پرسپولیس و استقلال بچه سر راهی نیستند

واگذاری به هر شکل ممکن؟

واگذاری دو تیم تهرانی و پرطرفدار پرسپولیس و استقلال که از سال‌های گذشته و حتی در دولت‌های پیشین وعده آن به یک شعار ثابت دولتمردان تبدیل شده بود، حال در دولت یازدهم قرار است به قسمت نهایی خود برسد و این تیم‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. اما سرعت عمل دولت تازه و در کنار آن اراده وزیر ورزش که حتی یک نماینده ویژه هم برای این واگذاری تعیین کرده است نشان از آن دارد که باید به زودی خبرهای هیجان‌انگیزی از سرانجام این پروژه طولانی به گوش برسد. اصل این تصمیم مورد پذیرش همه منتقدان و مدافعان واگذاری این تیم‌ها از دولت به مردم است اما نکته‌های خاصی هم در این میان وجود دارد که مورد انتقاد کارشناسان و فعالان قرار گرفته است. چرا در حالی که سال‌ها این واگذاری معطل مانده بود، حال تصمیم‌گیرندگان ارشد اقتصادی دولت و وزیران ورزش و اقتصاد اصرار دارند تا در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان سال‌جاری که تنها 18 روز کاری از آن باقی‌مانده است و در بهترین حالت تا 20 فروردین‌ماه 1393 دو باشگاه سرخابی را به بخش‌خصوصی واگذار کنند. آیا این مقامات به تبعات این واگذاری عجولانه توجه کرده‌اند. واقعا اگر اهلیت خریداران در ابتدا احراز شود و در ادامه با بی‌ملاحظه‌گری‌های خریداران به علت عدم ارزیابی نشدن دقیق به خاطر تعجیل در واگذاری به یک بحران مدیریتی و مالکیتی در سطح ملی تبدیل شود، آقایان حاضر به پاسخگویی هستند؟ مشخص است که دولت فقط به خاطر پرداخت نکردن سهم خود از تیم‌داری این دو باشگاه که در مجموع شاید 50 میلیارد تومان در سال می‌شود، قصد دارد به هر طریق ممکن و در اولین فرصت از زیر بار مالکیت این دو باشگاه شانه خالی کند که این می‌تواند به صورت بالقوه به یک چالش تمام عیار برای دولت حسن روحانی تبدیل شود.شاید بهتر آن باشد که مقامات مسوول با درایت بیشتری این واگذاری را به مرحله نهایی برسانند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

حمایت از بخش‌خصوصی یا شبه‌ دولتی

در دنیا برای انجام اصلاحات بنیادی به منظور داشتن یک چشم‌انداز و رسیدن به توسعه در حوزه‌های متفاوت بر اساس یک چارچوب و اصول کارشناسی‌شده سیاست‌ها دنبال می‌شود تا اهداف از پیش تعیین شده به  مرحله اجرایی برسد.در ایران سالیان درازی است که برای کوچک‌سازی بخش دولتی و واگذاری اقتصاد به مردم که یکی از تئوری‌های ثابت اقتصاددانان دنیاست، سیاست خصوصی‌سازی به مرحله اجرا رسیده است که اصل «44» نیز به همین منظور به عنوان یک راهکار و برنامه از پیش تعیین شده راهبردی مشخص شده است. از همان ابتدا تا به امروز انتقاداتی مبنی بر سیطره شبه‌دولتی‌ها بر این اصل و انحراف بزرگ در مسیر خصوصی‌سازی وجود داشته که البته به واقعیت هم تبدیل شده است به صورتی که بخش‌خصوصی حقیقی که همان مردم هستند نمی‌توانند در حقیقت سهم معنی‌داری از واگذاری‌ها را به دست آورند. تقریبا در همه واگذاری‌های صورت‌گرفته شرکت‌های شبه‌دولتی به عنوان برندگان عرضه‌های اولیه معرفی شده‌اند و عملا مالکیت و حاکمیت شرکت‌های دولتی که باید به شرکت‌های خصوصی واگذار و منتقل شود به همان بخش‌های دولتی اما در قالب صندوق‌های تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای،‌ بانکی و ... واگذار شده است و سهم‌ها به نوعی دست به دست شده‌اند. در سویی دیگر همیشه عنوان شده است بخش‌خصوصی در ایران به  دلیل عدم تامین مالی نمی‌تواند در واگذاری‌ها بازیگر اصلی عرضه‌ها باشد و به همین دلیل شبه‌دولتی‌ها اختیار کار را در دست گرفته‌اند. این استدلال دور از واقعیت نیست اما نکته ویژه اینجاست که چرا به جای تقویت بخش‌خصوصی و حمایت از آنان به صورتی که بتوانند از کانال‌های دیگر نقدینگی و توان حضور در این واگذاری‌ها را داشته باشند باید همه راه‌ها به شبه‌دولتی‌ها و در اصل دولت منتهی شود تا ذات و هدف اصلی این سیاست‌ها زیر سوال برود و عملا اصل «44» از ماهیت اصلی خود دور شود. حال در تصمیمی تازه هیات واگذاری از تصویب مشوق‌هایی خبر می‌دهد که هدف آن تشویق بخش‌خصوصی برای حضور در واگذاری‌هاست اما باید نگران بود که شبه‌دولتی‌ها از این مشوق‌ها به نفع اهداف خود استفاده نکنند چراکه هیچ عامل بازدارنده، محدودکننده و حتی نظارتی اجرای این مشوق‌ها برای بخش حقیقی خصوصی در نظر گرفته نشده است و طبیعتا باد باز هم به نفع آسیاب شبه‌دولتی‌ها وزیدن خواهد گرفت.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + لینک دوم + سوم

سنگ بزرگ خصوصی سازی

روند اجرای سیاست‌های اصل «44»  و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران طی سال‌های گذشته و تا به حال شکل‌های متفاوتی را دنبال کرده است. واقع‌بینانه باید اذعان کرد که برنامه خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی اقتصاد دولتی در ایران مدت‌هاست که از مسیر و برنامه‌ریزی‌های اولیه دور شده و به یک انحراف آشکار در اجرای برنامه‌ها و واگذاری‌ها منتهی شده است. نگاهی به واگذاری شرکت‌ها به درستی مشخص می‌کند که سازمان خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های اصل «44» و واگذاری شرکت‌های بزرگ و معتبر دولتی طی یک‌سال اخیر نه‌تنها موفقیت‌های چندانی را به دست نیاورده است بلکه در یک موضع انفعالی قرار گرفته به طوری که در ابتدای زمستان جاری بعد از نزدیک به یک سال تلاش توانست یک شرکت را واگذار کند. حال در یک خبر تازه معاون این سازمان ادعای واگذاری 61 شرکت دولتی دیگر تا پایان سال‌جاری را در حالی مطرح می‌کند که کمتر از 30 روز تا آخرین روز کاری در سال 90 باقی مانده است. جالب توجه این است که این ادعای بدون پشتوانه با سابقه‌ای که سازمان مرجع واگذاری‌های اصل «44» دارد با واقعیت‌های موجود سازگار نیست، البته پیش از این واگذاری‌های بسیاری در غالب ادعاهای مطرح شده همانند واگذاری شرکت‌هایی همانند «پتروشیمی‌ها، هما، استقلال و پرسپولیس و ...» مطرح بوده که یا به سرانجامی نرسیده یا کلا به دست فراموشی سپرده شده است. باید منتظر گذر زمان بود تا احتمالا یک «آقای خصوصی‌سازی» دیگر در اقتصاد ایران پیدا شود تا با فعال کردن سیاست‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به توسعه اقتصاد دولتی ایران کمک کند یا همه چیز به همین صورت ادامه پیدا کند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

بازتاب :  بی بی سی