تایید رسمی انحراف

وقتی وزیر اقتصاد دولت یازدهم به صراحت و روشنی از انحراف‌های صورت گرفته در واگذاری‌های اصل«44» سخن می‌گوید و خیلی شفاف بیان می‌کند که مردم و بخش واقعی خصوصی در اقتصاد ایران نقشی در تصاحب شرکت‌های دولتی نداشته‌اند باید به اندازه عمر واگذاری‌ها به وی‍ژه در هشت سال اخیر تاسف خورد. این واقعیت تلخ که شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد نفتی ما به غول‌های بی‌شاخ و دم تبدیل شده‌اند که نه پاسخگو هستند و نه اجازه تولد نهادهای خصوصی مستقل را می‌دهند بر کسی پوشیده نیست.موضع‌گیری مدیرعامل مخابرات مبنی بر اینکه « احدی حق ندارد و نمی‌تواند با خصوصی‌سازی مخالف باشد» یکی از این نمونه‌هاست این در حالی است که خصوصی‌سازی مخابرات یکی از حاشیه‌سازترین و پرابهام‌ترین واگذاری‌های تاریخ بوده است. حال که وزیر اقتصاد و رییس جدید سازمان خصوصی‌سازی قصد دارند با جلوگیری از اجرای ناقص اصل«44» به تقابل با انحراف‌ها بروند باید آن را یک موهبت برای آزادسازی واقعی اقتصاد ایران و شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی دانست اما این اتفاق مستلزم همکاری نهادهای حاکمیتی است که معمولا در این مسیر با سنگ‌اندازی در پی انتفاع نهاد متبوع خود گام برمی‌دارند. به هر ترتیب باید به آینده امید داشت و در انتظار اقدامات اجرایی واقع‌گرایانه در این حوزه حساس اقتصادی بود تا شاید با تغییر نگاه‌ها و سیاست‌ها اقتصاد ایران بتواند از چنگال شبه‌دولتی‌ها خارج شود.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

بازتاب :

BBC Persain

نگاه‌ها به سوی عرضه هلدینگ خلیج فارس

خصوصی‌سازی بزرگ سال انجام می‌شود؟

امروز می‌تواند برای بورس روز بزرگی باشد اما به قول فیلسوف‌ها، باید شرط لازم و کافی بودن در عرضه بزرگ سال هم رعایت شود تا شرکتی به نام هلدینگ خلیج فارس پس از مخابرات گام در فضایی بگذارد که به آن تالار شیشه‌ای می‌گویند. این اتفاق در حالی روی خواهد داد که عرضه سهم این شرکت به تعداد یک میلیارد و 239 میلیون و 430 هزار و 697 سهم و ارزش بیش از هزار میلیارد تومان یک بار در آخرین روز کاری سال گذشته صورت گرفت اما به خرید منتهی نشد و سازمان خصوصی‌سازی سال گذشته را با یک ناکامی به پایان رساند. هر چند که بعد از آن اعلام شد که این سازمان در نظر ندارد سهم را با قیمت پایین در بازار عرضه کند اما باید این واقعیت را هم در نظر گرفت که هر سهمی در بورس براساس صورت‌های مالی، پتانسیل مخصوص به خود را دارد و با هر قیمتی حتی حقوقی‌های بازار نیز تمایل پیدا نمی‌کند برای خرید آن ریسک کنند. به هر حال امروز در حالی سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان چهارصد و هفتاد و چهارمین شرکت پذیرفته شده در بورس در بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی و با نماد «فارس» در بورس عرضه می‌شود که باز هم نگرانی‌ها از سرانجام این عرضه همانند سایر عرضه‌های اینچنینی ادامه دارد چرا که خبرها و تحیل‌های موجود از مقام‌های رسمی و غیررسمی مرتبط با بورس و البته کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد که شاید سهمی که یک بار در آخرین روز کاری تالار در سال گذشته عرضه شد و خریداری پیدا نکرد در بیست و هفتمین روز بهار نیز بدون خریدار بماند و عملا واگذاری این سهم به یک بحران برای سازمان خصوصی‌سازی در عرضه تبدیل شود هر چند معمولا واگذاری‌های این‌گونه و ناکامی در عرضه مسبوق به سابقه بوده است. 

روانشناسی رفتار معاملاتی سهامداران

روانشناسی تحلیل رفتار معاملاتی سهامداران طی یک هفته اخیر نیز نشان می‌دهد که ظاهرا سهامداران حقیقی با قیمت‌های اعلام شده که فعلا در حد پیش بینی از سوی سازمان خصوصی‌سازی است تا حقیقت کشف قیمت عرضه، تمایل و اراده جدی برای مشارکت در خرید این عرضه سهم ندارند یا حداقل در تردید کامل به سر می‌برند. در این بین این سوال به وجود می‌آید که آیا حقوقی‌ها برای عرضه بزرگ تاریخ واگذاری‌های بعد از مخابرات به اندازه سرمایه‌گذاران خرد در تردید فرو رفته‌اند یا با نقشه‌های متعدد برای شکستن قیمت سهم و تصاحب آن با قیمت معقول قصد دارند برنده این داد و ستد سهم شوند. حاشیه‌ها نیز خبر می‌دهد که سازمان خصوصی‌سازی این بار برای اینکه بتواند ناکام بزرگ عرضه نشود و البته با قیمت مناسب سهم را به فروش برساند برای به فروش رساندن این سهم با سرمایه‌گذاران حقوقی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها رایزنی کرده است تا این شرکت دولتی را به فروش برساند و سال را با یک موفقیت بزرگ آغاز کند. هر چند نمی‌توان براساس این گونه شایعه‌ها به انتظار نتیجه عرضه سهام این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین شرکت اصل «44» بود اما اصرار عجیب سازمان خصوصی‌سازی که به صراحت اعلام کرده است قصد ندارد سهم را ارزان بفروشد حتی به قیمت اینکه با شکست در فروش مواجه شود ذهن‌ها را به سوی تحولات چند هفته آینده در فضای اقتصادی و سیاسی کشور می‌کشاند. پیش از این هم عرضه‌هایی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در بورس انجام گرفته که در نهایت با تعدیل قیمت و به نوعی کنار آمدن با واقیعت‌های بازار عرضه انجام گرفته است. اگر امروز هم سازمان مرجع واگذاری‌ها به قیمت کشف شده احترام نگذارد و حاضر نشود این سهم را بفروشد باید به گمانه‌زنی فوق نگاه خاص‌تری داشته باشیم.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

پایندگان سهم‌های خاص

زمانی که محمدجابریان از خرید سهم مالکیتی فولاد خوزستان پشیمان شد و با صرف زمان، پول و حتی به میان کشیدن آیت‌الله صادق‌آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه به این ماجرا  سرانجام توانست هزینه‌های خرید خود را تمام و کمال از سازمان خصوصی‌سازی پس بگیرد شاید همگان تصور می‌کردند این بلوک پس از این ماجرا در کمترین زمان ممکن به فروش برسد اما بیش از چهار سال زمان لازم بود تا این سهم پس از عرضه‌های متعدد به فروش برسد. خریدار این بلوک 5/50 درصدی، شرکتی وابسته به صندوق بازنشستگی نفت است که به تنهایی تونسته از پس تامین نقدینگی 700 میلیارد تومانی که به عنوان سپرده اولیه که از شروط اصلی معامله بود، برآید. تامین این حجم از نقدینگی در فضای اقتصاد فعلی که البته با اعلام خریدار از وجوه مازاد بودجه صندوق نفت و تبدیل اوراق مشارکت به وجود نقد تامین شده است این سوال را پیش می‌آورد که اساسا شرکت‌های دولتی تا چه میزان قدرت مانور در خرید این‌گونه سهم را دارا هستند که بدون توجه به هرگونه فشار اقتصادی اقدام به خرید این‌گونه سهم‌ها می‌کنند. جالب آنکه این بلوک در زمانی که از نوسان‌های چند مدت اخیر در بازارهای سرمایه‌گذاری خبری نبود در مدت بیش از چهار سال هیچ خریداری را مجاب به سرمایه‌گذاری نکرد اما حال با عنوان کردن این مساله که هدف خریدار همگن‌سازی سبد سهام است این بلوک طلسم شده مشتری دست به نقدی پیدا می‌کند که طی سالیان پیش خبری از آن نبود و حاضر است همه‌گونه ریسک سرمایه‌گذاری در بدترین شرایط اقتصادی را بپذیرد تا سبد سهام خود را یکسان کند. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که معمولا در این‌گونه مواقع نیمی از حقیقت پنهان است. شاید نیمه‌پنهان حقیقت در آینده‌ای نزدیک روشن شود تا علامت سوال بزرگ این خرید برطرف گردد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم + لینک سوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم + لینک سوم 

ادامه سریال ناکامی بلوک فولاد خوزستان

کجاست «جابریان» که طلسم شکسته شود!

 شاید آن روز که محمد جابریان، مولتی‌میلیاردر بورس عطای خرید سهام فولاد خوزستان را به لقای آن بخشید و در مقابل با هجمه‌های فراوان حقوقی و مالی روبه‌رو شد و چندین بار برای پس گرفتن پول خود به دادگاه فراخوانده شد این روزها را می‌دید که هر چه داشت از ارتباط تا لابی و حتی ورود آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، قاضی‌القضات را به کار برد تا پول خود را از دولت پس بگیرد. روزهایی که عرضه بلوک سهام فولاد خوزستان مثل بعضی از سریال‌های تکراری صداوسیما هر از چندی پخش می‌شود اما دیگر از خریدار در تالار سهام خبری نیست و همه در بورس دقیقا مثل همان بینندگان سریال‌های تکراری بدون توجه و انگیزه از کنار آن رد می‌شوند. باید به تحلیل و پیش‌بینی جابریان در سه سال قبل که این بلوک خریداری شده را پس داد ایمان آورد که شرایط تصاحب این بلوک به‌گونه‌ای است که نمی‌تواند سرمایه‌گذاری را برای خرید آن مجاب کند. بدتر از آن نوع عرضه این سهام است. این بار قبل از عرضه این بلوک طلسم شده حتی مراسم معارفه سهام نیز برگزار شد و سازمان خصوصی‌سازی و بورس با اعتماد به نفس فراوان امید داشتند که بتوانند عرضه را به سرانجام برسانند اما این تنها ظاهر ماجرا بود چراکه حتی با یک ریزبینی ساده می‌توان به زوایای پنهان و سوال‌برانگیز این سهام پی برد. از بدهی‌های شفاف نشده تا تعهدات حقوقی که همگی قطعا برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر خواهد بود و در این وضع اقتصادی که مردم و نهادها در کنار هم تحت فشار هستند نباید توقع داشت سرمایه‌گذاری با خیال راحت و بدون در نظر گرفتن حاشیه‌ها و تعهدات مالی این شرکت به خرید این بلوک کشیده شود. از سوی دیگر عرضه‌های ناکام این بلوک که برای فعالان و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه عادی شده است تاییدی دیگر بر سیاست‌های سوال‌برانگیز سازمان مرجع واگذاری‌ها یا همان سازمان خصوصی‌سازی و بورس اوراق بهادار است که برای بازاریابی و تسهیل این عرضه ناتوان است و معلوم نیست تا چه زمانی این سهم باید عرضه شود و تمرکز بازار را بر هم بزند و به فروش نرسد. شاید همه منتظر یک جابریان دیگر هستند اما باید به صراحت گفت در این شرایط اقتصادی نمی‌توان به راحتی یک سرمایه‌گذار را مجاب به خرید این گونه شرکت‌های مبهم از لحاظ ساختار سرمایه و بدهی کرد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت 

گزارش در یک نگاه 

بلوک پالایشگاه بندرعباس آینده واگذاری‌ ها را زیر سوال برد

حاشیه‌های شکست مشترک بورس و سازمان خصوصی‌سازی

باز هم یک عرضه تازه و باز هم یک ناکامی دیگر، این دایره غم‌‌انگیز عرضه‌های سهم از سوی سازمان خصوصی‌سازی و شکست در بسیاری از مواقع در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باز هم ترسیم شد و این بار یک شرکت پتروشیمی این افتخار منفی را از آن خود کرد. شکل‌گیری عرضه بی‌سرانجام بلوک 17 درصدی پالایشگاه بندرعباس در روز دوشنبه به طرز باورنکردنی فعالان بازار سرمایه کشور را غافلگیر کرد.

این در حالی بود که حتی در هفته‌های پیش از عرضه این سهام کارشناسان و مسوولان مرتبط خیلی خوشبین بودند که حتی این عرضه با قیمت‌های مناسبی در تالار شیشه‌ای به روی تابلو نقش ببند‌ اما همه نقشه‌ها و رویاهای از پیش تعیین شده در روز عرضه سهام این شرکت نقش بر آب شد تا یک شکست دیگر بر سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نهاد مرجع واگذار کننده سهم و بورس به عنوان نهادی که باید بستری مناسب را برای خریداران و متقاضیان سهم فراهم کند به وجود آید.

شاید یکی از دلایلی که همگان را غافلگیر کرد این نکته بود که در آخرین عرضه پیش از بلوک 17 درصدی پالایشگاه بندرعباس، کشف قیمت بیش از 7000 تومانی شرکت سهام پالایشگاه تهران در 19 مهرماه جاری به قدری شگفت‌انگیز بود که حتی سازمان خصوصی‌سازی و بورس هم نتوانستند از کنار آن به راحتی بگذرند و با اظهارنظرهای خود به وضوح خوشحالی خود را ابزار کردند و حتی در گامی فراتر و به صورت هیجان زده ارزش این سهم را نزدیک 10 هزار تومان تخمین زدند. اما در نقطه مقابل روز دوشنبه یک شرکت پالایشگاهی دیگر آن هم بسیار بزرگ‌تر و با اهمیت‌تر از سهام پالایشگاه تهران یعنی‌ پالایشگاه بندرعباس، حتی نمی‌تواند به مرحله تقاضا برای خرید از سوی متقاضیان برسد و بسیاری را در بازار ناامید کرد.

این اتفاق اگر یک شکست تمام‌عیار برای بازار سرمایه‌ای‌ که این روزها بسیار پر رونق شده است نباشد مطمئنا یک علامت سوال بزرگ ایجاد می کند مبنی بر اینکه چرا در چنین اتمسفر مثبت و هیجان‌انگیز بورس که بازدهی‌ها به بالای 20 درصد رسیده است و قیمت سهم‌ها رشد خوبی را به دنبال داشته‌اند، یک شرکت دولتی با پشتوانه متعادل و حتی بسیار خوب نمی‌تواند سهام خود را برای عرضه در تالار شیشه‌ای‌ با موفقیت به نتیجه برساند. به هر روی این رویداد فشارها و فضاهای منفی‌ را برای معاملات و روند کلی بورس ایجاد می‌کند چرا‌که این احتمال وجود دارد که اعتمادها در فضای فعلی که به نقطه خیلی مناسبی رسیده است آسیب ببیند و این به هیچ‌وجه برای بورس،‌ سهامداران و فعالان آن مناسب و منطقی نیست. اینکه آیا این ناکامی و شکست تازه سازمان خصوصی‌سازی و بورس می‌تواند بر کلیت بازار سرمایه کشور اثرات منفی بگذارد یا خیر احتیاج به گذشت زمان دارد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت 

گزارش در یک نگاه 

مهار دولت از سوی مجلس : انتقال سهام دولتی غیر قانونی است

علی لاریجانی انتقال سهام دولتی به صندوق بازنشستگی را غیرقانونی اعلام کرد

سرانجام علی لاریجانی، رییس قوه قانون گذاری کشور صبرش لبریز شد و نسبت به انحراف در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واکنش نشان داد و در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد رییس دولت دهم به وی هشدار داد که انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور به عنوان یکی از آخرین پروژه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی برای رد دیون کشور غیر‌قانونی است. مجلس پیش از این هم در موارد مشابه که واگذاری‌های اصل «44» با حاشیه و جنجال همرا شده بود مانند بلوک 1+50 درصدی مخابرات به عنوان بزرگ‌ترین جنجال واگذاری‌ها که به یک شبه‌دولتی ختم شد نیز به این موضوع ورود پیدا کرده بود اما این بار علی لاریجانی تمام قد جلوی این انحراف ایستاده است و به صورت شفاف به دولت می‌گوید که در مسیر واگذاری شرکت‌های متبوع خود خلاف قانون حرکت می‌کند و باید این رویه اصلاح شود.

سه نکته‌ای که مجلس با استناد به آنها انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور را از اساس غیر‌قانونی و بی‌اعتبار می‌کند بر محورهای قابل اعتنایی استوار است. «تغییر عنوان قانون و درج عبارت «به عنوان کمک دولت» به جای واژه «رد دیون»، متعهد شدن انتقال‌گیرنده (صندوق بازنشستگی کشوری) به پرداخت هزینه‌های واگذاری و بدون هرگونه تصریح به ترتیبات مقرر در قانون یادشده و در نهایت در قسمت وجوه مازاد بر تعهدات و دیون دولت، تصریحی به لزوم واریز وجه به حساب مخصوص نزد خزانه وجود ندارد» سه نکته‌ای است که به تقابل تازه دولت و مجلس منتهی شده است. جالب آنکه طی دو روز اخیر رییس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مرجع تسهیل‌کننده واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی در واکنش به این موضوع می‌گوید نگرانی‌های به وجود آمده درباره عدم واگذاری به‌صورت رقابتی سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان و سایر شرکت‌های موضوع مصوبه موضوعیت نداشته و عرضه رقابتی شرکت‌ها به موجب ماده «20» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی و قانون بودجه سال 1391 کل کشور صورت خواهد پذیرفت. نکته وی‍ژه درباره اظهارات محمد رحیم احمدوند، رییس سازمان خصوصی‌سازی این است که وی یا باور ندارد دولت سعی بر آن دارد که براساس اعلام مجلس غیر‌قانونی سهام شرکت‌ها را به زیرمجموعه خود انتقال دهد یا چشم‌های خود را روی این انحراف بسته است.به هر ترتیب با سابقه‌ای که از واکنش دولت به تصمیم‌های مجلس از گذشته وجود دارد زیاد نمی‌توانیم خوشبین باشیم که رییس دولت دهم خود را ملزم بداند که به این نامه واکنش مثبت نشان دهد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + تکمیلی

گزارش در یک نگاه + تکمیلی

تغییر مسیر واگذاری ذوب‌آهن از دولت به دولت

شکل‌گیری یک انحراف بزرگ دیگر در اصل «44»

سهامی که طبق مصوبه هیات واگذاری آگهی، رقابت شده و خریداران بابت خریداری آن دارایی خود را نقد کرده و سه درصد وجه معامله را واریز کردند، چرا باید در نهایت به صندوق فولاد منتقل شود؟ آیا این در تعارض با اهداف خصوصی‌سازی نیست؟ این یکی از چندین  اعتراضی بود که روز گذشته بعد از آنکه اعلام گردید 53 درصد ذوب‌آهن به صندوق بازنشستگی فولاد منتقل شد و صندوق فولاد نیز به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی رسید از سوی فعالان بازار سرمایه اعلام شد و جنجال زیادی را به وجود آورد که باید منتظر روزهای آینده و واکنش بازار سرمایه و سهامداران ماند. آن‌طور که اوضاع نشان می‌دهد باز هم بوی یک توطئه شوم اقتصادی به مشام می‌رسد و در این بین باز هم اصل «44» قربانی بزرگی است که هر زمان مسوولان اراده کنند به راحتی آن را برای اهداف خود ذبح می‌کنند. حال قربانی جدید مشخص شده است. 53 درصد سهام شرکت فولادی ذوب‌آهن اصفهان که پیش از این در سال 91 قرار بود در بسته واگذاری‌های بزرگ اصل «44» در مسیر خصوصی‌سازی قرار گیرد اما با یک تصمیم غافلگیرکننده در دو مرحله ابتدا سر از سبد سهام صندوق بازنشستگی فولاد درآورد و در مرحله بعد صندوق فولاد نیز به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتقل شد تا یک انحراف تمام‌عیار در روز روشن و در حضور دیدگان سهامداران متعجب و انگشت به دهان شکل بگیرد و این شرکت دولتی ، دولتی باقی بماند. جالب آنکه در این‌گونه مواقع نه مسوولی در دسترس قرار می‌گیرد که بتوان از آن دلایل این‌گونه تصمیم‌سازی‌های خلق الساعه را پرسید و نه از هدایت گران این‌گونه برنامه‌ها خبری می‌شود. به هر ترتیب واقع‌بینانه باید گفت این اتفاق یک دور زدن بزرگ قانون در ابعاد  اقتصاد ملی است که مشخص نسیت چه افرادی و با چه نیتی در پشت آن قرار دارد. البته با کمی هوش‌مندی ساده می‌توان حدس زد که اصل داستان چیست که در شرایط فعلی نمی‌توان به صورت مستقیم به آن اشاره کرد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت 

گزارش در یک نگاه 

شکست یک افغان و دو شبه دولتی در خرید بلوک ذوب آهن

در ادامه واگذاری‌های صورت گرفته از سوی سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته بازار فرابورس ایران میزبان یک عرضه دیگر از یک شرکت فولادی بود.البته عرضه سهام شرکت ذوب‌آهن که پیش از این با شکست مواجه شده بود بعد از چند بار چالش در نهایت با برچسب رد دیون واگذار شد تا خصوصی‌سازی‌ها در کشور به تسویه‌حساب بین سازمان‌های دولتی منتهی شود. جالب آنکه روز گذشته این بلوک 15 درصدی سه مشتری دست به نقد دیگر هم که «بانک انصار، مجموعه کارکنان فولاد و یک سرمایه‌گذار حقیقی افغانی» بودند هم داشت اما این شرکت که حال و روز خوشی نیز ندارد و عملا به یک شرکت زیانده تبدیل شده است به شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شد تا شاید با برنامه‌های تازه‌تر این شرکت فولادی حال و روز خوشی را تجربه کند و به سوددهی برسد. اینکه چرا این بار هم خصوصی‌سازی به این شکل در کشور دنبال شد و باز هم خواسته نهایی اصل «44» که کوچک‌سازی دولت و انتقال هزینه‌ها و مالکیت‌هاست با واگذاری سهام به یک شرکت زیر مجموعه نهادهای دولتی نهایی شد را باید بزرگان و تصمیم‌گیرندگان و از طرفی هدایت‌کنندگان این واگذاری‌ها پاسخ دهند. به هر ترتیب در بین مشتریان روز گذشته بلوک ذوب‌آهن یک غیر ایرانی هم حضور داشت که البته به جمع دو ناکام دیگر واگذاری اضافه شد تا متوجه شود تا زمانی که شبه‌دولتی‌ها در ایران حضور دارند امکان خودنمایی نهاد‌ها و سازمان‌های خصوصی واقعی به بقیه نمی‌رسد چه آنکه خارجی‌ها هم در این بین باید به فکر سرمایه‌گذاری در سایر فضاهای اقتصادی باشند.

داستان یک واگذاری دیگر

درباره جزییات این واگذاری روز گذشته خبرگزاری‌های گزارش کردند: بلوک 15درصدی ذوب‌آهن به قیمت هر سهم 1763ریال و به ارزش 207 میلیارد تومان به صندوق ذخیره فرهنگیان بابت رد دیون دولت واگذار شد. سازمان خصوصی‌سازی بعد از عدم توفیق 13 خرداد‌ماه در فروش بلوک 15 درصدی ذوب‌آهن، روز گذشته بار دیگر اقدام به عرضه آن کرد که این بلوک سهام در نهایت به صندوق ذخیره فرهنگیان بابت رددیون دولت رسید. براساس این گزارش، طبق اعلام مسوولان برخی شرکت‌ها و نهادها مانند بانک انصار، مجموعه کارکنان فولاد و یک سرمایه‌گذار حقیقی افغانی از مشتریان بالقوه این بلوک بودند اما با توجه به درصد پایین سهام قابل واگذاری و عدم نقش خریدار در تصمیمات مدیریت ذوب‌آهن، کسی حاضر به ارایه رسمی تقاضا نشد تا صندوق ذخیره فرهنگیان مالک یک میلیارد و 180 میلیون و 260 هزار و 900 سهم ذوب‌آهن شود. به این ترتیب 15 درصد از سهام شرکت مشمول اصل «44» ذوب‌آهن به قیمت هر سهم 1763 ریال و به ارزش 207 میلیارد تومان معامله شد. در این میان برخی مسوولان از تقاضای خرید دو مشتری برای تصاحب این بلوک خبر داده‌اند اما فعلا سرمایه‌گذاری فرهنگیان درصدد خرید بیش از 1/1 میلیارد سهم برآمده و خبری از رقیب دیگری نیست.

منبع : 

روزنامه جهان صنعت

گزارش در یک نگاه 

باز هم ذبح اصل«44»

پس از آنکه محمد جابریان چند سال قبل پس از جنجال‌ها و حاشیه‌های فراوان بالاخره موفق شد پول خود را از سازمان خصوصی‌سازی پس از انصراف خرید بلوک 5/50 درصدی حاشیه‌ساز فولاد خوزستان پس بگیرد که البته به سادگی این اتفاق روی نداد و ماجرا به بلوکه شدن حساب‌های سازمان خصوصی‌سازی و حتی ورود آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رییس قوه قضاییه به این ماجرا منتهی شد، در آن هنگام همگان به این باور رسیدند که این بلوک در عرضه‌های بعدی به راحتی واگذار می‌شود اما در حالی که روز گذشته قرار بود بر اساس آگهی از پیش منتشر شده در مطبوعات و حتی صدا‌وسیما این عرضه صورت گیرد در یک اقدام ناگهانی این واگذاری بدون هیچ گونه توضیحی از سوی سازمان مرجع واگذاری‌ها لغو شد و باز هم حاشیه‌های جدیدی مبنی بر لابی‌های پشت پرده دولتی‌ها برای خرید این بلوک همیشه جنجال‌ساز بر سر زبان‌ها افتاد. ظاهرا این بار قرار است تامین اجتماعی بابت مطالبات از دولت این بلوک را در اختیار خود بگیرد اما سوال اصلی این  است که جایگاه اصل «44» و اساسا برنامه‌ریزی‌های از پیش مشخص شده در این بین کجاست؟ و تا چه زمانی باید شبه‌دولتی‌ها با لابی‌های خود حتی واگذاری‌های مشخص شده را لغو کنند تا باز هم مدیریت دولتی شرکت‌ها تغییر پیدا نکند و به نوعی این مدیریت‌ها در شرکت‌ها دست به دست گردد تا در نهایت بخش‌خصوصی فقط نظاره‌گر این کارزار یک‌طرفه باشد. میزان حساسیت‌ها به اجرای سیاست‌های اصل «44» دقیقا نشان‌دهنده اراده مسوولان ارشد دولتی و اقتصادی برای رسیدن به افق‌های توسعه‌ای سال 1404 است، آیا این اراده وجود دارد؟ جواب به این سوال خیلی هم سخت نیست.

منبع : 

روزنامه جهان صنعت صفحه یک

روزنامه جهان صنعت صفحه پنج

عدم حذف پست‌بانک از فهرست واگذاری‌های اصل«44»

شورای نگهبان جلو یک بدعت خطرناک را گرفت

بالاخره اتفاقی که همگان انتظار داشتند به وقوع پیوست و در عین خوشبینی و امیدواری وزارت ارتباطات و مسوولان شرکت دولتی پست‌بانک که با لابی‌های پشت‌پرده طی بیش از یک سال گذشته قصد داشتند تا در مسیر واگذاری این بانک دولتی در اجرای سیاست‌های اصل«44» مانع ایجاد کنند شورای نگهبان تصمیم آخر را گرفت و جلو یک بدعت خطرناک را گرفت. داستان از جایی آغاز شد که سهام این بانک دولتی همانند سهام دیگر شرکت‌های دولتی و بانک‌های دیگر باید براساس سیاست‌های اصل«44» با عرضه در بورس به دست بخش‌خصوصی می‌رسید تا بزرگ‌ترین هدف خصوصی‌سازی که کوچک‌سازی دولت و واگذاری مالکیت و مدیریت به بخش‌خصوصی است تحقق پیدا کند. در این فرآیند این شرکت دولتی در حالی که با کشف قیمت 230 تومانی هر سهم در 11 آبان‌ماه سال 89 و واگذاری حدود 10 درصد سهام  وارد بورس شده بود به ناگاه بعد از این عرضه و خصوصی‌سازی با حاشیه‌های شگفت‌انگیز و مقاومت‌های رسمی و علنی از سوی مخالفان این عرضه روبه‌رو شد به طوری که حتی این شرکت مجمع سالانه خود را برگزار نکرد. حتی یک بار مجلس بعد از مصوبه طرح یک فوریتی 23 آبان‌ماه سال گذشته با یکصد رای موافق به حذف نام این شرکت از فهرست واگذاری‌ها رای داد که در آن روز علی لاریجانی غایب بود و همین بهترین فرصت را به نمایندگان داد که این طرح را به تصویب رسانند که بعد‌ها حتی فولادگر، رییس کمیسیون ویژه اصل«44» هم صراحتا اعلام کرد این طرح نهایی نخواهد شد و شورای نگهبان در نهایت آن را رد می‌کند. جنجال‌ها و نگرانی‌های سهامداران این شرکت ادامه پیدا کرد و قیمت سهام این بانک هم روزبه‌روز پایین‌تر آمد تا بالاخره تصمیم شورای نگهبان آب سردی شد بر تن حامیان خروج این شرکت از واگذاری‌های اصل«44» که به خاطر اهدافی خاص دنبال یک انحراف واضح و آشکار در عین ابلاغیه شفاف رهبری درباره سیاست‌های اصل«44» بودند.
از سویی دیگر بازگشت امید به سهامدارانی که همیشه با اضطراب از اتفاقات گوناگون پیرامون این سهم اخبار را دنبال می‌کردند، می‌تواند بهترین خبر این روزها باشد که حداقل از بلاتکلیفی ادامه‌دار خود خارج شدند.براساس این گزارش، شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر حذف نام پست‌بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل«44» قانون اساسی را مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی درخصوص اصل«44» قانون اساسی و در نتیجه‏‏ خلاف بند «یک» اصل «110» قانون اساسی تشخیص داد.به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح حذف نام پست‌بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی مصوب جلسه بیست و هفتم فروردین‌ماه 1391 مجلس شورای اسلامی در جلسه پنجم اردیبهشت‌ماه 1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌‌گردد: بر این اساس مصوبه مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اصل«44» قانون اساسی بوده بنابراین خلاف بند «یک» اصل «110» قانون اساسی است.همچنین این تصمیم شورای نگهبان در تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه ١٣٩١ از سوی محمدرضا علیزاده‏، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به رییس مجلس ابلاغ شده است.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم