نگاه ویژه به بورس در سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»
ادامه رشد بورس در سه روز کاری هفته جاری که شاخص کل معاملات را نزدیک به 1500 واحد بالاتر کشید باعث ایجاد یک موج امیدوارکننده در بین اهالی تالار شیشهای شده است. حال که نماگر بورس تنها با 360 واحد فاصله تا مرز 39 هزار واحد قرار دارد، میتوان پیشبینی کرد که این رکورد تازه در پایان معاملات آخرین روز کاری بازار سرمایه به دست آید. این احتمال از دو نگاه میتواند به حقیقت نزدیک باشد، اگر رشدهای چند روز اخیر داد و ستد سهمها را که باعث آن شده است که شاخص کل معاملات به 38 هزار و 640 واحد برسد را هم به تنهایی محرک تاثیرگذار و پایداری برای ادامه جو مثبت معاملات ندانیم باید به شوک مثبت خبر ابلاغ سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری که روز گذشته اعلام شد اشاره کرد.
در این ابلاغ که دولت را مکلف کرده برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاستها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد به صراحت در یکی از بندهای آن تصریح شده است که گسترش تنوع ابزارهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاستهای تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی بویژه منطقهای در بازار سرمایه مورد توجه دولت و حمایت از سرمایهگذاران قرار گیرد.
همین توجه به بازار سرمایه کشور از سوی مقام معظم رهبری که خروجی آن یکی از ارکان اساسی 23 بند ابلاغ سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است به روشنی میتواند یک پیام خاص و ویژه به همه سهامداران و فعالان بازار باشد که زمزمه همیشگی آنها وجود نداشتن حمایتهای بنیادی از بورس به عنوان یک نهاد سرمایهپذیر بوده است.
حال که در این سیاستها به صراحت تنوع ابزارهای سرمایهگذاری و تکمیل ساختارها که به پوشش ضعفهای موجود بورس در کشور کمک میکند و در کنار آن تشویق مردم عادی برای حضور و سرمایهگذاری در بورس اشاره شده است مورد توجه قرار گرفته و از آن مهمتر دعوت از سایر پتانسیلهای بالقوه سرمایهگذاران داخلی و خارجی هم در آن دیده میشود میتواند یک رشد بنیادی و میانمدت را به بازار سرمایه کشور هدیه کند.
افزون بر این سرمایهگذاران داخلی که همیشه حساسیتهای جالب توجهی به هرگونه اخبار در حوزههای سیاسی و اقتصادی در ابعاد داخلی و خارجی داشتهاند بهطور طبیعی از این به بعد با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایهگذاری در بازار سهام کشور میپردازند. از سویی دیگر باید منتطر ورود حجم قابل توجهی از نقدینگیهای تازه در بورس باشیم چراکه اگر دولت بخشهای اشاره شده در این بند از سیاستها را اجرا کند در بخش تشویق عموم مردم و سرمایهگذاران داخلی و خارجی به وضوح میتواند پولهای تازه و وسوسهانگیزی را روانه بازار سهام کند تا هم به عمقدهی بورس کمک کند و هم بتواند نگاههای بیشتری را متوجه بورس کند.
به هر حال از امروز باید منتظر واکنش سهامداران و سرمایهگذاران تالار شیشهای بود تا ببینیم پس از این ابلاغ سیاستها آنها چه رفتار معاملاتی را در بازار سرمایه از خود نشان میدهند که شاید به یک انفجار معاملاتی منتهی شود. همه چیز در پایان معاملات امروز مشخص میشود یا باید در انتظار روزهای آینده بود؟
از کاخ سفید تا تالار شیشهای
با اتمام پرهزینهترین انتخابات ایالات متحده آمریکا و
انتخاب مجدد باراک اوباما مرد همیشه ملایم سیاست داخلی و خارجی این کشور برای
دومین دوره ریاست جمهوری تحلیلها و گمانهزنیهای بسیاری در فضای اقتصادی و سیاسی
جهان شکل گرفته است.همزمان
با اعلام نتایج این انتخابات، بورسهای دنیا با رشد شاخصها در اکثر تالارهای مهم
و بزرگ دنیا مواجه شدند. موازی با این اتفاق طلای جهانی نیز حداقل 50 دلار گرانتر
از روز قبل شد که جزییات کامل این تغییرات در تحلیل و اخبارهای دیگر این صفحه آمده
است.
بورس تهران نیز روز گذشته با برگشت به منطقه 31 هزار واحدی
واکنش مثبت و همگامی با سایر بازراهای سرمایهای جهان داشت اما این اتفاق چرا روی
داده است و آیا طی روزهای آینده هم بورس و معاملات آن در ایران هم با رشدهایی
بیشتری روبهرو خواهد شد و سهامداران کشور با نگاه مثبت به آینده بورس مینگرند؟واقعیت
این است که برای رسیدن به پاسخ واکنش احتمالی سهامداران کشور به پیروزی باراک
اوباما بر میت رامنی باید کمی از نوع نگرشهای سیستماتیک حاکم بر فضای سیاسی
آمریکا سخن بگوییم و البته به موضعگیریهای کاندیداهای این انتخابات در زمان
تبلیغات و عملکرد چهار سال گذشته اوباما بپردازیم.حقیقت این است که سیاستهای ملایم اوباما
در چهار سال نخست زمامداری کاخ سفید یک ارزیابی خوشبینانهای به سرمایهگذاران
ایرانی داده است مبنی بر اینکه میتوان به حل و فصل موضوعات سیاسی و اقتصادی در
کوتاه و بلندمدت بین ایران و آمریکا در چهار سال پیشرو خوشبین بود.
تقریبا اعمال سیاستهای جنگگریزانه مرد اغلب همیشه خندان
صندلی ریاست جمهوری آمریکا در چهار سال نخست در سطح جهانی نیز امیدهای زیادی را
برای ایرانیان و به ویژه سرمایهگذاران بازارهای مالی پدید آورده است که سرانجام
منازعه سیاسی و اقتصادی ایران و آمریکا به نبرد نظامی و تقابل رو در رو منتهی
نخواهد شد. این تحلیل اما درباره میترامنی رقیب دیگر باراک اوباما در انتخابات
گرانقیمت قرن 21 تا به امروز زیاد صادق نبود چراکه وی به صراحت بر طبل جنگ با
ایران در مناظرهها و حتی متینگهای تبلیغاتی خود میکوبید و به نوعی یک نگرانی در
بین ناظران و رصدکنندگان تحولات جهانی به وجود آورده بود که باز هم منطقه و جهان
شاهد یک رییسجمهور بدون منطق و جنگطلب همانند بوش پسر باشد. هر چند همیشه در
آمریکا برخلاف بسیاری از کشورها رییسجمهورها و صاحبان صندلی کاخ سفید به صورت
سیستماتیک اجراکننده برنامههای بلندمدت و استراتژیهای از پیش تعیین شده در
چارچوب اهداف داخلی و ملی کشور خود هستند اما همین موضوع که اوباما به عنوان یک
مرد تقریبا بدون جنجالهای حاشیهای و لفظی به جای یک مرد با سیاستهایی افراطگرایانه
حتی ظاهری به این سمت میرسد، میتواند تبعات تبلیغاتی منفی کمتری برای ایران در
سطح روابط بینالملل و حل و فصل موضوعات چالش برانگیز باشد. شاید همین موضوع باشد
که سرمایهگذاران کشور پیش از برگزاری انتخابات و بسیاری از اهالی بازار سرمایه
تمایل داشتند که اوباما مجددا انتخاب شود.
هر چند سادهانگارانه خواهد بود که فکر کنیم همه چیز به
سادگی حل و فصل خواهد شد چراکه این انتخاب در اصل موضوع فشار بر اقتصاد ایران بر
اثر تحریمها از سوی آمریکا و غرب تغییر ایجاد نمیکند اما حداقل اعتمادهایی را
برای سرمایهگذاران کشور پدید آورده است تا با تحلیلهای مثبتتری اقدام به سرمایهگذاری
در بازارهای همانند بورس داشته باشد و امید است که با در پیش گرفتن سایستهای
خردگرایانه از سوی هر دو کشور آیندهای بدون دردسر برای همگان به خصوص سرمایهگذاران
و فعالان اقتصادی و البته سهامداران همیشه نگران در پیش باشد.
منبع :
روز گذشته علی صالحآبادی، رییس سازمان بورس در نشست خبری با قبول این مساله که بازار سرمایه به صورت ذاتی با نوسان همراه است به صورت تلویحی افتهای ادامهدار شاخص کل که تا چند هفته پیش بازدهی سهام را زیر سوال برده بود و از مرز بحران نیز گذر کرده بود، پذیرفت. هرچند این اعلام موضع از زبان رییس محافظهکار بورس که همیشه تلاش میکند همه چیز را حتی در روزهای منفی بورس عادی نشان دهد یا در قبال آن سکوت کند جالب توجه است اما آیا اینگونه اعترافها کمکی به حل بحرانهای مقطعی بورس کشور میکند. این روزها شرایط بورس تغییر پیدا کرده است و شاخص کل نیز تحت تاثیر اقبال بیشتر سرمایهگذاران صعودهایی را تجربه میکند که برای یادآوری روزهای مشابه آن باید به خاطرههای بلندمدت خود رجوع کنیم اما نباید از واقعیتها فرار کرد. در اینکه نوسان جزیی تفکیکناپذیر از معاملات بورسهای دنیاست شکی نیست اما نوع برخورد با ویرانگری نوسانهای متعدد در بورس کشور با سایر بورسهای دنیا متفاوت است.
چرایی این تفاوت که در ماهیت شکلگیری و حل آن همیشه بین بورس ایران و سایر کشورهای دیگر به صورت بنیادی وجود دارد به نوع قوانین و محدوده دخالت دولتها در بورس بازمیگردد. در حالی که به طور مثال در والاستریت دولت به جای آنکه به صورت مستقیم برای مهارهای مقطعی ورود پیدا کند با تزریق غیرمستقیم حجم قابلتوجهی از نقدینگی در شرکتهای بزرگ و صنعتی در قالب وامهای کمبهره و تسهیلات ویژه به عدم گسترش سقوط بورسها کمک میکند.حتی با اعمال سیاستهای اقتصادی صحیح همانند اعمال نرخهای بهره کارشناسی شده برای سرمایهگذاران چارچوبی را تهیه میکند که میتوانند به راحتی نهاد سرمایهپذیر خود را انتخاب کنند اما در کشور ما اینگونه مواقع دولت و تصمیمگیرندگان اقتصادی یا اساسا واکنش خاصی نشان نمیدهند یا در خوشبینانهترین حالت همانند چند مدت پیش به برگزاری جلساتی اکتفا میکنند که خروجی آن نمیتواند به نجات سقوط ادامهدار بورس منتهی شود. همه این موارد باعث شد تا بورس با بهکارگیری ابزارها «اختیار فروش سهام یا همان بیمه سهام» یک شوک روانی مثبت را بر تالار شیشهای وارد کند که در نهایت واکنش قابل توجه معاملات و رشد ادامهدار و بیوقفه شاخص کل را در پی داشته است.
اما آیا همیشه میتوان با مسکنهایی چند هفتهای درد کهنه و قدیمی بورس ایران را دوا کرد؟ آیا بهتر نیست دولت به صورت واقعبینانه و عملی با اعمال سیاستهای درست اقتصادی وارد حوزه حمایت از بورس به عنوان نهادی که میتواند نقدینگیهای سرگردان را هدایت کند تا به تولید بهینه در اقتصاد کشور منتهی شود ورود پیدا کند؟ راهکار در کشور ما در همه ابعاد و زمینهها همیشه وجود دارد اما مشکل اصلی این نکته است که اساسا هیچگاه ارادهای که بتواند به صورت بنیادی مسایل اینچنینی را در کشور حل کند یا وجود نداشته است یا به آن اهمیت داده نمیشود تا بحرانی از راه برسد و با مسکنهایی که البته همیشه هم کارساز نیست سعی بر آن شود که به صورت مقطعی به حل آن دست زده شود.
منبع :
«اوراق اختیار فروش تبعی، اختیار فروش سهام، بیمه سهام» اصطلاحات تازه راهیافتهای هستند که عمر تولد آن در بورس و در بین سهامداران تالار شیشهای حتی به یک ماه هم نمیرسد اما سر و صدای زیادی را در بین فعالان و سهامداران تالار به وجود آورده است. نوسانهای ماههای اخیر در بورس اوراق بهادار که منجر به افت شدید قیمت سهام شرکتهای بزرگ و کوچک، ارزش بازار و ریزش فاحش شاخص کل شد و از سویی دیگر رشد بیمحابای بازارهای موازی ارز و سکه مسوولان بورس را به واکاوی و پیدا کردن راهکارهایی برای کنترل این افت واداشت. اولین تصمیم، برگزاری سلسله جلساتی با حضور رییسجمهور، وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و مسوولان بورس بود که خروجی آن از حرف و وعده بیشتر نبود و همین موضوع و البته ادامه ریزشهای بورس تصمیمسازان را به سمت بهکارگیری ابزارهای جدید برای کنترل و مهار نوسانها هدایت کرد و بالاخره در راستای پوشش ریسک و حمایت از سرمایهگذاران، دستورالعمل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی برای سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس 16 مردادماه توسط هیات مدیره سازمان تصویب شد و این اوراق از روز 25 مردادماه با عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت پتروشیمی کرمانشاه رسما آغاز به کار کرد و در حال حاضر شرکتهای چادرملو و گلگهر به همراه پتروشیمی کرمانشاه اقدام به انتشار این اوراق در بورس تهران میکنند. در همین زمینه برای ارزیابی این ابزار در بورس و در بین سهامداران عرضهکننده و نوع استقبال از آن به سراغ علی صحرایی، مدیر بازار شرکت بورس رفتیم و در گفتوگویی با وی به بررسی ابزار بیمه سهام از نگاهی جزییتر پرداختیم که در ادامه به آن میپردازیم:
احتمال افزایش سود در آیندهای نزدیک
علی صحرایی، مدیر بازار شرکت بورس در ابتدا با بیان اینکه سود در نظر گرفته شده برای این اوراق بالغ بر 20 درصد معادل سود اوراق مشارکت است، میگوید: بر این اساس اگر قیمت سهام بیشتر از میزان پیشبینی شده افزایش بیابد سهامداران خرد میتوانند سهامشان را در بازار به فروش برسانند. علی صحرایی در برابر این سوال که بهتر نیست حال که سود اوراق مشارکت و حتی سودهای سپردههای بانکی در سیستم دولتی 20 درصد تعیین شده است و در سویی دیگر در سیستمهای بانکی و موسسات غیردولتی حتی به بیش از 23 درصد هم رسیده است بورس سقف سود اوراق اختیار معامله را به بالای 20 درصد برساند، گفت: این پیشنهاد میتواند در آینده و در جلسات تصمیمگیری مطرح شود تا با افزایش نرخ سود بیشتر نسبت به اوراق مشارکت و سود بانکی مردم تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری در بورس پیدا کنند.
حداقل 20 درصد سود برای تضمین نوسان
مدیر بازار شرکت بورس با اشاره به عملکرد اوراق اختیار فروش تبعی گفت: سهامداران عمده میتوانند سهامشان را در یک قیمت خاص بیمه کرده و ریسک سرمایهگذاریشان را در بازار سرمایه کاهش دهند و در نقطه مقابل سهامداران نیز با خریداری اوراق اختیار معامله دقیقا به تعداد اوراق سهام خود نسبت به بیمه سهام خود اقدام کنند. وی با بیان اینکه سهامداران عمده از این ابزار معاملاتی استفاده میکنند باید براساس سازوکار تعیین شده به پرداخت سودهای اوراق اقدام کنند، گفت: سهامداران میتوانند با افزایش قیمت سهام و طبعا سود سهام خود که از سقف 20 درصد اوراق فراتر رفته است نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند و عملا بیمه سهام در این زمانها کارکرد خود را از دست میدهد.
شرکتهای جدید عرضهکننده اوراق
صحرایی همچنین از پذیرش چندین شرکت و سهامدار عمده جدید برای عرضه اوراق اختیار فروش تبعی خبر داد و گفت: طی هفته جاری و آینده چند شرکت به گروه سایر شرکتهای عرضهکننده این اوراق اضافه خواهند شد و شرکت سرمایهگذاری مسکن اولین شرکت از گروه جدید عرضهکنندههاست که به عنوان اولین شرکت طی چند روز آینده این اوراق را برای بیمه سهام سهامداران خود در بورس در اختیار فعالان خواهد گذشت.
منبع :
کنترل و به تعادل رساندن نوسانهای نرخ ارز طی چند ماه اخیر و به خصوص در مواقعی که قیمتها به بالای 2300 تومان هم رسید و به نوعی اختیار بازار ارز برای مدتی کوتاه از کنترل دولت نیز خارج شد از بزرگترین دغدغههای این روزهای دولت و وزیر اقتصاد در زمینه سیاستهای کنترل و به تعادل رساندن نرخ ارز است.
اعمال سیاستهایی همانند اعطای ارز به مسافران در پشت گیتهای خروجی، محدود شدن و تعیین سقف واگذاری ارز دولتی به مسافران، تجار، دانشجویان و فعالان اقتصادی و حتی اعلام نرخ ارز مرجع نیز نتوانست به صورت بنیادی مشکلات برهم خوردن تعادل نرخ ارز در بازار را حل کند. حتی در آخرین تصمیم اعلام سه نرخی شدن ارز هم به خوبی نتوانست یک شوک مثبت و ادامهدار را در بازار ارز داخل کشور ایجاد کند.
نگاهی به سیاستها و عملکردهای کنترلی نرخ ارز در سایر کشورها نشان میدهد که در این کشورها برای کنترل و به تعادل رساندن نرخ ارز در سطح عمومی معمولا عرضه نرخ ارز نه از سوی دولت و با برنامههایی همانند تک نرخی شدن نرخ آن دنبال میشود و نه برای آن سیاستهای دستوری و محدودکننده ایجاد شده است. در اغلب کشورها با ایجاد نهادی عرضه نامحدود ارز در آن با رعایت مسایلی همچون شفاف بودن سیاستهای کنترلی و اطلاعاتی و جلوگیری از هرگونه رانت صورت میگیرد، این نهاد عرضهکننده نیز معمولا به صورت مستقل در بورسها تشکیل شده است تا با یک فرآیند سیستماتیک عرضه و تقاضای ارز به صورت آنلاین و شیوههای معمول خرید و فروش همانند اوراق بهادار از طریق کارگزاریها صورت گیرد. در کشور ما نیز از مدتها قبل سازمان بورس اعلام آمادگی کرده است که عرضه نرخ ارز را برعهده بگیرد و در نقطه مقابل دولت و بانک مرکزی نیز تا چندی پیش به این اعلام آمادگی هیچ اعتنایی نداشتند اما ظاهرا شرایط موجود در بازار نرخ ارز و از سویی دیگر نیاز افراد حقیقی و حقوقی، نهادها، موسسات مالی و اقتصادی، شرکتهای بورسی، صنایع تولیدی و مولد و همه ارکانهایی که به نوعی ارز جلو برنده فعالیتهای آنان است باعث شده تا دولت در سیاست عقبنشینی آشکار پیشنهاد همیشگی بورس مبنی بر کنترل، هدایت و عرضه ارز را به صورت شفاف و در چارچوب بورس را جدی بگیرد.
براساس آخرین اخبار با دستور رییس دولت دهم به زودی قرار است برای به تعادل رساندن نرخ ارز یا شاید برای به سامان رساندن آن در بازار داخلی عرضه نرخ ارز برعهده بورس قرار گیرد. در اینکه این یک حرکت رو به جلو است هیچ شکی در آن نیست اما همانقدر که ایجاد بورس ارز در این برهه زمانی برای کشور مهم و تاثیرگذار است در نقطهای دیگر ایجاد یک ساز و کار مشخص عملیاتی شفاف همراه با قوانین بازدارنده، ایجاد یک سیستم معاملاتی بدون ایجاد رانت و فرصت سازیهایی همانند برخی از معاملات اوراق بهادار که شائبههایی از اعمال دستور در خرید و فروش در آن به وضوح مشخص است و مهمتر از آن کنترل خروجی و ورودیهای اطلاعات و خریداران و فروشندگان از اساسیترین آنهاست.
بر همین اساس امید است که به همان انداز که دولت در ابتدا به ایجاد بورس ارز تمایلی نشان نداد و به یکباره شاید به خاطر کنترل فشارها و چند نرخی شدن نرخ ارز و... به شکلگیری آن قرار است دست بزند به یکباره یک سازمانی به نام بورس ارز بدون قوانین محکم و بازدارنده ایجاد نکند و با الگوبرداری از قوانین اداره و کنترل بورسهای ارز موفق و توسعهیافته سایر کشورها سعی بر آن داشته باشد که از همان ابتدای شکلگیری سازمانی را به وجود آورد که کمککننده به تعادل رساندن نرخ ارز باشد و پس از مدتی یک چالش بزرگتر را به وجود نیاورد.
منبع :
این موضوع که بورس این روزها سکه رایجی برای سرمایهگذاران و معاملهگران کشور نیست بر کسی پوشیده نیست، میانگین بازدهی و کاهش قیمتها نیز تاییدکننده این مورد است. مدتهاست که مسوولان اقتصادی از سطح وزیر تا مسوولان بورس با بیاهمیت خواندن افت فاحش بازار سرمایه ایران یا آن را کماهمیت قلمداد کرده یا با بزرگنمایی رشدهای مقطعی شاخص، آن را به یک اتفاق خاص و عادی بودن معاملات بورس تبدیل میکنند. شیوه موضعگیریهای موجود که از سوی مقامات این نهاد و حتی وزیر اقتصاد اتخاذ میشود در مسیری حرکت نمیکند که واقعیتهای پنهان را حداقل بیان کند تا فعالان این بازار سرمایهپذیر برخلاف بازارهای موازی دیگر به طور آگاهانه و شفاف در بورس به معامله سهمهای خود بپردازند. تفاوت اصلی اینجاست که شما در بازار سکه،ارز، مسکن و حتی بانک تا حد قابل قبولی از اطلاعات این بازارها برای سرمایهگذاری مطلع هستید و میانگین بازدهیها را با اندکی تفاوت میتوانید تحلیل و مشخص کنید اما در نقطه مقابل در بورس با گروهها و دستهای پشت پردهای همانند گروههایی که روز گذشته مدیرعامل یک کارگزاری از آن به عنوان «گروههای نوظهور» نام برد طرف حساب هستید که این بازار مالی را در دست دارند و به نوعی هدایتگر بازار هستند. در این میان تکلیف سهامداران حقیقی که با سرمایههای اندک خود در بورس فعال هستند زیاد نمیتواند مبهم باشد چراکه یا بیاختیار به سمت این گروهها کشیده میشوند یا به طور مستقل باید در تالارهای شیشهای به دادوستد سهمها بپردازند. در حالت اول چون نقدینگی اینگونه سرمایهگذاران درصد معنیداری را شامل نمیشود طبیعتا ریسک حضور در اینگونه گروهها برای آنان بیشتر از ارکان اصلی و هدایتگر بازار که با حجم سرمایهگذاری میلیاردی فعالیت میکنند، میباشد و به نوعی در اولین ریزشها کاندیدای اولین سقوطکنندگان هستند. در سویی دیگر با مستقل بودن در این بازار چون به رانت اطلاعاتی و اخبارهای حاشیهای دسترسی ندارند باید ریسکهای بیشتری را بپذیرند اما این افشاگری از این منظر حایز اهمیت است که باید امیدوار بود که مقامات بورس و حتی ارکان بالاتر جلوی فعالیت این گروههای نوظهور در بورس که علنا در حال هدایت معاملات در مسیر منافع خود هستند را بگیرند. اینگونه واکنشها و مقابله با این وضعیتها میتواند شفافیت بورس و اعتمادهای از دست رفته را بازگرداند اما با این شرط که برای مسوولان اهمیت داشته باشد که معاملات بورس در یک بستر عادلانه حرکت کند یا در مسیری برای منافع افراد و گروههای خاص که البته در بازار سرمایه ایران کم هم نیستند.
منبع :
همیشه به دست آوردن پول به عنوان یک هدف مهم و تاثیرگذار در زندگی انسانها مطرح بوده است و سرمایهگذاری نقدینگی حاصل شده هم در نقطه مقابل یکی از چالشبرانگیزترین مسایلی است که همه مردم با آن روبهرو هستند. در اقتصاد همه کشورها و همچنین ایران راههای سرمایهگذاری متنوع و با ریسکهای متفاوتی برای افراد جامعه وجود دارد که شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها، فرهنگسازیهای نهادینه شده و نوع نگاه به پسانداز و سرمایهگذاریهای کوتاه و بلندمدت، شفافیت و کارکرد سیستم اقتصادی که به کارا و ناکارا بودن منتهی میشود، آموزشهایی که از ابتدا در سیستمهای آموزشی پایه وجود داشته است، هوش اقتصادی و... تعیینکننده چگونگی سرمایهگذاری مردم در نهادها و بازارهای مالی همچون بورس، بانک، مسکن، ارز و... بوده است.آمارهای موجود که درباره کیفیت و چگونگی سرمایهگذاریهای مردم در کشورهای جهان را به تصویر میکشد به خوبی نشاندهنده این نکته است که در کشورهای توسعهیافته مردم با خیال و آرامش بیشتر در کنار ریسکهای متعارف و معمول اقدام به سرمایهگذاری در بازارهای مالی میکنند و به راحتی میتوانند یک تحلیل کوتاهمدت و بلندمدت برای سرمایهگذاری و بازده آن براساس نوع و کیفیت فعالیت موسسات و نهادهای سرمایهپذیر که در آن اقدام به سرمایهگذاری کردهاند، داشته باشند. همه این موضوعات در ابتدا به شفافیتهای کامل مراکز مالی در مسایل و روندهای کاری خود که بدون دخالت خاص و دستوری از سوی سیستم حاکم دولتی باز میگردد و در مرحله دوم فرهنگسازیهای صورت گرفته و تبلیغات سالم که به دعوت مردم به سرمایهگذاری منتهی میشود، مرتبط میباشد. این عوامل همانند تکههای یک پازل که به درستی در کنار هم قرار گرفتهاند تکلیف و دورنمای سرمایهگذاریها را در همه بازارهای مالی روشن کرده است. اما در کشور ما این معیارهای اساسی و تاثیرگذار یا کمرنگ هستند یا اساسا وجود خارجی ندارند تا مردم بتوانند برای سرمایهگذاری به راحتی اقدام کنند و نهادهای پیشرو را برای انتقال نقدینگیهای خود به آنجا برای سرمایهگذاری و کسب بادزهی
انتخاب کنند.
در این بین بورس اوراق بهادار در میان نهادهای سرمایهگذار موجود کشور همانند مسکن، بانک، ارز، بانک و... ناامیدکنندهترین وضع را داراست.این در حالی است که بورس با نزدیک به 50 سال فعالیت حرفهای و منظم تنها توانسته است نزدیک به پنج میلیون نفر را جذب کند تا با سرمایهگذاری در این نهاد مالی در پی کسب سود و بازدهی باشد. اگر جمعیت فعلی ایران که 75 میلیون نفر است را به این آمار اضافه کنیم به خوبی به بیانگیزگی مردم عادی برای سرمایهگذاری و سپردن پولهای نقد خود به تالار شیشهای پی میبریم. این تعداد سرمایهگذار داخلی به سادگی نشاندهنده این موضوع است که به طور میانگین هر سال تنها یکصد هزار نفر در بورس جذب میشوند و تنها در سالهای اخیر این روند تسریع شده است.
برای اینکه بتوانیم به چرایی عدم استقبال مردم بهخصوص آن
قسمتی از جامعه که هرازگاهی پول و نقدینگیهای خود را تقریبا به سوی هر بازاری جز
بورس سرازیر میکنند، بپردازیم باید به این موارد توجه کنیم که آیا بورس همانند
سایر بازارهای موازی مثل مسکن، بانک، ارز، بانک و... توانسته است جذابیت، بازدهی و
ورود و خروج آسان نقدینگیها را داشته باشد؟
آیا ریسکهای فزآینده این نهاد مالی که همگان در اولین
واکنش برای دلیل عدم سرمایهگذاری در بورس عنوان میکنند به طوری که حتی بازدهی و
سودهای فوقالعاده آن را هم بیاهمیت میکند به خوبی برای سرمایهگذاران روشن شده
است تا اطمینانی که مردم به سایر بازارهای مالی موازی دارند برای بورس هم حاصل
شود؟ آیا کارکرد و فعالیتهای شرکتهای بورسی، قوانین موجود
سازمان بورس برای شرکتها و سهامداران، دخالتهای گاه و بیگاه دولت و... به سمتی
بوده است که یک فرد عادی جامعه انگیزه ورود به بورس را پیدا کند؟
افزونبر همه این موارد در بازار فعلی ایران که حقوقیها سهم قابل توجهی در معاملات بورس دارند و حقیقیها در بسیاری از زمانها بدون داشتن لابیها و رانتهای اطلاعاتی که حقوقیها دارند متضرر میشوند، آیا یک فرد معمولی که سرمایه خود را با هزار زحمت و دردسر کسب کرده است میتواند به این نهاد مالی اطمینان کند. طبیعتا زمانی که با خرید چند سکه یا هزاران دلار در بازار ارز و در سویی دیگر با سرمایهگذاری در املاک و مستغلات و... بعضا میشود یکشبه ره صد ساله را طی کرد که البته به ضعف در ساختارهای اقتصاد بیمار و رانتی ایران بر میگردد چرا باید مردم معمولی و حتی سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در بازار بورسی فکر کنند که در کنار عدم جلب اعتماد در پارهای از زمانها بازدهی آن حتی به زیر پنج درصد هم میرسد که پایینترین بازدهی در میان همه بازارهای مالی است. در کنار آن باید به ضعف فرهنگسازی و عادت سنتی ایرانیان که با واژه صبر بیگانه هستند هم توجه کرد چراکه به همان میزان که سازمان بورس برای دعوت مردم بجز چند سال اخیر طی نزدیک به 50 سال فعالیت، فرهنگسازی را در سرلوحه فعالیتهای غیرمالی خود قرار داده است، سرمایهگذاران ایرانی نیز برای کسب بازدهی منتظر سودهای بلندمدت نمیمانند و بزرگترین مزیت فعالیت بورس را که ماندگاری و گذشت زمان میباشد را نادیده میگیرند.
به هر ترتیب اگر مسوولان اقتصادی و بورس در کشور انتظار دارند که مردم به بازار سرمایه هم توجه داشته باشند و نقدینگی خود را به این نهاد مالی هم منتقل کنند باید موارد ذکر شده در این گزارش را مورد توجه قرار دهند و سه گانه «شفافیت، اعتماد و بازدهی» را مورد توجه جدی قرار دهند تا مردم عادی هم با تحلیل این سهگانه به سرمایهگذاری در بورس اقدام کنند و همه این نکات زمانی به واقعیت تبدیل میشود که در عمل هم برای آن تلاش شود و تنها به شعار دادن یا حرفهای کلیشهای همانند اینکه حرفههای به بورس بیایند، به صندوقهای سرمایهگذاری فکر کنید، نگاهتان همیشه بلندمدت باشد پرداخته نشود تا بورس ایران هم همانند بورسهای سایر کشورهای توسعهیافته با عمیق شد و حضور بخش بزرگی از مردم بتواند تاثیرگذاری خود را بر معادلات اقتصادی و کلان کشور بازی کند و از سویی دیگر مسوولان هم این نهاد مالی را جدی بگیرند و آن را به گوشهای از اقتصاد کشور همانند بچه سر راهی الصاق نکنند و بازار سرمایه کشور را همیشه به عنوان یک مرکز اقتصادی یا همان دماسنج اقتصادی تحولات جاری کشور مورد ارزیابی قرار دهند نه اینکه هرازگاهی با بیان سخنان شعاری طوری با بورس برخورد میکنند که حتی مردم عادی هم متوجه میشوند که این نهاد آنچنان که باید در میان بازی بزرگان اقتصاد ایران جای ندارد.
منبع :
راهاندازی شرکتهای رتبهبندی اعتباری تازهترین بهانه و فرصت حضور چینیها در اقتصاد ایران است. این پیشنهاد که روز گذشته طی جلسهای در تهران از طرف چینیها به دو عضو هیات مدیره بورس ارایه شد، با استقبال طرف ایرانی هم روبهرو شده است. این رویداد در حالی رخ داده است که پس از حضور چینیها در کل فضا و فرصتهای اقتصاد ایران که شامل ورود کالاهای اغلب بیکیفیت و غیراستاندارد است تا پروژههای کلان ملی اینبار بورس با توجیه راهاندازی یک شرکت رتبهبندی به عنوان هدف تازه چینیها مورد توجه کشور دوست در شرق آسیا قرار گرفته است. مشخص نیست که چرا اغلب مسوولان و مقامات ارشد کشور بیشترین تمرکز فعالیتهای اقتصادی و مالی سازمان متبوع خود را به کشور چین در همه زمینهها معطوف کردهاند و مسیر «پکن- تهران» به یک اتوبان یکطرفه بدون انتقال تکنولوژی و تربیت کارشناسان متخصص از سالها پیش تبدیل شده است. افزون بر این بیتوجهی به متخصصان و تولیدات داخلی از یکسو و نادیده انگاشتن کشورهای مطرح و قدرتمندتر در حوزههای مشابه از سوی دیگر نگرانیهایی است که توجه به آن میتواند فرصتهای تازهتری در اختیار ایران قرار دهد.
منبع : روزنامه جهان صنعت صفحه یک
بازتاب : سایت خبری بی بی سی
اظهارات روزگذشته وزیر اقتصاد درباره ارتقای جایگاه بورس در کشور که همراه با ارایه آمارهایی از فعالیتهای این نهاد مالی بود با یک وعده جالبتوجه و البته تکراری همراه شد که نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد. سیدشمسالدین حسینی به عنوان شخص نخست اقتصادی کابینه دولت دهم در شرایطی از ارتقای بازار سرمایه کشور در سالی که به عنوان «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تعیین شده است، خبر داد که اساسا دولت برنامههای شفاف و مشخصی برای تقویت بورس در زمینه جذب و تقویت سرمایهگذاریهای داخلی ندارد و عنوان کردن این مساله که باید سرمایهگذار خارجی را نیز به بازار سرمایه هدایت کرد در عمل تنها یک وعده بیسرانجام است. دلایل مشخصی برای بدون نتیجه ماندن این دعوت وجود دارد که میتوان به تمایل نداشتن سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در نهادهای مالی ایران با وجود محدودیتهایی چون تحریمهای یکجانبه بینالمللی، مسدود بودن اکثر کانالهای انتقال سرمایههای مالی و نقدی، شناخت نداشتن از بازارهای مالی و سرمایهپذیر ایران و... اشاره کرد. شاید بهتر باشد دولت و وزیر اقتصاد به جای آنکه از سرمایهگذاران خارجی دعوت به عمل آورند با سیاستهای حمایتی بورس را به صورت بنیادی و در عمل حمایت کنند تا سهامداران هر از چندی با تحولات «سیاسی- اقتصادی» داخلی و بینالمللی دچار یک شوک ویرانگر نشوند. اوضاع بازار سرمایه کشور از آغاز سالجاری تا به حال و بازدهی زیر 10 درصد آن میتواند بهترین سند برای عدم کارایی مناسب و بهینه این نهاد مالی باشد و یکی از موثرترین راههای برونرفت از این وضعیت، حمایت واقعی و با برنامه دولت از بازار سرمایه است، این اتفاق در ماههای اخیر رخ نداده و به تبع آن بورس نیز در مسیر نزول قرار گرفته و امیدها به یاس تبدیل شده است، با ادامه این روند همه چیز در آیندهای نزدیک مبهمتر میشود که برای سالی که به عنوان سال «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامیده شده است، نمیتواند مطلوب باشد.
منبع :
روز گذشته شاخص کل معاملات همزمان با پایان یافتن دور اول مذاکرات ایران و گروه 1+5 و مشخص شدن زمان برگزاری دور دوم مذاکرات در بغداد و از سویی دیگر با حمایت شرکتهای معدنی و بانکی همانند « فولادمبارکه اصفهان، گلگهر، چادرملو، سرمایهگذاری امید، بانک ملت، ملی صنایع مس ایران، بانک پارسیان، توسعه و معادن فلزات، فولاد خوزستان، سرمایهگذاری غدیر و...» توانست با یک رشد 384 واحدی یک برگ دیگر بر برگهای تاریخسازی فعالیتهای بورس در کشور را به ثبت برساند و در روز بارانی 27 فروردینماه سال 91 توانست از مرز 27 هزار واحد هم بگذرد و عدد 27 هزار و 281 واحد را در تابلوی قرمز تالار شیشهای به ثبت برساند تا فعالان بازار سرمایه ایران در ماه ابتدایی سال به یاد خاطرهها و روزهای پررونق سال گذشته بیفتند. همه این تحولات در حالی روز گذشته رخ داد که خبرهایی از نشست نخست گروه 1+5 با ایران که به اطلاع همگان رسید، دقیقا تصمیمهای شفاف و روشنی از سوی هر دو طرف اعلام نشد. فقط فضای مثبت این جلسه وتحلیل هایی که از سرانجام این نشست وجود دارد به خوبی به عنوان یک خبر و شوک مثبت بر فضای اقتصادی کشور فرود آمد و امیدها را زنده کرد.از نگاهی دیگر تالار شیشهای ایران تحت فشارهای اقتصادی و حاشیههای سیاسی همیشه سرمایهگذاران ایرانی را در تردید نگاه داشته است و حتی برگزاری یک نشست بدون اعلام نتایج هم منجر به رکوردشکنی فعالیت معاملهگران در بازار سرمایه شد. همه این موارد نشاندهنده آن است که تا چه حد سرمایهگذاران بورس در ایران به تحولات سیاسی حساس هستند و پازلهای سرمایهگذاری خود را بر مبنای یک استراتژی از پیش تعیین شده بر سر مسیرهای سرمایهگذاری شده قرا میدهند. بر مبنای همین نکات کارشناسان اقتصادی مرتبط با بورس که اوضاع را همیشه رصد میکنند حتی از گذشتن شاخص از مرز 30 هزار واحد تا قبل از شروع تابستان و فصل مجامع هم خبر میدهند که با ارزیابی شرایط فعلی و اینکه این جو مثبت به این زودیها هم به سمت و سوی منفی بودن پیش نخواهد رفت نمیتواند یک پیشبینی اشتباه باشد. اگر به این موارد حمایتهای دولت از بازار سرمایه به عنوان نهادی که میتواند سرمایههای سرگردان را به یک مرکز مالی شفاف هدایت کند را اضافه کنیم که میتوانیم به آینده کوتاه و بلندمدت بورس بسیار خوشبین بود.
منبع :