فریاد شاخص، سکوت مسوولان : 109 پله تا 23 هزار واحد

یک روز خاص دیگر در رمضان سال 1391، در تابستانی که آنچنان گرم و سوزان نیست برای معامله‌گران در تالار شیشه‌ای‌ به شکل یک فشار و نگرانی‌ فزآینده درآمد تا نشان‌دهنده فضای فعلی هفته‌های اخیر بورس و سهامدارانش باشد. ریزش 224 واحدی شاخص کل معاملات اتفاق آنچنان عجیب و غریبی نیست اما رسیدن شاخص به مرز ورود به کانال 23 هزار واحد به خوبی می‌تواند نگاه‌های زیادی را به معاملات بی‌رونق این روزهای بورس تهران هدایت کند. روز گذشته عدد «108» به اسم رمز گفت‌وگوهای سهامداران در تالار شیشه‌ای‌ تبدیل شده بود.
 این عدد دقیقا نشان دهنده نگرانی‌های بزرگ سرمایه‌گذاران خرد در ابتدا و کلان در مرحله بعد است که واقعیت سقوط شاخص کل و رسیدن به 23 هزار واحد را نمی‌خواهند باور کنند و از سویی دیگر مدت‌هاست بورس و سهامداران آن را تجربه نکرده‌اند و به هیچ‌وجه هم دوست ندارند تا به این زودی‌ها آن را با چشم خود در تالار مشاهده کنند.
 اما یک ضرب‌المثل شیرین پارسی است که می‌گوید «حقیقت همیشه تلخ است» و بورس‌بازان ایرانی هم باید با شرایط موجود اقتصادی فعلی که کشور تحت تحریم‌های ناعادلانه غرب و همپیمانان آنهاست کنار بیایند و به این باور برسند که روند معاملات در یک افت غیر طبیعی قرار گرفته است.
 اگر این طرف ماجرا یعنی روشن شدن تکلیف سهامداران و سرمایه‌گذاران داخلی را عادی بدانیم باید سوی دیگر یعنی بی‌توجهی دولت و تصمیم‌سازان بزرگ اقتصادی کشور از وزیر اقتصاد تا مدیران هدایت‌کننده بورسی را غیر عادی تلقی کنیم چراکه بدون توجه و حمایت‌های خاصی از ماه‌ها پیش تا به حال تنها به برگزاری جلسات بسنده کرده‌اند.
 در عین حال خروجی این جلسات که حتی با حضور محمود احمدی‌نژاد هم برگزار شده است تا به امروز اوضاع بورس را نه تنها بهتر نکرده که به شرایط بحرانی سوق داده است. کارشناسان نظرات گوناگونی از وضعیت فعلی دارند که از فشار تحریم‌ها تا نوسانات نرخ ارز شامل تحلیل‌ها می‌شود اما یک نسخه علاج‌کننده یا حتی یک مسکن مقطعی هم نمی‌توانند برای بیماری این روزهای بورس تجویز کنند تا حداقل با فروکش کردن بحران برای راهکارهای بلند‌مدت برنامه‌ریزی‌های منسجم‌تری شکل گیرد. به هر ترتیب باید منتظر ماند و دید آیا اسم رمز سهامداران در بورس می‌تواند رنگ حقیقت به خود گیرد یا با حمایت‌های مسوولان ارشد بورس می‌تواند در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت از نگرانی‌های ادامه‌دار خروج نقدینگی فزآینده به امید و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در بلند‌مدت تبدیل شود؟

منبع :

روزنامه جهان صنعت

گزارش در یک نگاه 

دولت سرانجام تسلیم شد ؛ بورس ارز برای تعادل ارز

کنترل و به تعادل رساندن نوسان‌های نرخ ارز طی چند ماه اخیر و به خصوص در مواقعی که قیمت‌ها به بالای 2300 تومان هم رسید و به نوعی اختیار بازار ارز برای مدتی کوتاه از کنترل دولت نیز خارج شد از بزرگ‌ترین دغدغه‌های این روزهای دولت و وزیر اقتصاد در زمینه سیاست‌های کنترل و به تعادل رساندن نرخ ارز است.

اعمال سیاست‌هایی همانند اعطای ارز به مسافران در پشت گیت‌های خروجی، محدود شدن و تعیین سقف واگذاری ارز دولتی به مسافران، تجار، دانشجویان و فعالان اقتصادی و حتی اعلام نرخ ارز مرجع نیز نتوانست به صورت بنیادی مشکلات برهم خوردن تعادل نرخ ارز در بازار را حل کند. حتی در آخرین تصمیم اعلام سه نرخی شدن ارز هم به خوبی نتوانست یک شوک مثبت و ادامه‌دار را در بازار ارز داخل کشور ایجاد کند.

نگاهی به سیاست‌ها و عملکردهای کنترلی نرخ ارز در سایر کشورها نشان می‌دهد که در این کشورها برای کنترل و به تعادل رساندن نرخ ارز در سطح عمومی معمولا عرضه نرخ ارز نه از سوی دولت و با برنامه‌هایی همانند تک نرخی شدن نرخ آن دنبال می‌شود و نه برای آن سیاست‌های دستوری و محدود‌کننده ایجاد شده است. در اغلب کشورها با ایجاد نهادی عرضه نامحدود ارز در آن با رعایت مسایلی همچون شفاف بودن سیاست‌های کنترلی و اطلاعاتی و جلوگیری از هر‌گونه رانت صورت می‌گیرد، این نهاد عرضه‌کننده نیز معمولا به صورت مستقل در بورس‌ها تشکیل شده است تا با یک فرآیند سیستماتیک عرضه و تقاضای ارز به صورت آنلاین و شیوه‌های معمول خرید و فروش همانند اوراق بهادار از طریق کارگزاری‌ها صورت گیرد. در کشور ما نیز از مدت‌ها قبل سازمان بورس اعلام آمادگی کرده است که عرضه نرخ ارز را برعهده بگیرد و در نقطه مقابل دولت و بانک مرکزی نیز تا چندی پیش به این اعلام آمادگی هیچ اعتنایی نداشتند اما ظاهرا شرایط موجود در بازار نرخ ارز و از سویی دیگر نیاز افراد حقیقی و حقوقی، نهادها، موسسات مالی و اقتصادی، شرکت‌های بورسی، صنایع تولیدی و مولد و همه ارکان‌هایی که به نوعی ارز جلو برنده فعالیت‌های آنان است باعث شده تا دولت در سیاست عقب‌نشینی آشکار پیشنهاد همیشگی بورس مبنی بر کنترل، هدایت و عرضه ارز را به صورت شفاف و در چارچوب بورس را جدی بگیرد.

براساس آخرین اخبار با دستور رییس دولت دهم به زودی قرار است برای به تعادل رساندن نرخ ارز یا شاید برای به سامان رساندن آن در بازار داخلی عرضه نرخ ارز برعهده بورس قرار گیرد. در اینکه این یک حرکت رو به جلو است هیچ شکی در آن نیست اما همان‌قدر که ایجاد بورس ارز در این برهه زمانی برای کشور مهم و تاثیر‌گذار است در نقطه‌ای دیگر ایجاد یک ساز و کار مشخص عملیاتی شفاف همراه با قوانین بازدارنده، ایجاد یک سیستم معاملاتی بدون ایجاد رانت و فرصت سازی‌هایی همانند برخی از معاملات اوراق بهادار که شائبه‌هایی از اعمال دستور در خرید و فروش در آن به وضوح مشخص است و مهم‌تر از آن کنترل خروجی و ورودی‌های اطلاعات و خریداران و فروشندگان از اساسی‌ترین آنهاست.

بر همین اساس امید است که به همان انداز که دولت در ابتدا به ایجاد بورس ارز تمایلی نشان نداد و به یکباره شاید به خاطر کنترل فشارها و چند نرخی شدن نرخ ارز و... به شکل‌گیری آن قرار است دست بزند به یکباره یک سازمانی به نام بورس ارز بدون قوانین محکم و بازدارنده ایجاد نکند و با الگوبرداری از قوانین اداره و کنترل بورس‌های ارز موفق و توسعه‌یافته سایر کشورها سعی بر آن داشته باشد که از همان ابتدای شکل‌گیری سازمانی را به وجود آورد که کمک‌کننده به تعادل رساندن نرخ ارز باشد و پس از مدتی یک چالش بزرگ‌تر را به وجود نیاورد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت

گزارش در یک نگاه