بلاتکلیفی 42 میلیون ایرانی

آزاد سازی سهام عدالت در هزارتوی دولت و مجلس

آزادسازی سهام عدالت در سال 93 هم منتفی شد تا مشخص شود دولت و مجلس اساسا هیچ‌گونه استراتژی و هدفی برای این برگه‌ها که حداقل در اختیار 42 میلیون ایرانی است ندارند. از سال‌ها پیش و از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد همیشه بحث آزادسازی سهام عدالت به میان آمده اما تا به امروز با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت حسن روحانی هنوز سرانجام این پروژه ملی پر ابهام است. بعد از آن که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، در ابتدا مشکلات قانونی و فرآیند‌های درون سازمانی خود را اصلاح کردند تا شاید طلسم آزادسازی برگه‌های سهام عدالت شکسته شود انتظار می‌رفت تا این روند با سرعت بیشتری به عاقبت خوشی منتهی شود. اما این بار توپ در زمین دولت و مجلس است که هر یک قرار است برای این برگه‌ها تصمیم نهایی را اتخاذ کنند که البته تا به امروز هیچ راهکار مشخصی برای حل چالش فعلی انجام نداده‌اند. در این بین اما حتی رییس سازمان خصوصی‌سازی هم نمی‌داند این برگه‌ها دقیقا چه زمانی آزاد خواهد شد و هر از گاهی یک تاریخ جدید را بیان می‌کند. سال 92، سال 93، سال 94 و حتی شاید سال 95 به ترتیب دوره زمانی وعده‌های پوری‌ حسینی به عنوان مرد نخست سازمانی است که برگه‌های سهام را عدالت به گروه‌های متفاوت مردم اختصاص داده است. موضوع از جایی جالب تر می‌شود که در این بین مقامات دولتی و غیردولتی هم بدون استناد به گذشته و بدون اطمینان از آینده هر یک تاریخی را برای این آزادسازی عنوان می‌کنند. محمد رضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس هم هر از گاهی وعده آزادسازی را می‌دهد اما تا به امروز هیچ اتفاق رخ نداده است. حساسیت‌های سایر نهادها به این موضوع هم همیشه وجود داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در آخرین گزارش‌های خود پنج عامل بن بست آزادسازی سهام عدالت را منتشر کرده است که کلاف سردرگم سیاست‌های دولت و شرکت‌های مرتبط با این سهام هر یک به نوعی باعث شکست آزادسازی این برگه‌ها که قرار بود عدالت را در سطح کشور یکسان برقرار کند به وجود آورده است.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم  + چهارم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

سیستم نظارت «قضایی- امنیتی» تشکیل شود

برای جلوگیری از انحراف واگذاری پرسپولیس و استقلال

قیمت‌گذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال همچنان با حاشیه‌های زیادی همراه است‌. بعد از آنکه قیمت واگذاری این دو باشگاه هر یک 290 هزار میلیاد تومان اعلام شد و هیات واگذاری شرایط آن را نیز اعلام کرد موافقان و مخالفان زیادی نسبت به قیمت اعلام شده موضع گرفتند حتی خریداران احتمالی باشگاه پرسپولیس از حسین هدایتی تا علی پروین هم اعلام کردند که با این قیمت خریداری پیدا نخواهد شد و قیمت‌گذاری خیلی بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. در آن سو اما اظهارنظرهای رسمی تصمیم‌گیرندگان این واگذاری نیز نشان می‌دهد که با لحاظ نکردن بخشی از اطلاعات شفاف نشده مالی هر دو باشگاه با این سیاست قیمت‌گذاری برای خریداران حتی قبل از انجام واگذاری در قالب مزایده یا هر روش دیگر سخت‌گیری‌های زیادی را ایجاد کرده‌اند تا هر شخص حقیقی یا حقوقی نتواند به راحتی از همان ابتدا مالکیت مدیریتی و سهامداری را به دست آورد‌ که یکی از مشخص ترین محدودیت‌ها اعمال نظر تاییدی وزارت ورزش برای هیات‌مدیره جدید بعد از واگذاری و خصوصی شدن است که البته خیلی تعجب‌برانگیز است‌ اما نگرانی‌ها در واگذاری این دو باشگاه از جایی شکل دیگری به خود می‌گیرد که در فرآیند واگذاری که از همین حالا مشتریان زیادی در بین آنها از خریدارن دولتی تا نیمه دولتی وجود دارد، خبرهایی به گوش می‌رسد، که قرار است این واگذاری حساسیت زا با ظاهر قانونی اما پشت پرده غیرقانونی انجام گیرد‌ که در این صورت همانند بسیاری از واگذاری‌های صورت گرفته پیشین شاهد یک انحراف دیگری در سیاست‌های اصل «44» خواهیم بود‌. به همین دلیل ضروری به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از هرگونه شائبه از ابتدای آگهی شدن این واگذاری چالش‌برانگیز تا انتخاب شدن خریدار واقعی آن، یک کمیته موازی نظارت شکل گیرد که می‌تواند متشکل از نمایندگانی از دولت، سیستم قضایی و امنیتی باشد تا همه چیز در عین شفافیت کامل بدون حاشیه و جنجال‌های پس از واگذاری انجام گیرد‌. بر این اساس اگر این کمیته نظارت شکل بگیرد می‌توان امید داشت که با وجود فیلترهای نظارتی شدید این واگذاری که یک دهه با مقاومت همراه بوده است، به بهترین شکل ممکن انجام گیرد‌.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم  + چهارم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

580000000000 تومان قیمت پایه واگذاری سرخابی

یک دهه مقاومت دولتی‌ها به پایان رسید

عاقبت طلسم 10 ساله واگذاری دو باشگاه معروف پایتخت‌نشین پرسپولیس و استقلال شکست البته این به آن مفهموم نیست که همه چیز تمام شده چراکه خصوصی شدن این دو باشگاه مردمی و پرطرفدار همچنان در ابتدای مسیر قرار دارد اما اتفاق تازه مصوبه جالب توجه هیات واگذاری و قیمت پایه‌ای 290000000000 تومانی برای هر یک از این دوباشگاه برای خصوصی شدن است که در مجموع عدد اولیه قیمت واگذاری 580000000000 تومان می‌باشد. اگر تا روزهای قبل دغدغه بزرگ و قیمت‌گذاری نشدن این دو باشگاه دولتی برای واگذاری بود که نزدیک به یک دهه از آن می‌گذرد و سال‌ها با حاشیه و مقاومت دولتی‌ها مواجه بود اما حالا شیوه واگذاری، تعیین صلاحیت که در همین ابتدای کار و در کمتر از چند ساعت بعد از اعلام خبر قیمت‌گذاری وزارت ورزش شرط تایید اعضای هیات‌مدیره بعد از واگذاری را مطرح کرده و اهلیت خریداران بزرگ‌ترین چالش این واگذاری پرحاشیه خواهد بود. اما اصل قضیه یک حرکت رو به جلو و پایان حکومت دولتی‌ها بر این دو باشگاهی است که در سال‌های اخیر تحت تاثیر کاهش منابع دولت حتی برای اداره امورات باشگاه و تیم‌داری با بحران‌های زیادی روبه‌رو بوده که آخرین نمونه آن بازداشت مدیرعامل باشگاه پرسپولیس است که بیش از یک ماه در زندان اوین به سر می‌برد و مشخص نیست به خاطر تعهدات مالی پرداخت نشده گذشته به زندان افتاده یا مسایل دیگری در میان است. به هر حال از امروز تاریخ تازه‌ای برای سرخابی‌ها در حال رقم خوردن است و اگر این واگذاری که قرار است تا 10 روز دیگر آگهی آن هم منتشر شود به سرانجام خوشی برسد می‌تواند سرمنشای یک اتفاق بی‌سابقه در واگذار کردن یک شرکت دولتی به بخش‌خصوصی باشد. اما اگر بخواهیم حقایق و پشت پرده واگذاری‌های گذشته شرکت‌های کوچک و بزرگ دولتی را مرور کوتاهی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که شاید واگذار شدن پرسپولیس و استقلال آغازی باشد برای یک انحراف دیگر در مسیر خصوصی‌سازی که اولین نشانه آن دخالت آشکار وزارت ورزش حتی قبل از خصوصی شدن این دو باشگاه برای تایید اعضای هیات‌مدیره بعد از واگذاری می‌باشد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم  + چهارم + پنجم + ششم + هفتم

گزارش در یک نگاه + بخش دوم

چرا فطانت ساکت است ؟

پایان انتظارات روانی در بازار سهام

این روزها اگر به تالار شیشه‌ای سری بزنید جو سرد و نا امید‌کننده معاملات و نگرانی سهامداران بیشتر از هر چیزی خودنمایی می‌کند. ظاهرا شاخص بورس، فراموش کرده که هر سقوطی با صعود همراه است چراکه طی چند روز اخیر بازار به شدت در مسیر کاهش‌های ادامه دار قرار گرفته به‌گونه‌ای که ارزش بازار سهام با افت بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده و به 305 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد طی 10 روز اخیر 10 هزار میلیارد تومان ارزش خود را از دست داده است. از سویی دیگر شاخص بورس در همین دوره زمانی بیش از دو هزار واحد ریزش را تجربه کرده است. در کنار آن ادامه کاهش قیمت سهام و بازدهی در بازار اوضاع را بر هم ریخته است. انتظار می‌رفت بعد از تغییر رییس سازمان بورس اتمسفر بازار سهام تغییر مثبتی را تجربه کند اما نه‌تنها این پیش‌بینی محقق نشد از طرفی بیشتر از قبل سهامداران تحت فشار کاهش قیمت سهام خود روبه‌رو شده‌اند. علاوه بر ریسک‌های موجود همیشگی که همگان بارها و بارها آن را اعلام می‌کنند، مهم‌ترین دلیل این ابهام و شکل گرفتن فضای خلاء در بازار سهام، اعلام نشدن برنامه‌های محمد فطانت برای اداره و حمایت از بازار سرمایه و به‌خصوص بازار سهام و سهامداران آن است. اینکه رییس جدید سازمان بورس در حال مذاکره با مقامات دولتی، حاکمیتی و مدیران تاثیرگذار سیاسی و اقتصادی است بر کسی در بازار پوشیده نیست اما اینکه هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی از طرف وی و سازمان مطبوعش اعلام نمی‌شود اوضاع را بسیار شکننده و نگران‌کننده کرده است. همه فعالان بازار سرمایه در انتظار موشکافی برنامه‌هایی هستند که قرار است اوضاع را دگرگون کند اما این سکوت فعلی به فشار و بی‌اعتمادی سهامداران در تالار شیشه‌ای تبدیل شده است. آیا رییس جدید می‌داند که فضای بازار سرمایه با فضای سیستم بانکی که وی در آن مشغول به مدیریت بوده است متفاوت است. آیا اساسا مدیران درجه اول سازمان، شرکت بورس و نهادهای مربوطه فضای بازار سهام و جامعه تقریبا هفت میلیونی آن را به درستی برای فطانت ترسیم کرده‌اند تا وی بداند کوچک‌ترین تحرک مثبت از طرف وی اگر ضمانت اجرایی داشته باشد جهنم فعلی بورس را به بهشت معاملاتی تبدیل می‌کند؟ به هر روی این فضا اگر در هفته آینده هم ادامه داشته باشد بسترساز اتفاق‌های غیرقابل پیش‌بینی خواهد شد که عواقب آن می‌تواند برای همه فعالان بازار سرمایه گران تمام شود.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم  + چهارم

گزارش در یک نگاه

بورس انرژی از راهبرد خود دور است

انفعال نهادی که جهانی نشد

داستان ایجاد بورس انرژی همان قدر که به سختی به سرانجام رسید اما بعد از تاسیس به راحتی به حال خود رها شد. اهداف و استراتژی‌های تعریف شده برای این نهاد چند بعدی آن قدر در ابتدا جذاب و فراگیر بود که همگان به این باور رسیدند که بورس چهارم کشور در کمترین زمان ممکن می‌تواند جای در پای سایر بورس‌های دیگر بگذارد و به محلی برای خرید و فروش محصولات استراتژیک در سطح داخل کشور و حتی خارج از کشور تبدیل شود. در همین حال از آن جایی که یکی از بهترین و شفاف‌ترین مکانیسم‌های قیمت‌گذاری محصولات در همه جای دنیا عرضه آنها در بورس است در اوایل دهه ۸۰ ایده تاسیس بورسی برای انجام معاملات نفت طی فرآیندی مشترک میان وزارتخانه‌های نفت و اقتصاد شکل گرفت. بعدها و در زمان اجرایی شدن این بورس شاید نطفه اختلافات و سنگ‌اندازی‌ها از همان جایی شروع شد که یک سر ماجرای تاسیس این بورس وزارت نفت بود؛ وزارتی که همیشه برای خود اعتبار و جایگاه قدرتمندی در کشور قائل است و نفت به عنوان طلای سیاه تنها از کانال این وزارتخانه قدرتمند در کشور هدایت و به فروش در سطح جهان می‌رسد. به هر حال اهداف اولیه تاسیس بورس انرژی بر بستری بنا شده بود که در واقعیت هم قابل اندازه‌گیری بود چراکه ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده نفت و گاز و دارنده یکی از بزرگ‌ترین ذخایر و منابع هیدروکربوری جهان شناخته می‌شود. از سوی دیگر با توجه به رویکرد مطرح در سند چشم‌انداز 1404 در ارتقای جایگاه ایران به کشور اول منطقه از لحاظ اقتصادی، سیاسی، علمی و... لزوم تاسیس بازاری متشکل جهت کشف قیمت و معامله نفت به عنوان یک کالای استراتژیک در منطقه بیش از گذشته احساس و همین موضوع زمینه‌ساز طرح قیمت‌گذاری نفت در داخل کشور شد. از آنجا که یکی از بهترین و شفاف‌ترین مکانیسم‌های قیمت‌گذاری محصولات، عرضه آنها در بورس است در اوایل دهه 80 ایده تاسیس بورسی برای انجام معاملات نفت طی فرآیندی مشترک میان وزارتخانه‌های نفت و اقتصاد شکل گرفت. در فاز نخست برای محقق شدن این ایده در اواخر بهمن‌ماه 1386 مبادلات فرآورده‌های نفت و پتروشیمی در بازار سرمایه آغاز شد. از سویی با وجود زیرساخت‌های موجود در صنعت برق کشور که آن را از کشورهای منطقه متمایز می‌سازد، همزمان با فعالیت‌ها در راستای شکل‌گیری بورس نفت، لزوم راه‌اندازی بورس برق در ادامه توسعه بازار برق کشور احساس شد. در خرداد‌ماه 87 شورای عالی بورس با تاسیس بورس برق موافقت می‌کند. در این بین تشکیل بازاری منسجم برای در بر گیری همه کالاهای از جنس انرژی و تشکیل بورسی جامع و واحد برای معاملات انواع حامل‌های انرژی پیشنهاد شد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار در نهایت برای راه‌اندازی بورس نفت و برق به راه‌اندازی بورس انرژی رضایت داد. بر این اساس بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور جهت عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، زغال‌سنگ، حق آلودگی و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت. متعاقب صدور مجوز فعالیت بورس انرژی و برای تعیین گروه‌های سهامداری این بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، فراخوانی را جهت مشارکت نهادهای مالی و فعالان صنعت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، برق و با قید ترکیب 60 درصد نهادهای مالی، 20 درصد فعالان صنعت برق و نفت و 20 درصد عموم مردم و سقف 5/2 درصد برای هر متقاضی منتشر کرد و در نهایت در یازدهم اسفند‌ماه 1390 مجمع عمومی موسس شرکت بورس انرژی برگزار شد و از بین کاندیداهای عضویت در هیات‌مدیره، هفت عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل انتخاب شدند.

نقشه راه

اساسا این بورس برای آنکه بتواند جایگاه قابل توجهی در اقتصاد ایران به دست آورد راه درازی را در پیش خواهد داشت. اما آن‌گونه که در اهداف و راهبردهای شرکت آمده است تبیین، تحکیم و ارتقای جایگاه و کارکردهای بورس انرژی برای ذی‌نفعان، به‌کارگیری رویه‌های موثر جهت حفظ سلامت بازار و صیانت ازحقوق ذی‌نفعان، طراحی ابزارها و محصولات جدید با توجه به نیازهای ذی‌نفعان و اقتضائات محیطی، تجهیز بهینه منابع فیزیکی و توسعه مستمر سرمایه‌های انسانی، ارزش‌آفرینی و تامین منافع سهامداران، تعامل و همکاری موثر با نهادهای فعال در بازارهای مالی است و ارکان شرکت نیز شامل مجامع عمومی، هیات‌مدیره، مدیرعامل، بازرس و حسابرس است که شرکت توسط هیات‌مدیره‌ای غیرموظف مرکب از هفت شخص که توسط مجمع عمومی عادی با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و مقررات برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود. چشم‌انداز شرکت آن‌طور که در سایت این شرکت درج شده است مرجع کشف قیمت حامل‌های انرژی در منطقه خاورمیانه و ماموریت سازمانی نیز شامل ایجاد بازاری شفاف، کارآمد با نقدشوندگی و رقابت‌پذیری بالا، جهت رفع انحصار و کشف عادلانه قیمت حامل‌های انرژی است. افزون بر این در بورس انرژی کالاهای باارزشی مورد معامله قرار می‌گیرد که می‌توان به انواع نفت‌خام، نفت سفید، نفت کوره و مازوت، گازهای طبیعی، تمامی میعانات گازی، گازوییل، نفتا، بنزین، سوخت جت، هیدروژن، گاز مایع، زغال‌سنگ و زغال چوب، قطران، تمامی حلال‌ها، متانول، اتانول، آیزوفید‌ها، اکستراکت، برش‌های سنگین و لایت اند (Light End) اشاره کرد.

ترفند سرمایه‌گذاری برای پوشش زیان

صورت‌های مالی بورس انرژی ارقام جالب توجهی را نشان می‌دهد که می‌تواند برای اندازه‌گیری دخل‌وخرج این بازار حاوی نکات ارزشمندی باشد. بر‌اساس آمار منتشرشده روی کدال درآمد عملیاتی این سازمان در سال 92 رقمی حدود 747میلیون تومان است در حالی که هزینه‌های عمومی این بورس در سال یادشده دو میلیارد و 459 میلیون تومان درج شده است. در سویی دیگر زیان عملیاتی سال 92 از محل خرید و فروش در این گزارش یک میلیارد و 712 میلیون ‌تومان اعلام شده است. اما برای پوشش این هزینه‌ها از سرمایه‌گذاری استفاده شده است. بر‌اساس این اطلاعات بخشی با عنوان درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری با رقمی حدود چهار میلیارد و 800 میلیون‌ تومان زیان را جبران کرده است و بورس انرژی را از زیانده بودن نجات داده است تا حداقل عملکرد این نهاد مالی زیرسوال نرود. آمارها نشان می‌دهد بورس انرژی اگرچه در بخش خرید و فروش ماموریت اصلی خود موفق نبوده اما توانسته در بخش سرمایه‌گذاری موفق عمل کند تا جایی که طی دو سال زیانده بودن در بخش خرید و فروش کالاهای پذیرش‌شده، این شرکت توانسته هر سال با سرمایه‌گذاری در بازار پولی یا مالی به سودی بیش از چهار میلیارد تومان دست یابد. آیا اگر این بورس از قابلیت‌های معاملاتی خود استفاده می‌کرد یا دولتی‌ها اجازه می‌دادند تا از کانال این بورس محصولات قیمت‌گذاری و عرضه شوند سود حاصله چندین برابر نمی‌شد؟ پاسخ به این سوال مثبت است اما اینکه چه زمانی اجازه استقلال معاملاتی به بورس چهارم می‌دهند در ابهامی کامل قرار دارد.

پاک کردن صورت مساله

اگر یک آسیب‌شناسی جامع از تحولات روز نخست تا به امروز در بورس نوپای کشور صورت بگیرد می‌توان به این مساله رسید که قابلیت‌ها و توانمندی بورس انرژی در میدان عمل اساسا نه‌تنها دیده نشده است بلکه اراده‌ای هم برای آشکار ساختن آن وجود ندارد. ماهیت خرید و فروش، عرضه و تقاضا، خریداران و فروشندگان در این بورس با ابهام و علامت سوال‌های زیادی همراه بوده است. باید به این نکته اساسی اشاره شود که بورس در شرایطی می‌تواند دارای یک هویت و بازاری برای داد و ستد باشد که عرضه‌کنندگان متفاوت و با حجم‌های قابل قبول و در سویی دیگر خریداران نیز با تقاضاهای خود در بازار حضور داشته باشند تا کشف قیمت یک کالا یا سهام صورت و رقابت به معنای حقیقی شکل بگیرد. اما آیا بورس انرژی تا به امروز این گونه عمل کرده است. نگاهی به عرضه‌کننده‌های کالا و محصولات در این بورس نگاه دولتی موجود در معاملات را نشان می‌دهد. در حال حاضر این‌گونه عرضه‌کنندگان در بورس انرژی دولتی یا شرکت‌های وابسته به دولت هستند که به نوعی تعیین قیمت به آنها دیکته می‌شود بنابراین در چنین شرایطی آینده بورس انرژی با چالش‌هایی مواجه خواهد بود. آیا راه‌حل نجات این بورس مستقل عمل کردن نیست؟ شاید منتقدان عقیده داشته باشند که این بورس نیاز به حمایت در عرضه‌ها دارد اما سرانجام باید ناف وابستگی به دولت از سوی بورس انرژی قطع شود تا شاهد یک جهش در پرتو برنامه‌ریزی‌های منسجم باشیم. اما در حال حاضر صورت مساله پاک می‌شود و برای حل مشکل زیانده بودن بورس انرژی به‌جای تغییر ساختار و اصلاح مشکلات اساسی تشکیل این بورس، مسوولان به‌دنبال انتقال محصولات پتروشیمی از بورس کالا به بورس انرژی هستند تا از این طریق بتوان درآمد این بورس را افزایش داد. شاید در کوتاه‌مدت این راهکار جواب بدهد اما یقینا در بلندمدت بیشتر از نفع برای بورس چهارم ایران ضرر و وابستگی به همراه خواهد داشت. در آن سو یک بی‌نظمی از جنس تفکیک نشدن کالاها برای عرضه در بورس کالا و انرژی نیز می‌تواند همیشه مستعد بحران و حاشیه برای هر دو بورس شود. به هر ترتیب تغییر و اصلاحات ساختاری و حتی تقویت ساز‌وکارهای معاملاتی می‌تواند بورس انرژی ایران را در سطح منطقه به یک مرکز مرجع در قیمت‌گذاری در کالاهای استراتژیک تبدیل کند. اما همه تحولات و تغییر نگاه‌ها مربوط به این بورس و مدیران آن نمی‌باشد و دولت نیز باید در مقام حمایت از این نهاد باارزش وارد عمل شود و وزارت نفت را مجاب به حمایت از عرضه‌های نفتی در این بورس کند تا شاید با روشن شدن موتورهای این بورس، ایران در آینده‌ای نزدیک به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت، برق و حتی گاز در بخش قیمت‌گذاری، عرضه و تقاضا در سطح جهان به یک جایگاه تعیین‌کننده دست پیدا کند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم  + چهارم

گزارش در یک نگاه

ماهنامه ترقی

پالس‌های پیچیده در تالار شیشه‌ای

سهامداران منتظر تحولات واقعی هستند

بازار سهام همچنان با نوسان روزهای معاملاتی خود را پشت سر می‌گذارد. حتی تغییر مدیریت ارشد بازار سرمایه و آمدن محمد فطانت به جای علی صالح‌آبادی هم نتوانست حداقل در ظاهر هم جو معاملات را مثبت و امیدوارکننده به جلو هدایت کند. گویی تحول مدیریتی در سیاست‌های اداره بازار سرمایه هنوز نتوانسته است به یک شوک مثبت در بازار سهام تبدیل شود. هر چند شاخص با مقاومت‌هایی روبه‌رو شده و احتمال ریزش بیشتر برای روزهای آینده بعید به نظر می‌آید اما واکنش معامله‌گران بسیار غافلگیر کننده بوده است. در شرایطی که همگان تصور می‌کردند با رفتن صالح‌آبادی و حمایت‌های شفاف طیب‌نیا از رییس جدید بورس فضای معاملاتی در تالار شیشه‌ای به یکباره متحول می‌شود اما ادامه نوسان‌های خردکننده شاخص، ریزش قیمت بخشی از سهم‌های باپتانسیل و به تعادل کشیده نشدن بازار سهام همگی پالس‌های پیچیده‌ای را در فضای تالار پخش کرده است. نگاهی به آمار معاملات بازار سهام در طی 10 روز اخیر نشان می‌دهد در هفت روز کاری اخیر شاخص کل در مجموع 1746 واحد رشد و 641 واحد کاهش را تجربه کرده است و این دقیقا از غیرمتعادل بودن معاملات بازار سهام خبر می‌دهد. به هر حال نوع حمایت‌های دولت و وزیر اقتصاد که در روز معارفه رییس جدید به صراحت مطرح شد نشان از آن دارد دولت حسن روحانی قرار است نگاه متفات و جدی‌تری به اساسا بازار سرمایه و به خصوص بازار سهام داشته باشد تا سهامداران با امیدواری بیشتری به دادوستد سهم‌های خود بپردازند تا به قول وزیر اقتصاد نفرین و شومی روزهای سیاه بورس دامن دولت وی را نگیرد. روزهای آینده احتمال شفاف شدن برنامه‌های محمد فطانت که وی وعده داد به زودی آن را رسانه‌ای می‌کند می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت اعتماد هر چه بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در تالار شیشه‌ای و البته به تعادل رسیدن این بازار باشد تا از سویی دیگر دولت حسن روحانی فشارهایی که از این سمت به سوی خود متحمل می‌شود را کمتر کند تا حساسیت‌های فعلی تبعات بزرگ و پردردسری برای وی ایجاد نکند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم  + چهارم

گزارش در یک نگاه

بورس و اقتصاد در دو مسیر مخالف

بررسی جایگاه بازار سرمایه در ایران

بورس‌ها در دنیا یکی از دماسنج‌های قدرتمند تحلیل اوضاع عمومی اقتصاد هستند‌. بالا و پایین رفتن قیمت سهام در بازارهای سهام ارتباط مستقیمی با تحولات خرد و کلان سایر پارامترهای تعیین‌کننده اقتصادی دارد، به‌طوری که کوچکترین رخدادهای تصمیم‌ساز در این ابعاد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به داخل تالار شیشه‌ای منتقل می‌شود و روی رفتار معاملاتی سهامداران تاثیر می‌گذارد و در ادامه باعث بالا و پایین رفتن قیمت‌های اوراق سهام می‌شود‌. این روش در همه بورس‌های دنیا یک کارکرد سیستمی و غیرقابل تغییر است‌ یعنی در قلب بورس توکیو و اقتصاد ژاپن همان تاثیرهایی را برای اقتصاد دارد که در بورس تهران برای اقتصاد ایران دارد‌. تفاوت‌ها از آنجایی آغاز می‌شود که میزان شفاف بودن سیاست‌های اقتصادی کشورها مشخص می‌کند که نهادهای درون آن تا چه میزان می‌توانند از یکدیگر تاثیرپذیری داشته باشند و هر یک به اندازه سهم خود بازتاب‌دهنده تحولات داخل چارچوب باشند‌. مثلا در اقتصاد آزاد کشوری همانند آمریکا صنایع و شرکت‌های حاضر در بورس وال‌استریت کاملا تحت تاثیر رخدادهای مالی کلان همانند اعلامیه‌های بانک مرکزی آمریکا یا تصمیم‌های راهبردی در سطح دولت ایالات متحده آمریکا هستند‌. در این شرایط وقتی آمارهای منفی تورم، اشتغال، نرخ بهره و‌.‌.‌. اعلام می‌شود اولین واکنش‌های منفی در قالب ریزش شاخص‌ها و قیمت سهام را ما در بورس‌های آمریکا شاهد هستیم‌. برعکس این موضوع نیز صادق است‌. یک هماهنگی و تاثیر موازی را بین تحولات اقتصادی و معاملات سهام مشاهده می‌کنیم اما آْیا این ارتباط معنی‌دار که می‌توان به عنوان یک آیینه اقتصادی آن را نام برد در همه کشورها وجود دارد‌. نیازی نیست جای خیلی دور دیگری برویم‌، این موضوع را درباره بورس خودمان یعنی ایران بررسی می‌کنیم‌. می‌خواهیم با نگاهی به تحولات بورس در چند سال اخیر در نهایت به یک نتیجه روشن برسیم که آیا در اقتصاد دولتی و وابسته به نفت ایران، بازار بورس آیینه تمام نمای وضعیت اقتصاد کشور بوده است؟ آیا اگر یک پژوهشگر بخواهد تا بدون در نظر گرفتن سایر پارامترهای موجود همانند نرخ تورم، بیکاری، بهره بانکی، اشتغال، GDP، آمار صادرات واردات و‌.‌.‌. خیلی سریع با بررسی آمارهای بورس به یک نگاه کلی درباره اقتصاد یک دوره زمانی دست پیدا کند این تلاش نتیجه واقع‌گرایانه‌ای را به همراه خواهد داشت؟

حرکت مخالف پارامترهای کلان و خرد

پاسخ به این پرسش مثبت نیست یا حداقل در اکثر زمان‌ها نمی‌تواند ارتباط مستقیمی بین فضای اقتصادی یک دوره زمانی با فعالیت‌های بازار بورس وجود داشته باشد‌. اگر بخواهیم خیلی موشکافانه به این موضوع ورود پیدا کنیم باید خیلی عوامل بزرگ و کوچک را در به نتیجه نرسیدن این موضوع دخیل بدانیم اما به صورت کلی وقتی اساس و ماهیت اقتصاد ایران از ابتدا یا حداقل در چند دهه اخیر بر مبنای فعالیت‌ها غیرشفاف شکل گرفته و اجرا شده است و بدتر از آن تغییر قوانین در بازه‌های کوتاه زمانی که در پاره‌ای از مواقع به صورت بنیادی نیز بوده است، عملا به یک سد برای ارتباط بین اقتصاد و بورس تبدیل شده است‌. همین مشکلات در خارج از فضای بورس و داستان‌های متفاوت و جالب داخل بازار سرمایه ایران به‌گونه‌ای همیشه پیش رفته که بعضا نه تنها بورس آیینه اقتصاد کشور نبوده است بلکه این آیینه با آمار و بازخوردهایی که به بیرون از این نهاد ارایه می‌دهد با اصل کارکرد اقتصاد بیگانه و متضاد بوده است‌، یکی از موارد واضح این مساله را می‌توان در وضعیت بورس در سال 1392 مشاهده کرد‌. سال گذشته در شرایط تازه سیاسی کشور بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، فضای اقتصادی شرایط باثبات و متعادلی را تجربه کرد اما به تازگی اعلام شده است که رشد اقتصادی کمی جهش مثبت داشته است اما سال گذشته و در سخت‌ترین شرایط اقتصادی که تورم کمرشکن شده بود و دولت تازه روی کار آمده بود بورس اوراق بهادار بدون توجه به رکود و افت فاحش بازارهای موازی «طلا، سکه، ارز و مسکن» بازدهی خاص و شگفت‌انگیزی را به سهامداران خود می‌داد که آمارها نزدیک شدن متوسط بازده بورس به 120 درصد را تایید کردند همیشه از بازار بورس به عنوان یکی از دماسنج‌های تعیین شرایط اقتصادی یک کشور نام برده می‌شود اما آیا اگر سال گذشته به این دماسنج نگریسته می‌شد، دمای واقعی فضای اقتصادی کشور را نشان می‌داد‌.

حل مساله با تغییر ساختار

دماسنج مورد بحث و چالش برانگیز در ایران معمولا هم ‌راستا با سایر شاخص‌های اقتصادی حرکت نمی‌کند و گویی تورم نزدیک به 40 درصدی، نوسان شدید قیمت‌های ارز و سکه، خواب سرمایه‌های بازار مسکن و‌.‌.‌. در سال گذشته برای بورس هر تفسیر و معنایی را داشت غیر از سرد بودن فضا و تحرک کم اقتصاد کشور که تحت تاثیر تحولات داخلی و بیرونی بود‌. حال به سال‌جاری توجه کنید‌ حتی در سالی که روز به روز وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است و کمی از فشارهای تحریم هم کاسته شده است بورس در بیشتر مواقع باز هم برخلاف آب در حال شنا کردن است‌ اگر برای نیمه دوم سال گذشته دلیل تغییر جو روانی سیاسی و تاثیر مثبت آن بر معاملات بازار سهام را قبول کنیم برای امسال که وضعیت آمارهای اقتصادی رو به بهبود است اما معاملات سهام در نوسان شدید غرق شده است را نمی‌توانیم بپذیربیم‌. حرکت متضاد بورس و اقتصاد کشور به روشنی مشخص می‌کند بورس ایران نمی‌تواند آیینه اقتصاد باشد که این اتفاق اصلا نمی‌تواند خوشایند مسوولان باشد‌ اما چاره کار را باید در کجا جست‌وجو کرد‌. در کشورهای توسعه‌یافته از آنجایی که در همه بخش‌ها چارچوب‌ها و قوانین به صورت شفاف، پایدار و اهرم‌های اجرایی نظام هستند طبیعتا هرگونه انحراف از ساختارها به شدت مورد سوال قرار می‌گیرد و تا اصلاح آن ادامه پیدا می‌کند‌. در همه کشورها یکی از حساسیت‌برانگیزترین بخش‌ها اقتصاد است و چگونگی رفتار دولتمردان برای تعیین یک سیستم اقتصادی بهینه و نحوه اداره آن همیشه مورد تحلیل کارشناسان و مردم قرار می‌گیرد‌ شاید اگر در ایران ابتدا ساختارهای کلان اقتصادی در مسیر صحیح‌تری قرار گیرد بتوان سایر بازارها همانند بورس را نیز به صورت شفاف در این چرخه قرار داد‌. در آن صورت هر عملکرد در این سیستم در سایر اجزای سیستم نیز اثر خود را باقی می‌گذارد و آن زمان کوچک‌ترین تاثیر مثبت و منفی بر نهادی همانند بورس دقیقا واکنشی را بر جای خواهد گذاشت که از آن انتظار می‌رود و تحلیلگران آن را پیش بینی می‌کنند‌. نه آنکه اقتصاد در مسیر سقوط و هشدار قرار دارد، سیستم بانکی غرق در مصائب خود باشد، سایر بازارهای موازی در رکود محض باشند و آن گاه بورس بازده بالای 100 درصد را نصیب سرمایه‌گذاران خود کند‌. این‌گونه واکنش‌ها به درستی مشخص می‌کند که این‌گونه بورس‌ها نمی‌توانند آیینه اقتصاد باشند‌.

نقش‌پذیری صحیح

یا در منظری دیگر مشخص است که شرکت‌های فعال در بورس ایران بر خلاف بورس‌های لندن و نیویورک که معتقدند بورس آنها دماسنج اقتصادی کشورشان است، نماینده کلی اقتصاد کشور نیستند مثلا در بخش فولاد برخی کارخانجات خصوصی هستند که بورسی نیستند ولی در مقابل فولاد مبارکه اصفهان با خط تولید کامل و سود‌آوری بالا یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین شرکت‌های بورسی است‌. بنابراین هر چند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن درنوع خود ممتاز هستند ولی شرکت‌های خصوصی دیگری در کشور فعالیت می‌کنند که مشکلات زیادی برای تولید دارند پس در نهایت نه اینکه اقتصاد کشور بد باشد ولی بورس ما دماسنج اقتصادی کشور نیست و دلیل دیگری به جز وضعیت مناسب اقتصادی برای رشد شرکت‌های بورسی وجود دارد‌. بنابراین با پذیرش اصل نخست که بورس ما آیینه اقتصادی کشور نیست، باید بگویم شرکت‌هایی که افزایش ارز روی آنها اثر داشت قیمت آنها رشد کرد و این ارتباطی با بهبود وضعیت اقتصاد کشور ندارد‌ اما در سویی دیگر همان‌گونه که انتظار وجود دارد که بورس بازتاب دهنده حقایق اقتصادی باشد، طبیعتا اگر در یک سیستم یکپارچه، اقتصاد هم به وظیفه خود به خوبی عمل کند و در آنجایی که باید حامی نهادهایی همانند بورس باشد یک به هم پیوستگی تفکیک‌ناپذیر به وجود خواهد آمد که این خود می‌تواند به نهادی همانند بورس با ایفای درست و شفاف عملکرد خود، به کلیت مجموعه کمک کرده نشان‌دهنده حقایق اقتصادی باشد‌. آن گاه می‌توان گفت بورس آیینه تمام نمای اقتصاد است‌.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه

ماهنامه ترقی اقتصادی

بازتاب :

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

بورس پرس

تین نیوز

ترابر نیوز

محمد فطانت بورس را نجات می دهد ؟

   تحقق آرزوی مشترک دولت و حقوقی ها

بازار سرمایه ایران یکی از پرثبات ترین دوران مدیریتی خود در دو دهه اخیر پشت سر گذاشت و علی صالح آبادی جای خود را به محمد فطانت عضو سابق هیات مدیره بانک ملی داد تا شاید وی بتواند بازار غرق در نوسان را به ساحل آرامش برساند. این تغییر بزرگ که در طی ماه های اخیر به شدت بر سر زبان ها افتاده بود سرانجام در اواخر آذر ماه سال 93 رنگ حقیقت به خود گرفت و مرد با اعتماد به نفس ساختمان ملاصدرا «سازمان بورس اوراق بهادار» را به ساختمانی در بخارست «بانک توسعه صادرات ایران» منتقل کرد. هر چند از آخرین 30 ماه ریاست صالح آبادی که در اردیبهشت ماه سال 94 به پایان می رسد تنها 5 ماه باقی مانده بود اما فشارهای داخل و خارج از این بازار آن چنان زیاد شد که وی به نوعی محبور به خروج از نهاد شد. در عین حال انفعال حقوقی ها در طی یک سال اخیر در بازار سهام هم مزید بر علت شد تا هر برنامه اصلاحی و تقویتی که برای رونق دهی بازار سهام ارائه شود با حمایت نکردن از سوی حقوقی ها روبرو و در اکثر مواقع با شکست مواجه شود. ریزش های مدام و پایان ناپذیر شاخص، قیمت سهام، بازده و ارزش بازار سهام در چند ماه اخیر که هیچ گاه به تعادل نرسید و حتی حالا با حضور رییس جدید نیز در مسیر رشد قرار نگرفته است باعث شد تا موجی از نگرانی از سوی بازیگران اصلی این بازار «حقیقی و حقوقی ها» شکل بگیرد و در آن سو وزیر اقتصاد هم بر خلاف همیشه این بار عطای کار را به لقایش بخشید و با تغییر رییس سازمان بورس و حمایت نکردن از مدیر سابق، ایجاد شوک در تالار شیشه ای را در دستور کار خود قرار داد. وی حتی در مراسم معارفه رییس سازمان بورس به صراحت گفت : «شاخص بورس در روزهای منفی باعث نفرین بورسی ها برای دولت است». احتمالا جلوگیر از نفرین های زیادتر یکی از دلایل این تغییر بزرگ بوده است

شانس بزرگ رییس جدید

همه این اتفاق ها «تغییر مدیریت و حمایت های دولت» به صورت مثبت و جالب توجه برای محمد فطانت در حال پیش رفتن است. این از بدشانسی علی صالح ابادی رییس سابق سازمان بورس بود که وی نتوانست از حمایت های جدی دولت و وزیر اقتصاد حسن روحانی در ماه های اخیر برخوردار باشد تا شاید بتواند همانند قبل از موج سنگین ریزش ها عبور کند. به هر حال علی صالح‌آبادی آخرین بازمانده تیم اقتصادی دولت پیشین بود که دیگر در راس هرم مدیریتی بازار سرمایه قرار ندارد. هر چند رییس سابق سازمان بورس مدیر محبوبی برای همه فعالان بازار سرمایه نبود اما قاطعیت و استراتژی توسعه‌ای او تحولات بزرگی را در بورس طی 9 سال اخیر به وجود آورد. صالح‌آبادی که در بدترین روزهای بازار سهام ماموریت خود را به پایان می‌رساند، شانس بزرگی را به محمد فطانت مدیر فعلی برای توجیه ناکامی‌های احتمالی در آغاز دوره جدید می‌دهد. البته تحولات ماه‌های اخیر بازار سهام شانس به پایان رساندن آخرین دوره 30 ماهه را از صالح‌آبادی گرفت اما باید اعتراف کرد که این تغییر بزرگ زمانی جدی شد که دولت دیگر حامی سیاست‌های مدیران ارشد بورس نبود. تمدید مذاکرات هسته‌ای و به تبع آن ادامه سقوط قیمت سهام و بازدهی بورس و از بین رفتن ده‌ها میلیارد تومان پول سرمایه‌گذاران بازار سهام در کمتر از چند ماه باعث شد تا صالح‌آبادی منفعل شود به گونه‌ای که مجبور شد جایگاه خود را به مدیر بعدی هدیه دهد. اما این تغییر بزرگ را باید از زاویه تغییر نگاه دولت به بورس به عنوان نهادی که بخشی از سرمایه‌های مردم را جذب می‌کند نیز نگاه کرد. فشار سهامداران حقوقی و حقیقی در چند ماه گذشته و حتی خراب شدن بازار خرید و فروش سهام نیز اندک امید بازگشت بورس به روزهای پررونق را از صالح‌آبادی گرفت تا وی مجبور شود عطای کار را بعد از 9 سال به لقای آن ببخشد. اما شرایط برای مدیر جدید سازمان بورس بسیار متفاوت‌تر از صالح‌آبادی خواهد بود، حالا فطانت مدیر جدید سازمان بورس هم حمایت دولت و وزیر اقتصاد را در کنار خود می‌بیند و هم حساسیت‌های فعلی بزرگان بورس حداقل برای کوتاه‌مدت وجود ندارد. اما خوشبینانه خواهد بود اگر تصور کنیم که رییس جدید می‌تواند تنها به حمایت دولت امیدوار باشد چرا‌که مردان اقتصادی حسن روحانی بارها نشان داده‌اند که برای فرو نشاندن اعتراض‌ها و به کنترل درآوردن فشارها حاضر هستند باثبات‌ترین مدیر را نیز تغییر دهند، همین عامل می‌تواند از همان روزهای نخست شرایط را برای مدیر جدید بورس متفاوت‌تر از مدیران قبلی به پیش ببرد. به هر حال سهامداران منتظر خواهند بود ببینند آخرین تغییر دولت تدبیر برایشان نجات‌بخش خواهد بود یا تنها در کوتاه‌مدت اوضاع را آرام می‌کند.

اعلام برنامه های کلان و مبهم

اما اولین اظهار نظرها همیشه حاوی پیام های زیادی برای جامعه هدف هستند. بر همین اساس محمد فطانت دو روز بعد از اعلام حکم رسمی ریاست بر سازمان بورس اولین موضع‌گیری خود را در حضور مدیران این سازمان اعلام کرد. رفع ابهام‌های کلان صنایع، اقدامات کوتاه و بلندمدت ساختاری در حوزه بازار سرمایه و سهام و تعمیق ارتباط با فعالان بازار سرمایه از بزرگ‌ترین وعده‌های رییس جدید بورس است. این نوع نگاه در ابتدای راه فطانت برای رونق‌بخشی به بازار سرمایه و به خصوص معاملات سهام در تالار شیشه‌ای، اگر ضمانت‌های اجرایی داشته باشد می‌تواند برای بورس و اهالی این بازار آینده روشنی را به وجود آورد. اما از آنجایی که سابقه‌های حمایت دولت در ماه‌ها و سال‌های گذشته از بازار سرمایه موجود است خیلی نمی‌توان به بسترسازی‌های حمایتی از طریق دخالت دولت در رفع ابهام‌های موجود بازار سرمایه خوشبین بود. به همین دلیل بهتر آن است که رییس سازمان بورس ابتدا بتواند یک ارزیابی از شیوه‌های حمایتی دولت در گذشته انجام دهد تا دقیقا به برداشت و تحلیل جامعی از نوع نگاه دولت به این بازار برسد. در حال حاضر ایجاد موج مثبت عاقلانه‌ترین راه برای خوشبین کردن سهامداران و فعالان بازار سرمایه است که فطانت آن را دنبال می‌کند اما بعد از موج‌سازی اولیه، ایجاد لایه‌های حمایتی که بازار سهام بتواند آن را در روند معاملات درک کند نیاز است تا یک اعتماد عمومی در بازار سرمایه بعد از ماه‌ها به وجود آید. روشن است که اگر حمایت‌ها در حد حرف و شعار باقی بماند در کوتاه‌ترین زمان ممکن با واکنش معاملاتی در بازار سهام مواجه خواهد شد و ابعاد ریزش‌های آینده شاید بیشتر از حال حاضر بورس را در حالت رکود فرو برد. به هر ترتیب باید در انتظار روزها و هفته‌های آینده ماند تا نوع حمایت‌هایی که رییس سازمان بورس آن را وعده داده است را به روشنی ارزیابی و تحلیل کرد. شاید دولت با گزینه‌ای که خود آن را بر سر کار آورده است مهربانانه‌تر برخورد کند و حمایت‌های تازه از بازار سرمایه به عمیق شدن این بازار و البته بازدهی مناسب منتهی شود.

ادامه نوسان و آینده نامعلوم

اما با این حال از اواخر آذر ماه تا نیمه های اولین ماه زمستان بازار سهام همچنان با نوسان روزهای معاملاتی خود را پشت سر می‌گذارد. حتی تغییر مدیریت ارشد بازار سرمایه و آمدن محمد فطانت به جای علی صالح‌آبادی هم نتوانسته حداقل در ظاهر هم جو معاملات را مثبت و امیدوارکننده به جلو هدایت کند. گویی تحول مدیریتی در سیاست‌های اداره بازار سرمایه هنوز نتوانسته است به یک شوک مثبت در بازار سهام تبدیل شود. هر چند شاخص با مقاومت‌هایی روبه‌رو شده و احتمال ریزش بیشتر بعید به نظر می‌آید اما واکنش معامله‌گران بسیار غافلگیر کننده بوده است. در شرایطی که همگان تصور می‌کردند با رفتن صالح‌آبادی و حمایت‌های شفاف طیب‌نیا از رییس جدید بورس فضای معاملاتی در تالار شیشه‌ای به یکباره متحول می‌شود اما ادامه نوسان‌های خردکننده شاخص، ریزش قیمت بخشی از سهم‌های باپتانسیل و به تعادل کشیده نشدن بازار سهام همگی پالس‌های پیچیده‌ای را در فضای تالار پخش کرده است. نگاهی به آمار معاملات بازار سهام نشان می‌دهد که همه پارامترهای ارزیابی کننده اوضاع بازار سهام در شرایط نزدیک به بحران قرار دارند که این دقیقا از غیرمتعادل بودن معاملات بازار سهام خبر می‌دهد. به هر حال نوع حمایت‌های دولت و وزیر اقتصاد که در روز معارفه رییس جدید به صراحت مطرح شد نشان از آن دارد دولت حسن روحانی قرار است نگاه متفات و جدی‌تری به اساسا بازار سرمایه و به خصوص بازار سهام داشته باشد تا سهامداران با امیدواری بیشتری به دادوستد سهم‌های خود بپردازند تا به قول وزیر اقتصاد نفرین و شومی روزهای سیاه بورس دامن دولت وی را نگیرد. روزهای آینده احتمال شفاف شدن برنامه‌های محمد فطانت که وی وعده داد به زودی آن را رسانه‌ای می‌کند می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت اعتماد هر چه بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در تالار شیشه‌ای و البته به تعادل رسیدن این بازار باشد تا از سویی دیگر دولت حسن روحانی فشارهایی که از این سمت به سوی خود متحمل می‌شود را کمتر کند تا حساسیت‌های فعلی تبعات بزرگ و پردردسری برای وی ایجاد نکند. به هر حال این تغییر بزرگ روی داده است و از هر جهت به آن نگاه کنیم برای بازار سرمایه و سهامداران همیشه نگران آن بیشتر از آن که نامطلوب باشد، مثبت و خوشایند است. حال دیگر رییس سازمان بورس از حمایت های دامنه دار دولت، وزیر اقتصاد و حتی سهامداران حقیقی برخوردار است. حقوقی ها هم دیر یا زود وارد میدان حمایت از سیاست های جدید و معاملات سهام خواهند شد. تردید فعلی آنان نیز به خاطر اعلام نشدن صریح برنامه های فطانت و در ادامه آن تاثیر اجرایی آن در بازار است که این گروه را در حالت احتیاط قرار داده است. آینده به زودی مشخص می کند عمر مدیریتی محمد فطانت، استراتژی های حقوقی ها، نوع حمایت های دولت از بازار سرمایه از چه جنسی خواهد بود.آیا ثبات و رونق به این بازار بر خواهد گشت و یا همه چیز در نوسان قرار خواهد گرفت.

منبع :

ماهنامه ترقی اقتصادی