نمایش غم‌انگیز «سهام عدالت»

هادی مومنی- این روزها تقریبا به هر رسانه مکتوب، مجازی یا حتی اگر به شبکه‌های پرطرفدار صداوسیمای ایران کمی توجه کنید، متوجه می‌شوید که «سهام عدالت» به‌عنوان یک سوژه پرطرفدار برای مردم، یکی از محورهای گزارش، مصاحبه و تحلیل‌های متفاوت رسانه‌هاست. «سهام عدالت» که با هدف تحقق عدالت اجتماعی بیش از 10 سال است وارد واژ‌گان اقتصاد کشور شده، تا امروز بیشتر از آنکه هدف اصلی آن تامین شود، بیشتر به یک شوآف تبلیغاتی ناتمام در دولت‌ها و مقامات اجرایی این پروژه تقریبا شکست‌خورده تبدیل شده است. وضعیت این برنامه عدالت‌محور ناکام تا امروز که یک جامعه 50 میلیونی از مردم را شامل می‌شود طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد «سهام عدالت» بیشتر از آنکه بتواند در حقیقت به یک حداقل عدالت همگانی ختم شود، به برنامه‌ای تبلیغاتی برای دولت‌ها دولت (احمدی‌نژاد و حسن روحانی) تبدیل شد تا هر از چندی با ایجاد بمباران‌های رسانه‌ای گسترده از سوی مقامات اجرایی این پروژه، حاشیه‌های تازه به جای اصل ماهیت «سهام عدالت» جایگزین هدف عالیه آن شود. افزون بر این ظاهرا همه ماجرا با یک سناریوی از پیش تعیین‌شده از طرف مسوولان اجرایی «سهام عدالت» که به‌طرز غیرقابل باوری تمایل شدیدی به رسانه‌ها دارند به‌طوری‌که هر روز در حال خبرسازی‌های تکراری و بی‌ارزش هستند، در حال اجرا شدن است تا اصل موضوع از نگاه‌های مطالبه‌گر مردم دور شود. تکرار مباحثی همانند «شیوه پرداخت سود، زمانبندی‌های تسویه، مرده یا زنده بودن مشمولان، پرداخت نیمی از سود، زیانده یا سودده بودن پرتفوی سهام عدالت، ارائه و تایید اطلاعات مشمولان، ارزش این سهام، محاسبه قیمت‌گذاری، بازده و...» نه‌تنها تا امروز برای مردم به مالکیت این سهام منجر نشده بلکه همچنان دایره نمایش تکراری و غم‌انگیز «سهام عدالت» برای مردم به یک سرگرمی خسته‌کننده منتهی شده است. در آن سو دولت به جای آنکه بتواند این پروژه را بعد از بیش از 10 سال به سرانجام برساند، به اصلی‌ترین عامل بازدارنده برای روشن شدن واگذاری قطعی «سهام عدالت» به مردم تبدیل شده و مشخص نیست تا چه زمانی این بازی با 50 میلیون مشمول «سهام عدالت» ادامه خواهد داشت.

منبع :
روزنامه جهان صنعت :  PDF صفحه نخست + PDF دوم +  لینک اول + لینک دوم + تصویر  گزارش

بازتاب :
پیشخوان

آخرین خبر

بلاتکلیفی 42 میلیون ایرانی

آزاد سازی سهام عدالت در هزارتوی دولت و مجلس

آزادسازی سهام عدالت در سال 93 هم منتفی شد تا مشخص شود دولت و مجلس اساسا هیچ‌گونه استراتژی و هدفی برای این برگه‌ها که حداقل در اختیار 42 میلیون ایرانی است ندارند. از سال‌ها پیش و از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد همیشه بحث آزادسازی سهام عدالت به میان آمده اما تا به امروز با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت حسن روحانی هنوز سرانجام این پروژه ملی پر ابهام است. بعد از آن که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، در ابتدا مشکلات قانونی و فرآیند‌های درون سازمانی خود را اصلاح کردند تا شاید طلسم آزادسازی برگه‌های سهام عدالت شکسته شود انتظار می‌رفت تا این روند با سرعت بیشتری به عاقبت خوشی منتهی شود. اما این بار توپ در زمین دولت و مجلس است که هر یک قرار است برای این برگه‌ها تصمیم نهایی را اتخاذ کنند که البته تا به امروز هیچ راهکار مشخصی برای حل چالش فعلی انجام نداده‌اند. در این بین اما حتی رییس سازمان خصوصی‌سازی هم نمی‌داند این برگه‌ها دقیقا چه زمانی آزاد خواهد شد و هر از گاهی یک تاریخ جدید را بیان می‌کند. سال 92، سال 93، سال 94 و حتی شاید سال 95 به ترتیب دوره زمانی وعده‌های پوری‌ حسینی به عنوان مرد نخست سازمانی است که برگه‌های سهام را عدالت به گروه‌های متفاوت مردم اختصاص داده است. موضوع از جایی جالب تر می‌شود که در این بین مقامات دولتی و غیردولتی هم بدون استناد به گذشته و بدون اطمینان از آینده هر یک تاریخی را برای این آزادسازی عنوان می‌کنند. محمد رضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس هم هر از گاهی وعده آزادسازی را می‌دهد اما تا به امروز هیچ اتفاق رخ نداده است. حساسیت‌های سایر نهادها به این موضوع هم همیشه وجود داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در آخرین گزارش‌های خود پنج عامل بن بست آزادسازی سهام عدالت را منتشر کرده است که کلاف سردرگم سیاست‌های دولت و شرکت‌های مرتبط با این سهام هر یک به نوعی باعث شکست آزادسازی این برگه‌ها که قرار بود عدالت را در سطح کشور یکسان برقرار کند به وجود آورده است.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم  + چهارم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

وعده خطرناک

«بازار بورس و ارز را به ثبات می‌رسانیم و دیگر اجاز نمی‌دهیم در این بازارها نوسانات گذشته اتفاق بیفتد.» اگر تصور می‌کنید این تحلیل را یک کارشناس اقتصادی سطح پایین عنوان کرده، سخت در اشتباه هستید. ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی دولت حسن روحانی در واکنش به نوسان‌های شدید بازار ارز و سهام در هفته‌های اخیر به آسانی از مهار دو بازاری سخن گفته است که این روزها با ریزش قیمت و شاخص‌ها در بازار بورس و رشد بی‌محابای دلار در بازار ارز مواجه هستند. احتمالا دانش آموخته مقطع دکترای دانشگاه علامه‌طباطبایی تحت تاثیر نوسان‌های شدید بازار ارز و بورس از یکسو و فشارهایی که به دولت از سوی منتقدان سیاسی وارد می‌شود، مجبور شده تا با نادیده انگاشتن تحولات بین‌المللی و داخلی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در بازارهای مالی ایران همه چیز را تحت کنترل و عادی جلوه داده و آینده این بازارها را نیز با ثبات پیش‌بینی کند. اما روی دیگر این اظهارنظر به تحلیل‌های غیر جامع مرد نخست بانک مرکزی برمی‌گردد که مشخص نیست چرا پارامترهای تاثیرگذار بر اقتصاد ایران در دیدگاه وی پنهان مانده است. آیا افت جهانی قیمت نفت که همچنان ادامه دارد و برای نفت ایران که ارزان‌تر از نفت‌های مرجع است، شدیدتر بوده نمی‌تواند به یک شکست ارزی منتهی شود یا دست‌کم نوسان را به این بازار هدایت کند؟ گذر کردن قیمت دلار از 3500 تومان در هفته گذشته و عقب‌نشینی اندک آن احتمالا برای رییس کل بانک مرکزی نویدبخش ثبات برای این بازار در آینده است. در آن‌سو وقتی بازار بورس از ماه‌ها قبل تا به امروز حتی نتوانسته است یک دوره زمانی با ثبات یا حداقل متعادل را تجربه کند و نگرانی‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران به وجود آورده، وعده دادن ثبات همیشگی در بازار سهام چه معنایی می‌تواند داشته باشد. ادامه فشار تحریم‌ها نیز حقیقتی است که نمی‌توان به راحتی تاثیرگذاری آن در اقتصاد ایران را بی‌اهمیت دانست. بازار سهام متاثر از همین‌گونه فشارها و به‌خصوص پس از سوم آذر‌ماه و تمدید مذاکرات نه تنها با ثبات مدنظر آقای رییس کل بانک مرکزی مواجه نشد بلکه در یک سراشیبی عجیبی قرار گرفت و 14 هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دست داد. اینکه چگونه می‌توان با قاطعیت از کنترل نوسان در دو بازار ارز و بورس در آینده خبر داد اما پارامترهای اجرایی این وعده در تزلزل قرار گرفته باشد از آن وعده‌هایی است که ذهن‌ها را به سوی گذشته نزدیک می‌برد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + بخش دوم 

بازتاب : 

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

الف

فرصت تازه دور زدن تحریم

تحریم‌های اقتصادی آمریکا و غرب علیه ایران که در سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است هرچند در ابتدا فشارهای سنگینی را بر صنعت، کشاورزی، تولید و در سطح کلان همه اجزای اقتصاد کشور وارد کرد اما به همان اندازه برای اقتصاد ایران فرصت‌سازی به وجود آورده است. هر‌چند استفاده از این‌گونه شرایط هزینه‌های زیاد و مخصوص به خودش را دارد اما به هر حال حرکت اقتصاد ایران را از حالت انفعال به ابتکار عمل کشانده است. در این میان تجربه ایران در دور زدن تحریم‌ها در همه ابعاد آن منجر به رسیدن به مسیرهایی برای دستیابی به اهداف اقتصادی شده است به‌گونه‌ای که چندی پیش روسیه خواستار انتقال تجربه‌های ایران در زمینه دور زدن تحریم‌ها شد. اما همیشه همه راه‌حل‌ها تنها به دور زدن تحریم‌ها به سخت‌ترین شکل ممکن آن ختم نمی‌شود، عضویت در نهادهای اقتصادی می‌تواند زمینه مبادلات بیشتر ایران با دنیای خارج را فراهم کند. حال در یک اتفاق تازه بورس کالای ایران قصد دارد تا با عضویت در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی «IEU» که کشورهایی همانند بلاروس، اوکراین، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در آن عضو هستند کانال تازه‌ای برای اقتصاد ایران به وجود آورد. این اتحادیه تازه شکل گرفته می‌تواند تا حدودی حجم زیادی از خرید و فروش محصولات بین اعضا را فراهم کند اما اگر ایران بتواند در ابتدا از این فرصت به خوبی استفاده و از این اتحادیه به عنوان یک نقطه شروع بهره ببرد، می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های ویژه به بازارهای اروپایی دست پیدا کند. اراده رییس و اعضای این اتحادیه در کنفرانس خبری روز گذشته نیز نشان داد که اعضای این اتحادیه حساب ویژه‌ای روی اقتصاد ایران باز کرده‌اند. بر این اساس ایران و البته بورس کالا نیز باید با استفاده از این چراغ سبز نهایت بهره را از امکانات در اتحادیه الکترونیکی بین‌بورسی برای توسعه بخش‌های اقتصادی و مبادلات دوطرفه ببرد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + بخش دوم 

بازتاب : 

خبرگزاری موج

خراسان نیوز

تین نیوز

مهار 8 سال بحران در 7 ماه

تدبیر طیب نیا و آن 3 نفر

اقتصاد ایران در چند سال اخیر با توجه به فشار تحریم های غرب از یک سو و در کنار آن اجرای سیاست های اشتباه و ماجراجویانه دولت پیشین در حوزه های سیاسی و اقتصادی تحت فشارهای زیادی قرار گرفت به طوری که تقریبا همه آمارهای کیفی و کمی این حوزه در سراشیبی قرار گرفتند. نرخ تورم فزاینده و رشد منفی اقتصادی که باعث شکل گیری رکود تورمی در فضای اقتصادی و کسب و کار شد گویای آن است که میراث افتخار آمیزی به دولت یازدهم واگذار نشده است. پیروزی حسن روحانی با شعار اعتدال و تدبیر  در انتخابات ریاست جمهوری نشان از آن داشت که جامعه به دنبال دگردیسی در همه فضاهای موجود و البته شرایط اقتصادی کشور است. اولین بازتاب این تحول را باید در صحن علنی مجلس جستجو کنیم. جایی که علی طیب نیا یا همان «آقای ضد تورم» مردی که در پایان جلسات رأی اعتماد به کابینه روحانی، با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، عنوان کسب بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد تا این حقیقت مشخص شود اراده دولت یازدهم برای اصلاحات اقتصادی و تغییر نگاه ساختاری جدی و غیر قابل کتمان است. طیب‌نیا در شرایطی به عنوان نفر اول تیم اقتصادی دولت یازدهم شروع به کار کرد که چالش هایی از قبیل تورم بیش از ۴۰ درصدی، نرخ بیکاری ۱۲٫۲ درصدی، رشد اقتصادی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز و فشارهای ناشی از تحریم و... برای او روزهای سختی را ترسیم کرده بود.اما علی طیب نیا که 16 فرودین 93 وارد 54 سالگی خود می شود بیشتر از آن که اهل هیاهو و جنجال آفرینی باشد بیشتر به دنبال تغییر سیاست های نادرستی است که به عنوان عوامل بازدارنده جلوی توسعه و رشد اقتصاد ایران را گرفته است. البته  وی در ۱۷ آذر ۱۳۹۲ به دنبال سؤال نمایندگان مجلس، در مجلس حاضر شد و به سؤالات پاسخ داد، اما نمایندگان قانع نشدند و در نهایت او با کسب ۸۲ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع، اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد. تا طیب نیا، اولین وزیر دولت یازدهم شود که از مجلس کارت زرد می گیرد. که بعد از آن حتی شایعه استعفا وی نیز تا چند روز به گوش رسید.

کانون تورم زا

نفر نخست اولین دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران که یک سال از دوره دکتری خود را در مدرسه اقتصاد لندن سپری کرده است خیلی زود به این حقیقت پی برد که اوضاع اقتصادی کشور آن چنان سردرگم و نوسانی است که اگر در کوتاه ترین زمان ممکن نتواند یک برنامه مهار همه جانبه را در پیش بگیرد، دولت با شوک بزرگی در سطح جامعه در همان ماه های ابتدایی مواجه خواهد شد. طیب نیا در همان ابتدا مسکن مهر را یکی از عوامل اصلی افزایش تورم موجود اعلام کرد و گفت : « در سالهای قبل برای حل مشکلات اقتصادی متوسل به افزایش نقدینگی شده اند که موید آنهم مسکن مهر است.» در کنار آن رونق کسب و کار و اعلام آمادگی دولت برای جذب سرمایه گذاری ها از دیگر راهکارهای نجات بخش مرد نخست اقتصادی دولت بود. اما وی برای این که بتواند در این مسیر از انجام همه برنامه های خود و اهداف استراتژیک دولت موفق بیرون بیاید نیاز به مردانی داشت تا او را در ادامه مسیر حمایت و پشتیبانی کنند.

مردی برای مبارزه با فسادها

به همین خاطر حسن روحانی برای آن که وزیر اقتصاد خود را برای انجام اصلاحات بنیادی در کوتاه و بلند مدت در میان انبوهی از برنامه ها تنها به میدان پیچیده و پر از مخاطره اقتصاد غیر شفاف و رانتیزه نفرستد به صورت مستقیم و غیر مستقیم سه نگاه همسو و تکمیل کننده با تفکرات علی طیب نیا را با وی همراه کرد. رییس دولت یازدهم ابتدا در ۱۴ مرداد ۱۳۹۲، اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول رییس جمهور منصوب کرد. و در یکی از بزرگترین تصمیم ها برای مبارزه با فسادهای اقتصادی معاون اول خود را مامور کرد تا ظرف یک ماه «کسانی را که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص،‌زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند را شناسایی کرده» و طی گزارشی به او اعلام کند. تا وزیر اقتصاد با خیالی راحت بر اساس اندیشه های آکادمیک و فضای واقعی اقتصاد کشور تمرکز اصلی خود را به این گونه حاشیه سازی ها اختصاص ندهد.

مدافع سیاست ها

در ادامه برای این که مدیریت جامع تری برای اجرای برنامه های اقتصادی دولت و طیب نیا وجود داشته باشد محمدباقر نوبخت حقیقی، معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به کمک وزیر آمد تا چالش های موجود با فشارهای کمتری جلوی برنامه های توسعه ای را بگیرد. نوبخت در ۲۶ مرداد ۱۳۹۲، به سمت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در دولت یازدهم منصوب شد و در ادامه با تصویب هیئت وزیران در تاریخ شهریور ماه به عنوان سخنگوی دولت معرفی شد و همیشه با شفافیت در ارتباط با مردم آخرین تحولات دولت را منعکس می کند. دانش آموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه «Paisley, U.K انگلستان»  و دوره بعد از دکتری در توسعه اقتصادی از مرکز مطالعات کاربردی « CASIN سوئیس» همیشه مسلط و همفکر با تفکر اقتصادی کابینه گام بر می دارد به طوری که در روزی که برای دفاع از تصویب متم بودجه به مجلس رفت، همه تلاش خود را انجام داد تا به خواسته خود برسد که البته تا حد زیاد به آن دست پیدا کرد و این یک موفقیت بزرگ برای دولت تدبیر و امید بود.

خط مرز 3000 تومانی

برای آن که مربع مردان تیم اقتصادی دولت یازدهم کامل شود نیاز به مردی بود تا بتواند یکی از بحران های بزرگ که فضای اقتصادی کشور را متشنج کرده بود را مهار و کنترل کند. به همین منظور در جلسه سوم شهریور ماه ۱۳۹۲هیات دولت، با پیشنهاد طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس جمهور ولی‌الله سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب شد تا این دانش آموخته دکتری حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی، چهره ماندگار صنعت بانکداری ایران در سال۱۳۹۲ که سابقه فعالیت به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سابق بانک‎های کارآفرین، ملت، صادرات ایران، سپه، ملی ایران، و فیوچر بانک (بانک المستقبل بحرین) را نیز دارد بتواند ضلع چهارم و مرد سوم وزیر اقتصاد برای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده و جاری باشد. هر چند یکی از اظهار نظرهای سیف مبنی بر این که نرخ دلار کمتر از 2950 تومان مورد قبول دولت نیست مورد انتقاد فراوان کارشناسان مواجه شد اما وی توانست با اعمال نظر و برنامه های بهینه نوسان های شدید ارز را مهار و قیمت دلار را روی خط مرزی 3000 تومان نگاه دارد و اجازه دهد بازار نرخ تعیین کند تا پایانی باشد برای نرخ های دستوری و غیر قابل مهار که به بحران زا شده بود. وقتی بازار ارز به ثبات حداقلی رسید، طیب نیا نیز با خیالی آسوده تر به اجرای سایر برنامه های خود پرداخت تا از نگاه توسعه ای نیز گامی رو به جلو برداشته شود.

نگاه همسوی همگانی

به هر صورت تا به حال سیاست های صحیح دولت و تیم اقتصادی آن که منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه، ماهانه و فصلی شده است و در کنار آن خروج آهسته اقتصاد کشور از رکود تورمی، تحرک اشتغال و فروکش کردن نوسان های ارز، از تب و تاب افتادن رشد قیمت مسکن که به صورت جنون آمیزی درآمده بود می تواند نشانه هایی باشد مبنی بر این که نگاه دولت و مردان اقتصادی آن که مدیون پشتیبانی و حمایت سایر مردان کابینه در حوزه های سیاسی، صنعت و بازرگانی و ... هستند در افق روشنی در حرکت است که نیازمند حمایت همه جانبه تری می باشد. این که دولتی که حتی یک سال از عمر آن نمی گذرد بودجه سال 93 را در اولین زمان ممکن خود به مجلس ارائه می کند، 500 هزار میلیارد تومان حداقل نقدینگی سرگردان با برنامه ریزی های متفاوت سر از بازارهای مالی در نمی آورد تا به بحران و نوسان ختم شود و یا این که حتی مراجع بین المللی مثل بانک جهانی  و صندوق بین المللی پول سیاست مهار تورم اقتصادی در ایران را قابل اعتنا و با چشم انداز مثبت ارزیابی می کنند همه از آن دولتی است که با شعار بازگشت امید و تدبیر بر سر کار آمده است و تلاش مردانی که اعتبار خود را در گرو عملکرد خود گذاشته اند. هر چند منتقدان حزبی و اقتصادی دولت حسن روحانی باز هم سعی بر آن خواهند داشت تا پیشرفت ها در همه  زمینه ها را کمرنگ جلوه دهند اما مهم رضایت مردم و فعالان اقتصادی است که تا به حال با عملکرد خود مهر تاییدی بر این سیاست ها زده اند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم + لینک سوم 

آمارسازی، تله مرگ توسعه اقتصادی

 نداشتن یک برنامه نظام‌مند در حوزه اقتصاد سالیان درازی است که به یک عامل بازدارنده توسعه اقتصادی در ایران تبدیل شده است. هر دولتی که بر مسند قدرت رسیده است بدون توجه به سیاست‌های اجرایی دولت‌های پیشین خود یک چارچوب تازه برای اداره کشور در حوزه اقتصادی تبیین و اجرا کرده است. در این میان تنها سیاست‌های کلان اقتصادی همانند برنامه‌های توسعه اقتصادی که تحت عنوان برنامه‌های پنج ساله نامیده شدند در چند سال اخیر پس از ابلاغ سیاست‌های اصل «44» در بخش واگذاری‌ها بوده‌اند که تا حدودی از نگاه دولتمردان دور نمانده است اما آیا بهتر نیست که ما نیز همانند کشورهای توسعه‌یافته یک برنامه اقتصادی مدون در حوزه‌های کلان و خرد داشته باشیم که حتی با تغییر دولت‌ها نیز نه‌تنها برنامه‌ها و سیاست‌های تعیین شده به مرحله اجرا دربیاید بلکه دچار انحراف نیز نشود. برای بررسی علل ناکامی اقتصاد ایران در این زمینه و این که چرا باید یک برنامه و سیاست راهبردی در حوزه اقتصادی در کشور داشت، با دکتر عبد‌الله رحیم‌لو، مدیرعامل شرکت لیزینگ امید و دانش‌آموخته اقتصاد بین‌الملل گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم که در ادامه به آن می‌پردازیم.

چرا هنوز بعد از سال‌ها آزمون و خطا نتوانسته‌ایم به یک مدل اقتصادی جامع برای اداره کشور برسیم؟

اساسا برنامه‌های اقتصادی خصوصا در مرحله اجرا از فرهنگ تاثیر می‌پذیرد و می‌توان گفت بیشتر مشکلات اقتصادی در ایران به دلیل آشنا نبودن با این مقوله است. به این معنی که ما باید باور داشته باشیم که در کجای کار قرار گرفته‌ایم و قصد داریم چه کاری انجام دهیم. برای این تحول ابتدا باید به مباحث ساختاری و ریشه‌ای بپردازیم. لازم است برنامه‌های ما مبتنی بر واقعیت‌ها بوده، عوام‌گرایی را کنار گذاشته و از تصمیمات غیرعقلانی پرهیز کنیم. هنوز سال‌ها بعد از انقلاب فاقد مبانی اقتصادی قابل اعتنا هستیم و این در حالی است که ما می‌توانیم از اقتصاد اسلامی برای رسیدن به یک مدل اقتصادی استفاده کنیم اما چون این نوع اقتصاد را نتوانسته‌ایم بعد از این همه سال تعریف و ضابطه‌مند کنیم، طبیعتا به یک چارچوب مشخص هم دست پیدا نکرده‌ایم.

علت اصلی این غفلت بزرگ و دست پیدا نکردن به یک مدل از توسعه پس از این همه سال چه چیزی بوده است؟

واقعیت آن است که طی سال‌ها بیشتر از آنکه نگاه دولتمردان به اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی باشد، بیشتر درگیر موضوعات و حاشیه‌های سیاسی بوده‌اند و عملا ساختارسازی و برنامه‌ریزی به صورت عمیق در این حوزه حساس شکل نگرفته است. در دوره سال‌های دفاع مقدس به دلیل اضطرار موجود طبیعتا همه نگاه‌ها متوجه جنگ و دفاع از کشور بود. پس از جنگ نیز در دوره سازندگی (دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای رفسنجانی) تمرکز اصلی روی سازندگی در سطح ملی بود و این دوره هم به رسیدن به یک مدل اقتصادی منتهی نشد. حالا ممکن است گفته شود ضرورت پرداختن به زیرساخت‌ها و بیرون آمدن از ویرانی‌های ناشی از جنگ، فرصت تدوین مدل برنامه‌ای مناسب را از کشور سلب می‌نمود ولی این توجیه تا چه میزان مورد قبول علمای علم اقتصاد باشد، خود قابل تامل است. در زمان دولت اصلاحات نیز توسعه سیاسی در اولویت سیاست‌های دولت محمد خاتمی قرار گرفت در شرایطی که در هیچ کجای دنیا توسعه سیاسی بدون توسعه اقتصادی دنبال نمی‌شود. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر و عمدتا در دولت دهم- بنا به شرایط تحریم و قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت- مناسبات اقتصادی ما خصوصا در سیاست خارجی منجر به فاصله گرفتن از برنامه‌های توسعه شد و اوضاع در سال‌های اخیر بیشتر یک فاجعه را به همراه داشت به صورتی که خیلی از مفاهیم در این دوره نه تنها تغییر کرد بلکه با نگاه پوپولیستی بیشتر از آنکه به نجات اقتصاد کشور کمک شود فشارهای زیادی را هم به برنامه‌های اقتصادی و هم به روش‌های اجرای آن تحمیل کرد که افشای فسادهای چندهزار میلیاردی و خروج سرمایه از کشور نظام را با مشکلات عدیده مواجه ساخته است. باید بپذیریم تمام این انحراف‌ها ناشی از رویکرد برنامه‌گریزی و عدم التزام به برنامه‌های مصوب و قانونی است.

فکر می‌کنید در شرایط حاضر باید چه مسیری طی شود تا اقتصاد کشور از این وضعیت خلاص شود؟

تکلیف یک ابهام وی‍ژه باید روشن شود و آن این است که اقتصاد برای دولت باشد یا برای ملت؟ بعد هم مگر ادعا نمی‌شود ما برنامه توسعه تدوین کرده‌ایم، مگر ما سند چشم‌انداز ابلاغ نکرده‌ایم، مع‌الوصف پاسخ به این سوال می‌تواند خیلی از موارد مشکل‌زا را حل کند. اگر اقتصاد دست دولت باشد ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم که تعادل‌های دو سوی اقتصاد به صورت منطقی و علمی برقرار شود. در سویی دیگر دولت‌ها همیشه در آمارسازی‌ها دست داشته‌اند و همگی سعی داشته‌اند تا با نشان دادن آمارهای دور از واقعیت کارنامه مثبتی از خود نشان دهند که اوج این آمارسازی‌ها را در سال‌های اخیر شاهد بودیم. البته آمارسازی در همه دولت‌ها و همه کشورها به نفع سیستم حاکم وجود دارد و تنها کم و زیاد بودن آن اهمیت دارد اما نباید از دایره حقیقت پارامترهای اقتصادی آنقدر دور شویم که نتوانیم تحلیل درستی از شرایط اقتصادی داشته باشیم. به هر حال این‌گونه آمارسازی‌ها به یک بحران منتهی خواهد شد و تله‌مرگ توسعه اقتصادی آمارسازی است چراکه هیچ برنامه‌ریزی اقتصادی بدون دسترسی به آمار واقعی یا اساسا شکل نمی‌گیرد و یا به بیراهه می‌رود. اما از نگاهی دیگر اگر اقتصاد در دست مردم باشد نیز باید بخش خصوصی حقیقی و واقعی را در این بستر حیاتی حمایت کرد تا اقتصاد بتواند در مسیر خودش به توسعه ختم شود. این تحول فقط با حمایت‌های دولت روی نخواهد داد و باید زمینه‌سازی‌های موازی برای رسیدن به این هدف نیز مهیا شود. البته خصوصی‌سازی مدنظر کارشناسان علم اقتصاد خود ضوابط علمی تعریف شده دارد و بر خلاف نظر منتقدان اقتصاد غیردولتی، این اقتصاد رها شده نیست. یک آیتم علم اقتصاد غیردولتی نظارت مردمی بر فرآیند آن است که اصل رقابت نیز در آن شفاف است.

با این نگاه شما هیچ نقشی برای دولت‌ها در اقتصاد قائل نیستید؟

البته دولت نقش بسزایی دارد! اما دخالت‌های دولت‌ها در اقتصاد کشورها یک چارچوب مشخص دارد و این‌گونه نیست که هر زمان اراده کردند به این حوزه وارد شوند تا سعی کنند اوضاع را با اندیشه‌های اغلب اشتباه و یکطرفه خود مدیریت کنند. دخالت دولت باید در زمان‌های بحرانی برای کنترل اوضاع و در بخش‌های کلان در مواردی همانند سیاست‌گذاری در برقراری عدالت اجتماعی و بخش‌های خدماتی همانند اشتغال، مسکن، تامین اجتماعی، رفاه و ... باشد به طوری که دولت‌ها باید در اصل مدیریت راهبردی منابع اقتصادی و مالی را برعهده داشته باشند. همچنین در کنار این موارد تسهیل دسترسی به اطلاعات و پرداخت‌های انتقالی، منابع مالی، مکانیسم‌های اجرایی، تنظیم سیاست‌های مالی و پولی باشد. یک اصطلاحی وجود دارد به نام «سیاست کوچه‌های بن‌بست» که در اقتصاد ایران به وفور را شاهد آن هستیم. در این سیاست یک تفکر و برنامه در یک سیکل تکراری و بسته در زمان‌های متفاوت دنبال می‌شود که هیچ نتیجه‌ای در اقتصاد در پی نداشته است. خیلی از مفاهیم در حال حاضر از کارکرد خود دور شده‌اند و برداشت نادرستی از آن وجود دارد که سر منشای بسیاری از مسایل بحران‌زا شده است. علم اقتصاد باید یک خروجی قابل تحلیل داشته باشد که در ایران و در حوزه صنعت و تکنولوژی شاهد آن نیستیم طبیعتا در غیر این صورت به اقتصاد هم نمی‌تواند کمک کند.

اجرای هدفمندی یارانه‌ها را که از دولت قبلی آغاز شد و در دولت فعلی هم دنبال می‌شود، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این میراث دولت گذشته نباید جراحی شود؟

ابتدا باید تشریح کنیم که هدفمندسازی یارانه‌ها که در بعضی از کشورها نیز اجرا شده است از لحاظ اقتصادی در چه شرایطی باید به مرحله اجرا درآید. معمولا زمانی باید این جراحی اقتصادی انجام شود که نرخ تورم تثبیت شده، نابرابری‌ها در پایین‌ترین سطح بوده و بخش‌خصوصی قوی وجود داشته باشد. همچنین دولت در بالاترین حد مشروعیت خود باشد و اشتغال نیز در یک روند متعادل قرار داشته باشد. وقتی این معیارها وجود داشته باشد اجرای این طرح تبعات اقتصادی و اجتماعی پایین‌تری را شکل می‌دهد. در کشور ما این فرآیند را کامل دنبال نکردیم که منجر به شکل گیری تورم افسارگسیخته شد و در پاره‌ای از زمان‌ها اوضاع در بخش قیمت‌ها از کنترل دولت نیز خارج شد. با عنایت به شفاف نبودن دستیابی مناسب به اهدف دولت آقای دکتر روحانی از ارایه و اجرای برنامه توزیع سبد کالا به نظر من این برنامه نیازمند کار کارشناسی بیشتر و عمیق‌تری است. شاید بهتر بود با تحلیل و ارزیابی‌های دقیق‌تری نسبت به این تصمیم اقدام می‌شد چراکه این راهکار در نهایت به بهبود وضعیت خانوارها منتهی نمی‌شود. از دیگر سو ممکن است در جامعه این قضاوت شکل گیرد که دولت تدبیر و امید برنامه مشخصی برای اجرا در اختیار ندارد و تحت تاثیر سیاست‌های به اصطلاح پوپولیستی قرارگرفته است.

اگر بخواهید به تیم اقتصادی دولت پیشنهادی بدهید، اولویت شما برای دولت تدبیر و امید کدام است؟

بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که فضای فعلی مدیریت شود تا از آسیب بیشتر به عموم مردم جلوگیری گردید. ما در بخش‌های «تورم و اشتغال» مشکلات بزرگی داریم و باید هدف این باشد که نفس مردم بیشتر از این بند نیاید ضمن اینکه ریاست‌جمهوری به مردم وعده داده است که نه‌تنها دولت مقابل مجاری فساد می‌ایستد بلکه فسادهای گذشته را نیز تحت عنوان ویژه خواران و ... افشا خواهد کرد. طبیعی است برای اجرایی کردن این وعده‌ها مردم خیلی به دولت‌ها فرصت نمی‌دهند.پیشنهاد شفاف بنده این است که دولت جدید به مسیر قانون، برنامه‌های مدون و سند چشم‌انداز 20 ساله توجه کند و انحراف هشت ساله از برنامه‌ها را به ریل خود بازگرداند. یکی از محورهای اصلی درحوزه برنامه کلان اقتصادی، مقوله طرح تحول اقتصادی است که در هفت محور تنظیم و تدوین شده بود و متاسفانه براثر بی‌تدبیری و هیجان زدگی در سال‌های اخیر به بوته فراموشی سپرده شد. احیا و پرداختن به این طرح نیز می‌تواند نقش موثری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند. حالا که احیای سازمان مدیریت به تاخیر افتاده است، کارشناسان و دانشگاهیان به یاری بنشینند، مروری بر برنامه توسعه پنجم و عملکرد برنامه چهارم، سند چشم‌انداز خصوصا آیین‌نامه‌های اجرایی آن داشته باشند، مغایرت‌ها را استخراج کنند و حتی برخی موارد را اصلاح کنند. من برای دولت تدبیر و امید قلبا آرزوی توفیق دارم چرا که در این صورت این امید را زنده نگاه خواهد داشت که چرخ مدیریت کشور بر مدار عقلانیت بچرخد. تیم اقتصادی دولت از افراد فرهیخته و دلسوزی تشکیل شده است. من صحبت خودم را با این سخن آقای دکتر روحانی که «ما باید عوامل عدم رونق را شناسایی کنیم»، خاتمه می‌دهم. 

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

راهکارهای تامین مالی از کانال بورس

«تامین مالی»، واژه‌ای که این روزها از سوی بزرگان اقتصادی در ایران زیاد شنیده می‌شود. در این میان بازار سرمایه در کنار سیستم بانکی در کشور دو شاهراه عمده و اساسی حل‌وفصل تامین نقدینگی پروژه‌های ملی هستند. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که به دلیل گستردگی ساز‌وکار سیستم بانکی در کشور و آشنا نبودن فعالان اقتصادی با فرآیند تامین مالی از کانال بازار سرمایه، بانک‌ها نقش عمده و قابل اعتنایی در تامین مالی برعهده دارند و بازار سرمایه بخش کم و غیرقابل اتکایی از تامین مالی را در کلیت اقتصاد کشور بر دوش می‌کشد. این در حالی است که بر اساس نوع فراهم‌سازی تامین مالی که در سیستم بانک و بازار سرمایه تعریف شده است علاوه بر اینکه تامین مالی از سوی بازار سرمایه با هزینه‌های کمتری همراه است، ارزش‌آفرین بودن منابع مالی در این بازار آن هم در شرایط فعلی که ارزش بازار سرمایه به بیش از 425 هزار میلیارد ریال رسیده است به خوبی می‌تواند قدرت تامین مالی از سوی بورس را نشان دهد. البته این واقعیت هم وجود دارد که بازار سرمایه در مقابل کل سیستم بانکی به دلیل قدمت و گستردگی و حمایت‌های دولتی و غیردولتی ارزش و اعتبار متفاوتی دارد اما باید به این مساله بسیار مهم و اساسی نیز اشاره کنیم که شفافیت، سهولت و تنوع صنایع در بازار سرمایه که توانسته است بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در کشور را در اختیار داشته باشد به روشنی می‌تواند انگیزه‌های بیشتری را برای تامین مالی به تصمیم‌گیرندگان بزرگ اقتصادی که به دنبال حل‌و‌فصل مشکل جذب نقدینگی هستند تحمیل کند. به هر حال هر بازاری در هر اقتصادی با نوسان و نقاط مثبت و منفی همراه است و در این میان سیستم بانکی با نرخ‌های بهره بالا و در سویی دیگر بازار سرمایه با تنوع ابزارهای مالی و صنعت‌های جذاب برای تامین مالی هر یک می‌تواند بخشی از تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور را برعهده بگیرند. ذکر این نکته نیز ضروری است که با ادامه فضای مثبت فعلی در بازار سرمایه مسوولان و تصمیم‌گیرندگان این نهاد سرمایه‌پذیر نیز باید با تعامل بیشتر با سطوح بالای ارکان اقتصادی و شفاف کردن سهولت تامین مالی در بازار سرمایه ذهن‌ها را نسبت به این بازار برای انجام دادن تامین مالی روشن‌تر کنند تا در آینده‌ای نزدیک بازار سرمایه سهم بزرگی از تامین مالی را برعهده بگیرند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

تحفه چشم بادامی‌ها

 ارتقای روابط اقتصادی ایرانیان با دنیای خارج به موازات گشایش فضای سیاسی به وجود آمده این روزها در همه ابعاد دنبال می‌شود و نهادهای مالی از این تحول انتفاع بیشتری را خواهند برد. در این برهه زمانی اعتمادسازی با مراکز مالی و اقتصادی دنیا برخلاف سالیان گذشته با هزینه فرصت کمتری صورت می‌گیرد چرا که سیاست‌های دولت یازدهم با شفافیت و راهبردهای واقع‌گرایانه‌تری در تعامل با سایر کشورها برای برقراری ارتباط قرار دارد.در راستای همین تحولات، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان یکی از نهادهای بازار سرمایه بعد از آن که توانست کشورهای ترکیه، پاکستان و اندونزی را به پای میز مذاکره و تفاهم بکشاند، قصد دارد هدف بزرگ‌تری را در شرق آسیا دنبال کند تا با انتقال تجربه و برنامه‌های مدرن بورس کره‌جنوبی، دایره تصمیم‌سازی‌های فعلی بورس ایران را در بخش سیاست‌های اجرایی و توسعه‌ای گسترده‌تر کند. این اتفاق می‌تواند به عمیق‌تر شدن بورس در ایران منتهی شود چراکه بورس کره‌جنوبی علاوه بر انتقال تجربه مدیریتی و برنامه‌ریزی، می‌تواند پلی باشد برای بازگشایی بازارهای جهانی به سوی سرمایه‌گذاران ایرانی تا آنها نیز بتوانند در تبادل مالی بین تالارهای منطقه‌ای و جهان سهمی هرچند اندک داشته باشند. البته در حوزه شرق آسیا ژاپن یکی از معتبرترین بازارهای سرمایه‌ای دنیا را در اختیار دارد که می‌تواند هدف تازه بورس در آینده‌ای نزدیک باشد تا از مسیر کشور چشم‌بادامی‌ها بازارهای بین‌المللی و تجربیات کلان اداره بورس‌ها فرصت‌های بیشتری را در اختیار معامله‌گران و مسوولان ایرانی قرار دهد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

ابقای تعهدآور

ابقای رییس هشت ساله سازمان بورس بر مسند هدایت بازار سرمایه پیام روشنی است مبنی بر اینکه در انتخاب‌های کلان مدیریتی دولت حسن روحانی نه جناح‌بندی‌های مرسوم سیاسی اهمیت دارد و نه حاشیه‌ سازی‌هایی که از سوی کانون‌های قدرت همیشه وجود دارد. تنها کارآمدی و عملکردهای گذشته کافی است تا یک مسوول در دایره تدبیر و تعادل دولت یازدهم برای تحقق اهداف حال و آینده قرار گیرد یا حذف شود. مشخصا  اگر غیر این بود دانش آموخته دانشگاه امام صادق با حاشیه‌سازی‌هایی که طی چند مدت اخیر شکل گرفت به طور طبیعی احتمال از دست دادن جایگاهش وجود داشت. علی صالح‌آبادی حالی به عنوان رییس سازمان بورس اوراق ‌بهادار در سمت خود ابقا می‌شود که وی از جمله معدود مدیران دولت محمود احمدی‌نژاد بود که‌ طی هشت سال گذشته نه مجبور به استعفا شد و نه با دولت چالش خاصی را تجربه کرد.وی حتی از قطار پرشتاب دولت که هر از چندی به صورت خلق‌الساعه مدیری را به بیرون هدایت می‌کرد نیز هیچ‌گاه پیاده نشد که این خود یک امتیاز ویژه محسوب می‌شود. به واقع اگر نگاهی به کارنامه هشت ساله صالح‌آبادی بیندازیم به صورت کلی جز در مواردی که انتقاداتی به عملکرد وی و هدایت‌گران بازار وجود داشته و دارد برنامه‌های قابل اعتنایی را در این مدت به مرحله اجرا رسانده است که مهم‌ترین آن عمق بخشیدن به بازار سرمایه، تنوع ابزارهای مالی، شکل‌‌گیری بازارهای جدید مالی «فرابورس- بورس انرژی» و رشد قیمت و بازدهی بازار سهام، کالا و حتی آتی از جمله آنهاست. قطع به یقین همین عملکرد بزرگ‌ترین ویژگی وی برای حفظ سمت صالح‌آبادی در دولت قبلی و ابقا در دولت جدید بوده که از نگاه وزیر اقتصاد جدید نیز دور نمانده است اما این ساده‌انگارانه خواهد بود که در دوره جدید صالح‌آبادی بی‌توجه به انتقادات و ضعف‌های فعلی بازار که فعالان همیشه روی آن اصرار دارند به راه خود بی‌اعتنا ادامه دهد چه آنکه طیب‌نیا، وزیر اقتصاد فعلی به طور طبیعی نگاه، تحلیل و حساسیت متفاوت‌تری نسبت به حسینی وزیر پیشین دارد و سیاست‌های اقتصادی دولت جدید نیز تا به امروز بر محور خرد جمعی و استفاده از نظرات صاحبنظران بوده است که همین عامل توانسته منجر به انتخاب‌های شایسته و تخصصی در حوزه‌های اقتصادی در تیم جدید دولت شود که آخرین نمونه آن ابقای صالح‌آبادی است و جالب آنکه در هفته اخیر این دومین انتخاب در بازار سرمایه بوده که اولین آن انتصاب شاپور محمدی، مدیرعامل سابق بورس انرژی به عنوان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد بود. این تحولات مشخص می‌کند تیم اقتصادی دولت جدید شناخت کاملی از مدیران این حوزه تاثیرگذار بر اقتصاد کشور دارد. به هر ترتیب رییس سازمان بورس باید از امروز با مسوولیت و تعهد بیشتری به انجام راهبردهای اعلام شده بپردازد چرا‌که توقع منصفانه‌ای فعالان بازار درباره اصلاح روندهای اشتباه ایجاب می‌کند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این اشکالات که حل آن با تدبیر میسر است انجام شود. واضح است که اگر صالح‌آبادی و تیم مدیریتی وی نتوانند خواسته‌های معقول موجود فعلی را در آینده نزدیک برطرف کنند تضمینی وجود ندارد که خواسته سهامداران و فعالان عمده بازار این بار و در این دولت در بلند‌مدت نادیده انگاشته شود. به هر حال آینده نزدیک مشخص می‌کند که رییس پیشین تالار منطقه‌ای بورس کرج در اوایل دهه 80 می‌‌تواند عمر بلند‌مدت خود در صندلی ریاست سازمان بورس را به میانه دهه 90 برساند یا خیر.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + لینک دوم + سوم

حیاط خلوت تازه؟

امروز آخرین بورس کشور در حالی آغاز به کار خواهد کرد که برای افتتاح آن بعد از ماه‌ها مذاکره، حاشیه‌سازی و جنجال سرانجام مسوولان توانستند با رایزنی زغال‌سنگ، قطران و در لحظات آخر بعد از توافق با وزارت نیرو، معامله بار پیک برق را به روز نخست این بورس برسانند تا از همان ابتدای تولد این نهاد مالی، بورس چهارم کشور با یک آغاز نه چندان هماهنگ ورود خود را به بازارهای سرمایه‌ای کشور اعلام کند.

در اینکه وجود بازاری با عملکرد بورس انرژی می‌تواند به درستی با یکسان‌سازی قیمت‌ها و شفاف‌سازی عرضه و تقاضا مهار قیمت‌ها را در بازارهای هدف داخلی به دست گیرد شکی وجود ندارد اما آیا ساز‌وکارهای معاملاتی و بازدارنده برای روزهایی که کنترل از دست معامله‌گران خارج می‌شود‌ در این نهاد مالی نیز به خوبی پیش‌بینی و در نظر گرفته شده است؟ در حال حاضر در بورس‌های اوراق بهادار و کالا هر از گاهی با یک حاشیه بزرگ مواجه می‌شویم. وجود رانت‌های اطلاعاتی که همیشه مورد اعتراض سهامداران و فعالان بازارهای سرمایه بوده از جمله چالش‌برانگیزترین مسایلی است که هر از چندی نگاه‌ها را به سوی این بازارها می‌کشاند.

 اگر اوضاع در بورس انرژی که- به گفته صالح‌آبادی، رییس سازمان بورس آخرین بورس کشور خواهد بود- به مانند سایر بورس‌های کشور که معمولا در آن عده‌ای به عنوان لیدر و هدایت‌کننده معاملات را در دست می‌گیرند و از آنها به نام هدایتگران بازار یاد می‌شود باشد، نباید به آینده آن زیاد خوشبین باشیم. چراکه در هر بازاری وقتی کارایی جلوه پیدا می‌کند که اطلاعات بین همه فعالان به صورت یکسان در جریان باشد و در آن بازار بازدهی و سود به 90 درصد معامله‌گران تعلق نگیرد. در اینکه مشکل کارا نبودن در کالبد اقتصاد کشور جایگاه خاصی دارد هیچ شکی وجود ندارد چراکه اگر غیر از این بود،‌ در این فضا نه سلطان شکری به وجود می‌آمد، نه سلطان پتروشیمی و نه سلاطین معاملاتی دیگر که بتوانند بخش قابل‌توجهی از خرید و فروش‌ها را هدایت کنند. اگر از همین ابتدای آغاز به کار بورس انرژی، قوانین بازدارندگی شدیدی وجود داشته باشد تا بتوانند جلوی هرگونه رانت و سوءاستفاده‌های مالی را بگیرند می‌توان به رشد و توسعه این بورس امید داشت چراکه اگر به مانند بیش از 10 بورس انرژی در دنیا، بورس انرژی ایران نیز بتواند در مسیر صحیح و استاندارد معاملات خود قرار گیرد، می‌تواند در کمتر از یک دهه به یک برند و بازار معاملاتی معتبر حداقل در سطح منطقه خلیج‌فارس تبدیل شود و با اعتباری که به دست می‌آورد، می‌تواند درصد قابل‌توجهی از توسعه اقتصادی کشور را به دست گیرد. 
همه این آرزوها وقتی به واقعیت تبدیل می‌شود که شفاف‌سازی معاملاتی و یکسان‌سازی اطلاعاتی برای همه معامله‌گران و فعالان این بازار وجود داشته باشد و این بورس به مانند یک نهاد مالی که در گذشته‌ای نزدیک به حیاط‌خلوت دولت تبدیل شده بود در این مسیر گام نگذارد. به هر سوی همیشه پیشگیری بهتر از درمان بوده است و برای بورس انرژی هم می‌تواند این توصیه کارساز باشد به شرطی که مسوولان و کنترل‌کنندگان بیرونی این بورس عزم و اراده‌ای داشته باشند تا این بورس در واقعیت خود نیز به سمت کارایی پیش برود و در نهایت بتواند با اعتماد‌سازی در کوتاه‌مدت محصولات بیشتری را برای معامله به این بورس بکشاند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم