غول اوراق تسهیلات مسکن بیدار می شود ؟

تاثیر افزایش قیمت وام های مسکن در بازار فرابورس

در ایران اگر بخواهید وام مسکن دریافت کنید می بایست از کانال سیستم بانکی بخشی از هزینه های خرید مسکن را تامین کنید. یکی از راه‌های تهیه وام مسکن خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس است سپرده‌گذاری در بانک مسکن نیز روش دیگری برای متقاضیان وام مسکن است که بر این اساس، متقاضیان پس از مدتی سپرده‌گذاری می توانند اقدام به گرفتن مستقیم وام از بانک کنند. به کار گرفتن سیاست اوراق تسهیلات مسکن که چند سالی است در ایران اجرا می شود عملا برای مهای تقاضاهای موجود دریافت وام مسکن بود که دولت را بالاخره مجاب کرد تا با یک شیوه دیگر به تقاضاهای روز افزون رسیدگی کند.

از نوسان شدید  93 تا آرامش 94

در سال 1393 نوسان های شدیدی در بازار اوراق تسهیلات مسکن به وجود آمد و این اوراق که هم اکنون کمتر از 80 هزار تومان هم در سال جاری مورد معامله قرار می گیرد به بیش از 120 هزار تومان هم رسید و جنجال های زیادی را در فرابورس به وجود آورد و کار به جایی کشیده شد که مدیرعامل این نهاد مالی مجبور شد بارها پاسخگو باشد و همیشه این تقاضا بود که همه چیز را توجیه می کرد اما در آن سو واقعا افزایش تمایل مردم برای خرید این اوراق نبود که باعث افزایش شدید اوراق تسهیلات مسکن شده بود بلکه موج شدید سفته بازی در این بازار و حاکم شدن نگاه سودجویانه کار را به جاهای باریکی کشاند. در آن وضعیت حتی بانک مسکن هم مجبور شد نسبت به این اتفاق واکنش نشان دهد. اما با آغاز سال جاری و فرو کش کردن رشد بی مهاباهای اوراق تسهیلات مسکن قیمت ها که خیلی سریع رشد پیدا کرده بود خیلی آرام اما ادامه دار به زیر 80 هزار تومان هم رسید تا مشخص شود علت اصلی بیشتر تمرکز سفته بازان به روی این بازار بوده است. تقریبا میانگین تقاضاهای خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن در بازار فرابورس هم نشان می دهد این بازار اگر در وال طبیعی خود قرار بگیرد می تواند محلی بی دردسر برای مردم باشد تا به آرزوهای خود در خرید خانه نزدیک شوند.

عقب گرد قیمت ها از 120 تا زیر 80 هزار تومان

اطلاعات موجود درباره قیمت اوراق تسهیلات مسکن یک خط نزولی را نشان می دهد آمارها نشان می دهد قیمت اوراق تسهیلات مسکن که از ابتدای سال تاکنون با تغییر چندانی از منظر رشد قیمت ها مواجه نشده و با در پیش گرفتن روند متعادلی، در محدوده ی 70 تا 80 هزار تومانی در حال حرکت است، در هفته های ابتدایی خرداد ماه نسبت به اردیبهشت افت کرد و در محدوده ی قیمت 73 هزار تومان ایستاد.این در حالی است که افزایش میزان وام مسکن 80 میلیونی که اخیرا توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده نیز تاثیری در روند حرکتی این اوراق نداشت زیرا به گفته رئیس اداره ابزارهای نوین فرابورس، تسهیلاتی که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده مشمول دارندگان اوراق تسهیلات مسکن، نمی‌شود و روی قیمت این اوراق تاثیری ندارد. بنابراین روند حرکتی قیمت «تسه» ها تا نیمه های خرداد ماه نسبت به هفته پایانی اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که قیمت این اوراق در با کاهش مواجه شده است به طوری که «تسه» اسفند از 76 هزار تومان به 73 هزار تومان رسیده و تسه بهمن از 75 هزار تومان به محدوده ی 72 هزار تومان حرکت کرده و تسه دی ماه از 76 هزار تومان به 73 هزار تومان رسیده است.از سویی دیگر آمارهای گذشته نیز نشان می دهد «تسه» آبان از 75 تومان به محدوده ی 72 هزار تومان بازگشته و تسه مهر ماه از 74 هزار تومان به در همان محدوده ی 72 هزار تومان رسیده است.تسه تیر، مرداد و شهریور نیز هر کدام با کاهش 2 هزار تومانی قیمت مواجه شده و از 74 هزار تومان به 72 هزار تومان بازگشته اند.این در حالی است که تسه فروردین از 75 به 72 هزار تومان رسیده و تسه اردیبهشت و خرداد نیز ماه از 76 هزار تومان در هفته گذشته به محدوده ی قیمتی سایر اوراق نزدیک شده است.قیمت اوراق تسهیلات مسکن از ابتدای سال روند نزولی خود را آغاز کرد و بعد از بیانیه هسته ای به سطح 78 هزار تومان نزدیک شد.اما بررسی میزان افزایش وام مسکن در جلسه 19 فروردین شورای پول و اعتبار قیمت این اوراق را تحت تاثیر قرار داد و مجددا آن را به سطح 80 هزار تومان برگرداند، اما با افزایش پیدا نکردن وام مسکن روند حرکتی این اوراق تغییر کرد.در حال حاضر نیز قیمت اوراق تسهیلات مسکن در حالی با کاهش مواجه شده است که عرضه و تقاضا برای این اوراق در حالت تعادل قرار داشته و میزان فروش این اوراق نسبت به هفته پایانی اردیبهشت ماه افزایش یافته است به طوری که در حال حاضر حقیقی ها برای خرید این اوراق مشارکت 100 درصدی داشته و 80 درصد در فروش آن مشارکت دارند. اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر 500 هزار تومان، یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند. یعنی برای دریافت وام 45 میلیونی مسکن باید 90 ورقه حق تقدم تسهیلات (با احتساب قیمت 72 هزار تومان برای هر ورقه) به مبلغ شش میلیون و 480 هزار تومان خریداری شود.

موضع گیری های رسمی افت قیمت

اما اظهار نظرهای رسمی هم می تواند به شفاف شدن این اتفاق و کاهش قیمت ها کمک کند. در این زمینه چندی پیش رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس، افزایش عرضه نسبت به تقاضا را دلیل اصلی کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در 8 ماه گذشتهاعلام کرد.علیرضا توکلی رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس با اشاره به کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در ماه‌های اخیر، فزونی عرضه بر تقاضا را مهمترین دلیل تداوم کاهش قیمت‌ها عنوان کرد و درباره آخرین وضعیت قیمت اوراق تسهیلات مسکن اظهار داشت: گزارش‌های آماری از وضعیت قیمت اوراق تسهیلات مسکن در اردیبهشت ماه 94 حاکی از آن است که روند نزولی قیمت اوراق بر مبنای قیمت میانگین ماهانه در این ماه نیز ادامه داشته است.وی افزود: میانگین قیمت ماهانه این اوراق که در شهریور ماه 93 به رقم بی سابقه 95 هزار تومان رسیده بود، از مهرماه گذشته روند نزولی خود را به صورت مستمر ادامه داده به گونه‌ای که میانگین قیمت معاملاتی این اوراق در اردیبهشت ماه جاری به 72 هزار تومان رسیده است.به گفته رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس، در 8 ماه گذشته بیش از 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن توسط بانک مسکن در فرابورس عرضه شد که از این حجم، تنها 3 هزار و 200 میلیارد تومان توسط مردم مورد استفاده قرار گرفته و همین کاهش نسبی تقاضا در مقایسه با عرضه اوراق، سبب کاهش قیمت این اوراق شده است.توکلی اضافه کرد: البته اوراق تسهیلاتی که طی این دوره توسط بانک مسکن در بازار عرضه شده اما توسط مردم استفاده نشده است، ممکن است در ماه‌های آینده توسط مردم مورد استفاده قرار بگیرد کما اینکه در سال گذشته برای مدتی تقاضا از عرضه پیشی گرفت و اوراق استفاده نشده ماه‌های قبلی، طی آن دوره توسط مردم مورد استفاده قرار گرفت.البته این مقام با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره افزایش سقف وام خرید مسکن برای خانه اولی‌ها اظهار داشت: این مصوبه در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن و ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق متقاضیان مسکن به پس‌انداز به تصویب رسیده است.وی تاکید کرد: پیرو اطلاعیه صادر شده از سوی بانک مسکن، افزایش سقف تسهیلات مسکن موضوع مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، مربوط به دارندگان «حساب صندوق پس انداز مسکن یکم» بوده و این افزایش هیچ ارتباطی با اوراق تسهیلات مسکن که از محل سپرده‌های ممتاز بانک مسکن منتشر می‌شود، ندارد.رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس ادامه داد: با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار افزایش سقف وام مسکن را از محل راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بانک مسکن و سپرده‌گذاری متقاضیان در این صندوق در نظر گرفته است، این اقدام تأثیری بر قیمت اوراق تسهیلات مسکن معامله شده در فرابورس نخواهد داشت.

چشم انداز در سال 94

به هر حال در این روزها که سیاست جدید وام های مسکن 40،60 و 80 میلیونی از سوی دولت حسن روحانی اعلام شده است انتظار آن می رود که بازار اوراق تسهیلات مسکن هم تجرک تازه ای را تجربه کند و حداقل شاهد صعود قیمت این اوراق در بازار فرابورس باشیم. اوراق تسهیلات مسکن یکی از گزینه های اصلی و راه های خانه دار شدن در ایران است و در جامعه ای که بیش از 50 درصد مردم در آرزوی خانه دار شدن هستند و اوراق تسهیلات مسکن این شرایط را تسهیل کرده اگر باز هم سفته بازاها در خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن فعال نشوند و اجازه دهند همه چیز تحت تاثیر عرضه و تقاضا تعیین شود بازگشت رونق به این بازار به هیچ وجه در سال جاری به خصوص بعد از تغییر مبالغ وام ها بعید نخواهد بود و باید خوشبین بود تا شاید اوراق تسهیلات مسکن دروازه ای باشد برای تسهیل تحقق یکی از بزرگترین آرزوی مردمی که همیشه تحت تاثیر فشارهای زیادی برای به دست آوردن یک رویا از شب تا صبح مشغول فراهم کردن مقدمات آن هستند. در آن سو انتظار مدیریت صحیح این بازار از سوی مدیران فرابورس نیز وجود دارد تا به هر شکلی جلوی سواستفاده های احتمالی را بگیرند.

منبع :

ماهنامه ترقی اقتصادی

عقل سلیم

بورس این روزها باز هم مورد توجه سهامداران قرار گرفته است. این نهاد مالی سرمایه‌پذیر که همیشه از جمله بازارهای جذاب سرمایه‌گذاری در ایران به شمار می‌رود یکی از سریع‌ترین واکنش‌های ممکن را نسبت به تفاهم هسته‌ای شکل‌گرفته بین ایران و 1+5 در بین سایر بازارهای اقتصادی همانند «طلا، سکه، ارز، مسکن و ...» از خود نشان داد. هرچند این تفاهم با جنجال افراطی‌های داخلی به بهانه‌های فکت شیت آمریکا و تفسیرهای متفاوت آن با تهدیدهای زیادی همراه شده اما عقل سلیم سرمایه‌گذاران باهوش ایرانی در بازار سرمایه به خوبی پیام‌های این مصالحه بزرگ را درک کرده است. وقتی در هشت روز کاری بورس بیش از 34 هزار میلیارد تومان از پول‌های دود شده سهامداران که در سال گذشته تحت تاثیر فشارهای متعدد از دست رفته بود به این بازار برمی‌گردد نشان‌دهنده بازگشت امید و اطمینان به یکی از بازارهای تاثیرگذار و البته پرحاشیه اقتصادی در ایران است. معامله‌گران بورس را باید یکی از حساس‌ترین و البته فرصت‌طلب‌ترین فعالان اقتصادی بدانیم چراکه با کوچک‌ترین تغییر و تحول اقتصادی- سیاسی در کمتر از 24 ساعت با خرید و فروش سهام واکنش‌های مناسبی به رویدادهای شکل‌گرفته نشان می‌دهند. در حال حاضر اوضاع بر وفق مراد بورس و فعالان این بازار است و هر روز رکوردهای تاریخی در این بازار به ثبت می‌رسد. هشت هزار واحد صعود شاخص در هشت روز معاملاتی از ابتدای سال تا به امروز، رشد بیش از دو هزار واحدی این نماگر که در عمر نزدیک به 50 سال بورس بی‌سابقه بوده، همگی از زنده شدن رویاهای سهامداران خرد و کلان در تالار شیشه‌ای خبر می‌دهد؛ آرزوهایی که در سال گذشته به یاس و شکست منتهی شده بود؛ روزهایی که باعث شد تا فشار ریزش‌ها و از بین رفتن سرمایه‌ها، بالاخره رییس این سازمان را از کار خود برکنار کند اما همه چیز در سال‌جاری تا به حال خوب پیش رفته و مسوولان این بازار هم با اجرای برنامه‌های رونق‌بخش همانند عرضه‌های اولیه به خوبی توانسته‌اند اتمسفر فعلی را حفظ و تقویت کنند. ادامه این شرایط مستلزم ایجاد حمایت‌های پایدار همه‌جانبه از سوی دولت و برنامه‌ریزی‌های دقیق از سوی هدایتگران این بازار است تا بعد از مدت‌ها خیال سرمایه‌گذاران ایرانی از تثبیت سرمایه‌ها و کسب سود در بورس راحت شود و بخشی از زیان‌های یک‌سال اخیر جبران شود. سهامداران با درک شرایط، تحلیل و رصد اوضاع با دوراندیشی بازار سهام را پررونق کرده‌اند. این شرایط ایجاب می‌کند که با اعمال سیاست‌های صحیح و به دور از احساس‌گرایی از سوی مسوولان، فضای فعلی حفظ و بورس به سمت تعادل حقیقی حرکت کند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم 

گزارش در یک نگاه

بازتاب :

خراسان نیوز

تغییر فلسفه بورس

نگرانی سهامداران در سال 94به پایان می رسد ؟

سالی پر از جنجال و حاشیه های معاملاتی کوچک و بزرگ برای سهامداران رو به پایان است. در سالی که علی صالح آبادی از صندلی ریاست بر سازمان بورس کنار گذاشته شد و محمد فطانت به جای وی انتخاب شد همه چیز با نوسان های طولانی مدت ادامه یافت و حتی تا روزهای پایانی سال با ورود سیاست و ابزارهای مالی جدید این بازار برای سهامداران پر رونق نشد. هر چند انتظار می رود تا گذشت زمان سیاست هایی همانند، حجم مبنا، ورود شاخص های تازه، ابزارهای مالی متنوع و ... اوضاع بورس در سال 94 را متفاوت تر از سال 93 کند اما هم چیز تحت تاثیر سیاست و مساله هسته ای ایران و 1+5 قرار دارد. در حال حاضر همه چیز در یک جریان خلا به سر می‌برد. دو طرف مذاکرات که تقریبا تمرکز کل رسانه‌های دنیا را این روزها به خود اختصاص داده‌اند نه می‌توانند با اطمینان از توافق بزرگ سخن بگویند و نه از شکست مذاکرات خبری به بیرون درز می‌دهند، اما در این سو و در بورس از مدت‌ها قبل همه چیز به نتایج نهایی مذاکرات ختم شده است. هر چند دیدگاه‌های محافظه‌کارانه‌ای هم وجود دارد مبنی بر اینکه صنایع سال 94  دست کم شرایط فعلی را حفظ خواهند کرد اما انتظار روانی سهامداران که از مدت‌ها قبل همه تحلیل‌ها و خرید سهام را مبتنی بر عاقبت مذاکرات در پایان دوره فعلی کرده‌اند فشار عجیبی را به این نهاد سرمایه‌پذیر تحمیل کرده است. نوسان‌های شدید افت قیمت سهام در بورس تهران که در ماه های اخیر به اوج خود رسیده، گویای حساسیت‌های بیان شده است. اما بعد از فروردین 94 چه آینده‌ای در انتظار بورس است؟ این بزرگ‌ترین سوال این روزهای فعالان بازار سرمایه است. امروز «خوب، بد و زشت» این مذاکرات، «توافق یا شکست» احتمالی آن سرخط اصلی منابع خبری دنیا خواهد بود. اما در اولین ماه سال 94 واکنش سهامداران در تالار شیشه‌ای می‌تواند تبعات بزرگ خوشایند یا بحران آمیزی را به این بازار مالی تحمیل کند. واقعیت‌ها را نمی‌توان پنهان نگاه داشت، بورس با شکست مذاکرات یکی از پازل‌های گردش نقدینگی در اقتصاد ایران را فلج خواهد کرد و موج خروج نقدینگی از این بازار به راه خواهد افتاد و به تبع آن ریزش‌های سنگینی در این بازار مالی به وقوع خواهد انجامید. برعکس این ماجرا هم می‌تواند امیدهای زیادی را در بورس برای سهامداران به وجود آورده به گونه‌ای که این اتفاق می‌تواند برای این نهاد مالی به یک رنسانس تبدیل شود.

اعتمادهای کمرنگ شده

افزون بر این اعتمادبخشی به بازاری همانند بورس همیشه می تواند زمینه ساز رونق در این نهاد سرمایه پذیر شود. یک سوال همیشه در زمانی که بازار سهام در افت قرار دارد شکل می گیرد.به بورس برگردیم یا همچنان با ترس به این بازار نگاه کنیم؟ این سوال برای سهامدارانی که در سال 92 و حتی اوایل سال 93 در بازار سهام مشغول خرید و فروش سهام بودند و حال فعال نیستند و دست‌کم بخشی از سرمایه‌های خود را از این بازار خارج کرده‌اند، در سال جاری و حتی سال 94 به معمایی بزرگ تبدیل شده است. ریزش ارش بازار سهام که در طی شش ماهه نخست سال‌جاری به بالاترین حد خود رسید و ادامه آن تا اوایل پاییز تردیدهای زیادی را برای سرمایه‌گذاران برای فعالیت در بازار سهام به وجود آورد و این اتفاق باعث شد تا افراد زیادی هم از تالارهای شیشه‌ای خارج شوند و به فکر سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌های سرمایه‌پذیر دیگر باشند. حتی تغییر مدیریت ارشد بازار سرمایه و آمدن محمد فطانت به جای علی صالح‌آبادی هم نتوانست حداقل در ظاهر هم جو معاملات را مثبت و امیدوارکننده به جلو هدایت کند. گویی تحول مدیریتی در سیاست‌های اداره بازار سرمایه هنوز نتوانسته است به یک شوک مثبت در بازار سهام تبدیل شود. هر چند شاخص با مقاومت‌هایی روبه‌رو شده و احتمال ریزش بیشتر برای آینده بعید به نظر می‌آید اما واکنش معامله‌گران بسیار غافلگیر کننده بوده است. در شرایطی که همگان تصور می‌کردند با رفتن صالح‌آبادی و حمایت‌های شفاف طیب‌نیا از رییس جدید بورس فضای معاملاتی در تالار شیشه‌ای به یکباره متحول می‌شود اما ادامه نوسان‌های خردکننده شاخص، ریزش قیمت بخشی از سهم‌های باپتانسیل و به تعادل کشیده نشدن بازار سهام همگی پالس‌های پیچیده‌ای را در فضای تالار پخش کرده است. به هر حال نوع حمایت‌های دولت و وزیر اقتصاد که در روز معارفه رییس جدید به صراحت مطرح شد نشان از آن دارد دولت حسن روحانی قرار است نگاه متفات و جدی‌تری به اساسا بازار سرمایه و به خصوص بازار سهام داشته باشد تا سهامداران با امیدواری بیشتری به دادوستد سهم‌های خود بپردازند تا به قول وزیر اقتصاد نفرین و شومی روزهای سیاه بورس دامن دولت وی را نگیرد. اما در سال آینده اوضاع چگونه خواهد بود. برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید با دیدگاه های رییس جدید سازمان بورس بیشتر آشنا شویم.

چالش بزرگ رفع ابهام ها

محمد فطانت بعد از اعلام حکم رسمی ریاست بر سازمان بورس اولین موضع‌گیری خود را رفع ابهام‌های کلان صنایع، اقدامات کوتاه و بلندمدت ساختاری در حوزه بازار سرمایه و سهام و تعمیق ارتباط با فعالان بازار سرمایه اعلام کرد. این نوع نگاه در ابتدای راه فطانت برای رونق‌بخشی به بازار سرمایه و به خصوص معاملات سهام در تالار شیشه‌ای، اگر ضمانت‌های اجرایی داشته باشد می‌تواند برای بورس و اهالی این بازار آینده روشنی را به وجود آورد. اما از آنجایی که سابقه‌های حمایت دولت در ماه‌ها و سال‌های گذشته از بازار سرمایه موجود است خیلی نمی‌توان به بسترسازی‌های حمایتی از طریق دخالت دولت در رفع ابهام‌های موجود بازار سرمایه خوشبین بود. به همین دلیل بهتر آن است که رییس سازمان بورس ابتدا بتواند یک ارزیابی از شیوه‌های حمایتی دولت در گذشته انجام دهد تا دقیقا به برداشت و تحلیل جامعی از نوع نگاه دولت به این بازار برسد. در حال حاضر ایجاد موج مثبت عاقلانه‌ترین راه برای خوشبین کردن سهامداران و فعالان بازار سرمایه است که فطانت آن را دنبال می‌کند اما بعد از موج‌سازی اولیه، ایجاد لایه‌های حمایتی که بازار سهام بتواند آن را در روند معاملات درک کند نیاز است تا یک اعتماد عمومی در بازار سرمایه بعد از ماه‌ها به وجود آید. روشن است که اگر حمایت‌ها در حد حرف و شعار باقی بماند در کوتاه‌ترین زمان ممکن با واکنش معاملاتی در بازار سهام مواجه خواهد شد و ابعاد ریزش‌های آینده شاید بیشتر از حال حاضر بورس را در حالت رکود فرو برد. به هر ترتیب باید در انتظار ماند تا نوع حمایت‌هایی که رییس سازمان بورس آن را وعده داده است را به روشنی ارزیابی و تحلیل کرد. شاید دولت با گزینه‌ای که خود آن را بر سر کار آورده است مهربانانه‌تر برخورد کند و حمایت‌های تازه از بازار سرمایه به عمیق شدن این بازار و البته بازدهی مناسب منتهی شود.

تغییر قوانین بازدارنده

در همین حال تغییر سیاست های اجرایی معاملات یکی از بزرگترین تصمیم های رییس جدید  در سال 93 بود به طوری که «حجم مبنا» با پارامترهای جدید و فرمولی تازه برای سرمایه گذاران اعمال شد تا یکی از ترمزهای روند معاملات تاثیر منفی خود را در بازار سهام کمتر کند. این اتفاق که اولین اقدام بزرگ محمد فطانت بعد از انتصاب وی به ریاست سازمان بورس است، اگر بتواند در روند معاملات حتی در میان‌مدت هم موجی مثبت ایجاد کند، سرآغاز تحولات بنیادی در خرید و فروش سهام و در نهایت به تعادل کشیده شدن بورس خواهد بود. اینکه آیا تغییر این پارامتر به تنهایی می‌تواند منشا تغییر فضای معاملات در تالار شیشه‌ای شود یا خیر نیازمند اندکی فرصت برای تجزیه و تحلیل معاملات به خصوص از سوی بزرگان حقوقی بازار است. اسفند‌ماه سال 93 و حتی هفته های ابتدایی سال 94 زمان خوبی برای این ارزیابی است اما باید به خاطر داشت اسفند‌ماه سال 92، شاهد یک تغییر بزرگ در روند معاملات بودیم که برخلاف این بار که سیاست فعلی به حمایت از خرید و فروش بزرگان و حقوقی‌ها اختصاص یافته بر مبنای محدودیت معاملات برای حقوقی‌ها بنا شده بود که البته عمر آن به یک ماه کاری هم منتهی نشد و مسوولان تصمیم‌ساز بورس در دوره علی صالح‌آبادی، رییس پیشین سازمان بورس خیلی زود به این نتیجه رسیدند که مسیر به تعادل رساندن بورس را به اشتباه شناسایی کرده‌اند و همه چیز در بورس در حال از دست رفتن و ریزش‌های بیشتر است. این بار نسخه تجویزشده فعلی در ظاهر مورد اقبال اکثر فعالان بازار سهام است و اندک اعتراض‌های فعلی خیلی جدی گرفته نمی‌شود و نگاه امیدوار‌کننده‌ای در بازار شکل گرفته است. به هر حال سهامداران حقیقی و حقوقی تنها با هدف کسب بازدهی در بورس مشغول فعالیت هستند و به هر میزان روند افزایش و کاهش قیمت سهام در این بازار بر مبنای اصول حقیقی خرید و فروش شکل بگیرد طبیعتا نوسان‌های آینده هم قابل درک است اما اگر ماهیت کلی تغییرات برای تغییر جهت‌های موقتی معاملات و خرید زمان صورت بگیرد روشن است که این‌گونه سیاست‌ها همانند همیشه به شکست منتهی می‌شود که بهترین مستند آن سیاست‌های اعمال‌شده گذشته است که بسیاری از آنها عمری کوتاه داشته و در انتها به بن‌بست منتهی شده‌اند. اما ورود شاخص های تازه شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، شاخص کل (هم وزن) و شاخص قیمت (هم وزن) هم از دیگر شفاف سازی های بورس در دوره تازه ریاست محمد فطانت است. این تصمیم به خوبی می تواند شفافیت بیشتری را در معاملات بازار سهام از یک سود و ارزیابی داد و ستد سهام در این نهاد را برای فعالان اقتصادی فراهم سازد.

 معمای بزرگ تالار شیشه ای

تحلیلگران سال آینده را برای بورس سال مهم و البته سختی ارزیابی می کنند.برخی از آن ها معتقد هستند که باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد کشور با مشکلات بنیادی رو به رو است و دلایل متعددی وجود دارد که چشم انداز مثبتی برای اقتصاد کشور در سال آینده متصور نباشیم و با این شرایط چطور می توان توقع داشت معاملات به صورت روان در جریان باشد و شاخص بورس رشد کند؟! ازسویی دیگر برخی از کارشناسان معتقد هستند، مادامی که مولفه های تاثیر گذار بر شرایط بازار و شرکت های بورسی اصلاح نشود، انتظار برای بهبود شرایط فعلی، انتظار معقولی نخواهد بود.  درباره اوضاع تا پایان سال جاری هم می گویند وضعیت بازار تا پایان سال به همین منوال پیش خواهد رفت و حتی ممکن است شاهد ریزش بیشتر شاخص باشیم، مگر آن که یک شوک بزرگ بتواند شرایط را تغییر دهد. با این حال برای سال 94 سهامداران گزینه های زیادی برای تحولات گسترده در اختیار دارند. از موج بسیار امیدوار کننده توافق هسته ای تا قوی شدن بنیان های اقتصادی بهترین اتفاق ممکن برای فعالان بازار سهام می باشد. فروردین ماه 94 تکلیف پرونده هسته ایران مشخص خواهد و تقارن آغاز روزهای تالار شیشه ای در ابتدای سال با این تصمیم مهم اگر به نتایج مثبت منتهی شود بهترین شوک چند دهه اخیر نه تنها به اقتصاد ایران بلکه بازار سرمایه ایران و به خصوص بازار سهام ایجاد خواهد شد. به هر حال روزهای سرنوشت سازی در سال 94 در انتظار سهامداران است که می تواند به یک سال شگفت انگیز برای آن ها منتهی شود. در بدبینانه ترین حالت می توان سالی سخت را برای سهامداران متصور بود. این که سال 94 چه سرنوشتی را برای بورس بازاها رقم خواهد خورد یکی از بزرگترین معماهای این روزهای تالار شیشه ای است.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم 

گزارش در یک نگاه

بازتاب :

ماهنامه گزارش

ماهنامه ترقی

بورس کالا، پل عبور از اقتصاد دولتی به آزاد

گزارش اختصاصی «جهان‌صنعت» از کنفرانس خبری پناهیان در کیش؛

روز گذشته نشست خبری مدیرعامل بورس کالای ایران در تالار صادراتی این بورس در منطقه آزاد کیش برگزار شد. حسین پناهیان، مدیرعامل بورس کالا در پاسخ به سوال «جهان صنعت» مبنی بر اینکه در صورت رفع تحریم‌ها، بورس کالا چه برنامه‌ای برای همکاری‌های جدید با سایر کشور‌ها در جهت عرضه محصولات خواهد داشت، گفت: بورس کالا از طریق اتحادیه بین بورس‌ها با کشور‌های خارجی مبادلات تازه‌ای شکل خواهد داد و می‌توان امیدوار بود که کشور روسیه و سایر کشور‌ها هم بتوانند وارد معاملات با بورس کالای ایران شوند. وی با اشاره به اراده و عزم دولت یازدهم برای استفاده از مکانیسم بورس کالا برای ساماندهی بازار کالاها به تشریح مهم‌ترین اقدامات توسعه‌ای این بورس در سال‌جاری، رویکردها و اولویت‌های اصلی آن در سال آینده پرداخت ضمن اینکه با حضور اصحاب رسانه، از پایگاه خبری بورس کالا به آدرس www.imereport.ir رونمایی شد. پناهیان با بیان اینکه سازوکار بورس کالا یک ثروت ملی است، خاطرنشان کرد: اعتماد دولت یازدهم به سازوکار شفاف بورس کالا در مصوبات ابلاغ شده از سوی دولت کاملا آشکار است و بورس کالا با فرهنگ‌سازی توانست ابعاد تاثیرگذار فعالیت این بورس را برای نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور آشکار کند. پناهیان با بیان اینکه در سال 93 بازار معاملات مشتقه بورس کالا همگام با بورس‌های جهانی شاهد تحولات بزرگی بود، گفت: طی این سال ما توانستیم بعد از گذشت شش سال از راه‌اندازی معاملات قراردادهای آتی در بورس کالا بر روی سکه بهار آزادی، این معاملات را روی زیره سبز به عنوان اولین محصول از گروه محصولات کشاورزی راه‌اندازی کنیم. وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی معاملات اوراق سلف موازی استاندارد به عنوان دومین قرارداد مشتقه پس از قراردادهای آتی زیره در سال‌جاری گفت: ارزش معاملات اوراق سلف موازی استاندارد در دوره یادشده به 9/1 هزار میلیارد ریال بالغ شد. مدیرعامل بورس کالا راه‌اندازی معاملات برخط قراردادهای آتی را به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بورس کالا در سال‌جاری مطرح کرد و گفت: معاملات برخط قراردادهای آتی می‌تواند با ایجاد دسترسی سهل‌تر فعالان به این بازار تحول بزرگی را در معاملات این بازار ایجاد کند.

IEU مسیری تازه برای گسترش مبادلات

وی خاطرنشان کرد: سال آینده سومین سالی است که بورس کالا براساس یک سند راهبردی و مدون اقدام به برنامه‌ریزی برای تحقق استراتژی‌های خود می‌کند و در همین راستا در سال‌جاری بورس کالا در راستای تحقق یکی از استراتژی خود اقدام به عضویت در اتحادیه‌الکترونیکی بین‌بورسی «IEU» کرد. مدیرعامل بورس کالا با اشاره به اینکه اتحادیه الکترونیکی بین بورسی «IEU» نهادی بین‌المللی متشکل از هشت بورس کالایی از شش کشور ایران، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و اوکراین است، گفت: الحاق ایران به اتحادیه الکترونیکی بین‌بورسی مسیر تازه‌ای را برای گسترش مبادلات تجاری ایران با کشورهای مشترک‌المنافع فراهم می‌کند و ما امیدواریم طبق توافقات صورت گرفته با اتحادیه «IEU»، معاملات کالاهای ایرانی در این اتحادیه در سه ماهه پایانی سال 2015 صورت پذیرد. مدیرعامل بورس کالا با بیان اینکه در سال‌جاری با عضویت و میزبانی اجلاس اتحادیه الکترونیکی بین بورسی «IEU»، گام نخست برای بین‌المللی‌کردن بورس کالا و بازار سرمایه ایران برداشته‌ شد، گفت: سعی داریم با گسترش سطح روابط بورس با سایر کشورهای عضو اتحادیه از جمله بلاروس، ارمنستان و روسیه (به عنوان عضو ناظر) از ظرفیت‌ها و پتانسیل بالقوه این اتحادیه برای رشد و توسعه بین‌المللی و منطقه‌ای بورس کالا و کاهش هزینه مبادلات تجاری با این کشورها استفاده کنیم ضمن آنکه در حال شناسایی سایر اتحادیه‌ها و انجمن‌های بین‌المللی به منظور عضویت و گسترش روابط با کشورهای دیگر نیز هستیم. وی سپس با بیان اینکه بورس کالای ایران، یک بازار ملی است و توسعه معاملات محصولات کشاورزی از اولویت‌های اصلی آن به شمار می‌رود، گفت: اجرایی کردن ماده «33» قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به دنبال جانشین کردن روش قیمت تضمینی از طریق بورس کالا به‌جای خرید تضمینی توسط دولت می‌باشد از دیگر برنامه‌های ما در سال آینده است. علاوه بر این بورس کالا با هماهنگی سایر نهادهای ذی‌ربط برنامه‌های مناسبی برای توسعه معاملات بخش کشاورزی طراحی کرده است و مطمئنا در آینده شاهد افزایش قابل توجه حجم معاملات این بخش خواهیم بود. پناهیان خاطر نشان کرد: در سال آینده توسعه منطقه‌ای بورس کالا با توجه به مزیت‌های تولیدی در مناطق مختلف کشور در دستور کار قرار دارد. بسط و گسترش پوشش جغرافیایی بورس کالا از اولویت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای این بورس است و ایجاد و تاسیس دفتر نمایندگی کارگزاران در انزلی، گلستان، مشهد و تبریز در کنار تالارهای منطقه‌ای کیش و اصفهان در همین راستا انجام پذیرفته و در حال حاضر درخواست تاسیس دفتر نمایندگی کارگزاران در شیراز و چند شهر دیگر نیز در حال بررسی است.

کمک به عملیاتی شدن برنامه‌های دولت

پناهیان، تعامل با دولت تدبیر و امید و کمک به عملیاتی شدن برنامه‌های دولت در راستای خروج از رکود همانند سال‌جاری را به عنوان یکی دیگر از اهداف بورس کالا در سال آینده مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه تدوین برنامه ششم توسعه در مراحل مقدماتی قرار دارد و در سال آینده نهایی خواهد شد، ما انعکاس نقش بورس کالا در اقتصاد ملی در قالب مستندات و احکام برنامه ششم توسعه را یکی دیگر از برنامه‌های خود برای سال 1394 قرارداده‌ایم. علاوه بر این مطالعه و بررسی ساختار بازارهای کالایی در راستای عملیاتی کردن مصوبه هیات وزیران در خصوص هدایت معاملات شرکت‌ها و موسسات دولتی به بورس کالا نیز از برنامه‌های بورس کالای ایران در سال آینده است. وی، تکمیل و ارتقای سامانه جامع معاملاتی (تک‌کالایی، چندکالایی، صادراتی، منطقه‌ای و فرعی)؛ توسعه دارایی‌های پایه قرارداهای آتی و راه‌اندازی معاملات اختیار معامله؛ استقرار سازو کار کارگزارمحوری در معاملات قراردادهای آتی؛ بازنگری و سیستمی نمودن فرآیندهای بورس کالای ایران و تهیه و تدوین فرآیند استعدادپروری در شرکت بورس کالای ایران را به عنوان دیگر برنامه‌های بورس کالای ایران در سال 1394 عنوان کرد. وی در خصوص تکلیف قانونی فروش اموال مازاد بانک‌ها و موسسات دولتی در بورس کالا گفت: در این خصوص رایزنی و مکاتباتی با بانک‌ها صورت پذیرفته است که به‌زودی شاهد حضور بانک‌ها برای فروش املاک مازادشان در بازار فرعی این بورس خواهیم بود. ضمن آنکه با راه‌اندازی بازار فرعی، بسترهای لازم برای معاملات املاک نیز در بورس کالا فراهم شده است. از سوی دیگر بازار فرعی بورس کالای ایران که در سال‌جاری افتتاح شد، می‌تواند جانشین مناسبی برای برگزاری مزایده‌های کالایی باشد که در حال حاضر در کشور برقرار است و ما امیدواریم در آینده شاهد ارتقای شفافیت در برگزاری مزایده‌ها از کانال بورس کالای ایران باشیم. وی سپس افزود: راه‌اندازی بازار فرعی زمینه ورود محصولات و کالاهای مختلف به بورس کالا را فراهم کرده که از جمله این کالاها و محصولات می‌توان به پذیرش محصولات فرهنگی به صورت عام، خودرو و کالاهای لوکس صادراتی، محصولات کشاورزی فصلی و باغی، فرش و کالاهای دیگر که امکان کشف عادلانه قیمت آن در بورس کالا فراهم است، اشاره کرد. مدیرعامل بورس کالا خاطرنشان کرد: در حال حاضر بورس کالا در مسیر رشد و تعالی خود قرار دارد و بر اساس سند جامع استراتژیک، آینده و جایگاه مناسبی برای آن در اقتصاد ملی قابل تصور است. وی با اشاره به تجربه بورس‌های کالایی در جهان گفت: از نظر تاریخی بورس‌های کالایی از معاملات فیزیکی به سمت معاملات مشتقه حرکت کرده‌اند و بر همین اساس بورس کالا نیز برنامه‌ها و اقدامات وسیعی به منظور گسترش کمی و کیفی معاملات قراردادهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی، اختیار معامله و سلف موازی استاندارد در دستور کار خود دارد. پناهیان در ادامه به مقایسه ارزش معاملات بورس‌های ایران در سال‌جاری پرداخت و گفت: بورس کالا در 11 ماهه سال‌جاری با معاملات بیش از 533 هزار میلیارد ریال جایگاه نخست را در میان ارکان بازار سرمایه کشور کسب کرد. این در حالی است که بورس اوراق بهادار با معاملات 503 هزار میلیارد ریال، فرابورس با 302 هزار میلیارد ریال و بورس انرژی با 15 هزار میلیارد ریال در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. وی سپس افزود: ارزش کل معاملات بازار فیزیکی بورس کالا 364 هزار میلیارد ریال و میزان کالاهای معامله‌شده در آن 21 میلیون تن تا پایان بهمن‌ماه سال‌جاری بوده است که 9/4 میلیون تن آن در تالار صادراتی بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است. همچنین ارزش معاملات در بازار مشتقه بورس کالا در 11 ماهه امسال به 156 هزار میلیارد ریال بالغ شد.

کشف عادلانه قیمت

وی سپس با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که برای تضمین تداوم حضور در بازارهای جهانی هم‌اکنون در دنیای تجارت صورت می‌گیرد برندسازی و تبدیل کالا یا قیمت‌های آن به عنوان مرجع و شاخص برای فعالان بازار در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی است.، گفت: بورس کالا این استعداد و توانمندی را دارد که در کالاهایی که از مزیت نسبی برخوردار است به مرجع قیمت‌گذاری منطقه‌ای و حتی جهانی تبدیل شود و در حال حاضر اطلاعات مربوط به معاملات قیر، سنگ‌آهن و مقاطع فولادی در بورس کالا توسط نشریات معتبر بین‌المللی منتشر می‌شود. وی با بیان حجم واردات فلزات مانند فولاد و شمش و محصولات نفتی و کشاورزی به کشور گفت: مهم‌ترین عارضه و دغدغه‌ای که در مورد این کالاها در کشور وجود دارد، این است که کالاهای وارداتی هیچ شفافیتی از نظر قیمتی ندارد. این عدم شفافیت باعث می‌شود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و کالاهای خارجی در شرایط نابرابر انجام پذیرد و تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با محصولات خارجی را از بعد قیمت نهایی محصولات از دست بدهند. به همین منظور بورس کالا بسترهای لازم را برای کشف شفاف و عادلانه قیمت محصولات وارداتی و هماهنگ‌سازی آن با کالاهای تولید داخلی فراهم کرده است. مدیرعامل بورس کالا افزود: ما معتقدیم که پذیرش محصولات وارداتی در بورس کالا منجر به ارتقای کیفیت محصولات مشابه تولید داخل خواهد شد. هم‌اکنون در بخش کشاورزی امکان پذیرش و عرضه 17 نوع محصول داخلی و خارجی مهیاست و با هماهنگی‌های انجام‌شده در صورت نیاز، واردات صنایع فولادی و فلزی نیز در بازار بورس کالا انجام خواهد گرفت.

ورود مشتریان خرد

وی سپس گفت: بورس کالا با توجه به سیاست‌ها و اولویت‌های خود و به منظور جذب و پذیرش مشتریان کوچک در سال‌جاری طرحی مبنی بر خرید و فروش مشتریان حقیقی و حقوقی کوچک از بورس کالا را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه داد که مورد موافقت گرفت. براساس این طرح مشتریان خرد حقیقی و حقوقی می‌توانند محصولات فولادی، کشاورزی، پتروشیمی و فرآوردهای پایین‌دستی نفت و سایر محصولات قابل معامله در بورس کالا را مستقیما خریداری کنند. همچنین این امکان برای عرضه‌کنندگان کوچک نیز فراهم شده تا به عرضه محصولات خود در یکی از بازارهای اصلی یا فرعی بورس کالا با توجه به شرایط بازار اقدام نمایند. وی در خصوص وضعیت بورس کالا در سال 94 گفت: با توجه به اینکه بورس کالا آیینه تمام‌نمای بخش واقعی و کالایی کشور است از این‌رو حجم معاملات بورس در درجه نخست به شرایط کلی اقتصادی کشور وابسته است. برای سال آینده مطابق سند بودجه دولت، نرخ رشد دو و نیم درصدی پیش‌بینی شده بنابراین درصورت تحقق این نرخ در بخش‌های مولد کشور باید شاهد گسترش معاملات بورس کالا باشیم.  بودجه عمرانی سال آینده دولت نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر حجم معاملات بورس کالا خواهد بود که در صورت تحقق آن تاثیر مثبتی بر معاملات خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: یکی از نگرانی‌های اصلی سال آینده کشور، کسری بودجه دولت است که در این صورت مطمئنا از حجم بودجه عمرانی کشور کاسته خواهد شد. در نهایت اینکه حجم معاملات بورس کالا به تحقق برنامه‌های این شرکت در بخش‌های مختلفی نظیر بخش کشاورزی که اقدامات مناسبی برای توسعه آن در سال آینده طراحی شده است و همچنین بازار فرعی و معاملات مشتقه شامل قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای سلف موازی استاندارد وابسته است.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم

گزارش در یک نگاه