از حاشیههای بیرونی تا پتانسیلهای داخلی
آغاز به کار بورسهای کالا در دنیا به اواسط دهه 1800 میلادی باز میگردد. درست زمانی که کشاورزان احساس نیاز پیدا کردند که بهتر است تا محصولات باقیمانده خود را به فروش برسانند و با پول آن سایر نیازهای خود را برطرف کنند. اما در ایران و در ادامه توسعه بازارهای مالی و در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه که مطابق با آنها شورای عالی بورس موظف به راهاندازی و گسترش بورسهای کالایی در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریورماه ۱۳۸۲ (نخستین بورس کالایی در ایران) و بورس کالای کشاورزی در شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به فعالیت کردند. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران «مصوب یک آذرماه ۱۳۸۴ مجلس» و با تصویب شورایعالی بورس، شرکت بورس کالا در آذر ۱۳۸۵ با درهم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیرهنویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد. این شرکت از نوع سهامی عام است و اداره آن برعهده هیات مدیرهای غیرموظف مرکب از هفت شخص است که مجمع عمومی عادی با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار برای مدت دو سال انتخاب میکند. اولین بورس کالای دنیا در شیکاگوی آمریکا شکل گرفت و در کوتاهترین زمان ممکن توسعه پیدا کرد و متنوع شد. نگاهی به محصولات مورد معامله و کارکرد بورسهای کالایی از آمریکا تا اروپا از شرق آسیا تا کشورهای توسعهیافته این واقعیت را مشخص میکند که ورود محصولات «کشاورزی، فلزی، پتروشیمی و …» نهتنها توانسته است به توسعه تولید در آن کشورها منتهی شود بلکه با حذف سیستمهای واسطهای و دلالی، محصولات در کوتاهترین زمان ممکن و با شفافترین قیمت که براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود مورد معامله قرار میگیرد. در چند سال اخیر بورس کالا در ایران نیز با متنوع شدن محصولات، استانداردترشدن سیستمهای معاملاتی و قوانین توانسته است شرایط بهینهای را برای فعالان و تولیدکنندگان فراهم کند. اگر کمی به عقب بازگردیم به این نکته واقف خواهیم شد که اساسا استراتژی توسعه بورسها در ایران و ماهیت وجود بورس کالا برمبنای کمک به پیشبرد اهداف توسعهای ایران در بخش اقتصادی و بازارهای معاملهای به وجود آمده و صرفا یک الگوبرداری از نظامهای اقتصادی پیشرفته در دنیا نبوده است. اما آیا بورس کالا که هرازچندگاهی با یک موج حاشیهای و فشار از سوی بعضا دولتها و دستهای پشت پرده مواجه میشود در ایران کارکرد و اهداف مشابه سایر کشورها را در پیش گرفته است؟ آیا به سیستم عرضه و تقاضا که یک اصل پذیرفته شده در علم اقتصاد است در معاملات این بورس احترام گذاشته میشود؟ در آن بخش که مرتبط به سیستم و شرایط معاملات در بورس کالاست تقریبا مشکلی وجود ندارد اما در آن سوی ماجرا نوع نگاه دولت به بورس کالا و پذیرفتن این نهاد بهعنوان یک بازار که قصد شفاف و روانسازی معاملات کالایی را دارد آنچنان حمایتکننده و مثبت نبوده است. این مساله باید روشن شود که آیا در ایران بورس کالا را بهعنوان یک مرجع تعیین قیمت، عرضه و تقاضای کالا میشناسند یا فقط یک بازاری تشکیل شده است که در کنار سایر بازارها فعال باشد بدون اینکه همانند سایر کشورهای صاحبنام در این زمینه سهم عمدهای در پیشبرد توسعه اقتصادی داشته باشد؟
ماهیت قراردادها
اما برای آشنایی با سازوکار این بورس باید گفت: تمامی دادوستدها در بورس کالا در قالب قراردادهای استانداردشده انجام میگیرد و به طور کلی پنج نوع قرارداد برای دادوستد هر کالا وجود دارد: قرارداد نقدی که براساس آن، پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام میشود. قرارداد سلف هم قراردادی است که براساس آن، کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل شده و بهای آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت میشد. قرارداد نسیه نیز قراردادی است که براساس آن، کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت میشود. در سویی دیگر قرارداد آتی هم قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد میشود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که در حال حاضر تعیین میکنند، بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد میشود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد میشوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد میشوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. قرارداد سلف استاندارد که به تازگی مورداستقبال بیشتری قرار گرفته قراردادی است که براساس آن عرضهکننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش میرساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار میتواند معادل دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد موضوع مواد «2» و «3» دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد، به فروش رساند. قرارداد یادشده نیز در این دستورالعمل به اختصار قرارداد سلف استاندارد نامیده میشود.
فرصت تازه کسب جایگاه
از ابتدا تا به حال یکی از بزرگترین دغدغههای مسوولان بورس کالا، کشف قیمت، پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالا بوده است. البته در سالیان اخیر اوضاع بهتر شده است و اخیرا با تصمیم هیات دولت در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود، کشف قیمت کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالا وجود دارد، باید از طریق این بورس صورت گیرد. در مصوبه جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی که در تاریخ 25 مردادماه 1393 از سوی معاون اول رییسجمهور ابلاغ شد، تصریح شده است که بجز کالاهای اساسی و انحصاری، کشف نرخ کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالای ایران وجود دارد از طریق این بورس باید صورت گیرد. این مصوبه دستگاههای اجرایی را ملزم کرده است که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به پذیرش کالاهای یادشده در بورس مربوطه اقدام کنند. همچنین آورده شده است که مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورسها هیات پذیرش بورس مربوطه است. در مصوبه جدید دولت همچنین آمده است که وزارت نفت و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را برای تامین مالی نیازهای خود از طریق پیشفروش فرآوردههای نفتی به صورت سلف در بورس کالا به عمل آورند. نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی رسانهها نیز نشان میدهد هماکنون کل کالاهای پذیرش شده در 49 زیرگروه اصلی و 167 زیرگروه فرعی تقسیمبندی شده است. کالاهای صنعتی و معدنی، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی و محصولات کشاورزی سه بازار اصلی را در معاملات محصولات کالایی به خود اختصاص دادهاند. در رینگ محصولات صنعتی و معدنی شاهد عرضه فولاد، آلومینیوم، مس، روی، فلزات گرانبها، نیکل و سایر مواد صنعتی و معدنی هستیم که گروههای اصلی این رینگ را تشکیل میدهد.
اهداف استراتژیک منطقهای
کیفیت عرضههای صورت گرفته در این نهاد کالایی نیز در همه محصولات یکسان نیست به طوری که فولاد و زیرگروههای اصلی و فرعی آن تنها مدتی است که این بازار به تیرآهن، میلگرد و ورق محدود شده و دیگر عرضهها یا حجم مطلوبی نداشته یا جذابیت کافی نداشته است. برای مقاطع طولی تیرآهن و میلگرد عرضه شده و مدتهاست که خبری از عرضه ناودانی، نبشی، لوله و پروفیل و میلگردهای صنعتی نیست. آخرین عرضه ناودانی مربوط به 18 اسفندماه سال گذشته بوده که در کنار عدم ثبت معامله نشان میدهد که در یکسال گذشته تنها 500 تن ناودانی عرضه شده است. نبشی فولادی تنها با وجود شش مرحله عرضه در یک سال اخیر شاهد ثبت هیچ معاملهای نبوده است. درخصوص عرضههای ورق هم با فرض بالابودن حجم عرضه شاهد معاملات جذابی نیستیم زیرا تعداد افرادی که دارای کد معاملاتی هستند پراکندگی مطلوبی ندارند. در همین حال قراضههای فولادی مدتهاست شاهد هیچگونه تحرک محسوسی نیستیم تا جایی که در یکسال گذشته تنها شش هزار تن قراضه در انواع پودر قراضه آهن و ضایعات مقاطع نوردی معامله شده است. این در حالی است که برای مدتی بازار داخلی با کمبود قراضه دست به گریبان است تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان کوچکتر با کاهش سودآوری و برخی مشکلات تولید مواجه شدهاند. به هر ترتیب بورس کالا با توجه به پتانسیلهای گسترده در سطح داخل و منطقه میتواند با تقویت زیرساختهای توسعهای و برنامهریزی هدفمند به آرزوی طولانی خود برای تبدیل شدن به قیمتگذاری مرجع در سطح منطقه در کالاهای اساسی و استراتژی جامه عمل بپوشاند.
منبع :