مهار 8 سال بحران در 7 ماه

تدبیر طیب نیا و آن 3 نفر

اقتصاد ایران در چند سال اخیر با توجه به فشار تحریم های غرب از یک سو و در کنار آن اجرای سیاست های اشتباه و ماجراجویانه دولت پیشین در حوزه های سیاسی و اقتصادی تحت فشارهای زیادی قرار گرفت به طوری که تقریبا همه آمارهای کیفی و کمی این حوزه در سراشیبی قرار گرفتند. نرخ تورم فزاینده و رشد منفی اقتصادی که باعث شکل گیری رکود تورمی در فضای اقتصادی و کسب و کار شد گویای آن است که میراث افتخار آمیزی به دولت یازدهم واگذار نشده است. پیروزی حسن روحانی با شعار اعتدال و تدبیر  در انتخابات ریاست جمهوری نشان از آن داشت که جامعه به دنبال دگردیسی در همه فضاهای موجود و البته شرایط اقتصادی کشور است. اولین بازتاب این تحول را باید در صحن علنی مجلس جستجو کنیم. جایی که علی طیب نیا یا همان «آقای ضد تورم» مردی که در پایان جلسات رأی اعتماد به کابینه روحانی، با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، عنوان کسب بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد تا این حقیقت مشخص شود اراده دولت یازدهم برای اصلاحات اقتصادی و تغییر نگاه ساختاری جدی و غیر قابل کتمان است. طیب‌نیا در شرایطی به عنوان نفر اول تیم اقتصادی دولت یازدهم شروع به کار کرد که چالش هایی از قبیل تورم بیش از ۴۰ درصدی، نرخ بیکاری ۱۲٫۲ درصدی، رشد اقتصادی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز و فشارهای ناشی از تحریم و... برای او روزهای سختی را ترسیم کرده بود.اما علی طیب نیا که 16 فرودین 93 وارد 54 سالگی خود می شود بیشتر از آن که اهل هیاهو و جنجال آفرینی باشد بیشتر به دنبال تغییر سیاست های نادرستی است که به عنوان عوامل بازدارنده جلوی توسعه و رشد اقتصاد ایران را گرفته است. البته  وی در ۱۷ آذر ۱۳۹۲ به دنبال سؤال نمایندگان مجلس، در مجلس حاضر شد و به سؤالات پاسخ داد، اما نمایندگان قانع نشدند و در نهایت او با کسب ۸۲ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع، اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد. تا طیب نیا، اولین وزیر دولت یازدهم شود که از مجلس کارت زرد می گیرد. که بعد از آن حتی شایعه استعفا وی نیز تا چند روز به گوش رسید.

کانون تورم زا

نفر نخست اولین دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران که یک سال از دوره دکتری خود را در مدرسه اقتصاد لندن سپری کرده است خیلی زود به این حقیقت پی برد که اوضاع اقتصادی کشور آن چنان سردرگم و نوسانی است که اگر در کوتاه ترین زمان ممکن نتواند یک برنامه مهار همه جانبه را در پیش بگیرد، دولت با شوک بزرگی در سطح جامعه در همان ماه های ابتدایی مواجه خواهد شد. طیب نیا در همان ابتدا مسکن مهر را یکی از عوامل اصلی افزایش تورم موجود اعلام کرد و گفت : « در سالهای قبل برای حل مشکلات اقتصادی متوسل به افزایش نقدینگی شده اند که موید آنهم مسکن مهر است.» در کنار آن رونق کسب و کار و اعلام آمادگی دولت برای جذب سرمایه گذاری ها از دیگر راهکارهای نجات بخش مرد نخست اقتصادی دولت بود. اما وی برای این که بتواند در این مسیر از انجام همه برنامه های خود و اهداف استراتژیک دولت موفق بیرون بیاید نیاز به مردانی داشت تا او را در ادامه مسیر حمایت و پشتیبانی کنند.

مردی برای مبارزه با فسادها

به همین خاطر حسن روحانی برای آن که وزیر اقتصاد خود را برای انجام اصلاحات بنیادی در کوتاه و بلند مدت در میان انبوهی از برنامه ها تنها به میدان پیچیده و پر از مخاطره اقتصاد غیر شفاف و رانتیزه نفرستد به صورت مستقیم و غیر مستقیم سه نگاه همسو و تکمیل کننده با تفکرات علی طیب نیا را با وی همراه کرد. رییس دولت یازدهم ابتدا در ۱۴ مرداد ۱۳۹۲، اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول رییس جمهور منصوب کرد. و در یکی از بزرگترین تصمیم ها برای مبارزه با فسادهای اقتصادی معاون اول خود را مامور کرد تا ظرف یک ماه «کسانی را که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص،‌زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند را شناسایی کرده» و طی گزارشی به او اعلام کند. تا وزیر اقتصاد با خیالی راحت بر اساس اندیشه های آکادمیک و فضای واقعی اقتصاد کشور تمرکز اصلی خود را به این گونه حاشیه سازی ها اختصاص ندهد.

مدافع سیاست ها

در ادامه برای این که مدیریت جامع تری برای اجرای برنامه های اقتصادی دولت و طیب نیا وجود داشته باشد محمدباقر نوبخت حقیقی، معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به کمک وزیر آمد تا چالش های موجود با فشارهای کمتری جلوی برنامه های توسعه ای را بگیرد. نوبخت در ۲۶ مرداد ۱۳۹۲، به سمت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در دولت یازدهم منصوب شد و در ادامه با تصویب هیئت وزیران در تاریخ شهریور ماه به عنوان سخنگوی دولت معرفی شد و همیشه با شفافیت در ارتباط با مردم آخرین تحولات دولت را منعکس می کند. دانش آموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه «Paisley, U.K انگلستان»  و دوره بعد از دکتری در توسعه اقتصادی از مرکز مطالعات کاربردی « CASIN سوئیس» همیشه مسلط و همفکر با تفکر اقتصادی کابینه گام بر می دارد به طوری که در روزی که برای دفاع از تصویب متم بودجه به مجلس رفت، همه تلاش خود را انجام داد تا به خواسته خود برسد که البته تا حد زیاد به آن دست پیدا کرد و این یک موفقیت بزرگ برای دولت تدبیر و امید بود.

خط مرز 3000 تومانی

برای آن که مربع مردان تیم اقتصادی دولت یازدهم کامل شود نیاز به مردی بود تا بتواند یکی از بحران های بزرگ که فضای اقتصادی کشور را متشنج کرده بود را مهار و کنترل کند. به همین منظور در جلسه سوم شهریور ماه ۱۳۹۲هیات دولت، با پیشنهاد طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس جمهور ولی‌الله سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب شد تا این دانش آموخته دکتری حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی، چهره ماندگار صنعت بانکداری ایران در سال۱۳۹۲ که سابقه فعالیت به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سابق بانک‎های کارآفرین، ملت، صادرات ایران، سپه، ملی ایران، و فیوچر بانک (بانک المستقبل بحرین) را نیز دارد بتواند ضلع چهارم و مرد سوم وزیر اقتصاد برای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده و جاری باشد. هر چند یکی از اظهار نظرهای سیف مبنی بر این که نرخ دلار کمتر از 2950 تومان مورد قبول دولت نیست مورد انتقاد فراوان کارشناسان مواجه شد اما وی توانست با اعمال نظر و برنامه های بهینه نوسان های شدید ارز را مهار و قیمت دلار را روی خط مرزی 3000 تومان نگاه دارد و اجازه دهد بازار نرخ تعیین کند تا پایانی باشد برای نرخ های دستوری و غیر قابل مهار که به بحران زا شده بود. وقتی بازار ارز به ثبات حداقلی رسید، طیب نیا نیز با خیالی آسوده تر به اجرای سایر برنامه های خود پرداخت تا از نگاه توسعه ای نیز گامی رو به جلو برداشته شود.

نگاه همسوی همگانی

به هر صورت تا به حال سیاست های صحیح دولت و تیم اقتصادی آن که منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه، ماهانه و فصلی شده است و در کنار آن خروج آهسته اقتصاد کشور از رکود تورمی، تحرک اشتغال و فروکش کردن نوسان های ارز، از تب و تاب افتادن رشد قیمت مسکن که به صورت جنون آمیزی درآمده بود می تواند نشانه هایی باشد مبنی بر این که نگاه دولت و مردان اقتصادی آن که مدیون پشتیبانی و حمایت سایر مردان کابینه در حوزه های سیاسی، صنعت و بازرگانی و ... هستند در افق روشنی در حرکت است که نیازمند حمایت همه جانبه تری می باشد. این که دولتی که حتی یک سال از عمر آن نمی گذرد بودجه سال 93 را در اولین زمان ممکن خود به مجلس ارائه می کند، 500 هزار میلیارد تومان حداقل نقدینگی سرگردان با برنامه ریزی های متفاوت سر از بازارهای مالی در نمی آورد تا به بحران و نوسان ختم شود و یا این که حتی مراجع بین المللی مثل بانک جهانی  و صندوق بین المللی پول سیاست مهار تورم اقتصادی در ایران را قابل اعتنا و با چشم انداز مثبت ارزیابی می کنند همه از آن دولتی است که با شعار بازگشت امید و تدبیر بر سر کار آمده است و تلاش مردانی که اعتبار خود را در گرو عملکرد خود گذاشته اند. هر چند منتقدان حزبی و اقتصادی دولت حسن روحانی باز هم سعی بر آن خواهند داشت تا پیشرفت ها در همه  زمینه ها را کمرنگ جلوه دهند اما مهم رضایت مردم و فعالان اقتصادی است که تا به حال با عملکرد خود مهر تاییدی بر این سیاست ها زده اند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم + لینک سوم 

آغاز طوفانی و پایان ابری سهامدارن در تالار شیشه ای در سال 92

همه آن چه که در بورس 92 گذشت

معمولا در همه کشورها تغییر و تحول در سطوح مدیریت ارشد همانند ریاست‌جمهوری با گشایش‌های تازه‌تری همراه خواهد شد چراکه تکمیل سیاست‌های اقتصادی و سیاسی پیشین و اجرای برنامه‌های جدید به شکل‌گیری فضای تازه‌تری منتهی می‌شود و از یک سو امید به شکل‌گیری فضای جدید اقتصادی و از سویی دیگر تغییر دیدگاه در سطح نخست اجرایی باعث می‌شود تا بازارهای مالی تحت تاثیر قرار گیرند. در این میان بازارهای پویای کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیستند، به همین خاطر است که بورس بر خلاف سایر بازارهای موازی همانند ارز و سکه که با ریزش قابل توجهی پس از انتخاب دولت جدید همراه شد و با شادابی و طراوت خاصی معاملات خود را از همان آغاز دنبال کرد. واکنش سهامداران تالار به تحولات جاری سیاسی در کشور از همان روزهای خرداد ماه قابل تحلیل بود به طوری که یک روز قبل از انتخابات وقتی معاملات در تالار شیشه‌ای آغاز شد از همان ابتدا چشم‌های هیجان‌زده و زمزمه معامله‌گران به خوبی نشان می‌داد سهامداران منتظر اخبار انتخابات و تعیین استراتژی تازه براساس رویداهای جاری برای معاملات خود هستند‌. دقیقا به همین خاطر بود که هر ساعت که از معاملات سهم‌ها می‌گذشت، شاخص به‌طرز شگفت انگیزی با صعودهای خود که به‌طور میانگین کمتر از 200 واحد نبود مرزهای جدیدی را در می‌نوردید‌. در مقابل، تابلوی قرمز نیز هر بار که به روزرسانی می‌شد با افزایش قیمت بیشتر سهم‌ها روبرو می شد. در نهایت انتخاب حس روحانی به ریاست جمهوری برای بورس پایانی بود بر همه نگرانی هایی که از قبل وجود داشت. امیدها از آن جایی شکل گرفت که تیم اقتصادی و نگاه دولت چه قبل از برگزاری انتخابات که حتی به بازدید نعمت زاده به عنوان نماینده ویژه  روحانی از تالار حافظ منتهی شد و چه بعد از آن که حداقل در ظاهر از سیاست های اجرایی بورس حمایت به عمل آمد، جوی پر از امید و شکوفایی را برای بورس و سهامدانش نوید می داد.

تحویل شاخص 46 هزار واحدی به روحانی

دولت محمود احمدی نژاد بورس را با شاخص 46 هزار واحد تحویل دولت حسن روحانی داد، آنهم در روزهایی که سهامدارن در انتظار روشن شدن تکلیف انتخابات ریاست جمهوری بودند و نگاه بلند مدت خود برای خرید و فروش سهم ها به بعد از روشن شدن صندلی ریاست جمهوری موکول کردند.دقیقا از همان روزهای ابتدایی رشد بورس آغاز شد و در بازه زمانی یک ماهه ابتدایی یعنی دقیقا در 25 تیر ماه، شاخص کل معاملات به مرز 54000 واحد نزدیک شد و مشخص شد هیجان و طراوت در بورس حرف اول را می زند. رشد 9000 واحدی محرکی شد برای صعودهای آینده بازاری که تا مدت ها بر سر زبان ها می چرخید. اوضاع هر روز برای بورس رویایی تر از روز قبل به پیش می رفت به طوری که روز 28 مرداد ماه بورس به یک رکورد تاریخی بزرگ دست پیدا کرد و غوغایی را در سطح بازارهای مالی کشور بر پا کرد و باعث شد تا نگاه ها به این نهاد مالی سرمایه پذیر در حالی که بازارهای موازی در رکود کامل به سر می بردند، در سطح جامعه و حتی مردم کوچه و بازار تغییر پیدا کند. در این روز به دلیل پشتوانه رشد های قبلی و امید به آینده بازار، شاخص کل معاملات که همیشه نمایانگر وضعیت کلی بازار اوراق بهادار کشور است از مرز 60000 واحد هم گذر کرد، که این رقم تاریخی ترین رشد در حیات نزدیک به نیم قرن تالار حافظ بود. این روز را باید سکوی پرش های غیر قابل تصور ماه های بعدی بنامیم چرا که بر همین مبنا در ماه های بعدی بورس رکوردهایی را بر جای گذاشت که همه  چشم ها را خیره کرد.

غوغای سهامدارن در تالار

در همین حال تثبیت اوضاع سیاسی، اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی از یک سو و به توافق رسیدن ایران و غرب بر سر مساله هسته ای که ملزم شدند آن را در غالب یک سلسله گفتگوهای تعریف شده در زمان های مشخص به سرانجام برسانند نیز به خوبی بورس و سهامداران را از نگرانی های موجود دور کرده بود و یک اطمینان مضاعف را شکل داد. بر همین مبنا، صنایع بزرگ بورس نیز با پیش بینی سودهای خود وسوسه بیشتری را برای سهامدارن خود به وجود آورند تا سهم بزرگی را در بزرگ شدن معاملات بورس بازی کنند. روند رو به رشد بورس همچنان ادامه پیدا کرد به طوری که در سه ماهه سوم سال و در فصل پاییز قیمت سهم ها در کنار رشد شاخص ها روزانه ادامه پیدا می کرد و هر از چندی با افتی نامحسوس فعالان و بورس  بازان را در تالار های شیشه ای نگه می داشت. در این روزها از دولت تا مدیران بورسی با ژست فرماندهان پیروز نبردهای بزرگ هر از گاهی یا در رسانه های مشغول ارائه آمار فتوحات خود بودند یا به عنوان یک کارنامه درخشان در مجامع داخلی و خارجی اقتصادی بورس را یک ویترین اقتصادی مناسب بر مبنای عددهای شاخص که فقط به بالا حرکت می کردند به دیگران نشان می دادند. اوضاع دراواخر پاییز آنقدر شگفت انگیز شد که نماگر به بالاتر از 85000 واحد هم رسید. از آن روز به بعد کارشناسان و منتقدان بزرگ بورسی و اقتصادی زمزمه هایی مبنی بر این که بورس به سمت شکل گیری حباب به پیش می رود را مطرح کردند اما از این سو دولت و مدیران بورسی تمام قد به دفاع از رشدهای معاملاتی و قیمت سهم ها می پرداختند.

اتفاق بزرگ در زمستان

تحولات و فرایند رو به رشد بورس همچنان ادامه پیدا کرد و حتی در 15 دی ماه شاخص بورس به بالاترین رقم از تاریخ شکل گیری تا به امروز خود رسید. در این روز نماگر به عدد 89 هزار و 500 واحد رسید. این عدد خود زمینه ساز یک اتفاق بزرگ در زمستان برای بورس و سهامدارنش شد. در حالی که همگان منتظر رسیدن شاخص به عدد رویایی 90000 واحد بودند، به یکباره ورق بورس برگشت و همه چیز زیر رو شد. این در حالی بود که در مناسبات سیاسی خارجی ایران و دنیای بیرون چه در زمینه های برقراری روابط تازه دوجانبه و چه در نشست های 1+5 غرب و ایران پیشرفت های بزرگی شکل گرفته بود و در دیگر سو حتی فاز دوم هدفمندی نیز به مرحله اجرایی نرسید اما ریزش های بورس و شاخص کل از روز 16 دی ماه آغاز و تا روزهای آخر سال ادامه یافت. به طوری که در زمان یک ماهه بیش از 10000 واحد شاخص کل معاملات بورس عقب نشینی کرد و به محدوده 79000 واحد وارد شد. هر روز که می گذشت بر نگرانی ها افزوده می شد. در نقطه مقابل دولت و مدیران بورس در یک انفعال تعجب برانگیز فقط نظاره گر بودند به طوری که گویی این همان بورسی نبود که برای اعلام آمارهای آن از یکدیگر سبقت می گرفتند.در این زمان شایعات زیادی در بورس شکل گرفت، از تغییر مدیران ارشد این بازار گرفته تا اجماع بزرگان برای بحران سازی که البته هیچ یک در واقعیت رنگ حقیقت به خود نگرفت.

تیر خلاص دولت به سهامدارن

در سویی دیگر فشار بزرگی که از سوی دولت و مجلس به بورس به دلیل مفاد لایحه بودجه سال 93 به بورس وارد شد تیر خلاصی بود بر پیکر سهامدارانی که در انتظار بودند تا نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ بهره مالکانه معدنی های بورس که اتفاقا از بزرگترین صنعت های بازار هستند اعداد معقولی باشد تا به سوددهی بیشتر این گونه شرکت ها منتهی شود. اما نرخ اولیه 15 سنت برای نرخ خوراک  و 30 درصد بهره مالکانه در نقطه مقابل جو بورس را بیشتر از قبل ملتهب کرد و کار به اعتراض های خیابانی سهامدارن و البته نامه نگاری های گسترده با مقامات کشیده شد. این فشارها شاید باعث شد تا دولت در نهایت با 2 سنت کاهش در نرخ خوراک با 13 سنت سعی کند که نه سیخ بسوزد نه کباب، اما بورس با کاهش های ادامه دار خود کار را به جایی کشاند که وزیر اقتصاد در اصل مجبور به حمایت هایی هر چند ظاهری شود که البته این ترفند هم کارساز نشد.

از صبحانه نافرجام تا تغییر ضوابط معاملاتی

افزون بر این ائتلاف 50 حقوقی بزرگ بورس برای حمایت از بورس هم به نتیجه ای جز خوردن یک صبحانه دسته جمعی منتهی نشد تا  بالاخره در یک اقدام پیش بینی نشده مدیران بورس خود وارد میدان شدند تا با اعمال محدودیت هایی در سیستم معاملات جلوی فشار صف های خرید و فروش سهم ها را بگیرند تا شاید بتوانند از ریزش های ادامه دار بورس جلوگیری کنند. این سیستم در میدان عملیاتی بورس تنها چند روز جواب داد و پس از آن با واکنش منفی سهامدارن به خصوص حقوقی های بزرگ بازار سهام مواجه شد چرا که عملا دست این گونه سهامدارن بسیار بسته تر از قبل شده بود و تنها 30 دقیقه میدان بازی با سهم ها آن هم در نیم ساعت پایانی معاملات بورس نمی توانست برای آن ها خوشایند باشد. این تحولات در مجموع تا نیمه اسفند شاخص بورس را به 87000 واحد هم کشانده است و معلوم نیست عاقبت سهامدارن در این بازار حداقل تا پایان سال به کجا ختم خواهد شد.

سال بحران یا خوشبختی در راه است

برای سال آینده بازار بورس، مدیران و سهامداران آن از هم اکنون هشدارها و اعلان خطرهای زیادی وجود دارد، از افزایش قیمت حامل های انرژی تا اجرای فاز دوم هدفمندی در سطح کلان و از سویی دیگر روشن نبودن سیستم اجرایی بورس برای سال آینده که آیا باز هم شاهد محدودیت های معاملاتی هستیم یا خیر که این خود یک بحران بزرگ را شکل خواهد داد پالس های مبهمی را به بازار سهام مخابره می کند. در این بین نگاه تقریبا بی تفاوت دولت به بورس که از حرف زدن فراتر نمی رود و در عمل آن چه که در لایحه بودجه نیز دیدیم که نمایان کرد دولت جمع آوری نقدینگی برایش مهم تر از تقویت بورس است مشخص می کند که از هم اکنون بورس مستعد وارد شدن به بحرانی بزرگ در سال 93 و غرق شدن در ریزش ها را دارد. در همین حال مدیران بورس هم که نمی توانند با تحت فشار گذاشتن دولت مبنی بر حمایت های واقع گرایانه این بازار با تقویت کنند نیز مزید بر علت شده اند تا این نهاد همچنان غریبانه در فضای اقتصادی کشور روزگار خود را بگذراند حتی با زیان سهامدانی که بزگترین گناه آنان وارد شدن به تالار شیشه ای است.به هر حال باید کمی صبر کرد و منتظر حرکت بورس در ماه های ابتدایی سال 93 بمانیم تا دقیقا بتوان تحلیل جامع تری از تحولات بورس در سال آینده ارائه کرد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم + لینک سوم 

بورس مقابل حقوقی‌ها تسلیم شد

لغو محدودیت فروش؛ پایان حمایت از حقیقی‌ها

کمتر از یک ماه زمان لازم بود تا اتاق فکر بورس به این نتیجه برسد که تغییر ضوابط فروش سهام به بن‌بست رسیده است و بهتر آن بود تا شاید از ابتدا هم این محدودیت خلق‌الساعه ایجاد نمی‌شد اما اگر بخواهیم یک نتیجه‌گیری مهم از این اتفاق بگیریم باید بگویم، همگان به خوبی در بازار یک بار دیگر به این نتیجه رسیدند که اگر حقوقی‌ها بخواهند بورس با طراوت خواهد بود و اگر نخواهند اگر زمین و زمان هم دور هم جمع شوند، نمی‌توانند اراده خود را به این گروه پرقدرت تحمیل کنند‌. این واقعیت یک بار دیگر نشان داد که در بورس کم‌عمق ایران داستان معاملات روزانه از کجا آغاز می‌شود و در کجا به پایان می‌رسد‌. تبعات منفی و ریزش‌های ادامه دار شاخص و قیمت سهم‌ها آنقدر برای بورس و بزرگان آن گران تمام شد که به ناچار مجبور شدند باز هم مثل همیشه دست و پای بازیگران بازار اصلی این بازار که حقوقی‌ها هستند را باز بگذارند تا هر دو گروه بتوانند منافع خود را دنبال کنند‌. این نکته یک بار دیگر مشخص می‌کند که چقدر ریسک سرمایه‌گذاری در بورس ایران برای عموم مردم بالا و خطرناک است‌. واقعیت آن است که بازار ناکارای بورس اوراق بهادار در ایران آنچنان از شفافیت‌های معمول و استاندارد به دور است که حتی یک قانون متمم هم نمی‌تواند یک ماه هم به اجرا برسد و تصمیم‌گیرندگان حتی شفافیت و به قول خودشان حمایت از حقیقی‌ها را فدای حقوقی‌ها می‌کنند تا بتوانند از موج فشارها و انتقادات آشکار و پنهان داخل و خارج از بورس خلاص شوند‌. رسیدن شاخص 89 هزار واحدی به مرز 76 هزار واحد در کمتر از دو ماه همانند یک توفان قصد داشت همه چیز را با خود در تالار شیشه‌ای ببرد که با تصمیم تازه به یک آتش زیر خاکستر تبدیل شد تا شاید در سال 93 بتواند تحولات بزرگ‌تری را در بورس شکل دهد‌. به هر حال هر چند که مسوولان با اعتماد به نفس بالا به «تعادل» رسیدن بورس را دلیل اصلی این تصمیم عنوان کرده‌اند اما حتی یک نگاه ساده به رویدادهای چند مدت اخیر به روشنی نشان می‌دهد که چرا این تصمیم ناگهانی برای حمایت از سهامداران خرد شکل گرفت و عجولانه به تاریخ سپرده شد‌. درباره جزییات این تصمیم قالیباف‌اصل می‌گوید: ضوابط معاملاتی که از چندی پیش، با هدف ایجاد ثبات در بازار سرمایه و حفظ حقوق سهامداران خرد وضع شده بود، از شنبه 24 اسفند پایان می‌یابد‌.به گزارش روابط‌عمومی شرکت بورس،‌ حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل بورس تهران روز گذشته با اعلام این خبر یک شوک مثبت به بورس وارد کرد به‌طوری که این خبر باعث شد شاخص پس از چند مدت از رنگ قرمز به سبز تبدیل شود‌. این مقام درباره این تصمیم تازه گفت: با توجه به مقطعی بودن این ضوابط و پدیدار شدن نشانه‌هایی از متعادل شدن بازار، با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار، ضوابط معاملاتی مربوط به سقف فروش که از 26 بهمن‌ماه 92 در بازار به اجرا گذاشته شده بود، از روز شنبه لغو می‌شود و کلیه ضوابط معاملاتی به شرایط قبل از اجرای این مقررات بر می‌گردد‌. 

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

ارتقای جایگاه بورس کالا در اقتصاد

تبدیل ایران به مرجع کشف قیمت منطقه‌ای

بورس کالا به عنوان یکی از بورس‌های چهارگانه بازار سرمایه همیشه نقشی فعال و بدون حاشیه برای فعالان این بازار را فراهم آورده است.بعضا فشارهایی همانند آنچه در سال گذشته به خاطر نوسان‌های قیمت طلا و سکه در بازار نقدی به این بورس وارد ‌شد نیز با شفاف‌سازی‌های مدیران این بورس به خوبی مدیریت و هدایت ‌شد تا به کلیت معاملات این بازار آسیبی وارد نشود. در ایران هر چقدر به سمت توسعه بازار خرید و فروش محصولات در بخش‌های کشاورزی، فلزات و البته بازارهای کالایی رو به جلو گام برداشته می‌شود نقش نهادهایمالی و سرمایه‌ای همانند بورس کالا پررنگ‌تر و تاثیرپذیرتر می‌شود. حال مقامات و اداره‌کنندگان این بورس با نگرشی جامع‌تر سعی بر آن دارند تا سهم این بازار را در توسعه اقتصاد ملی ایران به جایگاه بالاتری برسانند، به همین‌خاطر تالار صادراتی بورس کالا در جزیره کیش و در قلب آب‌های خلیج همیشه فارس یکی از ابزارهایی می‌باشد که اهداف فرامنطقه‌ای این بورس را پوشش داده است. هر چند این تالار همچنان قابلیت تاثیرگذاری بیشتر از قبل را هم داراست اما در آینده‌ای نزدیک ایران می‌تواند به یک مرجع قیمت‌گذاری جهانی در بخش محصولات کشاورزی، پتروشیمی و ... تبدیل شود. البته در حال حاضر نیز قیمت بخشی از محصولات که در این تالار معامله می‌شود نیز به عنوان نرخ مرجع در سطح منطقه مطرح است. در همین زمینه برای شفاف‌تر شدن فعالیت‌های این تالار در روزهای پایانی هفته گذشته اهالی رسانه‌های فعال در حوزه بازار سرمایه و البته سایر رسانه‌هایی که شاید در این بازار جایگاه حتی کمرنگی هم نداشته باشند در یک بازدید از فعالیت‌های تالار صادراتی بورس کالا بازدید به عمل آورند. در این فرصت فراهم شده مدیرعامل این بورس نیز به بیان اهداف و برنامه‌های این نهاد سرمایه‌ای برای حاضران پرداخت.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + لینک دوم + سوم

تبعیض آشکار کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

از شیث رضایی تا مهدی رحمتی !  

رفتارهای دوگانه بخش‌های متفاوت فدراسیون فوتبال ایران هر چقدر ادامه پیدا می‌کند، زوایای پنهان و گمانه‌زنی‌های همیشگی درباره این نهاد که نگاه یکسان به تیم‌های فوتبال ندارد را بیشتر تقویت می‌کند.صدور رای تازه کمیته انضباطی درباره حرکت دور از انتظار مهدی رحمتی، دروازه‌بان باشگاه استقلال در بازی با ملوان که عکس‌های آن به قدری تاسف‌برانگیز بود که حتی رسانه‌های رسمی نتوانستند آن را منتشر کنند آنقدر عجیب، شگفت‌انگیز و غیرقابل کتمان بود که اسماعیل حسن‌زاده، رییس کمیته‌ انضباطی فدراسیون فوتبال را وادار به موضع گیری تازه کرد. وی در توجیه این رای می‌گوید «اگر این عکس‌ها درست باشد و ثابت کند که رحمتی یک حرکت غیراخلاقی انجام داده و کمیته‌ انضباطی پس از بررسی‌ها و تحقیقات لازم به این نتیجه‌ برسد، بحثش متفاوت خواهد بود و ما در آن صورت برخورد دیگری خواهیم داشت، اما عکس‌های فعلی از نظر ما واضح نیست.» برای این که بدانید نگاه کمیته انضباطی فدراسیون چقدر تبعیض‌آمیز است، باید محرومیت شش ماهه دو بازیکن باشگاه پرسپولیس را با حرکت بازیکن باشگاه استقلال که کاملا ارادی انجام شده یا برخورد‌های آندو تیموریان در قیاس با پیام صادقیان را مقایسه کنید. همین مقایسه به خوبی نشان می‌دهد رنگ خون بعضی تیم‌ها در فدراسیون فوتبال قرمزتر است و تحت هر شرایطی کمترین فشارها به این‌گونه تیم‌ها تحمیل می‌شود. با این روش در بلندمدت احتمالا یا باید در انتظار حذف افراد بیشتری در فدراسیون فوتبالی باشیم که در چند مدت اخیر دو نفر از اعضای قدیمی آن اخراج شده‌اند یا احتمالا این‌گونه جانبداری‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

بورس با حرف بورس نمی‌شود

فرا رسیدن  روزهای خوش؛ وعده تکراری وزیر اقتصاد

همزمان با اولین رشد معاملات بورس پس از یک هفته سقوط و ریزش شاخص‌ها، وزیر اقتصاد تمام‌قد از این نهاد مالی سرمایه‌پذیر دفاع کرد و وعده روزهای بسیار خوشی را داد که به طور مشخص چشم‌انداز روشنی از آن دیده نمی‌شود. بعد از آنکه در هفته‌های پیشین قیمت سهام و شاخص‌ها در تالار شیشه‌ای با افت همراه شد و کار به اعتراض‌های خیابانی و نامه‌نگاری کشیده شد، سازمان بورس در واکنشی عملیاتی دست به تغییر جزیی در ضوابط خرید و فروش سهم‌ها برای معامله‌گران زد تا شاید بتواند جلوی تشکیل صف‌های غیرواقعی و ایجاد جو روانی منفی را بگیرد. حقوقی‌ها اولین و تنهاترین گزینه‌هایی بودند که باید قربانی می‌شدند تا شاید آب‌ها به زودی از آسیاب بیفتد و بورس با آرامش سال‌جاری که با شروعی تاریخی همراه شده بود را به پایان برساند. اما همه چیز فقط چند روز ادامه داشت و واکنش سهامداران حقیقی و حقوقی به اعمال محدودیت‌ها خیلی زود خود را در میدان بورس نشان داد. افت فاحش ادامه‌دار در روزهای معاملاتی بعد از این ضوابط مشخص کرد به تعادل کشاندن بورس همانند سابق به راحتی و با تغییر پازل‌های معاملاتی نخواهد بود. حال روز گذشته بورس در شرایطی که توانست روز سبز و بی‌دردسری را پشت سر بگذارد و شاخص کل نیز با 319 واحد رشد در محدوده 80 هزار واحد تثبیت شد، وزیر اقتصاد به میدان حمایت از بورس می‌آید و از روزهای خوشی خبر می‌دهد که تنها می‌توان به واژه‌های آن دلخوش بود چراکه واقعیت‌ها نشان می‌دهد دولت در مرحله نخست و وزیر اقتصاد در مرحله بعد از آن چنان که باید بورس را همانند سایر پیشینیان خود جدی نمی‌گیرند و این محل را فقط برای داشتن یک ویترین مناسب و آماری می‌خواهند وگرنه باید در عمل و به خصوص در روزهای سیاه بورس هم سهامداران با حمایت‌های معنی‌دارتری از سوی دولت مواجه می‌شدند که البته این اتفاق روی نداد. خوب به یاد داریم که هر زمان اوضاع بورس ایده‌آل است همه از راس تا کف خوشحال و شادمان آمارهای این نهاد را در بوق و کرنا می‌کنند اما در شرایط افت‌های ادامه‌دار تنها به حرف زدن اکتفا می‌شود. نکته خاص این نهاد به هوش سرمایه‌گذاران آن برمی‌گردد که بسیار به تحولات داخلی و خارجی حساس هستند و کوچک‌ترین اتفاقات را در تصمیم‌گیری‌ها خرید و فروش سهم‌های خود اعمال می‌کنند و تا ایمان نیاورند که حمایت‌ها وجود دارد این‌گونه اعتمادسازی‌ها را جدی نمی‌گیرند و در کنار آن با واکنش منفی اوضاع بورس را به سمت قهقرا می‌کشانند. حال به نظر می‌رسد بهتر آن است که مقامات بورس به جای به دست آوردن جایزه از جشنواره‌هایی همانند مشاهیر حرفه‌ای مالی ایران که مشخص نیست دارای چه جایگاهی درباره تعیین شاخص‌ها و ارزیابی‌ها در سطح ملی هستند به تعامل‌های واقعی با دولت برای وادار کردن به جدی گرفتن بورس اقدام کنند تا سهامداران و نوسهامداران که در چند ماه اخیر وارد این بازار شده‌اند هر روز با دنیایی از ابهام و از دست دادن بخشی از سرمایه‌های خود تالار شیشه‌ای را ترک نکنند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

بازتاب :

بورس نیوز

تیم ملی فوتبال ایران نیازی به بازیکن خارجی ندارد

تغییر تابعیت در کشور استعدادها ؟

بعضی از شایعات حتی غیرواقعی آن هم تاسف‌برانگیز است، چه برسد به آنکه رنگ واقعیت هم به خود بگیرد‌. هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «ادر لوسیانو ادینیو»، بازیکن برزیلی تیم فوتبال مس کرمان تمایل دارد با تغییر تابعیت خود به عضویت تیم ملی فوتبال ایران دربیاید و با فرصت بزرگ به وجود آمده در جام‌جهانی 2014 برزیل، کشوری که این بازیکن در آن به دنیا آمده است بازی کند‌. واکنش کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی در آخرین تمرین ملی‌پوشان درباره این موضوع این‌گونه بود: «اگر بخواهیم به این نوع سوالات پاسخ دهیم نادرست خواهد بود‌. چون موضوع بی‌اهمیت است.» این حرف نشان می‌دهد حداقل تمایلی از سوی این مرد پرتغالی سختگیر به جدی گرفتن این شایعه وجود ندارد‌. حتی اگر فرض را بر این بگیریم که این شایعه در حال تبدیل شدن به واقعیت هم هست باید از همان مرحله نخست نسبت به آن موضع‌گیری شود و در مرحله ابتدایی باید علی کفاشیان رییس همیشه خونسرد و خوشحال فدراسیون فوتبال جلوی این گونه کارهای بی‌منطق را بگیرد‌. ایران با جمعیتی بیش از 70 میلیون نفر که بخش بزرگی از جوانان آن به فوتبال علاقه دارند و در لیگ‌های برتر، دسته اول،‌ دوم، منطقه‌ای و‌.‌.‌. در حال تمرین و بازی کردن هستند هیچ نیازی به بازیکن‌های خارجی سوخته شده و حتی حرفه‌ای ندارد‌. واقعا شگفت‌انگیز است که ما در تیم ملی فوتبال فعلی ایران بازیکنانی همانند «قوچان‌نژاد، انصاری‌فرد، ‌جهانبخش، رضا نوروزی و حتی جوانان آینده‌داری همانند کاوه رضایی و پیام صادقیان» را داریم که در بهترین فرم و شرایط فوتبالی خود در لیگ‌های داخلی و خارجی هستند بعد ما در اندیشه پیوستن بازیکنان خارجی هستیم‌. اگر کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس یا حتی مطرح دنیا این کار را انجام می‌دهند یا به خاطر فقر جمعیتی و استعداد نداشتن بازیکن‌های بومی آنهاست یا به خاطر شرایطی خاص یک بازیکن خارجی را با تغییر تابعیت به تیم ملی خود می‌کشانند‌. ما در حال حاضر آنقدر از بابت برخورداری از بازیکن‌های جوان و باتجربه به فقر استعدادی نرسیده‌ایم که دست به دامن خارجی‌ها شویم‌.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

پرسپولیس و استقلال بچه سر راهی نیستند

واگذاری به هر شکل ممکن؟

واگذاری دو تیم تهرانی و پرطرفدار پرسپولیس و استقلال که از سال‌های گذشته و حتی در دولت‌های پیشین وعده آن به یک شعار ثابت دولتمردان تبدیل شده بود، حال در دولت یازدهم قرار است به قسمت نهایی خود برسد و این تیم‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. اما سرعت عمل دولت تازه و در کنار آن اراده وزیر ورزش که حتی یک نماینده ویژه هم برای این واگذاری تعیین کرده است نشان از آن دارد که باید به زودی خبرهای هیجان‌انگیزی از سرانجام این پروژه طولانی به گوش برسد. اصل این تصمیم مورد پذیرش همه منتقدان و مدافعان واگذاری این تیم‌ها از دولت به مردم است اما نکته‌های خاصی هم در این میان وجود دارد که مورد انتقاد کارشناسان و فعالان قرار گرفته است. چرا در حالی که سال‌ها این واگذاری معطل مانده بود، حال تصمیم‌گیرندگان ارشد اقتصادی دولت و وزیران ورزش و اقتصاد اصرار دارند تا در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان سال‌جاری که تنها 18 روز کاری از آن باقی‌مانده است و در بهترین حالت تا 20 فروردین‌ماه 1393 دو باشگاه سرخابی را به بخش‌خصوصی واگذار کنند. آیا این مقامات به تبعات این واگذاری عجولانه توجه کرده‌اند. واقعا اگر اهلیت خریداران در ابتدا احراز شود و در ادامه با بی‌ملاحظه‌گری‌های خریداران به علت عدم ارزیابی نشدن دقیق به خاطر تعجیل در واگذاری به یک بحران مدیریتی و مالکیتی در سطح ملی تبدیل شود، آقایان حاضر به پاسخگویی هستند؟ مشخص است که دولت فقط به خاطر پرداخت نکردن سهم خود از تیم‌داری این دو باشگاه که در مجموع شاید 50 میلیارد تومان در سال می‌شود، قصد دارد به هر طریق ممکن و در اولین فرصت از زیر بار مالکیت این دو باشگاه شانه خالی کند که این می‌تواند به صورت بالقوه به یک چالش تمام عیار برای دولت حسن روحانی تبدیل شود.شاید بهتر آن باشد که مقامات مسوول با درایت بیشتری این واگذاری را به مرحله نهایی برسانند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

حمایت از بخش‌خصوصی یا شبه‌ دولتی

در دنیا برای انجام اصلاحات بنیادی به منظور داشتن یک چشم‌انداز و رسیدن به توسعه در حوزه‌های متفاوت بر اساس یک چارچوب و اصول کارشناسی‌شده سیاست‌ها دنبال می‌شود تا اهداف از پیش تعیین شده به  مرحله اجرایی برسد.در ایران سالیان درازی است که برای کوچک‌سازی بخش دولتی و واگذاری اقتصاد به مردم که یکی از تئوری‌های ثابت اقتصاددانان دنیاست، سیاست خصوصی‌سازی به مرحله اجرا رسیده است که اصل «44» نیز به همین منظور به عنوان یک راهکار و برنامه از پیش تعیین شده راهبردی مشخص شده است. از همان ابتدا تا به امروز انتقاداتی مبنی بر سیطره شبه‌دولتی‌ها بر این اصل و انحراف بزرگ در مسیر خصوصی‌سازی وجود داشته که البته به واقعیت هم تبدیل شده است به صورتی که بخش‌خصوصی حقیقی که همان مردم هستند نمی‌توانند در حقیقت سهم معنی‌داری از واگذاری‌ها را به دست آورند. تقریبا در همه واگذاری‌های صورت‌گرفته شرکت‌های شبه‌دولتی به عنوان برندگان عرضه‌های اولیه معرفی شده‌اند و عملا مالکیت و حاکمیت شرکت‌های دولتی که باید به شرکت‌های خصوصی واگذار و منتقل شود به همان بخش‌های دولتی اما در قالب صندوق‌های تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای،‌ بانکی و ... واگذار شده است و سهم‌ها به نوعی دست به دست شده‌اند. در سویی دیگر همیشه عنوان شده است بخش‌خصوصی در ایران به  دلیل عدم تامین مالی نمی‌تواند در واگذاری‌ها بازیگر اصلی عرضه‌ها باشد و به همین دلیل شبه‌دولتی‌ها اختیار کار را در دست گرفته‌اند. این استدلال دور از واقعیت نیست اما نکته ویژه اینجاست که چرا به جای تقویت بخش‌خصوصی و حمایت از آنان به صورتی که بتوانند از کانال‌های دیگر نقدینگی و توان حضور در این واگذاری‌ها را داشته باشند باید همه راه‌ها به شبه‌دولتی‌ها و در اصل دولت منتهی شود تا ذات و هدف اصلی این سیاست‌ها زیر سوال برود و عملا اصل «44» از ماهیت اصلی خود دور شود. حال در تصمیمی تازه هیات واگذاری از تصویب مشوق‌هایی خبر می‌دهد که هدف آن تشویق بخش‌خصوصی برای حضور در واگذاری‌هاست اما باید نگران بود که شبه‌دولتی‌ها از این مشوق‌ها به نفع اهداف خود استفاده نکنند چراکه هیچ عامل بازدارنده، محدودکننده و حتی نظارتی اجرای این مشوق‌ها برای بخش حقیقی خصوصی در نظر گرفته نشده است و طبیعتا باد باز هم به نفع آسیاب شبه‌دولتی‌ها وزیدن خواهد گرفت.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + لینک دوم + سوم

پیامد تعطیلی بخش فارسی گل

وقتی حاشیه‌پردازی گران تمام می‌شود

سایت گل چرا تعطیل شد و چرا بیشتر طرفداران فوتبال ایران از این اتفاق استقبال کردند؟ آیا این سایت که روزانه با خبرسازی‌های خود به یک منبع خبری جنجال‌ساز تبدیل شده بود به خاطر حاشیه‌های بیش از حد خود بعد از شش سال تعطیل شد؟ یا اتفاقاتی در آن روی داده است که همگان از آن بی‌خبر هستند‌. سردبیر این سایت که کمتر از یک هفته دو رسانه خود را «روزنامه آسمان و سایت گل بخش فارسی» از دست داده است در توضیح این رویداد می‌گوید: «مالک اصلی سایت گل که یک شرکت انگلیسی است مسایل مربوط به تحریم‌ها را دلیل تعطیلی بخش فارسی عنوان کرده بودند‌. آنها حدود پنج ماه پیش به من گفتند که به دلیل این مشکلات نمی‌توانند با شرکت‌های ایرانی مراوده مالی داشته باشند و اگر نتوانند این مشکل را حل کنند چاره‌ای غیر از تعطیلی بخش فارسی ندارند»‌. اما این تنها می‌تواند یک توجیه ساده و غیرواقعی از این تعطیلی ناگهانی باشد‌. چرا که مالکان انگلیسی این سایت که یکی از مرجع‌های اصلی اخبار و تحولات فوتبال دنیا هستند اگر قرار بود براساس تحریم‌ها، بخش فارسی سایت گل را تعطیل کنند باید یک سال پیش در اوج فشار غرب و امریکا که همه شاهراه‌های ارتباطی و مبادلات بین ایران و جهان را به شدت محدود شده بود این تصمیم اجرایی می‌شد‌. به نظر می‌رسد داستان‌های دیگری از جمله خارج شدن بخش فارسی این سایت از محور اصلی اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه به گزارش‌های جهت‌دار علت اصلی این تصمیم از سوی گردانندگان اصلی براساس ارزیابی از بازتاب‌های کیفی رسانه‌ای تیم خبری ایرانی بوده است‌. خوشحالی بخش بزرگی از طرفداران فوتبال که در شبکه‌های اجتماعی شاهد آن هستیم می‌تواند تاییدی بر این تصمیم باشد‌. به هر حال ایرانیان احتمالا برای همیشه باید یکی از بهترین مرجع‌های فوتبالی دنیا را به خاطر ناشی‌گری ادامه‌دار یک گروه از دست بدهند که واقعا تاسف‌برانگیز است‌.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم