نمایش غم‌انگیز «سهام عدالت»

هادی مومنی- این روزها تقریبا به هر رسانه مکتوب، مجازی یا حتی اگر به شبکه‌های پرطرفدار صداوسیمای ایران کمی توجه کنید، متوجه می‌شوید که «سهام عدالت» به‌عنوان یک سوژه پرطرفدار برای مردم، یکی از محورهای گزارش، مصاحبه و تحلیل‌های متفاوت رسانه‌هاست. «سهام عدالت» که با هدف تحقق عدالت اجتماعی بیش از 10 سال است وارد واژ‌گان اقتصاد کشور شده، تا امروز بیشتر از آنکه هدف اصلی آن تامین شود، بیشتر به یک شوآف تبلیغاتی ناتمام در دولت‌ها و مقامات اجرایی این پروژه تقریبا شکست‌خورده تبدیل شده است. وضعیت این برنامه عدالت‌محور ناکام تا امروز که یک جامعه 50 میلیونی از مردم را شامل می‌شود طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد «سهام عدالت» بیشتر از آنکه بتواند در حقیقت به یک حداقل عدالت همگانی ختم شود، به برنامه‌ای تبلیغاتی برای دولت‌ها دولت (احمدی‌نژاد و حسن روحانی) تبدیل شد تا هر از چندی با ایجاد بمباران‌های رسانه‌ای گسترده از سوی مقامات اجرایی این پروژه، حاشیه‌های تازه به جای اصل ماهیت «سهام عدالت» جایگزین هدف عالیه آن شود. افزون بر این ظاهرا همه ماجرا با یک سناریوی از پیش تعیین‌شده از طرف مسوولان اجرایی «سهام عدالت» که به‌طرز غیرقابل باوری تمایل شدیدی به رسانه‌ها دارند به‌طوری‌که هر روز در حال خبرسازی‌های تکراری و بی‌ارزش هستند، در حال اجرا شدن است تا اصل موضوع از نگاه‌های مطالبه‌گر مردم دور شود. تکرار مباحثی همانند «شیوه پرداخت سود، زمانبندی‌های تسویه، مرده یا زنده بودن مشمولان، پرداخت نیمی از سود، زیانده یا سودده بودن پرتفوی سهام عدالت، ارائه و تایید اطلاعات مشمولان، ارزش این سهام، محاسبه قیمت‌گذاری، بازده و...» نه‌تنها تا امروز برای مردم به مالکیت این سهام منجر نشده بلکه همچنان دایره نمایش تکراری و غم‌انگیز «سهام عدالت» برای مردم به یک سرگرمی خسته‌کننده منتهی شده است. در آن سو دولت به جای آنکه بتواند این پروژه را بعد از بیش از 10 سال به سرانجام برساند، به اصلی‌ترین عامل بازدارنده برای روشن شدن واگذاری قطعی «سهام عدالت» به مردم تبدیل شده و مشخص نیست تا چه زمانی این بازی با 50 میلیون مشمول «سهام عدالت» ادامه خواهد داشت.

منبع :
روزنامه جهان صنعت :  PDF صفحه نخست + PDF دوم +  لینک اول + لینک دوم + تصویر  گزارش

بازتاب :
پیشخوان

آخرین خبر

دعوتنامه بحران

تغییر دولت‌ها همیشه به تغییرات بنیادی سیاست‌ها تبدیل نمی‌شود. اما تغییر نگاه کمترین توقعی است که می‌شود از یک دولت جدید با یک نگاه تازه داشت. در شرایطی که سهامداران بورس سال گذشته تحت تاثیر تغییر جو سیاسی کشور و آمدن دولت حسن روحانی معاملات هیجان‌انگیزی را در تالار شیشه‌ای رقم زدند، برنامه‌های حمایتی دولت نیز امید به پایدار بودن ثبات و رشد قیمت سهام را در بورس زنده نگه داشت، اما گذشت زمان و رویکرد جدید سهامداران در سال جدید که از همان ابتدا و تا به امروز ادامه یافته است پرده دیگری از واکنش بورس و فعالان آن را نشان داد. رفتارشناسی معامله‌گران سهام در بورس ایران نشان می‌دهد که آنها شاید در ابتدا تحت‌تاثیر سیاست‌های حمایتی از سوی دولت قرار بگیرند اما بعد از کوتاه‌ترین زمان که به تحلیل واقعیت‌های موجود و عملیاتی نشدن حمایت‌ها برسند برای سرمایه‌گذاری‌های خود نقشه‌های تازه‌تری را ترسیم می‌کنند که طبیعتا کوچ نقدینگی یکی از اصلی‌ترین آنهاست. دولت یازدهم حتی قبل از دوران انتخابات با نگاه ویژه به بورس، پالس‌های مثبت امیدبخشی را به سهامداران مخابره کرد اما قدری که از عمر این دولت گذشت آن پالس‌ها آن قدر ضعیف شد که امروز دیگر حتی خبری از پالس‌های امیدبخش در تالار سهام نیست و سهامداران با بهت هر روز ریزش شاخص و قیمت سهم‌هایی را نگاه می‌کنند که روزگاری برای آنها نقشه‌های زیادی را می‌کشیدند که البته حالا همه آنها نقش بر آب شده است. ادامه این وضعیت که صدای زنگ هشدار آن از مدت‌ها پیش به صدا درآمده است می‌تواند به یک دردسر تمام عیار برای دولت یازدهم تبدیل شود. اکثر سرمایه‌گذاران بازار سهام که به دلیل هوش خود در این بازار فعال هستند اگر به این اطمینان برسند که پول خود را در جای ناامن سرمایه‌گذاری کرده‌اند با خروج نقدینگی‌های خود که بخشی را هم در این چند ماه اخیر خارج کرده‌اند، می‌توانند بورس را رسما به بحران دعوت کنند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + بخش دوم 

بازتاب :

خراسان نیوز

وضعیت صنایع بورسی در دولت روحانی

روزهای سبز به خاکستری تبدیل شد

در شرایطی که دولت حسن روحانی نزدیک به یک‌سال از عمر خود را می‌گذراند، بازارهای مالی هر یک وضعیت خاص خود را دارند. از یکسو بازارهای سکه، ارز و مسکن همچنان در رکود به سر می‌برند و از سوی دیگر در حالی که بورس از ابتدای دولت جدید اوضاع مثبت و تاریخی‌ای داشت در ادامه هر چقدر رو به جلو آمدیم شرایط بورس از وضعیت رویایی به وضعیتی دراماتیک تبدیل شد. در ابتدا جو مثبتی در تالار شیشه‌ای و سهامداران حاکم شد که البته کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی بود به‌طوری که شاخص‌های بورس و صنایع حاضر در آن که بیش از 30 صنعت هستند روزهای داغ و هیجان‌انگیزی را به وجود آوردند. در سویی دیگر شاخص کل با دست یافتن به قله‌های 60، 70، 80 و حتی تا مرز 90 هزار واحد بورس را به کانون توجه اقتصاد ایران تبدیل کرد و از طرف دیگر صنایع حاضر در بورس با استفاده از شرایط آن زمان هر یک با یک جهش قابل توجه قیمتی مواجه شدند. علت‌های زیادی برای این تحولات وجود داشت از بازگشت امید سرمایه‌گذاران تا چشم‌انداز کاملا مثبت آینده و از ابعاد اقتصادی تا سیاسی همگی توانستند به موتور محرک حرکت شتابان روبه جلوی صنایع بورس تبدیل شوند.در ماه‌های ابتدایی همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، گشایش‌های خوبی در سطح بین‌الملل برای ایران به وجود آمد. یکی از آنها کم شدن شدت تحریم‌های صنعت پتروشیمی بود که تاثیر آنی آن در بورس توانست این صنعت را به یک صنعتی پیشرو در تالار شیشه‌ای تبدیل کند و هجوم خریداران همچنین تشکیل صف‌های خرید و فروش داغ این صنعت تا مدت‌ها همه چیز را در بورس تحت تاثیر قرار داد. اوضاع برای سایر صنایع مولد و بنیادی همانند سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، خودرویی، کانه فلزی، معدنی، فلزات اساسی و حتی غذایی نیز مناسب شد و عملا یک اجماع صعودی بدون برنامه‌ریزی شده در بورس بین سهامداران و سهم‌ها تشکیل شد.

بازدهی شگفت‌انگیز صنایع بورسی

هر چند همه پیش‌بینی‌ها از ادامه این تحولات در بورس حکایت می‌کرد. تحلیلگران بازار سرمایه هر یک به نوعی از ادامه این روند و عمری شدن آن در بورس خبر می‌دادند و دیگر خبری از تحلیل‌های هشداری نبود اگر تا قبل از آن میان توصیه‌ها و ارزیابی فعالان بازار دستور احتیاط نیز وجود داشت در آن برهه از زمان دیگر مثل همیشه این توصیه‌ها وجود نداشت. از یکسو دعوت به خرید سهام و حضور در بورس صنایع تالار شیشه‌ای را به رونق‌های بی‌سابقه هدایت می‌کرد و از سوی دیگر رکود سایر بازارهای موازی «ارز، سکه، طلا، مسکن و...» به بورس و صنعت‌های حاضر در آن کمک شایان توجهی کرد تا این بازار به یکه‌تازی خود ادامه دهد.اوضاع تا دی‌ماه 1392 همچنان مثبت و صعودی بود اما پس از آنکه آرام آرام توافق‌های ایران و 1+5 در بحث هسته‌ای به درازا کشیده شد بورس و سهامداران آن نیز افق‌های تردیدآمیزی را مشاهده کردند.

عقبگرد تاریخی صنعت‌ها

در ابتدا ریزش قیمت‌ها را به نوسان بورس و ذات این بازار نسبت دادند، حتی همه چیز را طبیعی عنوان می‌کردند اما در کمتر از یک ماه، کاهش قیمت سهم‌ها، شاخص و ریزش قیمت عمومی در بازار سهام باعث شد تا صنایع بورس در یک عقبگرد تاریخی قرار گیرند. حالا دیگر خبری از صعودهای شدید نبود و رشد قیمت‌ها جای خود را به کاهش‌های ادامه‌دار می‌داد و حتی صنایع بازار سهام هم در این وضعیت روزهای قرمز و کاهش شدیدی را تجربه کردند. اما در ابتدای ریزش‌ها هم حتی خوشبین‌ترین معامله‌گران نیز تصور نمی‌کردند وضعیت بورس و قیمت سهم‌ها آنقدر بحرانی شود که در کمتر از سه ماه همه راه‌های شش ماهه خراب شود تا اوضاع در این بازار به خط قرمز و هشدار نزدیک گردد. در این زمان صنعت‌هایی که در شرایط مطلوبی قرار داشتند، نتوانستند تاب و توان مقاومت ادامه‌دار داشته باشند و با ریزش قیمت‌ها مواجه شدند و یک نگرانی بزرگ را شکل دادند. حال در سال جدید نیز که بیش از سه ماه از آغاز آن می‌گذرد اوضاع برای این بازار سرمایه پرریسک مناسب نشده است و همچنان ریزش قیمت سهم‌ها در آن ادامه دارد. در این بستر، صنایع حاضر در بورس نیز در یک گرداب سقوط قرار گرفته‌اند و سهامداران را با خود از عرش به فرش رساندن هرچند که به تازگی برای اطمینان‌بخش کردن آینده این بازار و مهار کردن افت قیمت‌ها بیمه سهام بار دیگر در بورس اجرایی شد اما چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی مبهم فعلی ایران در سطح جهان و روشن نبودن تکلیف پرونده هسته‌‌ای یک نگرانی عمومی را در سطح بورس و صنایع آن شکل داده که به ریزش قیمت‌ها در روزها، هفته‌ها و ماه‌های متوالی تبدیل شده است.

آینده صنایع

به هر حال بازار منتظر بازخورد طرح نجات بیمه سهام در بورس است. جالب‌تر آنکه صنایعی که در بین 29 شرکت این طرح هستند قرار است بیمه سهام برای آنان اجرا شود که همگی از ارکان قدرتمند بازار سهامند که می‌توانند اعتماد، بخش بزرگی از بازار سهام و سهامداران را به خود جلب کنند. اما هرچند فقط به داخل بازار سهم ایران مرتبط نمی‌شود چراکه باید به موازات اقدامات داخلی در سطح خارجی و حل‌وفصل مشکلات تحریم‌ها هم اقدامات گسترده‌ای شکل گیرد تا بازار سهام و معامله‌گران آن بتوانند با خیال آسوده در آن به دادوستد سهم‌ها بپردازند و کلید اصلی این اتفاق زمانی راهگشا خواهد شد که صنعت‌های حاضر در آن بتوانند به تحرک‌های قبلی خود دست پیدا کنند که لازمه آن نیز برطرف شدن نکاتی است که به آن اشاره کردیم. در پایان ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که صنعت‌های حاضر در بورس در مجموع ارزش بازار سرمایه ایران را به بیش از 343 هزار میلیارد تومان رسانده‌اند که به خوبی ارزش و جایگاه آن در اقتصاد ایران را مشخص می‌کند و این 38 صنعت نشان می‌دهند اگر اوضاع به صورت عادی و طبیعی در اقتصاد ایران در سطح تعامل با دنیا روبه جلو رود، افق‌های پیش‌روی این صنعت‌ها می‌تواند بورس را بار دیگر به بازاری بدون رقیب در ایران تبدیل کند. هرچند که شفافیت هم در این بازار از ابزارهای اصلی است که بخشی از صنایع از آن فراری هستند اما در شرایط مثبت و امیدوارکننده این موضوع هم می‌تواند به خوبی حل‌و‌فصل شود.

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم + لینک سوم 

بورس در کنترل گروه‌های فشار؟

رمزگشایی از نگرانی‌های معاون اول رییس‌جمهور 

بورس به میدان تازه بحران‌سازی برای دولت حسن روحانی تبدیل شده است که البته با اقدام سریع وزیر اقتصاد فعلا اولین بحران و چالشی که می‌رفت برای دولت گران تمام شود در نطفه مهار شد. در ادامه نیز معاملات این بازار پس از ریزش‌های شدید که باعث افت چند هزار واحدی شاخص کل شده بود به حالت عادی خود برگشت و دیگر شاهد موج وسیع نگرانی‌ها در میان سهامداران و فعالان بازار نیستیم.  اما یک افشاگری آن هم در بالاترین سطح دولت یازدهم درباره معاملات بورس پرده از حقایقی برمی‌دارد که اگر در آینده باز هم تکرار شود، می‌تواند بورس و سهامداران آن را در یک بحران واقعی و گسترده‌تر غرق کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در اظهارنظری عجیب روز یکشنبه عنوان کرد: «در چند روز گذشته به دلیل تصمیم‌هایی که در جایی خارج از بورس گرفته شد، شاخص بورس دچار ریزش‌های شدید شد اما مجددا به روال طبیعی خود باز گشته است. عده‌ای از کاهش شاخص بورس ابراز خوشحالی می‌کردند.» در این افشاگری باید به کلیدواژه‌های «تصمیم‌هایی خارج از بورس و خوشحالی عده‌ای» دقت کرد تا بتوانیم با رهگیری آن و بررسی چند سناریو به اصل ماجرا نزدیک شویم چراکه این مقام رسمی دولت بیشتر از دو جمله موضوع را آشکار نکرده است. اما به راستی چه تفکر و نگاهی وجود دارد که نمی‌گذارد در بورس براساس روند طبیعی خرید و فروش سهام، قیمت‌ها و شاخص‌ها بالا و پایین شوند. چگونه می‌شود بورسی که از ابتدای عمر دولت تا روزهای میانی اسفندماه سال گذشته از خنثی‌ترین بازار مالی کشور به فعال‌ترین آن تبدیل شد به‌طوری که همه آمارهای کمی و کیفی آن که طی عمر نزدیک به 50 ساله به یکباره رقم‌ها و رکوردهای تازه‌تری را به ثبت رساند در کمتر از دو ماه به ریزش‌های شدید و نگرانی‌های بزرگ تبدیل شود. آیا پای منافع اقتصادی در میان است یا فشارهای حزبی و سیاسی که این روزها از همه کانون‌ها به سوی دولت یازدهم سرازیر شده است؟ برای پاسخ به این فرضیه‌ها، باید به بررسی روند فعالیت چند گروه داخلی و خارجی در سطح بورس و فضای اقتصادی و سیاسی کشور بپردازیم.

حقوقی‌ها

در اینکه میان حقوقی‌های بازار، بورس و مدیران آن از مدت‌ها پیش تا به حال فاصله بزرگی افتاده است بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر اجرای ضوابط جدید خرید و فروش سهام که عمر آن به یک ماه هم نرسید، بدبینی‌های زیادتری را در بازار برای حقوقی‌ها به وجود آورد زیرا استدلال آن بود که حقوقی‌ها با ایجاد صف‌های خرید و فروش کاذب سعی در اختلال در روند معاملات بورس را دارند. فشارها آنقدر بالا رفت که حتی حقوقی‌ها را به تشکیل یک ائتلاف بزرگ کشاند تا در مقابل تصمیم‌سازی‌هایی که آنها حتی در به وجود آمدن آن نقش نظارتی هم نداشتند به یکباره مقابل بورس بایستند و با انفعال در خرید و فروش‌ها، فشارهای زیادی را به سهامداران و معاملات وارد کنند.  هر چند حقوقی‌ها و مدیران بورس در بسیاری از مواقع در مقابل هم هستند که یکی به خاطر منافع و دیگری به خاطر حفظ بازار و این موضوع هم روشن است که حقوقی‌ها از دیدن چهره بسیاری از مدیران بورسی پس از سال‌ها خسته شده‌اند که درست یا غلط بودن آن محور این تحلیل نیست، ولی باید به صراحت گفت خیلی بعید است که حقوقی‌ها بخواهند به خاطر منافع خود بورس را ویران کنند.

جمشید بسم‌الله‌های ارز و سکه

یکی دیگر از گروه‌هایی که احتمال دارد دست به سناریوسازی برای بر هم زدن معاملات بورسی بزند، دلالان ارز و سکه هستند. نوسان‌های قیمت دلار که حتی برای اولین‌بار در دولت یازدهم به بیش از سه هزار و 300 تومان هم در مقطع کوتاهی رسید، جمع زیادی از نقدینگی‌ها را از بورس خارج کرد که آمارهای ارزش بازار طی چند وقت اخیر به روشنی این موضوع را تایید می‌کند. در کنار آن قیمت سکه طلا هم با نزدیک شدن به یک میلیون تومان به خوبی توانست سودای بازدهی بالا را به بخش دیگری از سهامداران منتقل کند و سقوط را به تالار شیشه‌ای بکشاند.اما مگر چند دلال رسمی و غیررسمی می‌توانند برای یک نهاد مالی بحران‌سازی کنند؟ پاسخ روشن است: خیر. ولی اگر داستان ایجاد شبکه دلالان که با حجم‌های بالا، نقدینگی‌ها را به صورت خرد و کلان و حتی با استفاده از دستگاه‌های POS در مدت چند ماه در دولت محمود احمدی‌نژاد به سمت بازار ارز و سکه هدایت کردند به یاد آوریم، متوجه می‌شویم «جمشید بسم‌الله»های زیادی همیشه هستند که با در اختیار داشتن پشتوانه‌های مالی و سیاسی و به صورت گسترده قادر هستند کنترل بازارهایی همانند ارز و سکه را از حالت عادی خارج کنند. این گروه‌ها می‌توانند حداقل یکی از کدهایی باشند که اسحاق جهانگیری از خوشحال بودن آنان به خاطر سقوط بورس خبر داده است.

بانک‌ها و موسسات مالی

هرچند حتی احتمال گزینه بانک‌ها و موسسات مالی برای رهگیری کدهای معاون اول رییس‌جمهور اصلا باورپذیر نیست و در حقیقت هم همین‌گونه است اما دولت خواسته یا ناخواسته با آزاد کردن نرخ سود بانک‌ها از یکسو و رها کردن موسسات مالی از سوی دیگر، آنچنان ضدتبلیغی برای سرمایه‌گذاری در سطح فضای اقتصادی به خصوص در بورس برای خود به وجود آورد که حتی بانک‌های دولتی با استفاده از این فرصت ویژه که سال‌ها از آن منع بودند، تبلیغ پرداخت سود ماهانه تا 25 درصد را هم در منظر عموم مردم قرار دادند. طبیعتا در کنار آن با وجود ریسک بالای بورس، عده زیادی از مردم و سهامداران با خارج کردن نقدینگی‌های خود به سمت بانک‌ها روانه شدند. شاید برکناری چند مدیرعامل بانک دولتی در دولت حسن روحانی خود زوایای دیگری از افشاگری‌های معاون اول باشد اما آن برکناری در زمانی روی داد که بورس اوضاع خوبی را پشت‌سر می‌گذاشت در نقطه مقابل موسسات مالی که حتی بعضی از آنها پرداخت سود تا نزدیک به 30 درصد روزشمار را تعیین و تبلیغ می‌کنند، می‌تواند یکی از احتمالات فوق باشد که در چند روز گذشته دولت با فراخواندن همه مدیران بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی ضوابط تازه‌تری را برای آنها ایجاد کرد که به صورت موازی به رونق افتادن بورس منتهی شد. حتی ایجاد صندوق توسعه بازار سرمایه که چهار بانک و دو بیمه را مکلف به حمایت پنج هزار میلیارد تومانی از بورس کرد، می‌تواند یک ابزار کنترل و حتی تنبیهی قلمداد شود که دولت برای مهار بحران بورس در پیش گرفت.

گروه‌های خاکستری

اما اگر کمی عمیق‌تر به کدهای افشاگرانه معاون اول رییس‌جمهور توجه کنیم به قدرت و تاثیرگذاری گروه‌های خاکستری بیش از پیش ایمان می‌آوریم. در فضایی که در همه ابعاد برخلاف دوران دولت احمدی‌نژاد با آن همه مشکلات عمیق، دولت حسن روحانی توسط گروه‌های سیاسی تندرو از سیاست خارجی تا سبد کالا، از یک جشن ساده زنانه تا نرخ تورم کاهش یافته تحت فشارهای مستمر و بی‌پایان است. گروه‌های خاکستری حاضر هستند تا با به چالش کشیدن نهادهای اقتصادی سرمایه‌پذیر همانند «بورس، ارز، طلا، مسکن و...» عملکرد سیاهی را از دولتی که حتی یک‌سال از فعالیت آن نمی‌گذرد برای مردم به نمایش بگذارند. بورس به علت تجمیع حداقل 7 تا 10 میلیون سهامدار حقیقی و حقوقی در بازارهای «اوراق، کالا، بورس و انرژی» همیشه گزینه مناسبی برای التهاب‌آفرینی است. استراتژی این گروه فقط به جناح‌بندی‌های سیاسی ختم نمی‌شوند بلکه با استفاده از قدرت‌های حامیان پشت پرده خود به راحتی می‌توانند با روش‌های سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده حداقل در یک برهه چند هفته یا چند ماهه یک بازار مانند بورس را برهم بریزند تا به اهداف خود دست پیدا کنند.باید اذعان داشت که خاکستری‌های سیاسی و اقتصادی در ایران که بعضی از مهره‌های آنها در حال حاضر در بازداشتگاه‌ها هستند، همیشه از قدرت مانورهای منفی بالا و برهم زدن شرایط برخوردار هستند. این دولت‌ها هستند که باید با شفافیت عملکرد و استفاده از ابزارهای قانونی شجاعانه و بی‌ملاحظه نسبت به برخورد با این‌گونه تفکر و نگاه‌های آسیب‌زا اقدام کنند. در کنار همه این موارد در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را برای دومین سال، سال اقتصاد نامیده است، دولت روحانی باید با استفاده از این فضا جلوی هرگونه سیاه‌نمایی و اختلاف در بازارهایی همانند بورس را بگیرد تا این روش به یک بدعت تبدیل نشود و البته از معاون اول رییس‌جمهور هم انتظار می‌رود برای این‌گونه افشاگری‌ها که به آینده میلیون‌ها سهامدار وابسته است بدون ملاحظه برخورد کند تا اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به دولت یازدهم بیشتر از قبل شود. در انتها ذکر این نکته نیز ضروری است که همه این احتمال‌ها ذره‌ای از میزان مسوولیت‌پذیری ناظران بازار سرمایه و نوع مدیریت آنها را کم نمی‌کند چراکه این نکته روشن است که بازار سرمایه ایران هنوز با بازار سرمایه کارا و استانداردهای روز خیلی فاصله دارد و همچنان رانت اطلاعات و اعمال سلیقه‌ها آسیب‌های زیادی را به سهامداران وارد می‌کند. انتظار آن است که نگاه‌ها در این بازار نیز دچار تحول شود تا بورس همیشه محل مطمئن و شفافی برای سرمایه‌گذاری باشد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

بازتاب :

بورس نیوز + تابناک + فرارو + بی باک نیوز + یک تا صد + روزنامه خراسان + لینک دوم

BBC Persian

مهار 8 سال بحران در 7 ماه

تدبیر طیب نیا و آن 3 نفر

اقتصاد ایران در چند سال اخیر با توجه به فشار تحریم های غرب از یک سو و در کنار آن اجرای سیاست های اشتباه و ماجراجویانه دولت پیشین در حوزه های سیاسی و اقتصادی تحت فشارهای زیادی قرار گرفت به طوری که تقریبا همه آمارهای کیفی و کمی این حوزه در سراشیبی قرار گرفتند. نرخ تورم فزاینده و رشد منفی اقتصادی که باعث شکل گیری رکود تورمی در فضای اقتصادی و کسب و کار شد گویای آن است که میراث افتخار آمیزی به دولت یازدهم واگذار نشده است. پیروزی حسن روحانی با شعار اعتدال و تدبیر  در انتخابات ریاست جمهوری نشان از آن داشت که جامعه به دنبال دگردیسی در همه فضاهای موجود و البته شرایط اقتصادی کشور است. اولین بازتاب این تحول را باید در صحن علنی مجلس جستجو کنیم. جایی که علی طیب نیا یا همان «آقای ضد تورم» مردی که در پایان جلسات رأی اعتماد به کابینه روحانی، با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، عنوان کسب بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد تا این حقیقت مشخص شود اراده دولت یازدهم برای اصلاحات اقتصادی و تغییر نگاه ساختاری جدی و غیر قابل کتمان است. طیب‌نیا در شرایطی به عنوان نفر اول تیم اقتصادی دولت یازدهم شروع به کار کرد که چالش هایی از قبیل تورم بیش از ۴۰ درصدی، نرخ بیکاری ۱۲٫۲ درصدی، رشد اقتصادی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز و فشارهای ناشی از تحریم و... برای او روزهای سختی را ترسیم کرده بود.اما علی طیب نیا که 16 فرودین 93 وارد 54 سالگی خود می شود بیشتر از آن که اهل هیاهو و جنجال آفرینی باشد بیشتر به دنبال تغییر سیاست های نادرستی است که به عنوان عوامل بازدارنده جلوی توسعه و رشد اقتصاد ایران را گرفته است. البته  وی در ۱۷ آذر ۱۳۹۲ به دنبال سؤال نمایندگان مجلس، در مجلس حاضر شد و به سؤالات پاسخ داد، اما نمایندگان قانع نشدند و در نهایت او با کسب ۸۲ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع، اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد. تا طیب نیا، اولین وزیر دولت یازدهم شود که از مجلس کارت زرد می گیرد. که بعد از آن حتی شایعه استعفا وی نیز تا چند روز به گوش رسید.

کانون تورم زا

نفر نخست اولین دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران که یک سال از دوره دکتری خود را در مدرسه اقتصاد لندن سپری کرده است خیلی زود به این حقیقت پی برد که اوضاع اقتصادی کشور آن چنان سردرگم و نوسانی است که اگر در کوتاه ترین زمان ممکن نتواند یک برنامه مهار همه جانبه را در پیش بگیرد، دولت با شوک بزرگی در سطح جامعه در همان ماه های ابتدایی مواجه خواهد شد. طیب نیا در همان ابتدا مسکن مهر را یکی از عوامل اصلی افزایش تورم موجود اعلام کرد و گفت : « در سالهای قبل برای حل مشکلات اقتصادی متوسل به افزایش نقدینگی شده اند که موید آنهم مسکن مهر است.» در کنار آن رونق کسب و کار و اعلام آمادگی دولت برای جذب سرمایه گذاری ها از دیگر راهکارهای نجات بخش مرد نخست اقتصادی دولت بود. اما وی برای این که بتواند در این مسیر از انجام همه برنامه های خود و اهداف استراتژیک دولت موفق بیرون بیاید نیاز به مردانی داشت تا او را در ادامه مسیر حمایت و پشتیبانی کنند.

مردی برای مبارزه با فسادها

به همین خاطر حسن روحانی برای آن که وزیر اقتصاد خود را برای انجام اصلاحات بنیادی در کوتاه و بلند مدت در میان انبوهی از برنامه ها تنها به میدان پیچیده و پر از مخاطره اقتصاد غیر شفاف و رانتیزه نفرستد به صورت مستقیم و غیر مستقیم سه نگاه همسو و تکمیل کننده با تفکرات علی طیب نیا را با وی همراه کرد. رییس دولت یازدهم ابتدا در ۱۴ مرداد ۱۳۹۲، اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول رییس جمهور منصوب کرد. و در یکی از بزرگترین تصمیم ها برای مبارزه با فسادهای اقتصادی معاون اول خود را مامور کرد تا ظرف یک ماه «کسانی را که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص،‌زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند را شناسایی کرده» و طی گزارشی به او اعلام کند. تا وزیر اقتصاد با خیالی راحت بر اساس اندیشه های آکادمیک و فضای واقعی اقتصاد کشور تمرکز اصلی خود را به این گونه حاشیه سازی ها اختصاص ندهد.

مدافع سیاست ها

در ادامه برای این که مدیریت جامع تری برای اجرای برنامه های اقتصادی دولت و طیب نیا وجود داشته باشد محمدباقر نوبخت حقیقی، معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به کمک وزیر آمد تا چالش های موجود با فشارهای کمتری جلوی برنامه های توسعه ای را بگیرد. نوبخت در ۲۶ مرداد ۱۳۹۲، به سمت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در دولت یازدهم منصوب شد و در ادامه با تصویب هیئت وزیران در تاریخ شهریور ماه به عنوان سخنگوی دولت معرفی شد و همیشه با شفافیت در ارتباط با مردم آخرین تحولات دولت را منعکس می کند. دانش آموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه «Paisley, U.K انگلستان»  و دوره بعد از دکتری در توسعه اقتصادی از مرکز مطالعات کاربردی « CASIN سوئیس» همیشه مسلط و همفکر با تفکر اقتصادی کابینه گام بر می دارد به طوری که در روزی که برای دفاع از تصویب متم بودجه به مجلس رفت، همه تلاش خود را انجام داد تا به خواسته خود برسد که البته تا حد زیاد به آن دست پیدا کرد و این یک موفقیت بزرگ برای دولت تدبیر و امید بود.

خط مرز 3000 تومانی

برای آن که مربع مردان تیم اقتصادی دولت یازدهم کامل شود نیاز به مردی بود تا بتواند یکی از بحران های بزرگ که فضای اقتصادی کشور را متشنج کرده بود را مهار و کنترل کند. به همین منظور در جلسه سوم شهریور ماه ۱۳۹۲هیات دولت، با پیشنهاد طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس جمهور ولی‌الله سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب شد تا این دانش آموخته دکتری حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی، چهره ماندگار صنعت بانکداری ایران در سال۱۳۹۲ که سابقه فعالیت به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سابق بانک‎های کارآفرین، ملت، صادرات ایران، سپه، ملی ایران، و فیوچر بانک (بانک المستقبل بحرین) را نیز دارد بتواند ضلع چهارم و مرد سوم وزیر اقتصاد برای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده و جاری باشد. هر چند یکی از اظهار نظرهای سیف مبنی بر این که نرخ دلار کمتر از 2950 تومان مورد قبول دولت نیست مورد انتقاد فراوان کارشناسان مواجه شد اما وی توانست با اعمال نظر و برنامه های بهینه نوسان های شدید ارز را مهار و قیمت دلار را روی خط مرزی 3000 تومان نگاه دارد و اجازه دهد بازار نرخ تعیین کند تا پایانی باشد برای نرخ های دستوری و غیر قابل مهار که به بحران زا شده بود. وقتی بازار ارز به ثبات حداقلی رسید، طیب نیا نیز با خیالی آسوده تر به اجرای سایر برنامه های خود پرداخت تا از نگاه توسعه ای نیز گامی رو به جلو برداشته شود.

نگاه همسوی همگانی

به هر صورت تا به حال سیاست های صحیح دولت و تیم اقتصادی آن که منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه، ماهانه و فصلی شده است و در کنار آن خروج آهسته اقتصاد کشور از رکود تورمی، تحرک اشتغال و فروکش کردن نوسان های ارز، از تب و تاب افتادن رشد قیمت مسکن که به صورت جنون آمیزی درآمده بود می تواند نشانه هایی باشد مبنی بر این که نگاه دولت و مردان اقتصادی آن که مدیون پشتیبانی و حمایت سایر مردان کابینه در حوزه های سیاسی، صنعت و بازرگانی و ... هستند در افق روشنی در حرکت است که نیازمند حمایت همه جانبه تری می باشد. این که دولتی که حتی یک سال از عمر آن نمی گذرد بودجه سال 93 را در اولین زمان ممکن خود به مجلس ارائه می کند، 500 هزار میلیارد تومان حداقل نقدینگی سرگردان با برنامه ریزی های متفاوت سر از بازارهای مالی در نمی آورد تا به بحران و نوسان ختم شود و یا این که حتی مراجع بین المللی مثل بانک جهانی  و صندوق بین المللی پول سیاست مهار تورم اقتصادی در ایران را قابل اعتنا و با چشم انداز مثبت ارزیابی می کنند همه از آن دولتی است که با شعار بازگشت امید و تدبیر بر سر کار آمده است و تلاش مردانی که اعتبار خود را در گرو عملکرد خود گذاشته اند. هر چند منتقدان حزبی و اقتصادی دولت حسن روحانی باز هم سعی بر آن خواهند داشت تا پیشرفت ها در همه  زمینه ها را کمرنگ جلوه دهند اما مهم رضایت مردم و فعالان اقتصادی است که تا به حال با عملکرد خود مهر تاییدی بر این سیاست ها زده اند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم + لینک سوم 

آغاز طوفانی و پایان ابری سهامدارن در تالار شیشه ای در سال 92

همه آن چه که در بورس 92 گذشت

معمولا در همه کشورها تغییر و تحول در سطوح مدیریت ارشد همانند ریاست‌جمهوری با گشایش‌های تازه‌تری همراه خواهد شد چراکه تکمیل سیاست‌های اقتصادی و سیاسی پیشین و اجرای برنامه‌های جدید به شکل‌گیری فضای تازه‌تری منتهی می‌شود و از یک سو امید به شکل‌گیری فضای جدید اقتصادی و از سویی دیگر تغییر دیدگاه در سطح نخست اجرایی باعث می‌شود تا بازارهای مالی تحت تاثیر قرار گیرند. در این میان بازارهای پویای کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیستند، به همین خاطر است که بورس بر خلاف سایر بازارهای موازی همانند ارز و سکه که با ریزش قابل توجهی پس از انتخاب دولت جدید همراه شد و با شادابی و طراوت خاصی معاملات خود را از همان آغاز دنبال کرد. واکنش سهامداران تالار به تحولات جاری سیاسی در کشور از همان روزهای خرداد ماه قابل تحلیل بود به طوری که یک روز قبل از انتخابات وقتی معاملات در تالار شیشه‌ای آغاز شد از همان ابتدا چشم‌های هیجان‌زده و زمزمه معامله‌گران به خوبی نشان می‌داد سهامداران منتظر اخبار انتخابات و تعیین استراتژی تازه براساس رویداهای جاری برای معاملات خود هستند‌. دقیقا به همین خاطر بود که هر ساعت که از معاملات سهم‌ها می‌گذشت، شاخص به‌طرز شگفت انگیزی با صعودهای خود که به‌طور میانگین کمتر از 200 واحد نبود مرزهای جدیدی را در می‌نوردید‌. در مقابل، تابلوی قرمز نیز هر بار که به روزرسانی می‌شد با افزایش قیمت بیشتر سهم‌ها روبرو می شد. در نهایت انتخاب حس روحانی به ریاست جمهوری برای بورس پایانی بود بر همه نگرانی هایی که از قبل وجود داشت. امیدها از آن جایی شکل گرفت که تیم اقتصادی و نگاه دولت چه قبل از برگزاری انتخابات که حتی به بازدید نعمت زاده به عنوان نماینده ویژه  روحانی از تالار حافظ منتهی شد و چه بعد از آن که حداقل در ظاهر از سیاست های اجرایی بورس حمایت به عمل آمد، جوی پر از امید و شکوفایی را برای بورس و سهامدانش نوید می داد.

تحویل شاخص 46 هزار واحدی به روحانی

دولت محمود احمدی نژاد بورس را با شاخص 46 هزار واحد تحویل دولت حسن روحانی داد، آنهم در روزهایی که سهامدارن در انتظار روشن شدن تکلیف انتخابات ریاست جمهوری بودند و نگاه بلند مدت خود برای خرید و فروش سهم ها به بعد از روشن شدن صندلی ریاست جمهوری موکول کردند.دقیقا از همان روزهای ابتدایی رشد بورس آغاز شد و در بازه زمانی یک ماهه ابتدایی یعنی دقیقا در 25 تیر ماه، شاخص کل معاملات به مرز 54000 واحد نزدیک شد و مشخص شد هیجان و طراوت در بورس حرف اول را می زند. رشد 9000 واحدی محرکی شد برای صعودهای آینده بازاری که تا مدت ها بر سر زبان ها می چرخید. اوضاع هر روز برای بورس رویایی تر از روز قبل به پیش می رفت به طوری که روز 28 مرداد ماه بورس به یک رکورد تاریخی بزرگ دست پیدا کرد و غوغایی را در سطح بازارهای مالی کشور بر پا کرد و باعث شد تا نگاه ها به این نهاد مالی سرمایه پذیر در حالی که بازارهای موازی در رکود کامل به سر می بردند، در سطح جامعه و حتی مردم کوچه و بازار تغییر پیدا کند. در این روز به دلیل پشتوانه رشد های قبلی و امید به آینده بازار، شاخص کل معاملات که همیشه نمایانگر وضعیت کلی بازار اوراق بهادار کشور است از مرز 60000 واحد هم گذر کرد، که این رقم تاریخی ترین رشد در حیات نزدیک به نیم قرن تالار حافظ بود. این روز را باید سکوی پرش های غیر قابل تصور ماه های بعدی بنامیم چرا که بر همین مبنا در ماه های بعدی بورس رکوردهایی را بر جای گذاشت که همه  چشم ها را خیره کرد.

غوغای سهامدارن در تالار

در همین حال تثبیت اوضاع سیاسی، اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی از یک سو و به توافق رسیدن ایران و غرب بر سر مساله هسته ای که ملزم شدند آن را در غالب یک سلسله گفتگوهای تعریف شده در زمان های مشخص به سرانجام برسانند نیز به خوبی بورس و سهامداران را از نگرانی های موجود دور کرده بود و یک اطمینان مضاعف را شکل داد. بر همین مبنا، صنایع بزرگ بورس نیز با پیش بینی سودهای خود وسوسه بیشتری را برای سهامدارن خود به وجود آورند تا سهم بزرگی را در بزرگ شدن معاملات بورس بازی کنند. روند رو به رشد بورس همچنان ادامه پیدا کرد به طوری که در سه ماهه سوم سال و در فصل پاییز قیمت سهم ها در کنار رشد شاخص ها روزانه ادامه پیدا می کرد و هر از چندی با افتی نامحسوس فعالان و بورس  بازان را در تالار های شیشه ای نگه می داشت. در این روزها از دولت تا مدیران بورسی با ژست فرماندهان پیروز نبردهای بزرگ هر از گاهی یا در رسانه های مشغول ارائه آمار فتوحات خود بودند یا به عنوان یک کارنامه درخشان در مجامع داخلی و خارجی اقتصادی بورس را یک ویترین اقتصادی مناسب بر مبنای عددهای شاخص که فقط به بالا حرکت می کردند به دیگران نشان می دادند. اوضاع دراواخر پاییز آنقدر شگفت انگیز شد که نماگر به بالاتر از 85000 واحد هم رسید. از آن روز به بعد کارشناسان و منتقدان بزرگ بورسی و اقتصادی زمزمه هایی مبنی بر این که بورس به سمت شکل گیری حباب به پیش می رود را مطرح کردند اما از این سو دولت و مدیران بورسی تمام قد به دفاع از رشدهای معاملاتی و قیمت سهم ها می پرداختند.

اتفاق بزرگ در زمستان

تحولات و فرایند رو به رشد بورس همچنان ادامه پیدا کرد و حتی در 15 دی ماه شاخص بورس به بالاترین رقم از تاریخ شکل گیری تا به امروز خود رسید. در این روز نماگر به عدد 89 هزار و 500 واحد رسید. این عدد خود زمینه ساز یک اتفاق بزرگ در زمستان برای بورس و سهامدارنش شد. در حالی که همگان منتظر رسیدن شاخص به عدد رویایی 90000 واحد بودند، به یکباره ورق بورس برگشت و همه چیز زیر رو شد. این در حالی بود که در مناسبات سیاسی خارجی ایران و دنیای بیرون چه در زمینه های برقراری روابط تازه دوجانبه و چه در نشست های 1+5 غرب و ایران پیشرفت های بزرگی شکل گرفته بود و در دیگر سو حتی فاز دوم هدفمندی نیز به مرحله اجرایی نرسید اما ریزش های بورس و شاخص کل از روز 16 دی ماه آغاز و تا روزهای آخر سال ادامه یافت. به طوری که در زمان یک ماهه بیش از 10000 واحد شاخص کل معاملات بورس عقب نشینی کرد و به محدوده 79000 واحد وارد شد. هر روز که می گذشت بر نگرانی ها افزوده می شد. در نقطه مقابل دولت و مدیران بورس در یک انفعال تعجب برانگیز فقط نظاره گر بودند به طوری که گویی این همان بورسی نبود که برای اعلام آمارهای آن از یکدیگر سبقت می گرفتند.در این زمان شایعات زیادی در بورس شکل گرفت، از تغییر مدیران ارشد این بازار گرفته تا اجماع بزرگان برای بحران سازی که البته هیچ یک در واقعیت رنگ حقیقت به خود نگرفت.

تیر خلاص دولت به سهامدارن

در سویی دیگر فشار بزرگی که از سوی دولت و مجلس به بورس به دلیل مفاد لایحه بودجه سال 93 به بورس وارد شد تیر خلاصی بود بر پیکر سهامدارانی که در انتظار بودند تا نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ بهره مالکانه معدنی های بورس که اتفاقا از بزرگترین صنعت های بازار هستند اعداد معقولی باشد تا به سوددهی بیشتر این گونه شرکت ها منتهی شود. اما نرخ اولیه 15 سنت برای نرخ خوراک  و 30 درصد بهره مالکانه در نقطه مقابل جو بورس را بیشتر از قبل ملتهب کرد و کار به اعتراض های خیابانی سهامدارن و البته نامه نگاری های گسترده با مقامات کشیده شد. این فشارها شاید باعث شد تا دولت در نهایت با 2 سنت کاهش در نرخ خوراک با 13 سنت سعی کند که نه سیخ بسوزد نه کباب، اما بورس با کاهش های ادامه دار خود کار را به جایی کشاند که وزیر اقتصاد در اصل مجبور به حمایت هایی هر چند ظاهری شود که البته این ترفند هم کارساز نشد.

از صبحانه نافرجام تا تغییر ضوابط معاملاتی

افزون بر این ائتلاف 50 حقوقی بزرگ بورس برای حمایت از بورس هم به نتیجه ای جز خوردن یک صبحانه دسته جمعی منتهی نشد تا  بالاخره در یک اقدام پیش بینی نشده مدیران بورس خود وارد میدان شدند تا با اعمال محدودیت هایی در سیستم معاملات جلوی فشار صف های خرید و فروش سهم ها را بگیرند تا شاید بتوانند از ریزش های ادامه دار بورس جلوگیری کنند. این سیستم در میدان عملیاتی بورس تنها چند روز جواب داد و پس از آن با واکنش منفی سهامدارن به خصوص حقوقی های بزرگ بازار سهام مواجه شد چرا که عملا دست این گونه سهامدارن بسیار بسته تر از قبل شده بود و تنها 30 دقیقه میدان بازی با سهم ها آن هم در نیم ساعت پایانی معاملات بورس نمی توانست برای آن ها خوشایند باشد. این تحولات در مجموع تا نیمه اسفند شاخص بورس را به 87000 واحد هم کشانده است و معلوم نیست عاقبت سهامدارن در این بازار حداقل تا پایان سال به کجا ختم خواهد شد.

سال بحران یا خوشبختی در راه است

برای سال آینده بازار بورس، مدیران و سهامداران آن از هم اکنون هشدارها و اعلان خطرهای زیادی وجود دارد، از افزایش قیمت حامل های انرژی تا اجرای فاز دوم هدفمندی در سطح کلان و از سویی دیگر روشن نبودن سیستم اجرایی بورس برای سال آینده که آیا باز هم شاهد محدودیت های معاملاتی هستیم یا خیر که این خود یک بحران بزرگ را شکل خواهد داد پالس های مبهمی را به بازار سهام مخابره می کند. در این بین نگاه تقریبا بی تفاوت دولت به بورس که از حرف زدن فراتر نمی رود و در عمل آن چه که در لایحه بودجه نیز دیدیم که نمایان کرد دولت جمع آوری نقدینگی برایش مهم تر از تقویت بورس است مشخص می کند که از هم اکنون بورس مستعد وارد شدن به بحرانی بزرگ در سال 93 و غرق شدن در ریزش ها را دارد. در همین حال مدیران بورس هم که نمی توانند با تحت فشار گذاشتن دولت مبنی بر حمایت های واقع گرایانه این بازار با تقویت کنند نیز مزید بر علت شده اند تا این نهاد همچنان غریبانه در فضای اقتصادی کشور روزگار خود را بگذراند حتی با زیان سهامدانی که بزگترین گناه آنان وارد شدن به تالار شیشه ای است.به هر حال باید کمی صبر کرد و منتظر حرکت بورس در ماه های ابتدایی سال 93 بمانیم تا دقیقا بتوان تحلیل جامع تری از تحولات بورس در سال آینده ارائه کرد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم + لینک سوم