عدم حذف پست‌بانک از فهرست واگذاری‌های اصل«44»

شورای نگهبان جلو یک بدعت خطرناک را گرفت

بالاخره اتفاقی که همگان انتظار داشتند به وقوع پیوست و در عین خوشبینی و امیدواری وزارت ارتباطات و مسوولان شرکت دولتی پست‌بانک که با لابی‌های پشت‌پرده طی بیش از یک سال گذشته قصد داشتند تا در مسیر واگذاری این بانک دولتی در اجرای سیاست‌های اصل«44» مانع ایجاد کنند شورای نگهبان تصمیم آخر را گرفت و جلو یک بدعت خطرناک را گرفت. داستان از جایی آغاز شد که سهام این بانک دولتی همانند سهام دیگر شرکت‌های دولتی و بانک‌های دیگر باید براساس سیاست‌های اصل«44» با عرضه در بورس به دست بخش‌خصوصی می‌رسید تا بزرگ‌ترین هدف خصوصی‌سازی که کوچک‌سازی دولت و واگذاری مالکیت و مدیریت به بخش‌خصوصی است تحقق پیدا کند. در این فرآیند این شرکت دولتی در حالی که با کشف قیمت 230 تومانی هر سهم در 11 آبان‌ماه سال 89 و واگذاری حدود 10 درصد سهام  وارد بورس شده بود به ناگاه بعد از این عرضه و خصوصی‌سازی با حاشیه‌های شگفت‌انگیز و مقاومت‌های رسمی و علنی از سوی مخالفان این عرضه روبه‌رو شد به طوری که حتی این شرکت مجمع سالانه خود را برگزار نکرد. حتی یک بار مجلس بعد از مصوبه طرح یک فوریتی 23 آبان‌ماه سال گذشته با یکصد رای موافق به حذف نام این شرکت از فهرست واگذاری‌ها رای داد که در آن روز علی لاریجانی غایب بود و همین بهترین فرصت را به نمایندگان داد که این طرح را به تصویب رسانند که بعد‌ها حتی فولادگر، رییس کمیسیون ویژه اصل«44» هم صراحتا اعلام کرد این طرح نهایی نخواهد شد و شورای نگهبان در نهایت آن را رد می‌کند. جنجال‌ها و نگرانی‌های سهامداران این شرکت ادامه پیدا کرد و قیمت سهام این بانک هم روزبه‌روز پایین‌تر آمد تا بالاخره تصمیم شورای نگهبان آب سردی شد بر تن حامیان خروج این شرکت از واگذاری‌های اصل«44» که به خاطر اهدافی خاص دنبال یک انحراف واضح و آشکار در عین ابلاغیه شفاف رهبری درباره سیاست‌های اصل«44» بودند.
از سویی دیگر بازگشت امید به سهامدارانی که همیشه با اضطراب از اتفاقات گوناگون پیرامون این سهم اخبار را دنبال می‌کردند، می‌تواند بهترین خبر این روزها باشد که حداقل از بلاتکلیفی ادامه‌دار خود خارج شدند.براساس این گزارش، شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر حذف نام پست‌بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل«44» قانون اساسی را مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی درخصوص اصل«44» قانون اساسی و در نتیجه‏‏ خلاف بند «یک» اصل «110» قانون اساسی تشخیص داد.به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح حذف نام پست‌بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی مصوب جلسه بیست و هفتم فروردین‌ماه 1391 مجلس شورای اسلامی در جلسه پنجم اردیبهشت‌ماه 1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌‌گردد: بر این اساس مصوبه مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اصل«44» قانون اساسی بوده بنابراین خلاف بند «یک» اصل «110» قانون اساسی است.همچنین این تصمیم شورای نگهبان در تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه ١٣٩١ از سوی محمدرضا علیزاده‏، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به رییس مجلس ابلاغ شده است.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

پست بانک، نماد شکست تمام عیار خصوصی سازی در ایران

شرکتی که خصوصی شد، اما دولتی ماند !

واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و عرضه سهام آن ها در بازار سرمایه کشور پیرو اجرای سیاست های اصل 44 از چند سال گذشته آغاز شده است. طبیعتا در اقتصادی که بخش عمده ایی از شرکت ها و موسسات بزرگ اقتصادی آن در اختیار و مالکیت دولت می باشد و سیستم فعالیت ها اعم از تشکیلات مالی، اداری و سرمایه ایی از ابتدا بر مبنای حمایت های دولتی و بودجه های نفتی بنا شده است مرحله گذار از مالکیت و سهام داری بخش دولتی به مالکیت و سهامداری بخش خصوصی می تواند یکی از پرچالش ترین مرحله کوچک سازی دولت بر اساس سیاست های اصل 44 باشد. در همین راستا در مسیر واگذاری شرکت های بزرگ و کوچک که در اختیار دولت می باشد و سهام آن ها در بورس عرضه شده است و در آینده نیز این واگذاری ها ادامه پیدا می کند، حاشیه های فراوانی به وجود آمده است و کمتر شرکتی را می توان نام برد که سهام آن در بازار بورس و اوراق بهادار عرضه شده باشد و تیم مالکیت دولتی آن در مسیر این واگذاری ها مشکل ساز نشده باشد.

واگذاری 5 درصد سهام شرکت دولتی پست بانک ایران که در 5 آبان 89 صورت گرفت از جمله خصوصی سازی های صورت گرفته می باشد که تبعات آن به اندازی گسترده و جنجال آفرین شد که منجر به جنگ و دعواهای آشکار و پنهان  دو وزارت خانه اقتصاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نهایتا تغییر مدیرعامل پست بانک شد. اما حتی این تغییر و تحولات که برنده نهایی و فعلی آن وزرات ارتباطات می باشد نیز نتوانسته است عاقبت خوشی را برای سهامدارانی فراهم سازد که برای خرید سهام این شرکت در روز عرضه صف های طولانی خرید را شکل داده بودند.

ماجرای عرضه سهام پست بانک از آن جایی آغاز شد که براساس برنامه واگذاری های سازمان خصوصی‌سازی که در غالب سیاست های اصل 44 تدوین شده است و شامل شرکت هایی از گروه ها و صنایع متفاوت و عمدتا دولتی می شود  این سازمان بعد از عرضه سهام شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه، آلومینیوم، فولاد خوزستان، پتروشیمی فن آوران در سال‌های 85 و 86، سهام شرکت کشتیرانی، پالایشگاه نفت اصفهان، مخابرات و بانک ملت در سال 87، بانک تجارت، صادرات، حفاری شمال، بیمه البرز و بیمه آسیا در سال 88 و بیمه دانا در سال 89، سهام پست بانک را نیز به عنوان دومین شرکت واگذار شده در سال 89 وارد تالار شیشه ایی کرد تا هم به عنوان مجری واگذاری سهام شرکت ها به وظیفه خود عمل کرده باشد هم یک گام دیگر در کوچک سازی دولت و توسعه اقتصاد کشور برداشته باشد.

رویای سهام 2000 تومانی

همه چیز در ابتدا  برای واگذاری سهام پست بانک به عنوان یک بانک دولتی فوق العاده آغاز شد و در کمتر از 7 دقیقه، 28 میلیون و 57 هزار و 150 سهم از سهام این شرکت با قیمت هر سهم 2301 ریال مبادله شد و این اتفاق نوید یک کشف قیمت متعادل با دورنمای رشد خوب و مثبت را با توجه به فعالیت های گسترده این بانک در سطح شعب و دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی برای سهامداران می داد. و حتی حیدری کردزنگنه رییس پیشین سازمان خصوصی سازی که خود را آقای خصوصی سازی می داند، در گفتگوهای بعد از واگذاری با توجه به استقبال بازار، خبر از واگذاری 45 درصد از سهام این بانک در همان سال یعنی سال 89 را داد که البته اتفاقات آینده نشان داد همه تعهدات سازمان خصوصی و اجرای برنامه های آن با یک نامه به آینده ایی نامعلوم ارجاع داده شد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

هفته های ابتدایی معاملات سهامداران شرکتی که با نماد «وپست (Vapost)» در فهرست نرخ های تابلوی فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران به عنوان 457 شرکت پذیرفته شده در بخش «واسطه گری های مالی» در تالار شیشه ایی مورد خرید و فروش از سوی سهامدارن قرار می گرفت نیز برای خیلی از معامله گران سودآور و رویایی سپری می شد و هر روز که معاملات آغاز می شد سهام پست بانک با افزایش قیمت با شیب صعودی تندی مواجه می شد و قیمت سهام این شرکت در کمتر از سه ماه از مرز 1200 تومان برای هر سهم نیز گذشت و تحلیل هایی که پیش از آن خبر از رسیدن قیمت سهام پست بانک به 2000 تومان برای هر سهم می داد را به واقعیت نزدیک تر می کرد و از سویی دیگر آن چنان هیجان سهامدارن اغلب احساساتی بورس در ایران را بالا برد که اغلب هر روز برای خرید این سهم، صف های طولانی خرید همه را ناخودآکاه و بدون اراده به طرف سهام این بانک می کشاند چرا که سهام پست بانک در زمانی کوتاه نزدیک به  300 درصد بازدهی نصیب سهامداران کرده بود که این میزان بازدهی در بین تمامی عرضه های اولیه شگفت انگیز و در عین حال بدون پشتوانه بود زیرا سود آوری خاصی حداقل در کوتاه مدت برای این شرکت نه از طرف بانک اعلام شده بود و نه پیش بینی شده بود و سهامداران تنها با اسیر شدن در جو روانی بازار و با همراهی به شایعات و از همه مهمتر نظر مدیر عامل قبلی این شرکت «محمود افضلی» مبنی بر ارزش 2 هزار تومانی سهام پست بانک به دنبال خریداری سهام این شرکت رفتند که در نهایت با مشکلات جبران ناپذیر و فراوان در این سهم مواجه شدند.

افزایش بی رویه قیمت سهام پست بانک در حالی رخ داد که این شرکت براساس سیاست های واگذاری اصل 44 بر مبنای قانون و اعلام سازمان خصوصی سازی متعهد بود تا 15 درصد از سهام خود را در بازار عرضه کند ولی به دلیل اختلافات موجود بین وزارت اقتصاد و ارتباطات و تغییر مدیر عامل شرکت مابقی سهام این شرکت تا به امروز دیگر در بازار عرضه نشد.

وقتی رویاها به کابوس تبدیل شدند

اما خوشحالی سهامدارن این بانک دولتی زیاد پایدار نماند  و آغاز چالش های دو وزرات خانه اقتصاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تغییر راس هرم مدیریتی این بانک یک شوک روانی خردکننده ایی را به این شرکت در بورس تحمیل کرد و منشا افت و کاهش روزانه قیمت سهام این بانک شد، به صورتی که در دو دوره سه ماهه ابتدا قیمت سهام این شرکت به مرز 800 تومان در پایان بهمن ماه سال 89 و در سه ماهه دوم تا پایان اردیبهشت 90 به زیر 600 تومان رسید و اوضاع هر روز بدتر از روز قبل برای این شرکت ادامه پیدا می کرد و کار را به جایی رساند که سهامدارنی که روزهای ابتدایی برای خرید سهام این شرکت یک مسابقه روانی احساسی و نه عقلانی را دنبال می کردند حال به دنبال فروش هر چه زودتر سهام خودشان بودند تا بیش از این متضرر نشوند.

اتفاقات مدیریتی هم به موازات افت سهام پست بانک در بورس در داخل این مجموعه بانکی هم هر روز ابعاد تازه تری را به خود می دید به طوری که در پی ایجاد جنجال های فراوان بین دو وزارت خانه که مدعی ریاست بر مجمع این بانک بودند و هر یک با اعمال قدرت سعی در نشان دادن جایگاه خود در بانک داشتند. از یک طرف وزارت ارتباطات خیلی شفاف و بدون در نظر گرفتن تبعات آن در بورس  به این دلیل که از اساس با واگذاری سهام پست بانک به عنوان بانکی که آن را عضوی از وزارت خانه خود می داند مخالف بود و وزیر ارتباطات بعد از واگذاری هم رسما اعلام کرد ورود پست بانک به تابلوی فرعی بورس مورد تائید وزارت ارتباطات نیست، اقدام به برکناری محمود افضلی مدیرعامل پست بانک کرد و محمد حسن محبیان عراقی را به عنوان مدیرعامل جدید پست بانک منصوب کرد.

دو پادشاه در یک اقلیم

 از طرفی وزارت اقتصاد نیز با غیر قانونی خواندن این برکناری این حکم را جدی نگرفت و به همین دلیل تیم مدیریتی و مدیرعامل قبلی بدون در نظر گرفتن نامه ابلاغ وزارت ارتباطات به کار در مجموعه بانک ادامه دادند و کار به جایی کشید شده که در یک روز مجبور شدند درب های ورودی ساختمان ستاد مرکزی بانک را با زنجیر قفل کنند تا از ورود مدیرعامل جدید جلوگیری به عمل آید البته این اتفاق از چند دقیقه فراتر نرفت و در یک پدیده نادر با ورود محبیان به داخل بانک در یک روز این بانک صاحب دو مدیرعامل همزمان شد.

در شرایطی که سهامدارن این شرکت دولتی تازه واگذار شده هر روز با شنیدن اخبار واقعی و غیر واقعی شاهد کاهش قیمت سهام خود بودند بالاخره جنگ دو وزارت خانه به هیات دولت کشیده شد و عاقبت با صدور نامه ایی با این مضمون که اختیار این وزارت خانه با وزارت ارتباطات می باشد و حداقل تا سال 1393 این سهامی از این بانک در بورس عرضه نخواهد شد آب سردی بر تن وزرات اقتصاد و سهامداران احساسی تالار شیشه ایی ریخته شد.

بعد از این نامه رسمی نیز محبیان مدیرعامل جدید پست بانک با خیال راحت پشت میز ریاست خود در این بانک دولتی نشست و بدون این که توجه آن چنانی به وضعیت سهام شرکت مطبوع خود در بورس داشته باشد هر روز وعده هایی جدید به سهامدارن خود می داد و همه چیز را به برگزای مجمع موکول می کرد و به نوعی همه سهامدارن را امیدوار نگه می داشت.

با این حال طبق آخرین اطلاعات همچنان سرمایه این شرکت همان 56 میلیارد تومان است و فشار بانک مرکزی مبنی بر لزوم رعایت حداقل سرمایه 400 میلیارد تومانی نیز بی فایده بوده است و تا به امروز با گذشت بیش از دو ماه از فصل پاییز نه تنها مجمع سالیانه پست بانک برگزار نشده است بلکه قیمت سهام این بانک از 600 تومان هم پایین تر آمده است و مدیرعامل این شرکت بورسی هم تنها سیاست سکوت را در پیش گرفته است و نکته تاسف برانگیر هم این است که این بانک اراده و برنامه ایی برای برگزاری مجمع ندارد.

در ظاهر بورسی در باطن دولتی

اخبار غیر رسمی  و همچنین حاشیه های فراوان خبر از این می دهد که پست بانک به دلایلی که به طورمشخص به ارکان مدیریتی این بانک مرتبط می شود و به دستور شخص وزیر وزارت ارتباطات از برگزاری مجمع سالیانه خوداری می کند و این تصمیم می تواند به خوبی نشان دهنده این موضوع باشد که پست بانک به نوعی نمی خواهد با اجرای وظایف تعهده داده شد در زمانی که در بورس پذیرفته شد همچون برگزاری مجمع عمومی سالیانه، در بورس فعال باقی بماند و وضعیت سهامداران آن نیز برای مسولان این بانک و وزارت ارتباطات نه تنها اهمیتی ندارد بلکه بی معنی می باشد و مراجع تصمیم گیری هم در مقابل این رفتار خارج از عرف تنها به نظاره مشغول هستند.

هر چند که محمود افضلی مدیرعامل سابق پست بانک از نظر وزارت ارتباطات یک رانده شده از این بانک محسوب می شود چرا که تلاش ها و برنامه های او بود که در نهایت منجر به عرضه سهام پست بانک در بورس شد، اما وی که حال به عنوان یکی از معاونان واگذاری ها در سازمان خصوصی سازی مشغول آماده کردن سایر واگذاری ها می باشد، قطعا در تلاش خواهد بود تا با فراهم کردن شرایط واگذاری 45 درصد باقی مانده از سهام پست بانک در بورس پروژه ایی که خود آغاز کرده بود را به سرانجام برساند و آن روز وی می تواند لبخندی معنی دار نسبت به مخالفان حال حاضر این واگذاری داشته باشد.

شکایت به سازمان بازرسی کل کشور

حال در آخرین اتفاق ها در شرایطی که محمدحسن محبیان‌عراقی، مدیرعامل پست‌بانک در آخرین اظهار نظر خود درباره شرایط این بانک در بورس و عدم برگزاری مجمع سالانه که در سال 1390  برگزار نشد اعلام کرد که ما هم منتظریم تا سرانجام این مجمع برگزار شود یک شوک تازه بر این بانک از سوی سهامداران معترض و متضرر شده‌اش وارد شد. براساس آخرین خبرها تعدادی از سهامداران پست‌بانک از سازمان بورس و این شرکت مشمول اصل «44» به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردند و سازمان بازرسی هم بعد از دریافت شکایتنامه در اول اسفند 90‌، در سایت خود اعلام کرده پس از طی مراحل قانونی برای رسیدگی به شکایت پرونده‌ای تشکیل داده و بازرسان این سازمان راسا رسیدگی میدانی خود را به موضوع شکایت آغاز کرده‌اند.

شکست خصوصی سازی در ایران

همه این ماجراها به یک جمله ختم می شود، «شکست خصوصی سازی در ایران» چرا که همان طور که اشاره شد تقریبا هر شرکتی در راستای اجرای سیاست های اصل 44 واگذار شده است از ابتدا و در ادامه با مقاومت های شدید حاکمان دولتی، مالکیت های دولتی و اقتصاد دولتی ایران همراه بوده است و با سنگ اندازی هایی سعی در کند کردن این واگذاری ها دارند. اگر هم خصوصی سازی انجام گرفته است تنها شکل ظاهری و تغییر افراد بر روی صندلی ها بوده است و عملا نه دولتی کوچک شده است تا هزینه های آن کاهش یابد نه سازمانی مستقل و خصوصی توانسته است در این فضای اقتصادی پا به عرصه حیات بگذارد و این یک شکست تمام عیار برای اقتصادی است که در ترسیم افق سیاست های توسعه ایی خود سال 1404 را نقطه پایانی آن اعلام کرده است.

منبع :

همشهری اقتصاد

سالنامه روزنامه جهان صنعت