عادت تازه نمایندگان مجلس

 این روزها حساسیت نمایندگان مجلس نسبت به دولت حسن روحانی به بالاترین سطح ممکن خود رسیده است. حتی بعد از استیضاح فرجی‌دانا، وزیر سابق علوم عطش بهارستان‌نشینان فروکش نکرده است و به هر بهانه‌ای قصد دارند تا موجی از حاشیه و فشار را به سمت دولت یازدهم که کمتر از 15 ماه از عمر آن می‌گذرد هدایت کنند. تهدید پنهان علی جنتی برای گزینه بعدی استیضاح از جمله این موارد است. اما در سطحی پایین‌تر به دلیل آنچه نوسان‌های قیمت اوراق تسهیلات مسکن مطرح شده است این بار وزیر راه‌وترابری به عنوان هدف تازه از سوی نمایندگان مجلس نه برای استیضاح که برای شفاف‌سازی درباره قیمت اوراق تسهیلات مسکن انتخاب شده است. این موضوع از آنجایی آغاز می‌شود که قیمت اوراق تسهیلات مسکن در چند مدت اخیر به مرز 100 هزار تومان هم رسیده است و نارضایتی‌هایی را به همراه داشته است چراکه راه نهایی دریافت وام مسکن خرید این اوراق است. هرچند مدیرعامل فرابورس در مرحله نخست روز گذشته به مجلس رفت تا بتواند وضعیت فعلی را سر‌وسامان دهد اما نمایندگان کمیسیون عمران از فراخواندن وزیر در روز سه‌شنبه به مجلس خبر داده‌اند. همه این موارد در شرایطی روی می‌دهد که قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس بعد از اعمال محدودیت‌های بیشتر برای جلوگیری از دلال‌بازی سفته‌بازان، بیشتر به دلیل عرضه محدود و تقاضای زیاد این اوراق دچار رشد قیمت شده و بهتر آن است که نمایندگان مجلس قبل از هرگونه اعمال فشار به اصل عرضه و تقاضا که یکی از اصول بدیهی اقتصاد است احترام بگذارند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + بخش دوم 

بازتاب :

خراسان نیوز

سطل‌ های ماست گران و زیر سوال رفتن تئوری‌های اقتصاد

گرانی، این روزها بحث رایج همه محافل است. مهم نیست در خانه باشید یا در یک جمع دوستانه یا حتی در فضای رسمی که مقامات حاضر هستند. نکته خاص این روزها عادی شدن گرانی در جامعه و البته باورپذیر شدن آن برای مردمی است که دیگر حتی ارزان شدن قیمت‌ها برایشان یک آرزو شده است و حتی بیش از این. به نوعی مردم دیگر حساسیت‌های سابق را هم از خود نشان نمی‌دهند اما واکنش مسوولان در مقابل حساسیت‌های رنگ باخته مردم و فعالان اقتصادی به گرانی به این سادگی نیست. تازه‌ترین واکنش زیر سوال رفتن سیستم معاملات بورس کالا از سوی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و هشدار وی به این نهاد مبنی بر اقدام قانونی است. وی به صراحت گران شدن کالاهای پایه تولید «فولاد و پتروشیمی» را مقصر اصلی افزایش قیمت کالاهای مصرفی می‌داند و در این بین ظاهرا ساده‌ترین راه‌حل و سرپوش بر غیر‌قابل کنترل شدن قیمت‌ها‌ از سوی وزیری که مدت‌هاست کنترل قیمت‌ها از دست وی و نهادهای نظارتی‌اش خارج شده، بورس کالا  به عنوان یک مقصر و قربانی است‌ اما سوال بزرگ از جایی شکل می‌گیرد که در بورس کالا سیستم معاملات بر اساس عرضه و تقاضا شکل گرفته است و متقاضیان و فروشندگان بر اساس توافق قیمتی اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند و نمی‌توان به سهولت بر این شیوه جهانی ایراد گرفت. در سویی دیگر زیر سوال بردن این مکانیسم و مطرح شدن این شائبه که چرا قیمت‌ها در بورس بر اساس عرضه و تقاضای کالاها افزایش پیدا  می‌کند به نوعی زیر سوال بردن تئوری‌های ساده اما بنیادین اقتصاددانانی است که طی بیش از یکصد سال اخیر آنها را بنیان نهاده‌اند و البته در کنار سایر مدل‌های اقتصادی دیگر که بر اساس سیستم پایه‌ا‌ی عرضه و تقاضای کالا و خدمات شکل گرفته است چندین مدال نوبل اقتصاد را نیز کسب کرده‌اند. هر چند شاید در بورس هم می‌توان با لحاظ کردن قوانین به شفافیت بیشتر در معاملات کمک کرد و جلوی هر‌گونه حاشیه‌سازی را گرفت اما غضنفری به عنوان وزیری که بیشترین بار مسوولیت گرانی‌ها را بر عهده دارد نیز بهتر است به جای مطرح کردن این توجیه که فروشندگان محصولات لبنی علت اصلی گران شدن محصولات خود را گران شدن سطل‌های ماست و شیر «‌که از فرآورده‌های پتروشیمی و فلزی در حوزه بسته‌بندی تهیه می‌شوند» می‌دانند به فکر مهار عقلانی با احترام به تئوری‌های ثابت شده اقتصاد باشد تا برچسب زدن به نهادهایی مانند بورس که شفافیت معاملات در آن در همه دنیا پذیرفته شده است.

منبع :

روزنامه جهان صنعت 

گزارش در یک نگاه 

مهار دولت از سوی مجلس : انتقال سهام دولتی غیر قانونی است

علی لاریجانی انتقال سهام دولتی به صندوق بازنشستگی را غیرقانونی اعلام کرد

سرانجام علی لاریجانی، رییس قوه قانون گذاری کشور صبرش لبریز شد و نسبت به انحراف در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واکنش نشان داد و در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد رییس دولت دهم به وی هشدار داد که انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور به عنوان یکی از آخرین پروژه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی برای رد دیون کشور غیر‌قانونی است. مجلس پیش از این هم در موارد مشابه که واگذاری‌های اصل «44» با حاشیه و جنجال همرا شده بود مانند بلوک 1+50 درصدی مخابرات به عنوان بزرگ‌ترین جنجال واگذاری‌ها که به یک شبه‌دولتی ختم شد نیز به این موضوع ورود پیدا کرده بود اما این بار علی لاریجانی تمام قد جلوی این انحراف ایستاده است و به صورت شفاف به دولت می‌گوید که در مسیر واگذاری شرکت‌های متبوع خود خلاف قانون حرکت می‌کند و باید این رویه اصلاح شود.

سه نکته‌ای که مجلس با استناد به آنها انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور را از اساس غیر‌قانونی و بی‌اعتبار می‌کند بر محورهای قابل اعتنایی استوار است. «تغییر عنوان قانون و درج عبارت «به عنوان کمک دولت» به جای واژه «رد دیون»، متعهد شدن انتقال‌گیرنده (صندوق بازنشستگی کشوری) به پرداخت هزینه‌های واگذاری و بدون هرگونه تصریح به ترتیبات مقرر در قانون یادشده و در نهایت در قسمت وجوه مازاد بر تعهدات و دیون دولت، تصریحی به لزوم واریز وجه به حساب مخصوص نزد خزانه وجود ندارد» سه نکته‌ای است که به تقابل تازه دولت و مجلس منتهی شده است. جالب آنکه طی دو روز اخیر رییس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مرجع تسهیل‌کننده واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی در واکنش به این موضوع می‌گوید نگرانی‌های به وجود آمده درباره عدم واگذاری به‌صورت رقابتی سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان و سایر شرکت‌های موضوع مصوبه موضوعیت نداشته و عرضه رقابتی شرکت‌ها به موجب ماده «20» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی و قانون بودجه سال 1391 کل کشور صورت خواهد پذیرفت. نکته وی‍ژه درباره اظهارات محمد رحیم احمدوند، رییس سازمان خصوصی‌سازی این است که وی یا باور ندارد دولت سعی بر آن دارد که براساس اعلام مجلس غیر‌قانونی سهام شرکت‌ها را به زیرمجموعه خود انتقال دهد یا چشم‌های خود را روی این انحراف بسته است.به هر ترتیب با سابقه‌ای که از واکنش دولت به تصمیم‌های مجلس از گذشته وجود دارد زیاد نمی‌توانیم خوشبین باشیم که رییس دولت دهم خود را ملزم بداند که به این نامه واکنش مثبت نشان دهد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + تکمیلی

گزارش در یک نگاه + تکمیلی

باز هم ذبح اصل«44»

پس از آنکه محمد جابریان چند سال قبل پس از جنجال‌ها و حاشیه‌های فراوان بالاخره موفق شد پول خود را از سازمان خصوصی‌سازی پس از انصراف خرید بلوک 5/50 درصدی حاشیه‌ساز فولاد خوزستان پس بگیرد که البته به سادگی این اتفاق روی نداد و ماجرا به بلوکه شدن حساب‌های سازمان خصوصی‌سازی و حتی ورود آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رییس قوه قضاییه به این ماجرا منتهی شد، در آن هنگام همگان به این باور رسیدند که این بلوک در عرضه‌های بعدی به راحتی واگذار می‌شود اما در حالی که روز گذشته قرار بود بر اساس آگهی از پیش منتشر شده در مطبوعات و حتی صدا‌وسیما این عرضه صورت گیرد در یک اقدام ناگهانی این واگذاری بدون هیچ گونه توضیحی از سوی سازمان مرجع واگذاری‌ها لغو شد و باز هم حاشیه‌های جدیدی مبنی بر لابی‌های پشت پرده دولتی‌ها برای خرید این بلوک همیشه جنجال‌ساز بر سر زبان‌ها افتاد. ظاهرا این بار قرار است تامین اجتماعی بابت مطالبات از دولت این بلوک را در اختیار خود بگیرد اما سوال اصلی این  است که جایگاه اصل «44» و اساسا برنامه‌ریزی‌های از پیش مشخص شده در این بین کجاست؟ و تا چه زمانی باید شبه‌دولتی‌ها با لابی‌های خود حتی واگذاری‌های مشخص شده را لغو کنند تا باز هم مدیریت دولتی شرکت‌ها تغییر پیدا نکند و به نوعی این مدیریت‌ها در شرکت‌ها دست به دست گردد تا در نهایت بخش‌خصوصی فقط نظاره‌گر این کارزار یک‌طرفه باشد. میزان حساسیت‌ها به اجرای سیاست‌های اصل «44» دقیقا نشان‌دهنده اراده مسوولان ارشد دولتی و اقتصادی برای رسیدن به افق‌های توسعه‌ای سال 1404 است، آیا این اراده وجود دارد؟ جواب به این سوال خیلی هم سخت نیست.

منبع : 

روزنامه جهان صنعت صفحه یک

روزنامه جهان صنعت صفحه پنج

شگفت انگیزترین واگذاری خصوصی سازی در ایران

وقتی بیمه دانا، دانایی را از بازار ربود

شاید اگر بگوییم واژه «واگذاری» شرکت های کوچک و بزرگ دولتی به بخش خصوصی و عرضه سهام آن ها در تالار شیشه ایی در ایران در ذهن همه فعالان و آگاهان این نهاد مالی چیزی جز حاشیه و جنجال های فراوان را تداعی نمی کند سخنی به گزاف نگفته باشیم. چرا که تقریبا بدون استثنا هر شرکتی که سهام آن در بورس از سوی بخش دولتی عرضه شده است یا قبل از واگذاری یا بعد از واگذاری با بوجود آمدن مسائل خاص و مرتبط به شرکت مطبوع حاشیه آفرین شده است.

یکی دیگر ازشرکت هایی که با ورود به بورس نه تنها باعث رشد و پویایی و توسعه بازار از لحاظ کیفی نشد بلکه تنها توانست عملکرد کمی که شامل اعداد و آمار ارزش بازار را افزایش دهد شرکت دولتی  بیمه دانا می باشد. شرکت بیمه دانا بعد از واگذاری سهام شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه، ایرالکو، فولاد خوزستان، پتروشیمی فن آوران، کشتیرانی، پالایشگاه اصفهان، مخابرات، بانک ملت، تجارت، صادرات، حفاری شمال، بیمه البرز و آسیا در سال 89 وارد بورس شد که با ورود خود ادامه دهنده واگذاری های عجیب و غریب خصوصی سازی شد و مهر تائیدی دیگری را بر مسیر منحرف شده خصوصی سازی در کشور زد.سازمان خصوصی‌سازی بعد از عرضه سهام شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه، آلومینیوم، فولاد خوزستان، پتروشیمی فن آوران در سال‌های 85 و 86، سهام شرکت کشتیرانی، پالایشگاه نفت اصفهان، مخابرات و بانک ملت در سال 87، سهام بانک تجارت، صادرات، حفاری شمال ،بیمه البرزو بیمه آسیا در سال 88،سهام سومین شرکت بیمه دولتی را به عنوان اولین شرکت سال 89 روانه بورس کرد که با ورود این شرکت بیمه ای به بورس، پانزدهمین شرکت صدر اصل 44 نیز به جرگه دیگر شرکت های اصل چهل و چهاری پیوست.

با نگاهی به عملکرد واگذاری های انجام گرفته مشخص می شود که سهام ملی مس و فولاد مبارکه با مدیریت دولتی، سهام شرکت آلومینیوم با زیان هنگفت و عدم حمایت دولت، سهام فولاد خوزستان با بازگشت بلوک واگذار شده به دولت و ناکام ماندن بخش خصوصی واقعی، شرکت پتروشیمی فن آوران با مقاومت شدید نفتی ها در ادامه واگذاری، سهام شرکت کشتیرانی با عرضه قطره‌ای، کاهش شدید قیمت سهم و پابرجایی مدیریت دولتی، سهام پالایشگاه اصفهان با کشف قیمت نادرست، سهام مخابرات با خریداری سهم توسط نهادهای شبه دولتی و سهام بانک ملت، تجارت، صادرات و حفاری شمال پابرجایی مدیریت دولتی، سهام بیمه البرز با قیمت گران و مدیریت دولتی و سهام بیمه آسیا با خارج شدن از دست مردم عادی هر کدام به انواع مشکلات خصوصی سازی در کشور دچار شدند و پایه های سست و اشتباه خصوصی سازی را با بحران های عدیده خود بنا کردند.بررسی وضعیت سهام شرکت های واگذار شده نشان می دهد که هر چند برخی از سهام این شرکت ها با سود آوری و افزایش سرمایه اولیه مواجه شدند ولی هر یک از آنها به شکلی  با ایرادات شگفت انگیز خصوصی سازی رو به رو شدند و همچنان بعد از گذشت سال ها  در حال به سرانجام رسیدن هستند که اغلب نیز به جایی نرسیده اند. در این میان شرکت بیمه دانا وضعیت عبرت آمیز و خاصی در بین چهارده شرکت واگذار شده دارد و به عنوان یک شاهکار تاریخی در تاریخ خصوصی سازی کشور به ثبت رسیده است.

پنهان کردن واقعیت های مالی توسط دانایی ها

موضوع این واگذاری هیجان انگیز شرکت بیمه ایی دانا که به تباهی سرمایه های بخش بزرگی از سهامداران حقیقی که بیش از 80 درصد خریداران روز عرضه را شامل می شدند از آن جایی آغاز شد که این شرکت در 31 خرداد 89 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و با توجه به احراز موارد تعیین شده و ارائه بودجه 89 و صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی 88، در 25 مرداد ماه سال گذشته ، بیش از 5 میلیون و 273 هزار سهم بیمه دانا در کمتر از 10 دقیقه به ارزش 7 میلیارد و 13 میلیون تومان و به قیمت هر سهم 2 هزار و 610 تومان به فروش رسید که بلافاصله واکنش های مختلف کارشناسان و کارگزاران بازار سرمایه را در پی داشت .بی مسئولیتی و اهمال در اظهار نظرها و مصاحبه های برخی مسئولان و دست اندرکاران در قبل از عرضه سهام، وعده مدیرعامل شرکت مبنی بر افزایش سرمایه از 10.5 به 40 میلیارد تومان در آینده ای نزدیک، ادعای در اختیار داشتن زمینی به مساحت 180هزار متر مربع در اتوبان شهید بابایی در سبد دارایی ها و پیش بینی دستیابی به سودی 198 تومانی به ازای هر سهم تا پایان سال باعث شد تا بیمه دانا برخلاف سایر هم گروهی آن همچون بیمه البرز و آسیا که به ترتیب قیمت های 148 و 629 تومانی را برای هر سهم خود در زمان عرضه اولیه شاهد بودند، در عین ناباوری و تعجب همگان به نرخ 2 هزار و 610 تومان به ازای هر سهم کشف قیمت شود که البته به قیمت رییس سابق سازمان خصوصی سازی کرد زنگنه که ادعا کرده بود خیلی نزدیک شد و همین کشف قیمت بهت و حیرت همگان را در تالار شیشه ایی بر انگیخت و حتی مدیرعامل این شرکت بیمه ایی نیز نتوانست در روز عرضه با توجه به ماهیت فعالیت های اقتصادی و واقعیت های مالی شرکتش نمی توانست با این قیمت بالا بدون پشتوانه در بورس قیمت گذاری شود تعجب خود را پنهان کند !

سهامی که کمتر از 1000 تومان می ارزید

در حالی که اکثر آگاهان و کارگزاران بورس  قبل از عرضه بیمه دانا در بورس قیمت 700 تا 750 را برای این سهم مناسب می دانستند ولی در روز عرضه ورق به گونه ای دیگر رقم خورد و تقاضا برای این سهم از قیمت900 تومان آغاز شد و در نهایت تعداد 5 میلیون و273 هزار و750 سهم از سهام این شرکت با قیمت هر سهم دو هزار و610 تومان فروخته شد.با عرضه این شرکت بیمه ایی 275 میلیارد تومان به ارزش بازار سرمایه اضافه شد و با ورود بیمه دانا صنعت بیمه یک درصد از ارزش کل بازار را به خود اختصاص داد. با این حال کشف قیمت سهام این شرکت با حاشیه های فراوانی همراه بود و قیمت سهام باب میل خریداران نبود، اما مسوولان سازمان خصوصی سازی و شخص کردزنگنه رییس وقت این سازمان که بخوبی همیشه از معاملات نه تنها دفاع و حمایت می کرد بلکه آن چان هیجان ها را با اظهارنظرهای خود بالا می برد که همگان در انتظار روز عرضه لحظه شماری می کردند.

داغ کردن هیجان بازار توسط آقای خصوصی سازی ایران

موضوع اظهارنظر عجیب و غریب آقای خصوصی سازی از جایی کلید خورد که رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی (کرد زنگنه) در روز معارفه شرکت بیمه دانا در خصوص قیمت سه هزار تومانی این شرکت باعث شد تا بخش عمده و احساساتی سهامداران به این سخن استناد کنند و زیان هنگفت و میلیونی را متقبل شوند ولی کمتر کسی تصور می کرد که سهام کوچکترین شرکت بیمه‌ای که عرضه آن به دلیل زیان و مشکل مالیاتی با تاخیر مواجه شده بود، بتواند رکورد قیمت شرکت‌های مشمول اصل 44 از سال 85 تاکنون را بشکند و با قیمت 2610 تومان برای هر سهم و به قیمت نزدیک به نظر رئیس سازمان خصوصی سازی فروخته شود و موجی از بی اعتمادی و نارضایتی سهامداران را رقم بزد. گرچه وجود تقاضای بسیار زیاد برای سهام بیمه دانا به دلیل عرضه بسیار کم و پنج درصدی سهام این شرکت، احتمال افزایش قیمت را محتمل می کرد ولی این ‌که قیمت سهام این شرکت به 2600 تومان برسد امری بود که تعجب تمامی فعالان بازار سرمایه و حتی مسئولان را در روز عرضه رقم زد و رکورد تاریخی و خاطری بدی را به ثبت رساند.

اعتراض های 84 درصدی سهامداران حقیقی

اما حاشیه های خرد کننده و اعتراض ها بعد از کمتر از چند روز آغاز شد چون بعد از عرضه اولیه بیمه دانا اعلام شد که ‌84 درصد خریداران سهام بیمه دانا اشخاص حقیقی بودند به طوری که10  هزار و 423 نفر اشخاص حقیقی و200 نفر اشخاص حقوقی اقدام به خریداری این سهام کردند ولی با آغاز سقوط قیمتی سهم بلافاصله بعد از عرضه بسیاری از سهامداران که ضررهای میلیونی کردند فرار را بر قرار ترجیح دادند و حتی حاضر شدند تا با ضرر حداقل 500 تومانی سهام خود را بفروشند تا بیشتر از این متضرر نشوند اما این ها تنها تلاش هایی بی ثمر شد چرا که این سهام آنقدر سقوط کرد که به سکته معاملاتی برخی سهامدارانش منتهی شد.

خیانت سازمان تامین اجتماعی در تالار

همچنین باید گفت: علاوه بر کشف قیمت نادرست سهم که به دلایل مختلف از جمله اطلاعات غلط، نظر سازمان خصوصی سازی به فروش 3 هزار تومانی سهم، رقابت نادرست کارگزاران در روز عرضه و نیز عطش بازار سرمایه به شرکتهای جدید صورت گرفت، سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار 22 درصدی این شرکت با فروش سهم به قیمت پایین، باعث خراب تر شدن بازار بیمه دانا شد.این موضوع از آنجا ناشی می شود که سازمان تامین اجتماعی که 22 درصد از سهام بیمه دانا را در اختیار دارد، به دلیل اختلاف و کشمکش بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان خصوصی سازی، اقدام به فروش درصدی از سهام خود با قیمت پایین در بازار کرد که دود این اقدام به چشم سهامداران خرد رفت.هم‌اکنون بیمه دانا بعد از یکسال حضور در بورس با زیان قابل توجهی روبه‌رو است به طوری که بالاترین قیمت ثبت شده برای این سهم 2714 تومان بوده است که در چند روز ابتدایی عرضه رقم خورد و این سهم تا قیمت 1297 تومان پیش رفته است.این شرکت بالاترین P/E را در میان شرکتهای بیمه ای داشته و با P/E هجده و پیش بینی سود 723 ریالی در حال فعالیت است.

وضعیت بعد از یکسال

حال بعد از یکسال حضور در تالار شیشه‌ای این شرکت بیمه ایی بیش از 50 درصد زیان نصیب سهامداران خود کرده است و اکنون این شرکت رکوردار زیان شرکتهای اصل چهل و چهاری در تاریخ خصوصی سازی شده است.کشف قیمت دور از منطق این سهم باعث شد که این شرکت هر روز در مدار سقوط قرار گیرد به طوری که این سهم در آستانه اولین سالگرد خود در تالار شیشه ای، صف فروش، قیمت 1336 تومانی و بی اعتمادی و سردرگمی شدید سهامداران خود را در دنبال می کند و هیچ خریدی روی این سهم انجام نمی شود؛ قیمت بالای این سهم باعث شد که اولین مجمع سالیانه این شرکت بعد از حضور در بورس نیز با شکست مواجه شود و به علت تقسیم نکردن سود، سهامدارای در آن حضور پیدا نکند.

ترکیب سهامدران و آخرین EPS

در حال حاضر دولت بیش از 50 درصد سهام این شرکت خصوصی شده را در اختیار دارد ولی به عنوان سهامداران عمده این شرکت از سایر سهامداران جزء هیچ گونه حمایتی نمی کند. این در حالی است که سهامداران بی اعتماد و سردرگم این شرکت بارها نامه اعتراض خود را از نحوه مدیریت و عدم تعیین تکلیف دارایی های شرکت به انواع مختلف به گوش مسئولان و دولت رسانده اند وهمچنان چشم امید خود را به حمایت ها دوخته اند.ترکیب سهامداران شرکت خصوصی شده ی و دولتی مانده دانا،علاوه بر سهم 52 درصدی دولت ،سازمان تامین اجتماعی با22،89 درصد،سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با 7 درصد،صندوق بازنشستگی کشوری با 6،87 درصد،صندوق ذخیره فرهنگیان با 2 درصد و صندوق بازنشستگی از کارافتادگی و بانک تجارت هر کدام با یک درصد از عمده سهامداران است.این در حالی است که مطابق قانون دولت موظف است که حداقل 41 درصد از سهام خود را در فرآیند خصوصی سازی به صورت تدریجی عرضه کند و سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف به فروش مالکیت مازاد بر 20 درصد خود است که تا کنون این امر تحقق نیافته است.شرکت بیمه دانا در سال 1388 به ازای هر سهم 146 ریال سود خالص محقق کرد و برای سال 89 به ازای هر سهم 1978 ریال سود پیش بینی کرد ولی در اولین مجمع شرکت پس از عرضه در تاریخ 29 شهریور 1389 برای سال مالی 88 مبلغ 383 ریال پیش بینی سود اعلام شده بود که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مبلغ 147 ریال محقق شد و هیچ سودی تقسیم نشد.

منبع :

همشهری اقتصاد