مقصد تازه اتوبان یکطرفه «پکن- تهران»

راه‌اندازی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری تازه‌ترین بهانه و فرصت حضور چینی‌ها در اقتصاد ایران است. این پیشنهاد که روز گذشته طی جلسه‌ای در تهران از طرف چینی‌ها به دو عضو هیات مدیره بورس ارایه شد، با استقبال طرف ایرانی هم روبه‌رو شده است. این رویداد در حالی رخ داده است که پس از حضور چینی‌ها در کل فضا و فرصت‌های اقتصاد ایران که شامل ورود کالاهای اغلب بی‌کیفیت و غیر‌استاندارد است تا پروژه‌های کلان ملی این‌بار بورس با توجیه راه‌اندازی یک شرکت رتبه‌بندی به عنوان هدف تازه چینی‌ها مورد توجه کشور دوست در شرق آسیا قرار گرفته است. مشخص نیست که چرا اغلب مسوولان و مقامات ارشد کشور بیشترین تمرکز فعالیت‌های اقتصادی و مالی سازمان متبوع خود را به کشور چین در همه زمینه‌ها معطوف کرده‌اند و مسیر «پکن- تهران» به یک اتوبان یکطرفه بدون انتقال تکنولوژی و تربیت کارشناسان متخصص از سال‌ها پیش تبدیل شده است. افزون بر این بی‌توجهی به متخصصان و تولیدات داخلی از یکسو و نادیده انگاشتن کشورهای مطرح و قدرتمندتر در حوزه‌های مشابه از سوی دیگر نگرانی‌هایی است که توجه به آن می‌تواند فرصت‌های تازه‌تری در اختیار ایران قرار دهد.

منبع : روزنامه جهان صنعت صفحه یک

بازتاب : سایت خبری بی بی سی

اصل «44» چالش جدید دولت و مجلس

تصویب قسمتی از لایحه بودجه که در آن وزارت اقتصاد دولت احمدی‌نژاد ملزم شده است تمامی سهام شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را به بخش‌خصوصی واگذار کند، می‌تواند یک هشدار جدی از سوی مجلس هشتم به دولت دهم باشد، چراکه اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» از ابتدا تاکنون با چالش‌ها و حاشیه‌های متفاوتی در عرصه اقتصادی کشور مواجه بوده است، از طرفی چون این بار برچسب الزام نیز بر آن نهاده شده و به لایحه بودجه نیز مرتبط است عملا راه‌های مقاومت و فرار دولت را با سختی مواجه کرده است. اگر انتقال تمامی سهام و مالکیت‌های شرکت‌های دولتی در سطوح حقوقی و مدیریتی به درستی و شفاف به بخش‌خصوصی صورت پذیرد و در سویی دیگر شبه‌دولتی‌ها نیز از این فرصت همانند همیشه به نفع خود استفاده نکنند ، می‌تواند هم یک گام به سوی کوچک‌سازی دولت در اقتصاد کشور تلقی شود و هم بخش‌خصوصی فرصت فعالیت در فضای دولتی اقتصاد را پیدا کند. به هر ترتیب باید منتظر ماند تا واکنش دولت دهم به این تصمیم مجلس را طی روزهای آینده مشاهده کرد اما آنچه مشخص است اجرای سیاست‌های اصل «44» که از آن به‌عنوان راهبردی‌ترین برنامه توسعه‌ای اقتصاد ایران نام برده می‌شود دیر یا زود باید به سرانجام برسد تا اقتصاد دولتی و متکی به نفت به یک اقتصاد مستقل و شکوفا در همه ابعاد تبدیل شود.

منبع : روزنامه جهان صنعت صفحه یک

حمایت از سرمایه ایرانی یا دعوت از سرمایه خارجی

اظهارات روزگذشته وزیر اقتصاد درباره ارتقای جایگاه بورس در کشور که همراه با ارایه آمارهایی از فعالیت‌های این نهاد مالی بود با یک وعده جالب‌توجه و البته تکراری همراه شد که نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد. سید‌شمس‌الدین حسینی به عنوان شخص نخست اقتصادی کابینه دولت دهم در شرایطی از ارتقای بازار سرمایه کشور در سالی که به عنوان «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تعیین شده است، خبر داد که اساسا دولت برنامه‌های شفاف و مشخصی برای تقویت بورس در زمینه جذب و تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی ندارد و عنوان کردن این مساله که باید سرمایه‌گذار خارجی را نیز به بازار سرمایه هدایت کرد در عمل تنها یک وعده بی‌سرانجام است. دلایل مشخصی برای بدون نتیجه ماندن این دعوت وجود دارد که می‌توان به تمایل نداشتن سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در نهادهای مالی ایران با وجود محدودیت‌هایی چون تحریم‌های یکجانبه بین‌المللی، مسدود بودن اکثر کانال‌های انتقال سرمایه‌های مالی و نقدی، شناخت نداشتن از بازارهای مالی و سرمایه‌پذیر ایران و... اشاره کرد. شاید بهتر باشد دولت و وزیر اقتصاد به جای آنکه از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت به عمل آورند با سیاست‌های حمایتی بورس را به صورت بنیادی و در عمل حمایت کنند تا سهامداران هر از چندی با تحولات «سیاسی- اقتصادی» داخلی و بین‌المللی دچار یک شوک ویرانگر نشوند. اوضاع بازار سرمایه کشور از آغاز سال‌جاری تا به حال و بازدهی زیر 10 درصد آن می‌تواند بهترین سند برای عدم کارایی مناسب و بهینه این نهاد مالی باشد و یکی از موثرترین راه‌های برون‌رفت از این وضعیت، حمایت واقعی و با برنامه دولت از بازار سرمایه است، این اتفاق در ماه‌های اخیر رخ نداده و به تبع آن بورس نیز در مسیر نزول قرار گرفته و امیدها به یاس تبدیل شده است، با ادامه این روند همه چیز در آینده‌ای نزدیک مبهم‌تر می‌شود که برای سالی که به عنوان سال «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامیده شده است، نمی‌تواند مطلوب باشد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

تسویه بدهی با سهام در سکوت

بدهی‌های سنگین دولت به نهادهای مالی و اقتصادی سال‌هاست که به یک موضوع عادی در اقتصاد کشور تبدیل شده است، در شرایط مشابه این‌گونه بدهی‌ها کمتر با پول نقد تسویه می‌شود. یکی از راه‌هایی که دولت همیشه از آن برای تسویه یا کمتر کردن میزان بدهی‌های خود استفاده می‌کند واگذاری سهام در قالب رد دیون به این‌گونه بدهکاران معمولا بزرگ است. حال در اتفاقی تازه روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی بدون سر‌و‌صدا با فراخواندن مدیران و نمایندگان هشت بانک بورسی و غیربورسی که نامی از این بانک‌ها اعلام نشده است جلسه‌ای‌ را برای تعیین و تکلیف بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت به این بانک‌ها که حدود یک هزار میلیارد تومان برای هر یک از آنهاست برگزار کرد و وعده واگذاری سهام شرکت‌هایی که از نام آنها نیز سخنی به میان نیامده است را‌ در قبال بدهی‌های خود از کانال سازمان خصوصی‌سازی به  مدیران این بانک‌ها داد، این تصمیم گرچه ‌با پشتوانه ماده «33» قانون بودجه 90 دولت به مرحله اجرا رسیده است و واگذاری سهام به صورت رد‌دیون اتفاق تازه‌ای نیست و بارها در گذشته صورت پذیرفته است اما هیچ‌گاه سابقه نداشته که این‌گونه واگذاری سهام به منظور تسویه بدهی‌ها به این صورت مبهم، بدون اطلاع‌رسانی و مشخص کردن شرایط واگذاری عملیاتی شود. یکی از ابهام برانگیزترین بخش‌های این تصمیم غیر از شفاف نبودن واگذاری سهام به بانک‌ها همانند قیمت‌گذاری منصفانه، درج آگهی‌های عرضه و‌... به جای بدهی، عدم توجه به سهامداران این‌گونه شرکت‌هاست که باید بدون اراده خود همانند برگزاری مجمع و تعیین اعضای هیات‌مدیره افراد ناشناخته‌ای را در هیات‌مدیره شرکت خود ناخواسته بپذیرند، از سویی دیگر اگر سهام این‌گونه شرکت‌ها با شوکی منفی مواجه شود چه کسانی باید پاسخگوی سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها باشند؟ آیا سهامدار شرکتی که سهام شرکتش به عنوان بدهی واگذار می‌شود حق آن را ندارد که از حداقل اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی درباره نهاد سرمایه‌پذیر خود مطلع باشد؟ فعلا که همه چیز به صورت آرام و پنهانی دنبال می‌شود و دو طرف دولتی با فراق بال و بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای مشغول تسویه بدهی‌های خود هستند و بدون توجه به همه این حاشیه‌ها تنها به طلب و بدهی خود فکر می‌کنند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

بازی با کارت چین و روسیه برگ برنده ایران

تقابل اقتصاد ایران و استراتژی های تحریم کنندگان

اعمال تحریم های اقتصادی روز افزون از سوی غرب و امریکا بر ایران که در این اواخر از حد معمول خود نیز فراتر رفته است شرایط نامساعدی را برای فضای کلی اقتصاد اعم از تجارت های پولی و مالی، کالا و خدمات به وجود آورده است و اوضاع را به سمتی هدایت می کند که موجبات نگرانی های عمیقی شده است و این نگرانی های تا جایی پیش رفت که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، تحریم هایی که علیه کشورمان اعمال شده را «جنگ تمام عیار اقتصادی» عنوان کرد و گفت، شرایط تحریمی، در کشور شرایطی به مراتب سخت تر از یک جنگ فیزیکی را ایجاد کرده است و با این همه باید پیش بینی آن را داشته باشیم که اگر این تحریم ها روی داد بتوانیم یکی دو سال یا بیشتر کشور را حفظ کنیم؛ انگار در شعب ابیطالب هستیم !!

در همین راستا در آخرین تصمیم های غرب، مجلس نمایندگان امریکا نیز بالاخره روز چهارشنبه هفته گذشته 23 آذر طرح تحریم بانک مرکزی ایران را تصویب کرد که با امضای باراک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده امریکا این طرح به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا خواهد بود

. به موجب طرح قانونی جدید، تمام شرکت‌های مالی و تجاری که با بانک مرکزی ایران وارد قراردادهای انتقال پول، گشایش اعتبارات ارزی و بازرگانی و هر گونه داد و ستد پولی شوند، در چارچوب قوانین فدرال آمریکا جریمه مالی خواهند شد و در صورتی که این عمل تکرار شود، نمایندگی‌‌های این‌شرکت‌ها در آمریکا به دادگاه فرا خوانده می‌شوند و می‌توان آن‌ها را مجازات کرد.

توجه به این نکته ضروری است که این اولین بار است که بانک مرکزی یک کشور مورد تحریم قرار می‌گیرد به طوری که از سال ۱۹۴۷ که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تاسیس شدند و در حقیقت سیستم نوین بانکی در دنیا آغاز شد، چنین نمونه‌ای وجود نداشته است.

تحریم چیست ؟

در تعاریف اقتصادی به طور مشخص تحریم ها یا به عبارت درست تر مجازات های اقتصادی، محدودیت های اقتصادی و بازرگانی گسترده یا محدودی هستند که توسط یک کشور (یا گروهی از کشورها) بر علیه کشوری دیگر وضع می‌شود. انگیزه های گوناگونی می‌تواند تحریم های اقتصادی را توجیه کند. هر چند مجازات اقتصادی غالبا در وجه منفی آن در نظر گرفته می‌شود اما نباید فراموش کرد که در کنار تحریم یا مجازات اقتصادی، پاداش هم مطرح است. بدین ترتیب مجازات منفی اقتصاد‌ی همانا اقدامی است که درآمد یا ارزش اقتصادی یک واحد را کاهش می‌دهد اما پاداش بالعکس ارزش اقتصادی و درآمد آن واحد را افزایش می دهد. تحریم اقتصادی می‌تواند محدود کردن واردات یا صادرات کالا، خدمات و یا منابع مالی و اعتبار یا حتی ورود به بازار معین باشد.

بیشترین فشار تحریم ها بر چه بخش هایی است ؟

درباره تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشوری همچون ایران باید گفت: از آن جهت که بخش عمده‌ی اقتصاد ایران با فروش ماده‌ی خامی با نام نفت تامین مالی می‌شود، فرایند تحریم می‌تواند شامل صادرات نفت خام، جلوگیری از ذخیره سازی یا جابجائی نقدینگی ارزی حاصله از صادرات نفت خام و واردات کالا و خدمات یا همه‌ی این فرایند باشد. بخشی از این فرایند مالی است و بخش دیگر فیزیکی است و به حمل و نقل مواد و کالاهای فیزیکی مربوط است. هر دوی این دو بخش البته می‌تواند مورد تحریم قرار گیرد.

گشایش اعتبارات ارزی و بازرگانی پر هزینه

در بخش گشایش اعتبارات ارزی و بازرگانی نیز بازرگانان و تجار کشورمان با تحریم بانک مرکزی دچار مشکلات عدیده ایی خواهند شد و به نوعی تسویه حساب های بانکی به پیچیده ترین شکل ممکن انجام خواهد شد. یک را می تواند گشایش اعتبار در بانک های کشورهایی همچون چین و یا روسیه باشد اما این عمل هزینه های را چندین برابر بالا خواهد برد و عملا در انتها سودی برای بازرگانان باقی نخواهد گذاشت.

صنایع و بورس پر ریسک

همچنین باید صنایع خودرویی، دارویی، پتروشیمی و ... را هم عنوان کرد که هم در بخش سرمایه گذاری و هم در بخش تولید تبعات نا امیدکننده ایی را تجربه خواهند کرد و اگر تمهیدات خوبی برای آن ها در نظر گرفته نشود شاهد یک درهم ریختگی و آشفتگی بزرگی خواهیم بود که صنایع و شرکت های فعال در بورس اوراق و بهادار را هم متاثر خواهد کرد و یک شوک روانی و منفی فزاینده ایی را به سهامدارن تالار شیشه ایی وارد خواهد کرد و اگر بخواهیم واقع بینانه بیان کنیم اگر بورس ایران فرو بریزد و توان مقابله با تحریم ها را نداشته باشد به عنوان نماد دماسنج اقتصاد کشور یک پالس خطرناک را به کل اقتصاد کلان کشورمان مخابره خواهد کرد که به هیچ وجه نمی توان آن را ارزیابی کرد.

هزینه ها و چالش های تحریم کنندگان

به هر ترتیب فقط عنوان و تحت فشار گذاشتن کشورمان نمی تواند اوضاع را بر اقتصاد ایران تنگ و خطرناک کند چرا که تحریم هرکدام از بخش های این فرایند هم دارای ویژگی های معین و چالش ها و فرصت ها، هزینه ها و درآمدهای خاص خود است و در هر حال مستقیم یا غیر مستقیم فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشورمان تحمیل خواهد کرد و لزوم تعریف استراتژی های قابل اجرا از سوی مسولان ارشد اقتصادی دولت و کشور در شرایط حاضر و آینده بخوبی احساس می شود چرا که در این شرایط هر گونه سستی و اهمال می تواند بر پیکره اقتصاد دولتی و وابسته به نفت کشورمان ضربات جبران ناپذیری وارد کند.

همه راه ها به نفت ختم نمی شود

اما همه راه های تحریم که ناجوانمردانه از سوی اروپا و با هدایت و بازیگردانی امریکا بر ایران تحمیل می شود به کالایی به نام نفت بر نمی گردد چرا که یک راهکار دیگر تحریم اقتصادی جلوگیری از واردات کالاها یا دشوار کردن واردات کالاست. البته همه چیز برای تحریم کنندگان نیز به آسانی به اجرا در نخواهد آمد و علاوه بر این که خود و حامیانشان از فرصت های سرمایه گذاری متنوع و ارزان در ایران محروم خواهند شد از سویی دیگر هزینه های این راهکارها برای تحریم کنندگان نیز یکسان نیست

استراتژی های دو طرف بازی تحریم ها

بطور طبیعی وقتی کشورمان تقریبا همه بیش از 30 سال اخیر را در تحریم های گوناگون از سوی امریکا و اروپا سپری کرده است هر چند سختی ها و مشکلات عدیده ایی را به دنبال داشته است اما از مسولان ارشد اقتصادی در دولت ها ابتدای انقلاب تا دولت نهم و حتی بازرگانان بخش دولتی و خصوصی بخوبی باتجربه شده اند و به سادگی در تله تحریم های جدید گیر نخواهند افتاد و از همه کانال های موجود ارتباطی در حوزه های اقتصادی و سیاسی به نفع پیشبرد اهداف اقتصادی خود استفاده خواهند کرد هر چند که هزینه ها را بالا خواهد برد اما به هر حال از تسلیم مطلق شدن به مراتب بهتر و شایسته تر است.

بر اساس تحلیل های موجود استراتژی اساسی هر دو بازیگر یعنی تحریم کننده و تحریم شونده بر اساس محاسبه‌ی هزینه- درآمد و سناریوهای گوناگون برد- باخت این است که هزینه این بازی را برای دیگری زیاد کند. چرا که هدف این است که با افزایش هزینه برای دیگری و تحقق گزینه برد برای خود و باخت برای رقیب این فرایند متوقف شود. تجربه‌ی غالب تحریم های اقتصادی نشان از آن دارد که سناریوی محتمل همان سناریوی باخت- باخت است.

به هر حال بعید نیست که یکی از بازیگران بازنده تر از دیگری باشد و در شرایطی که کشور ما هوشمندی به خرج دهد و با کارت سایر کشورها همچون چین و روسیه به خوبی بازی کند می تواند تا حد قابل قبولی در برابر تحریم ها مقاومت کند.

منبع : بورس نیوز