مهار 8 سال بحران در 7 ماه

تدبیر طیب نیا و آن 3 نفر

اقتصاد ایران در چند سال اخیر با توجه به فشار تحریم های غرب از یک سو و در کنار آن اجرای سیاست های اشتباه و ماجراجویانه دولت پیشین در حوزه های سیاسی و اقتصادی تحت فشارهای زیادی قرار گرفت به طوری که تقریبا همه آمارهای کیفی و کمی این حوزه در سراشیبی قرار گرفتند. نرخ تورم فزاینده و رشد منفی اقتصادی که باعث شکل گیری رکود تورمی در فضای اقتصادی و کسب و کار شد گویای آن است که میراث افتخار آمیزی به دولت یازدهم واگذار نشده است. پیروزی حسن روحانی با شعار اعتدال و تدبیر  در انتخابات ریاست جمهوری نشان از آن داشت که جامعه به دنبال دگردیسی در همه فضاهای موجود و البته شرایط اقتصادی کشور است. اولین بازتاب این تحول را باید در صحن علنی مجلس جستجو کنیم. جایی که علی طیب نیا یا همان «آقای ضد تورم» مردی که در پایان جلسات رأی اعتماد به کابینه روحانی، با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، عنوان کسب بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد تا این حقیقت مشخص شود اراده دولت یازدهم برای اصلاحات اقتصادی و تغییر نگاه ساختاری جدی و غیر قابل کتمان است. طیب‌نیا در شرایطی به عنوان نفر اول تیم اقتصادی دولت یازدهم شروع به کار کرد که چالش هایی از قبیل تورم بیش از ۴۰ درصدی، نرخ بیکاری ۱۲٫۲ درصدی، رشد اقتصادی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز و فشارهای ناشی از تحریم و... برای او روزهای سختی را ترسیم کرده بود.اما علی طیب نیا که 16 فرودین 93 وارد 54 سالگی خود می شود بیشتر از آن که اهل هیاهو و جنجال آفرینی باشد بیشتر به دنبال تغییر سیاست های نادرستی است که به عنوان عوامل بازدارنده جلوی توسعه و رشد اقتصاد ایران را گرفته است. البته  وی در ۱۷ آذر ۱۳۹۲ به دنبال سؤال نمایندگان مجلس، در مجلس حاضر شد و به سؤالات پاسخ داد، اما نمایندگان قانع نشدند و در نهایت او با کسب ۸۲ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع، اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد. تا طیب نیا، اولین وزیر دولت یازدهم شود که از مجلس کارت زرد می گیرد. که بعد از آن حتی شایعه استعفا وی نیز تا چند روز به گوش رسید.

کانون تورم زا

نفر نخست اولین دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران که یک سال از دوره دکتری خود را در مدرسه اقتصاد لندن سپری کرده است خیلی زود به این حقیقت پی برد که اوضاع اقتصادی کشور آن چنان سردرگم و نوسانی است که اگر در کوتاه ترین زمان ممکن نتواند یک برنامه مهار همه جانبه را در پیش بگیرد، دولت با شوک بزرگی در سطح جامعه در همان ماه های ابتدایی مواجه خواهد شد. طیب نیا در همان ابتدا مسکن مهر را یکی از عوامل اصلی افزایش تورم موجود اعلام کرد و گفت : « در سالهای قبل برای حل مشکلات اقتصادی متوسل به افزایش نقدینگی شده اند که موید آنهم مسکن مهر است.» در کنار آن رونق کسب و کار و اعلام آمادگی دولت برای جذب سرمایه گذاری ها از دیگر راهکارهای نجات بخش مرد نخست اقتصادی دولت بود. اما وی برای این که بتواند در این مسیر از انجام همه برنامه های خود و اهداف استراتژیک دولت موفق بیرون بیاید نیاز به مردانی داشت تا او را در ادامه مسیر حمایت و پشتیبانی کنند.

مردی برای مبارزه با فسادها

به همین خاطر حسن روحانی برای آن که وزیر اقتصاد خود را برای انجام اصلاحات بنیادی در کوتاه و بلند مدت در میان انبوهی از برنامه ها تنها به میدان پیچیده و پر از مخاطره اقتصاد غیر شفاف و رانتیزه نفرستد به صورت مستقیم و غیر مستقیم سه نگاه همسو و تکمیل کننده با تفکرات علی طیب نیا را با وی همراه کرد. رییس دولت یازدهم ابتدا در ۱۴ مرداد ۱۳۹۲، اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول رییس جمهور منصوب کرد. و در یکی از بزرگترین تصمیم ها برای مبارزه با فسادهای اقتصادی معاون اول خود را مامور کرد تا ظرف یک ماه «کسانی را که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص،‌زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند را شناسایی کرده» و طی گزارشی به او اعلام کند. تا وزیر اقتصاد با خیالی راحت بر اساس اندیشه های آکادمیک و فضای واقعی اقتصاد کشور تمرکز اصلی خود را به این گونه حاشیه سازی ها اختصاص ندهد.

مدافع سیاست ها

در ادامه برای این که مدیریت جامع تری برای اجرای برنامه های اقتصادی دولت و طیب نیا وجود داشته باشد محمدباقر نوبخت حقیقی، معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به کمک وزیر آمد تا چالش های موجود با فشارهای کمتری جلوی برنامه های توسعه ای را بگیرد. نوبخت در ۲۶ مرداد ۱۳۹۲، به سمت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در دولت یازدهم منصوب شد و در ادامه با تصویب هیئت وزیران در تاریخ شهریور ماه به عنوان سخنگوی دولت معرفی شد و همیشه با شفافیت در ارتباط با مردم آخرین تحولات دولت را منعکس می کند. دانش آموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه «Paisley, U.K انگلستان»  و دوره بعد از دکتری در توسعه اقتصادی از مرکز مطالعات کاربردی « CASIN سوئیس» همیشه مسلط و همفکر با تفکر اقتصادی کابینه گام بر می دارد به طوری که در روزی که برای دفاع از تصویب متم بودجه به مجلس رفت، همه تلاش خود را انجام داد تا به خواسته خود برسد که البته تا حد زیاد به آن دست پیدا کرد و این یک موفقیت بزرگ برای دولت تدبیر و امید بود.

خط مرز 3000 تومانی

برای آن که مربع مردان تیم اقتصادی دولت یازدهم کامل شود نیاز به مردی بود تا بتواند یکی از بحران های بزرگ که فضای اقتصادی کشور را متشنج کرده بود را مهار و کنترل کند. به همین منظور در جلسه سوم شهریور ماه ۱۳۹۲هیات دولت، با پیشنهاد طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس جمهور ولی‌الله سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب شد تا این دانش آموخته دکتری حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی، چهره ماندگار صنعت بانکداری ایران در سال۱۳۹۲ که سابقه فعالیت به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سابق بانک‎های کارآفرین، ملت، صادرات ایران، سپه، ملی ایران، و فیوچر بانک (بانک المستقبل بحرین) را نیز دارد بتواند ضلع چهارم و مرد سوم وزیر اقتصاد برای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده و جاری باشد. هر چند یکی از اظهار نظرهای سیف مبنی بر این که نرخ دلار کمتر از 2950 تومان مورد قبول دولت نیست مورد انتقاد فراوان کارشناسان مواجه شد اما وی توانست با اعمال نظر و برنامه های بهینه نوسان های شدید ارز را مهار و قیمت دلار را روی خط مرزی 3000 تومان نگاه دارد و اجازه دهد بازار نرخ تعیین کند تا پایانی باشد برای نرخ های دستوری و غیر قابل مهار که به بحران زا شده بود. وقتی بازار ارز به ثبات حداقلی رسید، طیب نیا نیز با خیالی آسوده تر به اجرای سایر برنامه های خود پرداخت تا از نگاه توسعه ای نیز گامی رو به جلو برداشته شود.

نگاه همسوی همگانی

به هر صورت تا به حال سیاست های صحیح دولت و تیم اقتصادی آن که منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه، ماهانه و فصلی شده است و در کنار آن خروج آهسته اقتصاد کشور از رکود تورمی، تحرک اشتغال و فروکش کردن نوسان های ارز، از تب و تاب افتادن رشد قیمت مسکن که به صورت جنون آمیزی درآمده بود می تواند نشانه هایی باشد مبنی بر این که نگاه دولت و مردان اقتصادی آن که مدیون پشتیبانی و حمایت سایر مردان کابینه در حوزه های سیاسی، صنعت و بازرگانی و ... هستند در افق روشنی در حرکت است که نیازمند حمایت همه جانبه تری می باشد. این که دولتی که حتی یک سال از عمر آن نمی گذرد بودجه سال 93 را در اولین زمان ممکن خود به مجلس ارائه می کند، 500 هزار میلیارد تومان حداقل نقدینگی سرگردان با برنامه ریزی های متفاوت سر از بازارهای مالی در نمی آورد تا به بحران و نوسان ختم شود و یا این که حتی مراجع بین المللی مثل بانک جهانی  و صندوق بین المللی پول سیاست مهار تورم اقتصادی در ایران را قابل اعتنا و با چشم انداز مثبت ارزیابی می کنند همه از آن دولتی است که با شعار بازگشت امید و تدبیر بر سر کار آمده است و تلاش مردانی که اعتبار خود را در گرو عملکرد خود گذاشته اند. هر چند منتقدان حزبی و اقتصادی دولت حسن روحانی باز هم سعی بر آن خواهند داشت تا پیشرفت ها در همه  زمینه ها را کمرنگ جلوه دهند اما مهم رضایت مردم و فعالان اقتصادی است که تا به حال با عملکرد خود مهر تاییدی بر این سیاست ها زده اند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم + لینک سوم 

آغاز طوفانی و پایان ابری سهامدارن در تالار شیشه ای در سال 92

همه آن چه که در بورس 92 گذشت

معمولا در همه کشورها تغییر و تحول در سطوح مدیریت ارشد همانند ریاست‌جمهوری با گشایش‌های تازه‌تری همراه خواهد شد چراکه تکمیل سیاست‌های اقتصادی و سیاسی پیشین و اجرای برنامه‌های جدید به شکل‌گیری فضای تازه‌تری منتهی می‌شود و از یک سو امید به شکل‌گیری فضای جدید اقتصادی و از سویی دیگر تغییر دیدگاه در سطح نخست اجرایی باعث می‌شود تا بازارهای مالی تحت تاثیر قرار گیرند. در این میان بازارهای پویای کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیستند، به همین خاطر است که بورس بر خلاف سایر بازارهای موازی همانند ارز و سکه که با ریزش قابل توجهی پس از انتخاب دولت جدید همراه شد و با شادابی و طراوت خاصی معاملات خود را از همان آغاز دنبال کرد. واکنش سهامداران تالار به تحولات جاری سیاسی در کشور از همان روزهای خرداد ماه قابل تحلیل بود به طوری که یک روز قبل از انتخابات وقتی معاملات در تالار شیشه‌ای آغاز شد از همان ابتدا چشم‌های هیجان‌زده و زمزمه معامله‌گران به خوبی نشان می‌داد سهامداران منتظر اخبار انتخابات و تعیین استراتژی تازه براساس رویداهای جاری برای معاملات خود هستند‌. دقیقا به همین خاطر بود که هر ساعت که از معاملات سهم‌ها می‌گذشت، شاخص به‌طرز شگفت انگیزی با صعودهای خود که به‌طور میانگین کمتر از 200 واحد نبود مرزهای جدیدی را در می‌نوردید‌. در مقابل، تابلوی قرمز نیز هر بار که به روزرسانی می‌شد با افزایش قیمت بیشتر سهم‌ها روبرو می شد. در نهایت انتخاب حس روحانی به ریاست جمهوری برای بورس پایانی بود بر همه نگرانی هایی که از قبل وجود داشت. امیدها از آن جایی شکل گرفت که تیم اقتصادی و نگاه دولت چه قبل از برگزاری انتخابات که حتی به بازدید نعمت زاده به عنوان نماینده ویژه  روحانی از تالار حافظ منتهی شد و چه بعد از آن که حداقل در ظاهر از سیاست های اجرایی بورس حمایت به عمل آمد، جوی پر از امید و شکوفایی را برای بورس و سهامدانش نوید می داد.

تحویل شاخص 46 هزار واحدی به روحانی

دولت محمود احمدی نژاد بورس را با شاخص 46 هزار واحد تحویل دولت حسن روحانی داد، آنهم در روزهایی که سهامدارن در انتظار روشن شدن تکلیف انتخابات ریاست جمهوری بودند و نگاه بلند مدت خود برای خرید و فروش سهم ها به بعد از روشن شدن صندلی ریاست جمهوری موکول کردند.دقیقا از همان روزهای ابتدایی رشد بورس آغاز شد و در بازه زمانی یک ماهه ابتدایی یعنی دقیقا در 25 تیر ماه، شاخص کل معاملات به مرز 54000 واحد نزدیک شد و مشخص شد هیجان و طراوت در بورس حرف اول را می زند. رشد 9000 واحدی محرکی شد برای صعودهای آینده بازاری که تا مدت ها بر سر زبان ها می چرخید. اوضاع هر روز برای بورس رویایی تر از روز قبل به پیش می رفت به طوری که روز 28 مرداد ماه بورس به یک رکورد تاریخی بزرگ دست پیدا کرد و غوغایی را در سطح بازارهای مالی کشور بر پا کرد و باعث شد تا نگاه ها به این نهاد مالی سرمایه پذیر در حالی که بازارهای موازی در رکود کامل به سر می بردند، در سطح جامعه و حتی مردم کوچه و بازار تغییر پیدا کند. در این روز به دلیل پشتوانه رشد های قبلی و امید به آینده بازار، شاخص کل معاملات که همیشه نمایانگر وضعیت کلی بازار اوراق بهادار کشور است از مرز 60000 واحد هم گذر کرد، که این رقم تاریخی ترین رشد در حیات نزدیک به نیم قرن تالار حافظ بود. این روز را باید سکوی پرش های غیر قابل تصور ماه های بعدی بنامیم چرا که بر همین مبنا در ماه های بعدی بورس رکوردهایی را بر جای گذاشت که همه  چشم ها را خیره کرد.

غوغای سهامدارن در تالار

در همین حال تثبیت اوضاع سیاسی، اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی از یک سو و به توافق رسیدن ایران و غرب بر سر مساله هسته ای که ملزم شدند آن را در غالب یک سلسله گفتگوهای تعریف شده در زمان های مشخص به سرانجام برسانند نیز به خوبی بورس و سهامداران را از نگرانی های موجود دور کرده بود و یک اطمینان مضاعف را شکل داد. بر همین مبنا، صنایع بزرگ بورس نیز با پیش بینی سودهای خود وسوسه بیشتری را برای سهامدارن خود به وجود آورند تا سهم بزرگی را در بزرگ شدن معاملات بورس بازی کنند. روند رو به رشد بورس همچنان ادامه پیدا کرد به طوری که در سه ماهه سوم سال و در فصل پاییز قیمت سهم ها در کنار رشد شاخص ها روزانه ادامه پیدا می کرد و هر از چندی با افتی نامحسوس فعالان و بورس  بازان را در تالار های شیشه ای نگه می داشت. در این روزها از دولت تا مدیران بورسی با ژست فرماندهان پیروز نبردهای بزرگ هر از گاهی یا در رسانه های مشغول ارائه آمار فتوحات خود بودند یا به عنوان یک کارنامه درخشان در مجامع داخلی و خارجی اقتصادی بورس را یک ویترین اقتصادی مناسب بر مبنای عددهای شاخص که فقط به بالا حرکت می کردند به دیگران نشان می دادند. اوضاع دراواخر پاییز آنقدر شگفت انگیز شد که نماگر به بالاتر از 85000 واحد هم رسید. از آن روز به بعد کارشناسان و منتقدان بزرگ بورسی و اقتصادی زمزمه هایی مبنی بر این که بورس به سمت شکل گیری حباب به پیش می رود را مطرح کردند اما از این سو دولت و مدیران بورسی تمام قد به دفاع از رشدهای معاملاتی و قیمت سهم ها می پرداختند.

اتفاق بزرگ در زمستان

تحولات و فرایند رو به رشد بورس همچنان ادامه پیدا کرد و حتی در 15 دی ماه شاخص بورس به بالاترین رقم از تاریخ شکل گیری تا به امروز خود رسید. در این روز نماگر به عدد 89 هزار و 500 واحد رسید. این عدد خود زمینه ساز یک اتفاق بزرگ در زمستان برای بورس و سهامدارنش شد. در حالی که همگان منتظر رسیدن شاخص به عدد رویایی 90000 واحد بودند، به یکباره ورق بورس برگشت و همه چیز زیر رو شد. این در حالی بود که در مناسبات سیاسی خارجی ایران و دنیای بیرون چه در زمینه های برقراری روابط تازه دوجانبه و چه در نشست های 1+5 غرب و ایران پیشرفت های بزرگی شکل گرفته بود و در دیگر سو حتی فاز دوم هدفمندی نیز به مرحله اجرایی نرسید اما ریزش های بورس و شاخص کل از روز 16 دی ماه آغاز و تا روزهای آخر سال ادامه یافت. به طوری که در زمان یک ماهه بیش از 10000 واحد شاخص کل معاملات بورس عقب نشینی کرد و به محدوده 79000 واحد وارد شد. هر روز که می گذشت بر نگرانی ها افزوده می شد. در نقطه مقابل دولت و مدیران بورس در یک انفعال تعجب برانگیز فقط نظاره گر بودند به طوری که گویی این همان بورسی نبود که برای اعلام آمارهای آن از یکدیگر سبقت می گرفتند.در این زمان شایعات زیادی در بورس شکل گرفت، از تغییر مدیران ارشد این بازار گرفته تا اجماع بزرگان برای بحران سازی که البته هیچ یک در واقعیت رنگ حقیقت به خود نگرفت.

تیر خلاص دولت به سهامدارن

در سویی دیگر فشار بزرگی که از سوی دولت و مجلس به بورس به دلیل مفاد لایحه بودجه سال 93 به بورس وارد شد تیر خلاصی بود بر پیکر سهامدارانی که در انتظار بودند تا نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ بهره مالکانه معدنی های بورس که اتفاقا از بزرگترین صنعت های بازار هستند اعداد معقولی باشد تا به سوددهی بیشتر این گونه شرکت ها منتهی شود. اما نرخ اولیه 15 سنت برای نرخ خوراک  و 30 درصد بهره مالکانه در نقطه مقابل جو بورس را بیشتر از قبل ملتهب کرد و کار به اعتراض های خیابانی سهامدارن و البته نامه نگاری های گسترده با مقامات کشیده شد. این فشارها شاید باعث شد تا دولت در نهایت با 2 سنت کاهش در نرخ خوراک با 13 سنت سعی کند که نه سیخ بسوزد نه کباب، اما بورس با کاهش های ادامه دار خود کار را به جایی کشاند که وزیر اقتصاد در اصل مجبور به حمایت هایی هر چند ظاهری شود که البته این ترفند هم کارساز نشد.

از صبحانه نافرجام تا تغییر ضوابط معاملاتی

افزون بر این ائتلاف 50 حقوقی بزرگ بورس برای حمایت از بورس هم به نتیجه ای جز خوردن یک صبحانه دسته جمعی منتهی نشد تا  بالاخره در یک اقدام پیش بینی نشده مدیران بورس خود وارد میدان شدند تا با اعمال محدودیت هایی در سیستم معاملات جلوی فشار صف های خرید و فروش سهم ها را بگیرند تا شاید بتوانند از ریزش های ادامه دار بورس جلوگیری کنند. این سیستم در میدان عملیاتی بورس تنها چند روز جواب داد و پس از آن با واکنش منفی سهامدارن به خصوص حقوقی های بزرگ بازار سهام مواجه شد چرا که عملا دست این گونه سهامدارن بسیار بسته تر از قبل شده بود و تنها 30 دقیقه میدان بازی با سهم ها آن هم در نیم ساعت پایانی معاملات بورس نمی توانست برای آن ها خوشایند باشد. این تحولات در مجموع تا نیمه اسفند شاخص بورس را به 87000 واحد هم کشانده است و معلوم نیست عاقبت سهامدارن در این بازار حداقل تا پایان سال به کجا ختم خواهد شد.

سال بحران یا خوشبختی در راه است

برای سال آینده بازار بورس، مدیران و سهامداران آن از هم اکنون هشدارها و اعلان خطرهای زیادی وجود دارد، از افزایش قیمت حامل های انرژی تا اجرای فاز دوم هدفمندی در سطح کلان و از سویی دیگر روشن نبودن سیستم اجرایی بورس برای سال آینده که آیا باز هم شاهد محدودیت های معاملاتی هستیم یا خیر که این خود یک بحران بزرگ را شکل خواهد داد پالس های مبهمی را به بازار سهام مخابره می کند. در این بین نگاه تقریبا بی تفاوت دولت به بورس که از حرف زدن فراتر نمی رود و در عمل آن چه که در لایحه بودجه نیز دیدیم که نمایان کرد دولت جمع آوری نقدینگی برایش مهم تر از تقویت بورس است مشخص می کند که از هم اکنون بورس مستعد وارد شدن به بحرانی بزرگ در سال 93 و غرق شدن در ریزش ها را دارد. در همین حال مدیران بورس هم که نمی توانند با تحت فشار گذاشتن دولت مبنی بر حمایت های واقع گرایانه این بازار با تقویت کنند نیز مزید بر علت شده اند تا این نهاد همچنان غریبانه در فضای اقتصادی کشور روزگار خود را بگذراند حتی با زیان سهامدانی که بزگترین گناه آنان وارد شدن به تالار شیشه ای است.به هر حال باید کمی صبر کرد و منتظر حرکت بورس در ماه های ابتدایی سال 93 بمانیم تا دقیقا بتوان تحلیل جامع تری از تحولات بورس در سال آینده ارائه کرد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم + لینک سوم 

بورس امسال به کدام سمت خواهد رفت ؟

فشارهای هدفمند یا حاشیه های ادامه دار

روز 5 فروردین 1391 زمانی که تالار شیشه ای بورس برای اولین روز کاری سال، معاملات خود را آغاز کرد شاخص کل در پایان آن روز 26 هزارو 280 واحد بود، حتی خوشبین ترین معامله گران کشور نیز نمی توانستند پیش بینی کنند که این شاخص که نمادی از وضعیت کلی خرید فروش سهم است قبل از به پایان رسیدن سال به مرز 40 هزار واحد نیز نزدیک شود. رشد نزدیک به 14 هزار واحدی بازار سرمایه کشور در این دوره زمانی حتی تحلیلگران تکنیکال و بنیادگرا را نیز غافلگیر کرد و باعث شد تا حتی سهامدارن به تحلیل های موجود با نگاهی موشکافانه تری دقت کنند.اما از منظری دیگر فراتر از تحولات و تحرکات شاخص معلاملاتی بورس، بازدهی بورس که در همان ابتدای سال به مرز 10 درصد نیز رسیده بود در انتهای سال به مرز 50 درصد نزدیک شد تا به عنوان یکی از بازارهای وسوسه انگیز و پرسود برای مردم جلو کند اما این یک روی ماجرا بود و همه سرمایه گذارن نتوانستند از این بازار این مقدار بازدهی را کسب کنند. نگاهی به آمارهای موجود نشان می دهد شاخص کل معاملات بورس در پایان ماه نخست سال 91 با نزدیک به 1000 واحد صعود عدد 27 هزار و 259 واحد را به روی تابلوی معاملات نقش بست تا یک شروع امیدوار کننده را برای اهالی بازار رقم برند.  با این حال از آن جایی که هر صعودی یک سقوط را هم به دنبال دارد از همان ابتدا هم می شد تصور کرد که بورس و سرمایه گذراران آن نمی توانند به مانند شروع سال در همه دوره های زمانی نیز با رشد روزهای سبز معاملاتی را برای خود رقم بزنند.به همین دلیل در پایان شش ماهه ابتدای سال شاخص بورس به یکباره به 26 هزارو 500 واحد رسید و نگرانی های زیادی را رقم زد. اما این افت در ادامه سال به طرز شگفت انگیزی جبران شد و شاخص کل معاملات بورس از 38 هزار واحد نیز فراتر رفت. همه این روند را برای این بیان کردیم تا به سوالی که در این بین شکل می گیرد پاسخ دهیم که بازار بورس کشور در سال 1392 چگونه خواهد بود و آیا باز می بایست در انتظار یک غافلگیری بزرگ باشیم یا تالار شیشه ای با یک شرایط خاص مواجه خواهد شد. برای این منظور باید چند پیش بینی در قالب استراتژی ها پیش رو را بیان کنیم تا بتوانیم ارزیابی نسبتا دقیق و نزدیک به واقعیتی از انتظارات و روند معاملات داشته باشیم.

استراتژی های چندگانه سال 92

به طور مشخص یکی از تاثیرگذارترین پارامترهای بازار سرمایه در سال 92 که می تواند همانند یک سیل بر سر سهامدارن سرازیر شود و یا همانند باز شدن درب های بهشت برای آن ها خوشبختی معاملاتی را به دنبال داشته باشد، انتخابات ریاست جمهوری است. بورس همیشه قبل و بعد از برگزاری انتخابات تحت تاثیر اخبار و موضع گیری کاندیداهای رییس جمهوری قرار می گیرد. حال دقیقا در ماه دوم سال 92 زمانی که کاندیداهای انتخابات از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار می گیرند می تواند برای سهامدارن و فعالان بورس کشور حامل پیام های معنی داری باشد. چرا که پس از آن هر یک از کاندیداها با اعلام برنامه ها و سیاست های اقتصادی خود در بخش بازار سرمایه می توانند هدایت گر فضای معاملات باشند. اگر نگوییم سرمایه گذارن ایرانی که همیشه حتی با وجود سقوط و صعودهای معاملات در بورس به دنبال سود و بازده هستند از جمله باهوش ترین سرمایه گذاران در بین بازارهای مالی و سرمایه پذیر هستند، باید اذعان داشت که سهامداران در این نهاد مالی به کوچکترین تحولات و اخبار سیاسی – اقتصادی حساس هستند و به طور همیشگی آن را رصد می کنند و بازخورد اصلی آن نیز در تالار شیشه ای است که گاه با ریزش های شدید شاخص مواجه می شویم. اگر به مانند دور های گذشته انتخابات رییس جمهوری، این بار نیز کاندیداها برنامه های مشخص و تاثیر گذاری برای توسعه و عمق دهی به بورس نداشته باشند نباید انتظار داشت که بورس و سهامدارن همیشه منتظر آن معاملات خود را به امید شعارهای انتخاباتی دنبال کنند. افزون بر این دیدگاه های اقتصادی و نوع سیاست های اجرایی در این بخش که از سوی رییس جمهور آینده اعلام می شود می تواند دورنمای میان مدت بورس را حداقل برای شش ماهه نخست سال 92 ترسیم کند که صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 1392 به روشنی آن را منعکس خواهد کرد.

هدفمند نشدن رشد بورس

یکی دیگر از استراتژی های دیگری که می تواند برای بورس در سال 92 تاثیر گذار باشد، موضوع اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها می باشد. این در شرایطی است که  اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است تبعات و حاشیه های زیادی را به دنبال داشته است. هر چند که هنوز مجلس و دولت نتوانسته اند بر سر زمان اجرای این فاز به توافق برسند اما آیا در صورت اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها بورس به عنوان یکی از بازارهای سرمایه ایی که می تواند پس از اجرای این طرح تحت تاثیر قرار بگیرد آمادگی دارد؟ تاثیر فاز نخست این طرح بر بورس به صورت شفاف و همه جانبه برای شرکت های بورسی مشخص نشد، چرا که شرکت های بورسی تحت تاثیر سایر پارامترهای دیگر و فشارهای موازی همانند تحریم های اقتصادی، نوسان های ارزی و ... به فعالیت های مالی خود ادامه داند. اما سوال اصلی این است که واکنش بورس پس از مرحله دوم این سیاست اقتصادی چگونه خواهد بود و این نهاد مالی می تواند تاب و توان فشارهای تازه تر را داشته باشد یا باز هم در بحران و ریزش غرق خواهد شد. همه چیز به چگونگی اجرای سیاست های دولت آینده و یا شاید همین دولت بستگی دارد. به هر حال تالار شیشه ای و سهامدارن آن مثل همه روزها و سال های گذشته در تب و تاب تحولات داخلی و خارجی می سوزند و در این بین برای آن ها بهترین خبر می تواند آرام شدن فضای سیاسی – اقتصادی در ابعاد داخلی و خارجی باشد تا بتوانند در آرامش خیال به معامله سهم های خود بپردازند.

 منبع :

هفته نامه گزارش