گزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتگزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتتئاتر غم انگیز
هادی مومنی- در بسیاری از مواقع دور زدن قانون به یک فرهنگ در ایران تبدیل شده به طوری که با نگاهی به اطراف به خوبی مصادیق آن را مشاهده می‌کنیم. وقتی یک راننده برای عبور از منطقه ویژه «طرح ترافیک زوج و فرد» پلاک ماشین خود را با شیوه‌های متفاوت پنهان می‌کند یا سرمایه‌گذاری که با فرار مالیاتی سعی می‌کند مالیات خود را نپردازد و در ابعاد کلان‌تر در این سیستم با سندسازی، فسادهای هزاران میلیارد تومانی رخ می‌دهد، به این باور می‌رسیم که در ایران همیشه قانون، ابزاری برای اجرای سیاست‌های از پیش‌تعیین شده نیست. براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، اقتصاد ایران باید به بالاترین سطح از توسعه اقتصادی تا سال هدف یعنی سال 1404 دست پیدا کند. واگذاری شرکت‌های دولتی و رها شدن آنها از حاکمیت و مالکیت دولت از اصلی‌ترین راهبردهای تعیین شده در این چارچوب است که به صورت ناقص در چند سال اخیر توسط سازمان خصوصی‌سازی به اجرا درآمده است. واگذاری پرسپولیس و استقلال هم از برنامه‌هایی بود که در دوران دهه 80 به صورت زمزمه بحث آن آغاز شد و در نهایت در دهه 90 و در دو سال اخیر ظاهرا قرار بود این دو باشگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند تا دولت دیگر هزینه‌های میلیاردی اداره آن را پرداخت نکند اما گذر زمان در حقیقت نشان داد از ابتدا هم این واگذاری تنها یک نمایش بوده و مردم هم تماشاگران فریب‌خورده این تئاتر غمانگیز بوده‌اند. پس از برگزاری ناکام مزایده واگذاری استقلال و پرسپولیس در 27 بهمن و 19 اسفندماه سال گذشته و نیز 9 و 29 اردیبهشت امسال و وعده دادن مزایده پنجم، روز گذشته ناگهان اعلام شد با تغییر عنوان «بنگاه اقتصادی» به «موسسه فرهنگی» موضوع خصوصی‌سازی این دو باشگاه پرطرفدار از دستور کار سازمان خصوصی‌سازی خارج می‌شود. این «تغییر عنوان» دقیقا دور زدن قانون و برای حفظ مالکیت این دو باشگاه توسط دولت است و مشخص می‌کند از ابتدا هم اراده‌ای برای خصوصی شدن پرسپولیس و استقلال وجود نداشته است. اگر به اتفاقات چهار مزایده انجام‌شده نگاهی دقیق داشته باشیم به این مساله بیشتر ایمان می‌آوریم که وقتی یکی از خریداران حتی بیش از 50 میلیارد تومان از سقف تعیین‌شده 290 میلیارد تومانی شرط حضور در مزایده برای شرکت در مزایده حاضر می‌شود و با برچسب عدم صلاحیت از مزایده کنار گذاشته می‌شود، مطمئنا ثابت می‌کند نه‌تنها سیاست دولت از ابتدا واگذاری این دوباشگاه نبوده بلکه در این میان اتفاقا از سود کلان سپرده‌های میلیاردی شرکت‌کنندگان در چهار مزایده در حساب‌های بانکی هم منتفع شده است. به هر حال وقتی به سادگی با یک «تغییر عنوان» قانون دور زده می‌شود انتظار اینکه سیاست‌های اصل «44» که انحراف در بخش‌هایی از آن محرز است، به خوبی اجرا شود نیز توقع چندان بجایی نمی‌تواند باشد. اینکه افق سال 1404 با این وضعیت چگونه به دست می‌آید تا ایران الگوی منطقه شود، تقریبا یک معمای از پیش حل شده است.
بازتاب :
580000000000 تومان قیمت پایه واگذاری سرخابی
یک دهه مقاومت دولتی‌ها به پایان رسید
عاقبت طلسم 10 ساله واگذاری دو باشگاه معروف پایتخت‌نشین پرسپولیس و استقلال شکست البته این به آن مفهموم نیست که همه چیز تمام شده چراکه خصوصی شدن این دو باشگاه مردمی و پرطرفدار همچنان در ابتدای مسیر قرار دارد اما اتفاق تازه مصوبه جالب توجه هیات واگذاری و قیمت پایه‌ای 290000000000 تومانی برای هر یک از این دوباشگاه برای خصوصی شدن است که در مجموع عدد اولیه قیمت واگذاری 580000000000 تومان می‌باشد. اگر تا روزهای قبل دغدغه بزرگ و قیمت‌گذاری نشدن این دو باشگاه دولتی برای واگذاری بود که نزدیک به یک دهه از آن می‌گذرد و سال‌ها با حاشیه و مقاومت دولتی‌ها مواجه بود اما حالا شیوه واگذاری، تعیین صلاحیت که در همین ابتدای کار و در کمتر از چند ساعت بعد از اعلام خبر قیمت‌گذاری وزارت ورزش شرط تایید اعضای هیات‌مدیره بعد از واگذاری را مطرح کرده و اهلیت خریداران بزرگ‌ترین چالش این واگذاری پرحاشیه خواهد بود. اما اصل قضیه یک حرکت رو به جلو و پایان حکومت دولتی‌ها بر این دو باشگاهی است که در سال‌های اخیر تحت تاثیر کاهش منابع دولت حتی برای اداره امورات باشگاه و تیم‌داری با بحران‌های زیادی روبه‌رو بوده که آخرین نمونه آن بازداشت مدیرعامل باشگاه پرسپولیس است که بیش از یک ماه در زندان اوین به سر می‌برد و مشخص نیست به خاطر تعهدات مالی پرداخت نشده گذشته به زندان افتاده یا مسایل دیگری در میان است. به هر حال از امروز تاریخ تازه‌ای برای سرخابی‌ها در حال رقم خوردن است و اگر این واگذاری که قرار است تا 10 روز دیگر آگهی آن هم منتشر شود به سرانجام خوشی برسد می‌تواند سرمنشای یک اتفاق بی‌سابقه در واگذار کردن یک شرکت دولتی به بخش‌خصوصی باشد. اما اگر بخواهیم حقایق و پشت پرده واگذاری‌های گذشته شرکت‌های کوچک و بزرگ دولتی را مرور کوتاهی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که شاید واگذار شدن پرسپولیس و استقلال آغازی باشد برای یک انحراف دیگر در مسیر خصوصی‌سازی که اولین نشانه آن دخالت آشکار وزارت ورزش حتی قبل از خصوصی شدن این دو باشگاه برای تایید اعضای هیات‌مدیره بعد از واگذاری می‌باشد.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم + هفتم
واگذاری پرسپولیس پلیسی شد
.png)
از ورود قوه قضاییه تا شفاف‌سازی دادستانی
هر چند واگذاری باشگاه پرسپولیس تا به امروز با بهانه و سنگ‌اندازی‌های زیادی همراه بوده، اما از این به بعد جریانات تازه و هیجان‌انگیزتری وارد این داستان خواهد شد تا این واگذاری بیشتر شبیه به یک فیلم جنایی و پلیسی شود تا یک واگذاری ساده که سال‌هاست به نتیجه‌‌ای منجر نشده است. فضای این واگذاری از جایی تغییر پیدا کرد که حمیدرضا سیاسی، مدیرعامل این باشگاه که کمتر از 10 روز از حکم مدیرعاملی وی نگذشته و به نوعی مهر آن خشک نشده چند روزی می‌شود که بنا بر اتهام‌های مطرح شده غیرشفاف و با حکم قانون در سلول‌های زندان اوین در حال گذران دوران تازه‌ای از عمر خود است. وی که بعد از جریانات برکناری عجیب و غریب علی دایی و خروج رحیمی، مدیرعامل سابق از این باشگاه مدت‌ها بود که سکان‌دار باشگاه پرسپولیس شده بود شاید اگر تصور می‌کرد که تبعات و جنجال‌های این باشگاه وی را به زندان اوین هدایت کند هرگز سودای وارد شدن به دنیای پرحاشیه فوتبال را در سر نمی‌پروراند. حال به تبع این جریانات روز گذشته در شرایطی که مقدمات واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال فراهم شده بود، با حکم قوه قضایی واگذاری پرسپولیس متوقف شد تا همه چیز تحت تاثیر این تصمیم تازه قرار گیرد. به هر حال آن زمان که همه چیز عادی و مشخص شده بود این واگذاری به انتها نرسید، حال آنکه با ورود قوه قضاییه و دادستان به این ماجرا و حاشیه‌های تازه مشخص نیست این باشگاه چه آینده‌ای را در سطح مدیریتی و خصوصی شدن خواهد داشت. هر چند که نباید احتمال دست‌های پشت‌پرده برای منحرف کردن این واگذاری را نیز بی‌اثر دانست چراکه دندان‌های زیادی برای تصاحب این باشگاه قدیمی و مردمی تیز شده است تا با خرید آن بتوانند رویاهای خود را به حقیقت تبدیل کنند. با این وضعیت آیا می‌توان خوشبین بود که همه این ماجرا به سادگی اظهار نظرهای فعلی باشد ؟
منبع :
چراغ سبز وزیر اقتصاد به شبه دولتی ها
قربانی شدن اصل «44» و ابهام در سند چشم‌انداز 1404
«شبه دولتی‌ها» از سال‌ها پیش تا به حال یکی از پیچیده ترین عملکردها را در فضای اقتصادی ایران انجام داده‌اند. هر چقدر این کلمه در ظاهر پیچیده است اما در بطن خود همه چیز برای فعالان اقتصادی و بازار سرمایه روشن است. این گروه را می‌توان بزرگ‌ترین سد خصوصی‌سازی حقیقی در ایران که برای آن اصل مشخصی به نام اصل «44» بنا نهاده‌اند،دانست. در یک تعریف ساده باید گفت اگر قرار است یک شرکت دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شود تا هم کوچک سازی در بدنه اقتصاد بزرگ نفتی ایران شکل گیرد و هم فعالیت سایر بخش‌های منفعل در اقتصاد ایران از بالقوه به بالفعل درآید، شبه دولتی ها مجال تحرک و اساسا شکل‌گیری بخش خصوصی را در اقتصاد ایران نمی‌دهند. همیشه واگذاری سهام به این گروه مورد سوال قرار گرفته اما چند وقتی است که رسما این گروه نه‌تنها مورد انتقاد قرار نمی‌گیرد بلکه مراجع رسمی که خود مسوولیت جلوگیری از انحراف‌های واگذاری‌های اصل «44» را بر عهده دارند به بلندگوی رسمیت بخشی این گروه تبدیل شده‌اند. بعد از آنکه در هفته‌های گذشته رییس سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری سهام به صورت غیرمستقیم به شبه‌دولتی‌ها خبر و آن را عادی جلوه داد، حال در اتفاقی جالب و غافلگیرکننده طیب‌نیا مرد نخست اقتصادی کابینه دولت یازدهم به صراحت اعلام می‌کند که شبه‌دولتی‌ها هیچ ممنوعیتی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی ندارند. به عبارتی ساده تر دست به دست شدن سهام دولت به سایر ارکان نیمه‌دولتی نه‌تنها انحراف از اصل «44» و سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبری نیست بلکه کاملا قانونی و مجاز است. واقعا باید اصل «44» را ذبح شده نامید که هر روز برای آن نقشه‌های تازه می‌کشند این در حالی است که تمام بند بند این اصل به شفاف‌ترین شکل ممکن مسیر رسیدن به چشم‌انداز در بخش‌خصوصی‌سازی را ترسیم کرده است. اینکه چرا اجازه تولد بخش‌های خصوصی قدرتمند در اقتصاد ایران نه در دولت محمود احمدی‌نژاد و نه در دولت حسن روحانی صادر نمی‌شود خود به یک معمای نه چندان ابهام‌برانگیز تبدیل شده است.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم + چهارم + پنجم
گزارش در یک نگاه + بخش دوم + لینک دوم + سوم
بازتاب :
پرسپولیس و استقلال بچه سر راهی نیستند
واگذاری به هر شکل ممکن؟
واگذاری دو تیم تهرانی و پرطرفدار پرسپولیس و استقلال که از سال‌های گذشته و حتی در دولت‌های پیشین وعده آن به یک شعار ثابت دولتمردان تبدیل شده بود، حال در دولت یازدهم قرار است به قسمت نهایی خود برسد و این تیم‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. اما سرعت عمل دولت تازه و در کنار آن اراده وزیر ورزش که حتی یک نماینده ویژه هم برای این واگذاری تعیین کرده است نشان از آن دارد که باید به زودی خبرهای هیجان‌انگیزی از سرانجام این پروژه طولانی به گوش برسد. اصل این تصمیم مورد پذیرش همه منتقدان و مدافعان واگذاری این تیم‌ها از دولت به مردم است اما نکته‌های خاصی هم در این میان وجود دارد که مورد انتقاد کارشناسان و فعالان قرار گرفته است. چرا در حالی که سال‌ها این واگذاری معطل مانده بود، حال تصمیم‌گیرندگان ارشد اقتصادی دولت و وزیران ورزش و اقتصاد اصرار دارند تا در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان سال‌جاری که تنها 18 روز کاری از آن باقی‌مانده است و در بهترین حالت تا 20 فروردین‌ماه 1393 دو باشگاه سرخابی را به بخش‌خصوصی واگذار کنند. آیا این مقامات به تبعات این واگذاری عجولانه توجه کرده‌اند. واقعا اگر اهلیت خریداران در ابتدا احراز شود و در ادامه با بی‌ملاحظه‌گری‌های خریداران به علت عدم ارزیابی نشدن دقیق به خاطر تعجیل در واگذاری به یک بحران مدیریتی و مالکیتی در سطح ملی تبدیل شود، آقایان حاضر به پاسخگویی هستند؟ مشخص است که دولت فقط به خاطر پرداخت نکردن سهم خود از تیم‌داری این دو باشگاه که در مجموع شاید 50 میلیارد تومان در سال می‌شود، قصد دارد به هر طریق ممکن و در اولین فرصت از زیر بار مالکیت این دو باشگاه شانه خالی کند که این می‌تواند به صورت بالقوه به یک چالش تمام عیار برای دولت حسن روحانی تبدیل شود.شاید بهتر آن باشد که مقامات مسوول با درایت بیشتری این واگذاری را به مرحله نهایی برسانند.
منبع :
حمایت از بخش‌خصوصی یا شبه دولتی
در دنیا برای انجام اصلاحات بنیادی به منظور داشتن یک چشم‌انداز و رسیدن به توسعه در حوزه‌های متفاوت بر اساس یک چارچوب و اصول کارشناسی‌شده سیاست‌ها دنبال می‌شود تا اهداف از پیش تعیین شده به مرحله اجرایی برسد.در ایران سالیان درازی است که برای کوچک‌سازی بخش دولتی و واگذاری اقتصاد به مردم که یکی از تئوری‌های ثابت اقتصاددانان دنیاست، سیاست خصوصی‌سازی به مرحله اجرا رسیده است که اصل «44» نیز به همین منظور به عنوان یک راهکار و برنامه از پیش تعیین شده راهبردی مشخص شده است. از همان ابتدا تا به امروز انتقاداتی مبنی بر سیطره شبه‌دولتی‌ها بر این اصل و انحراف بزرگ در مسیر خصوصی‌سازی وجود داشته که البته به واقعیت هم تبدیل شده است به صورتی که بخش‌خصوصی حقیقی که همان مردم هستند نمی‌توانند در حقیقت سهم معنی‌داری از واگذاری‌ها را به دست آورند. تقریبا در همه واگذاری‌های صورت‌گرفته شرکت‌های شبه‌دولتی به عنوان برندگان عرضه‌های اولیه معرفی شده‌اند و عملا مالکیت و حاکمیت شرکت‌های دولتی که باید به شرکت‌های خصوصی واگذار و منتقل شود به همان بخش‌های دولتی اما در قالب صندوق‌های تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای، بانکی و ... واگذار شده است و سهم‌ها به نوعی دست به دست شده‌اند. در سویی دیگر همیشه عنوان شده است بخش‌خصوصی در ایران به دلیل عدم تامین مالی نمی‌تواند در واگذاری‌ها بازیگر اصلی عرضه‌ها باشد و به همین دلیل شبه‌دولتی‌ها اختیار کار را در دست گرفته‌اند. این استدلال دور از واقعیت نیست اما نکته ویژه اینجاست که چرا به جای تقویت بخش‌خصوصی و حمایت از آنان به صورتی که بتوانند از کانال‌های دیگر نقدینگی و توان حضور در این واگذاری‌ها را داشته باشند باید همه راه‌ها به شبه‌دولتی‌ها و در اصل دولت منتهی شود تا ذات و هدف اصلی این سیاست‌ها زیر سوال برود و عملا اصل «44» از ماهیت اصلی خود دور شود. حال در تصمیمی تازه هیات واگذاری از تصویب مشوق‌هایی خبر می‌دهد که هدف آن تشویق بخش‌خصوصی برای حضور در واگذاری‌هاست اما باید نگران بود که شبه‌دولتی‌ها از این مشوق‌ها به نفع اهداف خود استفاده نکنند چراکه هیچ عامل بازدارنده، محدودکننده و حتی نظارتی اجرای این مشوق‌ها برای بخش حقیقی خصوصی در نظر گرفته نشده است و طبیعتا باد باز هم به نفع آسیاب شبه‌دولتی‌ها وزیدن خواهد گرفت.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + لینک دوم + سوم
گزارش در یک نگاه + لینک دوم + سوم
نجات اصل «44»
اصل «44» کلید واژه بخش معنی‌داری از افق توسعه‌ای اقتصاد ایران در سال 1404 است که هرگاه از آن در مبحثی نام برده می‌شود بیشتر از آنکه امید را به برنامه واگذاری‌ها و خصوصی شدن اقتصاد دولتی کشور تزریق کند، ناامیدی و شکست‌های تکرارپذیر را در ذهن‌ها تداعی می‌کند.نقش کمرنگ سهم واگذاری‌ها برای بخش‌خصوصی حقیقی در اقتصاد ایران در برابر سهم عمده و نزدیک به 100 درصدی شبه دولتی‌ها در این فرآیند به روشنی مشخص می‌کند که باید یک اصلاحات بزرگ در این افق چشم‌انداز اقتصادی صورت بگیرد اما یک نکته را هم نباید از نظر دور نگه داشت و آن اینکه بخش‌خصوصی اگر قرار است سهم متعادل و قابل اعتنایی در واگذاری‌های اصل «44» اقتصاد ایران داشته باشد باید از قدرت اجرایی، مدیریتی و هدایتگری در بخش ساختارهای مالی برخوردار باشد تا این بهانه که بسیاری از واگذاری‌ها به دلیل ضعیف بودن یا وجود نداشتن بخش‌خصوصی قدرتمند از این گروه سلب می‌شود نیز از بین برود. به هر صورت همه کشورهای توسعه یافته و توسعه‌پذیر گام‌های عملی خروج دولت از بدنه اقتصاد را برداشته‌اند و کشور ما نیز باید این مسیر را طی کند حال چه بهتر که اختیار و سهم مالکیتی خود را به بخش‌خصوصی قدرتمند اعطا کند تا بتواند نجات‌بخش اقتصاد شود.
منبع :
لبخند بخش خصوصی یا قدرت شبه‌دولتی‌ها
آیا اصلاح واگذاری‌های اصل«44» اجرایی می‌شود
اگر بخواهیم یکی از بزرگ‌ترین تصمیم‌های دولت یازدهم را که تقریبا 60 روز از عمر آن می‌گذرد را نام ببریم، تغییر در سیاست‌های واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی آن هم در قالب واگذاری‌های سیاست‌های اصل «44» یکی از آنهاست. زمان زیادی لازم نبود تا وزیر اقتصاد پس از بررسی‌های کارشناسان و ترسیم اهداف آینده به این باور برسد که این انتقال سهم و مالکیت‌ها تقریبا به یک بازی صوری و هیجان‌انگیز بین دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها تبدیل شده است و به نوعی نه تنها به خروجی آنکه باید به آزادسازی اقتصاد ایران منتهی نشده است که بلکه در این میان زمینه دردسر و چالش‌های بعدی را نیز فراهم کرده است. جلوگیری از ادامه اجرای سیاست‌های اشتباه گذشتگان در این بخش مهم و حیاتی اولین اقدام عملیاتی دولت حسن روحانی در این زمینه بود تا با انجام اصلاحات بنیادی بتواند توسعه اقتصادی و کوچک‌سازی دولت را در واقعیت و نه در آمارسازی همانند گذشته پیگیری کند. نقطه هدف از سال‌ها پیش مشخص شده است و آن ترسیم افق سال 1404 است که از آن به عنوان یک‌سال بزرگ و الگوساز اقتصادی در سطح منطقه یاد می‌شود، این امر بدیهی بود که با شیوه گذشته که خوشبختانه در اقدامی تحسین‌برانگیز توسط تیم اقتصادی دولت جلوی آن سد شد دورنمای مبهمی روبه‌روی اقتصاد وابسته به نفت وجود داشت که قطعا به نتیجه نمی‌انجامید. حال اما نوع ترسیم سیاست‌های جدید و چارچوب اجرایی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است چراکه نهادهای حاکمیتی و به‌خصوص شبه‌دولتی‌ها نیز در این تحول تنها نظاره‌گر نخواهند بود و سعی بر آن خواهند داشت که با حاشیه‌سازی جلوی این اصلاحات اقتصادی در بخش خصوصی‌سازی مانع ایجاد کنند تا بتوانند همانند گذشته از آب گل‌آلود اقتصاد کشور شاه‌ماهی‌های بزرگ را شکار کنند. همین واکنش‌ها به خوبی می‌تواند عزم و اراده دولت را بیشتر کند تا گام بزرگی از کوچک‌سازی دولت و در راس آن سپردن امور به بخش‌خصوصی تحول‌گرا و نه سنتی دولتی را بردارد تا این‌گونه نهادهای مستقل و غیروابسته به دولت نقش بزرگ خود را در میدان اقتصادی کشور در جهت توسعه اقتصادی به خوبی نشان دهند. به هر حال باید در انتظار اجرای سیاست‌های تازه ماند تا بتوانیم منتظر ارزیابی تازه‌تری از تصمیم تازه دولت در واگذاری‌های اصل«44» باشیم.
منبع :
تایید رسمی انحراف
وقتی وزیر اقتصاد دولت یازدهم به صراحت و روشنی از انحراف‌های صورت گرفته در واگذاری‌های اصل«44» سخن می‌گوید و خیلی شفاف بیان می‌کند که مردم و بخش واقعی خصوصی در اقتصاد ایران نقشی در تصاحب شرکت‌های دولتی نداشته‌اند باید به اندازه عمر واگذاری‌ها به ویژه در هشت سال اخیر تاسف خورد. این واقعیت تلخ که شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد نفتی ما به غول‌های بی‌شاخ و دم تبدیل شده‌اند که نه پاسخگو هستند و نه اجازه تولد نهادهای خصوصی مستقل را می‌دهند بر کسی پوشیده نیست.موضع‌گیری مدیرعامل مخابرات مبنی بر اینکه « احدی حق ندارد و نمی‌تواند با خصوصی‌سازی مخالف باشد» یکی از این نمونه‌هاست این در حالی است که خصوصی‌سازی مخابرات یکی از حاشیه‌سازترین و پرابهام‌ترین واگذاری‌های تاریخ بوده است. حال که وزیر اقتصاد و رییس جدید سازمان خصوصی‌سازی قصد دارند با جلوگیری از اجرای ناقص اصل«44» به تقابل با انحراف‌ها بروند باید آن را یک موهبت برای آزادسازی واقعی اقتصاد ایران و شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی دانست اما این اتفاق مستلزم همکاری نهادهای حاکمیتی است که معمولا در این مسیر با سنگ‌اندازی در پی انتفاع نهاد متبوع خود گام برمی‌دارند. به هر ترتیب باید به آینده امید داشت و در انتظار اقدامات اجرایی واقع‌گرایانه در این حوزه حساس اقتصادی بود تا شاید با تغییر نگاه‌ها و سیاست‌ها اقتصاد ایران بتواند از چنگال شبه‌دولتی‌ها خارج شود.
منبع :
بازتاب :
بلوک پالایشگاه بندرعباس آینده واگذاری ها را زیر سوال برد
حاشیه‌های شکست مشترک بورس و سازمان خصوصی‌سازی
باز هم یک عرضه تازه و باز هم یک ناکامی دیگر، این دایره غمانگیز عرضه‌های سهم از سوی سازمان خصوصی‌سازی و شکست در بسیاری از مواقع در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باز هم ترسیم شد و این بار یک شرکت پتروشیمی این افتخار منفی را از آن خود کرد. شکل‌گیری عرضه بی‌سرانجام بلوک 17 درصدی پالایشگاه بندرعباس در روز دوشنبه به طرز باورنکردنی فعالان بازار سرمایه کشور را غافلگیر کرد.
این در حالی بود که حتی در هفته‌های پیش از عرضه این سهام کارشناسان و مسوولان مرتبط خیلی خوشبین بودند که حتی این عرضه با قیمت‌های مناسبی در تالار شیشه‌ای به روی تابلو نقش ببند اما همه نقشه‌ها و رویاهای از پیش تعیین شده در روز عرضه سهام این شرکت نقش بر آب شد تا یک شکست دیگر بر سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نهاد مرجع واگذار کننده سهم و بورس به عنوان نهادی که باید بستری مناسب را برای خریداران و متقاضیان سهم فراهم کند به وجود آید.
شاید یکی از دلایلی که همگان را غافلگیر کرد این نکته بود که در آخرین عرضه پیش از بلوک 17 درصدی پالایشگاه بندرعباس، کشف قیمت بیش از 7000 تومانی شرکت سهام پالایشگاه تهران در 19 مهرماه جاری به قدری شگفت‌انگیز بود که حتی سازمان خصوصی‌سازی و بورس هم نتوانستند از کنار آن به راحتی بگذرند و با اظهارنظرهای خود به وضوح خوشحالی خود را ابزار کردند و حتی در گامی فراتر و به صورت هیجان زده ارزش این سهم را نزدیک 10 هزار تومان تخمین زدند. اما در نقطه مقابل روز دوشنبه یک شرکت پالایشگاهی دیگر آن هم بسیار بزرگ‌تر و با اهمیت‌تر از سهام پالایشگاه تهران یعنی پالایشگاه بندرعباس، حتی نمی‌تواند به مرحله تقاضا برای خرید از سوی متقاضیان برسد و بسیاری را در بازار ناامید کرد.
این اتفاق اگر یک شکست تمام‌عیار برای بازار سرمایه‌ای که این روزها بسیار پر رونق شده است نباشد مطمئنا یک علامت سوال بزرگ ایجاد می کند مبنی بر اینکه چرا در چنین اتمسفر مثبت و هیجان‌انگیز بورس که بازدهی‌ها به بالای 20 درصد رسیده است و قیمت سهم‌ها رشد خوبی را به دنبال داشته‌اند، یک شرکت دولتی با پشتوانه متعادل و حتی بسیار خوب نمی‌تواند سهام خود را برای عرضه در تالار شیشه‌ای با موفقیت به نتیجه برساند. به هر روی این رویداد فشارها و فضاهای منفی را برای معاملات و روند کلی بورس ایجاد می‌کند چراکه این احتمال وجود دارد که اعتمادها در فضای فعلی که به نقطه خیلی مناسبی رسیده است آسیب ببیند و این به هیچ‌وجه برای بورس، سهامداران و فعالان آن مناسب و منطقی نیست. اینکه آیا این ناکامی و شکست تازه سازمان خصوصی‌سازی و بورس می‌تواند بر کلیت بازار سرمایه کشور اثرات منفی بگذارد یا خیر احتیاج به گذشت زمان دارد.
منبع :