سیستم نظارت «قضایی- امنیتی» تشکیل شود

برای جلوگیری از انحراف واگذاری پرسپولیس و استقلال

قیمت‌گذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال همچنان با حاشیه‌های زیادی همراه است‌. بعد از آنکه قیمت واگذاری این دو باشگاه هر یک 290 هزار میلیاد تومان اعلام شد و هیات واگذاری شرایط آن را نیز اعلام کرد موافقان و مخالفان زیادی نسبت به قیمت اعلام شده موضع گرفتند حتی خریداران احتمالی باشگاه پرسپولیس از حسین هدایتی تا علی پروین هم اعلام کردند که با این قیمت خریداری پیدا نخواهد شد و قیمت‌گذاری خیلی بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. در آن سو اما اظهارنظرهای رسمی تصمیم‌گیرندگان این واگذاری نیز نشان می‌دهد که با لحاظ نکردن بخشی از اطلاعات شفاف نشده مالی هر دو باشگاه با این سیاست قیمت‌گذاری برای خریداران حتی قبل از انجام واگذاری در قالب مزایده یا هر روش دیگر سخت‌گیری‌های زیادی را ایجاد کرده‌اند تا هر شخص حقیقی یا حقوقی نتواند به راحتی از همان ابتدا مالکیت مدیریتی و سهامداری را به دست آورد‌ که یکی از مشخص ترین محدودیت‌ها اعمال نظر تاییدی وزارت ورزش برای هیات‌مدیره جدید بعد از واگذاری و خصوصی شدن است که البته خیلی تعجب‌برانگیز است‌ اما نگرانی‌ها در واگذاری این دو باشگاه از جایی شکل دیگری به خود می‌گیرد که در فرآیند واگذاری که از همین حالا مشتریان زیادی در بین آنها از خریدارن دولتی تا نیمه دولتی وجود دارد، خبرهایی به گوش می‌رسد، که قرار است این واگذاری حساسیت زا با ظاهر قانونی اما پشت پرده غیرقانونی انجام گیرد‌ که در این صورت همانند بسیاری از واگذاری‌های صورت گرفته پیشین شاهد یک انحراف دیگری در سیاست‌های اصل «44» خواهیم بود‌. به همین دلیل ضروری به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از هرگونه شائبه از ابتدای آگهی شدن این واگذاری چالش‌برانگیز تا انتخاب شدن خریدار واقعی آن، یک کمیته موازی نظارت شکل گیرد که می‌تواند متشکل از نمایندگانی از دولت، سیستم قضایی و امنیتی باشد تا همه چیز در عین شفافیت کامل بدون حاشیه و جنجال‌های پس از واگذاری انجام گیرد‌. بر این اساس اگر این کمیته نظارت شکل بگیرد می‌توان امید داشت که با وجود فیلترهای نظارتی شدید این واگذاری که یک دهه با مقاومت همراه بوده است، به بهترین شکل ممکن انجام گیرد‌.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم  + چهارم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم