نمایش غم‌انگیز «سهام عدالت»

هادی مومنی- این روزها تقریبا به هر رسانه مکتوب، مجازی یا حتی اگر به شبکه‌های پرطرفدار صداوسیمای ایران کمی توجه کنید، متوجه می‌شوید که «سهام عدالت» به‌عنوان یک سوژه پرطرفدار برای مردم، یکی از محورهای گزارش، مصاحبه و تحلیل‌های متفاوت رسانه‌هاست. «سهام عدالت» که با هدف تحقق عدالت اجتماعی بیش از 10 سال است وارد واژ‌گان اقتصاد کشور شده، تا امروز بیشتر از آنکه هدف اصلی آن تامین شود، بیشتر به یک شوآف تبلیغاتی ناتمام در دولت‌ها و مقامات اجرایی این پروژه تقریبا شکست‌خورده تبدیل شده است. وضعیت این برنامه عدالت‌محور ناکام تا امروز که یک جامعه 50 میلیونی از مردم را شامل می‌شود طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد «سهام عدالت» بیشتر از آنکه بتواند در حقیقت به یک حداقل عدالت همگانی ختم شود، به برنامه‌ای تبلیغاتی برای دولت‌ها دولت (احمدی‌نژاد و حسن روحانی) تبدیل شد تا هر از چندی با ایجاد بمباران‌های رسانه‌ای گسترده از سوی مقامات اجرایی این پروژه، حاشیه‌های تازه به جای اصل ماهیت «سهام عدالت» جایگزین هدف عالیه آن شود. افزون بر این ظاهرا همه ماجرا با یک سناریوی از پیش تعیین‌شده از طرف مسوولان اجرایی «سهام عدالت» که به‌طرز غیرقابل باوری تمایل شدیدی به رسانه‌ها دارند به‌طوری‌که هر روز در حال خبرسازی‌های تکراری و بی‌ارزش هستند، در حال اجرا شدن است تا اصل موضوع از نگاه‌های مطالبه‌گر مردم دور شود. تکرار مباحثی همانند «شیوه پرداخت سود، زمانبندی‌های تسویه، مرده یا زنده بودن مشمولان، پرداخت نیمی از سود، زیانده یا سودده بودن پرتفوی سهام عدالت، ارائه و تایید اطلاعات مشمولان، ارزش این سهام، محاسبه قیمت‌گذاری، بازده و...» نه‌تنها تا امروز برای مردم به مالکیت این سهام منجر نشده بلکه همچنان دایره نمایش تکراری و غم‌انگیز «سهام عدالت» برای مردم به یک سرگرمی خسته‌کننده منتهی شده است. در آن سو دولت به جای آنکه بتواند این پروژه را بعد از بیش از 10 سال به سرانجام برساند، به اصلی‌ترین عامل بازدارنده برای روشن شدن واگذاری قطعی «سهام عدالت» به مردم تبدیل شده و مشخص نیست تا چه زمانی این بازی با 50 میلیون مشمول «سهام عدالت» ادامه خواهد داشت.

منبع :
روزنامه جهان صنعت :  PDF صفحه نخست + PDF دوم +  لینک اول + لینک دوم + تصویر  گزارش

بازتاب :
پیشخوان

آخرین خبر

موهبتی که می‌تواند بحران‌آفرین شود

بررسی ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بورس

یکی از اولین بازتاب‌های مثبت تفاهم لوزان در بازار سرمایه آغاز اطمینان‌بخش بودن این بازار برای سرمایه‌گذاران خارجی است. نگاهی به واکنش‌های صورت گرفته طی این چند مدت بیانگر آن است که کشورهای خارجی زیادی هستند که تمایل‌های اولیه را برای حضور در بازار سرمایه از خود نشان داده‌اند. ابتدا محمد فطانت از درخواست مستقیم و غیرمستقیم آمریکایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس ایران خبر داد و در ادامه از حضور کشورهای اروپایی از سوی مدیران و گردانندگان بازار سرمایه صحبت‌هایی به میان آمد. در این بین حتی گروهی از سرمایه‌گذاران خارجی برای بازدید به بورس تهران هم آمدند تا از نزدیک علاوه بر اینکه با فعالیت‌های این بازار آشنا شوند، جلسات مقدماتی را نیز با طرف‌های ایرانی برگزار کنند. در این فضا ما شاهد این هستیم که موجی از درخواست برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از سوی خارجی‌ها به سمت ایران منتقل شده است. هر چند همه چیز به توافق اصلی ایران و 1+5 منتهی شده است که زمان پایانی آن تیرماه 1394 یعنی کمتر از سه ماه آینده می‌باشد اما شکل‌گیری این درخواست‌ها و اراده طرف‌های خارجی به روشنی نشان از این دارد که متولیان بازار سرمایه در ایران باید خیلی از موانع و شرایط فعلی را تسهیل کنند.

قوانین و مقررات

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و موانع در مسیر رسیدن یک شرکت سرمایه‌گذاری یا فرد خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران قوانین و مقررات پیچیده یا همان بوروکراسی اداری و تشریفاتی است که همه ما ایرانی‌ها با آن کاملا آشنا هستیم چرا که بارها و بارها برای انجام یک کار ساده اداری روزها و شاید هفته‌ها به ادارات متعددی مراجعه کرده‌ایم تا یک درخواست ساده به نتیجه منتهی شود. حال تصور کنید که شرکت‌های خارجی قرار باشد در این سیستم منسوخ شده اداری که در کشورهای توسعه یافته سال‌هاست حذف شده قصد داشته باشند سرمایه‌گذاری کنند، پس ضروری‌ترین استراتژی فعلی که باید در بالاترین سطح از مدیریت بازار سرمایه خیلی سریع دنبال شود، آسان‌سازی قوانین و مقررات داخلی و بیرونی در بازار سرمایه برای ورود بی‌دردسر سرمایه‌های خارجی به بازار سرمایه است. انجام این فعل به انداز قانع کردن سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران سخت و پیچیده است. اما در وضعیتی که خارجی‌ها تحت تاثیر فضای مثبت شکل گرفته در حوزه سیاست تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران نشان داده‌اند، رییس سازمان بورس و مدیران تصمیم‌گیرنده این نهاد و در راس آن شورای‌عالی بورس باید در اولین فرصت و حتی تشکیل جلسات متوالی با فراهم کردن قوانین تسهیل شده در حوزه‌های کلان اقتصادی و قوانین داخل بازار سرمایه بهترین آمادگی برای جذب این سرمایه‌ها در اقتصاد ایران و به خصوص بازار هدف در حوزه بازار سرمایه را به دست آورند هر چند تجربه ثابت کرده است که عادت به فرهنگ دقیقه 90 این بار هم می‌تواند همه چیز را تحت تاثیر قرار دهد.

مدیریت درخواست‌ها

اما نکته بعدی که اگر اهمیت آن از تسهیل قوانین بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود، یکسان‌سازی مدیریت درخواست‌های خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران است. در همین چند مدت اخیر که شاهد موجی از درخواست‌ها از سوی سرمایه‌گذاران خارجی هستیم، در طرف مقابل هم هر نهاد و سازمانی در بازار سرمایه خود را محق می‌داند که شرایط ورود این سرمایه‌گذاران را به بازار سرمایه ایران مهیا کند؛ کارگزاری‌ها و نهادهایی که به نوعی دریچه‌ای از ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت ایران باز کرده‌اند هر یک به نوعی ساز خود را کوک می‌کنند و طبیعتا به فکر منافع مادی خود هستند و برای اینکه بتوانند کار را به سرانجام برسانند شاید حاضر باشند خیلی از قوانین و مقررات را هم نادیده بگیرند که این می‌تواند در آینده به بازار سرمایه آسیب برساند. بازار بورس ایران عمری کمتر از 50 سال را تجربه کرده و تا به حال هیچ گاه با سرمایه‌گذاران خارجی در ابعاد کلان درگیر نبوده که سهم یک درصدی سرمایه‌گذاران خارجی که در حال حاضر در بورس ایران فعال هستند نیز مشخص می‌کند که هیچ چیز در بورس ایران آماده خیل درخواست‌های سرمایه‌گذاری در زمان بعد از توافق احتمالی نیست و همه چیز در ابهام به سر می‌برد. حال زمان آن است که سازمان بورس با مشخص کردن یک سازوکار مشخص‌تر و نظامند تنها یک در را برای درخواست‌ها، رسیدگی و پیگیری سرمایه‌گذاری خارجی‌ها باز کند تا مدیریت کردن آن نیز ساده تر باشد. به هر ترتیب این فضا یک فضای ویژه برای بازار سرمایه ایران در جهت عمیق‌تر شدن با حضور خارجی‌هاست. امیدواریم که با یک مدیریت شفاف و استاندارد این فرصت به یک موهبت تبدیل شود و خود زمینه ساز فرار سرمایه‌گذاران خارجی از بازار سرمایه نشود.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم 

گزارش در یک نگاه

بازتاب :

تین نیوز

ماهنامه ترقی

شبه‌ دولتی‌ها با کنسرسیوم در مزایده سرخابی شرکت کنند

رییس سازمان خصوصی‌سازی به صراحت اعلام کرد که همه تلاش‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده شبه دولتی‌ها در مزایده دو باشگاه پرسپولیس و استقلال انجام گرفته تا فرآیند این مزایده بدون حرف و حدیث به پایان برسد اما در عین حال طبق قانون شبه دولتی‌ها نمی‌توانند تا 40 درصد از سهام دولت را بخرند و باید برای شرکت در این مزایده کنسرسیوم تشکیل دهند. پورحسینی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار «جهان صنعت» مبنی بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری چه راهکارهایی را برای مزایده سرخابی در پیش گرفته تا تحت تاثیر فشار نهادهای شبه دولتی و نهادهای نظامی وابسته قرار نگیرد و برنده مزایده یک شرکت خصوصی واقعی باشد، اظهار داشت: طبق ضوابط همه دستورالعمل‌ها انجام گرفته و امکان اینکه فشاری از بیرون برای خارج کردن مسیر مزایده از راه صحیح خود صورت گیرد، تقریبا وجود ندارد. وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چرا همیشه وعده آزادسازی سهام عدالت از سوی رییس سازمان خصوصی سازی مطرح می‌شود اما بعد از آن با شکست مواجه می‌گردد نیز گفت: اگر دولت و مجلس در این ارتباط همکاری‌ها لازم را به عمل می‌آوردند آزادسازی سهام عدالت در سال‌جاری به سرانجام می‌رسید اما حال احتمالا تا پایان سال آینده این اتفاق رخ خواهد داد. همچنین میر علی اشرف عبدالله پورحسینی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست در خصوص آخرین وضعیت آزاد‌سازی سهام عدالت گفت: در سال 1393 اقدامات سنگینی در وزارت اقتصاد در خصوص سهام عدالت انجام شد که در نهایت پیش‌نویس لایحه سهام عدالت از وزارت اقتصاد تقدیم دولت شده و در نوبت طرح در هیات وزیران قرار دارد، بنابراین دولت و مجلس به دنبال این هستند که نحوه آزاد‌سازی سهام عدالت را مشخص کنند. وی افزود: سهام عدالت از سال 1385 آغاز شده و مقرر شد سهامی که به مشمولان اختصاص می‌یابد از محل سود سهام ظرف مدت 10 سال تسویه شود. بنابراین این مدت در پایان سال آینده به اتمام می‌رسد. بنابراین تا پایان دوره مقرر 14 ماه فرصت داریم که از محل سود سهام آزاد‌سازی را انجام دهیم. پوری حسینی خاطر‌نشان کرد: این در حالی است که اگر زودتر از 10 سال ثمن معامله از محل سود پرداخت می‌شد امکان آزاد‌سازی نیز فراهم بود، ولی تاکنون 30 درصد از ثمن معامله پرداخت شده و تا پایان سال حدود 34 درصد از این مبلغ دریافت می‌شود بنابراین مردم باید تا پایان 1394 منتظر آزاد‌سازی سهام عدالت بمانند. رییس سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: این در حالی است که لایحه آزاد‌سازی سهام عدالت از سوی وزارت اقتصاد به دولت تقدیم شده و اقدامات لازم برای مطرح شدن در هیات وزیران انجام شده است که امیدواریم طی چند هفته آینده این طرح در هیات وزیران به تصویب برسد و تقدیم مجلس شود. وی در خصوص طرح تحقیق و تفحص درباره سهام عدالت در مجلس گفت: نمایندگان مجلس بیشتر نگران عملکرد اعضای هیات مدیره منتخب سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر هستند. این در حالی است که طرح تحقیق و تفحص یک فرصت بوده و دولت از این طرح استقبال کرده است، زیرا اگر این طرح بتواند به ابهامات پاسخ دهد، طرح مناسبی است.

پخش زنده مراسم مزایده سرخابی

رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس اشاره کرد و گفت: کاری که طی سال‌های گذشته برای واگذاری سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به دلیل سنگینی انجام نشده بود در سال‌جاری انجام شد و آگهی مزایده این شرکت منتشر شد. به‌طوری که در روز 27 بهمن‌ماه مزایده این باشگاه برگزار می‌شود. پوری حسینی تاکید کرد: متقاضیان تنها تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه 26 بهمن‌ماه فرصت دارند درخواست خود را طبق شرایط اعلام شده به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کنند. وی در خصوص پخش زنده مراسم برگزاری مزایده گفت: پخش زنده مراسم مزایده سرخ آبی‌ها امکان‌پذیر نیست زیرا مشکلی به لحاظ مقرراتی وجود دارد که مانع از این می‌شود تمام جلسه مزایده به صورت زنده پخش شود زیرا هیات واگذاری برای خریداران این دو باشگاه اهلیت تعیین کرده و تشخیص اهلیت خریداران بعد از شرکت در مزایده مشخص می‌شود. رییس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: بنابراین طبق مقررات ابتدا متقاضیان در مزایده شرکت کرده و اگر جزو سه نفر اول باشند استعلام‌ها در خصوص آنها انجام می‌شود تا اهلیت آنها تایید شود به همین دلیل نمی‌توانیم به صورت مستقیم اعلام کنیم برنده مزایده چه کسی است بنابراین برای حفظ حرمت کسانی که در مزایده شرکت می‌کنند تنها بخشی از جلسه را پخش می‌کنیم.

تعداد پاکت‌های رسیده را نمی‌دانم

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که تاکنون چند متقاضی برای خرید سرخ آبی‌ها درخواست خود را ارایه کرده‌اند، گفت: تا ساعت 14 روز دوشنبه 27 بهمن‌ماه هیچ احدی از این پاسخ اطلاع نخواهد داشت زیرا مقرراتی برای مزایده‌ها برقرار شده است که هیچ شخصی حتی من رییس حق ندارد بداند پاکتی از سوی متقاضیان دریافت شده است یا نه، علاوه بر اینکه اعضای هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی نیز مجاز نیستند تا تعداد متقاضیان را اعلام کنند. رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: بنابراین اگر نام متقاضیان را هم بدانیم نخواهیم گفت زیرا خلاف مقررات است بنابراین از رسانه‌ها درخواست می‌کنم نه این سوال را مطرح کنند و نه به آن دامن بزنند زیرا این سوال تا ساعت 14 روز 27 بهمن‌ماه بی‌پاسخ خواهد ماند و اگر غیر از این باشد ممکن است متقاضیان در جهت حذف یکدیگر اقدام کنند. بنابراین از متقاضیان درخواست می‌شود به اندازه‌ای که تصور می‌کنند این دو باشگاه ارزندگی دارند قیمت مورد نظر خود را اعلام کنند.

واگذاری 136 هزار میلیارد تومان در 12 سال

پورحسینی در ادامه عملکرد سازمان خصوصی‌سازی را مورد توجه قرار داد و گفت: از زمان تاسیس سازمان خصوصی‌سازی یعنی از خرداد‌ماه سال 1380 تاکنون مجموع ارزش واگذاری‌ها به 136 هزار میلیارد تومان رسیده است که از این رقم حدود 36 درصد در دولت یازدهم واگذار و 95 هزار میلیارد تومان در طول 12. 5 سال گذشته واگذار شده است. رییس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: از 136 هزار میلیارد تومان واگذار شده 76 هزار میلیارد تومان از طریق عرضه سهام و رقابت و 59 هزار میلیارد تومان بدون رقابت واگذار شده است به‌طوری که از مبلغ 59 هزار میلیارد تومان، 29 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و 30 هزار میلیارد تومان به سهام عدالت تخصیص یافته است. پورحسینی با بیان اینکه طبق ماده «14» اصل «44» قانون اساسی سال 1393 سال پایانی واگذاری‌ها عنوان شده است، ادامه داد: طبق قانون باید شرکت‌های گروه یک و دو در سال 1393 واگذار شوند، اما روند به گونه‌ای بود که موفق نشدیم در سال 1393 وظایف خود را به اتمام برسانیم. رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: بنابراین واگذاری 216 شرکت در سال‌جاری نشان می‌دهد که مقداری از تکلیف سازمان خصوصی‌سازی به جا مانده و این سازمان در انجام تکالیف خود با عقب‌ماندگی مواجه شده است.

آمار شرکت‌های قابل واگذاری سال 93

پورحسینی به آخرین وضعیت شرکت‌های واگذار نشده اشاره کرد و گفت: از 216 شرکتی که باید در سال‌جاری واگذار می‌شد با وجود همه ناملایماتی که بخشی از آن به شرایط خاص بازار سرمایه برمی‌گردد اقدامات واگذاری برای 132 شرکت به طور کامل انجام شد به‌طوری که تکلیف 132 شرکت از نظر خروج از لیست، انحلال و قیمت‌گذاری مشخص شد و هم‌اکنون 31 شرکت در حال قیمت‌گذاری هستند. بنابراین با احتساب 31 شرکت سازمان خصوصی‌سازی توانسته است در 163 شرکت وظایف خود را انجام دهد. پوری حسینی ادامه داد: همچنین در این میان 27 شرکت در حال اصلاح ساختار بوده و تا اصلاح ساختار نشوند امکان واگذاری نمی‌یابند. رییس سازمان خصوصی‌سازی با ذکر مثالی ادامه داد: به عنوان مثال در اوایل سال‌جاری اقدام به فروش نیروگاه‌ها به بخش‌خصوصی کردیم، ولی مقرر شده است تا نیروگاه‌ها در قالب شرکت و شخصیت حقوقی واگذار شوند که در این راستا وزارت نیرو مشغول است تا نیروگاه‌ها را به شرکت تبدیل کند. وی خاطر‌نشان کرد: علاوه بر این در خصوص 17 شرکت دیگر مشکل تفکیک وظایف حاکمیتی به وجود آمد و تا مشکل تفکیک وظایف این شرکت‌ها برطرف نشود، امکان واگذاری آن وجود ندارد. به گفته پوری حسینی از 17 شرکتی که مشکل تفکیک وظایف دارند 9 شرکت از زیرمجموعه وزارت نفت بوده و 4 شرکت از زیرمجموعه وزارت صنعت و چهار شرکت دیگر از سایر وزارتخانه‌ها هستند. وی عنوان کرد: همچنین 10 شرکت باقی‌مانده به دلیل اختلاف با یکی از طلبکاران دولت واگذار نشده است که سازمان خصوصی‌سازی مشغول تهیه مدارک لازم بوده تا سهام آنها واگذار شود.

کاهش سهم واگذاری‌ها

رییس سازمان خصوصی‌سازی ضمن اظهار امیدواری از اینکه سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال بتواند وظایف خود را انجام دهد، عنوان کرد: سازمان خصوصی‌سازی به دلیل فضای رکودی که در بازار سرمایه وجود داشت توفیق چندانی در عرضه‌های خود پیدا نکرد و از 30 هزار میلیارد تومان تکلیفی تنها توانست سه هزار میلیارد تومان را به فروش برساند که این موضوع باعث کاهش آمار واگذاری‌های سازمان‌های خصوصی‌سازی شد. پوری حسینی در خصوص عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی در شرایط رکودی بورس توضیح داد: در صورتی که میزان شاخص کل بورس و واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته مورد تجزیه و تحلیل بوده، مشخص می‌شود که آیا واگذاری‌های این سازمان دلیل افت شاخص بورس بوده و یا افت بورس دلیل دیگری داشته است؟ وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی سهام شرکت‌هایی که در بورس نیستند را به روش ارزش شاخص داخلی قیمت‌گذاری می‌کند و این میزان با ارزش واقعی شرکت تناسب معناداری ندارد به همین دلیل یکی از دلایل استقبال از عرضه سازمان خصوصی‌سازی این است که بعضا قیمت‌های بالایی اعلام می‌شود.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم

گزارش در یک نگاه

بازتاب :

بولتن نیوز

بلاتکلیفی 42 میلیون ایرانی

آزاد سازی سهام عدالت در هزارتوی دولت و مجلس

آزادسازی سهام عدالت در سال 93 هم منتفی شد تا مشخص شود دولت و مجلس اساسا هیچ‌گونه استراتژی و هدفی برای این برگه‌ها که حداقل در اختیار 42 میلیون ایرانی است ندارند. از سال‌ها پیش و از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد همیشه بحث آزادسازی سهام عدالت به میان آمده اما تا به امروز با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت حسن روحانی هنوز سرانجام این پروژه ملی پر ابهام است. بعد از آن که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، در ابتدا مشکلات قانونی و فرآیند‌های درون سازمانی خود را اصلاح کردند تا شاید طلسم آزادسازی برگه‌های سهام عدالت شکسته شود انتظار می‌رفت تا این روند با سرعت بیشتری به عاقبت خوشی منتهی شود. اما این بار توپ در زمین دولت و مجلس است که هر یک قرار است برای این برگه‌ها تصمیم نهایی را اتخاذ کنند که البته تا به امروز هیچ راهکار مشخصی برای حل چالش فعلی انجام نداده‌اند. در این بین اما حتی رییس سازمان خصوصی‌سازی هم نمی‌داند این برگه‌ها دقیقا چه زمانی آزاد خواهد شد و هر از گاهی یک تاریخ جدید را بیان می‌کند. سال 92، سال 93، سال 94 و حتی شاید سال 95 به ترتیب دوره زمانی وعده‌های پوری‌ حسینی به عنوان مرد نخست سازمانی است که برگه‌های سهام را عدالت به گروه‌های متفاوت مردم اختصاص داده است. موضوع از جایی جالب تر می‌شود که در این بین مقامات دولتی و غیردولتی هم بدون استناد به گذشته و بدون اطمینان از آینده هر یک تاریخی را برای این آزادسازی عنوان می‌کنند. محمد رضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس هم هر از گاهی وعده آزادسازی را می‌دهد اما تا به امروز هیچ اتفاق رخ نداده است. حساسیت‌های سایر نهادها به این موضوع هم همیشه وجود داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در آخرین گزارش‌های خود پنج عامل بن بست آزادسازی سهام عدالت را منتشر کرده است که کلاف سردرگم سیاست‌های دولت و شرکت‌های مرتبط با این سهام هر یک به نوعی باعث شکست آزادسازی این برگه‌ها که قرار بود عدالت را در سطح کشور یکسان برقرار کند به وجود آورده است.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم  + چهارم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

سیستم نظارت «قضایی- امنیتی» تشکیل شود

برای جلوگیری از انحراف واگذاری پرسپولیس و استقلال

قیمت‌گذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال همچنان با حاشیه‌های زیادی همراه است‌. بعد از آنکه قیمت واگذاری این دو باشگاه هر یک 290 هزار میلیاد تومان اعلام شد و هیات واگذاری شرایط آن را نیز اعلام کرد موافقان و مخالفان زیادی نسبت به قیمت اعلام شده موضع گرفتند حتی خریداران احتمالی باشگاه پرسپولیس از حسین هدایتی تا علی پروین هم اعلام کردند که با این قیمت خریداری پیدا نخواهد شد و قیمت‌گذاری خیلی بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. در آن سو اما اظهارنظرهای رسمی تصمیم‌گیرندگان این واگذاری نیز نشان می‌دهد که با لحاظ نکردن بخشی از اطلاعات شفاف نشده مالی هر دو باشگاه با این سیاست قیمت‌گذاری برای خریداران حتی قبل از انجام واگذاری در قالب مزایده یا هر روش دیگر سخت‌گیری‌های زیادی را ایجاد کرده‌اند تا هر شخص حقیقی یا حقوقی نتواند به راحتی از همان ابتدا مالکیت مدیریتی و سهامداری را به دست آورد‌ که یکی از مشخص ترین محدودیت‌ها اعمال نظر تاییدی وزارت ورزش برای هیات‌مدیره جدید بعد از واگذاری و خصوصی شدن است که البته خیلی تعجب‌برانگیز است‌ اما نگرانی‌ها در واگذاری این دو باشگاه از جایی شکل دیگری به خود می‌گیرد که در فرآیند واگذاری که از همین حالا مشتریان زیادی در بین آنها از خریدارن دولتی تا نیمه دولتی وجود دارد، خبرهایی به گوش می‌رسد، که قرار است این واگذاری حساسیت زا با ظاهر قانونی اما پشت پرده غیرقانونی انجام گیرد‌ که در این صورت همانند بسیاری از واگذاری‌های صورت گرفته پیشین شاهد یک انحراف دیگری در سیاست‌های اصل «44» خواهیم بود‌. به همین دلیل ضروری به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از هرگونه شائبه از ابتدای آگهی شدن این واگذاری چالش‌برانگیز تا انتخاب شدن خریدار واقعی آن، یک کمیته موازی نظارت شکل گیرد که می‌تواند متشکل از نمایندگانی از دولت، سیستم قضایی و امنیتی باشد تا همه چیز در عین شفافیت کامل بدون حاشیه و جنجال‌های پس از واگذاری انجام گیرد‌. بر این اساس اگر این کمیته نظارت شکل بگیرد می‌توان امید داشت که با وجود فیلترهای نظارتی شدید این واگذاری که یک دهه با مقاومت همراه بوده است، به بهترین شکل ممکن انجام گیرد‌.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم  + چهارم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

580000000000 تومان قیمت پایه واگذاری سرخابی

یک دهه مقاومت دولتی‌ها به پایان رسید

عاقبت طلسم 10 ساله واگذاری دو باشگاه معروف پایتخت‌نشین پرسپولیس و استقلال شکست البته این به آن مفهموم نیست که همه چیز تمام شده چراکه خصوصی شدن این دو باشگاه مردمی و پرطرفدار همچنان در ابتدای مسیر قرار دارد اما اتفاق تازه مصوبه جالب توجه هیات واگذاری و قیمت پایه‌ای 290000000000 تومانی برای هر یک از این دوباشگاه برای خصوصی شدن است که در مجموع عدد اولیه قیمت واگذاری 580000000000 تومان می‌باشد. اگر تا روزهای قبل دغدغه بزرگ و قیمت‌گذاری نشدن این دو باشگاه دولتی برای واگذاری بود که نزدیک به یک دهه از آن می‌گذرد و سال‌ها با حاشیه و مقاومت دولتی‌ها مواجه بود اما حالا شیوه واگذاری، تعیین صلاحیت که در همین ابتدای کار و در کمتر از چند ساعت بعد از اعلام خبر قیمت‌گذاری وزارت ورزش شرط تایید اعضای هیات‌مدیره بعد از واگذاری را مطرح کرده و اهلیت خریداران بزرگ‌ترین چالش این واگذاری پرحاشیه خواهد بود. اما اصل قضیه یک حرکت رو به جلو و پایان حکومت دولتی‌ها بر این دو باشگاهی است که در سال‌های اخیر تحت تاثیر کاهش منابع دولت حتی برای اداره امورات باشگاه و تیم‌داری با بحران‌های زیادی روبه‌رو بوده که آخرین نمونه آن بازداشت مدیرعامل باشگاه پرسپولیس است که بیش از یک ماه در زندان اوین به سر می‌برد و مشخص نیست به خاطر تعهدات مالی پرداخت نشده گذشته به زندان افتاده یا مسایل دیگری در میان است. به هر حال از امروز تاریخ تازه‌ای برای سرخابی‌ها در حال رقم خوردن است و اگر این واگذاری که قرار است تا 10 روز دیگر آگهی آن هم منتشر شود به سرانجام خوشی برسد می‌تواند سرمنشای یک اتفاق بی‌سابقه در واگذار کردن یک شرکت دولتی به بخش‌خصوصی باشد. اما اگر بخواهیم حقایق و پشت پرده واگذاری‌های گذشته شرکت‌های کوچک و بزرگ دولتی را مرور کوتاهی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که شاید واگذار شدن پرسپولیس و استقلال آغازی باشد برای یک انحراف دیگر در مسیر خصوصی‌سازی که اولین نشانه آن دخالت آشکار وزارت ورزش حتی قبل از خصوصی شدن این دو باشگاه برای تایید اعضای هیات‌مدیره بعد از واگذاری می‌باشد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم  + چهارم + پنجم + ششم + هفتم

گزارش در یک نگاه + بخش دوم

بورس و اقتصاد در دو مسیر مخالف

بررسی جایگاه بازار سرمایه در ایران

بورس‌ها در دنیا یکی از دماسنج‌های قدرتمند تحلیل اوضاع عمومی اقتصاد هستند‌. بالا و پایین رفتن قیمت سهام در بازارهای سهام ارتباط مستقیمی با تحولات خرد و کلان سایر پارامترهای تعیین‌کننده اقتصادی دارد، به‌طوری که کوچکترین رخدادهای تصمیم‌ساز در این ابعاد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به داخل تالار شیشه‌ای منتقل می‌شود و روی رفتار معاملاتی سهامداران تاثیر می‌گذارد و در ادامه باعث بالا و پایین رفتن قیمت‌های اوراق سهام می‌شود‌. این روش در همه بورس‌های دنیا یک کارکرد سیستمی و غیرقابل تغییر است‌ یعنی در قلب بورس توکیو و اقتصاد ژاپن همان تاثیرهایی را برای اقتصاد دارد که در بورس تهران برای اقتصاد ایران دارد‌. تفاوت‌ها از آنجایی آغاز می‌شود که میزان شفاف بودن سیاست‌های اقتصادی کشورها مشخص می‌کند که نهادهای درون آن تا چه میزان می‌توانند از یکدیگر تاثیرپذیری داشته باشند و هر یک به اندازه سهم خود بازتاب‌دهنده تحولات داخل چارچوب باشند‌. مثلا در اقتصاد آزاد کشوری همانند آمریکا صنایع و شرکت‌های حاضر در بورس وال‌استریت کاملا تحت تاثیر رخدادهای مالی کلان همانند اعلامیه‌های بانک مرکزی آمریکا یا تصمیم‌های راهبردی در سطح دولت ایالات متحده آمریکا هستند‌. در این شرایط وقتی آمارهای منفی تورم، اشتغال، نرخ بهره و‌.‌.‌. اعلام می‌شود اولین واکنش‌های منفی در قالب ریزش شاخص‌ها و قیمت سهام را ما در بورس‌های آمریکا شاهد هستیم‌. برعکس این موضوع نیز صادق است‌. یک هماهنگی و تاثیر موازی را بین تحولات اقتصادی و معاملات سهام مشاهده می‌کنیم اما آْیا این ارتباط معنی‌دار که می‌توان به عنوان یک آیینه اقتصادی آن را نام برد در همه کشورها وجود دارد‌. نیازی نیست جای خیلی دور دیگری برویم‌، این موضوع را درباره بورس خودمان یعنی ایران بررسی می‌کنیم‌. می‌خواهیم با نگاهی به تحولات بورس در چند سال اخیر در نهایت به یک نتیجه روشن برسیم که آیا در اقتصاد دولتی و وابسته به نفت ایران، بازار بورس آیینه تمام نمای وضعیت اقتصاد کشور بوده است؟ آیا اگر یک پژوهشگر بخواهد تا بدون در نظر گرفتن سایر پارامترهای موجود همانند نرخ تورم، بیکاری، بهره بانکی، اشتغال، GDP، آمار صادرات واردات و‌.‌.‌. خیلی سریع با بررسی آمارهای بورس به یک نگاه کلی درباره اقتصاد یک دوره زمانی دست پیدا کند این تلاش نتیجه واقع‌گرایانه‌ای را به همراه خواهد داشت؟

حرکت مخالف پارامترهای کلان و خرد

پاسخ به این پرسش مثبت نیست یا حداقل در اکثر زمان‌ها نمی‌تواند ارتباط مستقیمی بین فضای اقتصادی یک دوره زمانی با فعالیت‌های بازار بورس وجود داشته باشد‌. اگر بخواهیم خیلی موشکافانه به این موضوع ورود پیدا کنیم باید خیلی عوامل بزرگ و کوچک را در به نتیجه نرسیدن این موضوع دخیل بدانیم اما به صورت کلی وقتی اساس و ماهیت اقتصاد ایران از ابتدا یا حداقل در چند دهه اخیر بر مبنای فعالیت‌ها غیرشفاف شکل گرفته و اجرا شده است و بدتر از آن تغییر قوانین در بازه‌های کوتاه زمانی که در پاره‌ای از مواقع به صورت بنیادی نیز بوده است، عملا به یک سد برای ارتباط بین اقتصاد و بورس تبدیل شده است‌. همین مشکلات در خارج از فضای بورس و داستان‌های متفاوت و جالب داخل بازار سرمایه ایران به‌گونه‌ای همیشه پیش رفته که بعضا نه تنها بورس آیینه اقتصاد کشور نبوده است بلکه این آیینه با آمار و بازخوردهایی که به بیرون از این نهاد ارایه می‌دهد با اصل کارکرد اقتصاد بیگانه و متضاد بوده است‌، یکی از موارد واضح این مساله را می‌توان در وضعیت بورس در سال 1392 مشاهده کرد‌. سال گذشته در شرایط تازه سیاسی کشور بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، فضای اقتصادی شرایط باثبات و متعادلی را تجربه کرد اما به تازگی اعلام شده است که رشد اقتصادی کمی جهش مثبت داشته است اما سال گذشته و در سخت‌ترین شرایط اقتصادی که تورم کمرشکن شده بود و دولت تازه روی کار آمده بود بورس اوراق بهادار بدون توجه به رکود و افت فاحش بازارهای موازی «طلا، سکه، ارز و مسکن» بازدهی خاص و شگفت‌انگیزی را به سهامداران خود می‌داد که آمارها نزدیک شدن متوسط بازده بورس به 120 درصد را تایید کردند همیشه از بازار بورس به عنوان یکی از دماسنج‌های تعیین شرایط اقتصادی یک کشور نام برده می‌شود اما آیا اگر سال گذشته به این دماسنج نگریسته می‌شد، دمای واقعی فضای اقتصادی کشور را نشان می‌داد‌.

حل مساله با تغییر ساختار

دماسنج مورد بحث و چالش برانگیز در ایران معمولا هم ‌راستا با سایر شاخص‌های اقتصادی حرکت نمی‌کند و گویی تورم نزدیک به 40 درصدی، نوسان شدید قیمت‌های ارز و سکه، خواب سرمایه‌های بازار مسکن و‌.‌.‌. در سال گذشته برای بورس هر تفسیر و معنایی را داشت غیر از سرد بودن فضا و تحرک کم اقتصاد کشور که تحت تاثیر تحولات داخلی و بیرونی بود‌. حال به سال‌جاری توجه کنید‌ حتی در سالی که روز به روز وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است و کمی از فشارهای تحریم هم کاسته شده است بورس در بیشتر مواقع باز هم برخلاف آب در حال شنا کردن است‌ اگر برای نیمه دوم سال گذشته دلیل تغییر جو روانی سیاسی و تاثیر مثبت آن بر معاملات بازار سهام را قبول کنیم برای امسال که وضعیت آمارهای اقتصادی رو به بهبود است اما معاملات سهام در نوسان شدید غرق شده است را نمی‌توانیم بپذیربیم‌. حرکت متضاد بورس و اقتصاد کشور به روشنی مشخص می‌کند بورس ایران نمی‌تواند آیینه اقتصاد باشد که این اتفاق اصلا نمی‌تواند خوشایند مسوولان باشد‌ اما چاره کار را باید در کجا جست‌وجو کرد‌. در کشورهای توسعه‌یافته از آنجایی که در همه بخش‌ها چارچوب‌ها و قوانین به صورت شفاف، پایدار و اهرم‌های اجرایی نظام هستند طبیعتا هرگونه انحراف از ساختارها به شدت مورد سوال قرار می‌گیرد و تا اصلاح آن ادامه پیدا می‌کند‌. در همه کشورها یکی از حساسیت‌برانگیزترین بخش‌ها اقتصاد است و چگونگی رفتار دولتمردان برای تعیین یک سیستم اقتصادی بهینه و نحوه اداره آن همیشه مورد تحلیل کارشناسان و مردم قرار می‌گیرد‌ شاید اگر در ایران ابتدا ساختارهای کلان اقتصادی در مسیر صحیح‌تری قرار گیرد بتوان سایر بازارها همانند بورس را نیز به صورت شفاف در این چرخه قرار داد‌. در آن صورت هر عملکرد در این سیستم در سایر اجزای سیستم نیز اثر خود را باقی می‌گذارد و آن زمان کوچک‌ترین تاثیر مثبت و منفی بر نهادی همانند بورس دقیقا واکنشی را بر جای خواهد گذاشت که از آن انتظار می‌رود و تحلیلگران آن را پیش بینی می‌کنند‌. نه آنکه اقتصاد در مسیر سقوط و هشدار قرار دارد، سیستم بانکی غرق در مصائب خود باشد، سایر بازارهای موازی در رکود محض باشند و آن گاه بورس بازده بالای 100 درصد را نصیب سرمایه‌گذاران خود کند‌. این‌گونه واکنش‌ها به درستی مشخص می‌کند که این‌گونه بورس‌ها نمی‌توانند آیینه اقتصاد باشند‌.

نقش‌پذیری صحیح

یا در منظری دیگر مشخص است که شرکت‌های فعال در بورس ایران بر خلاف بورس‌های لندن و نیویورک که معتقدند بورس آنها دماسنج اقتصادی کشورشان است، نماینده کلی اقتصاد کشور نیستند مثلا در بخش فولاد برخی کارخانجات خصوصی هستند که بورسی نیستند ولی در مقابل فولاد مبارکه اصفهان با خط تولید کامل و سود‌آوری بالا یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین شرکت‌های بورسی است‌. بنابراین هر چند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن درنوع خود ممتاز هستند ولی شرکت‌های خصوصی دیگری در کشور فعالیت می‌کنند که مشکلات زیادی برای تولید دارند پس در نهایت نه اینکه اقتصاد کشور بد باشد ولی بورس ما دماسنج اقتصادی کشور نیست و دلیل دیگری به جز وضعیت مناسب اقتصادی برای رشد شرکت‌های بورسی وجود دارد‌. بنابراین با پذیرش اصل نخست که بورس ما آیینه اقتصادی کشور نیست، باید بگویم شرکت‌هایی که افزایش ارز روی آنها اثر داشت قیمت آنها رشد کرد و این ارتباطی با بهبود وضعیت اقتصاد کشور ندارد‌ اما در سویی دیگر همان‌گونه که انتظار وجود دارد که بورس بازتاب دهنده حقایق اقتصادی باشد، طبیعتا اگر در یک سیستم یکپارچه، اقتصاد هم به وظیفه خود به خوبی عمل کند و در آنجایی که باید حامی نهادهایی همانند بورس باشد یک به هم پیوستگی تفکیک‌ناپذیر به وجود خواهد آمد که این خود می‌تواند به نهادی همانند بورس با ایفای درست و شفاف عملکرد خود، به کلیت مجموعه کمک کرده نشان‌دهنده حقایق اقتصادی باشد‌. آن گاه می‌توان گفت بورس آیینه تمام نمای اقتصاد است‌.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه

ماهنامه ترقی اقتصادی

بازتاب :

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

بورس پرس

تین نیوز

ترابر نیوز

واگذاری پرسپولیس پلیسی شد

از ورود قوه قضاییه تا شفاف‌سازی دادستانی

هر چند واگذاری باشگاه پرسپولیس تا به امروز با بهانه و سنگ‌اندازی‌های زیادی همراه بوده، اما از این به بعد جریانات تازه و هیجان‌انگیزتری وارد این داستان خواهد شد تا این واگذاری بیشتر شبیه به یک فیلم جنایی و پلیسی شود تا یک واگذاری ساده که سال‌هاست به نتیجه‌‌ای منجر نشده است. فضای این واگذاری از جایی تغییر پیدا کرد که حمیدرضا سیاسی، مدیرعامل این باشگاه که کمتر از 10 روز از حکم مدیرعاملی وی نگذشته و به نوعی مهر آن خشک نشده چند روزی می‌شود که بنا بر اتهام‌های مطرح شده غیرشفاف و با حکم قانون در سلول‌های زندان اوین در حال گذران دوران تازه‌ای از عمر خود است. وی که بعد از جریانات برکناری عجیب و غریب علی دایی و خروج رحیمی، مدیرعامل سابق از این باشگاه مدت‌ها بود که سکان‌دار باشگاه پرسپولیس شده بود شاید اگر تصور می‌کرد که تبعات و جنجال‌های این باشگاه وی را به زندان اوین هدایت کند هرگز سودای وارد شدن به دنیای پرحاشیه فوتبال را در سر نمی‌پروراند. حال به تبع این جریانات روز گذشته در شرایطی که مقدمات واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال فراهم شده بود، با حکم قوه قضایی واگذاری پرسپولیس متوقف شد تا همه چیز تحت تاثیر این تصمیم تازه قرار گیرد. به هر حال آن زمان که همه چیز عادی و مشخص شده بود این واگذاری به انتها نرسید، حال آنکه با ورود قوه قضاییه و دادستان به این ماجرا و حاشیه‌های تازه مشخص نیست این باشگاه چه آینده‌ای را در سطح مدیریتی و خصوصی شدن خواهد داشت. هر چند که نباید احتمال دست‌های پشت‌پرده برای منحرف کردن این واگذاری را نیز بی‌اثر دانست چراکه دندان‌های زیادی برای تصاحب این باشگاه قدیمی و مردمی تیز شده است تا با خرید آن بتوانند رویاهای خود را به حقیقت تبدیل کنند. با این وضعیت آیا می‌توان خوشبین بود که همه این ماجرا به سادگی اظهار نظرهای فعلی باشد ؟

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + بخش دوم 

وعده خطرناک

«بازار بورس و ارز را به ثبات می‌رسانیم و دیگر اجاز نمی‌دهیم در این بازارها نوسانات گذشته اتفاق بیفتد.» اگر تصور می‌کنید این تحلیل را یک کارشناس اقتصادی سطح پایین عنوان کرده، سخت در اشتباه هستید. ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی دولت حسن روحانی در واکنش به نوسان‌های شدید بازار ارز و سهام در هفته‌های اخیر به آسانی از مهار دو بازاری سخن گفته است که این روزها با ریزش قیمت و شاخص‌ها در بازار بورس و رشد بی‌محابای دلار در بازار ارز مواجه هستند. احتمالا دانش آموخته مقطع دکترای دانشگاه علامه‌طباطبایی تحت تاثیر نوسان‌های شدید بازار ارز و بورس از یکسو و فشارهایی که به دولت از سوی منتقدان سیاسی وارد می‌شود، مجبور شده تا با نادیده انگاشتن تحولات بین‌المللی و داخلی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در بازارهای مالی ایران همه چیز را تحت کنترل و عادی جلوه داده و آینده این بازارها را نیز با ثبات پیش‌بینی کند. اما روی دیگر این اظهارنظر به تحلیل‌های غیر جامع مرد نخست بانک مرکزی برمی‌گردد که مشخص نیست چرا پارامترهای تاثیرگذار بر اقتصاد ایران در دیدگاه وی پنهان مانده است. آیا افت جهانی قیمت نفت که همچنان ادامه دارد و برای نفت ایران که ارزان‌تر از نفت‌های مرجع است، شدیدتر بوده نمی‌تواند به یک شکست ارزی منتهی شود یا دست‌کم نوسان را به این بازار هدایت کند؟ گذر کردن قیمت دلار از 3500 تومان در هفته گذشته و عقب‌نشینی اندک آن احتمالا برای رییس کل بانک مرکزی نویدبخش ثبات برای این بازار در آینده است. در آن‌سو وقتی بازار بورس از ماه‌ها قبل تا به امروز حتی نتوانسته است یک دوره زمانی با ثبات یا حداقل متعادل را تجربه کند و نگرانی‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران به وجود آورده، وعده دادن ثبات همیشگی در بازار سهام چه معنایی می‌تواند داشته باشد. ادامه فشار تحریم‌ها نیز حقیقتی است که نمی‌توان به راحتی تاثیرگذاری آن در اقتصاد ایران را بی‌اهمیت دانست. بازار سهام متاثر از همین‌گونه فشارها و به‌خصوص پس از سوم آذر‌ماه و تمدید مذاکرات نه تنها با ثبات مدنظر آقای رییس کل بانک مرکزی مواجه نشد بلکه در یک سراشیبی عجیبی قرار گرفت و 14 هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دست داد. اینکه چگونه می‌توان با قاطعیت از کنترل نوسان در دو بازار ارز و بورس در آینده خبر داد اما پارامترهای اجرایی این وعده در تزلزل قرار گرفته باشد از آن وعده‌هایی است که ذهن‌ها را به سوی گذشته نزدیک می‌برد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + بخش دوم 

بازتاب : 

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

الف

سقوط دلاری بورس

سرمایه‌گذاری در بازار سهام به خطر افتاد

بورس بر بستر رشد بی مهابای نرخ دلار و ادامه سقوط قیمت جهانی نفت، با ریزش دسته‌جمعی شاخص و قیمت‌ها مواجه شد. این تحولات در حالی روز گذشته در بازار سهام شکل گرفته که اوضاع و احوال این بازار در چهار روز معاملاتی گذشته به بدترین شکل ممکن برای سهامداران رسیده است. نگاهی به آمارها مشخص می‌کند از روز سه‌شنبه هفته گذشته تا روز گذشته، ارزش بازار سهام بیش از 12 هزار میلیارد تومان کاهش را به ثبت رسانده که این عدد نشان می‌دهد کاهش ارزش سهام در بورس به مرز هشدار‌دهنده‌ای رسیده و بازگو‌کننده عقبگردهای تاریخی چند ماه گذشته است. در حالی که ارزش این بازار در چهارم آذر‌ماه 93 نزدیک به 336 هزار میلیارد تومان بوده با ریزش سنگین 12 هزار میلیارد تومانی در 4روز، روزگذشته در 9 آذر‌ماه 93 به 324 هزار میلیارد تومان دست پیدا کرده است. شرایط شاخص‌های این بازار هم به مراتب بدتر از ارزش بازار است چراکه در این دوره زمانی شاخص کل معاملات از 75 هزار و 739 واحد به 72 هزار و 189 واحد رسیده است که سقوط سه هزار و 759 واحدی این پارامتر تنها در چهار روز کاری عمق ضرر و زیان سرمایه‌گذاران را در بازار سهام مشخص می‌کند. درباره ادامه این ریزش و سقوط‌ها در تالار شیشه‌ای تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد. اما رسیدن قیمت جهانی نفت به 65 دلار در هر بشکه از یکسو که البته استراتژیست‌های بین‌المللی آن را یک توطئه پشت‌پرده غرب بر علیه روسیه و ایران می‌دانند  در حال حاضر توانسته است صنایع پتروشیمی در بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد. هرچند تحریم‌های ایران صادرات نفت را به شدت تحت فشار قرار داده است اما همان اندک صادرات علنی و غیرعلنی ایران نیز تحت تاثیر این افت قیمت شدید قرار گرفته و موجبات نگرانی سهامداران را فراهم کرده است. در آنسو‌تر و در فضای اقتصاد داخلی کشور بازگشت هیجان دلار و رشد قیمت این ارز با ارزش نیز مزید بر علت شده است تا وسوسه خروج نقدینگی از بازار سهام این روزها به شدت مورد علاقه سرمایه‌گذاران قرار گیرد. روز گذشته در هوای سرد پاییزی، نرخ دلار هیجان‌های داغی را در صرافی‌ها و میان دلالان ارزی ایجاد کرد و باعث شد تا پس از مدت‌ها قیمت دلار به مرز 3500 تومان نیز برسد. همین پالس‌ها برای سهامداران کافی است تا با یک تردید تمام عیار برای انتخاب محل سرمایه‌گذاری‌های خود مواجه شوند. با ادامه این روند و مهار نشدن آن باید منتظر روزهای سیاه‌تری برای بورس و سهامداران آن باشیم. جالب‌تر آنکه نه از واکنش حقوقی‌ها خبری است و نه اداره‌کنندگان همیشه منفعل این بازار سعی می‌کنند تا اوضاع را به نفع سهامداران مدیریت کنند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم + چهارم

گزارش در یک نگاه + بخش دوم + لینک دوم + سوم 

بازتاب : 

پارسینه

جدیدی ها

ساعت 24

رادیو فردا

.