شگفت انگیزترین واگذاری خصوصی سازی در ایران

وقتی بیمه دانا، دانایی را از بازار ربود

شاید اگر بگوییم واژه «واگذاری» شرکت های کوچک و بزرگ دولتی به بخش خصوصی و عرضه سهام آن ها در تالار شیشه ایی در ایران در ذهن همه فعالان و آگاهان این نهاد مالی چیزی جز حاشیه و جنجال های فراوان را تداعی نمی کند سخنی به گزاف نگفته باشیم. چرا که تقریبا بدون استثنا هر شرکتی که سهام آن در بورس از سوی بخش دولتی عرضه شده است یا قبل از واگذاری یا بعد از واگذاری با بوجود آمدن مسائل خاص و مرتبط به شرکت مطبوع حاشیه آفرین شده است.

یکی دیگر ازشرکت هایی که با ورود به بورس نه تنها باعث رشد و پویایی و توسعه بازار از لحاظ کیفی نشد بلکه تنها توانست عملکرد کمی که شامل اعداد و آمار ارزش بازار را افزایش دهد شرکت دولتی  بیمه دانا می باشد. شرکت بیمه دانا بعد از واگذاری سهام شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه، ایرالکو، فولاد خوزستان، پتروشیمی فن آوران، کشتیرانی، پالایشگاه اصفهان، مخابرات، بانک ملت، تجارت، صادرات، حفاری شمال، بیمه البرز و آسیا در سال 89 وارد بورس شد که با ورود خود ادامه دهنده واگذاری های عجیب و غریب خصوصی سازی شد و مهر تائیدی دیگری را بر مسیر منحرف شده خصوصی سازی در کشور زد.سازمان خصوصی‌سازی بعد از عرضه سهام شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه، آلومینیوم، فولاد خوزستان، پتروشیمی فن آوران در سال‌های 85 و 86، سهام شرکت کشتیرانی، پالایشگاه نفت اصفهان، مخابرات و بانک ملت در سال 87، سهام بانک تجارت، صادرات، حفاری شمال ،بیمه البرزو بیمه آسیا در سال 88،سهام سومین شرکت بیمه دولتی را به عنوان اولین شرکت سال 89 روانه بورس کرد که با ورود این شرکت بیمه ای به بورس، پانزدهمین شرکت صدر اصل 44 نیز به جرگه دیگر شرکت های اصل چهل و چهاری پیوست.

با نگاهی به عملکرد واگذاری های انجام گرفته مشخص می شود که سهام ملی مس و فولاد مبارکه با مدیریت دولتی، سهام شرکت آلومینیوم با زیان هنگفت و عدم حمایت دولت، سهام فولاد خوزستان با بازگشت بلوک واگذار شده به دولت و ناکام ماندن بخش خصوصی واقعی، شرکت پتروشیمی فن آوران با مقاومت شدید نفتی ها در ادامه واگذاری، سهام شرکت کشتیرانی با عرضه قطره‌ای، کاهش شدید قیمت سهم و پابرجایی مدیریت دولتی، سهام پالایشگاه اصفهان با کشف قیمت نادرست، سهام مخابرات با خریداری سهم توسط نهادهای شبه دولتی و سهام بانک ملت، تجارت، صادرات و حفاری شمال پابرجایی مدیریت دولتی، سهام بیمه البرز با قیمت گران و مدیریت دولتی و سهام بیمه آسیا با خارج شدن از دست مردم عادی هر کدام به انواع مشکلات خصوصی سازی در کشور دچار شدند و پایه های سست و اشتباه خصوصی سازی را با بحران های عدیده خود بنا کردند.بررسی وضعیت سهام شرکت های واگذار شده نشان می دهد که هر چند برخی از سهام این شرکت ها با سود آوری و افزایش سرمایه اولیه مواجه شدند ولی هر یک از آنها به شکلی  با ایرادات شگفت انگیز خصوصی سازی رو به رو شدند و همچنان بعد از گذشت سال ها  در حال به سرانجام رسیدن هستند که اغلب نیز به جایی نرسیده اند. در این میان شرکت بیمه دانا وضعیت عبرت آمیز و خاصی در بین چهارده شرکت واگذار شده دارد و به عنوان یک شاهکار تاریخی در تاریخ خصوصی سازی کشور به ثبت رسیده است.

پنهان کردن واقعیت های مالی توسط دانایی ها

موضوع این واگذاری هیجان انگیز شرکت بیمه ایی دانا که به تباهی سرمایه های بخش بزرگی از سهامداران حقیقی که بیش از 80 درصد خریداران روز عرضه را شامل می شدند از آن جایی آغاز شد که این شرکت در 31 خرداد 89 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و با توجه به احراز موارد تعیین شده و ارائه بودجه 89 و صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی 88، در 25 مرداد ماه سال گذشته ، بیش از 5 میلیون و 273 هزار سهم بیمه دانا در کمتر از 10 دقیقه به ارزش 7 میلیارد و 13 میلیون تومان و به قیمت هر سهم 2 هزار و 610 تومان به فروش رسید که بلافاصله واکنش های مختلف کارشناسان و کارگزاران بازار سرمایه را در پی داشت .بی مسئولیتی و اهمال در اظهار نظرها و مصاحبه های برخی مسئولان و دست اندرکاران در قبل از عرضه سهام، وعده مدیرعامل شرکت مبنی بر افزایش سرمایه از 10.5 به 40 میلیارد تومان در آینده ای نزدیک، ادعای در اختیار داشتن زمینی به مساحت 180هزار متر مربع در اتوبان شهید بابایی در سبد دارایی ها و پیش بینی دستیابی به سودی 198 تومانی به ازای هر سهم تا پایان سال باعث شد تا بیمه دانا برخلاف سایر هم گروهی آن همچون بیمه البرز و آسیا که به ترتیب قیمت های 148 و 629 تومانی را برای هر سهم خود در زمان عرضه اولیه شاهد بودند، در عین ناباوری و تعجب همگان به نرخ 2 هزار و 610 تومان به ازای هر سهم کشف قیمت شود که البته به قیمت رییس سابق سازمان خصوصی سازی کرد زنگنه که ادعا کرده بود خیلی نزدیک شد و همین کشف قیمت بهت و حیرت همگان را در تالار شیشه ایی بر انگیخت و حتی مدیرعامل این شرکت بیمه ایی نیز نتوانست در روز عرضه با توجه به ماهیت فعالیت های اقتصادی و واقعیت های مالی شرکتش نمی توانست با این قیمت بالا بدون پشتوانه در بورس قیمت گذاری شود تعجب خود را پنهان کند !

سهامی که کمتر از 1000 تومان می ارزید

در حالی که اکثر آگاهان و کارگزاران بورس  قبل از عرضه بیمه دانا در بورس قیمت 700 تا 750 را برای این سهم مناسب می دانستند ولی در روز عرضه ورق به گونه ای دیگر رقم خورد و تقاضا برای این سهم از قیمت900 تومان آغاز شد و در نهایت تعداد 5 میلیون و273 هزار و750 سهم از سهام این شرکت با قیمت هر سهم دو هزار و610 تومان فروخته شد.با عرضه این شرکت بیمه ایی 275 میلیارد تومان به ارزش بازار سرمایه اضافه شد و با ورود بیمه دانا صنعت بیمه یک درصد از ارزش کل بازار را به خود اختصاص داد. با این حال کشف قیمت سهام این شرکت با حاشیه های فراوانی همراه بود و قیمت سهام باب میل خریداران نبود، اما مسوولان سازمان خصوصی سازی و شخص کردزنگنه رییس وقت این سازمان که بخوبی همیشه از معاملات نه تنها دفاع و حمایت می کرد بلکه آن چان هیجان ها را با اظهارنظرهای خود بالا می برد که همگان در انتظار روز عرضه لحظه شماری می کردند.

داغ کردن هیجان بازار توسط آقای خصوصی سازی ایران

موضوع اظهارنظر عجیب و غریب آقای خصوصی سازی از جایی کلید خورد که رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی (کرد زنگنه) در روز معارفه شرکت بیمه دانا در خصوص قیمت سه هزار تومانی این شرکت باعث شد تا بخش عمده و احساساتی سهامداران به این سخن استناد کنند و زیان هنگفت و میلیونی را متقبل شوند ولی کمتر کسی تصور می کرد که سهام کوچکترین شرکت بیمه‌ای که عرضه آن به دلیل زیان و مشکل مالیاتی با تاخیر مواجه شده بود، بتواند رکورد قیمت شرکت‌های مشمول اصل 44 از سال 85 تاکنون را بشکند و با قیمت 2610 تومان برای هر سهم و به قیمت نزدیک به نظر رئیس سازمان خصوصی سازی فروخته شود و موجی از بی اعتمادی و نارضایتی سهامداران را رقم بزد. گرچه وجود تقاضای بسیار زیاد برای سهام بیمه دانا به دلیل عرضه بسیار کم و پنج درصدی سهام این شرکت، احتمال افزایش قیمت را محتمل می کرد ولی این ‌که قیمت سهام این شرکت به 2600 تومان برسد امری بود که تعجب تمامی فعالان بازار سرمایه و حتی مسئولان را در روز عرضه رقم زد و رکورد تاریخی و خاطری بدی را به ثبت رساند.

اعتراض های 84 درصدی سهامداران حقیقی

اما حاشیه های خرد کننده و اعتراض ها بعد از کمتر از چند روز آغاز شد چون بعد از عرضه اولیه بیمه دانا اعلام شد که ‌84 درصد خریداران سهام بیمه دانا اشخاص حقیقی بودند به طوری که10  هزار و 423 نفر اشخاص حقیقی و200 نفر اشخاص حقوقی اقدام به خریداری این سهام کردند ولی با آغاز سقوط قیمتی سهم بلافاصله بعد از عرضه بسیاری از سهامداران که ضررهای میلیونی کردند فرار را بر قرار ترجیح دادند و حتی حاضر شدند تا با ضرر حداقل 500 تومانی سهام خود را بفروشند تا بیشتر از این متضرر نشوند اما این ها تنها تلاش هایی بی ثمر شد چرا که این سهام آنقدر سقوط کرد که به سکته معاملاتی برخی سهامدارانش منتهی شد.

خیانت سازمان تامین اجتماعی در تالار

همچنین باید گفت: علاوه بر کشف قیمت نادرست سهم که به دلایل مختلف از جمله اطلاعات غلط، نظر سازمان خصوصی سازی به فروش 3 هزار تومانی سهم، رقابت نادرست کارگزاران در روز عرضه و نیز عطش بازار سرمایه به شرکتهای جدید صورت گرفت، سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار 22 درصدی این شرکت با فروش سهم به قیمت پایین، باعث خراب تر شدن بازار بیمه دانا شد.این موضوع از آنجا ناشی می شود که سازمان تامین اجتماعی که 22 درصد از سهام بیمه دانا را در اختیار دارد، به دلیل اختلاف و کشمکش بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان خصوصی سازی، اقدام به فروش درصدی از سهام خود با قیمت پایین در بازار کرد که دود این اقدام به چشم سهامداران خرد رفت.هم‌اکنون بیمه دانا بعد از یکسال حضور در بورس با زیان قابل توجهی روبه‌رو است به طوری که بالاترین قیمت ثبت شده برای این سهم 2714 تومان بوده است که در چند روز ابتدایی عرضه رقم خورد و این سهم تا قیمت 1297 تومان پیش رفته است.این شرکت بالاترین P/E را در میان شرکتهای بیمه ای داشته و با P/E هجده و پیش بینی سود 723 ریالی در حال فعالیت است.

وضعیت بعد از یکسال

حال بعد از یکسال حضور در تالار شیشه‌ای این شرکت بیمه ایی بیش از 50 درصد زیان نصیب سهامداران خود کرده است و اکنون این شرکت رکوردار زیان شرکتهای اصل چهل و چهاری در تاریخ خصوصی سازی شده است.کشف قیمت دور از منطق این سهم باعث شد که این شرکت هر روز در مدار سقوط قرار گیرد به طوری که این سهم در آستانه اولین سالگرد خود در تالار شیشه ای، صف فروش، قیمت 1336 تومانی و بی اعتمادی و سردرگمی شدید سهامداران خود را در دنبال می کند و هیچ خریدی روی این سهم انجام نمی شود؛ قیمت بالای این سهم باعث شد که اولین مجمع سالیانه این شرکت بعد از حضور در بورس نیز با شکست مواجه شود و به علت تقسیم نکردن سود، سهامدارای در آن حضور پیدا نکند.

ترکیب سهامدران و آخرین EPS

در حال حاضر دولت بیش از 50 درصد سهام این شرکت خصوصی شده را در اختیار دارد ولی به عنوان سهامداران عمده این شرکت از سایر سهامداران جزء هیچ گونه حمایتی نمی کند. این در حالی است که سهامداران بی اعتماد و سردرگم این شرکت بارها نامه اعتراض خود را از نحوه مدیریت و عدم تعیین تکلیف دارایی های شرکت به انواع مختلف به گوش مسئولان و دولت رسانده اند وهمچنان چشم امید خود را به حمایت ها دوخته اند.ترکیب سهامداران شرکت خصوصی شده ی و دولتی مانده دانا،علاوه بر سهم 52 درصدی دولت ،سازمان تامین اجتماعی با22،89 درصد،سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با 7 درصد،صندوق بازنشستگی کشوری با 6،87 درصد،صندوق ذخیره فرهنگیان با 2 درصد و صندوق بازنشستگی از کارافتادگی و بانک تجارت هر کدام با یک درصد از عمده سهامداران است.این در حالی است که مطابق قانون دولت موظف است که حداقل 41 درصد از سهام خود را در فرآیند خصوصی سازی به صورت تدریجی عرضه کند و سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف به فروش مالکیت مازاد بر 20 درصد خود است که تا کنون این امر تحقق نیافته است.شرکت بیمه دانا در سال 1388 به ازای هر سهم 146 ریال سود خالص محقق کرد و برای سال 89 به ازای هر سهم 1978 ریال سود پیش بینی کرد ولی در اولین مجمع شرکت پس از عرضه در تاریخ 29 شهریور 1389 برای سال مالی 88 مبلغ 383 ریال پیش بینی سود اعلام شده بود که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مبلغ 147 ریال محقق شد و هیچ سودی تقسیم نشد.

منبع :

همشهری اقتصاد

پست بانک، نماد شکست تمام عیار خصوصی سازی در ایران

شرکتی که خصوصی شد، اما دولتی ماند !

واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و عرضه سهام آن ها در بازار سرمایه کشور پیرو اجرای سیاست های اصل 44 از چند سال گذشته آغاز شده است. طبیعتا در اقتصادی که بخش عمده ایی از شرکت ها و موسسات بزرگ اقتصادی آن در اختیار و مالکیت دولت می باشد و سیستم فعالیت ها اعم از تشکیلات مالی، اداری و سرمایه ایی از ابتدا بر مبنای حمایت های دولتی و بودجه های نفتی بنا شده است مرحله گذار از مالکیت و سهام داری بخش دولتی به مالکیت و سهامداری بخش خصوصی می تواند یکی از پرچالش ترین مرحله کوچک سازی دولت بر اساس سیاست های اصل 44 باشد. در همین راستا در مسیر واگذاری شرکت های بزرگ و کوچک که در اختیار دولت می باشد و سهام آن ها در بورس عرضه شده است و در آینده نیز این واگذاری ها ادامه پیدا می کند، حاشیه های فراوانی به وجود آمده است و کمتر شرکتی را می توان نام برد که سهام آن در بازار بورس و اوراق بهادار عرضه شده باشد و تیم مالکیت دولتی آن در مسیر این واگذاری ها مشکل ساز نشده باشد.

واگذاری 5 درصد سهام شرکت دولتی پست بانک ایران که در 5 آبان 89 صورت گرفت از جمله خصوصی سازی های صورت گرفته می باشد که تبعات آن به اندازی گسترده و جنجال آفرین شد که منجر به جنگ و دعواهای آشکار و پنهان  دو وزارت خانه اقتصاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نهایتا تغییر مدیرعامل پست بانک شد. اما حتی این تغییر و تحولات که برنده نهایی و فعلی آن وزرات ارتباطات می باشد نیز نتوانسته است عاقبت خوشی را برای سهامدارانی فراهم سازد که برای خرید سهام این شرکت در روز عرضه صف های طولانی خرید را شکل داده بودند.

ماجرای عرضه سهام پست بانک از آن جایی آغاز شد که براساس برنامه واگذاری های سازمان خصوصی‌سازی که در غالب سیاست های اصل 44 تدوین شده است و شامل شرکت هایی از گروه ها و صنایع متفاوت و عمدتا دولتی می شود  این سازمان بعد از عرضه سهام شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه، آلومینیوم، فولاد خوزستان، پتروشیمی فن آوران در سال‌های 85 و 86، سهام شرکت کشتیرانی، پالایشگاه نفت اصفهان، مخابرات و بانک ملت در سال 87، بانک تجارت، صادرات، حفاری شمال، بیمه البرز و بیمه آسیا در سال 88 و بیمه دانا در سال 89، سهام پست بانک را نیز به عنوان دومین شرکت واگذار شده در سال 89 وارد تالار شیشه ایی کرد تا هم به عنوان مجری واگذاری سهام شرکت ها به وظیفه خود عمل کرده باشد هم یک گام دیگر در کوچک سازی دولت و توسعه اقتصاد کشور برداشته باشد.

رویای سهام 2000 تومانی

همه چیز در ابتدا  برای واگذاری سهام پست بانک به عنوان یک بانک دولتی فوق العاده آغاز شد و در کمتر از 7 دقیقه، 28 میلیون و 57 هزار و 150 سهم از سهام این شرکت با قیمت هر سهم 2301 ریال مبادله شد و این اتفاق نوید یک کشف قیمت متعادل با دورنمای رشد خوب و مثبت را با توجه به فعالیت های گسترده این بانک در سطح شعب و دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی برای سهامداران می داد. و حتی حیدری کردزنگنه رییس پیشین سازمان خصوصی سازی که خود را آقای خصوصی سازی می داند، در گفتگوهای بعد از واگذاری با توجه به استقبال بازار، خبر از واگذاری 45 درصد از سهام این بانک در همان سال یعنی سال 89 را داد که البته اتفاقات آینده نشان داد همه تعهدات سازمان خصوصی و اجرای برنامه های آن با یک نامه به آینده ایی نامعلوم ارجاع داده شد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

هفته های ابتدایی معاملات سهامداران شرکتی که با نماد «وپست (Vapost)» در فهرست نرخ های تابلوی فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران به عنوان 457 شرکت پذیرفته شده در بخش «واسطه گری های مالی» در تالار شیشه ایی مورد خرید و فروش از سوی سهامدارن قرار می گرفت نیز برای خیلی از معامله گران سودآور و رویایی سپری می شد و هر روز که معاملات آغاز می شد سهام پست بانک با افزایش قیمت با شیب صعودی تندی مواجه می شد و قیمت سهام این شرکت در کمتر از سه ماه از مرز 1200 تومان برای هر سهم نیز گذشت و تحلیل هایی که پیش از آن خبر از رسیدن قیمت سهام پست بانک به 2000 تومان برای هر سهم می داد را به واقعیت نزدیک تر می کرد و از سویی دیگر آن چنان هیجان سهامدارن اغلب احساساتی بورس در ایران را بالا برد که اغلب هر روز برای خرید این سهم، صف های طولانی خرید همه را ناخودآکاه و بدون اراده به طرف سهام این بانک می کشاند چرا که سهام پست بانک در زمانی کوتاه نزدیک به  300 درصد بازدهی نصیب سهامداران کرده بود که این میزان بازدهی در بین تمامی عرضه های اولیه شگفت انگیز و در عین حال بدون پشتوانه بود زیرا سود آوری خاصی حداقل در کوتاه مدت برای این شرکت نه از طرف بانک اعلام شده بود و نه پیش بینی شده بود و سهامداران تنها با اسیر شدن در جو روانی بازار و با همراهی به شایعات و از همه مهمتر نظر مدیر عامل قبلی این شرکت «محمود افضلی» مبنی بر ارزش 2 هزار تومانی سهام پست بانک به دنبال خریداری سهام این شرکت رفتند که در نهایت با مشکلات جبران ناپذیر و فراوان در این سهم مواجه شدند.

افزایش بی رویه قیمت سهام پست بانک در حالی رخ داد که این شرکت براساس سیاست های واگذاری اصل 44 بر مبنای قانون و اعلام سازمان خصوصی سازی متعهد بود تا 15 درصد از سهام خود را در بازار عرضه کند ولی به دلیل اختلافات موجود بین وزارت اقتصاد و ارتباطات و تغییر مدیر عامل شرکت مابقی سهام این شرکت تا به امروز دیگر در بازار عرضه نشد.

وقتی رویاها به کابوس تبدیل شدند

اما خوشحالی سهامدارن این بانک دولتی زیاد پایدار نماند  و آغاز چالش های دو وزرات خانه اقتصاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تغییر راس هرم مدیریتی این بانک یک شوک روانی خردکننده ایی را به این شرکت در بورس تحمیل کرد و منشا افت و کاهش روزانه قیمت سهام این بانک شد، به صورتی که در دو دوره سه ماهه ابتدا قیمت سهام این شرکت به مرز 800 تومان در پایان بهمن ماه سال 89 و در سه ماهه دوم تا پایان اردیبهشت 90 به زیر 600 تومان رسید و اوضاع هر روز بدتر از روز قبل برای این شرکت ادامه پیدا می کرد و کار را به جایی رساند که سهامدارنی که روزهای ابتدایی برای خرید سهام این شرکت یک مسابقه روانی احساسی و نه عقلانی را دنبال می کردند حال به دنبال فروش هر چه زودتر سهام خودشان بودند تا بیش از این متضرر نشوند.

اتفاقات مدیریتی هم به موازات افت سهام پست بانک در بورس در داخل این مجموعه بانکی هم هر روز ابعاد تازه تری را به خود می دید به طوری که در پی ایجاد جنجال های فراوان بین دو وزارت خانه که مدعی ریاست بر مجمع این بانک بودند و هر یک با اعمال قدرت سعی در نشان دادن جایگاه خود در بانک داشتند. از یک طرف وزارت ارتباطات خیلی شفاف و بدون در نظر گرفتن تبعات آن در بورس  به این دلیل که از اساس با واگذاری سهام پست بانک به عنوان بانکی که آن را عضوی از وزارت خانه خود می داند مخالف بود و وزیر ارتباطات بعد از واگذاری هم رسما اعلام کرد ورود پست بانک به تابلوی فرعی بورس مورد تائید وزارت ارتباطات نیست، اقدام به برکناری محمود افضلی مدیرعامل پست بانک کرد و محمد حسن محبیان عراقی را به عنوان مدیرعامل جدید پست بانک منصوب کرد.

دو پادشاه در یک اقلیم

 از طرفی وزارت اقتصاد نیز با غیر قانونی خواندن این برکناری این حکم را جدی نگرفت و به همین دلیل تیم مدیریتی و مدیرعامل قبلی بدون در نظر گرفتن نامه ابلاغ وزارت ارتباطات به کار در مجموعه بانک ادامه دادند و کار به جایی کشید شده که در یک روز مجبور شدند درب های ورودی ساختمان ستاد مرکزی بانک را با زنجیر قفل کنند تا از ورود مدیرعامل جدید جلوگیری به عمل آید البته این اتفاق از چند دقیقه فراتر نرفت و در یک پدیده نادر با ورود محبیان به داخل بانک در یک روز این بانک صاحب دو مدیرعامل همزمان شد.

در شرایطی که سهامدارن این شرکت دولتی تازه واگذار شده هر روز با شنیدن اخبار واقعی و غیر واقعی شاهد کاهش قیمت سهام خود بودند بالاخره جنگ دو وزارت خانه به هیات دولت کشیده شد و عاقبت با صدور نامه ایی با این مضمون که اختیار این وزارت خانه با وزارت ارتباطات می باشد و حداقل تا سال 1393 این سهامی از این بانک در بورس عرضه نخواهد شد آب سردی بر تن وزرات اقتصاد و سهامداران احساسی تالار شیشه ایی ریخته شد.

بعد از این نامه رسمی نیز محبیان مدیرعامل جدید پست بانک با خیال راحت پشت میز ریاست خود در این بانک دولتی نشست و بدون این که توجه آن چنانی به وضعیت سهام شرکت مطبوع خود در بورس داشته باشد هر روز وعده هایی جدید به سهامدارن خود می داد و همه چیز را به برگزای مجمع موکول می کرد و به نوعی همه سهامدارن را امیدوار نگه می داشت.

با این حال طبق آخرین اطلاعات همچنان سرمایه این شرکت همان 56 میلیارد تومان است و فشار بانک مرکزی مبنی بر لزوم رعایت حداقل سرمایه 400 میلیارد تومانی نیز بی فایده بوده است و تا به امروز با گذشت بیش از دو ماه از فصل پاییز نه تنها مجمع سالیانه پست بانک برگزار نشده است بلکه قیمت سهام این بانک از 600 تومان هم پایین تر آمده است و مدیرعامل این شرکت بورسی هم تنها سیاست سکوت را در پیش گرفته است و نکته تاسف برانگیر هم این است که این بانک اراده و برنامه ایی برای برگزاری مجمع ندارد.

در ظاهر بورسی در باطن دولتی

اخبار غیر رسمی  و همچنین حاشیه های فراوان خبر از این می دهد که پست بانک به دلایلی که به طورمشخص به ارکان مدیریتی این بانک مرتبط می شود و به دستور شخص وزیر وزارت ارتباطات از برگزاری مجمع سالیانه خوداری می کند و این تصمیم می تواند به خوبی نشان دهنده این موضوع باشد که پست بانک به نوعی نمی خواهد با اجرای وظایف تعهده داده شد در زمانی که در بورس پذیرفته شد همچون برگزاری مجمع عمومی سالیانه، در بورس فعال باقی بماند و وضعیت سهامداران آن نیز برای مسولان این بانک و وزارت ارتباطات نه تنها اهمیتی ندارد بلکه بی معنی می باشد و مراجع تصمیم گیری هم در مقابل این رفتار خارج از عرف تنها به نظاره مشغول هستند.

هر چند که محمود افضلی مدیرعامل سابق پست بانک از نظر وزارت ارتباطات یک رانده شده از این بانک محسوب می شود چرا که تلاش ها و برنامه های او بود که در نهایت منجر به عرضه سهام پست بانک در بورس شد، اما وی که حال به عنوان یکی از معاونان واگذاری ها در سازمان خصوصی سازی مشغول آماده کردن سایر واگذاری ها می باشد، قطعا در تلاش خواهد بود تا با فراهم کردن شرایط واگذاری 45 درصد باقی مانده از سهام پست بانک در بورس پروژه ایی که خود آغاز کرده بود را به سرانجام برساند و آن روز وی می تواند لبخندی معنی دار نسبت به مخالفان حال حاضر این واگذاری داشته باشد.

شکایت به سازمان بازرسی کل کشور

حال در آخرین اتفاق ها در شرایطی که محمدحسن محبیان‌عراقی، مدیرعامل پست‌بانک در آخرین اظهار نظر خود درباره شرایط این بانک در بورس و عدم برگزاری مجمع سالانه که در سال 1390  برگزار نشد اعلام کرد که ما هم منتظریم تا سرانجام این مجمع برگزار شود یک شوک تازه بر این بانک از سوی سهامداران معترض و متضرر شده‌اش وارد شد. براساس آخرین خبرها تعدادی از سهامداران پست‌بانک از سازمان بورس و این شرکت مشمول اصل «44» به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردند و سازمان بازرسی هم بعد از دریافت شکایتنامه در اول اسفند 90‌، در سایت خود اعلام کرده پس از طی مراحل قانونی برای رسیدگی به شکایت پرونده‌ای تشکیل داده و بازرسان این سازمان راسا رسیدگی میدانی خود را به موضوع شکایت آغاز کرده‌اند.

شکست خصوصی سازی در ایران

همه این ماجراها به یک جمله ختم می شود، «شکست خصوصی سازی در ایران» چرا که همان طور که اشاره شد تقریبا هر شرکتی در راستای اجرای سیاست های اصل 44 واگذار شده است از ابتدا و در ادامه با مقاومت های شدید حاکمان دولتی، مالکیت های دولتی و اقتصاد دولتی ایران همراه بوده است و با سنگ اندازی هایی سعی در کند کردن این واگذاری ها دارند. اگر هم خصوصی سازی انجام گرفته است تنها شکل ظاهری و تغییر افراد بر روی صندلی ها بوده است و عملا نه دولتی کوچک شده است تا هزینه های آن کاهش یابد نه سازمانی مستقل و خصوصی توانسته است در این فضای اقتصادی پا به عرصه حیات بگذارد و این یک شکست تمام عیار برای اقتصادی است که در ترسیم افق سیاست های توسعه ایی خود سال 1404 را نقطه پایانی آن اعلام کرده است.

منبع :

همشهری اقتصاد

سالنامه روزنامه جهان صنعت

شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران تثبیت شدند

تطهیر انحراف واگذاری‌ها در جلسه شورای عالی اصل «44»

در آخرین جلسه شورای عالی اصل «44» قانون اساسی که با حضور محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم به همراه پیمان نوری، رییس سازمان خصوصی‌سازی و جمشید پژویان، رییس شورای رقابت برگزار شد به یکی از بحث برانگیزترین و حاشیه‌سازترین انحراف‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب اجرای سیاست‌های اصل «44» پرداخته شد و در نهایت «شبه‌دولتی‌ها به شبه خصوصی» تغییر نام یافتند.
 این تصمیم که باید از آن به عنوان یک بدعت تعجب‌برانگیز در اقتصاد دولتی ایران نام برد تقریبا همانند سایر تصمیم‌های اتخاذ شده پیش از این، به جای آنکه از اساس و به صورت ریشه‌ای به یک انحراف آشکار در مسیر خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته و در حال عملیاتی شدن بپردازد تغییر نام به عنوان یک راهکار اعلام شد!! واژه «شبه‌دولتی» دقیقا از زمان واگذاری بلوک 1+50 درصدی شرکت بزرگ و حساس مخابرات ایران در یک رقابت نابرابر که در آخرین ساعات قبل از شروع رقابت خرید، یک رقیب به دلیل عدم تایید صلاحیت حذف گردید آغاز شد.
 پس از آن بود که واگذاری این شرکت دولتی با برچسب واگذاری به یک کنسرسیوم «دولتی - نظامی» که از آن با عنوان «شبه‌دولتی»‌ یاد می‌شد کار واگذاری شرکت دولتی مخابرات را صحن مجلس شورای اسلامی کشاند و تا مرز ابطال از سوی شورای رقابت ادامه پیدا کرد اما دست‌های پشت پرده اجازه ندادند تا کار به جاهای باریک کشیده شود. هر‌چند که بعدها هم جمشید پژویان به عنوان نفر نخست این شورا در جریان این جنجال‌ها صراحتا اعلام کرد این شورا بنابر دلایلی که هیچ گاه به صورت شفاف عنوان نشد، نمی‌توانست بزرگترین واگذاری تاریخ اقتصاد ایران را ابطال کند تا همه چیز در ابهام و سوال‌های زیاد به پایان برسد.
 بعد از این واگذاری در سایر واگذاری‌ها هم این شبه‌دولتی‌ها بودند که یکه تاز خرید سهام شرکت‌های دولتی در بازار بودند و مسوولان هم دیگر حساسیت‌های ابتدایی را هم نداشتند و میدان رقابت در هنگام عرضه و خرید سهام‌های دولتی  برای شرکت‌های خصوصی فعال در این کارزار تقریبا غیر ممکن و سخت شد.
 هر چند که در انتهای این انحراف‌ها در نهایت اقتصاد ایران متضرر می‌شود و برنامه‌های توسعه‌ای آن و سال آرمانی 1404 که از آن به عنوان یک سال هدف یاد می‌شود و قرار است بعد از آن الگوی منطقه‌ای توسعه اقتصادی شود، تحت‌الشعاع این انحراف‌ها قرار خواهد گرفت اما تصمیم‌گیری‌ها در آخرین جلسه شورای عالی اصل «44» قانون اساسی که در راس آن رییس دولت دهم نیز حضور داشت را می‌توان نقطه پایانی برای فعالیت شرکت‌های خصوصی حقیقی در ایران که به امید مشارکت در بخش‌خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی ایران فعال هستند، عنوان کرد چرا که با اطلاق عنوان «شبه خصوصی به شبه‌دولتی‌ها» دولت که همیشه سعی دارد در واگذاری‌ها نقش حاکمیتی و مالکیتی خود برشرکت‌های  واگذار شده را حفظ کند یک پیام واضح را به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند و آن هم این است که تحت هیچ شرایطی قصد ندارد فضای اقتصاد دولتی ایران را در اختیار فعالان و شرکت‌های خصوصی واقعی قرار دهد.
شاید اگر حاشیه‌های سیاسی و اقتصادی در شرایط موجود ایران وجود نداشت و صاحبنظران اقتصادی و تصمیم‌گیران در مجلس شورای اسلامی قاطعیت بیشتری درباره این انحراف‌های آشکار نشان می‌دادند حال همه چیز به راحتی و به سادگی یک تغییر نام- « شبه دولتی به شبه خصوصی»-  پیش نمی‌رفت. به هر حال شاید در آینده تحولاتی بزرگ بتواند به این وضعیت سروسامان بدهد اما فعلا که اراده‌ای وجود ندارد.

تصمیم‌های پنج‌گانه شورای اصل «44»

براساس آخرین گزارش‌ها، شورای عالی اصل «44» قانون اساسی در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور پنج تصمیم مهم درباره واگذاری شرکت‌ها، شرکت‌های شبه خصوصی، سود سهام عدالت، عدم دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون و وظیفه قیمت‌گذاری شورای رقابت اتخاذ کرد.
به گزارش فارس، جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی روز چهارشنبه با حضور احمدی نژاد و اعضای شورا در دفتر رییس‌جمهور تشکیل شد و دستورات جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دبیرخانه شورا گزارشی از اهم اقدامات خود و پیگیری‌های به عمل آمده را ارایه کرد و از جمله نتایج حاصل از آن بررسی و محاسبه شاخص‌های نظارتی و پایش حسن اجرای اصل «44» قانون اساسی مطرح شد و در برخی شاخص‌های مزبور نتایج قابل قبولی از آن گزارش شده است‌ همچنین در این گزارش بر همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه برای ارایه مستمر اطلاعات و گزارشات مورد درخواست و تعامل مناسبتر با وزارت امور اقتصادی و دارایی به خصوص پیگیری مصوبات شورای عالی تاکید شد.

آمار‌های رییس سازمان خصوصی

 در این جلسه رییس سازمان خصوصی‌سازی از عملکرد این سازمان در مورد واگذاری شرکت‌ها در سال 1390 و مقایسه آن با دوره‌های گذشته گزارشی را ارایه کرد.نوری بروجردی در ادامه گفت: از ابتدای سال  1390 تا‌کنون بالغ بر 181 هزار میلیارد ریال قیمت‌گذاری بنگاه‌ها صورت پذیرفته است که نسبت به مبلغ 122 هزار میلیارد ریال در سال 1381 از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده است. وی گفت: تمامی تعهدات بودجه‌ای سازمان خصوصی‌سازی در قانون بودجه سال جاری که در سنوات گذشته دستیابی به چنین امری محقق نشده بود از طریق واگذاری تعداد زیادی از شرکت‌ها انجام گرفت.رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: اقدامات این سازمان در مورد رد دیون و تهاتر بدهی‌های دولت مطرح و اعضا از اجرای این سیاست برای کاهش بدهی‌های دولت استقبال و آن را اقدامی مثبت ارزیابی کرده و بر تداوم این روش در بودجه سال 1391 نیز تاکید کردند و مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی از این ظرفیت قوانین بودجه استفاده کامل کنند. براساس این گزارش، مقرر شد آمار واگذاری بنگاه‌ها به بخش‌خصوصی به نحوی باشد که اطلاعات واگذاری بخش‌خصوصی واقعی و بخش شبه خصوصی حتی‌المکان تفکیک و ارایه شود و دبیرخانه نیز در قالب جلسات کمیسیون تخصصی شورا، امکان قانونی کردن تعریفی از برخی نهاد‌های شبه‌خصوصی را بررسی و به جلسه بعدی گزارش کند.

پیشرفت اجرای سهام عدالت

در این جلسه گزارشی از میزان پیشرفت اجرای طرح سهام عدالت ارایه و مقرر شد سود سهام شرکت‌های واگذار شده به طرح سهام عدالت که طی هشت ماه مهلت قانونی برای توزیع آن منقضی شده است و به حساب خزانه دولت بابت اقساط سهامداران واریز نشده با الزام و پیگیری سازمان خصوصی‌سازی وصول شود و در غیر این صورت نحوه محاسبه سود برای آن با احتساب انباشت نزد شرکت‌ها در جلسه بعدی مطرح شود و فرآیند و نحوه آزاد‌سازی سهام عدالت و مدیریت اقشار سهامداران هم بررسی و پیشنهادات لازم در جلسه بعدی در دستور کار قرار گیرد. شورا همچنین با توجه به عدم دستیابی مناسب به شاخص‌های کلان توسعه بخش تعاون برای دستیابی به سهم 25 درصد از اقتصاد ملی، مقرر کرد راهکارهای لازم برای شکوفایی بخش تعاون در جسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

اقدامات رییس شورای رقابت

در ادامه جلسه، رییس شورای رقابت گزارشی از روند اقدامات این شورا و مرکز ملی رقابت به همراه مشکلات و دستاوردهای خوب آن ارایه کرد و اعضا ضمن  اطلاع از اقدامات مناسب شورای رقابت از جمله برگزاری یکصد جلسه و اقدامات گسترده کارشناسی و بررسی بازارهای مختلف کالا و خدمات برای تمرکز در بررسی آنها مقرر کرد کارگروهی مرکب از شورای رقابت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر دادگستری نسبت به بررسی مداخلات وظایف قانونی شورا و برخی نهاد‌های دیگر موازی، مسوول تعیین قیمت کالا و خدمات در کشور اقدام و در صورت لزوم لایحه قانونی رفع وظایف موازی آنها را تهیه و به دولت یا شورا ارایه کنند. در خاتمه این جلسه رییس‌جمهور ضمن ارزیابی مثبت گزارشات ارایه شده، مراتب تشکر خود و اعضای شورا را از اقدامات مناسب دبیرخانه و سایر دستگا‌ها از جمله سازمان خصوصی‌سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای رقابت ابراز و افزود: واگذاری‌ها مباحث مقدماتی است که باید در کنار آن به اهداف کلان و کیفی اجرای قانون اصل «44» هم توجه شود. همچنین مقرر شد گزارشات عملکردی مناسب در این جلسه شورا به سایر نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی این اقدامات جامع و مناسب را در جلسات مجمع تشخیص هم ارایه کند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم + لینک سوم

سنگ بزرگ خصوصی سازی

روند اجرای سیاست‌های اصل «44»  و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران طی سال‌های گذشته و تا به حال شکل‌های متفاوتی را دنبال کرده است. واقع‌بینانه باید اذعان کرد که برنامه خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی اقتصاد دولتی در ایران مدت‌هاست که از مسیر و برنامه‌ریزی‌های اولیه دور شده و به یک انحراف آشکار در اجرای برنامه‌ها و واگذاری‌ها منتهی شده است. نگاهی به واگذاری شرکت‌ها به درستی مشخص می‌کند که سازمان خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های اصل «44» و واگذاری شرکت‌های بزرگ و معتبر دولتی طی یک‌سال اخیر نه‌تنها موفقیت‌های چندانی را به دست نیاورده است بلکه در یک موضع انفعالی قرار گرفته به طوری که در ابتدای زمستان جاری بعد از نزدیک به یک سال تلاش توانست یک شرکت را واگذار کند. حال در یک خبر تازه معاون این سازمان ادعای واگذاری 61 شرکت دولتی دیگر تا پایان سال‌جاری را در حالی مطرح می‌کند که کمتر از 30 روز تا آخرین روز کاری در سال 90 باقی مانده است. جالب توجه این است که این ادعای بدون پشتوانه با سابقه‌ای که سازمان مرجع واگذاری‌های اصل «44» دارد با واقعیت‌های موجود سازگار نیست، البته پیش از این واگذاری‌های بسیاری در غالب ادعاهای مطرح شده همانند واگذاری شرکت‌هایی همانند «پتروشیمی‌ها، هما، استقلال و پرسپولیس و ...» مطرح بوده که یا به سرانجامی نرسیده یا کلا به دست فراموشی سپرده شده است. باید منتظر گذر زمان بود تا احتمالا یک «آقای خصوصی‌سازی» دیگر در اقتصاد ایران پیدا شود تا با فعال کردن سیاست‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به توسعه اقتصاد دولتی ایران کمک کند یا همه چیز به همین صورت ادامه پیدا کند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

بازتاب :  بی بی سی

جابریان، تنها مردی که توانست شبه دولتی ها را شکست دهد

محمد جابریان: بخش‌خصوصی برنده شد نه من

با حکم دادگاه سهامدار فولاد خوزستان موفق شد 172 میلیارد تومان طلبش را از دولت پس بگیرد.اگر کسی بخواهد در یک جنگ نابرابر شانس برنده شدن داشته باشد باید با استراتژی عمل کند و برای تک‌تک لحظه‌های آن از قبل طراحی داشته باشد تا از غافلگیر شدن توسط حریف جلوگیری کند. شاید آن روزی که رای دادگاه اول معامله بلوک سهام «فولاد خوزستان» به نفع سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد همگان در بورس و حتی کارشناسان اقتصادی که این واگذاری سهام بزرگ را دنبال می‌کردند انتظار عکس‌العمل قاطعانه و سرسختانه سهامدار بزرگ حقیقی بازار سهام ایران یعنی جابریان را که بازنده‌ای بزرگ قلمداد شده بود نداشتند اما این جابریان بود که پازل‌های بعدی این جریان را طوری در کنار هم با آرامش قرار داد که در کمتر از 9 ماه توانست رای به پیروزی خود در دادگاه دوم را به دست بیاورد. هر چند جابریان نتوانست در همان ابتدا مبلغ معامله خود را به راحتی از سازمان خصوصی‌سازی به دست بیاورد و این سازمان آنقدر سعی در کش‌دار کردن این قضیه داشت که کار را به جایی رساند که به طور غیرمستقیم پای رییس قوه قضائیه آیت‌الله لاریجانی هم به میدان کشیده شد تا شاید سازمان خصوصی‌سازی سعی به تمکین وا داشته شود. اما حتی این واکنش غیرمستقیم هم نتوانست سازمان خصوصی را به عقب بکشاند و این سازمان به شدت از اجرای حکم خودداری می‌کرد تا اینکه تلاش‌های جابریان توانست سرانجام در اولین ماه سال 89 کارساز شود و در حالی که در روزهای اول اردیبهشت شایعه مسدود شدن حساب‌های این سازمان در رسانه‌ها منتشر شد، این سازمان آن را در ابتدا تایید نکرد اما در اولین نشست خبری کرد زنگنه رییس سازمان، وی مجبور شد ضمن تایید مسدود شدن حساب این سازمان به دلیل رای دادگاه معامله فولاد خوزستان، اعلام کند که با رای مراجع قضایی سازمان متبوع وی مجبور به تمکین به رای دادگاهی شده است که مدت‌ها از اجرای حکم آن طفره می‌رفته است اما وی نگفت که این کدام مرجع قضایی بوده است که توانسته آنچنان فشاری بر این سازمان بیاورد که علاوه بر مسدودکردن حساب‌های مالی، این سازمان را مجبور به پرداخت طلب جابریان کند. در هر حال این یک اتفاق بزرگ در بازار سرمایه ایران است چرا که همیشه نگاه‌های بدبینانه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه حقیقی‌هایی که ریسک‌های بزرگی در بازار می‌کنند قربانی باندهای دولتی می‌شوند و حال این رای خلاف حاشیه‌ها و پیش‌داوری‌هایی است که در جو بازار سرمایه ایران وجود دارد و می‌تواند موج خوش‌بینی بسیار بزرگی را ایجاد کند مبنی بر اینکه دولت و اساسا در اقتصاد دولتی ایران برای سرمایه‌گذاران حقیقی که قصد دارند تحول بزرگی را با به جریان انداختن سرمایه‌های خود ایجاد کنند اهمیت خاصی قائل هستند و تا آن حد مورد حمایت قرار می‌گیرند که یک سازمان دولتی مجبور به اجرای حکم دادگاه دوم می‌شود. در هر صورت نباید این اتفاق را کوچک شمرد چرا که انگیزه بزرگی است و موتور محرک سایر سرمایه‌گذاران خواهد بود. 

سازمان خصوصی‌سازی افتخار می‌کند

درباره جزئیات این اتفاق بزرگ حمید‌رضا بیگ‌زاده مدیر مالی سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سوال فارس که آیا جابریان در روزهای گذشته و هنگام مسدود شدن حساب سازمان خصوصی‌سازی موفق به برداشت مبلغی شده یا خیر، گفت: بله، براساس حکم دادگاه که سازمان خصوصی‌سازی به آن تمکین دارد وجه نقد معامله فولاد خوزستان به ارزش 172میلیارد تومان قرار است به جابریان بازپرداخت شود.وی ادامه داد: هر چند سازمان خصوصی‌سازی رأی شعبه 19 دادگاه را تمکین و آن را اجرا کرد اما به‌عنوان دولت همچنان پیگیر این موضوع هستیم. از طرف دیگر بازپرداخت وجه نقد این معامله باعث افتخار ماست چرا که این اتفاق باعث می‌شود که دیگران این ذهنیت را داشته باشند که کسی نمی‌خواهد زور بگوید. بیگ‌زاده در واکنش به این سؤال که با این اوصاف این وجه نقد از چه محلی تامین شده و آیا حساب سازمان خصوصی‌سازی باز شده یا خیر، پاسخ داد: این مبلغ از خزانه کشور پرداخت شده و طی آن حساب‌های سازمان خصوصی‌سازی نیز دوباره در چند روز گذشته باز شده است.

معاون سازمان خصوصی‌سازی: بی‌خبرم

مهدی عقدایی معاون سازمان خصوصی‌سازی نیز اظهار کرد: از پرداخت وجه نقد معامله خبری ندارم. وی در برابر این سؤال که در صورت دریافت 172میلیارد تومان وجه نقد توسط جابریان،‌ آیا معامله بلوک 5/30درصدی فولاد خوزستان از حیز انتفاع خارج است یا خیر، پاسخ داد: بله. به گفته وی، سازمان خصوصی‌سازی با تکیه بر ماده 18 نسبت به حکم دادگاه اعتراض کرده و در حال پیگیری این موضوع است.

پادشاهی که به اقلیم خود گام نگذاشت

ماجرای جدیدترین دردسر سازمان خصوصی‌سازی به شکایت محمد جابریان از معامله بلوک 5/30درصدی سهام فولاد خوزستان در تیرماه 87 گذشته مربوط است. وی 7 تیرماه سال 87 و در جریان عرضه بیش از 688میلیون سهم فولاد خوزستان (چهارمین شرکت مشمول اصل 44 حاضر در بورس) در کشاکش 9 روزه با رقبای قدر و شبه دولتی چون «شستا، سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، بنیاد مستضعفان و شرکت‌های سرمایه‌گذاری امید، فولاد مبارکه، چادرملو و گل‌گهر» قرار گرفت و به‌‌رغم رشد قیمت هر سهم فولاد خوزستان از هزار و 92 به 2 هزار و 40 تومان موفق به پشت سرگذاشتن این رقبا شد تا با توجه به رشد ارزش این بلوک از 732 میلیارد تومان به هزار و 364 میلیارد تومان نام خود را به عنوان بزرگ‌ترین معامله‌گر تاریخ بورس و اولین حضور جدی و واقعی بخش‌خصوصی در اجرای اصل 44 به ثبت برساند.

کمک 21 برادر به یک برادر

جابریان که با شراکت 21 نفره برادران و پسرعموهای خود موفق به انجام چنین کار بزرگی شده بود در 23 مردادماه و بعداز گذشت 30 روزکاری در تدارک پرداخت وجه نقد 20درصدی معامله به ارزش 273میلیارد تومان برآمد تا قطعیت معامله 1364میلیارد تومانی فولاد خوزستان را احراز کند اما قضایا آن طور که پیش‌بینی می‌کرد نشد.چرا که هر چند بعد از کش و قوس متعدد، سود سالانه 30میلیارد تومانی فولاد خوزستان را (یک روز بعد از انجام معامله برگزار شده بود) به نام خود کرد اما در هیبت مالک جدید هیچ‌گاه موفق نشد از در نگهبانی کارخانه عبور کند و در مدیریت آن نقش داشته باشد. این موضوع به این دلیل بود که قرارداد نقل و انتقال 688میلیون سهم فولاد خوزستان بین سازمان خصوصی‌سازی و سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) امضا نشده و امضای آن نیز منوط به تسویه حساب جابریان با سازمان خصوصی‌سازی بود. اما جابریان عنوان کرد بابت طلب 70-60 میلیارد تومانی خود از ایمیدرو و همچنین سود سالانه فولاد خوزستان، باید 173 میلیارد تومان را به صورت نقد به سازمان خصوصی‌سازی بدهد. این موضع‌گیری خوشایند ایمیدرو نبود.

شروع حاشیه‌ها با اعلام انصراف

عدم امضای قرارداد واگذاری منجر به طولانی شدن بلاتکلیفی 8 ماهه جابریان برای حضور در هیات مدیره فولاد خوزستان و هزینه‌های بدون توجیه شرکت مانند خرید20 میلیارد تومانی امتیاز باشگاه فوتبال سپاهان نوین و فروش نسیه‌ای محصولات شد تا اینکه وی در نیمه اول فروردین 88 به‌‌رغم امتیازهایی که هیات واگذاری در نظر گرفته بود از خریداری این بلوک رسماً اعلام انصراف کرد تا چالش‌های خصوصی‌ترین واگذاری شرکت‌های دولتی افزایش یابد. این موضوع مورد رسیدگی هیات داوری قرار گرفت. این هیات به نفع سازمان خصوصی‌سازی و قطعی بودن معامله بلوک 5/30درصدی فولاد خوزستان رأی داد تا غلامرضا حیدری کردزنگنه اعلام کند که جابریان به دلیل کاهش شدید قیمت هر سهم فولاد خوزستان به حدود350تومان بهانه‌جویی می‌کند.

رای دادگاه شعبه 19 و زنده شدن امیدها

اما جابریان و برادرانش بیکار ننشستند و پرونده را به دادگاه قضایی کشاندند تا اینکه بعداز گذشت 9 ماه از رأی هیات داوری، در کمتر از دو هفته پیش شعبه 19 دادگاه رأی به ابطال این معامله داد. این حکم در حالی طی 6 صفحه صادر شده که تاکنون از چند و چون مفاد این حکم اطلاعی در دست نیست اما مهم‌ترین دلیل رأی دادگاه مبنی بر ابطال این معامله به شکایت جابریان از سازمان خصوصی‌سازی درباره قطعیت معامله مربوط است. قضیه از این قرار است که محمد جابریان در حالی از 270میلیارد تومان وجه نقد معامله حدود 173میلیارد تومان را به حساب سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده بود که مسئولان این سازمان بر خلاف آن و یکی دو روز مانده به پایان مهلت قانونی و 30 روزه پرداخت وجه نقد (23 مرداد 87) در نامه‌ای به شرکت بورس اعلام می‌کنند وجه نقد این معامله به طور کامل دریافت شده و مشکلی در احراز قطعیت آن وجود ندارد و شرکت بورس
می تواند تاریخی‌ترین داد و ستد را رسماً به ثبت برساند. در حالی که براساس یکی از بندهای قرارداد معامله در صورت عدم پرداخت وجه نقد، این معامله فسخ شده و هرگونه جابه‌جایی بلوک کان لم یکن تلقی می شد. با این اتفاق و عدم پرداخت کامل وجه نقد معامله و اعلام خلاف آن توسط سازمان خصوصی‌سازی، اصلی‌ترین عامل و دلیل ابطال داد و ستد بلوک 5/30درصد فراهم شد تا جابریان فعلاً و تا این جای کار برنده غائله واگذاری 1364 میلیارد تومانی باشد.

همه در انتظار واکنش بازار

این در حالی است که داستان 1364 میلیارد تومانی بورس و سازمان خصوصی‌سازی ادامه دارد. چرا که هر چند شعبه 19 دادگاه بر ابطال بزرگ‌ترین جابه‌جایی سهام شرکت‌های اصل 44 (تا قبل از مهرماه سال گذشته) حکم داده اما به گفته کردزنگنه هنوز قطعیت این موضوع نهایی نشد است. از سوی دیگر با توجه بورسی بودن شرکت فولاد خوزستان و انجام داد و ستد بلوک مدیریتی آن در بازار سهام، باید منتظر واکنش سازمان و شاید شورای عالی بورس در این باره بود. چرا که با توجه به اینکه بورس اوراق بهادار بازاری رسمی و متشکل است می‌تواند اختیاراتی داده باشد و شاید صدور حکم دادگاه با ماهیت و استقلال بازار سرمایه‌ مغایر باشد.از سوی دیگر مسئولان سازمان و شرکت‌ بورس می‌گویند ابطال دادوستد 688 میلیون سهم فولاد خوزستان باید مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که با توجه به جایگاه سازمان بورس در بازار سرمایه و محور بودن بورس در اجرای اصل 44 باید دید آیا مسئولان بازار سرمایه به راحتی حاضر به قبول رای دادگاه هستند یا اینکه استدلال‌های جدیدی را مطرح خواهند کرد.

آیا بلوک «فولاد خوزستان» دوباره عرضه می‌شود؟

این در حالی است که پیش از این مسئولان سازمان خصوصی‌سازی و ایمیدرو نیز از پیگیری این موضوع و مذاکره با سرمایه گذاران دیگر برآمده‌اند. تاجایی که یکی از سرمایه‌گذاران حقوقی خواهان خرید این بلوک به شرط واگذاری 20 درصدی فولادخوزستان از سوی ایمیدرو برآمده که تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.از سوی دیگر حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون نظارت و پیگیری اصل 44 مجلس نیز پیش از این گفته بود، در صورتی که ابطال معامله 1364 میلیارد تومانی فولاد خوزستان قطعی شود سازمان خصوصی سازی باید مجددا نسبت به واگذاری 688 میلیون سهم این شرکت مبادرت کند. به گفته وی، با توجه به اختلاف موجود بین سازمان خصوصی‌سازی و خریدار این بلوک، منتظر رای دادگاه شعبه 19 بودیم تا در این رابطه تصمیم‌گیری کنیم.حال در صورتی که رای دادگاه مبنی بر ابطال این معامله قطعی شود این موضوع را از طریق وزیر اقتصاد و مسئولان سازمان خصوصی‌سازی پیگیری خواهیم کرد.با این اوصاف باید دید در برابر پایان غائله بزرگ‌ترین معامله سهام شرکت‌های اصل 44 توسط بخش خصوصی کشور، تکلیف این بلوک چه خواهد شد؟ و آیا دولت و سازمان خصوصی‌سازی این بار حاضر به واگذاری این شرکت خواهند کرد بود یا اینکه موضوع واگذاری مدیریتی این شرکت در همین جا به پایان خواهد رسید.

گفت وگوی اختصاصی با محمد جابریان:

من پیروز میدان نیستم

زمانی که با محمد جابریان تماس گرفتیم تا نظرش را در مورد حکم نهایی دادگاه و پیروزی در میدان فولاد خوزستان را جویا شویم، فرصت خواست تا تویوتا کمری آبی‌ رنگش را کنار بزند و با ما دمی گفت‌وگو کند. پس از ماه‌ها کشمکش و نگرانی مداوم، محمد جابریان دارد به یکی از شهرهای شمال می‌رود تا اندکی استراحت کند.
این گفت‌وگو حاصل 15 دقیقه صحبت تلفنی با آقای جابریان است که سرانجام موفق شد از شعبه 19 دادگاه حکم پیروزی بگیرد. هر چند او معتقد است پیروز میدان نه او، که اقتصاد ایران است.

آقای جابریان! به نظر می‌رسد حکم قطعی دادگاه که از بسیاری جهات بی‌سابقه و غیرمنتظره بود، نقطه پایانی بر جنجالی‌ترین و بزرگ‌ترین پرونده واگذاری‌ها در ایران بود. به عنوان یک طرف دعوا که اتفاقا پیروز میدان هستید، چه نظری دارید؟

اجازه بدهید به عنوان یک کارآفرین و فرزند این مرز و بوم از قوه قضائیه به دلیل حکمی که صادر شد قدردانی کنم. حکمی که صادر شد نه فقط برای من، که برای بخش خصوصی بسیار با اهمیت و معنی‌دار بود. قصد اظهارنظرهای شعاری و حرف‌های تکراری ندارم اما باید به رییس قوه قضائیه و مجموعه همکاران‌ایشان به دلیل استقلال رای و تلاش برای استرداد حق یک کارآفرین تبریک گفت. واقعیت این است که به دلیل طولانی شدن روند بررسی‌ها و حجم سرمایه‌ای که در حساب دولت بلوکه شده بود گاهی احساس شکست می‌کردم اما در نهایت قوه قضائیه با حکمی که صادر کرد، پیام زیبایی به بخش خصوصی داد. خدا شاهد است گاهی بر اثر فشارهای وارده فکر می‌کردم همه زندگی‌ام به خطر افتاده و می‌خواستم قید سرمایه‌گذاری را در ایران بزنم اما در نهایت قوه قضائیه و دولت از این پرونده سربلند بیرون آمدند و با حکمی که صادر شد پیام امنیت به بخش خصوصی داده شد.از طرف دیگر درست است که طرف دیگر پرونده فولاد خوزستان، دولت بود اما باید از سعه‌صدر مقامات دولتی هم قدردانی کنم. در هر صورت من پیروز میدان نیستم و نظام جمهوری اسلامی ایران پیروز این میدان است.خواهش من این است که حرف‌هایم را کامل انعکاس دهید. من از دولت و مقامات دولتی هم تشکر می‌کنم و اعتقاد واقعی دارم که پیروز این میدان اصل 44 قانون اساسی بوده است. من به واسطه اصل 44 جرات کردم و وارد میدان شدم و در پناه همین اصل مطالبات خود را پیگیری کردم و بسیار خوشحال هستم که در این زمینه حق به حق‌دار رسید.

آقای جابریان! در حال حاضر موفق به دریافت مطالبات شده‌اید؟

با حکم شعبه شماره 19 دادگاه و همه تلاش‌هایی که آقای جلیلی و دوستان ایشان انجام دادند، سازمان خصوصی‌سازی تن به حکم صادره داد و دولت به رای دادگاه تمکین کرد. پیش از این دادگاه حکم بر بسته شدن حساب‌های سازمان داده بود و من منتظر واکنش دولت بودم که در نهایت رضایت دادم و دولت وعده داد مبلغ 172میلیارد تومان را پس دهد.از این رقم تاکنون 8میلیارد تومان پس داده شد و بقیه وجه قرار است ظرف چند روز آینده پرداخت شود.به‌نظر من کار تمام شده و حساب‌های سازمان خصوصی‌سازی هم بازگشایی شده است و بقیه کارها هم که حالت تشریفاتی دارد؛ مثل اینکه قرار است از خزانه مبلغ باقی‌مانده را تامین کنند. در هر صورت کار تمام شده است.

با این توصیف برای آینده فعالیت خود فکری کرده‌اید؟

من با تمام قوت در فولاد می‌مانم. اتفاقا انرژی مضاعفی هم گرفته‌ و تجربه زیادی هم کسب ‌کرده‌ام. مطمئن باشید با تجربه‌ای که کسب کرده‌ام در فولاد می‌مانم اما این‌بار از ظرفیت‌های بند الف اصل 44استفاده می‌کنم.

یعنی آزاد‌سازی؟

با سرمایه‌ای که دارم سعی می‌کنم واحدهای جدید راه‌اندازی کنم و فکر می‌کنم ظرفیت‌های زیادی در این بند نهفته است که باید از آن استفاده کنیم. به هر صورت من بچه کف بازار هستم و هرچه دارم از همین مملکت و آب و خاک دارم؛ هر چندگاهی احساس خستگی می‌کنم اما آن را به حساب دوران گذار می‌گذارم. درمورد اتفاقاتی که برای من افتاد فکر می‌کنم هم من بی‌تجربه‌ بودم و هم سازمان خصوصی‌سازی. در هر صورت دیکته نانوشته است که غلط ندارد اما درنهایت مهم این است که یک سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی از دولت شکایت کرد و در نهایت حق‌به‌حق دار رسید. یعنی اینکه نظام اقتصادی و قضایی‌ ما به مرحله بلوغ رسیده و بخش خصوصی می‌تواند با اطمینان وارد کارزارهای بزرگ شود. البته کاش می‌شد. از این اتفاقات پیشگیری کرد که به نظر من سازمان خصوصی‌سازی در حال حاضر به بلوغ رسیده است.

برای آینده چه برنامه‌ای دارید؟ در بورس می‌مانید؟

دراین مدت فهمیدم که بورس کارکرد‌های خاص خود را دارد. در این مورد باید فکر کنم اما به عنوان یک سرمایه‌گذار به طور حتم از هر فرصتی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنم. البته همان‌طور که اشاره کردم در بند الف اصل 44ظرفیت‌های بهتری نهفته است که من هم سعی‌ می‌کنم از آن بهره‌ ببرم. من قصد خروج از بورس را ندارم و هر زمان فرصت مناسبی برای به دست گرفتن مدیریت شرکت‌های بزرگ فولادی به دست آورم باز هم شانس خودم را آزمایش می‌کنم. راستش را بخواهید در چندسال گذشته بارها از طرف کشورهای همسایه برای سرمایه‌گذاری دعوت شدم اما هرگز حاضر نشدم سرمایه‌ام را از کشور خارج کنم. من اهل همین آب و خاک هستم و دوست دارم با سرمایه‌ام جوانان همین کشور را به کار مشغول کنم. از دولت حمایت می‌خواهم و خواهشم این است که این امکان را به من بدهند تا بنگاه‌های جدید ایجاد کنم‌.

منبع : روزنامه پول + وب سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

گزارش کمیسیون اصل «44» از کارنامه واگذاری‌ها

انحراف‌ها مثل روز روشن است

سیاست‌های اصل «44» که جزو یکی از اجزای تحقق سند چشم‌انداز سال 1404 است از همان ابتدا به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه‌ای اقتصاد ایران تعریف و پیگیری شد.
بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل «44» از سوی مقام معظم رهبری این راهبرد به طور جدی‌تری از سوی دولت و نهادهای مرتبط دنبال شد و اصلی‌ترین هدف آن نیز کوچک‌سازی دولت و واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ در مرحله نخست و شرکت‌های متوسط و کوچک دولتی به بخش‌خصوصی بیان شد. تحقق و اجرای سیاست‌های اصل «44» برای کشوری که بخش عمده‌ای از اقتصاد آن در اختیار دولت است و با هزینه‌ها و بودجه‌های نفتی اداره می‌شود، می‌تواند یک جهش چشمگیر در مسیر رسیدن به توسعه اقتصادی در همه ارکان‌های اقتصادی کشور باشد اما مشکل از همان ابتدا آغاز شد ،چراکه اقتصاد صددرصد دولتی ایران به‌شدت نسبت به این واگذاری‌ها واکنش نشان داد و به نوعی حاضر نشد به ‌راحتی مالکیت خود را حتی پس از واگذاری‌ها در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد و در هر واگذاری در این قالب یک نوع چالش به وجود آورد.
 واگذاری شرکت مخابرات ایران که بلوک 1+50 درصد سهام آن تا مدت‌ها حاشیه‌ها و جنجال‌های زیادی را به دنبال داشت یکی از همین موارد است. هرچند این واگذاری تا مرز ابطال هم پیش رفت اما به هر ترتیبی بود این اتفاق رخ نداد و حتی جمشید پژویان، رییس شورای رقابت که مرجع رسیدگی‌کننده به نحوه واگذاری بود صریحا در آن زمان اعلام کرد قدرت ابطال این معامله را که یک انحراف بزرگ در مسیر واگذاری‌ها در قالب اجرای سیاست‌های اصل «44» است را ندارد.
بزرگ‌ترین اشکال وارد در این واگذاری و اغلب واگذاری‌های دیگر نیز دست به دست شدن مالکیت و مدیریت شرکت‌ها از سوی دولت بود و واژه «شبه‌دولتی» از همین زمان بر سر زبان‌ها افتاد. شبه‌دولتی‌ها را باید قربانی‌کنندگان اجرای اصل «44» نامید چراکه با در اختیار داشتن نقدینگی و قدرت‌های آشکار و پنهان در همه واگذاری‌ها نقش اول و آخر را برعهده دارند و اجازه مانور و قدرت‌نمایی حتی در قامت یک رقیب ساده را هم تا به امروز در اقتصاد ایران نداشته‌اند.
 به هر حال عدم تمایل در واگذاری سهام و مالکیت‌ها از سوی دولت و شرکت‌های بزرگ و کوچک زیرمجموعه، شکل‌گیری و بزرگ شدن کارتل‌های اقتصادی «شبه دولتی‌ها» که پول، قدرت، رانت و دست‌های پشت پرده را یکجا در اختیار دارند و عدم اعتماد به نفس بخش‌خصوصی ضعیف در کشورمان به وضوح انحراف بزرگی را در این سیاست نشان داده است و اهداف تعریف شده و ابلاغ‌های رهبری را به نوعی تحت تاثیر خود قرار داده‌اند . همه این موارد بالاخره نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و مرتبط مجلس را بر آن داشت تا با بررسی آخرین عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» یک تحلیل و ارزیابی مناسبی از این سیاست‌ها داشته باشند تا با رفع ایرادات موجود از شدت گرفتن این انحراف‌ها جلوگیری کنند.

منبع : روزنامه جهان صنعت