آمارسازی، تله مرگ توسعه اقتصادی

 نداشتن یک برنامه نظام‌مند در حوزه اقتصاد سالیان درازی است که به یک عامل بازدارنده توسعه اقتصادی در ایران تبدیل شده است. هر دولتی که بر مسند قدرت رسیده است بدون توجه به سیاست‌های اجرایی دولت‌های پیشین خود یک چارچوب تازه برای اداره کشور در حوزه اقتصادی تبیین و اجرا کرده است. در این میان تنها سیاست‌های کلان اقتصادی همانند برنامه‌های توسعه اقتصادی که تحت عنوان برنامه‌های پنج ساله نامیده شدند در چند سال اخیر پس از ابلاغ سیاست‌های اصل «44» در بخش واگذاری‌ها بوده‌اند که تا حدودی از نگاه دولتمردان دور نمانده است اما آیا بهتر نیست که ما نیز همانند کشورهای توسعه‌یافته یک برنامه اقتصادی مدون در حوزه‌های کلان و خرد داشته باشیم که حتی با تغییر دولت‌ها نیز نه‌تنها برنامه‌ها و سیاست‌های تعیین شده به مرحله اجرا دربیاید بلکه دچار انحراف نیز نشود. برای بررسی علل ناکامی اقتصاد ایران در این زمینه و این که چرا باید یک برنامه و سیاست راهبردی در حوزه اقتصادی در کشور داشت، با دکتر عبد‌الله رحیم‌لو، مدیرعامل شرکت لیزینگ امید و دانش‌آموخته اقتصاد بین‌الملل گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم که در ادامه به آن می‌پردازیم.

چرا هنوز بعد از سال‌ها آزمون و خطا نتوانسته‌ایم به یک مدل اقتصادی جامع برای اداره کشور برسیم؟

اساسا برنامه‌های اقتصادی خصوصا در مرحله اجرا از فرهنگ تاثیر می‌پذیرد و می‌توان گفت بیشتر مشکلات اقتصادی در ایران به دلیل آشنا نبودن با این مقوله است. به این معنی که ما باید باور داشته باشیم که در کجای کار قرار گرفته‌ایم و قصد داریم چه کاری انجام دهیم. برای این تحول ابتدا باید به مباحث ساختاری و ریشه‌ای بپردازیم. لازم است برنامه‌های ما مبتنی بر واقعیت‌ها بوده، عوام‌گرایی را کنار گذاشته و از تصمیمات غیرعقلانی پرهیز کنیم. هنوز سال‌ها بعد از انقلاب فاقد مبانی اقتصادی قابل اعتنا هستیم و این در حالی است که ما می‌توانیم از اقتصاد اسلامی برای رسیدن به یک مدل اقتصادی استفاده کنیم اما چون این نوع اقتصاد را نتوانسته‌ایم بعد از این همه سال تعریف و ضابطه‌مند کنیم، طبیعتا به یک چارچوب مشخص هم دست پیدا نکرده‌ایم.

علت اصلی این غفلت بزرگ و دست پیدا نکردن به یک مدل از توسعه پس از این همه سال چه چیزی بوده است؟

واقعیت آن است که طی سال‌ها بیشتر از آنکه نگاه دولتمردان به اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی باشد، بیشتر درگیر موضوعات و حاشیه‌های سیاسی بوده‌اند و عملا ساختارسازی و برنامه‌ریزی به صورت عمیق در این حوزه حساس شکل نگرفته است. در دوره سال‌های دفاع مقدس به دلیل اضطرار موجود طبیعتا همه نگاه‌ها متوجه جنگ و دفاع از کشور بود. پس از جنگ نیز در دوره سازندگی (دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای رفسنجانی) تمرکز اصلی روی سازندگی در سطح ملی بود و این دوره هم به رسیدن به یک مدل اقتصادی منتهی نشد. حالا ممکن است گفته شود ضرورت پرداختن به زیرساخت‌ها و بیرون آمدن از ویرانی‌های ناشی از جنگ، فرصت تدوین مدل برنامه‌ای مناسب را از کشور سلب می‌نمود ولی این توجیه تا چه میزان مورد قبول علمای علم اقتصاد باشد، خود قابل تامل است. در زمان دولت اصلاحات نیز توسعه سیاسی در اولویت سیاست‌های دولت محمد خاتمی قرار گرفت در شرایطی که در هیچ کجای دنیا توسعه سیاسی بدون توسعه اقتصادی دنبال نمی‌شود. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر و عمدتا در دولت دهم- بنا به شرایط تحریم و قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت- مناسبات اقتصادی ما خصوصا در سیاست خارجی منجر به فاصله گرفتن از برنامه‌های توسعه شد و اوضاع در سال‌های اخیر بیشتر یک فاجعه را به همراه داشت به صورتی که خیلی از مفاهیم در این دوره نه تنها تغییر کرد بلکه با نگاه پوپولیستی بیشتر از آنکه به نجات اقتصاد کشور کمک شود فشارهای زیادی را هم به برنامه‌های اقتصادی و هم به روش‌های اجرای آن تحمیل کرد که افشای فسادهای چندهزار میلیاردی و خروج سرمایه از کشور نظام را با مشکلات عدیده مواجه ساخته است. باید بپذیریم تمام این انحراف‌ها ناشی از رویکرد برنامه‌گریزی و عدم التزام به برنامه‌های مصوب و قانونی است.

فکر می‌کنید در شرایط حاضر باید چه مسیری طی شود تا اقتصاد کشور از این وضعیت خلاص شود؟

تکلیف یک ابهام وی‍ژه باید روشن شود و آن این است که اقتصاد برای دولت باشد یا برای ملت؟ بعد هم مگر ادعا نمی‌شود ما برنامه توسعه تدوین کرده‌ایم، مگر ما سند چشم‌انداز ابلاغ نکرده‌ایم، مع‌الوصف پاسخ به این سوال می‌تواند خیلی از موارد مشکل‌زا را حل کند. اگر اقتصاد دست دولت باشد ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم که تعادل‌های دو سوی اقتصاد به صورت منطقی و علمی برقرار شود. در سویی دیگر دولت‌ها همیشه در آمارسازی‌ها دست داشته‌اند و همگی سعی داشته‌اند تا با نشان دادن آمارهای دور از واقعیت کارنامه مثبتی از خود نشان دهند که اوج این آمارسازی‌ها را در سال‌های اخیر شاهد بودیم. البته آمارسازی در همه دولت‌ها و همه کشورها به نفع سیستم حاکم وجود دارد و تنها کم و زیاد بودن آن اهمیت دارد اما نباید از دایره حقیقت پارامترهای اقتصادی آنقدر دور شویم که نتوانیم تحلیل درستی از شرایط اقتصادی داشته باشیم. به هر حال این‌گونه آمارسازی‌ها به یک بحران منتهی خواهد شد و تله‌مرگ توسعه اقتصادی آمارسازی است چراکه هیچ برنامه‌ریزی اقتصادی بدون دسترسی به آمار واقعی یا اساسا شکل نمی‌گیرد و یا به بیراهه می‌رود. اما از نگاهی دیگر اگر اقتصاد در دست مردم باشد نیز باید بخش خصوصی حقیقی و واقعی را در این بستر حیاتی حمایت کرد تا اقتصاد بتواند در مسیر خودش به توسعه ختم شود. این تحول فقط با حمایت‌های دولت روی نخواهد داد و باید زمینه‌سازی‌های موازی برای رسیدن به این هدف نیز مهیا شود. البته خصوصی‌سازی مدنظر کارشناسان علم اقتصاد خود ضوابط علمی تعریف شده دارد و بر خلاف نظر منتقدان اقتصاد غیردولتی، این اقتصاد رها شده نیست. یک آیتم علم اقتصاد غیردولتی نظارت مردمی بر فرآیند آن است که اصل رقابت نیز در آن شفاف است.

با این نگاه شما هیچ نقشی برای دولت‌ها در اقتصاد قائل نیستید؟

البته دولت نقش بسزایی دارد! اما دخالت‌های دولت‌ها در اقتصاد کشورها یک چارچوب مشخص دارد و این‌گونه نیست که هر زمان اراده کردند به این حوزه وارد شوند تا سعی کنند اوضاع را با اندیشه‌های اغلب اشتباه و یکطرفه خود مدیریت کنند. دخالت دولت باید در زمان‌های بحرانی برای کنترل اوضاع و در بخش‌های کلان در مواردی همانند سیاست‌گذاری در برقراری عدالت اجتماعی و بخش‌های خدماتی همانند اشتغال، مسکن، تامین اجتماعی، رفاه و ... باشد به طوری که دولت‌ها باید در اصل مدیریت راهبردی منابع اقتصادی و مالی را برعهده داشته باشند. همچنین در کنار این موارد تسهیل دسترسی به اطلاعات و پرداخت‌های انتقالی، منابع مالی، مکانیسم‌های اجرایی، تنظیم سیاست‌های مالی و پولی باشد. یک اصطلاحی وجود دارد به نام «سیاست کوچه‌های بن‌بست» که در اقتصاد ایران به وفور را شاهد آن هستیم. در این سیاست یک تفکر و برنامه در یک سیکل تکراری و بسته در زمان‌های متفاوت دنبال می‌شود که هیچ نتیجه‌ای در اقتصاد در پی نداشته است. خیلی از مفاهیم در حال حاضر از کارکرد خود دور شده‌اند و برداشت نادرستی از آن وجود دارد که سر منشای بسیاری از مسایل بحران‌زا شده است. علم اقتصاد باید یک خروجی قابل تحلیل داشته باشد که در ایران و در حوزه صنعت و تکنولوژی شاهد آن نیستیم طبیعتا در غیر این صورت به اقتصاد هم نمی‌تواند کمک کند.

اجرای هدفمندی یارانه‌ها را که از دولت قبلی آغاز شد و در دولت فعلی هم دنبال می‌شود، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این میراث دولت گذشته نباید جراحی شود؟

ابتدا باید تشریح کنیم که هدفمندسازی یارانه‌ها که در بعضی از کشورها نیز اجرا شده است از لحاظ اقتصادی در چه شرایطی باید به مرحله اجرا درآید. معمولا زمانی باید این جراحی اقتصادی انجام شود که نرخ تورم تثبیت شده، نابرابری‌ها در پایین‌ترین سطح بوده و بخش‌خصوصی قوی وجود داشته باشد. همچنین دولت در بالاترین حد مشروعیت خود باشد و اشتغال نیز در یک روند متعادل قرار داشته باشد. وقتی این معیارها وجود داشته باشد اجرای این طرح تبعات اقتصادی و اجتماعی پایین‌تری را شکل می‌دهد. در کشور ما این فرآیند را کامل دنبال نکردیم که منجر به شکل گیری تورم افسارگسیخته شد و در پاره‌ای از زمان‌ها اوضاع در بخش قیمت‌ها از کنترل دولت نیز خارج شد. با عنایت به شفاف نبودن دستیابی مناسب به اهدف دولت آقای دکتر روحانی از ارایه و اجرای برنامه توزیع سبد کالا به نظر من این برنامه نیازمند کار کارشناسی بیشتر و عمیق‌تری است. شاید بهتر بود با تحلیل و ارزیابی‌های دقیق‌تری نسبت به این تصمیم اقدام می‌شد چراکه این راهکار در نهایت به بهبود وضعیت خانوارها منتهی نمی‌شود. از دیگر سو ممکن است در جامعه این قضاوت شکل گیرد که دولت تدبیر و امید برنامه مشخصی برای اجرا در اختیار ندارد و تحت تاثیر سیاست‌های به اصطلاح پوپولیستی قرارگرفته است.

اگر بخواهید به تیم اقتصادی دولت پیشنهادی بدهید، اولویت شما برای دولت تدبیر و امید کدام است؟

بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که فضای فعلی مدیریت شود تا از آسیب بیشتر به عموم مردم جلوگیری گردید. ما در بخش‌های «تورم و اشتغال» مشکلات بزرگی داریم و باید هدف این باشد که نفس مردم بیشتر از این بند نیاید ضمن اینکه ریاست‌جمهوری به مردم وعده داده است که نه‌تنها دولت مقابل مجاری فساد می‌ایستد بلکه فسادهای گذشته را نیز تحت عنوان ویژه خواران و ... افشا خواهد کرد. طبیعی است برای اجرایی کردن این وعده‌ها مردم خیلی به دولت‌ها فرصت نمی‌دهند.پیشنهاد شفاف بنده این است که دولت جدید به مسیر قانون، برنامه‌های مدون و سند چشم‌انداز 20 ساله توجه کند و انحراف هشت ساله از برنامه‌ها را به ریل خود بازگرداند. یکی از محورهای اصلی درحوزه برنامه کلان اقتصادی، مقوله طرح تحول اقتصادی است که در هفت محور تنظیم و تدوین شده بود و متاسفانه براثر بی‌تدبیری و هیجان زدگی در سال‌های اخیر به بوته فراموشی سپرده شد. احیا و پرداختن به این طرح نیز می‌تواند نقش موثری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند. حالا که احیای سازمان مدیریت به تاخیر افتاده است، کارشناسان و دانشگاهیان به یاری بنشینند، مروری بر برنامه توسعه پنجم و عملکرد برنامه چهارم، سند چشم‌انداز خصوصا آیین‌نامه‌های اجرایی آن داشته باشند، مغایرت‌ها را استخراج کنند و حتی برخی موارد را اصلاح کنند. من برای دولت تدبیر و امید قلبا آرزوی توفیق دارم چرا که در این صورت این امید را زنده نگاه خواهد داشت که چرخ مدیریت کشور بر مدار عقلانیت بچرخد. تیم اقتصادی دولت از افراد فرهیخته و دلسوزی تشکیل شده است. من صحبت خودم را با این سخن آقای دکتر روحانی که «ما باید عوامل عدم رونق را شناسایی کنیم»، خاتمه می‌دهم. 

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم