گزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتگزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتبسته دوم بورس برای مجلس پست شد
عاقبت مبهم بسته اول
چندی پیش بورس یک بسته پیشنهادی برای مجلس ارسال کرد و تمام آن چیزی که کمک می‌کند تا این بازار در مسیر توسعه قرار بگیرد را در آن قرار داد و در اتفاقی تازه دومین بسته نیز با اعلام این نهاد برای نمایندگان مجلس ارسال شد تا نظرات و ایده‌آل‌های مدیران و فعالان بازار سهام به صورت مبسوط و کامل‌تر در اختیار بهارستان‌نشینان قرار گیرد. در میان ده‌ها بند و تبصره این بسته‌ها، ایده و راهکارهای زیادی مشخص شده که به نوعی یک آرمان شهر برای بورس خواهد بود و مشخص است که مدیران و بسته‌سازان بورس هم به واقع می‌دانند عملیاتی شدن همه موارد دو بسته و حمایت مجلس از آن احتمالا غیرممکن است و احتمالا نقطه پایانی را هدف‌گذاری کرده‌اند تا به خواسته حداقلی دست پیدا کنند. مساله اصلی که باید به آن اشاره کنیم موارد مطرح شده در بسته‌ها نیست بلکه این ابهام است که در شرایطی که چند هفته از ارسال بسته اول بورس برای مجلس می‌گذرد حتی یک نماینده مجلس و حتی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس یک جمله درباره آن واکنش هم نشان نداده است و عملا باز هم ثابت می‌کند بورس همچنان برای سیاسیون و البته به صورت کلی‌تر دولت از اهمیت چندانی برخوردار نیست که اگر بود باید بررسی پیشنهاد بسته اول حداقل در کمیسیون مربوطه صورت می‌گرفت. شاید بهتر بود مسوولان بازار سرمایه ابتدا از سرانجام بسته‌ای که به آدرس میدان بهارستان ارسال کرده‌اند مطلع می‌شدند و بازخورد آن را تحلیل می‌کردند و در ادامه به تدوین بسته دوم می‌پرداختند. مشخص نیست آیا بورس فقط قصد دارد به صورت اتوماتیک نسبت به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها اقدام کند و یا به ارزیابی تحولات جاری هم می‌پردازد. حداقل کاری که می‌تواند از امروز به بعد از سوی این نهاد انجام گیرد این است که به صورت جدی پیگیر عاقبت بسته‌های ارسالی به مجلس باشد و اگر در حال نگارش بسته سوم هستند بهتر است پیگیری بسته‌های را به نوشتن بسته‌های تازه تبدیل کنند.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم + چهارم + پنجم
گزارش در یک نگاه + بخش دوم + لینک دوم + سوم
سهامداران سیمانی در انتظار جهش بزرگ
بررسی گروه 76 هزار میلیارد ریالی
صنعت سیمان در ایران به دلیل وجود منابع طبیعی فراوان از جایگاه بی نظیری در بین سایر صنایع برخوردار است به طوری که نگاهی به آمار صادرات این محصول گویای این امر است که سیمان از جمله کالاهایی است که سهم عمده‌ای را در ورود ارز به کشور برعهده دارد. از سویی دیگر سیمان ایران در سطح منطقه از مزیت مطلق و در سطح جهان از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد و همین برگ برنده تا به امروز توانسته است برای این صنعت به یک ارزش‌آفرینی بزرگ و بازدهی بالا تبدیل شود. در عین حال سهم بیش از دو درصدی این صنعت در بازار سرمایه که از اوراق آغاز و به بورس کالا ختم می‌شود نشان از جایگاه ویژه این صنعت دارد. از سویی دیگر براساس آخرین آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی سهم تولید صنعت سیمان حدود 6/5 درصد از تولید ناخالص ملی بخش صنعت و معدن کشور است و با توجه به لایحه بودجه سال 93 که رشد سه درصدی تولید ناخالص ملی را پیش‌بینی کرده است انتظار می‌رود مصرف سیمان داخل کشور نیز 6/6 درصد رشد داشته باشد که این اتفاق می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و البته سهامداران این صنعت در کشور قابل تامل باشد. صنعت سیمان کشور از زمان بهره‌برداری از اولین کارخانه سیمان ایران در هشتم دی‌ماه 1312 با ظرفیت 100 تن در روز معادل 30 هزار تن در سال در شرکت سیمان ری تاکنون گام‌های بسیار بلندی را در جهت ارتقای جایگاه این صنعت در منطقه و جهان برداشته است؛ طبق آخرین گزارشات جهانی منتشرشده، تولید سیمان جهان در سال2012 به مقدار 3831 میلیون تن بوده که پیش‌بینی می‌شود این مقدار در سال2013 به 4061 میلیون تن برسد. سهم ایران با تولید 70 میلیون تن در سال 2012، 83/1 درصد از تولید جهانی سیمان است و این مقدار در سال2013 حدودا به 74 میلیون تن رسید، تولید سیمان نسبت به سال 84، 177 درصد رشد داشته است.
آمار صادرات
افزون بر این سایر آمارهای دیگر نشان می‌دهد تولید سیمان ایران از رتبه 16 سال 2000 به رتبه چهارم در سال 2012 و احتمالا به رتبه سوم در سال2013 دست پیدا خواهد کرد. همچنین تجارت جهانی این محصول در سال 2012 به مقدار 167 میلیون تن بوده که ایران با صادرات حدود 8/13 میلیون تن به سهم 3/8 درصد از تجارت جهانی دست یافته است و در جایگاه چهارمین تولیدکننده جهان و اول منطقه و همچنین جایگاه اول جهان و منطقه در زمینه صادرات قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی این محصول به 172 میلیون تن برسد که با روند رشد فعلی وضعیت تولید و صادرات سیمان کشور در سال2013 سهم ایران از تولید و تجارت جهانی با 75 میلیون تن تولید و حدود 18 میلیون تن صادرات، به ترتیب به 85/1 درصد در تولید و 5/10 درصد در تجارت جهانی برسد؛ افزون بر این امکان یک رده افزایش و رسیدن به جایگاه سومین تولیدکننده جهان و رتبه اول در صادرات سیمان در جهان وجود دارد. افزایش مصرف سیمان در کشور عراق به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و افزایش ساخت‌وساز است. قابل ذکر است که صادرات سیمان به کشور عراق بالغ بر 64 الی 70 درصد صادرات سیمان کل ایران است. این کشور با میانگین نرخ رشد هفت درصد بین سال‌های 2009 تا 2012 مهم‌ترین بازار هدف صادراتی صنعت سیمان است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به روند صعودی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور، مصرف داخلی سیمان رشد چشمگیر 11 درصدی را داشته باشد، البته هم‌اکنون دولت عراق 33 درصد از بودجه خود را به صنعت برق اختصاص داده است تا بتواند زیرساخت لازم را جهت توسعه صنایع زیربنایی از جمله صنعت سیمان فراهم آورد که در آن صورت حضور در این بازار نیازمند حمایت مسوولان و استفاده از روش‌های نوین بازاریابی است. از سویی دیگر شناسایی بازارهای صادراتی جدید در نواحی شمالی کشور ازجمله آذربایجان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و همچنین نواحی جنوبی از جمله قطر، کویت، عربستان و... در دستور کار قرار دارد اما هنوز به جای مطمئنی نرسیده است. جالب‌تر آنکه ایران حتی به بازارهای رقبای اصلی از جمله ترکیه و امارات هم نفوذ کرده است. با توجه به روند کنونی پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال92 با افزایش حدود پنج تا هفت میلیون تنی در صادرات سیمان نسبت به سال قبل به میزان حدود 17 تا 18میلیون تن برسیم.
نگرانی بزرگ
اما نگرانی اصلی از آنجایی آغاز می‌شود که همه تخم‌مرغ‌های صادارتی سیمان درون سبد عراق گذاشته شود و این اتفاق باعث خواهد شد تا با کوچک‌ترین تغییر سیاست‌های اقتصادی و بازرگانی ایران با کشور دوست و برادر یعنی عراق صنعت سیمان در کشور تحت تاثیرات منفی قرار گیرد. به همین خاطر شاید لازم باشد به سایر کشورهایی که در بالا آنها را نام بردیم با نگاه جدی‌تری نگریسته شود تا این سبد صادراتی با تنوع بیشتری بتواند همه مخاطرات صادراتی را تحت پوشش ریسک خود قرار دهد. با وجود این فعالان این صنعت همچنان با نگرانی اوضاع را رصد می‌کنند اما با وجود پروژه‌های داخلی همیشه این صنعت یک پتانسیل بالقوه را تجربه می‌کند.براساس محاسبات صورت گرفته، مجموع کل سیمان موردنیاز پروژه‌های عمرانی کشور تا پایان سال1400 حدود ۸۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تن است که از این مقدار پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تن مربوط به پروژه‌های وزارت راه (ساخت جاده‌های کوهستانی، بزرگراه، راه‌آهن، بازسازی و احداث فرودگاه و بنادر)، حدود 40 میلیون تن جهت پروژه‌های وزارت نیرو (احداث سدهای کوچک و بزرگ و طرح‌های آبرسانی و فاضلاب)، حدود 20 میلیون تن جهت پروژه‌های وزارت نفت (احداث و توسعه پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی و خطوط لوله نفت) و حدود 20 میلیون تن برای پروژه‌های وزارت صنایع (ساخت و توسعه شهرک‌های صنعتی) مورد نیاز است. در لایحه بودجه93، قرار است 246 طرح به بهره‌برداری برسد که می‌توان به 389 کیلومتر آزادراه، 441 کیلومتر راه اصلی، 180 کیلومتر بزرگراه، 170 کیلومتر راه آهن جدید، اجرای دو بندر شیلات جدید، 57/5 کیلومتر مترو، هشت هزار متر فضای آموزشی دانشگاه‌ها و... اشاره کرد. همه این پروژه‌ها اگر به سر منزل مقصود برسد، می‌تواند چشم‌انداز مه آلود این صنعت را روشن کند.
ریسک معامله‌گران تالار شیشه‌ای
ارزش جاری صنعت سیمان در بازار سهام در حال حاضر حدود 76 هزار میلیارد ریال است که حدود 5/2 درصد ارزش جاری کل بازار را تشکیل می‌دهد. این صنعت ظرف پنج سال گذشته حدود 392 درصد بازدهی داشته است که در مقایسه با بازدهی صنایع پیشتاز دیگر در همین بازه زمانی، بازدهی پایین‌تری بوده است. از طرف دیگر، ارزش بازار این صنعت با نرخ 28 درصد در سال ظرف پنج سال گذشته رو به افزایش بوده است. نسبت ارزش معاملات روزانه این صنعت به کل معاملات نیز حدود 42/1 درصد است که پیش‌بینی می‌شود این مقدار در ماه‌های آتی رشد بیشتری داشته باشد. در چند سال اخیر بجز در زمانی که به واسطه افزایش قیمت محصولات، سرمایه‌گذاری در این صنعت مورد اقبال اهالی بازار سرمایه قرار گرفت، در دیگر زمان‌ها به دلایلی که در زیر آّمده است، صنعت سیمان آن‌طور که باید، مورد توجه سرمایه‌گذاران واقع نمی‌شد. اما مشکلات اصلی از حیث بازار سرمایه درباره این صنعت شامل مواردی چون «هدفمندی یارانه‌ها و تاثیرپذیری بیشتر صنعت سیمان از این امر، نگاه انقباضی دولت به این صنعت، افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش میزان بدهی‌های ارزی شرکت‌های این صنعت، تصویب مصوبه بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله ای، نحوه قیمت‌گذاری محصولات، مشکلات تولید و کمبود عرضه سیمان و...» می‌باشد که توانسته است ابهام‌های زیادی را شکل دهد. اما در کل سوال اول در این خصوص این است که آیا مشکلات اخیر هنوز هم به قوت خود باقی است یا اتفاقات و قوانین جدید، نه تنها بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کرده بلکه موجب پدیدار شدن یک دورنمای مثبت هم شده است؟ به طور کلی از دیدگاه بازار سرمایه عمده مشکلات یادشده این صنعت از بین رفته و راه را برای افزایش قیمت سهام و رشد آتی آن هموار ساخته است. به این معنا که با اجرای طرح و پروژه‌های جدید، ظرفیت تولید سیمان کشور افزایش یافته و در نتیجه امروزه با تولید بیشتر، عرضه از تقاضا پیشی گرفته که موجب صادرات بیشتر و سودآوری بیشتر می‌شود. از طرف دیگر، تغییر در نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی و اصلاح در استاندارد 16 حسابداری در مورد نحوه اعمال زیان ناشی از تسعیر ارز در حساب‌های خود، تاثیر بسزایی بر میزان سودآوری سال جاری این صنعت خواهد داشت. اما معامله سیمان در تالار بورس کالا نیز از جمله حاشیه‌های تازه این کالا می‌باشد، روشن است که به شرطی که عرضه این محصول به صورت رقابتی و غیر انحصار باشد تا متقاضیان واقعی خریدار آن باشند عاقبت این محصول در بورس کالا ختم به خیر خواهد شد در نهایت اگر عرضه محصول در بورس کالا در راستای شفاف‌سازی باشد، اقدام خوبی است و باید هرچه سریع‌تر مقدمات آن را فراهم ساخت، اما اگر به انحصارگرایی منجر شود تولیدکننده و مصرف کننده را متضرر خواهد کرد و باید ساز و کاری برای آن اندیشید تا یک چالش تازه دیگر در بازار سرمایه به وجود نیاید. به هر حال باید توجه داشت که سهامداران سیمانی باید ارزیابی دقیقی از اوضاع این صنعت در بازار سهام داشته باشند و به پارامترهای کلان این صنعت در ابعاد داخلی و خارجی توجه کنند.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم
بازتاب :
رالی سیاست و رونق در بورس
گروه خودرویی‌ها زیر ذره‌بین
خودروسازان به عنوان یکی از صنایع بزرگ در کشور نقش عمده‌ای در فرآیند تولید و توسعه در اقتصاد کشور را برعهده دارند. وجود چند شرکت بزرگ و زیرمجموعه‌های آن در کنار سایر شرکت‌ها در ابعاد کوچک‌تر فضایی را شکل داده‌اند که این صنعت علاوه بر اینکه یکی از یکه‌تازان باشد از سویی دیگر به دلیل وجود نداشتن رقیب‌های خارجی سمت و سوی تولید در این صنعت تقریبا یک‌سویه است. در همین حال صنعت خودرو با داشتن سهم 22 درصدی در صنعت کشور جایگاه قابل اعتنایی را در حیطه تاثیرگذاری بر پارامترهای کلان برعهده دارد. این در حالی است که وابستگی 60 رشته صنعتی به صنعت خودرو به روشنی از آن حکایت می‌کند که این گروه حیطه فعالیت بزرگ و قابل اعتنایی را در دایره تولید نهایی و خدمات را در بین سایر صنایع بازی می‌کند که هر تاثیر مثبت و منفی در این ابعاد می‌تواند بحران‌های کوچک و بزرگی را به وجود آورد. سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص ملی کشور براساس آمارها بین 9 تا 12 درصد متغیر است و بعد از صنعت نفت و گاز دومین صنعت بزرگ و فعال کشور محسوب می‌شود. ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود و در رده‌بندی جهانی بین کشورهای تولیدکننده خودرو مقام سیزدهم را داراست. همچنین از لحاظ رشد کمی و سریع تولید بعد از کشورهایی چون چین، تایوان، رومانی و هند نیز مقام پنجم را در جهان از آن خود کرده و میزان تولید سالانه کشور 1/6 میلیون خودرو در سال است. 94 درصد کل تولید داخلی خودرو را دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا تامین می‌کنند. سهم سایر تولیدکنندگان خودرو از بازار شش درصد است که شامل شرکت‌هایی چون گروه بهمن‌خودرو، رخش‌خودرو، کیش‌خودرو، شهاب‌خودرو، تراکتورسازی و... است. 40 درصد مالکیت دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در اختیار دولت است. در واقع صنعت خودرو در ایران مظهر و نماد صنعت دولتی است. هر چند به خاطر قیمت‌های صعودی کار به دخالت رییس‌جمهور و مجلس هم کشیده شد اما رشد 20 درصدی در چند ماه و کاهش کمتر از پنج درصدی نتوانسته است اوضاع را برای این صنعت مناسب کند. افزون‌بر این فشار تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و غرب که باعث شده است تا کمپانی‌های بزرگ رغبتی برای حضور در بازار ایران را نداشته باشند بر همه این مشکلات افزوده شده است. این در حالی بود که خودروسازان داخلی که وابستگی زیادی به شرکای غربی خود داشتند ظرف سال‌های ۹۱ و ۹۲ در حدود ۵۵ درصد از میزان تولید خود کاهش دادند که باعث شد از حیث میزان تولید در بین خودروسازان دیگر ملل جهان در رتبه ۱۸ قرار گیرند. با تحولات و گشایش‌های صورت‌گرفته در زمینه سیاسی و ورود شرکت‌های خارجی، اخبار مناسبی در مورد افزایش تیراژ تولید به گوش می‌رسد به نحوی که بنا بر آماری که سایت انجمن خودروسازان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده سه خودروساز بزرگ کشور در فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه ۱۰۷ هزار و ۶۷ خودرو تولید کردند که در مقایسه با دو ماهه سال ۹۲ بیش از ۹۶ درصد رشد در میزان تولید نشان می‌دهد. شرکت سایپا در دو ماهه نخست افزایش ۴۴درصدی و ایران‌خودرو افزایش ۳۱۰ درصدی در حجم تولید نسبت به سال ۹۲ را محقق کرده‌اند.
اما باید به این نکته مهم هم توجه کرد که پس از خروج شرکای غربی خودروسازان، خودروسازها خود را در انبوهی از مشکلات دیدند. با این حال طی ماه‌های اخیر نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های بسیار پرسروصدای خودروسازان و قطعه‌سازان برگزار شده اما هیچ‌کدام گره از مشکلات صنعت خودرو کشور باز نکرد. حال که هر روز خبر بازگشت شرکای غربی خودروسازان به بازار سرشار از سود ایران را می‌شنویم باید دید آیا خودروسازان مجددا سیکل اشتباه وابستگی به خودروسازان خارجی را تکرار می‌کنند یا تصمیم به استفاده از دانش آنها و ایجاد خودروهای تماما وطنی می‌کنند تا به‌جای ارزبر بودن تولید خودرو شاهد ارزآوری تولید و صادرات در این صنعت باشیم؛ تصمیماتی که با توجه به عدم خصوصی‌سازی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و تغییر سهامداران عمده آنها از دولتی به شبه‌دولتی تصمیمات سختی به نظر می‌رسد. خودروسازان همواره خطر حضور خودروهای به صرفه و به روزتر خارجی‌ها در بازار داخلی را حس می‌کنند؛ خطری که به لطف دیوار بلند تعرفه‌های واردات چندان خودروسازان را به زحمت نمی‌اندازد و باید دید آیا این وضعیت برای خودروسازان ادامه پیدا می‌کند یا صنعت ۴۷ ساله کشورمان فصل جدیدی از دوره رشد خود را می‌پیماید. در همین حال در سویی دیگر تهیه مواداولیه و قطعات که همیشه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های خودروسازان بوده است هم یکی دیگر از تاثیرات منفی تحریم‌ها بوده که باعث شده است تا بهای نهایی این صنعت را به بالاترین رقم ممکن خود برساند. به هر حال صنعت خودرو در ایران همانند سایر صنایع که تحت‌تاثیر تحریم‌ها نگاه خود را از بازارهای اصلی و باکیفیت به بازارهای فرعی و بی‌کیفیت و اغلب چین کشانده است در حال حاضر کیفیت محصول نهایی خود را فدای کمیت کرده است.
ادامه تنگناها
از دریچه‌ای دیگر مشکلات مدیریتی و نداشتن ساختار مناسب مالی در اکثر شرکت‌های بزرگ این صنعت هم بر مشکلات فعلی افزوده است به‌گونه‌ای که صورت‌های مالی اکثر شرکت‌های این صنایع بیشتر از آن که سود عملیاتی یا سرمایه‌های با کیفیت و بادوام را نشان دهند بیشتر سود‌های حداقلی و اکثر تحت تاثیر پروژه‌های آینده را در پیش چشم مخاطبان خود قرار داده‌اند. اگرچه با روی کارآمدن دولت یازدهم و کاهش نرخ ارز امید به کاهش قیمت‌ها و کمتر شدن التهاب در بازارهای اصلی بیشتر شد اما اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که به گفته مسوولان که از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری آغاز شده است می‌تواند زمینه‌ساز افزایش دوباره قیمت‌ها و گران شدن هزینه تولید باشد. در این میان صنعت خودرو که در چند سال گذشته تحت تاثیر افزایش واردات خودروهای خارجی و بالارفتن هزینه تولید در سایه حذف یارانه حامل‌های انرژی بوده روزهای مبهمی را در سال آینده پیش‌رو خواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان، اجرایی شدن مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که همراه با افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود صنعت خودروسازی را ناگزیر به گران کردن قیمت تمام‌شده محصولات می‌کند. براساس یک سناریو که روی میز دولت است قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم به صورت جهشی و شدید افزایش خواهد یافت که این صنعت کشور را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.از سویی دیگر صنعت خودرو که روز به روز در رقابت با محصولات خارجی کم‌توان‌تر می‌شود ظرفیت افزایش دوباره قیمت‌ها را نخواهد داشت. در دو سال گذشته کاهش تعرفه‌ها موجب افزایش واردات خودروهای خارجی شده است که این به کم‌رونق شدن بازار خودروهای داخلی منجر شده است. در این شرایط کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت افزایش هزینه‌های تولید قیمت خودروهای داخلی افزایش چندانی نخواهد یافت. با این حال به نظر می‌رسد که صنعت خودرو ایران در سال‌جاری همچنان در تنگنا باقی بماند.
وضعیت معاملات
اما شرایط در تالار شیشه‌ای برای صنعت خودرو را می‌توان یک وضعیت نسبتا متعادل با چشم‌انداز تقریبا روشن تفسیر کرد. چراکه این صنعت در حالی که بیش از 90 هزار میلیارد ریال از ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده است توانسته است با داشتن 31 شرکت در گروه خودرویی‌های بازار سهام چشم‌های زیادی از سهامداران را به سوی خود خیره کند. تقریبا در اکثر روزهایی که شاخص کل معاملات در سرازیری قرار داشت این صنعت توانست جلوی ریزش شدید این بازار را بگیرد و حتی در روزهای سبز بازار نیز جز یکه‌تازان بازار بودند اما این گروه از روزهای درخشان خود در سال‌های قبل فاصله زیادتری گرفته است و شاید اگر نبود افزایش قیمت نهایی این محصول اندک سهامداران تکنیکی و بنیادی فعلی نیز در این گروه حضور نداشتند. مشروط بودن گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های این گروه نیز از بحران‌های زیاد این صنعت در بازار سهام خبر می‌دهد که تبعات منفی زیادی را برای آنها به وجود آورد و تا مدت‌ها سهامداران این گروه را در نگرانی‌های زیادی فرو برد و باعث شد تا بر قیمت سهم این گروه نیز تاثیرات منفی داشته باشد. در ابعاد کلان‌تر نیز کاهش سهم این صنعت در سال اخیر نیز تاثیر مستقیم منفی زیادی را در بازار سهام داشته است و تا روشن نشدن تحولات سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج نمی‌توان به تعیین و تکلیف این وضعیت با نگاه مثبت نگریست. در نهایت در حالی که هنوز شرکت‌های خودرویی اطلاعات جدید خود را در مورد تاثیر افزایش قیمت و افزایش تولید بر پیش‌بینی سود به بازار سرمایه ارایه نکرده‌اند اما پیش‌بینی می‌شود که با افزایش میزان تولید و نیز قیمت محصولات در کنار رفع تحریم‌های بین‌المللی و حضور شرکت‌های خارجی، این صنعت از وضعیت خوبی در میان سایر صنایع بورسی برخوردار شده و سهامداران خود را تا پایان سال منتفع کند و از لحاظ میزان بازدهی جزو پنج صنعت برتر بازار سرمایه باشد اما همه این پیش‌بینی‌‌ها مشروط است و تا روشن نشدن تکلیف تحولات کلان نمی‌توان با قطعیت درباره شرایط خودرویی‌ها و ارزش سهام آنها در آینده قضاوت کرد.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم
بازتاب :
انحراف تمرکز در بورس
روشنگری سوال‌برانگیز
«در حال حاضر تمرکز سازمان بورس در راه‌اندازی بازار قرارداد آتی ارز است»، این جمله تازه‌ترین اظهار‌نظر محمودرضا خواجه‌نصیری، مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهاست که نشان از آن دارد اوضاع آرام چند روز اخیر بازار سهام به شدت اعتماد‌به‌نفس مدیران بورس را بالا برده است. گویی در حال حاضر معاملات در تالار شیشه‌ای در بهترین شرایط خود به سر می‌برد و از نوسان‌های شدید خبری نیست که تمرکز مسوولان به جایی دیگر هدایت شده است. اینکه باید نگاه توسعه‌ای در پیش‌روی برنامه‌های مدیران بازار سرمایه باشد امری طبیعی است اما «هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد». در حالی که آمارهای کمی و کیفی معاملات سهام نشان می‌دهد معاملات سهام در چند ماه اخیر به شدت در یک روند منفی قرار گرفته است و بازگشت شاخص و قیمت‌ها به سطوح پایین را در بازار می‌بینیم واقعا سوال برانگیز است که چرا به جای به تعادل کشاندن معاملات و هدایت آن به مسیر کم نوسان تمرکز تصمیم گیرندگان و هدایتگران بازار جایی خارج از نقطه کانونی بازار سهام است. بهتر است به جای آنکه تمرکز بورس در شرایط حاضر به راه‌اندازی بازار قرارداد آتی ارز باشد، این تمرکز به فکر حل معماهای معاملاتی فعلی نظیر چرایی حجم پایین معاملات، کاهش ارزش بازار، قیمت سهام و شکل نگرفتن رونق بازار باشد تا بلکه با روشن شدن این ابهام‌ها، سهامداران با آرامش خیال بهتری در بازار به خرید و فروش سهام بپردازند. ذکر این نکته هم ضروری است که تا به امروز هر بار بورس اراده کرده است تا بازار آتی ارز را راه‌اندازی کند و این موضوع را اعلام کرده به شدت از سوی بانک مرکزی طرد شده است و حتی از سوی مخالفان به صراحت عنوان شده است که بسترها و پتانسیل‌های بازار سرمایه فعلا قادر به اجرایی کردن این گونه معاملات نیست. این واکنش‌ها و نگاه‌های موجود هم به خوبی تبیین می‌کند که در این برهه از زمان شایسته است که مسوولان بورس ابتدا وضعیت بازار سهام را سرو‌سامان دهند و بعد با اقناع کردن وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نسبت به اجرایی کردن این گونه بازارها اقدام کنند.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم
بازتاب :
دعوتنامه بحران
تغییر دولت‌ها همیشه به تغییرات بنیادی سیاست‌ها تبدیل نمی‌شود. اما تغییر نگاه کمترین توقعی است که می‌شود از یک دولت جدید با یک نگاه تازه داشت. در شرایطی که سهامداران بورس سال گذشته تحت تاثیر تغییر جو سیاسی کشور و آمدن دولت حسن روحانی معاملات هیجان‌انگیزی را در تالار شیشه‌ای رقم زدند، برنامه‌های حمایتی دولت نیز امید به پایدار بودن ثبات و رشد قیمت سهام را در بورس زنده نگه داشت، اما گذشت زمان و رویکرد جدید سهامداران در سال جدید که از همان ابتدا و تا به امروز ادامه یافته است پرده دیگری از واکنش بورس و فعالان آن را نشان داد. رفتارشناسی معامله‌گران سهام در بورس ایران نشان می‌دهد که آنها شاید در ابتدا تحت‌تاثیر سیاست‌های حمایتی از سوی دولت قرار بگیرند اما بعد از کوتاه‌ترین زمان که به تحلیل واقعیت‌های موجود و عملیاتی نشدن حمایت‌ها برسند برای سرمایه‌گذاری‌های خود نقشه‌های تازه‌تری را ترسیم می‌کنند که طبیعتا کوچ نقدینگی یکی از اصلی‌ترین آنهاست. دولت یازدهم حتی قبل از دوران انتخابات با نگاه ویژه به بورس، پالس‌های مثبت امیدبخشی را به سهامداران مخابره کرد اما قدری که از عمر این دولت گذشت آن پالس‌ها آن قدر ضعیف شد که امروز دیگر حتی خبری از پالس‌های امیدبخش در تالار سهام نیست و سهامداران با بهت هر روز ریزش شاخص و قیمت سهم‌هایی را نگاه می‌کنند که روزگاری برای آنها نقشه‌های زیادی را می‌کشیدند که البته حالا همه آنها نقش بر آب شده است. ادامه این وضعیت که صدای زنگ هشدار آن از مدت‌ها پیش به صدا درآمده است می‌تواند به یک دردسر تمام عیار برای دولت یازدهم تبدیل شود. اکثر سرمایه‌گذاران بازار سهام که به دلیل هوش خود در این بازار فعال هستند اگر به این اطمینان برسند که پول خود را در جای ناامن سرمایه‌گذاری کرده‌اند با خروج نقدینگی‌های خود که بخشی را هم در این چند ماه اخیر خارج کرده‌اند، می‌توانند بورس را رسما به بحران دعوت کنند.
پنهان‌کاری در بورس
افشاگری نماینده مجلس در روزهای سیاه تالار
ریزش‌های ناتمام بازار سهام در حال تبدیل شدن به یک سیل ویرانگر است، اما این موج‌های خطرناک را فانوس‌های دریایی این بازار که باید به عنوان یک زنگ خطر به فعالان دریای سهام اعلام کنند نمی‌بینند یا اساس نمی‌خواهند ببینند تا بتوانند با اعلام خطر به موقع نسبت به هزینه‌های پیش رو اقداماتی انجام شود. ارزش بازار سهام در شش ماه اخیر نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است در کنار آن شاخص کل معاملات به‌عنوان ویترین دادوستد سهام نیز نزدیک به سه هزار واحد ریزش در یک ماه اخیر را تجربه کرده است که مشخص می‌کند اوضاع معاملات سهام به شدت در حال نزدیک شدن به یک بحران تازه در تالار شیشه‌ای است. کاهش پی‌در‌پی قیمت سهام که دیگر مختص به گروه‌های خاص هم نیست و در بازار عمومی شده است عمق جدی عقبگرد بازدهی این بازار را نشان می‌دهد. افزون بر این شکست خوردن سیاست‌های مهارکننده در بورس نیز مزیت بر علت شده است تا سهامداران و فعالان در یک سردرگمی پنهان اسیر شوند. در این فضا شایعات آن‌قدر گسترده می‌شود که پیدا کردن حقیقت مشکل است. با وجود این وقتی مسوولان هم همانند همیشه سیاست سکوت را در پیش می‌گیرند بر ابهامات افزوده می‌شود. این روزها اگر معاملات سهام با رشد روبه‌رو شود باید تعجب کرد! ریزش شاخص و قیمت‌ها به قدری در بازار سهام در حال سنگین شدن است که عدم واکنش هدایتگران و ارکان بازار سهام و فراتر از آن دولت و وزیر اقتصاد که در چند ماه گذشته وعده‌های زیادی را به سهامداران دادند که البته تا به امروز به حمایت اجرایی تبدیل نشد نیز بورس را در یک گرداب سیاه فرو برده است. گویی این بازار آن قدر بلاتکلیف و بی‌اهمیت برای بزرگان داخل و بیرون آن است که سیاه شدن روزگار سرمایه‌گذاران آنکه در بین آنها افراد عادی زیادی دیده می‌شود از کمترین اهمیت و ارزش ممکن برخوردار است. اگر بگوییم بورس رها شده است خیلی هم با وضعیت فعلی این نهاد مالی بیگانه نیست که اگر این‌گونه نبود اعمال یک سیاست همه‌جانبه و به دور از احساس که دارای پشتوانه ضمانت اجرایی باشد به کمک بازار سهام و فعالان آن می‌آمد.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم
بازتاب :
ناپدید شدن 60 هزار میلیارد تومان
خیلی وقت است که دیگر بورس، بورس نیست. وقتی بسیج دولت و مجلس برای نجات این بازار هم نتوانست در عمل به رونق خرید و فروش سهام در تالار شیشه‌ای منتهی شود و حتی بالا و پایین رفتن‌های رییس سازمان بورس در راهروهای مجلس فقط به ارایه آمار و نه پاسخگویی شفاف ختم شد. مشخص بود که دوای درد سهامداران فقط حرف زدن نیست و در عمل هم باید اتفاقاتی بیفتد. بورس از ابتدای سال تا به حال نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان ارزش خود را از دست داده است. این عدد یعنی 20 برابر بیشتر از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که بزرگ‌ترین فساد مالی در تاریخ ایران را شکل داد که تا مدت‌ها بر سر زبان‌ها بود و تا به امروز فعلا به اعدام یک نفر منتهی شده است. یا اگر بخواهیم بیشتر به ابعاد ریزش سرمایه‌ها از بورس اشاره کنیم باید بگوییم 60 هزار میلیارد تومان دقیقا رقم بدهی دولت به بانک‌هاست که اخیرا از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده است. این 60 هزار میلیارد تومان در کمتر از شش ماه در بورس دود شده و به آسمان رفته است. سهامداران و سرمایه‌گذاران ایرانی آنچنان مبهوت از دست دادن سرمایه‌های خود شده‌اند که گویی در تالار شیشه‌ای چشم‌هایشان نسبت به اعداد قرمز رنگ منفی حساسیت خود را از دست داده است. اما در این سو علی صالح‌آبادی بعد از آنکه تقریبا همه پروژه‌های مهار افت بورس در چند ماه اخیر به شکست منتهی شده است در توجیه از دست رفتن 60 هزار میلیارد تومانی ارزش بورس می‌گوید که «رکود» عمومی حاکم بر اقتصاد ایران عامل اصلی از دست رفتن سرمایه‌های مردم است. حال این پرسش پیش می‌آید که چگونه در سال 92 که اقتصاد ایران در «رکود» غرق شده بود و همانند حال پارامترهای کلان همانند تورم، رشد اقتصادی و... بار منفی کمتر و حتی مثبتی نداشتند، در بورس غوغایی به پا شده بود و شاخص کل، ارزش بازار، قیمت سهام، بازدهی و... بازار سهام به بالاترین حد تاریخی خود رسید اما حالا در شرایطی برعکس و متعادل «رکود» عامل کاهش 60 هزار میلیارد تومانی ارزش بورس عنوان می‌شود؟ مشخص است که باز هم جریان انحرافی در جهت ریشه‌یابی صحیح این اتفاق شکل گرفته است و از شفاف‌سازی و برنامه‌های اجرایی همه‌جانبه برای نجات بورس در سطوح خرد و کلان خبری نیست. اینکه تا چه زمانی وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت را نمی‌توان حدس زد اما می‌توان این حدس را زد که صبر و تحمل سهامداران هم تا ابد نخواهد بود.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم + چهارم + پنجم
گزارش در یک نگاه + بخش دوم + لینک دوم + سوم
بازتاب :
تابناک + اظلاعات + موج + فرارو + جام نیوز + پول پرس + جوان آنلاین + جماران + مرکز اسناد انقلاب اسلامی + شفاف + برترین ها + مرصاد نیوز + اگنا + واضح + صدای ماندگار
تحریم بزرگان بورس را بشکنید
مقصران بحران بازار سهام
«تغییر ضوابط معاملات، بیمه سهام، سفارش‌های دستوری، دستکاری‌های گاه و بی‌گاه، ورود دولت، حمایت ضعیف حقوقی‌ها، کاهش نرخ سود بانک‌ها، نشست‌های ادامه‌دار مدیران بورس، واکنش مجلس، حل‌وفصل شدن بحران پتروشمی‌ها و ...»، اکثر این اتفاق‌ها همگی از سال گذشته تا به حال عمری کمتر از شش ماه را در بورس کشور تجربه کرده‌اند. دقیقا از اواسط اسفند سال 92 تا امروز اول شهریورماه 93 هر راهکاری که توسط مسوولان بورس و دست بالاتر همانند دولت و وزیر اقتصاد برای مهار سقوط بورس به اجرا درآمد یا در همان روزهای نخستین ناکام شده است یا به مرور زمان اثرات مثبت آن در معاملات سهام برای فعالان آن از بین رفته و بازدهی جای خود را به زیان و دست‌کم سود ناچیز برای سهامداران داده است. در ادامه تحولات به گونه‌ای ادامه پیدا کرد که میانگین ریزش‌های شاخص بورس در این دوره زمانی مشخص می‌کند که اوضاع در این بازار سرمایه‌پذیر در شرایطی که سایر بازارهای موازی همانند «ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو و ... » در رکود محض به سر می‌برد نه‌تنها برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست بلکه با کوچک‌ترین غفلتی به راحتی سرمایه‌ها در این بازار دود می‌شود. از سویی دیگر مسوولان و هدایتگران بازار سهام در چند مدت اخیر بیشتر از آنکه به فکر حل‌وفصل اوضاع معاملات و داغ کردن تنور دادوستد سهام در داخل تالار شیشه‌ای باشند و همیشه هر ریزش و افتی را به سایر پارامترهای تاثیر‌گذار بیرونی نسبت ندهند اولین راهکاری که به نظرشان می‌رسد نگاه به بیرون از بازار سهام است به گونه‌ای که بازیگران این بازار در یک دایره بسته قرار گرفته‌اند که هر از چندی عادت کرده‌اند که یک حمایت بیرونی به درون دایره بسته هدایت کند تا شاید موج ایجاد شده برای کوتاه‌مدت هم که شده بازار سهام را به تحرک درآورد اما آیا این تنها راهی است که باید برای نجات بازار سهام آن را به کار برد؟ آیا همه چیز و همه اعمال نظرها در بازار سهام دقیق و صحیح است و به درستی به اجرا درآمده است که همیشه تنها گزینه حمایت از بیرون است؟ به روشنی پاسخ به این سوال‌ها بیشتر از آنکه مثبت باشد منفی است چراکه انتقادات زیادی در بازار سهام از سطح حقوقی‌ها تا حقیقی‌ها وجود دارد که در حال حاضر بیشتر از آنکه جنبه واکنشی پیدا کرده باشد به سکوت محض تبدیل شده است. واقعا چه کسی است که نداند حقوقی‌ها که روزگاری موج‌های زیاد هیجان‌انگیز در بازار سهام به وجود می‌آوردند دیگر حتی در حوالی تالار شیشه‌ای هم دیده نمی‌شوند. در اینکه این گروه هدایتگران بازار سهام هستند و در پاره‌ای از زمان‌ها بازار را هم به سمت و سوی اهداف خود هدایت می‌کنند شکی وجود ندارد به همان میزان هم شکی وجود ندارد که اگر بورس بتواند آنها را همانند گذشته به بازی بگیرد،ورق بورس تغییر می‌کند و شرایط مناسبی در بازار سهام برای بلندمدت پدید می‌آید. در عین حال روشن است که بازیگران داخلی بورس اگر به تعادل و رونق پایدار این بازار فکر می‌کنند باید به یک نقطه تفاهم مشترک برسند و‌گرنه ایجاد هر راهکاری در بلندمدت به شکست منتهی می‌شود و داستان‌های گذشته تاییدکننده این نکته است. به واقع مسوولان بورس باید به این باور برسند که شرط رونق بورس چیدن درست تصمیمات روی میز معاملات سهام برای همه بازیگران و فعالان تالار شیشه‌ای است و محتاج بودن به بیرون از این بازار همانی می‌شود که در حال حاضر وجود دارد. اگر بازاری در یک ساختار نظام‌مند و صحیح حرکت کند حتی در شرایط بحرانی نیز با کمک ارکان داخل بازار هم می‌تواند بحران‌ها را پشت سر بگذارد و نیازی نیست محتاج همیشگی بیرون باشد؛ چیزی که ما در بورس در چند وقت اخیر آن را مشاهده می‌کنیم به طوری که تا ریزش‌ها سنگین شده و بازدهی سهام کاهش معنی‌داری پیدا می‌کند حمایت دولت به میان کشیده می‌شود. به هر روی گزینه‌های زیادی برای به تعادل رساندن معاملات سهام وجود ندارد و بهتر آن است که مسیر تصمیم‌سازی‌ها به سمت به بازی گرفتن ارکان درونی بازار هدایت شود. با وجود این اگر هر راهکاری همانند ایجاد «بازار برتر» که به زودی در ادامه تصمیم‌سازی‌های جدید بورس شکل می‌گیرد هم متولد شود، می‌تواند فقط مسکنی باشد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اثر خود را در بورس از دست خواهد داد.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم
بازتاب :
تضمین‌های اجرایی «بازار برتر» مبهم است
دورنمای تصمیم تازه بورس برای نجات بازار سهام
«بازار برتر» تازه‌ترین راهکار بورس برای بیرون کشیدن سهام از تلاطمات اقیانوس نگرانی سهامداران است. پیش از این اما سایر راهکارها همانند «بیمه سهام، محدودیت خرید و فروش‌ها، عرضه کردن سهم‌های تازه، دخالت‌های دستوری و...» نیز در بازار سرمایه به مرحله اجرا درآمده است که در نهایت به نتیجه ملموس و متعادل‌کننده‌ای در بلندمدت برای بورس تبدیل نشد. این‌بار هم هیچ تضمینی وجود ندارد که این سیاست تازه بتواند در بین فعالان بازار از جمله حقوقی و حقیقی‌ها تحرک و شادابی خاص که منجر به رونق میان‌مدت دادوستد سهم‌ها شود به وجود آورد. طبق معمول سیاست‌های اینچنینی ابتدا یک طرح تا نیمه‌های راه به صورت مخفی دنبال می‌شود و بعد با اطلاع‌رسانی‌های محدود بازتاب‌های آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بعد به مرحله اجرا در می‌آید، این‌بار نیز همین سناریو در حال شکل گرفتن است. بازار برتر دقیقا قرار است بر مبنای «افشای اطلاعات، شرایط اطلاعاتی و همچنین سایر متغیرها مثل استانداردهای حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکت» شرکت‌ها را در خود جای دهد تا عملا بورس و معاملات آن را دارای یک جزیره معاملاتی تازه کند. در عین حال برای ساکنان این جزیره امتیازاتی نیز در نظر گرفته شده است تا بتوانند از فعالیت در این محیط تازه منتفع شوند. البته دو سیاست کلی مقابله با تشکیل صف‌های خرید و فروش سهام و اجرای برنامه‌های آینده بازار سرمایه نیز بر بستر این بازار شکل می‌گیرد. در سویی دیگر اتفاق‌هایی از قبیل «کاهش حجم مبنا و افزایش دامنه نوسان، کاهش مدت توقف نمادها» نیز در بازار جدید به شکل تازه‌تری روی می‌دهد. نگاهی سطحی به این تصمیم‌سازی‌ها نشان می‌دهد که اصل برنامه می‌تواند از یکسو شرکت‌ها را فعال‌تر و از حالت رکود خارج کند و با در نظر گرفتن مزیت‌های خوبی که در این بازار وجود دارد انگیزه‌ها را افزایش دهد. از سویی دیگر سهامداران نیز در این تحولات به عنوان جامعه هدف نهایی به سود و البته کمرنگ شدن دسترسی نداشتن به رانت‌های معمول هدایت خواهند شد. اما آیا تصمیم‌گیرندگان که هنوز طرح خود را نهایی نکرده و به هیات‌مدیره سازمان بورس نفرستاده‌اند، تضمین‌های اجرای بلندمدت آن را نیز در نظر گرفته‌اند تا به عاقبت سایر تصمیم‌سازی‌های گذشته دچار نشود؟ در بین توضیحات ارایه شده مقامات رسمی بورس تضمین‌های اجرایی شفافی وجود ندارد. آیا صرف ابلاغ، رسمی کردن و آغاز فعالیت این بازار در نهایت می‌تواند اهداف توسعه‌ای و خروج از رکود فعلی بورس را پوشش دهد؟ شاید پاسخ به این ابهامات بتواند چشم‌انداز «بازار برتر» را از همان آغاز به مسیر امیدوار‌کننده‌ای بکشاند.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم
بازتاب :
تکذیب حمایت 5 هزار میلیارد تومانی از بورس
پشت پرده صندوق توسعه بازار سرمایه
«فرافکنی»، «تغییر» یا «وارونه جلوه دادن» یک مفهوم، جمله یا حتی یک هدف از دیرباز تاکنون از جمله روش‌هایی بوده است که از سوی برخی مسوولانی که در قدرت قرار دارند برای خوش‌خدمتی یا توجیه اشتباهات صورت می‌گیرد. حال در یک نمونه واضح و روشن این روش در بازار سرمایه روی داده است. در شامگاه روز 30 فروردین‌ماه سال‌جاری برای جلوگیری از بحرانی شدن بیشتر بورس جلسه‌ای اضطراری میان وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران عامل بانک‌ها برای تزریق منابع سنگین نقدینگی با عاملیت صندوق توسعه مشترک بازار برگزار و تعیین شد تا پنج هزار میلیارد تومان منابع به بورس تزریق شود، حالا مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه با زیر سوال بردن تصمیمات شخص وزیر اقتصاد کابینه دولت حسن روحانی که با همفکری مدیران چهار بانک بزرگ «ملی، ملت، سپه و تجارت» مبنی بر حمایت از بازار سرمایه صورت گرفته است اصل حمایت پنج هزار میلیارد تومانی را تکذیب می‌کند و همه چیز را به راحتی بر گردن رسانه‌ها می‌اندازد و می‌گوید «تزریق پنج هزار میلیارد تومان نقدینگی اشتباه انتقال خبر بود و از ابتدا قرار نبود این میزان نقدینگی به صندوق تزریق شود». از آنجایی که این موضوع برای بازار سرمایه به شدت حساسیت‌برانگیز است روشن نیست که چرا این‌گونه اظهارنظرها بدون هماهنگی با مراجع تصمیم‌گیر بالاتر مطرح می‌شود. از همان روزهای ابتدایی تقریبا همه مدیران ارشد و میانی بازار سرمایه نسبت به این تصمیم ارزیابی، شفاف‌سازی و تحلیل‌های زیادی را دقیقا بر مبنای تزریق پنج هزار میلیارد تومان نقدینگی که به صورت مرحله به مرحله خواهد بود عنوان کرده‌اند که می‌توان به اظهارنظرهای علی صالح‌آبادی در آخرین نشست خبری خود با رسانه‌ها حتی محمودرضا خواجه‌نصیری، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اوراق بهادار در 31 فروردین‌ماه و دقیقا یک روز بعد از برگزاری نشست اضطراری استناد کرد. حال چرا به یکباره همه چیز زیر و رو می‌شود و حتی حجم نقدینگی تعیین شده در جلسه وزیر از اساس تکذیب می‌شود از آن جمله شاهکارهایی است که تنها در بازار سرمایه ایران که مدیران با دایره‌ای از قدرت‌های نامحدود به اداره بازار سهام مشغول هستند که از جمله بزرگ‌ترین انتقادات همیشگی به رییس سازمان بورس هم این نکته است، برمی‌گردد. ظاهرا مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه فراموش کرده است که در روز 14 اردیبهشت‌ماه 93 درباره حجم تزریق نقدینگی‌ها به این صندوق به ایرنا گفته بود «از ابتدا قرار نبود ارقام پرداختی توسط بانک‌ها و بیمه‌ها به صورت یکجا باشد و براساس برنامه‌ریزی‌ها قرار بود 30 درصد مبلغ در نظر گرفته شده برای حمایت بازار به صندوق واریز شود اما بانک‌ها و بیمه‌ها در زمان مورد نیاز و پس از خرید سهام توسط صندوق توسعه بازار ارقام موردنظر را تزریق می‌کنند». این صندوق و منابع تزریق شده به آن باید توسط مرجعی بالاتر از مدیر صندوق که سعی در انحراف اصل حمایت دولت از بورس دارد، شفاف شود تا مشخص گردد در این میان پنج هزار میلیارد تومان یک شعار از سوی دولت یازدهم و وزیر اقتصاد آن بوده یا اتفاقات پشت‌پرده‌ای در حال روی دادن است که نباید به بازار سهام منعکس شود. اینکه مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه از ارایه رقم دقیق میزان تزریق نقدینگی به صندوق توسعه خودداری می‌کند و حتی پنج هزار میلیارد تومان را اشتباه رسانه‌ها عنوان می‌کند از جمله موضوعاتی است که باید تکلیف آن هر چه سریع‌تر مشخص شود که در این میان رسانه‌ها دچار سوءتفاهم شده‌اند یا سهامداران به بازیچه مجدد تبدیل شده‌اند.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم