آقای وزیر آدرس اشتباهی ندهید
اگر تا چندی پیشریزشهای ادامهدار شاخص کل به عنوان هشداری مبنی بر افت معاملات سهام برای فعالان این بازار ارزیابی میشد اما در روزهای اخیر هشداری تازه برای سهامداران به صدا درآمده است. ارزش بازار سرمایه که در بدترین وضعیت یا بحرانهایی همانند توقف و بازگشایی نماد گروههای بزرگ با افت شدید مواجه میشد و از مرز 280 هزار میلیارد تومان نیز پایینتر میآمد مدتهاست که بدون تحولات بزرگ به زیر 280 هزار میلیارد تومان نیز رسیده و احتمال آنکه این رکورد منفی عمیقتر شود هم وجود دارد. کاهش شاخص بازار سهام، افت معنی دار ارزش بازار، ریزش مجموع قیمت سهم در تالار، کاهش بازدهی و دود شدن سرمایهها و از همه بدتر خروج نقدینگی از بازار خرید و فروش سهام همگی حقیقت محض بورس در ایران را به تصویر میکشاند اما مرد نخست اقتصادی دولت حسن روحانی با چشم بستن روی همه این رویدادهای واقعی به صراحت از این بازار دفاع میکند و میگوید: «اگر از من سوال کنند که دارایی خود را در چه چیزی سرمایهگذاری کنم، قطعا در شرایط فعلی و با توجه به سایر بازارها، با نگاه بلندمدت بازار سرمایه را معرفی میکنم و این بازار بسیار مطمئن و قابلیت سرمایهگذاری دارد؛ در چنین شرایطی برخی فعالان اقدام به عرضه سهام میکنند و همین عرضه موجب کاهش قیمت سهام به زیر ارزش واقعی میشود.» طیبنیا که سیاستهای حمایتی وی از بازار سرمایه در برگزاری جلسات فوری با مدیران بانکها و تزریق مصنوعی پول به این نهاد خلاصه شده همانند همیشه فقط از تئوریهای اقتصادی درباره بورس حرف می زند و این بازار را بهشت سرمایهگذاران عنوان میکند تا بتواند به نوعی از اعمال سیاستهای خود در گذشته و حال دفاع کند.
نعل وارونه
وی در پایان بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اعلام مشکل اساسی بازار سهام گفت: در شرایطی که اکثر تحلیلگران معتقدند سهام بنگاههای حاضر در بورس از ارزش قابل ملاحظهای برخوردار است و هیچ دلیلی برای فروش آنها وجود ندارد، قاعدتا براساس منطق اقتصادی هم اکنون زمان خرید سهام است.همچنین وزارت اقتصاد به هیچوجه به بانکها و سایر اشخاص تکلیفی در مورد بازار سرمایه نمیکند و پیش از این هم چنین کاری نکرده است؛ بازار سرمایه جایی است که اوراق به صورت کاملا رقابتی، آزاد مورد معامله قرار میگیرد، در شرایطی که اطلاعات به صورت شفاف و کامل در معرض دید و نظر همه فعالان بازار سرمایه وجود دارد. این ادعا در حالی مطرح میشود که همه فعالان بورس از اوضاع جاری آن به خوبی آگاه هستند. بازاری که روزگاری همه چشمها به آن خیره بود و از صبحگاه تا شامگاه از کوچک و بزرگ همه حتی مردم عادی را به سرمایهگذاری در آن دعوت میکرد حال دیگر به یکی از مخوفترین بازارهای سرمایهگذاری در ایران تبدیل شده و کمتر کسی میتواند در آن جان سالم به در ببرد. حتی دیگر مولتی میلیونر بودن هم ضمانت خوبی برای کسب سود در این بازار نیست چراکه اوضاع آن قدر ناپایدار شده که همه چیز به مویی وابسته شده و تنها در اختیار داشتن پول نمیتواند سرمایهگذاری را در بازار سهام به موفقیت برساند اما آقای وزیر اینها را نمیبیند یا نمیخواهد ببیند و بهشت سرمایهگذاری در ایران را بازار سهام عنوان میکند که البته سوالبرانگیز است.
مقصرانی به نام سهامدار؟
جالبتر آنکه طیبنیا در یک جلسه رسمی «در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی» بدون آنکه نقدی به شیوه حمایتهای اجرایی ناقص دولت از بازار سرمایه داشته باشد مشکل اساسی بازار سهام را به دلیل شرایط خاص کشور رفتار هیجانی برخی سهامداران عنوان کرد و گفت: در شرایطی که اکثر تحلیلگران معتقدند که براساس شرایط واقعی سهام بنگاههای حاضر در بورس از ارزش قابل ملاحظهای برخوردار است و هیچ دلیلی برای فروش آنها وجود ندارد، قاعدتا براساس منطق اقتصادی هماکنون زمان خرید سهام است. وی همچنین با اعتماد به نفس خاصی گفت: اگر سوال کنند که دارایی خود را در چه چیزی سرمایهگذاری کنم، قطعا در شرایط فعلی و با توجه به سایر بازارها، با نگاه بلندمدت بازار سرمایه را معرفی میکنم و قطعا این بازار بسیار مطمئن و قابلیت سرمایهگذاری دارد در چنین شرایطی برخی فعالان اقدام به عرضه سهام میکنند و همین عرضه موجب کاهش قیمت سهام به زیر ارزش واقعی میشود.
نقش صندوق توسعه بازار
این مقام رسمی با اشاره به نشست خود با فعالان بازار سرمایه و مدیران نظام بانکی تاکید کرد: اگر نشستی با مدیران عامل بانکها برگزار شده بهطور عمده برای مهار کردن رفتار هیجانی برخی سهامداران است در غیر این صورت اعتقاد جدی وجود دارد که در بازار سرمایه هیچ مقامی مجاز به دخالت نیست و باید اجازه دهیم قیمت سهام براساس شرایط بازار به صورت کاملا رقابتی تعیین شود. در ادامه طیبنیا با بیان اینکه نهادی به نام صندوق توسعه بازار سرمایه ایجاد شده است، گفت: در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر صندوق تثبیت بازار تصویب شد که وظیفه آن در جهت تنظیم بازار است که مداخله آن در بازار بهطور عمده از طریق خرید و فروش است و با این هدف وضعیت باثبات در بازار ایجاد شود. طیبنیا افزود: در زمان صحبت از ثبات، منظور این نیست که قیمتها تثبیت شود بلکه رفتار هیجانی بازار وجود نداشته باشد پیشبینیهایی که وجود دارد، این است که در بلندمدت بازار سرمایه بازدهی مناسبی برای فعالان اقتصادی خواهد داشت و از این روند استقبال خواهیم کرد.
چشمانداز بازار
به هر حال در هفتهای که در پایان معالات آخرین روز آن شاخص کل توانست با رشد 63 واحدی به 63 هزار و 290 واحد برسد و از سویی دیگر ارزش بازار نیز در همان محدوده 279 هزار میلیارد تومان باقی ماند باز هم همه چیز به هفته بعد یعنی، هفته جاری کشیده شد تا شاید یک اتفاق تازه بتواند این بازار به خواب رفته را بیدار کند. اما اگر بخواهیم واقعبینانه مسایل را پیشبینی و قضاوت کنیم بهترین سناریو برای هفته جاری سقوط نکردن بیشتر بازار سهام در هفته سوم خردادماه 1394 خواهد بود چراکه در بازار فعلی که همه نگاهها به تیرماه و مشخص شدن نتیجه نهایی مذاکرات ایران و 1+5 است هیچ عاملی نمیتواند رخوت فعلی را کم کند و باید خوشبینانه امید داشت تا تیر ماه 1394 برای بازار سرمایه ایران به یک جهش بزرگ در پرتو اقتصاد ایران دست پیدا کند.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم
بازتاب :
قربانی شدن اصل «44» و ابهام در سند چشمانداز 1404
«شبه دولتیها» از سالها پیش تا به حال یکی از پیچیده ترین عملکردها را در فضای اقتصادی ایران انجام دادهاند. هر چقدر این کلمه در ظاهر پیچیده است اما در بطن خود همه چیز برای فعالان اقتصادی و بازار سرمایه روشن است. این گروه را میتوان بزرگترین سد خصوصیسازی حقیقی در ایران که برای آن اصل مشخصی به نام اصل «44» بنا نهادهاند،دانست. در یک تعریف ساده باید گفت اگر قرار است یک شرکت دولتی به بخشخصوصی واگذار شود تا هم کوچک سازی در بدنه اقتصاد بزرگ نفتی ایران شکل گیرد و هم فعالیت سایر بخشهای منفعل در اقتصاد ایران از بالقوه به بالفعل درآید، شبه دولتی ها مجال تحرک و اساسا شکلگیری بخش خصوصی را در اقتصاد ایران نمیدهند. همیشه واگذاری سهام به این گروه مورد سوال قرار گرفته اما چند وقتی است که رسما این گروه نهتنها مورد انتقاد قرار نمیگیرد بلکه مراجع رسمی که خود مسوولیت جلوگیری از انحرافهای واگذاریهای اصل «44» را بر عهده دارند به بلندگوی رسمیت بخشی این گروه تبدیل شدهاند. بعد از آنکه در هفتههای گذشته رییس سازمان خصوصیسازی از واگذاری سهام به صورت غیرمستقیم به شبهدولتیها خبر و آن را عادی جلوه داد، حال در اتفاقی جالب و غافلگیرکننده طیبنیا مرد نخست اقتصادی کابینه دولت یازدهم به صراحت اعلام میکند که شبهدولتیها هیچ ممنوعیتی برای خرید سهام شرکتهای دولتی ندارند. به عبارتی ساده تر دست به دست شدن سهام دولت به سایر ارکان نیمهدولتی نهتنها انحراف از اصل «44» و سیاستهای ابلاغ شده از سوی رهبری نیست بلکه کاملا قانونی و مجاز است. واقعا باید اصل «44» را ذبح شده نامید که هر روز برای آن نقشههای تازه میکشند این در حالی است که تمام بند بند این اصل به شفافترین شکل ممکن مسیر رسیدن به چشمانداز در بخشخصوصیسازی را ترسیم کرده است. اینکه چرا اجازه تولد بخشهای خصوصی قدرتمند در اقتصاد ایران نه در دولت محمود احمدینژاد و نه در دولت حسن روحانی صادر نمیشود خود به یک معمای نه چندان ابهامبرانگیز تبدیل شده است.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم + چهارم + پنجم
گزارش در یک نگاه + بخش دوم + لینک دوم + سوم
بازتاب :
پشت پرده صندوق توسعه بازار سرمایه
«فرافکنی»، «تغییر» یا «وارونه جلوه دادن» یک مفهوم، جمله یا حتی یک هدف از دیرباز تاکنون از جمله روشهایی بوده است که از سوی برخی مسوولانی که در قدرت قرار دارند برای خوشخدمتی یا توجیه اشتباهات صورت میگیرد. حال در یک نمونه واضح و روشن این روش در بازار سرمایه روی داده است. در شامگاه روز 30 فروردینماه سالجاری برای جلوگیری از بحرانی شدن بیشتر بورس جلسهای اضطراری میان وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران عامل بانکها برای تزریق منابع سنگین نقدینگی با عاملیت صندوق توسعه مشترک بازار برگزار و تعیین شد تا پنج هزار میلیارد تومان منابع به بورس تزریق شود، حالا مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه با زیر سوال بردن تصمیمات شخص وزیر اقتصاد کابینه دولت حسن روحانی که با همفکری مدیران چهار بانک بزرگ «ملی، ملت، سپه و تجارت» مبنی بر حمایت از بازار سرمایه صورت گرفته است اصل حمایت پنج هزار میلیارد تومانی را تکذیب میکند و همه چیز را به راحتی بر گردن رسانهها میاندازد و میگوید «تزریق پنج هزار میلیارد تومان نقدینگی اشتباه انتقال خبر بود و از ابتدا قرار نبود این میزان نقدینگی به صندوق تزریق شود». از آنجایی که این موضوع برای بازار سرمایه به شدت حساسیتبرانگیز است روشن نیست که چرا اینگونه اظهارنظرها بدون هماهنگی با مراجع تصمیمگیر بالاتر مطرح میشود. از همان روزهای ابتدایی تقریبا همه مدیران ارشد و میانی بازار سرمایه نسبت به این تصمیم ارزیابی، شفافسازی و تحلیلهای زیادی را دقیقا بر مبنای تزریق پنج هزار میلیارد تومان نقدینگی که به صورت مرحله به مرحله خواهد بود عنوان کردهاند که میتوان به اظهارنظرهای علی صالحآبادی در آخرین نشست خبری خود با رسانهها حتی محمودرضا خواجهنصیری، مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس اوراق بهادار در 31 فروردینماه و دقیقا یک روز بعد از برگزاری نشست اضطراری استناد کرد. حال چرا به یکباره همه چیز زیر و رو میشود و حتی حجم نقدینگی تعیین شده در جلسه وزیر از اساس تکذیب میشود از آن جمله شاهکارهایی است که تنها در بازار سرمایه ایران که مدیران با دایرهای از قدرتهای نامحدود به اداره بازار سهام مشغول هستند که از جمله بزرگترین انتقادات همیشگی به رییس سازمان بورس هم این نکته است، برمیگردد. ظاهرا مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه فراموش کرده است که در روز 14 اردیبهشتماه 93 درباره حجم تزریق نقدینگیها به این صندوق به ایرنا گفته بود «از ابتدا قرار نبود ارقام پرداختی توسط بانکها و بیمهها به صورت یکجا باشد و براساس برنامهریزیها قرار بود 30 درصد مبلغ در نظر گرفته شده برای حمایت بازار به صندوق واریز شود اما بانکها و بیمهها در زمان مورد نیاز و پس از خرید سهام توسط صندوق توسعه بازار ارقام موردنظر را تزریق میکنند». این صندوق و منابع تزریق شده به آن باید توسط مرجعی بالاتر از مدیر صندوق که سعی در انحراف اصل حمایت دولت از بورس دارد، شفاف شود تا مشخص گردد در این میان پنج هزار میلیارد تومان یک شعار از سوی دولت یازدهم و وزیر اقتصاد آن بوده یا اتفاقات پشتپردهای در حال روی دادن است که نباید به بازار سهام منعکس شود. اینکه مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه از ارایه رقم دقیق میزان تزریق نقدینگی به صندوق توسعه خودداری میکند و حتی پنج هزار میلیارد تومان را اشتباه رسانهها عنوان میکند از جمله موضوعاتی است که باید تکلیف آن هر چه سریعتر مشخص شود که در این میان رسانهها دچار سوءتفاهم شدهاند یا سهامداران به بازیچه مجدد تبدیل شدهاند.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم
وقتی وزیر اقتصاد دولت یازدهم به صراحت و روشنی از انحرافهای صورت گرفته در واگذاریهای اصل«44» سخن میگوید و خیلی شفاف بیان میکند که مردم و بخش واقعی خصوصی در اقتصاد ایران نقشی در تصاحب شرکتهای دولتی نداشتهاند باید به اندازه عمر واگذاریها به ویژه در هشت سال اخیر تاسف خورد. این واقعیت تلخ که شبهدولتیها در اقتصاد نفتی ما به غولهای بیشاخ و دم تبدیل شدهاند که نه پاسخگو هستند و نه اجازه تولد نهادهای خصوصی مستقل را میدهند بر کسی پوشیده نیست.موضعگیری مدیرعامل مخابرات مبنی بر اینکه « احدی حق ندارد و نمیتواند با خصوصیسازی مخالف باشد» یکی از این نمونههاست این در حالی است که خصوصیسازی مخابرات یکی از حاشیهسازترین و پرابهامترین واگذاریهای تاریخ بوده است. حال که وزیر اقتصاد و رییس جدید سازمان خصوصیسازی قصد دارند با جلوگیری از اجرای ناقص اصل«44» به تقابل با انحرافها بروند باید آن را یک موهبت برای آزادسازی واقعی اقتصاد ایران و شکلگیری بخش خصوصی واقعی دانست اما این اتفاق مستلزم همکاری نهادهای حاکمیتی است که معمولا در این مسیر با سنگاندازی در پی انتفاع نهاد متبوع خود گام برمیدارند. به هر ترتیب باید به آینده امید داشت و در انتظار اقدامات اجرایی واقعگرایانه در این حوزه حساس اقتصادی بود تا شاید با تغییر نگاهها و سیاستها اقتصاد ایران بتواند از چنگال شبهدولتیها خارج شود.
منبع :
بازتاب :