گزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتگزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتمسیر تازه بورس
سهامداران بورس پس از هفته‌ها یک روز معاملاتی داغ را پشت‌سر گذاشتند. دوشنبه هفته آخر پاییز سال 93 احتمالا تا مدت‌ها از خاطر اهالی تالار شیشه‌ای خارج نخواهد شد، اگر رونق فعلی شکل گرفته یک جرقه باشد. معامله‌گران سهام خیلی وقت است که روز معاملاتی خود را با استرس و نگرانی آغاز کرده و به پایان می‌رساندند. در تالار شیشه‌ای مدت‌هاست که جو منفی بر جو مثبت و امیدوارکننده معاملات سهام غالب شده است. نامشخص بودن سرانجام یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیاسی ایران بعد از انقلاب یا همان پرونده هسته‌ای و مذاکرات ایران با 1+5 از یکسو و تحریم‌های اقتصادی از سویی دیگر هر از چندگاهی فشار تجمیع شده خود را در بورس بر سر صنایع فعال در این بازار و در نهایت قیمت سهام خالی می‌کند و منجر به ریزش‌های ادامه‌دار و کاهش ارزش این نهاد سرمایه‌پذیر می‌شود. هر چند دخالت‌های گاه و بیگاه هدایت‌کنندگان این بازار و مهم‌تر از آن حمایت نشدن واقعی بورس از سوی دولت هم بر مشکلات اضافه کرده است تا بورس در یک مسیر غیرمتعادل قرار گیرد. رشد بورس که مدتی است آرام آغاز شده و روز گذشته به شکل انفجاری ادامه پیدا کرد نیاز به حمایت دارد تا از فرار سرمایه‌گذاران و ضعیف شدن این بازار جلوگیری شود. باید اذعان داشت بورس که در بین سایر بازارهای موازی سال گذشته همه چشم‌ها را خیره کرده بود در حال حاضر به سمت متعادل شدن در حال حرکت است و این تغییر بنیادی نیاز به تغییر نگاه از سوی دولت هم دارد تا در بستر حل و فصل شدن سایر مشکلات، سهامداران امیدوار باشند که سرمایه‌های خود را در بورس از دست رفته نبینند.
بسته دوم بورس برای مجلس پست شد
عاقبت مبهم بسته اول
چندی پیش بورس یک بسته پیشنهادی برای مجلس ارسال کرد و تمام آن چیزی که کمک می‌کند تا این بازار در مسیر توسعه قرار بگیرد را در آن قرار داد و در اتفاقی تازه دومین بسته نیز با اعلام این نهاد برای نمایندگان مجلس ارسال شد تا نظرات و ایده‌آل‌های مدیران و فعالان بازار سهام به صورت مبسوط و کامل‌تر در اختیار بهارستان‌نشینان قرار گیرد. در میان ده‌ها بند و تبصره این بسته‌ها، ایده و راهکارهای زیادی مشخص شده که به نوعی یک آرمان شهر برای بورس خواهد بود و مشخص است که مدیران و بسته‌سازان بورس هم به واقع می‌دانند عملیاتی شدن همه موارد دو بسته و حمایت مجلس از آن احتمالا غیرممکن است و احتمالا نقطه پایانی را هدف‌گذاری کرده‌اند تا به خواسته حداقلی دست پیدا کنند. مساله اصلی که باید به آن اشاره کنیم موارد مطرح شده در بسته‌ها نیست بلکه این ابهام است که در شرایطی که چند هفته از ارسال بسته اول بورس برای مجلس می‌گذرد حتی یک نماینده مجلس و حتی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس یک جمله درباره آن واکنش هم نشان نداده است و عملا باز هم ثابت می‌کند بورس همچنان برای سیاسیون و البته به صورت کلی‌تر دولت از اهمیت چندانی برخوردار نیست که اگر بود باید بررسی پیشنهاد بسته اول حداقل در کمیسیون مربوطه صورت می‌گرفت. شاید بهتر بود مسوولان بازار سرمایه ابتدا از سرانجام بسته‌ای که به آدرس میدان بهارستان ارسال کرده‌اند مطلع می‌شدند و بازخورد آن را تحلیل می‌کردند و در ادامه به تدوین بسته دوم می‌پرداختند. مشخص نیست آیا بورس فقط قصد دارد به صورت اتوماتیک نسبت به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها اقدام کند و یا به ارزیابی تحولات جاری هم می‌پردازد. حداقل کاری که می‌تواند از امروز به بعد از سوی این نهاد انجام گیرد این است که به صورت جدی پیگیر عاقبت بسته‌های ارسالی به مجلس باشد و اگر در حال نگارش بسته سوم هستند بهتر است پیگیری بسته‌های را به نوشتن بسته‌های تازه تبدیل کنند.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم + چهارم + پنجم
گزارش در یک نگاه + بخش دوم + لینک دوم + سوم
سهامداران سیمانی در انتظار جهش بزرگ
بررسی گروه 76 هزار میلیارد ریالی
صنعت سیمان در ایران به دلیل وجود منابع طبیعی فراوان از جایگاه بی نظیری در بین سایر صنایع برخوردار است به طوری که نگاهی به آمار صادرات این محصول گویای این امر است که سیمان از جمله کالاهایی است که سهم عمده‌ای را در ورود ارز به کشور برعهده دارد. از سویی دیگر سیمان ایران در سطح منطقه از مزیت مطلق و در سطح جهان از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد و همین برگ برنده تا به امروز توانسته است برای این صنعت به یک ارزش‌آفرینی بزرگ و بازدهی بالا تبدیل شود. در عین حال سهم بیش از دو درصدی این صنعت در بازار سرمایه که از اوراق آغاز و به بورس کالا ختم می‌شود نشان از جایگاه ویژه این صنعت دارد. از سویی دیگر براساس آخرین آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی سهم تولید صنعت سیمان حدود 6/5 درصد از تولید ناخالص ملی بخش صنعت و معدن کشور است و با توجه به لایحه بودجه سال 93 که رشد سه درصدی تولید ناخالص ملی را پیش‌بینی کرده است انتظار می‌رود مصرف سیمان داخل کشور نیز 6/6 درصد رشد داشته باشد که این اتفاق می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و البته سهامداران این صنعت در کشور قابل تامل باشد. صنعت سیمان کشور از زمان بهره‌برداری از اولین کارخانه سیمان ایران در هشتم دی‌ماه 1312 با ظرفیت 100 تن در روز معادل 30 هزار تن در سال در شرکت سیمان ری تاکنون گام‌های بسیار بلندی را در جهت ارتقای جایگاه این صنعت در منطقه و جهان برداشته است؛ طبق آخرین گزارشات جهانی منتشرشده، تولید سیمان جهان در سال2012 به مقدار 3831 میلیون تن بوده که پیش‌بینی می‌شود این مقدار در سال2013 به 4061 میلیون تن برسد. سهم ایران با تولید 70 میلیون تن در سال 2012، 83/1 درصد از تولید جهانی سیمان است و این مقدار در سال2013 حدودا به 74 میلیون تن رسید، تولید سیمان نسبت به سال 84، 177 درصد رشد داشته است.
آمار صادرات
افزون بر این سایر آمارهای دیگر نشان می‌دهد تولید سیمان ایران از رتبه 16 سال 2000 به رتبه چهارم در سال 2012 و احتمالا به رتبه سوم در سال2013 دست پیدا خواهد کرد. همچنین تجارت جهانی این محصول در سال 2012 به مقدار 167 میلیون تن بوده که ایران با صادرات حدود 8/13 میلیون تن به سهم 3/8 درصد از تجارت جهانی دست یافته است و در جایگاه چهارمین تولیدکننده جهان و اول منطقه و همچنین جایگاه اول جهان و منطقه در زمینه صادرات قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی این محصول به 172 میلیون تن برسد که با روند رشد فعلی وضعیت تولید و صادرات سیمان کشور در سال2013 سهم ایران از تولید و تجارت جهانی با 75 میلیون تن تولید و حدود 18 میلیون تن صادرات، به ترتیب به 85/1 درصد در تولید و 5/10 درصد در تجارت جهانی برسد؛ افزون بر این امکان یک رده افزایش و رسیدن به جایگاه سومین تولیدکننده جهان و رتبه اول در صادرات سیمان در جهان وجود دارد. افزایش مصرف سیمان در کشور عراق به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و افزایش ساخت‌وساز است. قابل ذکر است که صادرات سیمان به کشور عراق بالغ بر 64 الی 70 درصد صادرات سیمان کل ایران است. این کشور با میانگین نرخ رشد هفت درصد بین سال‌های 2009 تا 2012 مهم‌ترین بازار هدف صادراتی صنعت سیمان است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به روند صعودی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور، مصرف داخلی سیمان رشد چشمگیر 11 درصدی را داشته باشد، البته هم‌اکنون دولت عراق 33 درصد از بودجه خود را به صنعت برق اختصاص داده است تا بتواند زیرساخت لازم را جهت توسعه صنایع زیربنایی از جمله صنعت سیمان فراهم آورد که در آن صورت حضور در این بازار نیازمند حمایت مسوولان و استفاده از روش‌های نوین بازاریابی است. از سویی دیگر شناسایی بازارهای صادراتی جدید در نواحی شمالی کشور ازجمله آذربایجان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و همچنین نواحی جنوبی از جمله قطر، کویت، عربستان و... در دستور کار قرار دارد اما هنوز به جای مطمئنی نرسیده است. جالب‌تر آنکه ایران حتی به بازارهای رقبای اصلی از جمله ترکیه و امارات هم نفوذ کرده است. با توجه به روند کنونی پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال92 با افزایش حدود پنج تا هفت میلیون تنی در صادرات سیمان نسبت به سال قبل به میزان حدود 17 تا 18میلیون تن برسیم.
نگرانی بزرگ
اما نگرانی اصلی از آنجایی آغاز می‌شود که همه تخم‌مرغ‌های صادارتی سیمان درون سبد عراق گذاشته شود و این اتفاق باعث خواهد شد تا با کوچک‌ترین تغییر سیاست‌های اقتصادی و بازرگانی ایران با کشور دوست و برادر یعنی عراق صنعت سیمان در کشور تحت تاثیرات منفی قرار گیرد. به همین خاطر شاید لازم باشد به سایر کشورهایی که در بالا آنها را نام بردیم با نگاه جدی‌تری نگریسته شود تا این سبد صادراتی با تنوع بیشتری بتواند همه مخاطرات صادراتی را تحت پوشش ریسک خود قرار دهد. با وجود این فعالان این صنعت همچنان با نگرانی اوضاع را رصد می‌کنند اما با وجود پروژه‌های داخلی همیشه این صنعت یک پتانسیل بالقوه را تجربه می‌کند.براساس محاسبات صورت گرفته، مجموع کل سیمان موردنیاز پروژه‌های عمرانی کشور تا پایان سال1400 حدود ۸۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تن است که از این مقدار پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تن مربوط به پروژه‌های وزارت راه (ساخت جاده‌های کوهستانی، بزرگراه، راه‌آهن، بازسازی و احداث فرودگاه و بنادر)، حدود 40 میلیون تن جهت پروژه‌های وزارت نیرو (احداث سدهای کوچک و بزرگ و طرح‌های آبرسانی و فاضلاب)، حدود 20 میلیون تن جهت پروژه‌های وزارت نفت (احداث و توسعه پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی و خطوط لوله نفت) و حدود 20 میلیون تن برای پروژه‌های وزارت صنایع (ساخت و توسعه شهرک‌های صنعتی) مورد نیاز است. در لایحه بودجه93، قرار است 246 طرح به بهره‌برداری برسد که می‌توان به 389 کیلومتر آزادراه، 441 کیلومتر راه اصلی، 180 کیلومتر بزرگراه، 170 کیلومتر راه آهن جدید، اجرای دو بندر شیلات جدید، 57/5 کیلومتر مترو، هشت هزار متر فضای آموزشی دانشگاه‌ها و... اشاره کرد. همه این پروژه‌ها اگر به سر منزل مقصود برسد، می‌تواند چشم‌انداز مه آلود این صنعت را روشن کند.
ریسک معامله‌گران تالار شیشه‌ای
ارزش جاری صنعت سیمان در بازار سهام در حال حاضر حدود 76 هزار میلیارد ریال است که حدود 5/2 درصد ارزش جاری کل بازار را تشکیل می‌دهد. این صنعت ظرف پنج سال گذشته حدود 392 درصد بازدهی داشته است که در مقایسه با بازدهی صنایع پیشتاز دیگر در همین بازه زمانی، بازدهی پایین‌تری بوده است. از طرف دیگر، ارزش بازار این صنعت با نرخ 28 درصد در سال ظرف پنج سال گذشته رو به افزایش بوده است. نسبت ارزش معاملات روزانه این صنعت به کل معاملات نیز حدود 42/1 درصد است که پیش‌بینی می‌شود این مقدار در ماه‌های آتی رشد بیشتری داشته باشد. در چند سال اخیر بجز در زمانی که به واسطه افزایش قیمت محصولات، سرمایه‌گذاری در این صنعت مورد اقبال اهالی بازار سرمایه قرار گرفت، در دیگر زمان‌ها به دلایلی که در زیر آّمده است، صنعت سیمان آن‌طور که باید، مورد توجه سرمایه‌گذاران واقع نمی‌شد. اما مشکلات اصلی از حیث بازار سرمایه درباره این صنعت شامل مواردی چون «هدفمندی یارانه‌ها و تاثیرپذیری بیشتر صنعت سیمان از این امر، نگاه انقباضی دولت به این صنعت، افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش میزان بدهی‌های ارزی شرکت‌های این صنعت، تصویب مصوبه بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله ای، نحوه قیمت‌گذاری محصولات، مشکلات تولید و کمبود عرضه سیمان و...» می‌باشد که توانسته است ابهام‌های زیادی را شکل دهد. اما در کل سوال اول در این خصوص این است که آیا مشکلات اخیر هنوز هم به قوت خود باقی است یا اتفاقات و قوانین جدید، نه تنها بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کرده بلکه موجب پدیدار شدن یک دورنمای مثبت هم شده است؟ به طور کلی از دیدگاه بازار سرمایه عمده مشکلات یادشده این صنعت از بین رفته و راه را برای افزایش قیمت سهام و رشد آتی آن هموار ساخته است. به این معنا که با اجرای طرح و پروژه‌های جدید، ظرفیت تولید سیمان کشور افزایش یافته و در نتیجه امروزه با تولید بیشتر، عرضه از تقاضا پیشی گرفته که موجب صادرات بیشتر و سودآوری بیشتر می‌شود. از طرف دیگر، تغییر در نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی و اصلاح در استاندارد 16 حسابداری در مورد نحوه اعمال زیان ناشی از تسعیر ارز در حساب‌های خود، تاثیر بسزایی بر میزان سودآوری سال جاری این صنعت خواهد داشت. اما معامله سیمان در تالار بورس کالا نیز از جمله حاشیه‌های تازه این کالا می‌باشد، روشن است که به شرطی که عرضه این محصول به صورت رقابتی و غیر انحصار باشد تا متقاضیان واقعی خریدار آن باشند عاقبت این محصول در بورس کالا ختم به خیر خواهد شد در نهایت اگر عرضه محصول در بورس کالا در راستای شفاف‌سازی باشد، اقدام خوبی است و باید هرچه سریع‌تر مقدمات آن را فراهم ساخت، اما اگر به انحصارگرایی منجر شود تولیدکننده و مصرف کننده را متضرر خواهد کرد و باید ساز و کاری برای آن اندیشید تا یک چالش تازه دیگر در بازار سرمایه به وجود نیاید. به هر حال باید توجه داشت که سهامداران سیمانی باید ارزیابی دقیقی از اوضاع این صنعت در بازار سهام داشته باشند و به پارامترهای کلان این صنعت در ابعاد داخلی و خارجی توجه کنند.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم
بازتاب :
چراغ سبز وزیر اقتصاد به شبه دولتی ها
قربانی شدن اصل «44» و ابهام در سند چشم‌انداز 1404
«شبه دولتی‌ها» از سال‌ها پیش تا به حال یکی از پیچیده ترین عملکردها را در فضای اقتصادی ایران انجام داده‌اند. هر چقدر این کلمه در ظاهر پیچیده است اما در بطن خود همه چیز برای فعالان اقتصادی و بازار سرمایه روشن است. این گروه را می‌توان بزرگ‌ترین سد خصوصی‌سازی حقیقی در ایران که برای آن اصل مشخصی به نام اصل «44» بنا نهاده‌اند،دانست. در یک تعریف ساده باید گفت اگر قرار است یک شرکت دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شود تا هم کوچک سازی در بدنه اقتصاد بزرگ نفتی ایران شکل گیرد و هم فعالیت سایر بخش‌های منفعل در اقتصاد ایران از بالقوه به بالفعل درآید، شبه دولتی ها مجال تحرک و اساسا شکل‌گیری بخش خصوصی را در اقتصاد ایران نمی‌دهند. همیشه واگذاری سهام به این گروه مورد سوال قرار گرفته اما چند وقتی است که رسما این گروه نه‌تنها مورد انتقاد قرار نمی‌گیرد بلکه مراجع رسمی که خود مسوولیت جلوگیری از انحراف‌های واگذاری‌های اصل «44» را بر عهده دارند به بلندگوی رسمیت بخشی این گروه تبدیل شده‌اند. بعد از آنکه در هفته‌های گذشته رییس سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری سهام به صورت غیرمستقیم به شبه‌دولتی‌ها خبر و آن را عادی جلوه داد، حال در اتفاقی جالب و غافلگیرکننده طیب‌نیا مرد نخست اقتصادی کابینه دولت یازدهم به صراحت اعلام می‌کند که شبه‌دولتی‌ها هیچ ممنوعیتی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی ندارند. به عبارتی ساده تر دست به دست شدن سهام دولت به سایر ارکان نیمه‌دولتی نه‌تنها انحراف از اصل «44» و سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبری نیست بلکه کاملا قانونی و مجاز است. واقعا باید اصل «44» را ذبح شده نامید که هر روز برای آن نقشه‌های تازه می‌کشند این در حالی است که تمام بند بند این اصل به شفاف‌ترین شکل ممکن مسیر رسیدن به چشم‌انداز در بخش‌خصوصی‌سازی را ترسیم کرده است. اینکه چرا اجازه تولد بخش‌های خصوصی قدرتمند در اقتصاد ایران نه در دولت محمود احمدی‌نژاد و نه در دولت حسن روحانی صادر نمی‌شود خود به یک معمای نه چندان ابهام‌برانگیز تبدیل شده است.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم + چهارم + پنجم
گزارش در یک نگاه + بخش دوم + لینک دوم + سوم
بازتاب :
جایگاه فرابورس کجاست؟
دفاع یک‌طرفه مدیرعامل سابق
در حالی که فرابورس از همان ابتدا که مصطفی امیدقائمی مدیرعامل آن شد تا به حال نتوانسته است آنچنان که باید از ظرفیت‌های خود استفاده کند به طوری که فعالان بازار سرمایه این بازار را محل اخراجی‌ها و شرکت‌های ضعیف بازار سهام می‌دانند، حال در سالگرد ایجاد این بورس مدیرعامل سابق با اعلام اینکه این نهاد همیشه 100 بوده و خواهد بود، هم سعی بر توجیه فعالیت‌های خود کرده و هم مهر تایید نا‌بجا بر فعالیت‌های نه چندان قابل اعتنای مدیر فعلی آن یعنی امیر‌هامونی زده است. البته تعریف کردن در فرهنگ ما همیشه جایگاه ممتازی نسبت به ارزیابی کیفیت عملکردها داشته است و این شیوه اظهارنظرها را هم باید در زمره این‌گونه تعریف‌ها دانست. به‌عنوان نمونه تنها انتشار اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس و مهار نکردن سفته‌بازی‌های آن در ابتدا و قبل از محدودیت‌ها تبعات گسترده و هزینه‌های بیهوده‌ای را برای این بازار و حتی مسوولان ارشد بازار سرمایه به وجود آورد که اگر با شیوه صحیح مدیریت می‌شد نیازی نبود که کار به واکنش نمایندگان مجلس هم کشیده شود. به هر ترتیب اینکه مدیرعامل گذشته فرابورس به راحتی این‌گونه بحران‌ها را نادیده می‌گیرد و عملکرد این نهاد را 100 می‌داند مشخص است که چقدر صحیح و ناصحیح می‌تواند باشد. فرابورس بازاری است که باید بتواند سهم قابل اعتنایی را در بازار سرمایه ایران به دست آورد اما آیا بازاری که حتی نمی‌تواند طرح‌هایی همانند خرید و فروش ایده که به تازگی هم شکل گرفته است را از حالت نمایشی به حالت واقعی درآورد و تنها یک ایده در آن به مرحله اجرا رسیده است، استحقاق این‌گونه دفاع کردن‌های غلط را دارد؟ نگاهی به آمار معاملات این بازار هم مشخص می‌کند نه از حجم معاملات گسترده در این بازار خبری است و نه ارزش بازار در فرابورس با رشدهای قابل قبول ادامه‌دار مواجه است. حتی بعد از شش سال از به وجود آمدن این بازار مدیران این نهاد نتوانسته‌اند رسالت فرهنگ‌سازی که اتفاقا مورد اشاره امید قائمی هم بوده است را به خوبی در سطح جامعه به وجود بیاورند به طوری که اگر از هر 100 نفر مردم عادی پرسیده شود که فرابورس چیست، احتمالا 99 نفر جواب‌های عجیب و غریب و نامربوط خواهند داد. روشن است که مدیران گذشته و فعلی این نهاد باید پاسخگو باشند که چرا حتی در بخش فرهنگ‌سازی هم این بازار نتوانسته است از خود حرکت مشخصی انجام دهد.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم
بازتاب :
رالی سیاست و رونق در بورس
گروه خودرویی‌ها زیر ذره‌بین
خودروسازان به عنوان یکی از صنایع بزرگ در کشور نقش عمده‌ای در فرآیند تولید و توسعه در اقتصاد کشور را برعهده دارند. وجود چند شرکت بزرگ و زیرمجموعه‌های آن در کنار سایر شرکت‌ها در ابعاد کوچک‌تر فضایی را شکل داده‌اند که این صنعت علاوه بر اینکه یکی از یکه‌تازان باشد از سویی دیگر به دلیل وجود نداشتن رقیب‌های خارجی سمت و سوی تولید در این صنعت تقریبا یک‌سویه است. در همین حال صنعت خودرو با داشتن سهم 22 درصدی در صنعت کشور جایگاه قابل اعتنایی را در حیطه تاثیرگذاری بر پارامترهای کلان برعهده دارد. این در حالی است که وابستگی 60 رشته صنعتی به صنعت خودرو به روشنی از آن حکایت می‌کند که این گروه حیطه فعالیت بزرگ و قابل اعتنایی را در دایره تولید نهایی و خدمات را در بین سایر صنایع بازی می‌کند که هر تاثیر مثبت و منفی در این ابعاد می‌تواند بحران‌های کوچک و بزرگی را به وجود آورد. سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص ملی کشور براساس آمارها بین 9 تا 12 درصد متغیر است و بعد از صنعت نفت و گاز دومین صنعت بزرگ و فعال کشور محسوب می‌شود. ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود و در رده‌بندی جهانی بین کشورهای تولیدکننده خودرو مقام سیزدهم را داراست. همچنین از لحاظ رشد کمی و سریع تولید بعد از کشورهایی چون چین، تایوان، رومانی و هند نیز مقام پنجم را در جهان از آن خود کرده و میزان تولید سالانه کشور 1/6 میلیون خودرو در سال است. 94 درصد کل تولید داخلی خودرو را دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا تامین می‌کنند. سهم سایر تولیدکنندگان خودرو از بازار شش درصد است که شامل شرکت‌هایی چون گروه بهمن‌خودرو، رخش‌خودرو، کیش‌خودرو، شهاب‌خودرو، تراکتورسازی و... است. 40 درصد مالکیت دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در اختیار دولت است. در واقع صنعت خودرو در ایران مظهر و نماد صنعت دولتی است. هر چند به خاطر قیمت‌های صعودی کار به دخالت رییس‌جمهور و مجلس هم کشیده شد اما رشد 20 درصدی در چند ماه و کاهش کمتر از پنج درصدی نتوانسته است اوضاع را برای این صنعت مناسب کند. افزون‌بر این فشار تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و غرب که باعث شده است تا کمپانی‌های بزرگ رغبتی برای حضور در بازار ایران را نداشته باشند بر همه این مشکلات افزوده شده است. این در حالی بود که خودروسازان داخلی که وابستگی زیادی به شرکای غربی خود داشتند ظرف سال‌های ۹۱ و ۹۲ در حدود ۵۵ درصد از میزان تولید خود کاهش دادند که باعث شد از حیث میزان تولید در بین خودروسازان دیگر ملل جهان در رتبه ۱۸ قرار گیرند. با تحولات و گشایش‌های صورت‌گرفته در زمینه سیاسی و ورود شرکت‌های خارجی، اخبار مناسبی در مورد افزایش تیراژ تولید به گوش می‌رسد به نحوی که بنا بر آماری که سایت انجمن خودروسازان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده سه خودروساز بزرگ کشور در فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه ۱۰۷ هزار و ۶۷ خودرو تولید کردند که در مقایسه با دو ماهه سال ۹۲ بیش از ۹۶ درصد رشد در میزان تولید نشان می‌دهد. شرکت سایپا در دو ماهه نخست افزایش ۴۴درصدی و ایران‌خودرو افزایش ۳۱۰ درصدی در حجم تولید نسبت به سال ۹۲ را محقق کرده‌اند.
اما باید به این نکته مهم هم توجه کرد که پس از خروج شرکای غربی خودروسازان، خودروسازها خود را در انبوهی از مشکلات دیدند. با این حال طی ماه‌های اخیر نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های بسیار پرسروصدای خودروسازان و قطعه‌سازان برگزار شده اما هیچ‌کدام گره از مشکلات صنعت خودرو کشور باز نکرد. حال که هر روز خبر بازگشت شرکای غربی خودروسازان به بازار سرشار از سود ایران را می‌شنویم باید دید آیا خودروسازان مجددا سیکل اشتباه وابستگی به خودروسازان خارجی را تکرار می‌کنند یا تصمیم به استفاده از دانش آنها و ایجاد خودروهای تماما وطنی می‌کنند تا به‌جای ارزبر بودن تولید خودرو شاهد ارزآوری تولید و صادرات در این صنعت باشیم؛ تصمیماتی که با توجه به عدم خصوصی‌سازی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و تغییر سهامداران عمده آنها از دولتی به شبه‌دولتی تصمیمات سختی به نظر می‌رسد. خودروسازان همواره خطر حضور خودروهای به صرفه و به روزتر خارجی‌ها در بازار داخلی را حس می‌کنند؛ خطری که به لطف دیوار بلند تعرفه‌های واردات چندان خودروسازان را به زحمت نمی‌اندازد و باید دید آیا این وضعیت برای خودروسازان ادامه پیدا می‌کند یا صنعت ۴۷ ساله کشورمان فصل جدیدی از دوره رشد خود را می‌پیماید. در همین حال در سویی دیگر تهیه مواداولیه و قطعات که همیشه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های خودروسازان بوده است هم یکی دیگر از تاثیرات منفی تحریم‌ها بوده که باعث شده است تا بهای نهایی این صنعت را به بالاترین رقم ممکن خود برساند. به هر حال صنعت خودرو در ایران همانند سایر صنایع که تحت‌تاثیر تحریم‌ها نگاه خود را از بازارهای اصلی و باکیفیت به بازارهای فرعی و بی‌کیفیت و اغلب چین کشانده است در حال حاضر کیفیت محصول نهایی خود را فدای کمیت کرده است.
ادامه تنگناها
از دریچه‌ای دیگر مشکلات مدیریتی و نداشتن ساختار مناسب مالی در اکثر شرکت‌های بزرگ این صنعت هم بر مشکلات فعلی افزوده است به‌گونه‌ای که صورت‌های مالی اکثر شرکت‌های این صنایع بیشتر از آن که سود عملیاتی یا سرمایه‌های با کیفیت و بادوام را نشان دهند بیشتر سود‌های حداقلی و اکثر تحت تاثیر پروژه‌های آینده را در پیش چشم مخاطبان خود قرار داده‌اند. اگرچه با روی کارآمدن دولت یازدهم و کاهش نرخ ارز امید به کاهش قیمت‌ها و کمتر شدن التهاب در بازارهای اصلی بیشتر شد اما اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که به گفته مسوولان که از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری آغاز شده است می‌تواند زمینه‌ساز افزایش دوباره قیمت‌ها و گران شدن هزینه تولید باشد. در این میان صنعت خودرو که در چند سال گذشته تحت تاثیر افزایش واردات خودروهای خارجی و بالارفتن هزینه تولید در سایه حذف یارانه حامل‌های انرژی بوده روزهای مبهمی را در سال آینده پیش‌رو خواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان، اجرایی شدن مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که همراه با افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود صنعت خودروسازی را ناگزیر به گران کردن قیمت تمام‌شده محصولات می‌کند. براساس یک سناریو که روی میز دولت است قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم به صورت جهشی و شدید افزایش خواهد یافت که این صنعت کشور را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.از سویی دیگر صنعت خودرو که روز به روز در رقابت با محصولات خارجی کم‌توان‌تر می‌شود ظرفیت افزایش دوباره قیمت‌ها را نخواهد داشت. در دو سال گذشته کاهش تعرفه‌ها موجب افزایش واردات خودروهای خارجی شده است که این به کم‌رونق شدن بازار خودروهای داخلی منجر شده است. در این شرایط کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت افزایش هزینه‌های تولید قیمت خودروهای داخلی افزایش چندانی نخواهد یافت. با این حال به نظر می‌رسد که صنعت خودرو ایران در سال‌جاری همچنان در تنگنا باقی بماند.
وضعیت معاملات
اما شرایط در تالار شیشه‌ای برای صنعت خودرو را می‌توان یک وضعیت نسبتا متعادل با چشم‌انداز تقریبا روشن تفسیر کرد. چراکه این صنعت در حالی که بیش از 90 هزار میلیارد ریال از ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده است توانسته است با داشتن 31 شرکت در گروه خودرویی‌های بازار سهام چشم‌های زیادی از سهامداران را به سوی خود خیره کند. تقریبا در اکثر روزهایی که شاخص کل معاملات در سرازیری قرار داشت این صنعت توانست جلوی ریزش شدید این بازار را بگیرد و حتی در روزهای سبز بازار نیز جز یکه‌تازان بازار بودند اما این گروه از روزهای درخشان خود در سال‌های قبل فاصله زیادتری گرفته است و شاید اگر نبود افزایش قیمت نهایی این محصول اندک سهامداران تکنیکی و بنیادی فعلی نیز در این گروه حضور نداشتند. مشروط بودن گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های این گروه نیز از بحران‌های زیاد این صنعت در بازار سهام خبر می‌دهد که تبعات منفی زیادی را برای آنها به وجود آورد و تا مدت‌ها سهامداران این گروه را در نگرانی‌های زیادی فرو برد و باعث شد تا بر قیمت سهم این گروه نیز تاثیرات منفی داشته باشد. در ابعاد کلان‌تر نیز کاهش سهم این صنعت در سال اخیر نیز تاثیر مستقیم منفی زیادی را در بازار سهام داشته است و تا روشن نشدن تحولات سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج نمی‌توان به تعیین و تکلیف این وضعیت با نگاه مثبت نگریست. در نهایت در حالی که هنوز شرکت‌های خودرویی اطلاعات جدید خود را در مورد تاثیر افزایش قیمت و افزایش تولید بر پیش‌بینی سود به بازار سرمایه ارایه نکرده‌اند اما پیش‌بینی می‌شود که با افزایش میزان تولید و نیز قیمت محصولات در کنار رفع تحریم‌های بین‌المللی و حضور شرکت‌های خارجی، این صنعت از وضعیت خوبی در میان سایر صنایع بورسی برخوردار شده و سهامداران خود را تا پایان سال منتفع کند و از لحاظ میزان بازدهی جزو پنج صنعت برتر بازار سرمایه باشد اما همه این پیش‌بینی‌‌ها مشروط است و تا روشن نشدن تکلیف تحولات کلان نمی‌توان با قطعیت درباره شرایط خودرویی‌ها و ارزش سهام آنها در آینده قضاوت کرد.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم
بازتاب :
انحراف تمرکز در بورس
روشنگری سوال‌برانگیز
«در حال حاضر تمرکز سازمان بورس در راه‌اندازی بازار قرارداد آتی ارز است»، این جمله تازه‌ترین اظهار‌نظر محمود‌رضا خواجه‌نصیری، مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهاست که نشان از آن دارد اوضاع آرام چند روز اخیر بازار سهام به شدت اعتماد‌به‌نفس مدیران بورس را بالا برده است. گویی در حال حاضر معاملات در تالار شیشه‌ای در بهترین شرایط خود به سر می‌برد و از نوسان‌های شدید خبری نیست که تمرکز مسوولان به جایی دیگر هدایت شده است. اینکه باید نگاه توسعه‌ای در پیش‌روی برنامه‌های مدیران بازار سرمایه باشد امری طبیعی است اما «هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد». در حالی که آمارهای کمی و کیفی معاملات سهام نشان می‌دهد معاملات سهام در چند ماه اخیر به شدت در یک روند منفی قرار گرفته است و بازگشت شاخص و قیمت‌ها به سطوح پایین را در بازار می‌بینیم واقعا سوال برانگیز است که چرا به جای به تعادل کشاندن معاملات و هدایت آن به مسیر کم نوسان تمرکز تصمیم گیرندگان و هدایت‌گران بازار جایی خارج از نقطه کانونی بازار سهام است. بهتر است به جای آنکه تمرکز بورس در شرایط حاضر به راه‌اندازی بازار قرارداد آتی ارز باشد، این تمرکز به فکر حل معماهای معاملاتی فعلی نظیر چرایی حجم پایین معاملات، کاهش ارزش بازار، قیمت سهام و شکل نگرفتن رونق بازار باشد تا بلکه با روشن شدن این ابهام‌ها، سهامداران با آرامش خیال بهتری در بازار به خرید و فروش سهام بپردازند. ذکر این نکته هم ضروری است که تا به امروز هر بار بورس اراده کرده است تا بازار آتی ارز را راه‌اندازی کند و این موضوع را اعلام کرده به شدت از سوی بانک مرکزی طرد شده است و حتی از سوی مخالفان به صراحت عنوان شده است که بسترها و پتانسیل‌های بازار سرمایه فعلا قادر به اجرایی کردن این گونه معاملات نیست. این واکنش‌ها و نگاه‌های موجود هم به خوبی تبیین می‌کند که در این برهه از زمان شایسته است که مسوولان بورس ابتدا وضعیت بازار سهام را سرو‌سامان دهند و بعد با اقناع کردن وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نسبت به اجرایی کردن این گونه بازارها اقدام کنند.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم
بازتاب :