نمایش غم‌انگیز «سهام عدالت»

هادی مومنی- این روزها تقریبا به هر رسانه مکتوب، مجازی یا حتی اگر به شبکه‌های پرطرفدار صداوسیمای ایران کمی توجه کنید، متوجه می‌شوید که «سهام عدالت» به‌عنوان یک سوژه پرطرفدار برای مردم، یکی از محورهای گزارش، مصاحبه و تحلیل‌های متفاوت رسانه‌هاست. «سهام عدالت» که با هدف تحقق عدالت اجتماعی بیش از 10 سال است وارد واژ‌گان اقتصاد کشور شده، تا امروز بیشتر از آنکه هدف اصلی آن تامین شود، بیشتر به یک شوآف تبلیغاتی ناتمام در دولت‌ها و مقامات اجرایی این پروژه تقریبا شکست‌خورده تبدیل شده است. وضعیت این برنامه عدالت‌محور ناکام تا امروز که یک جامعه 50 میلیونی از مردم را شامل می‌شود طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد «سهام عدالت» بیشتر از آنکه بتواند در حقیقت به یک حداقل عدالت همگانی ختم شود، به برنامه‌ای تبلیغاتی برای دولت‌ها دولت (احمدی‌نژاد و حسن روحانی) تبدیل شد تا هر از چندی با ایجاد بمباران‌های رسانه‌ای گسترده از سوی مقامات اجرایی این پروژه، حاشیه‌های تازه به جای اصل ماهیت «سهام عدالت» جایگزین هدف عالیه آن شود. افزون بر این ظاهرا همه ماجرا با یک سناریوی از پیش تعیین‌شده از طرف مسوولان اجرایی «سهام عدالت» که به‌طرز غیرقابل باوری تمایل شدیدی به رسانه‌ها دارند به‌طوری‌که هر روز در حال خبرسازی‌های تکراری و بی‌ارزش هستند، در حال اجرا شدن است تا اصل موضوع از نگاه‌های مطالبه‌گر مردم دور شود. تکرار مباحثی همانند «شیوه پرداخت سود، زمانبندی‌های تسویه، مرده یا زنده بودن مشمولان، پرداخت نیمی از سود، زیانده یا سودده بودن پرتفوی سهام عدالت، ارائه و تایید اطلاعات مشمولان، ارزش این سهام، محاسبه قیمت‌گذاری، بازده و...» نه‌تنها تا امروز برای مردم به مالکیت این سهام منجر نشده بلکه همچنان دایره نمایش تکراری و غم‌انگیز «سهام عدالت» برای مردم به یک سرگرمی خسته‌کننده منتهی شده است. در آن سو دولت به جای آنکه بتواند این پروژه را بعد از بیش از 10 سال به سرانجام برساند، به اصلی‌ترین عامل بازدارنده برای روشن شدن واگذاری قطعی «سهام عدالت» به مردم تبدیل شده و مشخص نیست تا چه زمانی این بازی با 50 میلیون مشمول «سهام عدالت» ادامه خواهد داشت.

منبع :
روزنامه جهان صنعت :  PDF صفحه نخست + PDF دوم +  لینک اول + لینک دوم + تصویر  گزارش

بازتاب :
پیشخوان

آخرین خبر

تئاتر غم‌ انگیز

هادی مومنی- در بسیاری از مواقع دور زدن قانون به یک فرهنگ در ایران تبدیل شده به طوری که با نگاهی به اطراف به خوبی مصادیق آن را مشاهده می‌کنیم. وقتی یک راننده برای عبور از منطقه ویژه «طرح ترافیک زوج و فرد» پلاک ماشین خود را با شیوه‌های متفاوت پنهان می‌کند یا سرمایه‌گذاری که با فرار مالیاتی سعی می‌کند مالیات خود را نپردازد و در ابعاد کلان‌تر در این سیستم با سندسازی، فسادهای هزاران میلیارد تومانی رخ می‌دهد، به این باور می‌رسیم که در ایران همیشه قانون، ابزاری برای اجرای سیاست‌های از پیش‌تعیین شده نیست. براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، اقتصاد ایران باید به بالاترین سطح از توسعه اقتصادی تا سال هدف یعنی سال 1404 دست پیدا کند. واگذاری شرکت‌های دولتی و رها شدن آنها از حاکمیت و مالکیت دولت از اصلی‌ترین راهبردهای تعیین شده در این چارچوب است که به صورت ناقص در چند سال اخیر توسط سازمان خصوصی‌سازی به اجرا درآمده است. واگذاری پرسپولیس و استقلال هم از برنامه‌هایی بود که در دوران دهه 80 به صورت زمزمه بحث آن آغاز شد و در نهایت در دهه 90 و در دو سال اخیر ظاهرا قرار بود این دو باشگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند تا دولت دیگر هزینه‌های میلیاردی اداره آن را پرداخت نکند اما گذر زمان در حقیقت نشان داد از ابتدا هم این واگذاری تنها یک نمایش بوده و مردم هم تماشاگران فریب‌خورده این تئاتر غم‌انگیز بوده‌اند. پس از برگزاری ناکام مزایده واگذاری استقلال و پرسپولیس در 27 بهمن و 19 اسفندماه سال گذشته و نیز 9 و 29 اردیبهشت امسال و وعده دادن مزایده پنجم، روز گذشته ناگهان اعلام شد با تغییر عنوان «بنگاه اقتصادی» به «موسسه فرهنگی» موضوع خصوصی‌سازی این دو باشگاه پرطرفدار از دستور کار سازمان خصوصی‌سازی خارج می‌شود. این «تغییر عنوان» دقیقا دور زدن قانون و برای حفظ مالکیت این دو باشگاه توسط دولت است و مشخص می‌کند از ابتدا هم اراده‌ای برای خصوصی شدن پرسپولیس و استقلال وجود نداشته است. اگر به اتفاقات چهار مزایده انجام‌شده نگاهی دقیق داشته باشیم به این مساله بیشتر ایمان می‌آوریم که وقتی یکی از خریداران حتی بیش از 50 میلیارد تومان از سقف تعیین‌شده 290 میلیارد تومانی شرط حضور در مزایده برای شرکت در مزایده حاضر می‌شود و با برچسب عدم صلاحیت از مزایده کنار گذاشته می‌شود، مطمئنا ثابت می‌کند نه‌تنها سیاست دولت از ابتدا واگذاری این دوباشگاه نبوده بلکه در این میان اتفاقا از سود کلان سپرده‌های میلیاردی شرکت‌کنندگان در چهار مزایده در حساب‌های بانکی هم منتفع شده است. به هر حال وقتی به سادگی با یک «تغییر عنوان» قانون دور زده می‌شود انتظار اینکه سیاست‌های اصل «44» که انحراف در بخش‌هایی از آن محرز است، به خوبی اجرا شود نیز توقع چندان بجایی نمی‌تواند باشد. اینکه افق سال 1404 با این وضعیت چگونه به دست می‌آید تا ایران الگوی منطقه شود، تقریبا یک معمای از پیش حل شده است.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم + پنجم 

گزارش در یک نگاه

بازتاب :

چهار راه

شبه‌ دولتی‌ها با کنسرسیوم در مزایده سرخابی شرکت کنند

رییس سازمان خصوصی‌سازی به صراحت اعلام کرد که همه تلاش‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده شبه دولتی‌ها در مزایده دو باشگاه پرسپولیس و استقلال انجام گرفته تا فرآیند این مزایده بدون حرف و حدیث به پایان برسد اما در عین حال طبق قانون شبه دولتی‌ها نمی‌توانند تا 40 درصد از سهام دولت را بخرند و باید برای شرکت در این مزایده کنسرسیوم تشکیل دهند. پورحسینی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار «جهان صنعت» مبنی بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری چه راهکارهایی را برای مزایده سرخابی در پیش گرفته تا تحت تاثیر فشار نهادهای شبه دولتی و نهادهای نظامی وابسته قرار نگیرد و برنده مزایده یک شرکت خصوصی واقعی باشد، اظهار داشت: طبق ضوابط همه دستورالعمل‌ها انجام گرفته و امکان اینکه فشاری از بیرون برای خارج کردن مسیر مزایده از راه صحیح خود صورت گیرد، تقریبا وجود ندارد. وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چرا همیشه وعده آزادسازی سهام عدالت از سوی رییس سازمان خصوصی سازی مطرح می‌شود اما بعد از آن با شکست مواجه می‌گردد نیز گفت: اگر دولت و مجلس در این ارتباط همکاری‌ها لازم را به عمل می‌آوردند آزادسازی سهام عدالت در سال‌جاری به سرانجام می‌رسید اما حال احتمالا تا پایان سال آینده این اتفاق رخ خواهد داد. همچنین میر علی اشرف عبدالله پورحسینی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست در خصوص آخرین وضعیت آزاد‌سازی سهام عدالت گفت: در سال 1393 اقدامات سنگینی در وزارت اقتصاد در خصوص سهام عدالت انجام شد که در نهایت پیش‌نویس لایحه سهام عدالت از وزارت اقتصاد تقدیم دولت شده و در نوبت طرح در هیات وزیران قرار دارد، بنابراین دولت و مجلس به دنبال این هستند که نحوه آزاد‌سازی سهام عدالت را مشخص کنند. وی افزود: سهام عدالت از سال 1385 آغاز شده و مقرر شد سهامی که به مشمولان اختصاص می‌یابد از محل سود سهام ظرف مدت 10 سال تسویه شود. بنابراین این مدت در پایان سال آینده به اتمام می‌رسد. بنابراین تا پایان دوره مقرر 14 ماه فرصت داریم که از محل سود سهام آزاد‌سازی را انجام دهیم. پوری حسینی خاطر‌نشان کرد: این در حالی است که اگر زودتر از 10 سال ثمن معامله از محل سود پرداخت می‌شد امکان آزاد‌سازی نیز فراهم بود، ولی تاکنون 30 درصد از ثمن معامله پرداخت شده و تا پایان سال حدود 34 درصد از این مبلغ دریافت می‌شود بنابراین مردم باید تا پایان 1394 منتظر آزاد‌سازی سهام عدالت بمانند. رییس سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: این در حالی است که لایحه آزاد‌سازی سهام عدالت از سوی وزارت اقتصاد به دولت تقدیم شده و اقدامات لازم برای مطرح شدن در هیات وزیران انجام شده است که امیدواریم طی چند هفته آینده این طرح در هیات وزیران به تصویب برسد و تقدیم مجلس شود. وی در خصوص طرح تحقیق و تفحص درباره سهام عدالت در مجلس گفت: نمایندگان مجلس بیشتر نگران عملکرد اعضای هیات مدیره منتخب سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر هستند. این در حالی است که طرح تحقیق و تفحص یک فرصت بوده و دولت از این طرح استقبال کرده است، زیرا اگر این طرح بتواند به ابهامات پاسخ دهد، طرح مناسبی است.

پخش زنده مراسم مزایده سرخابی

رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس اشاره کرد و گفت: کاری که طی سال‌های گذشته برای واگذاری سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به دلیل سنگینی انجام نشده بود در سال‌جاری انجام شد و آگهی مزایده این شرکت منتشر شد. به‌طوری که در روز 27 بهمن‌ماه مزایده این باشگاه برگزار می‌شود. پوری حسینی تاکید کرد: متقاضیان تنها تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه 26 بهمن‌ماه فرصت دارند درخواست خود را طبق شرایط اعلام شده به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کنند. وی در خصوص پخش زنده مراسم برگزاری مزایده گفت: پخش زنده مراسم مزایده سرخ آبی‌ها امکان‌پذیر نیست زیرا مشکلی به لحاظ مقرراتی وجود دارد که مانع از این می‌شود تمام جلسه مزایده به صورت زنده پخش شود زیرا هیات واگذاری برای خریداران این دو باشگاه اهلیت تعیین کرده و تشخیص اهلیت خریداران بعد از شرکت در مزایده مشخص می‌شود. رییس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: بنابراین طبق مقررات ابتدا متقاضیان در مزایده شرکت کرده و اگر جزو سه نفر اول باشند استعلام‌ها در خصوص آنها انجام می‌شود تا اهلیت آنها تایید شود به همین دلیل نمی‌توانیم به صورت مستقیم اعلام کنیم برنده مزایده چه کسی است بنابراین برای حفظ حرمت کسانی که در مزایده شرکت می‌کنند تنها بخشی از جلسه را پخش می‌کنیم.

تعداد پاکت‌های رسیده را نمی‌دانم

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که تاکنون چند متقاضی برای خرید سرخ آبی‌ها درخواست خود را ارایه کرده‌اند، گفت: تا ساعت 14 روز دوشنبه 27 بهمن‌ماه هیچ احدی از این پاسخ اطلاع نخواهد داشت زیرا مقرراتی برای مزایده‌ها برقرار شده است که هیچ شخصی حتی من رییس حق ندارد بداند پاکتی از سوی متقاضیان دریافت شده است یا نه، علاوه بر اینکه اعضای هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی نیز مجاز نیستند تا تعداد متقاضیان را اعلام کنند. رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: بنابراین اگر نام متقاضیان را هم بدانیم نخواهیم گفت زیرا خلاف مقررات است بنابراین از رسانه‌ها درخواست می‌کنم نه این سوال را مطرح کنند و نه به آن دامن بزنند زیرا این سوال تا ساعت 14 روز 27 بهمن‌ماه بی‌پاسخ خواهد ماند و اگر غیر از این باشد ممکن است متقاضیان در جهت حذف یکدیگر اقدام کنند. بنابراین از متقاضیان درخواست می‌شود به اندازه‌ای که تصور می‌کنند این دو باشگاه ارزندگی دارند قیمت مورد نظر خود را اعلام کنند.

واگذاری 136 هزار میلیارد تومان در 12 سال

پورحسینی در ادامه عملکرد سازمان خصوصی‌سازی را مورد توجه قرار داد و گفت: از زمان تاسیس سازمان خصوصی‌سازی یعنی از خرداد‌ماه سال 1380 تاکنون مجموع ارزش واگذاری‌ها به 136 هزار میلیارد تومان رسیده است که از این رقم حدود 36 درصد در دولت یازدهم واگذار و 95 هزار میلیارد تومان در طول 12. 5 سال گذشته واگذار شده است. رییس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: از 136 هزار میلیارد تومان واگذار شده 76 هزار میلیارد تومان از طریق عرضه سهام و رقابت و 59 هزار میلیارد تومان بدون رقابت واگذار شده است به‌طوری که از مبلغ 59 هزار میلیارد تومان، 29 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و 30 هزار میلیارد تومان به سهام عدالت تخصیص یافته است. پورحسینی با بیان اینکه طبق ماده «14» اصل «44» قانون اساسی سال 1393 سال پایانی واگذاری‌ها عنوان شده است، ادامه داد: طبق قانون باید شرکت‌های گروه یک و دو در سال 1393 واگذار شوند، اما روند به گونه‌ای بود که موفق نشدیم در سال 1393 وظایف خود را به اتمام برسانیم. رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: بنابراین واگذاری 216 شرکت در سال‌جاری نشان می‌دهد که مقداری از تکلیف سازمان خصوصی‌سازی به جا مانده و این سازمان در انجام تکالیف خود با عقب‌ماندگی مواجه شده است.

آمار شرکت‌های قابل واگذاری سال 93

پورحسینی به آخرین وضعیت شرکت‌های واگذار نشده اشاره کرد و گفت: از 216 شرکتی که باید در سال‌جاری واگذار می‌شد با وجود همه ناملایماتی که بخشی از آن به شرایط خاص بازار سرمایه برمی‌گردد اقدامات واگذاری برای 132 شرکت به طور کامل انجام شد به‌طوری که تکلیف 132 شرکت از نظر خروج از لیست، انحلال و قیمت‌گذاری مشخص شد و هم‌اکنون 31 شرکت در حال قیمت‌گذاری هستند. بنابراین با احتساب 31 شرکت سازمان خصوصی‌سازی توانسته است در 163 شرکت وظایف خود را انجام دهد. پوری حسینی ادامه داد: همچنین در این میان 27 شرکت در حال اصلاح ساختار بوده و تا اصلاح ساختار نشوند امکان واگذاری نمی‌یابند. رییس سازمان خصوصی‌سازی با ذکر مثالی ادامه داد: به عنوان مثال در اوایل سال‌جاری اقدام به فروش نیروگاه‌ها به بخش‌خصوصی کردیم، ولی مقرر شده است تا نیروگاه‌ها در قالب شرکت و شخصیت حقوقی واگذار شوند که در این راستا وزارت نیرو مشغول است تا نیروگاه‌ها را به شرکت تبدیل کند. وی خاطر‌نشان کرد: علاوه بر این در خصوص 17 شرکت دیگر مشکل تفکیک وظایف حاکمیتی به وجود آمد و تا مشکل تفکیک وظایف این شرکت‌ها برطرف نشود، امکان واگذاری آن وجود ندارد. به گفته پوری حسینی از 17 شرکتی که مشکل تفکیک وظایف دارند 9 شرکت از زیرمجموعه وزارت نفت بوده و 4 شرکت از زیرمجموعه وزارت صنعت و چهار شرکت دیگر از سایر وزارتخانه‌ها هستند. وی عنوان کرد: همچنین 10 شرکت باقی‌مانده به دلیل اختلاف با یکی از طلبکاران دولت واگذار نشده است که سازمان خصوصی‌سازی مشغول تهیه مدارک لازم بوده تا سهام آنها واگذار شود.

کاهش سهم واگذاری‌ها

رییس سازمان خصوصی‌سازی ضمن اظهار امیدواری از اینکه سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال بتواند وظایف خود را انجام دهد، عنوان کرد: سازمان خصوصی‌سازی به دلیل فضای رکودی که در بازار سرمایه وجود داشت توفیق چندانی در عرضه‌های خود پیدا نکرد و از 30 هزار میلیارد تومان تکلیفی تنها توانست سه هزار میلیارد تومان را به فروش برساند که این موضوع باعث کاهش آمار واگذاری‌های سازمان‌های خصوصی‌سازی شد. پوری حسینی در خصوص عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی در شرایط رکودی بورس توضیح داد: در صورتی که میزان شاخص کل بورس و واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته مورد تجزیه و تحلیل بوده، مشخص می‌شود که آیا واگذاری‌های این سازمان دلیل افت شاخص بورس بوده و یا افت بورس دلیل دیگری داشته است؟ وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی سهام شرکت‌هایی که در بورس نیستند را به روش ارزش شاخص داخلی قیمت‌گذاری می‌کند و این میزان با ارزش واقعی شرکت تناسب معناداری ندارد به همین دلیل یکی از دلایل استقبال از عرضه سازمان خصوصی‌سازی این است که بعضا قیمت‌های بالایی اعلام می‌شود.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم

گزارش در یک نگاه

بازتاب :

بولتن نیوز

سیستم نظارت «قضایی- امنیتی» تشکیل شود

برای جلوگیری از انحراف واگذاری پرسپولیس و استقلال

قیمت‌گذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال همچنان با حاشیه‌های زیادی همراه است‌. بعد از آنکه قیمت واگذاری این دو باشگاه هر یک 290 هزار میلیاد تومان اعلام شد و هیات واگذاری شرایط آن را نیز اعلام کرد موافقان و مخالفان زیادی نسبت به قیمت اعلام شده موضع گرفتند حتی خریداران احتمالی باشگاه پرسپولیس از حسین هدایتی تا علی پروین هم اعلام کردند که با این قیمت خریداری پیدا نخواهد شد و قیمت‌گذاری خیلی بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. در آن سو اما اظهارنظرهای رسمی تصمیم‌گیرندگان این واگذاری نیز نشان می‌دهد که با لحاظ نکردن بخشی از اطلاعات شفاف نشده مالی هر دو باشگاه با این سیاست قیمت‌گذاری برای خریداران حتی قبل از انجام واگذاری در قالب مزایده یا هر روش دیگر سخت‌گیری‌های زیادی را ایجاد کرده‌اند تا هر شخص حقیقی یا حقوقی نتواند به راحتی از همان ابتدا مالکیت مدیریتی و سهامداری را به دست آورد‌ که یکی از مشخص ترین محدودیت‌ها اعمال نظر تاییدی وزارت ورزش برای هیات‌مدیره جدید بعد از واگذاری و خصوصی شدن است که البته خیلی تعجب‌برانگیز است‌ اما نگرانی‌ها در واگذاری این دو باشگاه از جایی شکل دیگری به خود می‌گیرد که در فرآیند واگذاری که از همین حالا مشتریان زیادی در بین آنها از خریدارن دولتی تا نیمه دولتی وجود دارد، خبرهایی به گوش می‌رسد، که قرار است این واگذاری حساسیت زا با ظاهر قانونی اما پشت پرده غیرقانونی انجام گیرد‌ که در این صورت همانند بسیاری از واگذاری‌های صورت گرفته پیشین شاهد یک انحراف دیگری در سیاست‌های اصل «44» خواهیم بود‌. به همین دلیل ضروری به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از هرگونه شائبه از ابتدای آگهی شدن این واگذاری چالش‌برانگیز تا انتخاب شدن خریدار واقعی آن، یک کمیته موازی نظارت شکل گیرد که می‌تواند متشکل از نمایندگانی از دولت، سیستم قضایی و امنیتی باشد تا همه چیز در عین شفافیت کامل بدون حاشیه و جنجال‌های پس از واگذاری انجام گیرد‌. بر این اساس اگر این کمیته نظارت شکل بگیرد می‌توان امید داشت که با وجود فیلترهای نظارتی شدید این واگذاری که یک دهه با مقاومت همراه بوده است، به بهترین شکل ممکن انجام گیرد‌.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم  + چهارم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

واگذاری پرسپولیس پلیسی شد

از ورود قوه قضاییه تا شفاف‌سازی دادستانی

هر چند واگذاری باشگاه پرسپولیس تا به امروز با بهانه و سنگ‌اندازی‌های زیادی همراه بوده، اما از این به بعد جریانات تازه و هیجان‌انگیزتری وارد این داستان خواهد شد تا این واگذاری بیشتر شبیه به یک فیلم جنایی و پلیسی شود تا یک واگذاری ساده که سال‌هاست به نتیجه‌‌ای منجر نشده است. فضای این واگذاری از جایی تغییر پیدا کرد که حمیدرضا سیاسی، مدیرعامل این باشگاه که کمتر از 10 روز از حکم مدیرعاملی وی نگذشته و به نوعی مهر آن خشک نشده چند روزی می‌شود که بنا بر اتهام‌های مطرح شده غیرشفاف و با حکم قانون در سلول‌های زندان اوین در حال گذران دوران تازه‌ای از عمر خود است. وی که بعد از جریانات برکناری عجیب و غریب علی دایی و خروج رحیمی، مدیرعامل سابق از این باشگاه مدت‌ها بود که سکان‌دار باشگاه پرسپولیس شده بود شاید اگر تصور می‌کرد که تبعات و جنجال‌های این باشگاه وی را به زندان اوین هدایت کند هرگز سودای وارد شدن به دنیای پرحاشیه فوتبال را در سر نمی‌پروراند. حال به تبع این جریانات روز گذشته در شرایطی که مقدمات واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال فراهم شده بود، با حکم قوه قضایی واگذاری پرسپولیس متوقف شد تا همه چیز تحت تاثیر این تصمیم تازه قرار گیرد. به هر حال آن زمان که همه چیز عادی و مشخص شده بود این واگذاری به انتها نرسید، حال آنکه با ورود قوه قضاییه و دادستان به این ماجرا و حاشیه‌های تازه مشخص نیست این باشگاه چه آینده‌ای را در سطح مدیریتی و خصوصی شدن خواهد داشت. هر چند که نباید احتمال دست‌های پشت‌پرده برای منحرف کردن این واگذاری را نیز بی‌اثر دانست چراکه دندان‌های زیادی برای تصاحب این باشگاه قدیمی و مردمی تیز شده است تا با خرید آن بتوانند رویاهای خود را به حقیقت تبدیل کنند. با این وضعیت آیا می‌توان خوشبین بود که همه این ماجرا به سادگی اظهار نظرهای فعلی باشد ؟

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + بخش دوم 

چراغ سبز وزیر اقتصاد به شبه دولتی ها

قربانی شدن اصل «44» و ابهام در سند چشم‌انداز 1404

«شبه دولتی‌ها» از سال‌ها پیش تا به حال یکی از پیچیده ترین عملکردها را در فضای اقتصادی ایران انجام داده‌اند. هر چقدر این کلمه در ظاهر پیچیده است اما در بطن خود همه چیز برای فعالان اقتصادی و بازار سرمایه روشن است. این گروه را می‌توان بزرگ‌ترین سد خصوصی‌سازی حقیقی در ایران که برای آن اصل مشخصی به نام اصل «44» بنا نهاده‌اند،دانست. در یک تعریف ساده باید گفت اگر قرار است یک شرکت دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شود تا هم کوچک سازی در بدنه اقتصاد بزرگ نفتی ایران شکل گیرد و هم فعالیت سایر بخش‌های منفعل در اقتصاد ایران از بالقوه به بالفعل درآید، شبه دولتی ها مجال تحرک و اساسا شکل‌گیری بخش خصوصی را در اقتصاد ایران نمی‌دهند. همیشه واگذاری سهام به این گروه مورد سوال قرار گرفته اما چند وقتی است که رسما این گروه نه‌تنها مورد انتقاد قرار نمی‌گیرد بلکه مراجع رسمی که خود مسوولیت جلوگیری از انحراف‌های واگذاری‌های اصل «44» را بر عهده دارند به بلندگوی رسمیت بخشی این گروه تبدیل شده‌اند. بعد از آنکه در هفته‌های گذشته رییس سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری سهام به صورت غیرمستقیم به شبه‌دولتی‌ها خبر و آن را عادی جلوه داد، حال در اتفاقی جالب و غافلگیرکننده طیب‌نیا مرد نخست اقتصادی کابینه دولت یازدهم به صراحت اعلام می‌کند که شبه‌دولتی‌ها هیچ ممنوعیتی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی ندارند. به عبارتی ساده تر دست به دست شدن سهام دولت به سایر ارکان نیمه‌دولتی نه‌تنها انحراف از اصل «44» و سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبری نیست بلکه کاملا قانونی و مجاز است. واقعا باید اصل «44» را ذبح شده نامید که هر روز برای آن نقشه‌های تازه می‌کشند  این در حالی است که تمام بند بند این اصل به شفاف‌ترین شکل ممکن مسیر رسیدن به چشم‌انداز در بخش‌خصوصی‌سازی را ترسیم کرده است. اینکه چرا اجازه تولد بخش‌های خصوصی قدرتمند در اقتصاد ایران نه در دولت محمود احمدی‌نژاد و نه در دولت حسن روحانی صادر نمی‌شود خود به یک معمای نه چندان ابهام‌برانگیز تبدیل شده است.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم + چهارم + پنجم

گزارش در یک نگاه + بخش دوم + لینک دوم + سوم 

بازتاب : 

خبرگزاری موج نیوز

تین نیوز

حمایت از بخش‌خصوصی یا شبه‌ دولتی

در دنیا برای انجام اصلاحات بنیادی به منظور داشتن یک چشم‌انداز و رسیدن به توسعه در حوزه‌های متفاوت بر اساس یک چارچوب و اصول کارشناسی‌شده سیاست‌ها دنبال می‌شود تا اهداف از پیش تعیین شده به  مرحله اجرایی برسد.در ایران سالیان درازی است که برای کوچک‌سازی بخش دولتی و واگذاری اقتصاد به مردم که یکی از تئوری‌های ثابت اقتصاددانان دنیاست، سیاست خصوصی‌سازی به مرحله اجرا رسیده است که اصل «44» نیز به همین منظور به عنوان یک راهکار و برنامه از پیش تعیین شده راهبردی مشخص شده است. از همان ابتدا تا به امروز انتقاداتی مبنی بر سیطره شبه‌دولتی‌ها بر این اصل و انحراف بزرگ در مسیر خصوصی‌سازی وجود داشته که البته به واقعیت هم تبدیل شده است به صورتی که بخش‌خصوصی حقیقی که همان مردم هستند نمی‌توانند در حقیقت سهم معنی‌داری از واگذاری‌ها را به دست آورند. تقریبا در همه واگذاری‌های صورت‌گرفته شرکت‌های شبه‌دولتی به عنوان برندگان عرضه‌های اولیه معرفی شده‌اند و عملا مالکیت و حاکمیت شرکت‌های دولتی که باید به شرکت‌های خصوصی واگذار و منتقل شود به همان بخش‌های دولتی اما در قالب صندوق‌های تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای،‌ بانکی و ... واگذار شده است و سهم‌ها به نوعی دست به دست شده‌اند. در سویی دیگر همیشه عنوان شده است بخش‌خصوصی در ایران به  دلیل عدم تامین مالی نمی‌تواند در واگذاری‌ها بازیگر اصلی عرضه‌ها باشد و به همین دلیل شبه‌دولتی‌ها اختیار کار را در دست گرفته‌اند. این استدلال دور از واقعیت نیست اما نکته ویژه اینجاست که چرا به جای تقویت بخش‌خصوصی و حمایت از آنان به صورتی که بتوانند از کانال‌های دیگر نقدینگی و توان حضور در این واگذاری‌ها را داشته باشند باید همه راه‌ها به شبه‌دولتی‌ها و در اصل دولت منتهی شود تا ذات و هدف اصلی این سیاست‌ها زیر سوال برود و عملا اصل «44» از ماهیت اصلی خود دور شود. حال در تصمیمی تازه هیات واگذاری از تصویب مشوق‌هایی خبر می‌دهد که هدف آن تشویق بخش‌خصوصی برای حضور در واگذاری‌هاست اما باید نگران بود که شبه‌دولتی‌ها از این مشوق‌ها به نفع اهداف خود استفاده نکنند چراکه هیچ عامل بازدارنده، محدودکننده و حتی نظارتی اجرای این مشوق‌ها برای بخش حقیقی خصوصی در نظر گرفته نشده است و طبیعتا باد باز هم به نفع آسیاب شبه‌دولتی‌ها وزیدن خواهد گرفت.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + لینک دوم + سوم

نجات اصل «44»

اصل «44» کلید واژه بخش معنی‌داری از افق توسعه‌ای اقتصاد ایران در سال 1404 است که هرگاه از آن در مبحثی نام برده می‌شود بیشتر از آنکه امید را به برنامه واگذاری‌ها و خصوصی شدن اقتصاد دولتی کشور تزریق کند، ناامیدی و شکست‌های تکرارپذیر را در ذهن‌ها تداعی می‌کند.نقش کمرنگ سهم واگذاری‌ها برای بخش‌خصوصی حقیقی در اقتصاد ایران در برابر سهم عمده و نزدیک به 100 درصدی شبه دولتی‌ها در این فرآیند به روشنی مشخص می‌کند که باید یک اصلاحات بزرگ در این افق چشم‌انداز اقتصادی صورت بگیرد اما یک نکته را هم نباید از نظر دور نگه داشت و آن اینکه بخش‌خصوصی اگر قرار است سهم متعادل و قابل اعتنایی در واگذاری‌های اصل «44» اقتصاد ایران داشته باشد باید از قدرت اجرایی، مدیریتی و هدایتگری در بخش ساختارهای مالی برخوردار باشد تا این بهانه که بسیاری از واگذاری‌ها به دلیل ضعیف بودن یا وجود نداشتن بخش‌خصوصی قدرتمند از این گروه سلب می‌شود نیز از بین برود. به هر صورت همه کشورهای توسعه یافته و توسعه‌پذیر گام‌های عملی خروج دولت از بدنه اقتصاد را برداشته‌اند و کشور ما نیز باید این مسیر را طی کند حال چه بهتر که اختیار و سهم مالکیتی خود را به بخش‌خصوصی قدرتمند اعطا کند تا بتواند نجات‌بخش اقتصاد شود.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

خصوصی‌سازی در کما

آیا سهم دولت از واگذاری‌های سال‌جاری نقد می‌شود

سازمان خصوصی‌سازی خیلی وقت است که دیگر همانند گذشته‌ای نه‌چندان دور کانون توجه بازار سرمایه را به سوی خود جلب نمی‌کند. حتی در بازاری که از ماه‌ها قبل تقریبا هر روز آن از روز قبل پر رونق‌تر بوده است و عرضه سهم‌های جدید می‌تواند مانند یک دوپینگ معاملاتی و شکل‌گیری هیجان در تالار شیشه‌ای عمل کند نیز نتوانسته است تا به امروز این سازمان را مجاب کند که از شرایط فعلی به نفع عرضه سهم و واگذاری‌های اصل «44» در سال‌جاری استفاده کند. هر چند چندی پیش غلامی، معاون سابق این نهاد اعلام کرده بود که اساسا سهمی برای این سازمان از سهم‌های دولتی قابل توجه در حال حاضر باقی نمانده است تا برای عرضه، آن را به سوی بورس هدایت کند اما این موضوع نمی‌تواند به این سادگی‌ها نیز باشد‌ چرا‌که به طور مشخص در قانون بودجه سال‌جاری این سازمان از محل واگذاری سهم‌های دولتی در ردیف بودجه باید به یک عدد مشخص از واگذاری‌ها برسد که البته تا به حال نه خصوصی‌سازی شرکت دولتی و عرضه سهام آن صورت گرفته و نه در واقع تحرک خاصی برای عرضه سهم حتی در آینده نزدیک دیده شده است. جالب‌تر آنکه حتی تغییر رییس این سازمان و رفتن احمدوند و آمدن پوری‌حسینی نیز نتوانسته است این سازمان را از حالت منفعل قبلی خارج کند و سیاست سکوت همانند گذشته ادامه پیدا کرده است. به هر حال بعد از کرد زنگنه مردی یا همان آقای خصوصی‌سازی که سعی می‌کرد با شفاف‌سازی‌ها جو مثبتی را ایجاد کند دیگر مدیری در این سازمان بر مسند ریاست نیامده است که حداقل در بیان حقیقت واگذاری‌ها سکوت پیشه نکند و با مذاکره، لابی و حتی فشار بر نهادهای دولتی که در برنامه کلی واگذاری‌های سالانه قرار دارند، بتواند موتور خصوصی‌سازی را روشن کند و نگذارد از حرکت باز داشته شود.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

لبخند بخش خصوصی یا قدرت شبه‌دولتی‌ها

آیا اصلاح واگذاری‌های اصل«44» اجرایی می‌شود

اگر بخواهیم یکی از بزرگ‌ترین تصمیم‌های دولت یازدهم را که تقریبا 60 روز از عمر آن می‌گذرد را نام ببریم، تغییر در سیاست‌های واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی آن هم در قالب واگذاری‌های سیاست‌های اصل «44» یکی از آنهاست. زمان زیادی لازم نبود تا وزیر اقتصاد پس از بررسی‌های کارشناسان و ترسیم اهداف آینده به این باور برسد که این انتقال سهم و مالکیت‌ها تقریبا به یک بازی صوری و هیجان‌انگیز بین دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها تبدیل شده است و به نوعی نه تنها به خروجی آن‌که باید به آزادسازی اقتصاد ایران منتهی نشده است که بلکه در این میان زمینه دردسر و چالش‌های بعدی را نیز فراهم کرده است. جلوگیری از ادامه اجرای سیاست‌های اشتباه گذشتگان در این بخش مهم و حیاتی اولین اقدام عملیاتی دولت حسن روحانی در این زمینه بود تا با انجام اصلاحات بنیادی بتواند توسعه اقتصادی و کوچک‌سازی دولت را در واقعیت و نه در آمارسازی همانند گذشته پیگیری کند. نقطه هدف از سال‌ها پیش مشخص شده است و آن ترسیم افق سال 1404 است که از آن به عنوان یک‌سال بزرگ و الگوساز اقتصادی در سطح منطقه یاد می‌شود، این امر بدیهی بود که با شیوه گذشته که خوشبختانه در اقدامی تحسین‌برانگیز توسط تیم اقتصادی دولت جلوی آن سد شد دورنمای مبهمی روبه‌روی اقتصاد وابسته به نفت وجود داشت که قطعا به نتیجه نمی‌انجامید. حال اما نوع ترسیم سیاست‌های جدید و چارچوب اجرایی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است چراکه نهادهای حاکمیتی و به‌خصوص شبه‌دولتی‌ها نیز در این تحول تنها نظاره‌گر نخواهند بود و سعی بر آن خواهند داشت که با حاشیه‌سازی جلوی این اصلاحات اقتصادی در بخش خصوصی‌سازی مانع ایجاد کنند تا بتوانند همانند گذشته از آب گل‌آلود اقتصاد کشور شاه‌ماهی‌های بزرگ را شکار کنند. همین واکنش‌ها به خوبی می‌تواند عزم و اراده دولت را بیشتر کند تا گام بزرگی از کوچک‌سازی دولت و در راس آن سپردن امور به بخش‌خصوصی تحول‌گرا و نه سنتی دولتی را بردارد تا این‌گونه نهادهای مستقل و غیروابسته به دولت نقش بزرگ خود را در میدان اقتصادی کشور در جهت توسعه اقتصادی به خوبی نشان دهند. به هر حال باید در انتظار اجرای سیاست‌های تازه ماند تا بتوانیم منتظر ارزیابی تازه‌تری از تصمیم تازه دولت در واگذاری‌های اصل«44» باشیم.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم