با اروپایی‌ها در حال مذاکره هستیم

هادی مومنی- حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل تازه بورس کالا که به تازگی جانشین حسین پناهیان مدیرعامل پیشین این بورس شده است. در اولین نشست خبری خود در فضایی متفاوت‌تر از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی روبه‌روی خبرنگارانی نشست که با حساسیت خاص موضوعات متفاوتی را دنبال می‌کردند تا به یک پاسخ قانع‌کننده برسند‌. هر چند در این نشست حاشیه «بورس مسکن» به خوبی شفاف و تشریح نشد اما مباحث دیگر به درستی توانست بخشی از ابهام‌های موجود را برطرف کند‌. در این نشست خبری مدیرعامل بورس کالا در پاسخ به سوال «جهان صنعت» مبنی بر اینکه شرکت‌های خارجی فورفیتینگ «رتبه‌سنجی و اعتبارسنجی» بر چه اساس و مبنایی و از چه کشورهایی انتخاب خواهند شد، اظهار داشت، برای رتبه‌سنجی، اعتبارسنجی و اخذ تضامین استاندارد نیاز است تا از شرکت‌های خارجی در بورس کالای ایران استفاده شود و مذاکرات اولیه با معتبرترین شرکت‌های اروپایی در حال انجام است تا شرایط و بستر‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور و فعالیت در بورس کالای ایران مهیا شود‌. مرد نخست بورس کالا در پاسخ به سوال دیگر «جهان‌صنعت» مبنی بر اینکه سیاست بورس کالا بر اساس تامین مالی بر مبنای سیاست‌های توسعه‌ای ششم اقتصادی که چندی پیش توسط رهبر معظم انقلاب مشخص و ابلاغ شد چیست، پاسخ داد انتشار اوراق سلف موازی یکی از سیاست‌هایی است که توسط آن تامین مالی معنی‌دار در این بورس انجام می‌شود‌. 

برندسازی

مدیرعامل بورس کالا در ادامه این نشست خبری به چشم‌انداز اقتصاد جهانی و عملکرد چهار ماهه سال 94 در مقایسه با مدت مشابه سال 93 پرداخت و درباره برنامه‌های بورس کالا در سال‌جاری و پس از تحریم، اهم برنامه‌های توسعه‌ای از جمله راه‌اندازی قراردادهای مشتقه ارز، محصولات فولادی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، گسترش معاملات تالار صادراتی، ایجاد امکان تامین مالی بین‌المللی و همچنین مقدمات مقدمات عرضه املاک و سیمان توضیحاتی را ارایه کرد‌. وی پس از تبریک روز خبرنگار و تقدیر از خبرنگاران و رسانه‌های کشور در شفاف‌سازی اقتصاد ملی، بر نقش‌آفرینی بورس کالای ایران در توسعه تعاملات بین‌المللی در دوران پساتحریم تاکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت بورس کالا و جایگاه مطلوب این بورس در بورس‌های منطقه‌ای، تبدیل برند بورس کالا به یک برند جهانی، دور از دسترس نیست و این بورس با ایجاد امکان پوشش ریسک در بازارهای بین‌المللی درصدد افزایش عمق و تعداد بازیگران بین‌المللی و ایجاد امکان تامین مالی بین‌المللی از طریق فراهم کردن امکان فعالیت موسسات فورفیتینگ به منظور تامین مالی صادرات و واردات است‌. سلطانی‌نژاد با اشاره به امکان ایجاد زمینه لازم برای معاملات مدت‌دار و اعتباری بین‌المللی در بورس کالا خاطرنشان کرد: گسترش معاملات تالار صادراتی در این بورس از طریق افزایش تنوع کالاها نظیر محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، سیمان امکانپذیر است و فراهم کردن زمینه حضور عرضه‌کنندگان خارجی در رینگ صادراتی، معاملات ارزی در رینگ صادراتی و راه‌اندازی معاملات سوآپ کالایی با کشورهای همجوار در دستور کار این بورس قرار دارد‌. 

راه‌اندازی معاملات اوراق صندوق‌های کالایی

مدیرعامل بورس کالا با اشاره به لزوم گسترش بازار از طریق نوآوری و گسترش ابزارهای مالی گفت: با توجه به موجودی انبارهای شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی کشور، می‌توان به پشتوانه این انبارها، معاملات اوراق صندوق‌های کالایی در بورس کالا را راه‌اندازی کرد تا مجموعه این شرکت‌ها بتوانند با فروش اوراق این صندوق‌ها، از نقد شدن منابع حبس شده در انبارهای خود، اطمینان حاصل کنند‌. همچنین انتشار اوراق سلف استاندارد روی تعدادی از محصولات پتروشیمی نیز در این بورس در دستور کار قرار دارد‌. 

اقتصاد مقاومتی

بر اساس این گزارش، سلطانی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه با توجه به اهمیت بورس کالا، جایگاه و وظایف این بورس در اسناد بالادستی اقتصاد کشور کاملا مشخص شده است، گفت‌: بورس کالا می‌تواند در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با ایجاد تنوع در روش‌های فروش، انتخاب مشتریان راهبردی، مشارکت دادن بخش‌خصوصی در فروش، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی در جهت مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نقش مهمی ایفا کند‌. مدیرعامل بورس کالا شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و همچنین شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار را از دیگر مزایای بورس کالا برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست‌. سلطانی‌نژاد در ادامه با اشاره به برنامه ششم توسعه و با بیان اینکه گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن از جمله سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است، گفت‌: جایگاه بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه کشور در برنامه ششم توسعه کاملا مشخص و آشکار است و مقرر شده که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور، گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی صورت گیرد که اقتصاد ملی می‌تواند جهت تحقق این مهم از ظرفیت بورس کالا استفاده کند‌. مدیرعامل بورس کالا در ادامه توضیح داد: براساس ماده «21» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند. باتوجه به اینکه بورس کالا نشان داده است توانسته در اصلاح سیستم قیمت‌گذاری و کشف نرخ منطقی، شفاف و منصفانه نقش قابل قبولی ایفا کند، در راستای این قانون همچنان می‌تواند گام قابل قبولی بردارد‌. 

آمار فعالیت 4 ماهه

مدیرعامل بورس کالا با ارایه آمار معاملات این بورس طی سال گذشته و چهار ماهه سال‌جاری معاملات بورس کالا را تحت تاثیر دو دسته عوامل حقیقی و عوامل اسمی دانست و بیان کرد: وضعیت تولید و تقاضای کالاها در کشور و توسعه بازارهای بورس کالا، مهم‌ترین عوامل حقیقی هستند و عوامل اسمی شامل تورم، نرخ ارز و قیمت‌های جهانی کالاهاست‌. وی درباره کاهش ارزش معاملات محصولات صنعتی و معدنی و پتروشیمی در این بورس در چهار ماهه سال 94 گفت: ارزش معاملات محصولات صنعتی و معدنی در بورس کالا با توجه به رکود بخش‌های مسکن و فولاد کشور در این مدت از کاهش 33 درصدی برخوردار شد‌ ضمن آنکه در بخش محصولات پتروشیمی نیز این بورس افت 31 درصدی ارزش معاملات را با توجه به وضعیت بازارهای جهانی و داخلی تجربه کرد لیکن در بخش کشاورزی با توجه به اجرایی شدن آیین‌نامه ماده «33» قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و تعاملات مطلوب صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی، رشد چشمگیر 1900 درصدی برای این محصولات در چهار ماهه اول امسال ثبت شد‌. سلطانی‌نژاد در ادامه با اشاره کاهش ارزش 47 درصدی ارزش معاملات قراردادهای آتی در این بورس گفت: عدم رونق بازار نقدی سکه در این مدت و کاهش نوسانات قیمت سکه طلا، بر افت معاملات سکه در این بورس تاثیرگذار بوده است‌. وی با اشاره به اقدامات بورس کالا برای رونق معاملات قراردادهای آتی گفت: ایجاد جذابیت در اوراق موجود از طریق ابزارهایی نظیر کاهش وجه تضمین و راه‌اندازی قراردادهای اختیار معامله به همراه ترویج و فرهنگ‌سازی هدفمند در حوزه قراردادهای مشتقه در تعامل با دستگاه‌های سیاست‌گذار و فعالان بازار از جمله اقداماتی است که در دستور کار این بورس قرار دارد‌. 

برنامه‌ها

سلطانی‌نژاد با اشاره به اهم برنامه‌های بورس کالا در سال 94 گفت: راه‌اندازی قراردادهای مشتقه روی ارز، محصولات فولادی و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و ایجاد امکان دسترسی برخط کارگزاران و فعالان بازار به سیستم معاملاتی بورس کالای ایران از مهم‌ترین اقدامات این بورس در سال‌جاری به شمار می‌رود‌. وی بخش دیگری از برنامه‌های سال‌جاری را مبتنی بر تعاملات این بورس با نهادها و سازمان‌های ذینفع برشمرد و افزود: ترویج و فرهنگ‌سازی هدفمند در حوزه قراردادهای مشتقه در تعامل با دستگاه‌های سیاست‌گذار و فعالان بازار، توسعه تعاملات بورس کالا با شرکت‌های کارگزاری به عنوان بازوی بازاریابی این نهاد در راستای تقویت شبکه بازاریابی، توسعه تعاملات نظام‌مند و برنامه‌محور با تمامی ذی‌نفعان بورس کالا علی‌الخصوص تشکل‌های صنفی و نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی در بازار کالایی، توسعه تعاملات با بانک‌ها و صندوق‌های ضمانت به منظور کمک به تامین مالی خریداران کالا از طریق بورس کالا جهت گسترش معاملات نسیه از دیگر برنامه‌های بورس کالا در سال‌جاری است‌. 

بورس ارز

مدیرعامل بورس کالا درباره زمان راه‌اندازی و چگونگی تشکیل بورس ارز گفت: سیاست‌گذار این مساله بانک مرکزی است و مذاکرات در این باره ادامه دارد‌. وی با بیان اینکه بورس کالا در این زمینه آمادگی کامل دارد به ظرفیت توسعه بورس ارز اشاره کرد و گفت: شرکت بورس کالا تجربه خوبی در قرارداد آتی سکه دارد که این تجربه قابل تعمیم به بورس ارز نیز می‌باشد‌. وی ادامه داد: آنچه در بورس ارز اهمیت دارد این است که بورس کالا به کمک بانک مرکزی اقدام به تنظیم بازار ارز خواهد کرد‌. در این زمان ارز دو نرخی وجود نخواهد داشت و قیمت ارز در این بازار تعیین می‌شود‌. وی با بیان اینکه در قدم اول دو ارز رایج در این بازار وجود خواهد داشت، گفت: با توجه به قراردادها و برنامه‌ریزی‌هایی که با کشورهای مختلف در آینده خواهیم داشت می‌توانیم از ظرفیت بورس ارز برای سایر واحدهای پولی دنیا استفاده کنیم‌. در ادامه به توصیف شرایط کنونی بازار ارز پرداخت و تشریح کرد: دو نرخی بودن بازار ارز، فقدان شفافیت در عملکرد ارکان بازار، عدم مکانیسم شفاف کشف قیمت ارز، عدم توانایی جهت پوشش ریسک برای تجار و بازرگانان، عدم وجود ساختار مناسب جهت تعامل میان فعالان بازار ارز و سیاست‌گذاران بازار و عدم وجود ابزارهای کنترلی جهت نظارت بر بازار ارز، شرایط کنونی این بازار را به نمایش می‌گذارد که بورس کالا با هماهنگی و همکاری بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور، تصمیم دارد با راه‌اندازی بورس ارز‌، گامی اساسی در جهت شفافیت معاملات این بازار بردارد‌. وی با اشاره به لزوم حضور معامله‌گران بازار آتی از جمله پوشش‌دهندگان ریسک، سفته‌بازان و آربیتراژگران در بورس ارز افزود: کشف شفاف قیمت، از بین بردن ریسک‌های اعتباری طرف مقابل، قابلیت دسترسی برای تمام شرکت‌کنندگان در بازار و نقدشوندگی بسیار بالا از جمله مزیت‌های ابزار آتی به منظور تحقق پوشش ریسک است که این ویژگی‌ها شامل بازار قراردادهای آتی ارز نیز خواهد شد‌. وی بر توسعه فرهنگ‌سازی در بورس کالا تاکید کرد و گفت: خبرنگاران و رسانه‌ها می‌توانند در آشنا کردن فعالان اقتصادی و مردم با فعالیت‌های بورس کالا و توسعه فعالیت‌های بورس کالا به صورت یک مطالبه عمومی‌، نقش بسزایی را ایفا کنند‌. 

ورود سیمان به بورس

این مقام مسوول در بورس کالا به موضوع ورود سیمان هم به این بورس اشاره کرد و گفت: آزادسازی قیمت سیمان و ورود این محصول به بازار آزاد قیمت‌گذاری یک اتفاق مبارک است‌. مذاکرات از قبل برای نهایی شدن ورود سیمان به بورس کالا صورت گرفته و موافقت اولیه آن نیز اخذ شده اما اینکه چه زمانی این مهم محقق می‌شود بستگی به تمایل شرکت‌های این گروه دارد‌. حضور سرمایه‌گذاران خارجی از طریق واسطه‌های مالی وی با اشاره به برنامه بورس کالا به منظور بین‌المللی شدن پس از رفع تحریم‌ها گفت: یکی از مسایلی که در حوزه بین‌المللی‌سازی بورس در شرایط پساتحریم دنبال می‌کنیم حضور نهادهای مالی بین‌المللی در ایران است تا به این طریق دانش مالی در کشور توسعه پیدا کند‌. وی ادامه داد: ما به دنبال حضور سرمایه‌گذاران خارجی از طریق واسطه‌های مالی از جمله کارگزاری‌ها، بانک‌ها، نهادهای خزانه‌دار و‌.‌.‌. هستیم تا به این وسیله توسعه بورس کالا اتفاق بیفتد‌.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم + هفتم

گزارش در یک نگاه + بخش دوم

چالش‌های عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا

حمایت از بازار شفاف یا درست کردن حیاط‌خلوت

هادی مومنی- نگاهی به تاریخچه تاسیس بورس کالا نشان می‌دهد که در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه که مطابق با آنها شورای‌عالی بورس موظف به راه‌اندازی و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریور ۱۳۸۲ به عنوان نخستین بورس کالایی در ایران و بورس کالای کشاورزی در شهریور ۱۳۸۳ آغاز به فعالیت کردند. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت بورس کالای ایران در آذر ۱۳۸۵ با درهم‌آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیره‌نویسی و برگزاری مجمع عمومی از مهر ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد. هرچند در ابتدا نگاه توسعه‌ای در بورس کالا همانند حالا آن قدر وسیع نبود که بازارهای متشکل زیادی در این بورس به وجود آید اما در کشوری که یکی از بزرگ‌ترین دارندگان نفت دنیا به شمار می‌رود، طبیعتا مشتقات این طلای سیاه نیز می‌تواند بازارهای خوبی را شکل دهد تا با دادوستد این‌گونه محصولات افراد حقیقی و حقوقی این بازار انتفاع زیادی را به دست آورند هرچند یکی از اهداف بزرگ اولیه بورس کالا عرضه نفت‌خام در این بازار بود که بعدها با تشکیل بورس انرژی عملا این برنامه محقق نشد که با شرایط فعلی یک موهبت است چراکه بورس انرژی حتی پس از چند سال از شکل‌گیری هنوز در آرزوی عرضه نفت خام به سر می‌برد و احتمالا اگر بورس انرژی هم متولد نمی‌شد، بورس کالا برای کشاندن نفت خام به این نهاد مشکلات این روزهای بورس انرژی را تجربه می‌کرد. اما عرضه محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا از همان ابتدا یکی از استراتژی‌های مدیران این بازار بود و از همان ابتدا تا به حال هم مقاومت‌های پنهان و آشکاری برای اختلال در عرضه این محصولات در بورس کالا انجام می‌شود ولی مزایای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا چیست و چرا بهتر است عرضه‌کنندگان در این بازار محصولات خود را عرضه کنند. 

جذابیت‌های مالیاتی

یکی از جذابیت‌های معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا قطعا معافیت‌های مالیاتی است به طوری که طبق ماده «6» قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معادل 10 درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و 10 درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند، با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود؛ شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند. همچنین شرکت‌های عرضه‌کننده محصولات بسیار بیشتر از درآمد ناشی از فروش محصول هستند. به عنوان مثال کل کارمزدی که برای معاملات حدود 20 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌ها در سال 93 در بورس کالا در نظر گرفته شد، حدود 15 میلیارد تومان بود، این در حالی است که در سال گذشته 9 میلیارد و 600 میلیون تومان بابت جرایم تاخیر از مشتریان دریافت شد که برمبنای اعلام مدیرعامل این بورس مبلغ فوق به شرکت‌های پتروشیمی برگشته و از سوی دیگر براساس قانون «260» میلیارد تومان دیگر نیز به نام معافیت مالیاتی نصیب همین شرکت‌های پتروشیمی عرضه‌کننده در بورس کالا شده است. همه این موارد می‌تواند از مشوق‌های عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا باشد اما آیا این انگیزه لازم و کافی است؟

سنگ بزرگ وزارت صنایع

اما یکی از منتقدان اصلی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا وزارت صنایع است که حتی در برهه‌ای از زمان در گذشته‌ای نه‌چندان دور کار به جلوگیری عرضه هم کشیده شد که البته وزیر صنعت آن را تکذیب کرد. دلیلی همانند «افزایش بی‌رویه قیمت محصولات در بورس کالا، ایجاد نشدن رقابت سالم در این بازار، عرضه همزمان محصولات در بورس و بازار آزاد و...» از جمله دلایل اصلی این اتفاق‌ها بود. به هر حال باید پذیرفت که عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا خود آسیب‌های زیادی را به وجود می‌آورد. معامله نشدن محصول‌های مهم در فضایی غیربورس کالا، عدم شفافیت و نظارت بر عملکرد پتروشیمی‌ها در تامین نیاز داخلی و رعایت قیمت‌ها، پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها بین 25 تا 30 درصد و عدم تامین نیاز کافی واحدهای پایین‌دستی از جمله معایب عدم عرضه محصول‌های پتروشیمی در بورس کالاست که باید به آن توجه کرد. در کنار آن دسترسی سریع و بدون واسطه به این محصولات در بورس کالا هم می‌تواند نقش خوبی را در تامین این محصولات برای صنایع بزرگ و خرد ایجاد کند. اما بورس کالا نیز علاوه بر اینکه هیچ‌گاه از عرضه محصولات پتروشیمی عقب‌نشینی نمی‌کند، با اجرای برنامه‌های تازه همیشه سعی می‌کند فرصت‌های تازه‌ای را در این بخش برای همه فعالان به وجود آورد تا هم رسمیت بیشتری به عرضه این محصولات در این نهاد بدهد و هم چشم‌انداز خوبی را در پیش بگیرد. یکی از این سیاست‌ها امکان خرید محصولات پتروشیمی برای مشتریان خرد و فروش اعتباری این محصولات در بورس کالاست. 

ادامه اعتراض‌ها

در همین حال اعتراض‌ها همیشه از سوی نهاد بزرگی همانند وزارت صنایع و شرکت‌های میانه‌دستی نیست به طوری که به تازگی دبیر انجمن صنایع همگن‌پلاستیک استان تهران از احتمال خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا خبر داد و گفت: پیشنهاد کرده‌ایم که برای برقراری عدالت و رسیدن پتروشیمی به دست تولیدکننده واقعی، توزیع این ماده اولیه را به انجمن بسپارند. مرتضی نیک‌سرشت با بیان اینکه همه اعضای انجمن صنایع همگن از پروانه بهره‌برداری برخوردارند و در این حوزه کار می‌کنند، اظهار کرد: در سال‌های گذشته نیز خود انجمن ناظر بر توزیع پتروشیمی بین تولیدکننده‌ها بوده است اما متاسفانه از دوره‌ای پتروشیمی را وارد بورس کالا کردند. کار آنقدر جدی است که اخیرا جلسه‌ای با انجمن کارفرمایان پتروشیمی داشته‌ایم و قرار است این تفاهمنامه دوباره منعقد شود و امیدواریم دوباره توزیع را به انجمن بسپارند.  وی درباره مشکلات و دلیل خروج از بورس کالا می‌گوید تهیه پتروشیمی توسط واحدهای کوچک و متوسط، سخت است چراکه خرید پتروشیمی در بورس به صورت نقدی است و از سوی دیگر بعضا تا 40 روز طول می‌کشد که محصول به دست تولیدکننده برسد و به همین دلیل بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط توان خرید مواد اولیه را از بورس کالا ندارند. از سویی دیگر برخی دلالان می‌توانند مقدار زیادی پتروشیمی را از بورس کالا بخرند و احتکار کنند و سپس بفروشند اما پیش از این انجمن به صورت عادلانه و براساس میزان تولید هرکدام از واحدهای تولیدی به آن‌ها سهمیه می‌داد و تجربه موفقی هم بود. 

افق‌های پیش‌رو و آسیب‌ها

به هر حال آن چیزی که مشخص است، چه وزارت صنعت بخواهد یا نخواهد، محصولات پتروشیمی کم یا زیاد در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد و سنگ‌اندازی‌های موجود شاید در انجام سیستماتیک و کلی همه محصولات در این بورس در بخش محصولات پتروشیمی اختلالی ایجاد کند اما نمی‌تواند به عنوان سدی جلوی عرضه‌ها را بگیرد. نگاه کلی دولت به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مثبت است اما به دلیل ذی‌نفع بودن افراد حقیقی و حقوقی که به رانت‌های زیادی دسترسی دارند، همیشه جلوی شفاف شدن مسایل را می‌گیرند.  آمار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا گویای این نکته است که محصولات متنوع با حجم‌های قابل قبول روزانه در این بورس مورد معامله قرار می‌گیرد و فشارهای هر از گاهی هم که وجود دارد تا به امروز نتوانسته است راه به جایی ببرد. البته باید به این مساله مهم هم اشاره کنیم که بورس کالا هم می‌بایست با فراهم کردن بستر و زیرساخت‌های مناسب معاملاتی و مشارکت دادن واقعی بازیگران خرید و فروش حقیقی و غیردولتی محصولات پتروشیمی زمینه‌ساز توسعه بیشتر این بازار شود.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم

گزارش در یک نگاه

چالش های عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا

حمایت از بازاری شفاف یا درست کردن حیاط خلوت

نگاهی به تاریخچه تاسیس بورس کالا نشان می دهد که در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه، که مطابق با آنها شورای عالی بورس موظف به راه‌اندازی و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریور ۱۳۸۲ به عنوان نخستین بورس کالایی در ایران و بورس کالای کشاورزی در شهریور ۱۳۸۳ آغاز به فعالیت کردند. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت بورس کالای ایران در آذر ۱۳۸۵ با درهم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیره‌نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد.هر چند در ابتدا نگاه توسعه ای در بورس کالا همانند حالا آن قدر وسیع نبود که بازارها متشکل زیادی در این بورس به وجود آید اما در کشوری که یکی از بزرگترین دارندگان نفت دنیا به شمار می رود طبیعتا مشتقات این طلای سیاه نیز می تواند بازارهای خوبی را شکل دهد تا با داد و ستد این گونه محصولات افراد حقیقی و حقوقی این بازار انتفاع زیادی را به دست آورند. هر چند که یکی از اهداف بزرگ اولیه بورس کالا عرضه نفت خام در این بازار بود که بعدها با تشکیل بورس انرژی عملا این برنامه محقق نشد که با شرایط فعلی یک موهبت است چرا که  بورس انرژی حتی پس از چند سال از شکل گیری هنوز در آرزوی عرضه نفت خام به سر می برد و احتمالا اگر بورس انرژی هم متولد نمی شد بورس کالا برای کشاندن نفت خام به این نهاد مشکلات این روزهای بورس انرژی را تجربه می کرد. اما عرضه محصولات پتروشیمی ها در بورس کالا از همان ابتدا یکی از استراتژی های مدیران این بازار بود و از همان ابتدا تا به حال هم مقاومت های پنهان و آشکاری برای اختلال در عرضه این محصولات در بورس کالا انجام می شود. اما مزایای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا چیست و چرا بهتر است عرضه کنندگان در این بازار محصولات خود را عرضه کنند.

جذابیت های مالیاتی

یکی از جذابیت های معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا قطعا معافیت های مالیاتی می باشد به طوری که طبق ماده 6 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معادل 10 درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و 10 درصد  از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و 5 درصداز مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود ، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها و یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.  همچنین  شرکت‌های عرضه کننده محصولات بسیار بیشتر از درآمد ناشی از فروش محصول است. به عنوان مثال کل کارمزدی که برای معاملات حدود 20 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌ها در سال 93 در بورس کالا در نظر گرفته شد حدود 15 میلیارد تومان بود، این در حالی است که در سال گذشته 9 میلیارد و 600 میلیون تومان بابت جرایم تاخیر از مشتریان دریافت شد که بر مبنای اعلام مدیر عامل این بورس مبلغ فوق به شرکت‌های پتروشیمی برگشته و از سوی دیگر بر اساس قانون 260 میلیارد تومان دیگر نیز به نام معافیت مالیاتی نصیب همین شرکت‌های پتروشیمی عرضه کننده در بورس کالا شده است. همه این موارد می تواند یکی از مشوق های عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا باشد اما آیا این انگیزه لازم و کافی است؟

سنگ بزرگ وزارت صنایع

اما یکی از منتقدان اصلی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا وزارت صنایع می باشد که حتی در برهه ای از زمان در گذشته ای نه چندان دور کار به جلوگیری عرضه هم کشیده شد که البته وزیر صنعت آن را تکذیب کرد. دلیلی همانند « افزایش بی رویه قیمت محصولات در بورس کالا، ایجاد نشدن رقابت سالم در این بازار، عرضه همزمان محصولات در بورس و بازار آزاد و ... » از جمله دلایل اصلی این اتفاق ها بود. به هر حال باید پذیرفت که عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا خود آسیب های زیادی را به وجود می آورد. معامله نشدن محصول ها مهم در فضایی غیر بورس کالا، عدم شفافیت و نظارت بر عملکرد پتروشیمی ها در تامین نیاز داخلی و رعایت قیمت ها، پیش بینی افزایش قیمت ها بین 25 تا 30 درصد و عدم تامین نیاز کافی واحدهای پایین دستی را ازجمله معایب عدم عرضه محصول های پتروشیمی در بورس کالا می باشد که باید به آن توجه کرد. در کنار آن دسترسی سریع و بدون واسطه به این محصولات در بورس کالا هم می تواند نقش خوبی را در تامین این محصولات برای صنایع بزرگ و خرد ایجاد کند.

به میان کشاندن مشتریان خرد به بازار

اما بورس کالا نیز علاوه بر این که هیچ گاه از عرضه محصولات پتروشیمی عقب نشینی نمی کند بلکه با اجرای برنامه های تازه همیشه سعی می کند فرصت های تازه ای را در این بخش برای همه فعالان به وجود آورد تا هم رسمیت بیشتری به عرضه این محصولات در این نهاد بدهد هم چشم انداز خوبی را در پیش بگیرد. یکی از این سیاست ها امکان خرید محصولات پتروشیمی برای مشتریان خرد و فروش اعتباری این محصولات در بورس کالا است. حسین پناهیان مدیر عامل بورس کالا درباره چگونگی این سیاست می گوید: هر چند که سه سال پیش عرضه محصولات پتروشیمی در لات‌های 500 تنی صورت می‌گرفت ولی هم اکنون حداقل حجم محموله‌های پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا، به 10 تن کاهش یافته است و با استفاده از سامانه مشتریان خرد که توسط بورس کالای ایران طراحی و راه اندازی شده است، به سادگی امکان خرید محصولات پتروشیمی در حجم های پایین برای صنایع پایین دستی در این بورس فراهم شده است. البته رقم 10 تن را هم بر پایه منطق کشف نرخ تعیین کرده ایم ولی بدین معنی نیست که تقاضای کمتر از 10 تن متقاضی کاملا بدون جواب می‌ماند. اودر توضیح اقدام دیگری که بورس کالا برای شفاف سازی بازار محصولات پتروشیمی انجام داده می گوید: با وجود این که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش صنعت پایین دستی و بالادستی پتروشیمی در کشور ، سامانه بهین یاب را برای شناسایی و فیلتر عرضه‌کنندگان و مصرف کنندگان واقعی محصولات پتروشیمی طراحی کرده بود، بورس کالا نیز به منظور شفاف سازی، سرمایه‌گذاری فوق‌العاده سنگینی را انجام داد تا بتواند سیستم های معاملاتی خود را به سامانه بهین یاب متصل کند.

ادامه اعتراض ها

در همین حال اعتراض های همیشه از سوی نهاد بزرگی همانند وزارت صنایع و شرکت های میانه دستی نیست به طوری که به تازگی دبیر انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران از احتمال خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا خبر داد و گفت: پیشنهاد کرده ایم که برای برقراری عدالت و رسیدن پتروشیمی به دست تولیدکننده واقعی، توزیع این ماده اولیه را به انجمن بسپارند.مرتضی نیک سرشت با بیان اینکه همه اعضای انجمن صنایع همگن از پروانه بهره‌برداری برخوردارند و در این حوزه کار می‌کنند، اظهار کرد: در سال‌های گذشته نیز خود انجمن ناظر بر توزیع پتروشیمی بین تولیدکننده‌ها بوده است، اما متاسفانه از دوره‌ای پتروشیمی را وارد بورس کالا کردند. کار آن قدر جدی است که اخیرا جلسه ای با انجمن کارفرمایان پتروشیمی داشته‌ایم و قرار است که این تفاهم‌نامه دوباره منعقد شود و امیدواریم دوباره توزیع را به انجمن بسپارند. وی درباره مشکلات و دلیل ترک از بورس کالا می گوید تهیه پتروشیمی توسط واحدهای کوچک و متوسط، سخت است چرا که خرید پتروشیمی در بورس به صورت نقدی است و از سوی دیگر بعضا تا 40 روز طول می‌کشد که محصول به دست تولیدکننده برسد و به همین دلیل بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط توان خرین مواد اولیه را از بورس کالا ندارند. از سویی دیگر برخی دلالان می‌توانند مقدار زیادی پتروشیمی را از بورس کالا بخرند و احتکار کنند و سپس بفروشند، اما پیش از این انجمن به صورت عادلانه و بر اساس میزان تولید هر کدام از واحدهای تولیدی به آن‌ها سهمیه می‌داد و تجربه موفقی هم بود.

افق های پیش رو و آسیب ها

به هر حال آن چیزی که مشخص است چه وزارت صنعت بخواهد یا نخواهد محصولات پتروشیمی کم یا زیاد در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرد و سنگ اندازی های موجود شاید در انجام سیستماتیک و کلی همه محصولات در این بورس در بخش محصولات پتروشیمی اختلالی ایجاد کند اما نمی تواند به عنوان سدی جلوی عرضه ها را بگیرد. نگاه کلی دولت نسبت به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مثبت است اما به دلیل ذینفع بودن افراد حقیقی و حقوقی که به رانت های زیادی دسترسی دارند همیشه جلوی شفاف شدن مسائل را می گیرند. آمار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا گویای این نکته است که محصولات متنوع با حجم های قابل قبول روزانه در این بورس مورد معامله قرار می گیرد و فشارهای هر از گاهی هم که وجود دارد تا به امروز نتوانسته است راه به جایی ببرد. البته باید به این مساله مهم هم اشاره کنیم که بورس کالا هم می بایست با فراهم کردن بستر و زیر ساخت های مناسب معاملاتی و مشارکت دادن واقعی بازیگران خرید و فروش حقیقی و غیر دولتی محصولات پتروشیمی زمینه ساز توسعه بیشتر این بازار شود.

منبع :

ماهنامه ترقی

بورس کالا، پل عبور از اقتصاد دولتی به آزاد

گزارش اختصاصی «جهان‌صنعت» از کنفرانس خبری پناهیان در کیش؛

روز گذشته نشست خبری مدیرعامل بورس کالای ایران در تالار صادراتی این بورس در منطقه آزاد کیش برگزار شد. حسین پناهیان، مدیرعامل بورس کالا در پاسخ به سوال «جهان صنعت» مبنی بر اینکه در صورت رفع تحریم‌ها، بورس کالا چه برنامه‌ای برای همکاری‌های جدید با سایر کشور‌ها در جهت عرضه محصولات خواهد داشت، گفت: بورس کالا از طریق اتحادیه بین بورس‌ها با کشور‌های خارجی مبادلات تازه‌ای شکل خواهد داد و می‌توان امیدوار بود که کشور روسیه و سایر کشور‌ها هم بتوانند وارد معاملات با بورس کالای ایران شوند. وی با اشاره به اراده و عزم دولت یازدهم برای استفاده از مکانیسم بورس کالا برای ساماندهی بازار کالاها به تشریح مهم‌ترین اقدامات توسعه‌ای این بورس در سال‌جاری، رویکردها و اولویت‌های اصلی آن در سال آینده پرداخت ضمن اینکه با حضور اصحاب رسانه، از پایگاه خبری بورس کالا به آدرس www.imereport.ir رونمایی شد. پناهیان با بیان اینکه سازوکار بورس کالا یک ثروت ملی است، خاطرنشان کرد: اعتماد دولت یازدهم به سازوکار شفاف بورس کالا در مصوبات ابلاغ شده از سوی دولت کاملا آشکار است و بورس کالا با فرهنگ‌سازی توانست ابعاد تاثیرگذار فعالیت این بورس را برای نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور آشکار کند. پناهیان با بیان اینکه در سال 93 بازار معاملات مشتقه بورس کالا همگام با بورس‌های جهانی شاهد تحولات بزرگی بود، گفت: طی این سال ما توانستیم بعد از گذشت شش سال از راه‌اندازی معاملات قراردادهای آتی در بورس کالا بر روی سکه بهار آزادی، این معاملات را روی زیره سبز به عنوان اولین محصول از گروه محصولات کشاورزی راه‌اندازی کنیم. وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی معاملات اوراق سلف موازی استاندارد به عنوان دومین قرارداد مشتقه پس از قراردادهای آتی زیره در سال‌جاری گفت: ارزش معاملات اوراق سلف موازی استاندارد در دوره یادشده به 9/1 هزار میلیارد ریال بالغ شد. مدیرعامل بورس کالا راه‌اندازی معاملات برخط قراردادهای آتی را به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بورس کالا در سال‌جاری مطرح کرد و گفت: معاملات برخط قراردادهای آتی می‌تواند با ایجاد دسترسی سهل‌تر فعالان به این بازار تحول بزرگی را در معاملات این بازار ایجاد کند.

IEU مسیری تازه برای گسترش مبادلات

وی خاطرنشان کرد: سال آینده سومین سالی است که بورس کالا براساس یک سند راهبردی و مدون اقدام به برنامه‌ریزی برای تحقق استراتژی‌های خود می‌کند و در همین راستا در سال‌جاری بورس کالا در راستای تحقق یکی از استراتژی خود اقدام به عضویت در اتحادیه‌الکترونیکی بین‌بورسی «IEU» کرد. مدیرعامل بورس کالا با اشاره به اینکه اتحادیه الکترونیکی بین بورسی «IEU» نهادی بین‌المللی متشکل از هشت بورس کالایی از شش کشور ایران، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و اوکراین است، گفت: الحاق ایران به اتحادیه الکترونیکی بین‌بورسی مسیر تازه‌ای را برای گسترش مبادلات تجاری ایران با کشورهای مشترک‌المنافع فراهم می‌کند و ما امیدواریم طبق توافقات صورت گرفته با اتحادیه «IEU»، معاملات کالاهای ایرانی در این اتحادیه در سه ماهه پایانی سال 2015 صورت پذیرد. مدیرعامل بورس کالا با بیان اینکه در سال‌جاری با عضویت و میزبانی اجلاس اتحادیه الکترونیکی بین بورسی «IEU»، گام نخست برای بین‌المللی‌کردن بورس کالا و بازار سرمایه ایران برداشته‌ شد، گفت: سعی داریم با گسترش سطح روابط بورس با سایر کشورهای عضو اتحادیه از جمله بلاروس، ارمنستان و روسیه (به عنوان عضو ناظر) از ظرفیت‌ها و پتانسیل بالقوه این اتحادیه برای رشد و توسعه بین‌المللی و منطقه‌ای بورس کالا و کاهش هزینه مبادلات تجاری با این کشورها استفاده کنیم ضمن آنکه در حال شناسایی سایر اتحادیه‌ها و انجمن‌های بین‌المللی به منظور عضویت و گسترش روابط با کشورهای دیگر نیز هستیم. وی سپس با بیان اینکه بورس کالای ایران، یک بازار ملی است و توسعه معاملات محصولات کشاورزی از اولویت‌های اصلی آن به شمار می‌رود، گفت: اجرایی کردن ماده «33» قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به دنبال جانشین کردن روش قیمت تضمینی از طریق بورس کالا به‌جای خرید تضمینی توسط دولت می‌باشد از دیگر برنامه‌های ما در سال آینده است. علاوه بر این بورس کالا با هماهنگی سایر نهادهای ذی‌ربط برنامه‌های مناسبی برای توسعه معاملات بخش کشاورزی طراحی کرده است و مطمئنا در آینده شاهد افزایش قابل توجه حجم معاملات این بخش خواهیم بود. پناهیان خاطر نشان کرد: در سال آینده توسعه منطقه‌ای بورس کالا با توجه به مزیت‌های تولیدی در مناطق مختلف کشور در دستور کار قرار دارد. بسط و گسترش پوشش جغرافیایی بورس کالا از اولویت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای این بورس است و ایجاد و تاسیس دفتر نمایندگی کارگزاران در انزلی، گلستان، مشهد و تبریز در کنار تالارهای منطقه‌ای کیش و اصفهان در همین راستا انجام پذیرفته و در حال حاضر درخواست تاسیس دفتر نمایندگی کارگزاران در شیراز و چند شهر دیگر نیز در حال بررسی است.

کمک به عملیاتی شدن برنامه‌های دولت

پناهیان، تعامل با دولت تدبیر و امید و کمک به عملیاتی شدن برنامه‌های دولت در راستای خروج از رکود همانند سال‌جاری را به عنوان یکی دیگر از اهداف بورس کالا در سال آینده مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه تدوین برنامه ششم توسعه در مراحل مقدماتی قرار دارد و در سال آینده نهایی خواهد شد، ما انعکاس نقش بورس کالا در اقتصاد ملی در قالب مستندات و احکام برنامه ششم توسعه را یکی دیگر از برنامه‌های خود برای سال 1394 قرارداده‌ایم. علاوه بر این مطالعه و بررسی ساختار بازارهای کالایی در راستای عملیاتی کردن مصوبه هیات وزیران در خصوص هدایت معاملات شرکت‌ها و موسسات دولتی به بورس کالا نیز از برنامه‌های بورس کالای ایران در سال آینده است. وی، تکمیل و ارتقای سامانه جامع معاملاتی (تک‌کالایی، چندکالایی، صادراتی، منطقه‌ای و فرعی)؛ توسعه دارایی‌های پایه قرارداهای آتی و راه‌اندازی معاملات اختیار معامله؛ استقرار سازو کار کارگزارمحوری در معاملات قراردادهای آتی؛ بازنگری و سیستمی نمودن فرآیندهای بورس کالای ایران و تهیه و تدوین فرآیند استعدادپروری در شرکت بورس کالای ایران را به عنوان دیگر برنامه‌های بورس کالای ایران در سال 1394 عنوان کرد. وی در خصوص تکلیف قانونی فروش اموال مازاد بانک‌ها و موسسات دولتی در بورس کالا گفت: در این خصوص رایزنی و مکاتباتی با بانک‌ها صورت پذیرفته است که به‌زودی شاهد حضور بانک‌ها برای فروش املاک مازادشان در بازار فرعی این بورس خواهیم بود. ضمن آنکه با راه‌اندازی بازار فرعی، بسترهای لازم برای معاملات املاک نیز در بورس کالا فراهم شده است. از سوی دیگر بازار فرعی بورس کالای ایران که در سال‌جاری افتتاح شد، می‌تواند جانشین مناسبی برای برگزاری مزایده‌های کالایی باشد که در حال حاضر در کشور برقرار است و ما امیدواریم در آینده شاهد ارتقای شفافیت در برگزاری مزایده‌ها از کانال بورس کالای ایران باشیم. وی سپس افزود: راه‌اندازی بازار فرعی زمینه ورود محصولات و کالاهای مختلف به بورس کالا را فراهم کرده که از جمله این کالاها و محصولات می‌توان به پذیرش محصولات فرهنگی به صورت عام، خودرو و کالاهای لوکس صادراتی، محصولات کشاورزی فصلی و باغی، فرش و کالاهای دیگر که امکان کشف عادلانه قیمت آن در بورس کالا فراهم است، اشاره کرد. مدیرعامل بورس کالا خاطرنشان کرد: در حال حاضر بورس کالا در مسیر رشد و تعالی خود قرار دارد و بر اساس سند جامع استراتژیک، آینده و جایگاه مناسبی برای آن در اقتصاد ملی قابل تصور است. وی با اشاره به تجربه بورس‌های کالایی در جهان گفت: از نظر تاریخی بورس‌های کالایی از معاملات فیزیکی به سمت معاملات مشتقه حرکت کرده‌اند و بر همین اساس بورس کالا نیز برنامه‌ها و اقدامات وسیعی به منظور گسترش کمی و کیفی معاملات قراردادهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی، اختیار معامله و سلف موازی استاندارد در دستور کار خود دارد. پناهیان در ادامه به مقایسه ارزش معاملات بورس‌های ایران در سال‌جاری پرداخت و گفت: بورس کالا در 11 ماهه سال‌جاری با معاملات بیش از 533 هزار میلیارد ریال جایگاه نخست را در میان ارکان بازار سرمایه کشور کسب کرد. این در حالی است که بورس اوراق بهادار با معاملات 503 هزار میلیارد ریال، فرابورس با 302 هزار میلیارد ریال و بورس انرژی با 15 هزار میلیارد ریال در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. وی سپس افزود: ارزش کل معاملات بازار فیزیکی بورس کالا 364 هزار میلیارد ریال و میزان کالاهای معامله‌شده در آن 21 میلیون تن تا پایان بهمن‌ماه سال‌جاری بوده است که 9/4 میلیون تن آن در تالار صادراتی بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است. همچنین ارزش معاملات در بازار مشتقه بورس کالا در 11 ماهه امسال به 156 هزار میلیارد ریال بالغ شد.

کشف عادلانه قیمت

وی سپس با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که برای تضمین تداوم حضور در بازارهای جهانی هم‌اکنون در دنیای تجارت صورت می‌گیرد برندسازی و تبدیل کالا یا قیمت‌های آن به عنوان مرجع و شاخص برای فعالان بازار در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی است.، گفت: بورس کالا این استعداد و توانمندی را دارد که در کالاهایی که از مزیت نسبی برخوردار است به مرجع قیمت‌گذاری منطقه‌ای و حتی جهانی تبدیل شود و در حال حاضر اطلاعات مربوط به معاملات قیر، سنگ‌آهن و مقاطع فولادی در بورس کالا توسط نشریات معتبر بین‌المللی منتشر می‌شود. وی با بیان حجم واردات فلزات مانند فولاد و شمش و محصولات نفتی و کشاورزی به کشور گفت: مهم‌ترین عارضه و دغدغه‌ای که در مورد این کالاها در کشور وجود دارد، این است که کالاهای وارداتی هیچ شفافیتی از نظر قیمتی ندارد. این عدم شفافیت باعث می‌شود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و کالاهای خارجی در شرایط نابرابر انجام پذیرد و تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با محصولات خارجی را از بعد قیمت نهایی محصولات از دست بدهند. به همین منظور بورس کالا بسترهای لازم را برای کشف شفاف و عادلانه قیمت محصولات وارداتی و هماهنگ‌سازی آن با کالاهای تولید داخلی فراهم کرده است. مدیرعامل بورس کالا افزود: ما معتقدیم که پذیرش محصولات وارداتی در بورس کالا منجر به ارتقای کیفیت محصولات مشابه تولید داخل خواهد شد. هم‌اکنون در بخش کشاورزی امکان پذیرش و عرضه 17 نوع محصول داخلی و خارجی مهیاست و با هماهنگی‌های انجام‌شده در صورت نیاز، واردات صنایع فولادی و فلزی نیز در بازار بورس کالا انجام خواهد گرفت.

ورود مشتریان خرد

وی سپس گفت: بورس کالا با توجه به سیاست‌ها و اولویت‌های خود و به منظور جذب و پذیرش مشتریان کوچک در سال‌جاری طرحی مبنی بر خرید و فروش مشتریان حقیقی و حقوقی کوچک از بورس کالا را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه داد که مورد موافقت گرفت. براساس این طرح مشتریان خرد حقیقی و حقوقی می‌توانند محصولات فولادی، کشاورزی، پتروشیمی و فرآوردهای پایین‌دستی نفت و سایر محصولات قابل معامله در بورس کالا را مستقیما خریداری کنند. همچنین این امکان برای عرضه‌کنندگان کوچک نیز فراهم شده تا به عرضه محصولات خود در یکی از بازارهای اصلی یا فرعی بورس کالا با توجه به شرایط بازار اقدام نمایند. وی در خصوص وضعیت بورس کالا در سال 94 گفت: با توجه به اینکه بورس کالا آیینه تمام‌نمای بخش واقعی و کالایی کشور است از این‌رو حجم معاملات بورس در درجه نخست به شرایط کلی اقتصادی کشور وابسته است. برای سال آینده مطابق سند بودجه دولت، نرخ رشد دو و نیم درصدی پیش‌بینی شده بنابراین درصورت تحقق این نرخ در بخش‌های مولد کشور باید شاهد گسترش معاملات بورس کالا باشیم.  بودجه عمرانی سال آینده دولت نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر حجم معاملات بورس کالا خواهد بود که در صورت تحقق آن تاثیر مثبتی بر معاملات خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: یکی از نگرانی‌های اصلی سال آینده کشور، کسری بودجه دولت است که در این صورت مطمئنا از حجم بودجه عمرانی کشور کاسته خواهد شد. در نهایت اینکه حجم معاملات بورس کالا به تحقق برنامه‌های این شرکت در بخش‌های مختلفی نظیر بخش کشاورزی که اقدامات مناسبی برای توسعه آن در سال آینده طراحی شده است و همچنین بازار فرعی و معاملات مشتقه شامل قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای سلف موازی استاندارد وابسته است.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم

گزارش در یک نگاه

جایگاه بورس کالا در اقتصاد ایران

از حاشیه‌های بیرونی تا پتانسیل‌های داخلی

آغاز به کار بورس‌های کالا در دنیا به اواسط دهه 1800 میلادی باز می‌گردد. درست زمانی که کشاورزان احساس نیاز پیدا کردند که بهتر است تا محصولات باقیمانده خود را به فروش برسانند و با پول آن سایر نیازهای خود را برطرف کنند. اما در ایران و در ادامه توسعه بازارهای مالی و در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه که مطابق با آنها شورای عالی بورس موظف به راه‌اندازی و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریورماه ۱۳۸۲ (نخستین بورس کالایی در ایران) و بورس کالای کشاورزی در شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به فعالیت کردند. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران «مصوب یک آذرماه ۱۳۸۴ مجلس» و با تصویب شورای‌عالی بورس، شرکت بورس کالا در آذر ۱۳۸۵ با درهم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیره‌نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد. این شرکت از نوع سهامی عام است و اداره آن برعهده هیات مدیره‌ای غیرموظف مرکب از هفت شخص است که مجمع عمومی عادی با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار برای مدت دو سال انتخاب می‌کند. اولین بورس کالای دنیا در شیکاگوی آمریکا شکل گرفت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسعه پیدا کرد و متنوع شد. نگاهی به محصولات مورد معامله و کارکرد بورس‌های کالایی از آمریکا تا اروپا از شرق آسیا تا کشورهای توسعه‌یافته این واقعیت را مشخص می‌کند که ورود محصولات «کشاورزی، فلزی، پتروشیمی و …» نه‌تنها توانسته است به توسعه تولید در آن کشورها منتهی شود بلکه با حذف سیستم‌های واسطه‌ای و دلالی، محصولات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با شفاف‌ترین قیمت که براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود مورد معامله قرار می‌گیرد. در چند سال اخیر بورس کالا در ایران نیز با متنوع شدن محصولات، استانداردترشدن سیستم‌های معاملاتی و قوانین توانسته است شرایط بهینه‌ای را برای فعالان و تولیدکنندگان فراهم کند. اگر کمی به عقب بازگردیم به این نکته واقف خواهیم شد که اساسا استراتژی توسعه بورس‌ها در ایران و ماهیت وجود بورس کالا برمبنای کمک به پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایران در بخش اقتصادی و بازارهای معامله‌ای به وجود آمده و صرفا یک الگوبرداری از نظام‌های اقتصادی پیشرفته در دنیا نبوده است. اما آیا بورس کالا که هرازچندگاهی با یک موج حاشیه‌ای و فشار از سوی بعضا دولت‌ها و دست‌های پشت پرده مواجه می‌شود در ایران کارکرد و اهداف مشابه سایر کشورها را در پیش گرفته است؟ آیا به سیستم عرضه و تقاضا که یک اصل پذیرفته شده در علم اقتصاد است در معاملات این بورس احترام گذاشته می‌شود؟ در آن بخش که مرتبط به سیستم و شرایط معاملات در بورس کالاست تقریبا مشکلی وجود ندارد اما در آن سوی ماجرا نوع نگاه دولت به بورس کالا و پذیرفتن این نهاد به‌عنوان یک بازار که قصد شفاف و روان‌سازی معاملات کالایی را دارد آنچنان حمایت‌کننده و مثبت نبوده است. این مساله باید روشن شود که آیا در ایران بورس کالا را به‌عنوان یک مرجع تعیین قیمت، عرضه و تقاضای کالا می‌شناسند یا فقط یک بازاری تشکیل شده است که در کنار سایر بازارها فعال باشد بدون اینکه همانند سایر کشورهای صاحب‌نام در این زمینه سهم عمده‌ای در پیشبرد توسعه اقتصادی داشته باشد؟

ماهیت قراردادها

اما برای آشنایی با سازوکار این بورس باید گفت: تمامی دادوستد‌ها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد‌شده انجام می‌گیرد و به طور کلی پنج نوع قرارداد برای دادوستد هر کالا وجود دارد: قرارداد نقدی که براساس آن، پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام می‌شود. قرارداد سلف هم قراردادی است که براساس آن، کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل شده و بهای آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌شد. قرارداد نسیه نیز قراردادی است که براساس آن، کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌شود. در سویی دیگر قرارداد آتی هم قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که در حال حاضر تعیین می‌کنند، بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به ‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. قرارداد سلف استاندارد که به تازگی مورداستقبال بیشتری قرار گرفته قراردادی است که براساس آن عرضه‌کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد موضوع مواد «2» و «3» دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد، به فروش رساند. قرارداد یادشده نیز در این دستورالعمل به اختصار قرارداد سلف استاندارد نامیده می‌شود.

فرصت تازه کسب جایگاه

از ابتدا تا به حال یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مسوولان بورس کالا، کشف قیمت، پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالا بوده است. البته در سالیان اخیر اوضاع بهتر شده است و اخیرا با تصمیم هیات دولت در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، کشف قیمت کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالا وجود دارد، باید از طریق این بورس صورت گیرد. در مصوبه جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی که در تاریخ 25 مردادماه 1393 از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، تصریح شده است که بجز کالاهای اساسی و انحصاری، کشف نرخ کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالای ایران وجود دارد از طریق این بورس باید صورت گیرد. این مصوبه دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرده است که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به پذیرش کالاهای یادشده در بورس مربوطه اقدام کنند. همچنین آورده شده است که مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس‌ها هیات پذیرش بورس مربوطه است. در مصوبه جدید دولت همچنین آمده است که وزارت نفت و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را برای تامین مالی نیازهای خود از طریق پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس کالا به عمل آورند. نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی رسانه‌ها نیز نشان می‌دهد هم‌اکنون کل کالاهای پذیرش شده در 49 زیرگروه اصلی و 167 زیرگروه فرعی تقسیم‌بندی شده است. کالاهای صنعتی و معدنی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی سه بازار اصلی را در معاملات محصولات کالایی به خود اختصاص داده‌اند. در رینگ محصولات صنعتی و معدنی شاهد عرضه فولاد، آلومینیوم، مس، روی، فلزات گرانبها، نیکل و سایر مواد صنعتی و معدنی هستیم که گروه‌های اصلی این رینگ را تشکیل می‌دهد.

اهداف استراتژیک منطقه‌ای

کیفیت عرضه‌های صورت گرفته در این نهاد کالایی نیز در همه محصولات یکسان نیست به طوری که فولاد و زیرگروه‌های اصلی و فرعی آن تنها مدتی است که این بازار به تیرآهن، میلگرد و ورق محدود شده و دیگر عرضه‌ها یا حجم مطلوبی نداشته یا جذابیت کافی نداشته است. برای مقاطع طولی تیرآهن و میلگرد عرضه شده و مدت‌هاست که خبری از عرضه ناودانی، نبشی، لوله و پروفیل و میلگردهای صنعتی نیست. آخرین عرضه ناودانی مربوط به 18 اسفندماه سال گذشته بوده که در کنار عدم ثبت معامله نشان می‌دهد که در یکسال گذشته تنها 500 تن ناودانی عرضه شده است. نبشی فولادی تنها با وجود شش مرحله عرضه در یک سال اخیر شاهد ثبت هیچ معامله‌ای نبوده است. درخصوص عرضه‌های ورق هم با فرض بالابودن حجم عرضه شاهد معاملات جذابی نیستیم زیرا تعداد افرادی که دارای کد معاملاتی هستند پراکندگی مطلوبی ندارند. در همین حال قراضه‌های فولادی مدت‌هاست شاهد هیچ‌گونه تحرک محسوسی نیستیم تا جایی که در یکسال گذشته تنها شش هزار تن قراضه در انواع پودر قراضه آهن و ضایعات مقاطع نوردی معامله شده است. این در حالی است که برای مدتی بازار داخلی با کمبود قراضه دست به گریبان است تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان کوچک‌تر با کاهش سودآوری و برخی مشکلات تولید مواجه شده‌اند. به هر ترتیب بورس کالا با توجه به پتانسیل‌های گسترده در سطح داخل و منطقه می‌تواند با تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای و برنامه‌ریزی هدفمند به آرزوی طولانی خود برای تبدیل شدن به قیمت‌گذاری مرجع در سطح منطقه در کالاهای اساسی و استراتژی جامه عمل بپوشاند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + بخش دوم

ماهنامه ترقی اقتصادی

بورس کالا قربانی دست‌های پشت پرده

وقتی فشار از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود

شاید اگر در سال 1847 که اولین بورس کالای دنیا در شیکاگوی آمریکا شکل گرفت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسعه پیدا کرد و متنوع شد، سنگ‌اندازی‌های فعلی که در ایران برای بورس کالا وجود دارد، شکل می‌گرفت عملا نمی‌توان متصور بود که بورس‌های کالایی در اقتصاد کشورها جایی می‌داشتند. نگاهی به محصولات مورد معامله و کارکرد بورس‌های کالایی از آمریکا تا اروپا، از شرق آسیا تا کشورهای توسعه‌یافته این واقعیت را مشخص می‌کند که ورود محصولات «کشاورزی، فلزی، پتروشیمی و...» نه‌تنها توانسته است به توسعه تولید در آن کشورها منتهی شود بلکه با حذف سیستم‌های واسطه‌ای و دلالی، محصولات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با شفاف‌ترین قیمت که براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود مورد معامله قرار می‌گیرد. در چند سال اخیر بورس کالا در ایران نیز با متنوع شدن محصولات، استانداردتر شدن سیستم‌های معاملاتی و قوانین توانسته است شرایط بهینه‌ای را برای فعالان و تولیدکنندگان فراهم کند. اگر کمی به عقب بازگردیم به این نکته واقف خواهیم شد که اساسا استراتژی توسعه بورس‌ها در ایران و ماهیت وجود بورس کالا برمبنای کمک به پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایران در بخش اقتصادی و بازارهای معامله‌ای به وجود آمده و صرفا یک الگوبرداری از نظام‌های اقتصادی پیشرفته در دنیا نبوده است. اما آیا بورس کالا که هرازچندگاهی با یک موج حاشیه‌ای و فشار از سوی بعضا دولت‌ها و دست‌های پشت پرده مواجه می‌شود در ایران کارکرد و اهداف مشابه سایر کشورها را در پیش گرفته است؟ آیا به سیستم عرضه و تقاضا که یک اصل پذیرفته شده در علم اقتصاد است در معاملات این بورس احترام گذاشته شده است؟ در آن بخش که مرتبط به سیستم و شرایط معاملات در بورس کالاست تقریبا مشکلی وجود ندارد اما در آن سوی ماجرا نوع نگاه دولت به بورس کالا و پذیرفتن این نهاد به‌عنوان یک بازار که قصد شفاف و روان‌سازی معاملات کالایی را دارد آنچنان حمایت‌کننده و مثبت نبوده است.

داستان سلطل‌های ماست و سکه طلا

 خوب به یاد داریم که در دولت محمود احمدی‌نژاد، غضنفری وزیر صنعت در اوج گران شدن قیمت کالاها در سطح بازار به جای اعتراف به تورم شدید و ضعف در کنترل بازار نوک حمله پیکان خود را به طرف بورس کالا نشانه گرفت و کار به جایی کشیده شد که وی گران شدن لبنیات را گردن بسته‌بندی محصولات آن و نرخ قیمت بالای پتروشیمی‌ها که مواد خام تولید صنعت بسته‌بندی را فراهم می‌کنند انداخت و این بازار را عامل گرانی‌های خردکننده در سطح جامعه عنوان کرد که البته با آرام شدن شرایط نظر وی تعدیل نشد. حتی در اوج رکوردهای بی‌سابقه رشد قیمت سکه طلا که به مرز یک میلیون و 500 هزار تومان برای هر قطعه سکه بهار آزادی هم رسید باز هم معاملات بورس کالا و این بار بخش معاملات آتی سکه طلا به کانون حمله منتقدان دولتی و غیردولتی تبدیل شد غافل از آنکه مجموع خرید و فروش‌ها در این بازار از لحاظ حجم و ارزش هیچ‌گاه به پنج درصد مجموع کل بازار نقدی هم معمولا نمی‌رسد اما بورس کالا بهانه تازه‌ای بود تا مورد فشار قرار گیرد.

دستور 24 ساعته

پس از تغییر دولت و روی کار آمدن نگاه تازه در کشور، انتظارات خوشبینانه هم به فضای جامعه کشیده و امید در دل‌ها زنده شد تا شاید خرد و عقل جایگزین تندروی و فرار از مسوولیت‌ها شود. تقریبا همه این اتفاق‌های مثبت و تاثیرگذار طی نزدیک به 9 ماه و از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در کشور به وجود آمده است که ما شاهد تحولات قابل اعتنایی در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... هستیم.اما در همین فضای تازه هم گاهی اتفاقاتی روی می‌دهد که همانند یک شوک منفی عمل می‌کند. در این چند ماه اوضاع در بورس کالا برای معامله‌گران اگر کاملا پررونق نبوده باشد، حداقل در وضعیت مناسبی قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد که ارزش، حجم و نوع خرید و فروش محصولات کالایی در تالار نقره‌ای با یک جهش منطقی روبه‌رو شده و عرضه و تقاضا عامل تعیین‌کننده نهایی معاملات است. با این وجود بر کسی پوشیده نیست که در هر بازاری سفته‌بازی، دلالی، رانت‌خواری و مسایلی از این دست وجود دارد اما هدف محدود بودن و کنترل کردن سیستمی و نظارتی بر این مسایل است که در بورس کالا پناهیان به‌عنوان مدیرعامل و مدیران این نهاد آن را همیشه دنبال کرده‌اند اما اینکه نعمت‌زاده، وزیر صنعت یک روز از اخراج پتروشیمی‌ها از بورس کالا سخن بگوید و در کمتر از 24 ساعت آن را به شدت تکذیب کند با شواهد و قرائن موجود همانند اشکالات سیستم «بهین‌یاب»، فشار دست‌های پشت پرده که تن به عرضه و تقاضای شفاف در بورس کالا نمی‌دهند چراکه جلوی دلال‌بازی و منفعتی‌های آن گرفته یا حداقل محدود می‌شود، جور درنمی‌آید.

بازتعریف جایگاه

آیا به خاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش می‌کشند؟ شاید وزیر صنعت کهنه‌کار دولت تحت تاثیر فشارهای ذکر شده قصد داشت تا سیستم حواله‌ای را جایگزین سیستم خرید و فروش از سوی بورس کند اما در همه جای دنیا و بورس‌های کالایی این‌گونه با فعالان برخورد نمی‌شود. فعلا همه چیز از اساس تکذیب شده است و حتی نوبخت، سخنگوی دولت نیز موضوع را منتفی اعلام می‌کند. با این وجود بورس کالا باز هم قربانی یک فشار همه‌جانبه شد که این بار هم اشتباه و یکطرفه بود. قصد دفاع مطلق از سیستم معاملات و نوع نگاه مدیریتی بورس کالا را نداریم کمااینکه اشکالات این نهاد را نیز همیشه به نقد کشیده‌ایم. اما این مساله باید روشن شود که آیا در ایران بورس کالا را به‌عنوان یک مرجع تعیین قیمت، عرضه و تقاضای کالا می‌شناسند یا فقط یک بازاری تشکیل شده است که در کنار سایر بازارها فعال باشد بدون اینکه همانند سایر کشورهای صاحب‌نام در این زمینه سهم عمده‌ای در پیشبرد توسعه اقتصادی داشته باشد؟ پاسخ به این سوال به خوبی می‌تواند هم جایگاه بورس کالا را در اقتصاد ایران بازتعریف کند و هم یک‌بار برای همیشه فشارهای اینچنینی را از معاملات این بورس دور کند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

بازتاب :

بورس نیوز + مناظره

ارتقای جایگاه بورس کالا در اقتصاد

تبدیل ایران به مرجع کشف قیمت منطقه‌ای

بورس کالا به عنوان یکی از بورس‌های چهارگانه بازار سرمایه همیشه نقشی فعال و بدون حاشیه برای فعالان این بازار را فراهم آورده است.بعضا فشارهایی همانند آنچه در سال گذشته به خاطر نوسان‌های قیمت طلا و سکه در بازار نقدی به این بورس وارد ‌شد نیز با شفاف‌سازی‌های مدیران این بورس به خوبی مدیریت و هدایت ‌شد تا به کلیت معاملات این بازار آسیبی وارد نشود. در ایران هر چقدر به سمت توسعه بازار خرید و فروش محصولات در بخش‌های کشاورزی، فلزات و البته بازارهای کالایی رو به جلو گام برداشته می‌شود نقش نهادهایمالی و سرمایه‌ای همانند بورس کالا پررنگ‌تر و تاثیرپذیرتر می‌شود. حال مقامات و اداره‌کنندگان این بورس با نگرشی جامع‌تر سعی بر آن دارند تا سهم این بازار را در توسعه اقتصاد ملی ایران به جایگاه بالاتری برسانند، به همین‌خاطر تالار صادراتی بورس کالا در جزیره کیش و در قلب آب‌های خلیج همیشه فارس یکی از ابزارهایی می‌باشد که اهداف فرامنطقه‌ای این بورس را پوشش داده است. هر چند این تالار همچنان قابلیت تاثیرگذاری بیشتر از قبل را هم داراست اما در آینده‌ای نزدیک ایران می‌تواند به یک مرجع قیمت‌گذاری جهانی در بخش محصولات کشاورزی، پتروشیمی و ... تبدیل شود. البته در حال حاضر نیز قیمت بخشی از محصولات که در این تالار معامله می‌شود نیز به عنوان نرخ مرجع در سطح منطقه مطرح است. در همین زمینه برای شفاف‌تر شدن فعالیت‌های این تالار در روزهای پایانی هفته گذشته اهالی رسانه‌های فعال در حوزه بازار سرمایه و البته سایر رسانه‌هایی که شاید در این بازار جایگاه حتی کمرنگی هم نداشته باشند در یک بازدید از فعالیت‌های تالار صادراتی بورس کالا بازدید به عمل آورند. در این فرصت فراهم شده مدیرعامل این بورس نیز به بیان اهداف و برنامه‌های این نهاد سرمایه‌ای برای حاضران پرداخت.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + لینک دوم + سوم

سطل‌ های ماست گران و زیر سوال رفتن تئوری‌های اقتصاد

گرانی، این روزها بحث رایج همه محافل است. مهم نیست در خانه باشید یا در یک جمع دوستانه یا حتی در فضای رسمی که مقامات حاضر هستند. نکته خاص این روزها عادی شدن گرانی در جامعه و البته باورپذیر شدن آن برای مردمی است که دیگر حتی ارزان شدن قیمت‌ها برایشان یک آرزو شده است و حتی بیش از این. به نوعی مردم دیگر حساسیت‌های سابق را هم از خود نشان نمی‌دهند اما واکنش مسوولان در مقابل حساسیت‌های رنگ باخته مردم و فعالان اقتصادی به گرانی به این سادگی نیست. تازه‌ترین واکنش زیر سوال رفتن سیستم معاملات بورس کالا از سوی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و هشدار وی به این نهاد مبنی بر اقدام قانونی است. وی به صراحت گران شدن کالاهای پایه تولید «فولاد و پتروشیمی» را مقصر اصلی افزایش قیمت کالاهای مصرفی می‌داند و در این بین ظاهرا ساده‌ترین راه‌حل و سرپوش بر غیر‌قابل کنترل شدن قیمت‌ها‌ از سوی وزیری که مدت‌هاست کنترل قیمت‌ها از دست وی و نهادهای نظارتی‌اش خارج شده، بورس کالا  به عنوان یک مقصر و قربانی است‌ اما سوال بزرگ از جایی شکل می‌گیرد که در بورس کالا سیستم معاملات بر اساس عرضه و تقاضا شکل گرفته است و متقاضیان و فروشندگان بر اساس توافق قیمتی اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند و نمی‌توان به سهولت بر این شیوه جهانی ایراد گرفت. در سویی دیگر زیر سوال بردن این مکانیسم و مطرح شدن این شائبه که چرا قیمت‌ها در بورس بر اساس عرضه و تقاضای کالاها افزایش پیدا  می‌کند به نوعی زیر سوال بردن تئوری‌های ساده اما بنیادین اقتصاددانانی است که طی بیش از یکصد سال اخیر آنها را بنیان نهاده‌اند و البته در کنار سایر مدل‌های اقتصادی دیگر که بر اساس سیستم پایه‌ا‌ی عرضه و تقاضای کالا و خدمات شکل گرفته است چندین مدال نوبل اقتصاد را نیز کسب کرده‌اند. هر چند شاید در بورس هم می‌توان با لحاظ کردن قوانین به شفافیت بیشتر در معاملات کمک کرد و جلوی هر‌گونه حاشیه‌سازی را گرفت اما غضنفری به عنوان وزیری که بیشترین بار مسوولیت گرانی‌ها را بر عهده دارد نیز بهتر است به جای مطرح کردن این توجیه که فروشندگان محصولات لبنی علت اصلی گران شدن محصولات خود را گران شدن سطل‌های ماست و شیر «‌که از فرآورده‌های پتروشیمی و فلزی در حوزه بسته‌بندی تهیه می‌شوند» می‌دانند به فکر مهار عقلانی با احترام به تئوری‌های ثابت شده اقتصاد باشد تا برچسب زدن به نهادهایی مانند بورس که شفافیت معاملات در آن در همه دنیا پذیرفته شده است.

منبع :

روزنامه جهان صنعت 

گزارش در یک نگاه 

بورس کالا حیاط خلوت دولت

بعد از آنکه بورس اوراق بهادار چندی پیش با گزارش انتقادی مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه و شائبه دستکاری شاخص‌های بورس برای مثبت نشان دادن فضای کلی بازار سرمایه به منزله یک ضعف ساختاری اعلام شد، صراحتا این مرکز در گزارش کارشناسی خود عنوان کرد که عملکرد شاخص کل بورس با واقعیت معاملات سهامداران از هر لحاظ منطبق نیست، این بار بورس کالا به عنوان هدف تازه این مرکز با یک گزارش سراسر انتقادی روبه‌رو شده است. در این گزارش دخالت در مکانیسم‌های عرضه و تقاضا، تفاوت قیمت ایجاد شده در این بازار با بازار آزاد و قرار گرفتن ابزار کنترل قیمت در اختیار برخی از دستگاه‌های اجرایی دولتی که به شکل‌گیری رانت‌های متفاوت و دلالی در این بورس منتهی شده  بدون هیچ‌گونه چشم‌پوشی ذکر شده است. حتی در قسمتی از این گزارش به عدم رعایت بعضی از قوانین و مقررات توسط نهادهای دولتی به وضوح اشاره می‌شود. همه این موارد ضعف‌های تشکیلاتی و مدیریتی بورسی را عیان می‌کند که به حیاط خلوت دلالان دولتی و معامله‌گران سوداگر که از حفره‌های قانونی معاملات در این بورس به خوبی استفاده می‌کنند، تبدیل شده است. باید این گزارش را به فال‌نیک گرفت تا شاید مسوولان ارشد اقتصادی توجه خود را پس از بورس اوراق به بورس کالا معطوف کنند و قوانین بازدارنده‌تری را برای کنترل و نظارت در این دو نهاد مالی به اجرا در آورند تا شاید در بهترین حالت روند معاملات با شفافیت و به دور از رانت پیگیری شود.

منبع : روزنامه جهان صنعت صفحه یک

بازتاب : سایت خبری بی بی سی