گزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتگزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتنجات اصل «44»
اصل «44» کلید واژه بخش معنی‌داری از افق توسعه‌ای اقتصاد ایران در سال 1404 است که هرگاه از آن در مبحثی نام برده می‌شود بیشتر از آنکه امید را به برنامه واگذاری‌ها و خصوصی شدن اقتصاد دولتی کشور تزریق کند، ناامیدی و شکست‌های تکرارپذیر را در ذهن‌ها تداعی می‌کند.نقش کمرنگ سهم واگذاری‌ها برای بخش‌خصوصی حقیقی در اقتصاد ایران در برابر سهم عمده و نزدیک به 100 درصدی شبه دولتی‌ها در این فرآیند به روشنی مشخص می‌کند که باید یک اصلاحات بزرگ در این افق چشم‌انداز اقتصادی صورت بگیرد اما یک نکته را هم نباید از نظر دور نگه داشت و آن اینکه بخش‌خصوصی اگر قرار است سهم متعادل و قابل اعتنایی در واگذاری‌های اصل «44» اقتصاد ایران داشته باشد باید از قدرت اجرایی، مدیریتی و هدایتگری در بخش ساختارهای مالی برخوردار باشد تا این بهانه که بسیاری از واگذاری‌ها به دلیل ضعیف بودن یا وجود نداشتن بخش‌خصوصی قدرتمند از این گروه سلب می‌شود نیز از بین برود. به هر صورت همه کشورهای توسعه یافته و توسعه‌پذیر گام‌های عملی خروج دولت از بدنه اقتصاد را برداشته‌اند و کشور ما نیز باید این مسیر را طی کند حال چه بهتر که اختیار و سهم مالکیتی خود را به بخش‌خصوصی قدرتمند اعطا کند تا بتواند نجات‌بخش اقتصاد شود.
منبع :
لبخند بخش خصوصی یا قدرت شبه‌دولتی‌ها
آیا اصلاح واگذاری‌های اصل«44» اجرایی می‌شود
اگر بخواهیم یکی از بزرگ‌ترین تصمیم‌های دولت یازدهم را که تقریبا 60 روز از عمر آن می‌گذرد را نام ببریم، تغییر در سیاست‌های واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی آن هم در قالب واگذاری‌های سیاست‌های اصل «44» یکی از آنهاست. زمان زیادی لازم نبود تا وزیر اقتصاد پس از بررسی‌های کارشناسان و ترسیم اهداف آینده به این باور برسد که این انتقال سهم و مالکیت‌ها تقریبا به یک بازی صوری و هیجان‌انگیز بین دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها تبدیل شده است و به نوعی نه تنها به خروجی آنکه باید به آزادسازی اقتصاد ایران منتهی نشده است که بلکه در این میان زمینه دردسر و چالش‌های بعدی را نیز فراهم کرده است. جلوگیری از ادامه اجرای سیاست‌های اشتباه گذشتگان در این بخش مهم و حیاتی اولین اقدام عملیاتی دولت حسن روحانی در این زمینه بود تا با انجام اصلاحات بنیادی بتواند توسعه اقتصادی و کوچک‌سازی دولت را در واقعیت و نه در آمارسازی همانند گذشته پیگیری کند. نقطه هدف از سال‌ها پیش مشخص شده است و آن ترسیم افق سال 1404 است که از آن به عنوان یک‌سال بزرگ و الگوساز اقتصادی در سطح منطقه یاد می‌شود، این امر بدیهی بود که با شیوه گذشته که خوشبختانه در اقدامی تحسین‌برانگیز توسط تیم اقتصادی دولت جلوی آن سد شد دورنمای مبهمی روبه‌روی اقتصاد وابسته به نفت وجود داشت که قطعا به نتیجه نمی‌انجامید. حال اما نوع ترسیم سیاست‌های جدید و چارچوب اجرایی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است چراکه نهادهای حاکمیتی و به‌خصوص شبه‌دولتی‌ها نیز در این تحول تنها نظاره‌گر نخواهند بود و سعی بر آن خواهند داشت که با حاشیه‌سازی جلوی این اصلاحات اقتصادی در بخش خصوصی‌سازی مانع ایجاد کنند تا بتوانند همانند گذشته از آب گل‌آلود اقتصاد کشور شاه‌ماهی‌های بزرگ را شکار کنند. همین واکنش‌ها به خوبی می‌تواند عزم و اراده دولت را بیشتر کند تا گام بزرگی از کوچک‌سازی دولت و در راس آن سپردن امور به بخش‌خصوصی تحول‌گرا و نه سنتی دولتی را بردارد تا این‌گونه نهادهای مستقل و غیروابسته به دولت نقش بزرگ خود را در میدان اقتصادی کشور در جهت توسعه اقتصادی به خوبی نشان دهند. به هر حال باید در انتظار اجرای سیاست‌های تازه ماند تا بتوانیم منتظر ارزیابی تازه‌تری از تصمیم تازه دولت در واگذاری‌های اصل«44» باشیم.
منبع :
تایید رسمی انحراف
وقتی وزیر اقتصاد دولت یازدهم به صراحت و روشنی از انحراف‌های صورت گرفته در واگذاری‌های اصل«44» سخن می‌گوید و خیلی شفاف بیان می‌کند که مردم و بخش واقعی خصوصی در اقتصاد ایران نقشی در تصاحب شرکت‌های دولتی نداشته‌اند باید به اندازه عمر واگذاری‌ها به وی‍ژه در هشت سال اخیر تاسف خورد. این واقعیت تلخ که شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد نفتی ما به غول‌های بی‌شاخ و دم تبدیل شده‌اند که نه پاسخگو هستند و نه اجازه تولد نهادهای خصوصی مستقل را می‌دهند بر کسی پوشیده نیست.موضع‌گیری مدیرعامل مخابرات مبنی بر اینکه « احدی حق ندارد و نمی‌تواند با خصوصی‌سازی مخالف باشد» یکی از این نمونه‌هاست این در حالی است که خصوصی‌سازی مخابرات یکی از حاشیه‌سازترین و پرابهام‌ترین واگذاری‌های تاریخ بوده است. حال که وزیر اقتصاد و رییس جدید سازمان خصوصی‌سازی قصد دارند با جلوگیری از اجرای ناقص اصل«44» به تقابل با انحراف‌ها بروند باید آن را یک موهبت برای آزادسازی واقعی اقتصاد ایران و شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی دانست اما این اتفاق مستلزم همکاری نهادهای حاکمیتی است که معمولا در این مسیر با سنگ‌اندازی در پی انتفاع نهاد متبوع خود گام برمی‌دارند. به هر ترتیب باید به آینده امید داشت و در انتظار اقدامات اجرایی واقع‌گرایانه در این حوزه حساس اقتصادی بود تا شاید با تغییر نگاه‌ها و سیاست‌ها اقتصاد ایران بتواند از چنگال شبه‌دولتی‌ها خارج شود.
منبع :
بازتاب :
تسویه بدهی با سهام در سکوت
بدهی‌های سنگین دولت به نهادهای مالی و اقتصادی سال‌هاست که به یک موضوع عادی در اقتصاد کشور تبدیل شده است، در شرایط مشابه این‌گونه بدهی‌ها کمتر با پول نقد تسویه می‌شود. یکی از راه‌هایی که دولت همیشه از آن برای تسویه یا کمتر کردن میزان بدهی‌های خود استفاده می‌کند واگذاری سهام در قالب رد دیون به این‌گونه بدهکاران معمولا بزرگ است. حال در اتفاقی تازه روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی بدون سر‌و‌صدا با فراخواندن مدیران و نمایندگان هشت بانک بورسی و غیربورسی که نامی از این بانک‌ها اعلام نشده است جلسه‌ای را برای تعیین و تکلیف بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت به این بانک‌ها که حدود یک هزار میلیارد تومان برای هر یک از آنهاست برگزار کرد و وعده واگذاری سهام شرکت‌هایی که از نام آنها نیز سخنی به میان نیامده است را در قبال بدهی‌های خود از کانال سازمان خصوصی‌سازی به مدیران این بانک‌ها داد، این تصمیم گرچه با پشتوانه ماده «33» قانون بودجه 90 دولت به مرحله اجرا رسیده است و واگذاری سهام به صورت رد‌دیون اتفاق تازه‌ای نیست و بارها در گذشته صورت پذیرفته است اما هیچ‌گاه سابقه نداشته که این‌گونه واگذاری سهام به منظور تسویه بدهی‌ها به این صورت مبهم، بدون اطلاع‌رسانی و مشخص کردن شرایط واگذاری عملیاتی شود. یکی از ابهام برانگیزترین بخش‌های این تصمیم غیر از شفاف نبودن واگذاری سهام به بانک‌ها همانند قیمت‌گذاری منصفانه، درج آگهی‌های عرضه و... به جای بدهی، عدم توجه به سهامداران این‌گونه شرکت‌هاست که باید بدون اراده خود همانند برگزاری مجمع و تعیین اعضای هیات‌مدیره افراد ناشناخته‌ای را در هیات‌مدیره شرکت خود ناخواسته بپذیرند، از سویی دیگر اگر سهام این‌گونه شرکت‌ها با شوکی منفی مواجه شود چه کسانی باید پاسخگوی سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها باشند؟ آیا سهامدار شرکتی که سهام شرکتش به عنوان بدهی واگذار می‌شود حق آن را ندارد که از حداقل اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی درباره نهاد سرمایه‌پذیر خود مطلع باشد؟ فعلا که همه چیز به صورت آرام و پنهانی دنبال می‌شود و دو طرف دولتی با فراق بال و بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای مشغول تسویه بدهی‌های خود هستند و بدون توجه به همه این حاشیه‌ها تنها به طلب و بدهی خود فکر می‌کنند.
منبع :