دولت سرانجام تسلیم شد ؛ بورس ارز برای تعادل ارز

کنترل و به تعادل رساندن نوسان‌های نرخ ارز طی چند ماه اخیر و به خصوص در مواقعی که قیمت‌ها به بالای 2300 تومان هم رسید و به نوعی اختیار بازار ارز برای مدتی کوتاه از کنترل دولت نیز خارج شد از بزرگ‌ترین دغدغه‌های این روزهای دولت و وزیر اقتصاد در زمینه سیاست‌های کنترل و به تعادل رساندن نرخ ارز است.

اعمال سیاست‌هایی همانند اعطای ارز به مسافران در پشت گیت‌های خروجی، محدود شدن و تعیین سقف واگذاری ارز دولتی به مسافران، تجار، دانشجویان و فعالان اقتصادی و حتی اعلام نرخ ارز مرجع نیز نتوانست به صورت بنیادی مشکلات برهم خوردن تعادل نرخ ارز در بازار را حل کند. حتی در آخرین تصمیم اعلام سه نرخی شدن ارز هم به خوبی نتوانست یک شوک مثبت و ادامه‌دار را در بازار ارز داخل کشور ایجاد کند.

نگاهی به سیاست‌ها و عملکردهای کنترلی نرخ ارز در سایر کشورها نشان می‌دهد که در این کشورها برای کنترل و به تعادل رساندن نرخ ارز در سطح عمومی معمولا عرضه نرخ ارز نه از سوی دولت و با برنامه‌هایی همانند تک نرخی شدن نرخ آن دنبال می‌شود و نه برای آن سیاست‌های دستوری و محدود‌کننده ایجاد شده است. در اغلب کشورها با ایجاد نهادی عرضه نامحدود ارز در آن با رعایت مسایلی همچون شفاف بودن سیاست‌های کنترلی و اطلاعاتی و جلوگیری از هر‌گونه رانت صورت می‌گیرد، این نهاد عرضه‌کننده نیز معمولا به صورت مستقل در بورس‌ها تشکیل شده است تا با یک فرآیند سیستماتیک عرضه و تقاضای ارز به صورت آنلاین و شیوه‌های معمول خرید و فروش همانند اوراق بهادار از طریق کارگزاری‌ها صورت گیرد. در کشور ما نیز از مدت‌ها قبل سازمان بورس اعلام آمادگی کرده است که عرضه نرخ ارز را برعهده بگیرد و در نقطه مقابل دولت و بانک مرکزی نیز تا چندی پیش به این اعلام آمادگی هیچ اعتنایی نداشتند اما ظاهرا شرایط موجود در بازار نرخ ارز و از سویی دیگر نیاز افراد حقیقی و حقوقی، نهادها، موسسات مالی و اقتصادی، شرکت‌های بورسی، صنایع تولیدی و مولد و همه ارکان‌هایی که به نوعی ارز جلو برنده فعالیت‌های آنان است باعث شده تا دولت در سیاست عقب‌نشینی آشکار پیشنهاد همیشگی بورس مبنی بر کنترل، هدایت و عرضه ارز را به صورت شفاف و در چارچوب بورس را جدی بگیرد.

براساس آخرین اخبار با دستور رییس دولت دهم به زودی قرار است برای به تعادل رساندن نرخ ارز یا شاید برای به سامان رساندن آن در بازار داخلی عرضه نرخ ارز برعهده بورس قرار گیرد. در اینکه این یک حرکت رو به جلو است هیچ شکی در آن نیست اما همان‌قدر که ایجاد بورس ارز در این برهه زمانی برای کشور مهم و تاثیر‌گذار است در نقطه‌ای دیگر ایجاد یک ساز و کار مشخص عملیاتی شفاف همراه با قوانین بازدارنده، ایجاد یک سیستم معاملاتی بدون ایجاد رانت و فرصت سازی‌هایی همانند برخی از معاملات اوراق بهادار که شائبه‌هایی از اعمال دستور در خرید و فروش در آن به وضوح مشخص است و مهم‌تر از آن کنترل خروجی و ورودی‌های اطلاعات و خریداران و فروشندگان از اساسی‌ترین آنهاست.

بر همین اساس امید است که به همان انداز که دولت در ابتدا به ایجاد بورس ارز تمایلی نشان نداد و به یکباره شاید به خاطر کنترل فشارها و چند نرخی شدن نرخ ارز و... به شکل‌گیری آن قرار است دست بزند به یکباره یک سازمانی به نام بورس ارز بدون قوانین محکم و بازدارنده ایجاد نکند و با الگوبرداری از قوانین اداره و کنترل بورس‌های ارز موفق و توسعه‌یافته سایر کشورها سعی بر آن داشته باشد که از همان ابتدای شکل‌گیری سازمانی را به وجود آورد که کمک‌کننده به تعادل رساندن نرخ ارز باشد و پس از مدتی یک چالش بزرگ‌تر را به وجود نیاورد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت

گزارش در یک نگاه