روزهای سیاه بورس بیشتر از روزهای سبز

ادامه معاملات کم‌رونق بورس در اولین روز هفته جاری به دنبال روز‌های منفی اواخر هفته گذشته به خوبی نشان‌دهنده جو واقعی معاملات سهامداران در تالار شیشه‌ای است. در شرایطی که بازده بورس براساس آخرین آمارها به زیر پنج درصد رسیده است، عدم وجود برنامه‌های مشخص حمایتی از سوی دولت به نگرانی از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها که با محوریت افزایش قیمت حامل‌های انرژی انجام می‌شود، منجر شده و از سوی دیگر انتظارها برای نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 تداوم ریزش شاخص‌ها در بورس را در پی داشته است. در اینکه ذات معاملات بورس بر مبنای نوسان‌های همیشگی بنا شده است بر کسی پوشیده نیست اما استمرار رکود معاملات، کاهش قیمت سهم‌ها، ترس سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی که همچنان بر موج منفی ادامه پیدا کرده است، آرام‌آرام از حالت طبیعی خود خارج می‌شود. نگاهی به عملکرد و آمارهای بورس از ابتدای سال‌جاری به وضوح مشخص می‌کند که تعداد روزهای سیاه بورس از روزهای سبز آن کمتر شده است و این یک اعلام خطر آشکار و رسمی برای همه سرمایه‌گذاران و مسوولان است، آیا کسی آن را جدی خواهد گرفت؟

منبع :

روزنامه جهان صنعت صفحه یک

بازتاب :

BBC 

فرارو

اصل «44» چالش جدید دولت و مجلس

تصویب قسمتی از لایحه بودجه که در آن وزارت اقتصاد دولت احمدی‌نژاد ملزم شده است تمامی سهام شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را به بخش‌خصوصی واگذار کند، می‌تواند یک هشدار جدی از سوی مجلس هشتم به دولت دهم باشد، چراکه اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» از ابتدا تاکنون با چالش‌ها و حاشیه‌های متفاوتی در عرصه اقتصادی کشور مواجه بوده است، از طرفی چون این بار برچسب الزام نیز بر آن نهاده شده و به لایحه بودجه نیز مرتبط است عملا راه‌های مقاومت و فرار دولت را با سختی مواجه کرده است. اگر انتقال تمامی سهام و مالکیت‌های شرکت‌های دولتی در سطوح حقوقی و مدیریتی به درستی و شفاف به بخش‌خصوصی صورت پذیرد و در سویی دیگر شبه‌دولتی‌ها نیز از این فرصت همانند همیشه به نفع خود استفاده نکنند ، می‌تواند هم یک گام به سوی کوچک‌سازی دولت در اقتصاد کشور تلقی شود و هم بخش‌خصوصی فرصت فعالیت در فضای دولتی اقتصاد را پیدا کند. به هر ترتیب باید منتظر ماند تا واکنش دولت دهم به این تصمیم مجلس را طی روزهای آینده مشاهده کرد اما آنچه مشخص است اجرای سیاست‌های اصل «44» که از آن به‌عنوان راهبردی‌ترین برنامه توسعه‌ای اقتصاد ایران نام برده می‌شود دیر یا زود باید به سرانجام برسد تا اقتصاد دولتی و متکی به نفت به یک اقتصاد مستقل و شکوفا در همه ابعاد تبدیل شود.

منبع : روزنامه جهان صنعت صفحه یک

حمایت از سرمایه ایرانی یا دعوت از سرمایه خارجی

اظهارات روزگذشته وزیر اقتصاد درباره ارتقای جایگاه بورس در کشور که همراه با ارایه آمارهایی از فعالیت‌های این نهاد مالی بود با یک وعده جالب‌توجه و البته تکراری همراه شد که نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد. سید‌شمس‌الدین حسینی به عنوان شخص نخست اقتصادی کابینه دولت دهم در شرایطی از ارتقای بازار سرمایه کشور در سالی که به عنوان «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تعیین شده است، خبر داد که اساسا دولت برنامه‌های شفاف و مشخصی برای تقویت بورس در زمینه جذب و تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی ندارد و عنوان کردن این مساله که باید سرمایه‌گذار خارجی را نیز به بازار سرمایه هدایت کرد در عمل تنها یک وعده بی‌سرانجام است. دلایل مشخصی برای بدون نتیجه ماندن این دعوت وجود دارد که می‌توان به تمایل نداشتن سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در نهادهای مالی ایران با وجود محدودیت‌هایی چون تحریم‌های یکجانبه بین‌المللی، مسدود بودن اکثر کانال‌های انتقال سرمایه‌های مالی و نقدی، شناخت نداشتن از بازارهای مالی و سرمایه‌پذیر ایران و... اشاره کرد. شاید بهتر باشد دولت و وزیر اقتصاد به جای آنکه از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت به عمل آورند با سیاست‌های حمایتی بورس را به صورت بنیادی و در عمل حمایت کنند تا سهامداران هر از چندی با تحولات «سیاسی- اقتصادی» داخلی و بین‌المللی دچار یک شوک ویرانگر نشوند. اوضاع بازار سرمایه کشور از آغاز سال‌جاری تا به حال و بازدهی زیر 10 درصد آن می‌تواند بهترین سند برای عدم کارایی مناسب و بهینه این نهاد مالی باشد و یکی از موثرترین راه‌های برون‌رفت از این وضعیت، حمایت واقعی و با برنامه دولت از بازار سرمایه است، این اتفاق در ماه‌های اخیر رخ نداده و به تبع آن بورس نیز در مسیر نزول قرار گرفته و امیدها به یاس تبدیل شده است، با ادامه این روند همه چیز در آینده‌ای نزدیک مبهم‌تر می‌شود که برای سالی که به عنوان سال «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامیده شده است، نمی‌تواند مطلوب باشد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

عدم حذف پست‌بانک از فهرست واگذاری‌های اصل«44»

شورای نگهبان جلو یک بدعت خطرناک را گرفت

بالاخره اتفاقی که همگان انتظار داشتند به وقوع پیوست و در عین خوشبینی و امیدواری وزارت ارتباطات و مسوولان شرکت دولتی پست‌بانک که با لابی‌های پشت‌پرده طی بیش از یک سال گذشته قصد داشتند تا در مسیر واگذاری این بانک دولتی در اجرای سیاست‌های اصل«44» مانع ایجاد کنند شورای نگهبان تصمیم آخر را گرفت و جلو یک بدعت خطرناک را گرفت. داستان از جایی آغاز شد که سهام این بانک دولتی همانند سهام دیگر شرکت‌های دولتی و بانک‌های دیگر باید براساس سیاست‌های اصل«44» با عرضه در بورس به دست بخش‌خصوصی می‌رسید تا بزرگ‌ترین هدف خصوصی‌سازی که کوچک‌سازی دولت و واگذاری مالکیت و مدیریت به بخش‌خصوصی است تحقق پیدا کند. در این فرآیند این شرکت دولتی در حالی که با کشف قیمت 230 تومانی هر سهم در 11 آبان‌ماه سال 89 و واگذاری حدود 10 درصد سهام  وارد بورس شده بود به ناگاه بعد از این عرضه و خصوصی‌سازی با حاشیه‌های شگفت‌انگیز و مقاومت‌های رسمی و علنی از سوی مخالفان این عرضه روبه‌رو شد به طوری که حتی این شرکت مجمع سالانه خود را برگزار نکرد. حتی یک بار مجلس بعد از مصوبه طرح یک فوریتی 23 آبان‌ماه سال گذشته با یکصد رای موافق به حذف نام این شرکت از فهرست واگذاری‌ها رای داد که در آن روز علی لاریجانی غایب بود و همین بهترین فرصت را به نمایندگان داد که این طرح را به تصویب رسانند که بعد‌ها حتی فولادگر، رییس کمیسیون ویژه اصل«44» هم صراحتا اعلام کرد این طرح نهایی نخواهد شد و شورای نگهبان در نهایت آن را رد می‌کند. جنجال‌ها و نگرانی‌های سهامداران این شرکت ادامه پیدا کرد و قیمت سهام این بانک هم روزبه‌روز پایین‌تر آمد تا بالاخره تصمیم شورای نگهبان آب سردی شد بر تن حامیان خروج این شرکت از واگذاری‌های اصل«44» که به خاطر اهدافی خاص دنبال یک انحراف واضح و آشکار در عین ابلاغیه شفاف رهبری درباره سیاست‌های اصل«44» بودند.
از سویی دیگر بازگشت امید به سهامدارانی که همیشه با اضطراب از اتفاقات گوناگون پیرامون این سهم اخبار را دنبال می‌کردند، می‌تواند بهترین خبر این روزها باشد که حداقل از بلاتکلیفی ادامه‌دار خود خارج شدند.براساس این گزارش، شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر حذف نام پست‌بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل«44» قانون اساسی را مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی درخصوص اصل«44» قانون اساسی و در نتیجه‏‏ خلاف بند «یک» اصل «110» قانون اساسی تشخیص داد.به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح حذف نام پست‌بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی مصوب جلسه بیست و هفتم فروردین‌ماه 1391 مجلس شورای اسلامی در جلسه پنجم اردیبهشت‌ماه 1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌‌گردد: بر این اساس مصوبه مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اصل«44» قانون اساسی بوده بنابراین خلاف بند «یک» اصل «110» قانون اساسی است.همچنین این تصمیم شورای نگهبان در تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه ١٣٩١ از سوی محمدرضا علیزاده‏، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به رییس مجلس ابلاغ شده است.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم