحریم هرکدام از بخش های این فرایند هم دارای ویژگی های معین و چالش ها و فرصت ها، هزینه ها و درآمدهای خاص خود است و در هر حال مستقیم یا غیر مستقیم فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشورمان تحمیل خواهد کرد و لزوم تعریف استراتژی های قابل اجرا از سوی مسولان ارشد اقتصادی دولت و کشور در شرایط حاضر و آینده بخوبی احساس می شود چرا که در این شرایط هر گونه سستی و اهمال می تواند بر پیکره اقتصاد دولتی و وابسته به نفت کشورمان ضربات جبران ناپذیری وارد کند.
همه راه ها به نفت ختم نمی شود
اما همه راه های تحریم که ناجوانمردانه از سوی اروپا و با هدایت و بازیگردانی امریکا بر ایران تحمیل می شود به کالایی به نام نفت بر نمی گردد چرا که یک راهکار دیگر تحریم اقتصادی جلوگیری از واردات کالاها یا دشوار کردن واردات کالاست. البته همه چیز برای تحریم کنندگان نیز به آسانی به اجرا در نخواهد آمد و علاوه بر این که خود و حامیانشان از فرصت های سرمایه گذاری متنوع و ارزان در ایران محروم خواهند شد از سویی دیگر هزینه های این راهکارها برای تحریم کنندگان نیز یکسان نیست
استراتژی های دو طرف بازی تحریم ها
بطور طبیعی وقتی کشورمان تقریبا همه بیش از 30 سال اخیر را در تحریم های گوناگون از سوی امریکا و اروپا سپری کرده است هر چند سختی ها و مشکلات عدیده ایی را به دنبال داشته است اما از مسولان ارشد اقتصادی در دولت ها ابتدای انقلاب تا دولت نهم و حتی بازرگانان بخش دولتی و خصوصی بخوبی باتجربه شده اند و به سادگی در تله تحریم های جدید گیر نخواهند افتاد و از همه کانال های موجود ارتباطی در حوزه های اقتصادی و سیاسی به نفع پیشبرد اهداف اقتصادی خود استفاده خواهند کرد هر چند که هزینه ها را بالا خواهد برد اما به هر حال از تسلیم مطلق شدن به مراتب بهتر و شایسته تر است.
بر اساس تحلیل های موجود استراتژی اساسی هر دو بازیگر یعنی تحریم کننده و تحریم شونده بر اساس محاسبهی هزینه- درآمد و سناریوهای گوناگون برد- باخت این است که هزینه این بازی را برای دیگری زیاد کند. چرا که هدف این است که با افزایش هزینه برای دیگری و تحقق گزینه برد برای خود و باخت برای رقیب این فرایند متوقف شود. تجربهی غالب تحریم های اقتصادی نشان از آن دارد که سناریوی محتمل همان سناریوی باخت- باخت است.
به هر حال بعید نیست که یکی از بازیگران بازنده تر از دیگری باشد و در شرایطی که کشور ما هوشمندی به خرج دهد و با کارت سایر کشورها همچون چین و روسیه به خوبی بازی کند می تواند تا حد قابل قبولی در برابر تحریم ها مقاومت کند.
منبع : بورس نیوز