ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
علی لاریجانی انتقال سهام دولتی به صندوق بازنشستگی را غیرقانونی اعلام کرد
سرانجام علی لاریجانی، رییس قوه قانون گذاری کشور صبرش لبریز شد و نسبت به انحراف در واگذاری شرکتهای دولتی به بخشخصوصی واکنش نشان داد و در نامهای خطاب به محمود احمدینژاد رییس دولت دهم به وی هشدار داد که انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور به عنوان یکی از آخرین پروژه واگذاری شرکتهای دولتی به بخشخصوصی برای رد دیون کشور غیرقانونی است. مجلس پیش از این هم در موارد مشابه که واگذاریهای اصل «44» با حاشیه و جنجال همرا شده بود مانند بلوک 1+50 درصدی مخابرات به عنوان بزرگترین جنجال واگذاریها که به یک شبهدولتی ختم شد نیز به این موضوع ورود پیدا کرده بود اما این بار علی لاریجانی تمام قد جلوی این انحراف ایستاده است و به صورت شفاف به دولت میگوید که در مسیر واگذاری شرکتهای متبوع خود خلاف قانون حرکت میکند و باید این رویه اصلاح شود.
سه نکتهای که مجلس با استناد به آنها انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور را از اساس غیرقانونی و بیاعتبار میکند بر محورهای قابل اعتنایی استوار است. «تغییر عنوان قانون و درج عبارت «به عنوان کمک دولت» به جای واژه «رد دیون»، متعهد شدن انتقالگیرنده (صندوق بازنشستگی کشوری) به پرداخت هزینههای واگذاری و بدون هرگونه تصریح به ترتیبات مقرر در قانون یادشده و در نهایت در قسمت وجوه مازاد بر تعهدات و دیون دولت، تصریحی به لزوم واریز وجه به حساب مخصوص نزد خزانه وجود ندارد» سه نکتهای است که به تقابل تازه دولت و مجلس منتهی شده است. جالب آنکه طی دو روز اخیر رییس سازمان خصوصیسازی به عنوان مرجع تسهیلکننده واگذاری شرکتهای دولتی به بخشخصوصی در واکنش به این موضوع میگوید نگرانیهای به وجود آمده درباره عدم واگذاری بهصورت رقابتی سهام شرکت ذوبآهن اصفهان و سایر شرکتهای موضوع مصوبه موضوعیت نداشته و عرضه رقابتی شرکتها به موجب ماده «20» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل «44» قانون اساسی و قانون بودجه سال 1391 کل کشور صورت خواهد پذیرفت. نکته ویژه درباره اظهارات محمد رحیم احمدوند، رییس سازمان خصوصیسازی این است که وی یا باور ندارد دولت سعی بر آن دارد که براساس اعلام مجلس غیرقانونی سهام شرکتها را به زیرمجموعه خود انتقال دهد یا چشمهای خود را روی این انحراف بسته است.به هر ترتیب با سابقهای که از واکنش دولت به تصمیمهای مجلس از گذشته وجود دارد زیاد نمیتوانیم خوشبین باشیم که رییس دولت دهم خود را ملزم بداند که به این نامه واکنش مثبت نشان دهد.