چراغ سبز وزیر اقتصاد به شبه دولتی ها

قربانی شدن اصل «44» و ابهام در سند چشم‌انداز 1404

«شبه دولتی‌ها» از سال‌ها پیش تا به حال یکی از پیچیده ترین عملکردها را در فضای اقتصادی ایران انجام داده‌اند. هر چقدر این کلمه در ظاهر پیچیده است اما در بطن خود همه چیز برای فعالان اقتصادی و بازار سرمایه روشن است. این گروه را می‌توان بزرگ‌ترین سد خصوصی‌سازی حقیقی در ایران که برای آن اصل مشخصی به نام اصل «44» بنا نهاده‌اند،دانست. در یک تعریف ساده باید گفت اگر قرار است یک شرکت دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شود تا هم کوچک سازی در بدنه اقتصاد بزرگ نفتی ایران شکل گیرد و هم فعالیت سایر بخش‌های منفعل در اقتصاد ایران از بالقوه به بالفعل درآید، شبه دولتی ها مجال تحرک و اساسا شکل‌گیری بخش خصوصی را در اقتصاد ایران نمی‌دهند. همیشه واگذاری سهام به این گروه مورد سوال قرار گرفته اما چند وقتی است که رسما این گروه نه‌تنها مورد انتقاد قرار نمی‌گیرد بلکه مراجع رسمی که خود مسوولیت جلوگیری از انحراف‌های واگذاری‌های اصل «44» را بر عهده دارند به بلندگوی رسمیت بخشی این گروه تبدیل شده‌اند. بعد از آنکه در هفته‌های گذشته رییس سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری سهام به صورت غیرمستقیم به شبه‌دولتی‌ها خبر و آن را عادی جلوه داد، حال در اتفاقی جالب و غافلگیرکننده طیب‌نیا مرد نخست اقتصادی کابینه دولت یازدهم به صراحت اعلام می‌کند که شبه‌دولتی‌ها هیچ ممنوعیتی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی ندارند. به عبارتی ساده تر دست به دست شدن سهام دولت به سایر ارکان نیمه‌دولتی نه‌تنها انحراف از اصل «44» و سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبری نیست بلکه کاملا قانونی و مجاز است. واقعا باید اصل «44» را ذبح شده نامید که هر روز برای آن نقشه‌های تازه می‌کشند  این در حالی است که تمام بند بند این اصل به شفاف‌ترین شکل ممکن مسیر رسیدن به چشم‌انداز در بخش‌خصوصی‌سازی را ترسیم کرده است. اینکه چرا اجازه تولد بخش‌های خصوصی قدرتمند در اقتصاد ایران نه در دولت محمود احمدی‌نژاد و نه در دولت حسن روحانی صادر نمی‌شود خود به یک معمای نه چندان ابهام‌برانگیز تبدیل شده است.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم + چهارم + پنجم

گزارش در یک نگاه + بخش دوم + لینک دوم + سوم 

بازتاب : 

خبرگزاری موج نیوز

تین نیوز