جایگاه بورس کالا در اقتصاد ایران

از حاشیه‌های بیرونی تا پتانسیل‌های داخلی

آغاز به کار بورس‌های کالا در دنیا به اواسط دهه 1800 میلادی باز می‌گردد. درست زمانی که کشاورزان احساس نیاز پیدا کردند که بهتر است تا محصولات باقیمانده خود را به فروش برسانند و با پول آن سایر نیازهای خود را برطرف کنند. اما در ایران و در ادامه توسعه بازارهای مالی و در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه که مطابق با آنها شورای عالی بورس موظف به راه‌اندازی و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریورماه ۱۳۸۲ (نخستین بورس کالایی در ایران) و بورس کالای کشاورزی در شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به فعالیت کردند. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران «مصوب یک آذرماه ۱۳۸۴ مجلس» و با تصویب شورای‌عالی بورس، شرکت بورس کالا در آذر ۱۳۸۵ با درهم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیره‌نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد. این شرکت از نوع سهامی عام است و اداره آن برعهده هیات مدیره‌ای غیرموظف مرکب از هفت شخص است که مجمع عمومی عادی با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار برای مدت دو سال انتخاب می‌کند. اولین بورس کالای دنیا در شیکاگوی آمریکا شکل گرفت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسعه پیدا کرد و متنوع شد. نگاهی به محصولات مورد معامله و کارکرد بورس‌های کالایی از آمریکا تا اروپا از شرق آسیا تا کشورهای توسعه‌یافته این واقعیت را مشخص می‌کند که ورود محصولات «کشاورزی، فلزی، پتروشیمی و …» نه‌تنها توانسته است به توسعه تولید در آن کشورها منتهی شود بلکه با حذف سیستم‌های واسطه‌ای و دلالی، محصولات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با شفاف‌ترین قیمت که براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود مورد معامله قرار می‌گیرد. در چند سال اخیر بورس کالا در ایران نیز با متنوع شدن محصولات، استانداردترشدن سیستم‌های معاملاتی و قوانین توانسته است شرایط بهینه‌ای را برای فعالان و تولیدکنندگان فراهم کند. اگر کمی به عقب بازگردیم به این نکته واقف خواهیم شد که اساسا استراتژی توسعه بورس‌ها در ایران و ماهیت وجود بورس کالا برمبنای کمک به پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایران در بخش اقتصادی و بازارهای معامله‌ای به وجود آمده و صرفا یک الگوبرداری از نظام‌های اقتصادی پیشرفته در دنیا نبوده است. اما آیا بورس کالا که هرازچندگاهی با یک موج حاشیه‌ای و فشار از سوی بعضا دولت‌ها و دست‌های پشت پرده مواجه می‌شود در ایران کارکرد و اهداف مشابه سایر کشورها را در پیش گرفته است؟ آیا به سیستم عرضه و تقاضا که یک اصل پذیرفته شده در علم اقتصاد است در معاملات این بورس احترام گذاشته می‌شود؟ در آن بخش که مرتبط به سیستم و شرایط معاملات در بورس کالاست تقریبا مشکلی وجود ندارد اما در آن سوی ماجرا نوع نگاه دولت به بورس کالا و پذیرفتن این نهاد به‌عنوان یک بازار که قصد شفاف و روان‌سازی معاملات کالایی را دارد آنچنان حمایت‌کننده و مثبت نبوده است. این مساله باید روشن شود که آیا در ایران بورس کالا را به‌عنوان یک مرجع تعیین قیمت، عرضه و تقاضای کالا می‌شناسند یا فقط یک بازاری تشکیل شده است که در کنار سایر بازارها فعال باشد بدون اینکه همانند سایر کشورهای صاحب‌نام در این زمینه سهم عمده‌ای در پیشبرد توسعه اقتصادی داشته باشد؟

ماهیت قراردادها

اما برای آشنایی با سازوکار این بورس باید گفت: تمامی دادوستد‌ها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد‌شده انجام می‌گیرد و به طور کلی پنج نوع قرارداد برای دادوستد هر کالا وجود دارد: قرارداد نقدی که براساس آن، پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام می‌شود. قرارداد سلف هم قراردادی است که براساس آن، کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل شده و بهای آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌شد. قرارداد نسیه نیز قراردادی است که براساس آن، کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌شود. در سویی دیگر قرارداد آتی هم قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که در حال حاضر تعیین می‌کنند، بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به ‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. قرارداد سلف استاندارد که به تازگی مورداستقبال بیشتری قرار گرفته قراردادی است که براساس آن عرضه‌کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد موضوع مواد «2» و «3» دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد، به فروش رساند. قرارداد یادشده نیز در این دستورالعمل به اختصار قرارداد سلف استاندارد نامیده می‌شود.

فرصت تازه کسب جایگاه

از ابتدا تا به حال یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مسوولان بورس کالا، کشف قیمت، پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالا بوده است. البته در سالیان اخیر اوضاع بهتر شده است و اخیرا با تصمیم هیات دولت در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، کشف قیمت کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالا وجود دارد، باید از طریق این بورس صورت گیرد. در مصوبه جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی که در تاریخ 25 مردادماه 1393 از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، تصریح شده است که بجز کالاهای اساسی و انحصاری، کشف نرخ کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالای ایران وجود دارد از طریق این بورس باید صورت گیرد. این مصوبه دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرده است که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به پذیرش کالاهای یادشده در بورس مربوطه اقدام کنند. همچنین آورده شده است که مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس‌ها هیات پذیرش بورس مربوطه است. در مصوبه جدید دولت همچنین آمده است که وزارت نفت و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را برای تامین مالی نیازهای خود از طریق پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس کالا به عمل آورند. نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی رسانه‌ها نیز نشان می‌دهد هم‌اکنون کل کالاهای پذیرش شده در 49 زیرگروه اصلی و 167 زیرگروه فرعی تقسیم‌بندی شده است. کالاهای صنعتی و معدنی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی سه بازار اصلی را در معاملات محصولات کالایی به خود اختصاص داده‌اند. در رینگ محصولات صنعتی و معدنی شاهد عرضه فولاد، آلومینیوم، مس، روی، فلزات گرانبها، نیکل و سایر مواد صنعتی و معدنی هستیم که گروه‌های اصلی این رینگ را تشکیل می‌دهد.

اهداف استراتژیک منطقه‌ای

کیفیت عرضه‌های صورت گرفته در این نهاد کالایی نیز در همه محصولات یکسان نیست به طوری که فولاد و زیرگروه‌های اصلی و فرعی آن تنها مدتی است که این بازار به تیرآهن، میلگرد و ورق محدود شده و دیگر عرضه‌ها یا حجم مطلوبی نداشته یا جذابیت کافی نداشته است. برای مقاطع طولی تیرآهن و میلگرد عرضه شده و مدت‌هاست که خبری از عرضه ناودانی، نبشی، لوله و پروفیل و میلگردهای صنعتی نیست. آخرین عرضه ناودانی مربوط به 18 اسفندماه سال گذشته بوده که در کنار عدم ثبت معامله نشان می‌دهد که در یکسال گذشته تنها 500 تن ناودانی عرضه شده است. نبشی فولادی تنها با وجود شش مرحله عرضه در یک سال اخیر شاهد ثبت هیچ معامله‌ای نبوده است. درخصوص عرضه‌های ورق هم با فرض بالابودن حجم عرضه شاهد معاملات جذابی نیستیم زیرا تعداد افرادی که دارای کد معاملاتی هستند پراکندگی مطلوبی ندارند. در همین حال قراضه‌های فولادی مدت‌هاست شاهد هیچ‌گونه تحرک محسوسی نیستیم تا جایی که در یکسال گذشته تنها شش هزار تن قراضه در انواع پودر قراضه آهن و ضایعات مقاطع نوردی معامله شده است. این در حالی است که برای مدتی بازار داخلی با کمبود قراضه دست به گریبان است تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان کوچک‌تر با کاهش سودآوری و برخی مشکلات تولید مواجه شده‌اند. به هر ترتیب بورس کالا با توجه به پتانسیل‌های گسترده در سطح داخل و منطقه می‌تواند با تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای و برنامه‌ریزی هدفمند به آرزوی طولانی خود برای تبدیل شدن به قیمت‌گذاری مرجع در سطح منطقه در کالاهای اساسی و استراتژی جامه عمل بپوشاند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + بخش دوم

ماهنامه ترقی اقتصادی

فرصت تازه دور زدن تحریم

تحریم‌های اقتصادی آمریکا و غرب علیه ایران که در سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است هرچند در ابتدا فشارهای سنگینی را بر صنعت، کشاورزی، تولید و در سطح کلان همه اجزای اقتصاد کشور وارد کرد اما به همان اندازه برای اقتصاد ایران فرصت‌سازی به وجود آورده است. هر‌چند استفاده از این‌گونه شرایط هزینه‌های زیاد و مخصوص به خودش را دارد اما به هر حال حرکت اقتصاد ایران را از حالت انفعال به ابتکار عمل کشانده است. در این میان تجربه ایران در دور زدن تحریم‌ها در همه ابعاد آن منجر به رسیدن به مسیرهایی برای دستیابی به اهداف اقتصادی شده است به‌گونه‌ای که چندی پیش روسیه خواستار انتقال تجربه‌های ایران در زمینه دور زدن تحریم‌ها شد. اما همیشه همه راه‌حل‌ها تنها به دور زدن تحریم‌ها به سخت‌ترین شکل ممکن آن ختم نمی‌شود، عضویت در نهادهای اقتصادی می‌تواند زمینه مبادلات بیشتر ایران با دنیای خارج را فراهم کند. حال در یک اتفاق تازه بورس کالای ایران قصد دارد تا با عضویت در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی «IEU» که کشورهایی همانند بلاروس، اوکراین، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در آن عضو هستند کانال تازه‌ای برای اقتصاد ایران به وجود آورد. این اتحادیه تازه شکل گرفته می‌تواند تا حدودی حجم زیادی از خرید و فروش محصولات بین اعضا را فراهم کند اما اگر ایران بتواند در ابتدا از این فرصت به خوبی استفاده و از این اتحادیه به عنوان یک نقطه شروع بهره ببرد، می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های ویژه به بازارهای اروپایی دست پیدا کند. اراده رییس و اعضای این اتحادیه در کنفرانس خبری روز گذشته نیز نشان داد که اعضای این اتحادیه حساب ویژه‌ای روی اقتصاد ایران باز کرده‌اند. بر این اساس ایران و البته بورس کالا نیز باید با استفاده از این چراغ سبز نهایت بهره را از امکانات در اتحادیه الکترونیکی بین‌بورسی برای توسعه بخش‌های اقتصادی و مبادلات دوطرفه ببرد.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + بخش دوم 

بازتاب : 

خبرگزاری موج

خراسان نیوز

تین نیوز

سهم دولت و مجلس در بحران بورس

سه‌شنبه داغ وزیر اقتصاد در بهارستان

در حالی که فردا سه‌شنبه وزیر اقتصاد برای وضعیت بورس به مجلس می‌رود تا به انتقادات نمایندگان مجلس پاسخ دهد، محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به طیب‌نیا وزیر دولت حسن روحانی حمله و اعلام کرد که وزیر اقتصاد به آینده سهامداری در کشور توجه نمی‌کند و تحولات منفی بورس به نوع سیاست‌گذاری‌های دولت و وزیر اقتصاد برمی‌گردد. جالب آنکه این نماینده مجلس که خود از زمین اقتصادی بازار سرمایه به زمین سیاسی نمایندگی مجلس رسیده است در حالی توپ ریزش‌های بورس را به زمین دولت پرتاب می‌کند که وی به همراه 290 نماینده مجلس در زمان تصویب پیشنهادهای دولت درباره مسایلی همانند نرخ خوراک و بهای انرژی به راحتی می‌توانستند با عدم رای دادن به نرخ‌های مورد دلخواه دولت زمینه‌ساز ریزش‌های آینده بازار سهام نشوند. حال اما با پیش‌دستی آشکارا با عقب کشیدن نقش خود به عنوان یکی از اعضای تخصصی‌ترین کمیسیون‌های مجلس یا همان کمیسیون اقتصادی و سایر نمایندگان دیگر علت اصلی وضعیت فعلی بورس را دولت و سیاست‌های آن عنوان می‌کند. با این شرایط باید روز سه‌شنبه را روز خاصی برای دولت و مجلس بدانیم چرا‌که طیب‌نیا که به خاطر بورس به مجلس می‌رود احتمالا زیر سنگین‌ترین حمله‌های احساسی و غیرمنطقی قرار خواهد گرفت. در اینکه اوضاع بورس و سهامداران آن تعریفی ندارد بر کسی پوشیده نیست اما کاش نمایندگان مردم در مجلس به دور از سیاسی‌کاری‌های مرسوم به اصل و حقیقت ماجرا بپردازند و به همراه دولت هر یک مسولیت تصمیم‌های خود را بر عهده بگیرند تا یک تصمیم یا حمایت عملگرا جایگزین جوسازی‌های بی‌اثر شود.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + بخش دوم 

بورس تسلیم فاز دوم ؟

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که دیر یا زود در سال‌جاری به صورت جامع به مرحله عملیاتی می‌رسد تاثیرات متفاوتی بر بازارهای مالی و سرمایه‌ای خواهد گذاشت. در این بین بازار سرمایه که همیشه تحت تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی می‌باشد نیز از تیررس حاشیه و فشارهای اجرای این طرح که به جراحی اقتصاد نیز معروف شده است دور نخواهد ماند. اگر به تاثیرات مرحله نخست این طرح در بورس نگاه کنیم متوجه می‌شویم یک شوک منفی در ابتدا بر این بازار وارد شد اما در ادامه هر چقدر زمان گذشت شرایط برای سهامداران مناسب‌تر شد. از سویی دیگر شرکت‌ها نیز با اعمال تاثیرات طرح در صورت‌های مالی توانستند میزان قابل توجهی فشار هزینه‌ها را کنترل کرده و سود تعدیل شده‌ای را برای سهامداران به ارمغان بیاورند اما وضعیت بورس و صنایع حاضر آن برای مرحله دوم هدفمند شدن یارانه‌ها  کمی متفاوت‌تر از گذشته خواهد بود. حال که فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها تنها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای سال آغاز شده است، سهامداران با واکنش منفی خود معاملات بورس را بر خلاف چند سال گذشته که از ابتدای سال با صعود همراه می‌شد به سرازیری سقوط، کاهش قیمت و شاخص‌ها هدایت کرده‌اند. به خوبی روشن است که با اعمال سایر اصلاحات اقتصادی دیگر طرح در فاز دوم بجز صنعت پتروشیمی بورس که در حال حاضر تحت تاثیر قرار گرفته و خود به عامل اصلی افت بورس تبدیل شده است سایر صنایع حاضر در بازار سرمایه ایران و حتی فراتر از بورس اوراق بهادار نیز با این‌گونه فشارها مواجه خواهند بود که زمینه‌ساز ابهام‌های گسترده و حتی غیر قابل کنترل خواهند شد. برای مهار این نگرانی‌ها دولت باید بر خلاف دولت پیشین با حمایت‌های سیستماتیک از صنایع، فشارهای اجرای طرح را برای جامعه هدف طرح قابل تحمل کند تا موج نگرانی و ریزش‌ها به بورس سرازیر نشود در غیر این صورت سهامداران بورس در یک چشم بر هم زدن تمام راهی را که در یک سال طی کردند و با معاملات پر رونق خود باعث شدند شاخص کل بازار از 40 هزار واحد ابتدای سال به مرز 90 هزار واحد در نیمه‌های ماه پایانی سال گذشته برسد را به عقب باز خواهند گشت که این تحول می‌تواند برای دولت و مسوولان بورس‌ گران تمام شود.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

مهار 8 سال بحران در 7 ماه

تدبیر طیب نیا و آن 3 نفر

اقتصاد ایران در چند سال اخیر با توجه به فشار تحریم های غرب از یک سو و در کنار آن اجرای سیاست های اشتباه و ماجراجویانه دولت پیشین در حوزه های سیاسی و اقتصادی تحت فشارهای زیادی قرار گرفت به طوری که تقریبا همه آمارهای کیفی و کمی این حوزه در سراشیبی قرار گرفتند. نرخ تورم فزاینده و رشد منفی اقتصادی که باعث شکل گیری رکود تورمی در فضای اقتصادی و کسب و کار شد گویای آن است که میراث افتخار آمیزی به دولت یازدهم واگذار نشده است. پیروزی حسن روحانی با شعار اعتدال و تدبیر  در انتخابات ریاست جمهوری نشان از آن داشت که جامعه به دنبال دگردیسی در همه فضاهای موجود و البته شرایط اقتصادی کشور است. اولین بازتاب این تحول را باید در صحن علنی مجلس جستجو کنیم. جایی که علی طیب نیا یا همان «آقای ضد تورم» مردی که در پایان جلسات رأی اعتماد به کابینه روحانی، با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، عنوان کسب بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد تا این حقیقت مشخص شود اراده دولت یازدهم برای اصلاحات اقتصادی و تغییر نگاه ساختاری جدی و غیر قابل کتمان است. طیب‌نیا در شرایطی به عنوان نفر اول تیم اقتصادی دولت یازدهم شروع به کار کرد که چالش هایی از قبیل تورم بیش از ۴۰ درصدی، نرخ بیکاری ۱۲٫۲ درصدی، رشد اقتصادی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز و فشارهای ناشی از تحریم و... برای او روزهای سختی را ترسیم کرده بود.اما علی طیب نیا که 16 فرودین 93 وارد 54 سالگی خود می شود بیشتر از آن که اهل هیاهو و جنجال آفرینی باشد بیشتر به دنبال تغییر سیاست های نادرستی است که به عنوان عوامل بازدارنده جلوی توسعه و رشد اقتصاد ایران را گرفته است. البته  وی در ۱۷ آذر ۱۳۹۲ به دنبال سؤال نمایندگان مجلس، در مجلس حاضر شد و به سؤالات پاسخ داد، اما نمایندگان قانع نشدند و در نهایت او با کسب ۸۲ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع، اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد. تا طیب نیا، اولین وزیر دولت یازدهم شود که از مجلس کارت زرد می گیرد. که بعد از آن حتی شایعه استعفا وی نیز تا چند روز به گوش رسید.

کانون تورم زا

نفر نخست اولین دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران که یک سال از دوره دکتری خود را در مدرسه اقتصاد لندن سپری کرده است خیلی زود به این حقیقت پی برد که اوضاع اقتصادی کشور آن چنان سردرگم و نوسانی است که اگر در کوتاه ترین زمان ممکن نتواند یک برنامه مهار همه جانبه را در پیش بگیرد، دولت با شوک بزرگی در سطح جامعه در همان ماه های ابتدایی مواجه خواهد شد. طیب نیا در همان ابتدا مسکن مهر را یکی از عوامل اصلی افزایش تورم موجود اعلام کرد و گفت : « در سالهای قبل برای حل مشکلات اقتصادی متوسل به افزایش نقدینگی شده اند که موید آنهم مسکن مهر است.» در کنار آن رونق کسب و کار و اعلام آمادگی دولت برای جذب سرمایه گذاری ها از دیگر راهکارهای نجات بخش مرد نخست اقتصادی دولت بود. اما وی برای این که بتواند در این مسیر از انجام همه برنامه های خود و اهداف استراتژیک دولت موفق بیرون بیاید نیاز به مردانی داشت تا او را در ادامه مسیر حمایت و پشتیبانی کنند.

مردی برای مبارزه با فسادها

به همین خاطر حسن روحانی برای آن که وزیر اقتصاد خود را برای انجام اصلاحات بنیادی در کوتاه و بلند مدت در میان انبوهی از برنامه ها تنها به میدان پیچیده و پر از مخاطره اقتصاد غیر شفاف و رانتیزه نفرستد به صورت مستقیم و غیر مستقیم سه نگاه همسو و تکمیل کننده با تفکرات علی طیب نیا را با وی همراه کرد. رییس دولت یازدهم ابتدا در ۱۴ مرداد ۱۳۹۲، اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول رییس جمهور منصوب کرد. و در یکی از بزرگترین تصمیم ها برای مبارزه با فسادهای اقتصادی معاون اول خود را مامور کرد تا ظرف یک ماه «کسانی را که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص،‌زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند را شناسایی کرده» و طی گزارشی به او اعلام کند. تا وزیر اقتصاد با خیالی راحت بر اساس اندیشه های آکادمیک و فضای واقعی اقتصاد کشور تمرکز اصلی خود را به این گونه حاشیه سازی ها اختصاص ندهد.

مدافع سیاست ها

در ادامه برای این که مدیریت جامع تری برای اجرای برنامه های اقتصادی دولت و طیب نیا وجود داشته باشد محمدباقر نوبخت حقیقی، معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به کمک وزیر آمد تا چالش های موجود با فشارهای کمتری جلوی برنامه های توسعه ای را بگیرد. نوبخت در ۲۶ مرداد ۱۳۹۲، به سمت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در دولت یازدهم منصوب شد و در ادامه با تصویب هیئت وزیران در تاریخ شهریور ماه به عنوان سخنگوی دولت معرفی شد و همیشه با شفافیت در ارتباط با مردم آخرین تحولات دولت را منعکس می کند. دانش آموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه «Paisley, U.K انگلستان»  و دوره بعد از دکتری در توسعه اقتصادی از مرکز مطالعات کاربردی « CASIN سوئیس» همیشه مسلط و همفکر با تفکر اقتصادی کابینه گام بر می دارد به طوری که در روزی که برای دفاع از تصویب متم بودجه به مجلس رفت، همه تلاش خود را انجام داد تا به خواسته خود برسد که البته تا حد زیاد به آن دست پیدا کرد و این یک موفقیت بزرگ برای دولت تدبیر و امید بود.

خط مرز 3000 تومانی

برای آن که مربع مردان تیم اقتصادی دولت یازدهم کامل شود نیاز به مردی بود تا بتواند یکی از بحران های بزرگ که فضای اقتصادی کشور را متشنج کرده بود را مهار و کنترل کند. به همین منظور در جلسه سوم شهریور ماه ۱۳۹۲هیات دولت، با پیشنهاد طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس جمهور ولی‌الله سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب شد تا این دانش آموخته دکتری حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی، چهره ماندگار صنعت بانکداری ایران در سال۱۳۹۲ که سابقه فعالیت به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سابق بانک‎های کارآفرین، ملت، صادرات ایران، سپه، ملی ایران، و فیوچر بانک (بانک المستقبل بحرین) را نیز دارد بتواند ضلع چهارم و مرد سوم وزیر اقتصاد برای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده و جاری باشد. هر چند یکی از اظهار نظرهای سیف مبنی بر این که نرخ دلار کمتر از 2950 تومان مورد قبول دولت نیست مورد انتقاد فراوان کارشناسان مواجه شد اما وی توانست با اعمال نظر و برنامه های بهینه نوسان های شدید ارز را مهار و قیمت دلار را روی خط مرزی 3000 تومان نگاه دارد و اجازه دهد بازار نرخ تعیین کند تا پایانی باشد برای نرخ های دستوری و غیر قابل مهار که به بحران زا شده بود. وقتی بازار ارز به ثبات حداقلی رسید، طیب نیا نیز با خیالی آسوده تر به اجرای سایر برنامه های خود پرداخت تا از نگاه توسعه ای نیز گامی رو به جلو برداشته شود.

نگاه همسوی همگانی

به هر صورت تا به حال سیاست های صحیح دولت و تیم اقتصادی آن که منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه، ماهانه و فصلی شده است و در کنار آن خروج آهسته اقتصاد کشور از رکود تورمی، تحرک اشتغال و فروکش کردن نوسان های ارز، از تب و تاب افتادن رشد قیمت مسکن که به صورت جنون آمیزی درآمده بود می تواند نشانه هایی باشد مبنی بر این که نگاه دولت و مردان اقتصادی آن که مدیون پشتیبانی و حمایت سایر مردان کابینه در حوزه های سیاسی، صنعت و بازرگانی و ... هستند در افق روشنی در حرکت است که نیازمند حمایت همه جانبه تری می باشد. این که دولتی که حتی یک سال از عمر آن نمی گذرد بودجه سال 93 را در اولین زمان ممکن خود به مجلس ارائه می کند، 500 هزار میلیارد تومان حداقل نقدینگی سرگردان با برنامه ریزی های متفاوت سر از بازارهای مالی در نمی آورد تا به بحران و نوسان ختم شود و یا این که حتی مراجع بین المللی مثل بانک جهانی  و صندوق بین المللی پول سیاست مهار تورم اقتصادی در ایران را قابل اعتنا و با چشم انداز مثبت ارزیابی می کنند همه از آن دولتی است که با شعار بازگشت امید و تدبیر بر سر کار آمده است و تلاش مردانی که اعتبار خود را در گرو عملکرد خود گذاشته اند. هر چند منتقدان حزبی و اقتصادی دولت حسن روحانی باز هم سعی بر آن خواهند داشت تا پیشرفت ها در همه  زمینه ها را کمرنگ جلوه دهند اما مهم رضایت مردم و فعالان اقتصادی است که تا به حال با عملکرد خود مهر تاییدی بر این سیاست ها زده اند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم + لینک سوم 

ارتقای جایگاه بورس کالا در اقتصاد

تبدیل ایران به مرجع کشف قیمت منطقه‌ای

بورس کالا به عنوان یکی از بورس‌های چهارگانه بازار سرمایه همیشه نقشی فعال و بدون حاشیه برای فعالان این بازار را فراهم آورده است.بعضا فشارهایی همانند آنچه در سال گذشته به خاطر نوسان‌های قیمت طلا و سکه در بازار نقدی به این بورس وارد ‌شد نیز با شفاف‌سازی‌های مدیران این بورس به خوبی مدیریت و هدایت ‌شد تا به کلیت معاملات این بازار آسیبی وارد نشود. در ایران هر چقدر به سمت توسعه بازار خرید و فروش محصولات در بخش‌های کشاورزی، فلزات و البته بازارهای کالایی رو به جلو گام برداشته می‌شود نقش نهادهایمالی و سرمایه‌ای همانند بورس کالا پررنگ‌تر و تاثیرپذیرتر می‌شود. حال مقامات و اداره‌کنندگان این بورس با نگرشی جامع‌تر سعی بر آن دارند تا سهم این بازار را در توسعه اقتصاد ملی ایران به جایگاه بالاتری برسانند، به همین‌خاطر تالار صادراتی بورس کالا در جزیره کیش و در قلب آب‌های خلیج همیشه فارس یکی از ابزارهایی می‌باشد که اهداف فرامنطقه‌ای این بورس را پوشش داده است. هر چند این تالار همچنان قابلیت تاثیرگذاری بیشتر از قبل را هم داراست اما در آینده‌ای نزدیک ایران می‌تواند به یک مرجع قیمت‌گذاری جهانی در بخش محصولات کشاورزی، پتروشیمی و ... تبدیل شود. البته در حال حاضر نیز قیمت بخشی از محصولات که در این تالار معامله می‌شود نیز به عنوان نرخ مرجع در سطح منطقه مطرح است. در همین زمینه برای شفاف‌تر شدن فعالیت‌های این تالار در روزهای پایانی هفته گذشته اهالی رسانه‌های فعال در حوزه بازار سرمایه و البته سایر رسانه‌هایی که شاید در این بازار جایگاه حتی کمرنگی هم نداشته باشند در یک بازدید از فعالیت‌های تالار صادراتی بورس کالا بازدید به عمل آورند. در این فرصت فراهم شده مدیرعامل این بورس نیز به بیان اهداف و برنامه‌های این نهاد سرمایه‌ای برای حاضران پرداخت.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + لینک دوم + سوم

آمارسازی، تله مرگ توسعه اقتصادی

 نداشتن یک برنامه نظام‌مند در حوزه اقتصاد سالیان درازی است که به یک عامل بازدارنده توسعه اقتصادی در ایران تبدیل شده است. هر دولتی که بر مسند قدرت رسیده است بدون توجه به سیاست‌های اجرایی دولت‌های پیشین خود یک چارچوب تازه برای اداره کشور در حوزه اقتصادی تبیین و اجرا کرده است. در این میان تنها سیاست‌های کلان اقتصادی همانند برنامه‌های توسعه اقتصادی که تحت عنوان برنامه‌های پنج ساله نامیده شدند در چند سال اخیر پس از ابلاغ سیاست‌های اصل «44» در بخش واگذاری‌ها بوده‌اند که تا حدودی از نگاه دولتمردان دور نمانده است اما آیا بهتر نیست که ما نیز همانند کشورهای توسعه‌یافته یک برنامه اقتصادی مدون در حوزه‌های کلان و خرد داشته باشیم که حتی با تغییر دولت‌ها نیز نه‌تنها برنامه‌ها و سیاست‌های تعیین شده به مرحله اجرا دربیاید بلکه دچار انحراف نیز نشود. برای بررسی علل ناکامی اقتصاد ایران در این زمینه و این که چرا باید یک برنامه و سیاست راهبردی در حوزه اقتصادی در کشور داشت، با دکتر عبد‌الله رحیم‌لو، مدیرعامل شرکت لیزینگ امید و دانش‌آموخته اقتصاد بین‌الملل گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم که در ادامه به آن می‌پردازیم.

چرا هنوز بعد از سال‌ها آزمون و خطا نتوانسته‌ایم به یک مدل اقتصادی جامع برای اداره کشور برسیم؟

اساسا برنامه‌های اقتصادی خصوصا در مرحله اجرا از فرهنگ تاثیر می‌پذیرد و می‌توان گفت بیشتر مشکلات اقتصادی در ایران به دلیل آشنا نبودن با این مقوله است. به این معنی که ما باید باور داشته باشیم که در کجای کار قرار گرفته‌ایم و قصد داریم چه کاری انجام دهیم. برای این تحول ابتدا باید به مباحث ساختاری و ریشه‌ای بپردازیم. لازم است برنامه‌های ما مبتنی بر واقعیت‌ها بوده، عوام‌گرایی را کنار گذاشته و از تصمیمات غیرعقلانی پرهیز کنیم. هنوز سال‌ها بعد از انقلاب فاقد مبانی اقتصادی قابل اعتنا هستیم و این در حالی است که ما می‌توانیم از اقتصاد اسلامی برای رسیدن به یک مدل اقتصادی استفاده کنیم اما چون این نوع اقتصاد را نتوانسته‌ایم بعد از این همه سال تعریف و ضابطه‌مند کنیم، طبیعتا به یک چارچوب مشخص هم دست پیدا نکرده‌ایم.

علت اصلی این غفلت بزرگ و دست پیدا نکردن به یک مدل از توسعه پس از این همه سال چه چیزی بوده است؟

واقعیت آن است که طی سال‌ها بیشتر از آنکه نگاه دولتمردان به اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی باشد، بیشتر درگیر موضوعات و حاشیه‌های سیاسی بوده‌اند و عملا ساختارسازی و برنامه‌ریزی به صورت عمیق در این حوزه حساس شکل نگرفته است. در دوره سال‌های دفاع مقدس به دلیل اضطرار موجود طبیعتا همه نگاه‌ها متوجه جنگ و دفاع از کشور بود. پس از جنگ نیز در دوره سازندگی (دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای رفسنجانی) تمرکز اصلی روی سازندگی در سطح ملی بود و این دوره هم به رسیدن به یک مدل اقتصادی منتهی نشد. حالا ممکن است گفته شود ضرورت پرداختن به زیرساخت‌ها و بیرون آمدن از ویرانی‌های ناشی از جنگ، فرصت تدوین مدل برنامه‌ای مناسب را از کشور سلب می‌نمود ولی این توجیه تا چه میزان مورد قبول علمای علم اقتصاد باشد، خود قابل تامل است. در زمان دولت اصلاحات نیز توسعه سیاسی در اولویت سیاست‌های دولت محمد خاتمی قرار گرفت در شرایطی که در هیچ کجای دنیا توسعه سیاسی بدون توسعه اقتصادی دنبال نمی‌شود. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر و عمدتا در دولت دهم- بنا به شرایط تحریم و قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت- مناسبات اقتصادی ما خصوصا در سیاست خارجی منجر به فاصله گرفتن از برنامه‌های توسعه شد و اوضاع در سال‌های اخیر بیشتر یک فاجعه را به همراه داشت به صورتی که خیلی از مفاهیم در این دوره نه تنها تغییر کرد بلکه با نگاه پوپولیستی بیشتر از آنکه به نجات اقتصاد کشور کمک شود فشارهای زیادی را هم به برنامه‌های اقتصادی و هم به روش‌های اجرای آن تحمیل کرد که افشای فسادهای چندهزار میلیاردی و خروج سرمایه از کشور نظام را با مشکلات عدیده مواجه ساخته است. باید بپذیریم تمام این انحراف‌ها ناشی از رویکرد برنامه‌گریزی و عدم التزام به برنامه‌های مصوب و قانونی است.

فکر می‌کنید در شرایط حاضر باید چه مسیری طی شود تا اقتصاد کشور از این وضعیت خلاص شود؟

تکلیف یک ابهام وی‍ژه باید روشن شود و آن این است که اقتصاد برای دولت باشد یا برای ملت؟ بعد هم مگر ادعا نمی‌شود ما برنامه توسعه تدوین کرده‌ایم، مگر ما سند چشم‌انداز ابلاغ نکرده‌ایم، مع‌الوصف پاسخ به این سوال می‌تواند خیلی از موارد مشکل‌زا را حل کند. اگر اقتصاد دست دولت باشد ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم که تعادل‌های دو سوی اقتصاد به صورت منطقی و علمی برقرار شود. در سویی دیگر دولت‌ها همیشه در آمارسازی‌ها دست داشته‌اند و همگی سعی داشته‌اند تا با نشان دادن آمارهای دور از واقعیت کارنامه مثبتی از خود نشان دهند که اوج این آمارسازی‌ها را در سال‌های اخیر شاهد بودیم. البته آمارسازی در همه دولت‌ها و همه کشورها به نفع سیستم حاکم وجود دارد و تنها کم و زیاد بودن آن اهمیت دارد اما نباید از دایره حقیقت پارامترهای اقتصادی آنقدر دور شویم که نتوانیم تحلیل درستی از شرایط اقتصادی داشته باشیم. به هر حال این‌گونه آمارسازی‌ها به یک بحران منتهی خواهد شد و تله‌مرگ توسعه اقتصادی آمارسازی است چراکه هیچ برنامه‌ریزی اقتصادی بدون دسترسی به آمار واقعی یا اساسا شکل نمی‌گیرد و یا به بیراهه می‌رود. اما از نگاهی دیگر اگر اقتصاد در دست مردم باشد نیز باید بخش خصوصی حقیقی و واقعی را در این بستر حیاتی حمایت کرد تا اقتصاد بتواند در مسیر خودش به توسعه ختم شود. این تحول فقط با حمایت‌های دولت روی نخواهد داد و باید زمینه‌سازی‌های موازی برای رسیدن به این هدف نیز مهیا شود. البته خصوصی‌سازی مدنظر کارشناسان علم اقتصاد خود ضوابط علمی تعریف شده دارد و بر خلاف نظر منتقدان اقتصاد غیردولتی، این اقتصاد رها شده نیست. یک آیتم علم اقتصاد غیردولتی نظارت مردمی بر فرآیند آن است که اصل رقابت نیز در آن شفاف است.

با این نگاه شما هیچ نقشی برای دولت‌ها در اقتصاد قائل نیستید؟

البته دولت نقش بسزایی دارد! اما دخالت‌های دولت‌ها در اقتصاد کشورها یک چارچوب مشخص دارد و این‌گونه نیست که هر زمان اراده کردند به این حوزه وارد شوند تا سعی کنند اوضاع را با اندیشه‌های اغلب اشتباه و یکطرفه خود مدیریت کنند. دخالت دولت باید در زمان‌های بحرانی برای کنترل اوضاع و در بخش‌های کلان در مواردی همانند سیاست‌گذاری در برقراری عدالت اجتماعی و بخش‌های خدماتی همانند اشتغال، مسکن، تامین اجتماعی، رفاه و ... باشد به طوری که دولت‌ها باید در اصل مدیریت راهبردی منابع اقتصادی و مالی را برعهده داشته باشند. همچنین در کنار این موارد تسهیل دسترسی به اطلاعات و پرداخت‌های انتقالی، منابع مالی، مکانیسم‌های اجرایی، تنظیم سیاست‌های مالی و پولی باشد. یک اصطلاحی وجود دارد به نام «سیاست کوچه‌های بن‌بست» که در اقتصاد ایران به وفور را شاهد آن هستیم. در این سیاست یک تفکر و برنامه در یک سیکل تکراری و بسته در زمان‌های متفاوت دنبال می‌شود که هیچ نتیجه‌ای در اقتصاد در پی نداشته است. خیلی از مفاهیم در حال حاضر از کارکرد خود دور شده‌اند و برداشت نادرستی از آن وجود دارد که سر منشای بسیاری از مسایل بحران‌زا شده است. علم اقتصاد باید یک خروجی قابل تحلیل داشته باشد که در ایران و در حوزه صنعت و تکنولوژی شاهد آن نیستیم طبیعتا در غیر این صورت به اقتصاد هم نمی‌تواند کمک کند.

اجرای هدفمندی یارانه‌ها را که از دولت قبلی آغاز شد و در دولت فعلی هم دنبال می‌شود، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این میراث دولت گذشته نباید جراحی شود؟

ابتدا باید تشریح کنیم که هدفمندسازی یارانه‌ها که در بعضی از کشورها نیز اجرا شده است از لحاظ اقتصادی در چه شرایطی باید به مرحله اجرا درآید. معمولا زمانی باید این جراحی اقتصادی انجام شود که نرخ تورم تثبیت شده، نابرابری‌ها در پایین‌ترین سطح بوده و بخش‌خصوصی قوی وجود داشته باشد. همچنین دولت در بالاترین حد مشروعیت خود باشد و اشتغال نیز در یک روند متعادل قرار داشته باشد. وقتی این معیارها وجود داشته باشد اجرای این طرح تبعات اقتصادی و اجتماعی پایین‌تری را شکل می‌دهد. در کشور ما این فرآیند را کامل دنبال نکردیم که منجر به شکل گیری تورم افسارگسیخته شد و در پاره‌ای از زمان‌ها اوضاع در بخش قیمت‌ها از کنترل دولت نیز خارج شد. با عنایت به شفاف نبودن دستیابی مناسب به اهدف دولت آقای دکتر روحانی از ارایه و اجرای برنامه توزیع سبد کالا به نظر من این برنامه نیازمند کار کارشناسی بیشتر و عمیق‌تری است. شاید بهتر بود با تحلیل و ارزیابی‌های دقیق‌تری نسبت به این تصمیم اقدام می‌شد چراکه این راهکار در نهایت به بهبود وضعیت خانوارها منتهی نمی‌شود. از دیگر سو ممکن است در جامعه این قضاوت شکل گیرد که دولت تدبیر و امید برنامه مشخصی برای اجرا در اختیار ندارد و تحت تاثیر سیاست‌های به اصطلاح پوپولیستی قرارگرفته است.

اگر بخواهید به تیم اقتصادی دولت پیشنهادی بدهید، اولویت شما برای دولت تدبیر و امید کدام است؟

بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که فضای فعلی مدیریت شود تا از آسیب بیشتر به عموم مردم جلوگیری گردید. ما در بخش‌های «تورم و اشتغال» مشکلات بزرگی داریم و باید هدف این باشد که نفس مردم بیشتر از این بند نیاید ضمن اینکه ریاست‌جمهوری به مردم وعده داده است که نه‌تنها دولت مقابل مجاری فساد می‌ایستد بلکه فسادهای گذشته را نیز تحت عنوان ویژه خواران و ... افشا خواهد کرد. طبیعی است برای اجرایی کردن این وعده‌ها مردم خیلی به دولت‌ها فرصت نمی‌دهند.پیشنهاد شفاف بنده این است که دولت جدید به مسیر قانون، برنامه‌های مدون و سند چشم‌انداز 20 ساله توجه کند و انحراف هشت ساله از برنامه‌ها را به ریل خود بازگرداند. یکی از محورهای اصلی درحوزه برنامه کلان اقتصادی، مقوله طرح تحول اقتصادی است که در هفت محور تنظیم و تدوین شده بود و متاسفانه براثر بی‌تدبیری و هیجان زدگی در سال‌های اخیر به بوته فراموشی سپرده شد. احیا و پرداختن به این طرح نیز می‌تواند نقش موثری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند. حالا که احیای سازمان مدیریت به تاخیر افتاده است، کارشناسان و دانشگاهیان به یاری بنشینند، مروری بر برنامه توسعه پنجم و عملکرد برنامه چهارم، سند چشم‌انداز خصوصا آیین‌نامه‌های اجرایی آن داشته باشند، مغایرت‌ها را استخراج کنند و حتی برخی موارد را اصلاح کنند. من برای دولت تدبیر و امید قلبا آرزوی توفیق دارم چرا که در این صورت این امید را زنده نگاه خواهد داشت که چرخ مدیریت کشور بر مدار عقلانیت بچرخد. تیم اقتصادی دولت از افراد فرهیخته و دلسوزی تشکیل شده است. من صحبت خودم را با این سخن آقای دکتر روحانی که «ما باید عوامل عدم رونق را شناسایی کنیم»، خاتمه می‌دهم. 

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم

شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران تثبیت شدند

تطهیر انحراف واگذاری‌ها در جلسه شورای عالی اصل «44»

در آخرین جلسه شورای عالی اصل «44» قانون اساسی که با حضور محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم به همراه پیمان نوری، رییس سازمان خصوصی‌سازی و جمشید پژویان، رییس شورای رقابت برگزار شد به یکی از بحث برانگیزترین و حاشیه‌سازترین انحراف‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب اجرای سیاست‌های اصل «44» پرداخته شد و در نهایت «شبه‌دولتی‌ها به شبه خصوصی» تغییر نام یافتند.
 این تصمیم که باید از آن به عنوان یک بدعت تعجب‌برانگیز در اقتصاد دولتی ایران نام برد تقریبا همانند سایر تصمیم‌های اتخاذ شده پیش از این، به جای آنکه از اساس و به صورت ریشه‌ای به یک انحراف آشکار در مسیر خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته و در حال عملیاتی شدن بپردازد تغییر نام به عنوان یک راهکار اعلام شد!! واژه «شبه‌دولتی» دقیقا از زمان واگذاری بلوک 1+50 درصدی شرکت بزرگ و حساس مخابرات ایران در یک رقابت نابرابر که در آخرین ساعات قبل از شروع رقابت خرید، یک رقیب به دلیل عدم تایید صلاحیت حذف گردید آغاز شد.
 پس از آن بود که واگذاری این شرکت دولتی با برچسب واگذاری به یک کنسرسیوم «دولتی - نظامی» که از آن با عنوان «شبه‌دولتی»‌ یاد می‌شد کار واگذاری شرکت دولتی مخابرات را صحن مجلس شورای اسلامی کشاند و تا مرز ابطال از سوی شورای رقابت ادامه پیدا کرد اما دست‌های پشت پرده اجازه ندادند تا کار به جاهای باریک کشیده شود. هر‌چند که بعدها هم جمشید پژویان به عنوان نفر نخست این شورا در جریان این جنجال‌ها صراحتا اعلام کرد این شورا بنابر دلایلی که هیچ گاه به صورت شفاف عنوان نشد، نمی‌توانست بزرگترین واگذاری تاریخ اقتصاد ایران را ابطال کند تا همه چیز در ابهام و سوال‌های زیاد به پایان برسد.
 بعد از این واگذاری در سایر واگذاری‌ها هم این شبه‌دولتی‌ها بودند که یکه تاز خرید سهام شرکت‌های دولتی در بازار بودند و مسوولان هم دیگر حساسیت‌های ابتدایی را هم نداشتند و میدان رقابت در هنگام عرضه و خرید سهام‌های دولتی  برای شرکت‌های خصوصی فعال در این کارزار تقریبا غیر ممکن و سخت شد.
 هر چند که در انتهای این انحراف‌ها در نهایت اقتصاد ایران متضرر می‌شود و برنامه‌های توسعه‌ای آن و سال آرمانی 1404 که از آن به عنوان یک سال هدف یاد می‌شود و قرار است بعد از آن الگوی منطقه‌ای توسعه اقتصادی شود، تحت‌الشعاع این انحراف‌ها قرار خواهد گرفت اما تصمیم‌گیری‌ها در آخرین جلسه شورای عالی اصل «44» قانون اساسی که در راس آن رییس دولت دهم نیز حضور داشت را می‌توان نقطه پایانی برای فعالیت شرکت‌های خصوصی حقیقی در ایران که به امید مشارکت در بخش‌خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی ایران فعال هستند، عنوان کرد چرا که با اطلاق عنوان «شبه خصوصی به شبه‌دولتی‌ها» دولت که همیشه سعی دارد در واگذاری‌ها نقش حاکمیتی و مالکیتی خود برشرکت‌های  واگذار شده را حفظ کند یک پیام واضح را به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند و آن هم این است که تحت هیچ شرایطی قصد ندارد فضای اقتصاد دولتی ایران را در اختیار فعالان و شرکت‌های خصوصی واقعی قرار دهد.
شاید اگر حاشیه‌های سیاسی و اقتصادی در شرایط موجود ایران وجود نداشت و صاحبنظران اقتصادی و تصمیم‌گیران در مجلس شورای اسلامی قاطعیت بیشتری درباره این انحراف‌های آشکار نشان می‌دادند حال همه چیز به راحتی و به سادگی یک تغییر نام- « شبه دولتی به شبه خصوصی»-  پیش نمی‌رفت. به هر حال شاید در آینده تحولاتی بزرگ بتواند به این وضعیت سروسامان بدهد اما فعلا که اراده‌ای وجود ندارد.

تصمیم‌های پنج‌گانه شورای اصل «44»

براساس آخرین گزارش‌ها، شورای عالی اصل «44» قانون اساسی در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور پنج تصمیم مهم درباره واگذاری شرکت‌ها، شرکت‌های شبه خصوصی، سود سهام عدالت، عدم دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون و وظیفه قیمت‌گذاری شورای رقابت اتخاذ کرد.
به گزارش فارس، جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی روز چهارشنبه با حضور احمدی نژاد و اعضای شورا در دفتر رییس‌جمهور تشکیل شد و دستورات جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دبیرخانه شورا گزارشی از اهم اقدامات خود و پیگیری‌های به عمل آمده را ارایه کرد و از جمله نتایج حاصل از آن بررسی و محاسبه شاخص‌های نظارتی و پایش حسن اجرای اصل «44» قانون اساسی مطرح شد و در برخی شاخص‌های مزبور نتایج قابل قبولی از آن گزارش شده است‌ همچنین در این گزارش بر همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه برای ارایه مستمر اطلاعات و گزارشات مورد درخواست و تعامل مناسبتر با وزارت امور اقتصادی و دارایی به خصوص پیگیری مصوبات شورای عالی تاکید شد.

آمار‌های رییس سازمان خصوصی

 در این جلسه رییس سازمان خصوصی‌سازی از عملکرد این سازمان در مورد واگذاری شرکت‌ها در سال 1390 و مقایسه آن با دوره‌های گذشته گزارشی را ارایه کرد.نوری بروجردی در ادامه گفت: از ابتدای سال  1390 تا‌کنون بالغ بر 181 هزار میلیارد ریال قیمت‌گذاری بنگاه‌ها صورت پذیرفته است که نسبت به مبلغ 122 هزار میلیارد ریال در سال 1381 از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده است. وی گفت: تمامی تعهدات بودجه‌ای سازمان خصوصی‌سازی در قانون بودجه سال جاری که در سنوات گذشته دستیابی به چنین امری محقق نشده بود از طریق واگذاری تعداد زیادی از شرکت‌ها انجام گرفت.رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: اقدامات این سازمان در مورد رد دیون و تهاتر بدهی‌های دولت مطرح و اعضا از اجرای این سیاست برای کاهش بدهی‌های دولت استقبال و آن را اقدامی مثبت ارزیابی کرده و بر تداوم این روش در بودجه سال 1391 نیز تاکید کردند و مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی از این ظرفیت قوانین بودجه استفاده کامل کنند. براساس این گزارش، مقرر شد آمار واگذاری بنگاه‌ها به بخش‌خصوصی به نحوی باشد که اطلاعات واگذاری بخش‌خصوصی واقعی و بخش شبه خصوصی حتی‌المکان تفکیک و ارایه شود و دبیرخانه نیز در قالب جلسات کمیسیون تخصصی شورا، امکان قانونی کردن تعریفی از برخی نهاد‌های شبه‌خصوصی را بررسی و به جلسه بعدی گزارش کند.

پیشرفت اجرای سهام عدالت

در این جلسه گزارشی از میزان پیشرفت اجرای طرح سهام عدالت ارایه و مقرر شد سود سهام شرکت‌های واگذار شده به طرح سهام عدالت که طی هشت ماه مهلت قانونی برای توزیع آن منقضی شده است و به حساب خزانه دولت بابت اقساط سهامداران واریز نشده با الزام و پیگیری سازمان خصوصی‌سازی وصول شود و در غیر این صورت نحوه محاسبه سود برای آن با احتساب انباشت نزد شرکت‌ها در جلسه بعدی مطرح شود و فرآیند و نحوه آزاد‌سازی سهام عدالت و مدیریت اقشار سهامداران هم بررسی و پیشنهادات لازم در جلسه بعدی در دستور کار قرار گیرد. شورا همچنین با توجه به عدم دستیابی مناسب به شاخص‌های کلان توسعه بخش تعاون برای دستیابی به سهم 25 درصد از اقتصاد ملی، مقرر کرد راهکارهای لازم برای شکوفایی بخش تعاون در جسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

اقدامات رییس شورای رقابت

در ادامه جلسه، رییس شورای رقابت گزارشی از روند اقدامات این شورا و مرکز ملی رقابت به همراه مشکلات و دستاوردهای خوب آن ارایه کرد و اعضا ضمن  اطلاع از اقدامات مناسب شورای رقابت از جمله برگزاری یکصد جلسه و اقدامات گسترده کارشناسی و بررسی بازارهای مختلف کالا و خدمات برای تمرکز در بررسی آنها مقرر کرد کارگروهی مرکب از شورای رقابت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر دادگستری نسبت به بررسی مداخلات وظایف قانونی شورا و برخی نهاد‌های دیگر موازی، مسوول تعیین قیمت کالا و خدمات در کشور اقدام و در صورت لزوم لایحه قانونی رفع وظایف موازی آنها را تهیه و به دولت یا شورا ارایه کنند. در خاتمه این جلسه رییس‌جمهور ضمن ارزیابی مثبت گزارشات ارایه شده، مراتب تشکر خود و اعضای شورا را از اقدامات مناسب دبیرخانه و سایر دستگا‌ها از جمله سازمان خصوصی‌سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای رقابت ابراز و افزود: واگذاری‌ها مباحث مقدماتی است که باید در کنار آن به اهداف کلان و کیفی اجرای قانون اصل «44» هم توجه شود. همچنین مقرر شد گزارشات عملکردی مناسب در این جلسه شورا به سایر نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی این اقدامات جامع و مناسب را در جلسات مجمع تشخیص هم ارایه کند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم + لینک سوم

بازار داغ بورس در روزهای زمستانی ارز

تحلیلگران از جهش شاخص‌ها خبر می‌دهند

هفته گذشته با فروکش کردن نوسانات ارز و سقوط نرخ آن که تا مرز 1800تومان هم پیش رفته بود، یک رویکرد و استقبال غیرقابل پیش‌بینی در بازار سرمایه کشور شکل گرفت و باعث شد تا شاخص کل معاملات بورس در سه روز پایانی معاملات در تالارهای شیشه‌ای در مجموع نزدیک به 600 واحد رشد کند. این رشد بی‌سابقه بورس که پس از ماه‌ها رکود و حرکت با شیب پایین شکل گرفت به‌خاطر استقبال سهامداران و معامله‌گران بورس از شرکت‌هایی بود که در فعالیت‌های صادراتی نقش پررنگ و عمده‌ای را در بین سایر شرکت‌های بورسی بر عهده داشتند و افزایش نرخ ارز باعث سودآوری این‌گونه شرکت‌ها و تمایل بازار به خرید هیجانی این سهام‌ها شد. اگرچه این جهش قابل توجه شاخص بورس که حداقل نزدیک به چهار ماه از نمونه مشابه آن می‌گذرد را باید به پای نوسان‌های غیر قابل مهار بازارهای موازی به‌خصوص ارز و سکه گذاشت به همین دلیل عملکرد کلی بازار سرمایه که طی ماه‌های اخیر دیگر از رشد‌ها و بازدهی‌های ابتدای سال آن خبری نیست به پایین‌ترین حد ممکن خود رسیده است. اما در همین حال تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی فعال در بورس نسبت به رشد قیمت‌های فعلی و جو حال حاضر بورس و آمارهای صعودی نماگر اصلی به سهامداران هشدار می‌دهند و معتقد هستند که با سامان گرفتن اوضاع بازارهای موازی همانند ارز و سکه که با فشارهای بیشتری از سوی بانک مرکزی و دولت دنبال می‌شود به زودی اوضاع شرکت‌هایی که رونق را به بورس در این روزها هدیه داده‌اند نیز همانند سابق شکل خواهد گرفت.پیش‌بینی‌ها از آنجا قوت می‌گیرد که این اتفاق احتمالا باعث افت قیمت‌های این شرکت‌ها خواهد شد. نگاهی به اوضاع کلی بورس در هفته گذشته و اتفاقاتی که طی هفته جاری در بازار سرمایه ایران شکل می‌گیرد که عمده‌ترین آن واگذاری یک شرکت دولتی است، پیش‌بینی‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای را در تالار شیشه‌ای شکل می‌دهد و سهامداران می‌توانند بعد از مدت‌ها با تشکیل صف‌های خرید و داغ کردن معاملات در روزهای سرد زمستان و بورس یادآور روزهای بهاری ابتدای سال باشند و این روند مستلزم حمایت‌های ادامه‌دار از بورس به عنوان یک نهاد مالی تاثیرگذار در کشور از سوی دولت و مسوولان بورس است که البته مدت‌هاست از این‌گونه حمایت‌ها خبری نیست.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم