ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
آیا اصلاح واگذاریهای اصل«44» اجرایی میشود
اگر بخواهیم یکی از بزرگترین تصمیمهای دولت یازدهم را که تقریبا 60 روز از عمر آن میگذرد را نام ببریم، تغییر در سیاستهای واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی آن هم در قالب واگذاریهای سیاستهای اصل «44» یکی از آنهاست. زمان زیادی لازم نبود تا وزیر اقتصاد پس از بررسیهای کارشناسان و ترسیم اهداف آینده به این باور برسد که این انتقال سهم و مالکیتها تقریبا به یک بازی صوری و هیجانانگیز بین دولتیها و شبهدولتیها تبدیل شده است و به نوعی نه تنها به خروجی آنکه باید به آزادسازی اقتصاد ایران منتهی نشده است که بلکه در این میان زمینه دردسر و چالشهای بعدی را نیز فراهم کرده است. جلوگیری از ادامه اجرای سیاستهای اشتباه گذشتگان در این بخش مهم و حیاتی اولین اقدام عملیاتی دولت حسن روحانی در این زمینه بود تا با انجام اصلاحات بنیادی بتواند توسعه اقتصادی و کوچکسازی دولت را در واقعیت و نه در آمارسازی همانند گذشته پیگیری کند. نقطه هدف از سالها پیش مشخص شده است و آن ترسیم افق سال 1404 است که از آن به عنوان یکسال بزرگ و الگوساز اقتصادی در سطح منطقه یاد میشود، این امر بدیهی بود که با شیوه گذشته که خوشبختانه در اقدامی تحسینبرانگیز توسط تیم اقتصادی دولت جلوی آن سد شد دورنمای مبهمی روبهروی اقتصاد وابسته به نفت وجود داشت که قطعا به نتیجه نمیانجامید. حال اما نوع ترسیم سیاستهای جدید و چارچوب اجرایی آن از اهمیت ویژهای برخوردار شده است چراکه نهادهای حاکمیتی و بهخصوص شبهدولتیها نیز در این تحول تنها نظارهگر نخواهند بود و سعی بر آن خواهند داشت که با حاشیهسازی جلوی این اصلاحات اقتصادی در بخش خصوصیسازی مانع ایجاد کنند تا بتوانند همانند گذشته از آب گلآلود اقتصاد کشور شاهماهیهای بزرگ را شکار کنند. همین واکنشها به خوبی میتواند عزم و اراده دولت را بیشتر کند تا گام بزرگی از کوچکسازی دولت و در راس آن سپردن امور به بخشخصوصی تحولگرا و نه سنتی دولتی را بردارد تا اینگونه نهادهای مستقل و غیروابسته به دولت نقش بزرگ خود را در میدان اقتصادی کشور در جهت توسعه اقتصادی به خوبی نشان دهند. به هر حال باید در انتظار اجرای سیاستهای تازه ماند تا بتوانیم منتظر ارزیابی تازهتری از تصمیم تازه دولت در واگذاریهای اصل«44» باشیم.
منبع :