تغییر فلسفه بورس

نگرانی سهامداران در سال 94به پایان می رسد ؟

سالی پر از جنجال و حاشیه های معاملاتی کوچک و بزرگ برای سهامداران رو به پایان است. در سالی که علی صالح آبادی از صندلی ریاست بر سازمان بورس کنار گذاشته شد و محمد فطانت به جای وی انتخاب شد همه چیز با نوسان های طولانی مدت ادامه یافت و حتی تا روزهای پایانی سال با ورود سیاست و ابزارهای مالی جدید این بازار برای سهامداران پر رونق نشد. هر چند انتظار می رود تا گذشت زمان سیاست هایی همانند، حجم مبنا، ورود شاخص های تازه، ابزارهای مالی متنوع و ... اوضاع بورس در سال 94 را متفاوت تر از سال 93 کند اما هم چیز تحت تاثیر سیاست و مساله هسته ای ایران و 1+5 قرار دارد. در حال حاضر همه چیز در یک جریان خلا به سر می‌برد. دو طرف مذاکرات که تقریبا تمرکز کل رسانه‌های دنیا را این روزها به خود اختصاص داده‌اند نه می‌توانند با اطمینان از توافق بزرگ سخن بگویند و نه از شکست مذاکرات خبری به بیرون درز می‌دهند، اما در این سو و در بورس از مدت‌ها قبل همه چیز به نتایج نهایی مذاکرات ختم شده است. هر چند دیدگاه‌های محافظه‌کارانه‌ای هم وجود دارد مبنی بر اینکه صنایع سال 94  دست کم شرایط فعلی را حفظ خواهند کرد اما انتظار روانی سهامداران که از مدت‌ها قبل همه تحلیل‌ها و خرید سهام را مبتنی بر عاقبت مذاکرات در پایان دوره فعلی کرده‌اند فشار عجیبی را به این نهاد سرمایه‌پذیر تحمیل کرده است. نوسان‌های شدید افت قیمت سهام در بورس تهران که در ماه های اخیر به اوج خود رسیده، گویای حساسیت‌های بیان شده است. اما بعد از فروردین 94 چه آینده‌ای در انتظار بورس است؟ این بزرگ‌ترین سوال این روزهای فعالان بازار سرمایه است. امروز «خوب، بد و زشت» این مذاکرات، «توافق یا شکست» احتمالی آن سرخط اصلی منابع خبری دنیا خواهد بود. اما در اولین ماه سال 94 واکنش سهامداران در تالار شیشه‌ای می‌تواند تبعات بزرگ خوشایند یا بحران آمیزی را به این بازار مالی تحمیل کند. واقعیت‌ها را نمی‌توان پنهان نگاه داشت، بورس با شکست مذاکرات یکی از پازل‌های گردش نقدینگی در اقتصاد ایران را فلج خواهد کرد و موج خروج نقدینگی از این بازار به راه خواهد افتاد و به تبع آن ریزش‌های سنگینی در این بازار مالی به وقوع خواهد انجامید. برعکس این ماجرا هم می‌تواند امیدهای زیادی را در بورس برای سهامداران به وجود آورده به گونه‌ای که این اتفاق می‌تواند برای این نهاد مالی به یک رنسانس تبدیل شود.

اعتمادهای کمرنگ شده

افزون بر این اعتمادبخشی به بازاری همانند بورس همیشه می تواند زمینه ساز رونق در این نهاد سرمایه پذیر شود. یک سوال همیشه در زمانی که بازار سهام در افت قرار دارد شکل می گیرد.به بورس برگردیم یا همچنان با ترس به این بازار نگاه کنیم؟ این سوال برای سهامدارانی که در سال 92 و حتی اوایل سال 93 در بازار سهام مشغول خرید و فروش سهام بودند و حال فعال نیستند و دست‌کم بخشی از سرمایه‌های خود را از این بازار خارج کرده‌اند، در سال جاری و حتی سال 94 به معمایی بزرگ تبدیل شده است. ریزش ارش بازار سهام که در طی شش ماهه نخست سال‌جاری به بالاترین حد خود رسید و ادامه آن تا اوایل پاییز تردیدهای زیادی را برای سرمایه‌گذاران برای فعالیت در بازار سهام به وجود آورد و این اتفاق باعث شد تا افراد زیادی هم از تالارهای شیشه‌ای خارج شوند و به فکر سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌های سرمایه‌پذیر دیگر باشند. حتی تغییر مدیریت ارشد بازار سرمایه و آمدن محمد فطانت به جای علی صالح‌آبادی هم نتوانست حداقل در ظاهر هم جو معاملات را مثبت و امیدوارکننده به جلو هدایت کند. گویی تحول مدیریتی در سیاست‌های اداره بازار سرمایه هنوز نتوانسته است به یک شوک مثبت در بازار سهام تبدیل شود. هر چند شاخص با مقاومت‌هایی روبه‌رو شده و احتمال ریزش بیشتر برای آینده بعید به نظر می‌آید اما واکنش معامله‌گران بسیار غافلگیر کننده بوده است. در شرایطی که همگان تصور می‌کردند با رفتن صالح‌آبادی و حمایت‌های شفاف طیب‌نیا از رییس جدید بورس فضای معاملاتی در تالار شیشه‌ای به یکباره متحول می‌شود اما ادامه نوسان‌های خردکننده شاخص، ریزش قیمت بخشی از سهم‌های باپتانسیل و به تعادل کشیده نشدن بازار سهام همگی پالس‌های پیچیده‌ای را در فضای تالار پخش کرده است. به هر حال نوع حمایت‌های دولت و وزیر اقتصاد که در روز معارفه رییس جدید به صراحت مطرح شد نشان از آن دارد دولت حسن روحانی قرار است نگاه متفات و جدی‌تری به اساسا بازار سرمایه و به خصوص بازار سهام داشته باشد تا سهامداران با امیدواری بیشتری به دادوستد سهم‌های خود بپردازند تا به قول وزیر اقتصاد نفرین و شومی روزهای سیاه بورس دامن دولت وی را نگیرد. اما در سال آینده اوضاع چگونه خواهد بود. برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید با دیدگاه های رییس جدید سازمان بورس بیشتر آشنا شویم.

چالش بزرگ رفع ابهام ها

محمد فطانت بعد از اعلام حکم رسمی ریاست بر سازمان بورس اولین موضع‌گیری خود را رفع ابهام‌های کلان صنایع، اقدامات کوتاه و بلندمدت ساختاری در حوزه بازار سرمایه و سهام و تعمیق ارتباط با فعالان بازار سرمایه اعلام کرد. این نوع نگاه در ابتدای راه فطانت برای رونق‌بخشی به بازار سرمایه و به خصوص معاملات سهام در تالار شیشه‌ای، اگر ضمانت‌های اجرایی داشته باشد می‌تواند برای بورس و اهالی این بازار آینده روشنی را به وجود آورد. اما از آنجایی که سابقه‌های حمایت دولت در ماه‌ها و سال‌های گذشته از بازار سرمایه موجود است خیلی نمی‌توان به بسترسازی‌های حمایتی از طریق دخالت دولت در رفع ابهام‌های موجود بازار سرمایه خوشبین بود. به همین دلیل بهتر آن است که رییس سازمان بورس ابتدا بتواند یک ارزیابی از شیوه‌های حمایتی دولت در گذشته انجام دهد تا دقیقا به برداشت و تحلیل جامعی از نوع نگاه دولت به این بازار برسد. در حال حاضر ایجاد موج مثبت عاقلانه‌ترین راه برای خوشبین کردن سهامداران و فعالان بازار سرمایه است که فطانت آن را دنبال می‌کند اما بعد از موج‌سازی اولیه، ایجاد لایه‌های حمایتی که بازار سهام بتواند آن را در روند معاملات درک کند نیاز است تا یک اعتماد عمومی در بازار سرمایه بعد از ماه‌ها به وجود آید. روشن است که اگر حمایت‌ها در حد حرف و شعار باقی بماند در کوتاه‌ترین زمان ممکن با واکنش معاملاتی در بازار سهام مواجه خواهد شد و ابعاد ریزش‌های آینده شاید بیشتر از حال حاضر بورس را در حالت رکود فرو برد. به هر ترتیب باید در انتظار ماند تا نوع حمایت‌هایی که رییس سازمان بورس آن را وعده داده است را به روشنی ارزیابی و تحلیل کرد. شاید دولت با گزینه‌ای که خود آن را بر سر کار آورده است مهربانانه‌تر برخورد کند و حمایت‌های تازه از بازار سرمایه به عمیق شدن این بازار و البته بازدهی مناسب منتهی شود.

تغییر قوانین بازدارنده

در همین حال تغییر سیاست های اجرایی معاملات یکی از بزرگترین تصمیم های رییس جدید  در سال 93 بود به طوری که «حجم مبنا» با پارامترهای جدید و فرمولی تازه برای سرمایه گذاران اعمال شد تا یکی از ترمزهای روند معاملات تاثیر منفی خود را در بازار سهام کمتر کند. این اتفاق که اولین اقدام بزرگ محمد فطانت بعد از انتصاب وی به ریاست سازمان بورس است، اگر بتواند در روند معاملات حتی در میان‌مدت هم موجی مثبت ایجاد کند، سرآغاز تحولات بنیادی در خرید و فروش سهام و در نهایت به تعادل کشیده شدن بورس خواهد بود. اینکه آیا تغییر این پارامتر به تنهایی می‌تواند منشا تغییر فضای معاملات در تالار شیشه‌ای شود یا خیر نیازمند اندکی فرصت برای تجزیه و تحلیل معاملات به خصوص از سوی بزرگان حقوقی بازار است. اسفند‌ماه سال 93 و حتی هفته های ابتدایی سال 94 زمان خوبی برای این ارزیابی است اما باید به خاطر داشت اسفند‌ماه سال 92، شاهد یک تغییر بزرگ در روند معاملات بودیم که برخلاف این بار که سیاست فعلی به حمایت از خرید و فروش بزرگان و حقوقی‌ها اختصاص یافته بر مبنای محدودیت معاملات برای حقوقی‌ها بنا شده بود که البته عمر آن به یک ماه کاری هم منتهی نشد و مسوولان تصمیم‌ساز بورس در دوره علی صالح‌آبادی، رییس پیشین سازمان بورس خیلی زود به این نتیجه رسیدند که مسیر به تعادل رساندن بورس را به اشتباه شناسایی کرده‌اند و همه چیز در بورس در حال از دست رفتن و ریزش‌های بیشتر است. این بار نسخه تجویزشده فعلی در ظاهر مورد اقبال اکثر فعالان بازار سهام است و اندک اعتراض‌های فعلی خیلی جدی گرفته نمی‌شود و نگاه امیدوار‌کننده‌ای در بازار شکل گرفته است. به هر حال سهامداران حقیقی و حقوقی تنها با هدف کسب بازدهی در بورس مشغول فعالیت هستند و به هر میزان روند افزایش و کاهش قیمت سهام در این بازار بر مبنای اصول حقیقی خرید و فروش شکل بگیرد طبیعتا نوسان‌های آینده هم قابل درک است اما اگر ماهیت کلی تغییرات برای تغییر جهت‌های موقتی معاملات و خرید زمان صورت بگیرد روشن است که این‌گونه سیاست‌ها همانند همیشه به شکست منتهی می‌شود که بهترین مستند آن سیاست‌های اعمال‌شده گذشته است که بسیاری از آنها عمری کوتاه داشته و در انتها به بن‌بست منتهی شده‌اند. اما ورود شاخص های تازه شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، شاخص کل (هم وزن) و شاخص قیمت (هم وزن) هم از دیگر شفاف سازی های بورس در دوره تازه ریاست محمد فطانت است. این تصمیم به خوبی می تواند شفافیت بیشتری را در معاملات بازار سهام از یک سود و ارزیابی داد و ستد سهام در این نهاد را برای فعالان اقتصادی فراهم سازد.

 معمای بزرگ تالار شیشه ای

تحلیلگران سال آینده را برای بورس سال مهم و البته سختی ارزیابی می کنند.برخی از آن ها معتقد هستند که باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد کشور با مشکلات بنیادی رو به رو است و دلایل متعددی وجود دارد که چشم انداز مثبتی برای اقتصاد کشور در سال آینده متصور نباشیم و با این شرایط چطور می توان توقع داشت معاملات به صورت روان در جریان باشد و شاخص بورس رشد کند؟! ازسویی دیگر برخی از کارشناسان معتقد هستند، مادامی که مولفه های تاثیر گذار بر شرایط بازار و شرکت های بورسی اصلاح نشود، انتظار برای بهبود شرایط فعلی، انتظار معقولی نخواهد بود.  درباره اوضاع تا پایان سال جاری هم می گویند وضعیت بازار تا پایان سال به همین منوال پیش خواهد رفت و حتی ممکن است شاهد ریزش بیشتر شاخص باشیم، مگر آن که یک شوک بزرگ بتواند شرایط را تغییر دهد. با این حال برای سال 94 سهامداران گزینه های زیادی برای تحولات گسترده در اختیار دارند. از موج بسیار امیدوار کننده توافق هسته ای تا قوی شدن بنیان های اقتصادی بهترین اتفاق ممکن برای فعالان بازار سهام می باشد. فروردین ماه 94 تکلیف پرونده هسته ایران مشخص خواهد و تقارن آغاز روزهای تالار شیشه ای در ابتدای سال با این تصمیم مهم اگر به نتایج مثبت منتهی شود بهترین شوک چند دهه اخیر نه تنها به اقتصاد ایران بلکه بازار سرمایه ایران و به خصوص بازار سهام ایجاد خواهد شد. به هر حال روزهای سرنوشت سازی در سال 94 در انتظار سهامداران است که می تواند به یک سال شگفت انگیز برای آن ها منتهی شود. در بدبینانه ترین حالت می توان سالی سخت را برای سهامداران متصور بود. این که سال 94 چه سرنوشتی را برای بورس بازاها رقم خواهد خورد یکی از بزرگترین معماهای این روزهای تالار شیشه ای است.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم 

گزارش در یک نگاه

بازتاب :

ماهنامه گزارش

ماهنامه ترقی

جایگاه بورس کالا در اقتصاد ایران

از حاشیه‌های بیرونی تا پتانسیل‌های داخلی

آغاز به کار بورس‌های کالا در دنیا به اواسط دهه 1800 میلادی باز می‌گردد. درست زمانی که کشاورزان احساس نیاز پیدا کردند که بهتر است تا محصولات باقیمانده خود را به فروش برسانند و با پول آن سایر نیازهای خود را برطرف کنند. اما در ایران و در ادامه توسعه بازارهای مالی و در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه که مطابق با آنها شورای عالی بورس موظف به راه‌اندازی و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریورماه ۱۳۸۲ (نخستین بورس کالایی در ایران) و بورس کالای کشاورزی در شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به فعالیت کردند. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران «مصوب یک آذرماه ۱۳۸۴ مجلس» و با تصویب شورای‌عالی بورس، شرکت بورس کالا در آذر ۱۳۸۵ با درهم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیره‌نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد. این شرکت از نوع سهامی عام است و اداره آن برعهده هیات مدیره‌ای غیرموظف مرکب از هفت شخص است که مجمع عمومی عادی با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار برای مدت دو سال انتخاب می‌کند. اولین بورس کالای دنیا در شیکاگوی آمریکا شکل گرفت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسعه پیدا کرد و متنوع شد. نگاهی به محصولات مورد معامله و کارکرد بورس‌های کالایی از آمریکا تا اروپا از شرق آسیا تا کشورهای توسعه‌یافته این واقعیت را مشخص می‌کند که ورود محصولات «کشاورزی، فلزی، پتروشیمی و …» نه‌تنها توانسته است به توسعه تولید در آن کشورها منتهی شود بلکه با حذف سیستم‌های واسطه‌ای و دلالی، محصولات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با شفاف‌ترین قیمت که براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود مورد معامله قرار می‌گیرد. در چند سال اخیر بورس کالا در ایران نیز با متنوع شدن محصولات، استانداردترشدن سیستم‌های معاملاتی و قوانین توانسته است شرایط بهینه‌ای را برای فعالان و تولیدکنندگان فراهم کند. اگر کمی به عقب بازگردیم به این نکته واقف خواهیم شد که اساسا استراتژی توسعه بورس‌ها در ایران و ماهیت وجود بورس کالا برمبنای کمک به پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایران در بخش اقتصادی و بازارهای معامله‌ای به وجود آمده و صرفا یک الگوبرداری از نظام‌های اقتصادی پیشرفته در دنیا نبوده است. اما آیا بورس کالا که هرازچندگاهی با یک موج حاشیه‌ای و فشار از سوی بعضا دولت‌ها و دست‌های پشت پرده مواجه می‌شود در ایران کارکرد و اهداف مشابه سایر کشورها را در پیش گرفته است؟ آیا به سیستم عرضه و تقاضا که یک اصل پذیرفته شده در علم اقتصاد است در معاملات این بورس احترام گذاشته می‌شود؟ در آن بخش که مرتبط به سیستم و شرایط معاملات در بورس کالاست تقریبا مشکلی وجود ندارد اما در آن سوی ماجرا نوع نگاه دولت به بورس کالا و پذیرفتن این نهاد به‌عنوان یک بازار که قصد شفاف و روان‌سازی معاملات کالایی را دارد آنچنان حمایت‌کننده و مثبت نبوده است. این مساله باید روشن شود که آیا در ایران بورس کالا را به‌عنوان یک مرجع تعیین قیمت، عرضه و تقاضای کالا می‌شناسند یا فقط یک بازاری تشکیل شده است که در کنار سایر بازارها فعال باشد بدون اینکه همانند سایر کشورهای صاحب‌نام در این زمینه سهم عمده‌ای در پیشبرد توسعه اقتصادی داشته باشد؟

ماهیت قراردادها

اما برای آشنایی با سازوکار این بورس باید گفت: تمامی دادوستد‌ها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد‌شده انجام می‌گیرد و به طور کلی پنج نوع قرارداد برای دادوستد هر کالا وجود دارد: قرارداد نقدی که براساس آن، پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام می‌شود. قرارداد سلف هم قراردادی است که براساس آن، کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل شده و بهای آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌شد. قرارداد نسیه نیز قراردادی است که براساس آن، کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌شود. در سویی دیگر قرارداد آتی هم قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که در حال حاضر تعیین می‌کنند، بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به ‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. قرارداد سلف استاندارد که به تازگی مورداستقبال بیشتری قرار گرفته قراردادی است که براساس آن عرضه‌کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد موضوع مواد «2» و «3» دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد، به فروش رساند. قرارداد یادشده نیز در این دستورالعمل به اختصار قرارداد سلف استاندارد نامیده می‌شود.

فرصت تازه کسب جایگاه

از ابتدا تا به حال یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مسوولان بورس کالا، کشف قیمت، پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالا بوده است. البته در سالیان اخیر اوضاع بهتر شده است و اخیرا با تصمیم هیات دولت در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، کشف قیمت کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالا وجود دارد، باید از طریق این بورس صورت گیرد. در مصوبه جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی که در تاریخ 25 مردادماه 1393 از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، تصریح شده است که بجز کالاهای اساسی و انحصاری، کشف نرخ کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالای ایران وجود دارد از طریق این بورس باید صورت گیرد. این مصوبه دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرده است که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به پذیرش کالاهای یادشده در بورس مربوطه اقدام کنند. همچنین آورده شده است که مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس‌ها هیات پذیرش بورس مربوطه است. در مصوبه جدید دولت همچنین آمده است که وزارت نفت و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را برای تامین مالی نیازهای خود از طریق پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس کالا به عمل آورند. نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی رسانه‌ها نیز نشان می‌دهد هم‌اکنون کل کالاهای پذیرش شده در 49 زیرگروه اصلی و 167 زیرگروه فرعی تقسیم‌بندی شده است. کالاهای صنعتی و معدنی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی سه بازار اصلی را در معاملات محصولات کالایی به خود اختصاص داده‌اند. در رینگ محصولات صنعتی و معدنی شاهد عرضه فولاد، آلومینیوم، مس، روی، فلزات گرانبها، نیکل و سایر مواد صنعتی و معدنی هستیم که گروه‌های اصلی این رینگ را تشکیل می‌دهد.

اهداف استراتژیک منطقه‌ای

کیفیت عرضه‌های صورت گرفته در این نهاد کالایی نیز در همه محصولات یکسان نیست به طوری که فولاد و زیرگروه‌های اصلی و فرعی آن تنها مدتی است که این بازار به تیرآهن، میلگرد و ورق محدود شده و دیگر عرضه‌ها یا حجم مطلوبی نداشته یا جذابیت کافی نداشته است. برای مقاطع طولی تیرآهن و میلگرد عرضه شده و مدت‌هاست که خبری از عرضه ناودانی، نبشی، لوله و پروفیل و میلگردهای صنعتی نیست. آخرین عرضه ناودانی مربوط به 18 اسفندماه سال گذشته بوده که در کنار عدم ثبت معامله نشان می‌دهد که در یکسال گذشته تنها 500 تن ناودانی عرضه شده است. نبشی فولادی تنها با وجود شش مرحله عرضه در یک سال اخیر شاهد ثبت هیچ معامله‌ای نبوده است. درخصوص عرضه‌های ورق هم با فرض بالابودن حجم عرضه شاهد معاملات جذابی نیستیم زیرا تعداد افرادی که دارای کد معاملاتی هستند پراکندگی مطلوبی ندارند. در همین حال قراضه‌های فولادی مدت‌هاست شاهد هیچ‌گونه تحرک محسوسی نیستیم تا جایی که در یکسال گذشته تنها شش هزار تن قراضه در انواع پودر قراضه آهن و ضایعات مقاطع نوردی معامله شده است. این در حالی است که برای مدتی بازار داخلی با کمبود قراضه دست به گریبان است تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان کوچک‌تر با کاهش سودآوری و برخی مشکلات تولید مواجه شده‌اند. به هر ترتیب بورس کالا با توجه به پتانسیل‌های گسترده در سطح داخل و منطقه می‌تواند با تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای و برنامه‌ریزی هدفمند به آرزوی طولانی خود برای تبدیل شدن به قیمت‌گذاری مرجع در سطح منطقه در کالاهای اساسی و استراتژی جامه عمل بپوشاند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + بخش دوم

ماهنامه ترقی اقتصادی

سهامداران سیمانی در انتظار جهش بزرگ

بررسی گروه 76 هزار میلیارد ریالی

 صنعت سیمان در ایران به دلیل وجود منابع طبیعی فراوان از جایگاه بی نظیری در بین سایر صنایع برخوردار است به طوری که نگاهی به آمار صادرات این محصول گویای این امر است که سیمان از جمله کالاهایی است که سهم عمده‌ای را در ورود ارز به کشور بر‌عهده دارد. از سویی دیگر سیمان ایران در سطح منطقه از مزیت مطلق و در سطح جهان از مزیت نسبی  برخوردار می‌باشد و همین برگ برنده تا به امروز توانسته است برای این صنعت به یک ارزش‌آفرینی بزرگ و بازدهی بالا تبدیل شود. در عین حال سهم بیش از دو درصدی این صنعت در بازار سرمایه که از اوراق آغاز و به بورس کالا ختم می‌شود نشان از جایگاه ویژه این صنعت دارد. از سویی دیگر براساس آخرین آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی سهم تولید صنعت سیمان حدود 6/5 درصد از تولید ناخالص ملی بخش صنعت و معدن کشور است و با توجه به لایحه بودجه سال 93 که رشد سه درصدی تولید ناخالص ملی را پیش‌بینی کرده است انتظار می‌رود مصرف سیمان داخل کشور نیز 6/6 درصد رشد داشته باشد که این اتفاق می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و البته سهامداران این صنعت در کشور قابل تامل باشد. صنعت سیمان کشور از زمان بهره‌برداری از اولین کارخانه سیمان ایران در هشتم دی‌ماه 1312 با ظرفیت 100 تن در روز معادل 30 هزار تن در سال در شرکت سیمان ری تاکنون گام‌های بسیار بلندی را در جهت ارتقای جایگاه این صنعت در منطقه و جهان برداشته است؛ طبق آخرین گزارشات جهانی منتشرشده، تولید سیمان جهان در سال2012 به مقدار 3831 میلیون تن بوده که پیش‌بینی می‌شود این مقدار در سال2013 به 4061 میلیون تن برسد. سهم ایران با تولید 70 میلیون تن در سال 2012، 83/1 درصد از تولید جهانی سیمان است و این مقدار در سال2013 حدودا به 74 میلیون تن رسید، تولید سیمان نسبت به سال 84، 177 درصد رشد داشته است.

آمار صادرات

افزون بر این سایر آمارهای دیگر نشان می‌دهد تولید سیمان ایران از رتبه 16 سال 2000 به رتبه چهارم در سال 2012 و احتمالا به رتبه سوم در سال2013 دست پیدا خواهد کرد. همچنین تجارت جهانی این محصول در سال 2012 به مقدار 167 میلیون تن بوده که ایران با صادرات حدود 8/13 میلیون تن به سهم 3/8 درصد از تجارت جهانی دست یافته است و در جایگاه چهارمین تولیدکننده جهان و اول منطقه و همچنین جایگاه اول جهان و منطقه در زمینه صادرات قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی این محصول به 172 میلیون تن برسد که با روند رشد فعلی وضعیت تولید و صادرات سیمان کشور در سال2013 سهم ایران از تولید و تجارت جهانی با 75 میلیون تن تولید و حدود 18 میلیون تن صادرات، به ترتیب به 85/1 درصد در تولید و 5/10 درصد در تجارت جهانی برسد؛ افزون بر این امکان یک رده افزایش و رسیدن به جایگاه سومین تولیدکننده جهان و رتبه اول در صادرات سیمان در جهان وجود دارد. افزایش مصرف سیمان در کشور عراق به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و افزایش ساخت‌وساز است. قابل ذکر است که صادرات سیمان به کشور عراق بالغ بر 64  الی 70 درصد صادرات سیمان کل ایران است. این کشور با میانگین نرخ رشد هفت درصد بین سال‌های 2009 تا 2012 مهم‌ترین بازار هدف صادراتی صنعت سیمان است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به روند صعودی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور، مصرف داخلی سیمان رشد چشمگیر 11 درصدی را داشته باشد، البته هم‌اکنون دولت عراق 33 درصد از بودجه خود را به صنعت برق اختصاص داده است تا بتواند زیرساخت لازم را جهت توسعه صنایع زیربنایی از جمله صنعت سیمان فراهم آورد که در آن صورت حضور در این بازار نیازمند حمایت مسوولان و استفاده از روش‌های نوین بازاریابی است. از سویی دیگر شناسایی بازارهای صادراتی جدید در نواحی شمالی کشور ازجمله آذربایجان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و همچنین نواحی جنوبی از جمله قطر، کویت، عربستان و... در دستور کار قرار دارد اما هنوز به جای مطمئنی نرسیده است. جالب‌تر آنکه ایران حتی به بازارهای رقبای اصلی از جمله ترکیه و امارات هم نفوذ کرده است. با توجه به روند کنونی پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال92 با افزایش حدود پنج تا هفت میلیون تنی در صادرات سیمان نسبت به سال قبل به میزان حدود 17 تا 18میلیون تن برسیم.

نگرانی بزرگ

اما نگرانی اصلی از آنجایی آغاز می‌شود که همه تخم‌مرغ‌های صادارتی سیمان درون سبد عراق گذاشته شود و این اتفاق باعث خواهد شد تا با کوچک‌ترین تغییر سیاست‌های اقتصادی و بازرگانی ایران با کشور دوست و برادر یعنی عراق صنعت سیمان در کشور تحت تاثیرات منفی قرار گیرد. به همین خاطر شاید لازم باشد به سایر کشورهایی که در بالا آنها را نام بردیم با نگاه جدی‌تری نگریسته شود تا این سبد صادراتی با تنوع بیشتری بتواند همه مخاطرات صادراتی را تحت پوشش ریسک خود قرار دهد. با وجود این فعالان این صنعت همچنان با نگرانی اوضاع را رصد می‌کنند‌ اما با وجود پروژه‌های داخلی همیشه این صنعت یک پتانسیل بالقوه را تجربه می‌کند.براساس محاسبات صورت گرفته، مجموع کل سیمان موردنیاز پروژه‌های عمرانی کشور تا پایان سال1400 حدود ۸۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تن است که از این مقدار پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تن مربوط به پروژه‌های وزارت راه (ساخت جاده‌های کوهستانی، بزرگراه، راه‌آهن، بازسازی و احداث فرودگاه و بنادر)، حدود 40 میلیون تن جهت پروژه‌های وزارت نیرو (احداث سدهای کوچک و بزرگ و طرح‌های آبرسانی و فاضلاب)، حدود 20 میلیون تن جهت پروژه‌های وزارت نفت (احداث و توسعه پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی و خطوط لوله نفت) و حدود 20 میلیون تن برای پروژه‌های وزارت صنایع (ساخت و توسعه شهرک‌های صنعتی) مورد نیاز است. در لایحه بودجه93، قرار است 246 طرح به بهره‌برداری برسد که می‌توان به 389 کیلومتر آزادراه، 441 کیلومتر راه اصلی، 180 کیلومتر بزرگراه، 170 کیلومتر راه آهن جدید، اجرای دو بندر شیلات جدید، 57/5 کیلومتر مترو، هشت هزار متر فضای آموزشی دانشگاه‌ها و... اشاره کرد. همه این پروژه‌ها اگر به سر منزل مقصود برسد، می‌تواند چشم‌انداز مه آلود این صنعت را روشن کند.

ریسک معامله‌گران تالار شیشه‌ای

ارزش جاری صنعت سیمان در بازار سهام در حال حاضر حدود 76 هزار میلیارد ریال است که حدود 5/2 درصد ارزش جاری کل بازار را تشکیل می‌دهد. این صنعت ظرف پنج سال گذشته حدود 392 درصد بازدهی داشته است که در مقایسه با بازدهی صنایع پیشتاز دیگر در همین بازه زمانی، بازدهی پایین‌تری بوده است. از طرف دیگر، ارزش بازار این صنعت با نرخ 28 درصد در سال ظرف پنج سال گذشته رو به افزایش بوده است. نسبت ارزش معاملات روزانه این صنعت به کل معاملات نیز حدود 42/1 درصد است که پیش‌بینی می‌شود این مقدار در ماه‌های آتی رشد بیشتری داشته باشد. در چند سال اخیر بجز در زمانی که به واسطه افزایش قیمت محصولات، سرمایه‌گذاری در این صنعت مورد اقبال اهالی بازار سرمایه قرار گرفت، در دیگر زمان‌ها به دلایلی که در زیر آّمده است، صنعت سیمان آن‌طور که باید، مورد توجه سرمایه‌گذاران واقع نمی‌شد. اما مشکلات اصلی از حیث بازار سرمایه درباره این صنعت شامل مواردی چون «هدفمندی یارانه‌ها و تاثیرپذیری بیشتر صنعت سیمان از این امر، نگاه انقباضی دولت به این صنعت، افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش میزان بدهی‌های ارزی شرکت‌های این صنعت، تصویب مصوبه بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله ای، نحوه قیمت‌گذاری محصولات، مشکلات تولید و کمبود عرضه سیمان و...» می‌باشد که توانسته است ابهام‌های زیادی را شکل دهد. اما در کل سوال اول در این خصوص این است که آیا مشکلات اخیر هنوز هم به قوت خود باقی است یا اتفاقات و قوانین جدید، نه تنها بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کرده بلکه موجب پدیدار شدن یک دورنمای مثبت هم شده است؟ به طور کلی از دیدگاه بازار سرمایه عمده مشکلات یادشده این صنعت از بین رفته و راه را برای افزایش قیمت سهام و رشد آتی آن هموار ساخته است. به این معنا که با اجرای طرح و پروژه‌های جدید، ظرفیت تولید سیمان کشور افزایش یافته و در نتیجه امروزه با تولید بیشتر، عرضه از تقاضا پیشی گرفته که موجب صادرات بیشتر و سودآوری بیشتر می‌شود. از طرف دیگر، تغییر در نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی و اصلاح در استاندارد 16 حسابداری در مورد نحوه اعمال زیان ناشی از تسعیر ارز در حساب‌های خود، تاثیر بسزایی بر میزان سودآوری سال جاری این صنعت خواهد داشت. اما معامله سیمان در تالار بورس کالا نیز از جمله حاشیه‌های تازه این کالا می‌باشد، روشن است که به شرطی که عرضه این محصول به صورت رقابتی و غیر انحصار باشد تا متقاضیان واقعی خریدار آن باشند عاقبت این محصول در بورس کالا ختم به خیر خواهد شد در نهایت اگر عرضه محصول در بورس کالا در راستای شفاف‌سازی باشد، اقدام خوبی است و باید هرچه سریع‌تر مقدمات آن را فراهم ساخت، اما اگر به انحصارگرایی منجر شود تولیدکننده و مصرف کننده را متضرر خواهد کرد و باید ساز و کاری برای آن اندیشید تا یک چالش تازه دیگر در بازار سرمایه به وجود نیاید. به هر حال باید توجه داشت که سهامداران سیمانی باید ارزیابی دقیقی از اوضاع این صنعت در بازار سهام داشته باشند و به پارامترهای کلان این صنعت در ابعاد داخلی و خارجی توجه کنند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + بخش دوم

ماهنامه ترقی اقتصادی

بازتاب : 

پارسیان سهام