چالش های عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا

حمایت از بازاری شفاف یا درست کردن حیاط خلوت

نگاهی به تاریخچه تاسیس بورس کالا نشان می دهد که در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه، که مطابق با آنها شورای عالی بورس موظف به راه‌اندازی و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریور ۱۳۸۲ به عنوان نخستین بورس کالایی در ایران و بورس کالای کشاورزی در شهریور ۱۳۸۳ آغاز به فعالیت کردند. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت بورس کالای ایران در آذر ۱۳۸۵ با درهم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیره‌نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد.هر چند در ابتدا نگاه توسعه ای در بورس کالا همانند حالا آن قدر وسیع نبود که بازارها متشکل زیادی در این بورس به وجود آید اما در کشوری که یکی از بزرگترین دارندگان نفت دنیا به شمار می رود طبیعتا مشتقات این طلای سیاه نیز می تواند بازارهای خوبی را شکل دهد تا با داد و ستد این گونه محصولات افراد حقیقی و حقوقی این بازار انتفاع زیادی را به دست آورند. هر چند که یکی از اهداف بزرگ اولیه بورس کالا عرضه نفت خام در این بازار بود که بعدها با تشکیل بورس انرژی عملا این برنامه محقق نشد که با شرایط فعلی یک موهبت است چرا که  بورس انرژی حتی پس از چند سال از شکل گیری هنوز در آرزوی عرضه نفت خام به سر می برد و احتمالا اگر بورس انرژی هم متولد نمی شد بورس کالا برای کشاندن نفت خام به این نهاد مشکلات این روزهای بورس انرژی را تجربه می کرد. اما عرضه محصولات پتروشیمی ها در بورس کالا از همان ابتدا یکی از استراتژی های مدیران این بازار بود و از همان ابتدا تا به حال هم مقاومت های پنهان و آشکاری برای اختلال در عرضه این محصولات در بورس کالا انجام می شود. اما مزایای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا چیست و چرا بهتر است عرضه کنندگان در این بازار محصولات خود را عرضه کنند.

جذابیت های مالیاتی

یکی از جذابیت های معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا قطعا معافیت های مالیاتی می باشد به طوری که طبق ماده 6 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معادل 10 درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و 10 درصد  از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و 5 درصداز مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود ، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها و یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.  همچنین  شرکت‌های عرضه کننده محصولات بسیار بیشتر از درآمد ناشی از فروش محصول است. به عنوان مثال کل کارمزدی که برای معاملات حدود 20 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌ها در سال 93 در بورس کالا در نظر گرفته شد حدود 15 میلیارد تومان بود، این در حالی است که در سال گذشته 9 میلیارد و 600 میلیون تومان بابت جرایم تاخیر از مشتریان دریافت شد که بر مبنای اعلام مدیر عامل این بورس مبلغ فوق به شرکت‌های پتروشیمی برگشته و از سوی دیگر بر اساس قانون 260 میلیارد تومان دیگر نیز به نام معافیت مالیاتی نصیب همین شرکت‌های پتروشیمی عرضه کننده در بورس کالا شده است. همه این موارد می تواند یکی از مشوق های عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا باشد اما آیا این انگیزه لازم و کافی است؟

سنگ بزرگ وزارت صنایع

اما یکی از منتقدان اصلی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا وزارت صنایع می باشد که حتی در برهه ای از زمان در گذشته ای نه چندان دور کار به جلوگیری عرضه هم کشیده شد که البته وزیر صنعت آن را تکذیب کرد. دلیلی همانند « افزایش بی رویه قیمت محصولات در بورس کالا، ایجاد نشدن رقابت سالم در این بازار، عرضه همزمان محصولات در بورس و بازار آزاد و ... » از جمله دلایل اصلی این اتفاق ها بود. به هر حال باید پذیرفت که عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا خود آسیب های زیادی را به وجود می آورد. معامله نشدن محصول ها مهم در فضایی غیر بورس کالا، عدم شفافیت و نظارت بر عملکرد پتروشیمی ها در تامین نیاز داخلی و رعایت قیمت ها، پیش بینی افزایش قیمت ها بین 25 تا 30 درصد و عدم تامین نیاز کافی واحدهای پایین دستی را ازجمله معایب عدم عرضه محصول های پتروشیمی در بورس کالا می باشد که باید به آن توجه کرد. در کنار آن دسترسی سریع و بدون واسطه به این محصولات در بورس کالا هم می تواند نقش خوبی را در تامین این محصولات برای صنایع بزرگ و خرد ایجاد کند.

به میان کشاندن مشتریان خرد به بازار

اما بورس کالا نیز علاوه بر این که هیچ گاه از عرضه محصولات پتروشیمی عقب نشینی نمی کند بلکه با اجرای برنامه های تازه همیشه سعی می کند فرصت های تازه ای را در این بخش برای همه فعالان به وجود آورد تا هم رسمیت بیشتری به عرضه این محصولات در این نهاد بدهد هم چشم انداز خوبی را در پیش بگیرد. یکی از این سیاست ها امکان خرید محصولات پتروشیمی برای مشتریان خرد و فروش اعتباری این محصولات در بورس کالا است. حسین پناهیان مدیر عامل بورس کالا درباره چگونگی این سیاست می گوید: هر چند که سه سال پیش عرضه محصولات پتروشیمی در لات‌های 500 تنی صورت می‌گرفت ولی هم اکنون حداقل حجم محموله‌های پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا، به 10 تن کاهش یافته است و با استفاده از سامانه مشتریان خرد که توسط بورس کالای ایران طراحی و راه اندازی شده است، به سادگی امکان خرید محصولات پتروشیمی در حجم های پایین برای صنایع پایین دستی در این بورس فراهم شده است. البته رقم 10 تن را هم بر پایه منطق کشف نرخ تعیین کرده ایم ولی بدین معنی نیست که تقاضای کمتر از 10 تن متقاضی کاملا بدون جواب می‌ماند. اودر توضیح اقدام دیگری که بورس کالا برای شفاف سازی بازار محصولات پتروشیمی انجام داده می گوید: با وجود این که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش صنعت پایین دستی و بالادستی پتروشیمی در کشور ، سامانه بهین یاب را برای شناسایی و فیلتر عرضه‌کنندگان و مصرف کنندگان واقعی محصولات پتروشیمی طراحی کرده بود، بورس کالا نیز به منظور شفاف سازی، سرمایه‌گذاری فوق‌العاده سنگینی را انجام داد تا بتواند سیستم های معاملاتی خود را به سامانه بهین یاب متصل کند.

ادامه اعتراض ها

در همین حال اعتراض های همیشه از سوی نهاد بزرگی همانند وزارت صنایع و شرکت های میانه دستی نیست به طوری که به تازگی دبیر انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران از احتمال خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا خبر داد و گفت: پیشنهاد کرده ایم که برای برقراری عدالت و رسیدن پتروشیمی به دست تولیدکننده واقعی، توزیع این ماده اولیه را به انجمن بسپارند.مرتضی نیک سرشت با بیان اینکه همه اعضای انجمن صنایع همگن از پروانه بهره‌برداری برخوردارند و در این حوزه کار می‌کنند، اظهار کرد: در سال‌های گذشته نیز خود انجمن ناظر بر توزیع پتروشیمی بین تولیدکننده‌ها بوده است، اما متاسفانه از دوره‌ای پتروشیمی را وارد بورس کالا کردند. کار آن قدر جدی است که اخیرا جلسه ای با انجمن کارفرمایان پتروشیمی داشته‌ایم و قرار است که این تفاهم‌نامه دوباره منعقد شود و امیدواریم دوباره توزیع را به انجمن بسپارند. وی درباره مشکلات و دلیل ترک از بورس کالا می گوید تهیه پتروشیمی توسط واحدهای کوچک و متوسط، سخت است چرا که خرید پتروشیمی در بورس به صورت نقدی است و از سوی دیگر بعضا تا 40 روز طول می‌کشد که محصول به دست تولیدکننده برسد و به همین دلیل بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط توان خرین مواد اولیه را از بورس کالا ندارند. از سویی دیگر برخی دلالان می‌توانند مقدار زیادی پتروشیمی را از بورس کالا بخرند و احتکار کنند و سپس بفروشند، اما پیش از این انجمن به صورت عادلانه و بر اساس میزان تولید هر کدام از واحدهای تولیدی به آن‌ها سهمیه می‌داد و تجربه موفقی هم بود.

افق های پیش رو و آسیب ها

به هر حال آن چیزی که مشخص است چه وزارت صنعت بخواهد یا نخواهد محصولات پتروشیمی کم یا زیاد در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرد و سنگ اندازی های موجود شاید در انجام سیستماتیک و کلی همه محصولات در این بورس در بخش محصولات پتروشیمی اختلالی ایجاد کند اما نمی تواند به عنوان سدی جلوی عرضه ها را بگیرد. نگاه کلی دولت نسبت به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مثبت است اما به دلیل ذینفع بودن افراد حقیقی و حقوقی که به رانت های زیادی دسترسی دارند همیشه جلوی شفاف شدن مسائل را می گیرند. آمار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا گویای این نکته است که محصولات متنوع با حجم های قابل قبول روزانه در این بورس مورد معامله قرار می گیرد و فشارهای هر از گاهی هم که وجود دارد تا به امروز نتوانسته است راه به جایی ببرد. البته باید به این مساله مهم هم اشاره کنیم که بورس کالا هم می بایست با فراهم کردن بستر و زیر ساخت های مناسب معاملاتی و مشارکت دادن واقعی بازیگران خرید و فروش حقیقی و غیر دولتی محصولات پتروشیمی زمینه ساز توسعه بیشتر این بازار شود.

منبع :

ماهنامه ترقی

شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران تثبیت شدند

تطهیر انحراف واگذاری‌ها در جلسه شورای عالی اصل «44»

در آخرین جلسه شورای عالی اصل «44» قانون اساسی که با حضور محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم به همراه پیمان نوری، رییس سازمان خصوصی‌سازی و جمشید پژویان، رییس شورای رقابت برگزار شد به یکی از بحث برانگیزترین و حاشیه‌سازترین انحراف‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب اجرای سیاست‌های اصل «44» پرداخته شد و در نهایت «شبه‌دولتی‌ها به شبه خصوصی» تغییر نام یافتند.
 این تصمیم که باید از آن به عنوان یک بدعت تعجب‌برانگیز در اقتصاد دولتی ایران نام برد تقریبا همانند سایر تصمیم‌های اتخاذ شده پیش از این، به جای آنکه از اساس و به صورت ریشه‌ای به یک انحراف آشکار در مسیر خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته و در حال عملیاتی شدن بپردازد تغییر نام به عنوان یک راهکار اعلام شد!! واژه «شبه‌دولتی» دقیقا از زمان واگذاری بلوک 1+50 درصدی شرکت بزرگ و حساس مخابرات ایران در یک رقابت نابرابر که در آخرین ساعات قبل از شروع رقابت خرید، یک رقیب به دلیل عدم تایید صلاحیت حذف گردید آغاز شد.
 پس از آن بود که واگذاری این شرکت دولتی با برچسب واگذاری به یک کنسرسیوم «دولتی - نظامی» که از آن با عنوان «شبه‌دولتی»‌ یاد می‌شد کار واگذاری شرکت دولتی مخابرات را صحن مجلس شورای اسلامی کشاند و تا مرز ابطال از سوی شورای رقابت ادامه پیدا کرد اما دست‌های پشت پرده اجازه ندادند تا کار به جاهای باریک کشیده شود. هر‌چند که بعدها هم جمشید پژویان به عنوان نفر نخست این شورا در جریان این جنجال‌ها صراحتا اعلام کرد این شورا بنابر دلایلی که هیچ گاه به صورت شفاف عنوان نشد، نمی‌توانست بزرگترین واگذاری تاریخ اقتصاد ایران را ابطال کند تا همه چیز در ابهام و سوال‌های زیاد به پایان برسد.
 بعد از این واگذاری در سایر واگذاری‌ها هم این شبه‌دولتی‌ها بودند که یکه تاز خرید سهام شرکت‌های دولتی در بازار بودند و مسوولان هم دیگر حساسیت‌های ابتدایی را هم نداشتند و میدان رقابت در هنگام عرضه و خرید سهام‌های دولتی  برای شرکت‌های خصوصی فعال در این کارزار تقریبا غیر ممکن و سخت شد.
 هر چند که در انتهای این انحراف‌ها در نهایت اقتصاد ایران متضرر می‌شود و برنامه‌های توسعه‌ای آن و سال آرمانی 1404 که از آن به عنوان یک سال هدف یاد می‌شود و قرار است بعد از آن الگوی منطقه‌ای توسعه اقتصادی شود، تحت‌الشعاع این انحراف‌ها قرار خواهد گرفت اما تصمیم‌گیری‌ها در آخرین جلسه شورای عالی اصل «44» قانون اساسی که در راس آن رییس دولت دهم نیز حضور داشت را می‌توان نقطه پایانی برای فعالیت شرکت‌های خصوصی حقیقی در ایران که به امید مشارکت در بخش‌خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی ایران فعال هستند، عنوان کرد چرا که با اطلاق عنوان «شبه خصوصی به شبه‌دولتی‌ها» دولت که همیشه سعی دارد در واگذاری‌ها نقش حاکمیتی و مالکیتی خود برشرکت‌های  واگذار شده را حفظ کند یک پیام واضح را به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند و آن هم این است که تحت هیچ شرایطی قصد ندارد فضای اقتصاد دولتی ایران را در اختیار فعالان و شرکت‌های خصوصی واقعی قرار دهد.
شاید اگر حاشیه‌های سیاسی و اقتصادی در شرایط موجود ایران وجود نداشت و صاحبنظران اقتصادی و تصمیم‌گیران در مجلس شورای اسلامی قاطعیت بیشتری درباره این انحراف‌های آشکار نشان می‌دادند حال همه چیز به راحتی و به سادگی یک تغییر نام- « شبه دولتی به شبه خصوصی»-  پیش نمی‌رفت. به هر حال شاید در آینده تحولاتی بزرگ بتواند به این وضعیت سروسامان بدهد اما فعلا که اراده‌ای وجود ندارد.

تصمیم‌های پنج‌گانه شورای اصل «44»

براساس آخرین گزارش‌ها، شورای عالی اصل «44» قانون اساسی در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور پنج تصمیم مهم درباره واگذاری شرکت‌ها، شرکت‌های شبه خصوصی، سود سهام عدالت، عدم دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون و وظیفه قیمت‌گذاری شورای رقابت اتخاذ کرد.
به گزارش فارس، جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی روز چهارشنبه با حضور احمدی نژاد و اعضای شورا در دفتر رییس‌جمهور تشکیل شد و دستورات جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دبیرخانه شورا گزارشی از اهم اقدامات خود و پیگیری‌های به عمل آمده را ارایه کرد و از جمله نتایج حاصل از آن بررسی و محاسبه شاخص‌های نظارتی و پایش حسن اجرای اصل «44» قانون اساسی مطرح شد و در برخی شاخص‌های مزبور نتایج قابل قبولی از آن گزارش شده است‌ همچنین در این گزارش بر همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه برای ارایه مستمر اطلاعات و گزارشات مورد درخواست و تعامل مناسبتر با وزارت امور اقتصادی و دارایی به خصوص پیگیری مصوبات شورای عالی تاکید شد.

آمار‌های رییس سازمان خصوصی

 در این جلسه رییس سازمان خصوصی‌سازی از عملکرد این سازمان در مورد واگذاری شرکت‌ها در سال 1390 و مقایسه آن با دوره‌های گذشته گزارشی را ارایه کرد.نوری بروجردی در ادامه گفت: از ابتدای سال  1390 تا‌کنون بالغ بر 181 هزار میلیارد ریال قیمت‌گذاری بنگاه‌ها صورت پذیرفته است که نسبت به مبلغ 122 هزار میلیارد ریال در سال 1381 از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده است. وی گفت: تمامی تعهدات بودجه‌ای سازمان خصوصی‌سازی در قانون بودجه سال جاری که در سنوات گذشته دستیابی به چنین امری محقق نشده بود از طریق واگذاری تعداد زیادی از شرکت‌ها انجام گرفت.رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: اقدامات این سازمان در مورد رد دیون و تهاتر بدهی‌های دولت مطرح و اعضا از اجرای این سیاست برای کاهش بدهی‌های دولت استقبال و آن را اقدامی مثبت ارزیابی کرده و بر تداوم این روش در بودجه سال 1391 نیز تاکید کردند و مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی از این ظرفیت قوانین بودجه استفاده کامل کنند. براساس این گزارش، مقرر شد آمار واگذاری بنگاه‌ها به بخش‌خصوصی به نحوی باشد که اطلاعات واگذاری بخش‌خصوصی واقعی و بخش شبه خصوصی حتی‌المکان تفکیک و ارایه شود و دبیرخانه نیز در قالب جلسات کمیسیون تخصصی شورا، امکان قانونی کردن تعریفی از برخی نهاد‌های شبه‌خصوصی را بررسی و به جلسه بعدی گزارش کند.

پیشرفت اجرای سهام عدالت

در این جلسه گزارشی از میزان پیشرفت اجرای طرح سهام عدالت ارایه و مقرر شد سود سهام شرکت‌های واگذار شده به طرح سهام عدالت که طی هشت ماه مهلت قانونی برای توزیع آن منقضی شده است و به حساب خزانه دولت بابت اقساط سهامداران واریز نشده با الزام و پیگیری سازمان خصوصی‌سازی وصول شود و در غیر این صورت نحوه محاسبه سود برای آن با احتساب انباشت نزد شرکت‌ها در جلسه بعدی مطرح شود و فرآیند و نحوه آزاد‌سازی سهام عدالت و مدیریت اقشار سهامداران هم بررسی و پیشنهادات لازم در جلسه بعدی در دستور کار قرار گیرد. شورا همچنین با توجه به عدم دستیابی مناسب به شاخص‌های کلان توسعه بخش تعاون برای دستیابی به سهم 25 درصد از اقتصاد ملی، مقرر کرد راهکارهای لازم برای شکوفایی بخش تعاون در جسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

اقدامات رییس شورای رقابت

در ادامه جلسه، رییس شورای رقابت گزارشی از روند اقدامات این شورا و مرکز ملی رقابت به همراه مشکلات و دستاوردهای خوب آن ارایه کرد و اعضا ضمن  اطلاع از اقدامات مناسب شورای رقابت از جمله برگزاری یکصد جلسه و اقدامات گسترده کارشناسی و بررسی بازارهای مختلف کالا و خدمات برای تمرکز در بررسی آنها مقرر کرد کارگروهی مرکب از شورای رقابت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر دادگستری نسبت به بررسی مداخلات وظایف قانونی شورا و برخی نهاد‌های دیگر موازی، مسوول تعیین قیمت کالا و خدمات در کشور اقدام و در صورت لزوم لایحه قانونی رفع وظایف موازی آنها را تهیه و به دولت یا شورا ارایه کنند. در خاتمه این جلسه رییس‌جمهور ضمن ارزیابی مثبت گزارشات ارایه شده، مراتب تشکر خود و اعضای شورا را از اقدامات مناسب دبیرخانه و سایر دستگا‌ها از جمله سازمان خصوصی‌سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای رقابت ابراز و افزود: واگذاری‌ها مباحث مقدماتی است که باید در کنار آن به اهداف کلان و کیفی اجرای قانون اصل «44» هم توجه شود. همچنین مقرر شد گزارشات عملکردی مناسب در این جلسه شورا به سایر نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی این اقدامات جامع و مناسب را در جلسات مجمع تشخیص هم ارایه کند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم + لینک سوم