گزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتگزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتغول اوراق تسهیلات مسکن بیدار می شود ؟
تاثیر افزایش قیمت وام های مسکن در بازار فرابورس
در ایران اگر بخواهید وام مسکن دریافت کنید می بایست از کانال سیستم بانکی بخشی از هزینه های خرید مسکن را تامین کنید. یکی از راه‌های تهیه وام مسکن خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس است سپرده‌گذاری در بانک مسکن نیز روش دیگری برای متقاضیان وام مسکن است که بر این اساس، متقاضیان پس از مدتی سپرده‌گذاری می توانند اقدام به گرفتن مستقیم وام از بانک کنند. به کار گرفتن سیاست اوراق تسهیلات مسکن که چند سالی است در ایران اجرا می شود عملا برای مهای تقاضاهای موجود دریافت وام مسکن بود که دولت را بالاخره مجاب کرد تا با یک شیوه دیگر به تقاضاهای روز افزون رسیدگی کند.
در سال 1393 نوسان های شدیدی در بازار اوراق تسهیلات مسکن به وجود آمد و این اوراق که هم اکنون کمتر از 80 هزار تومان هم در سال جاری مورد معامله قرار می گیرد به بیش از 120 هزار تومان هم رسید و جنجال های زیادی را در فرابورس به وجود آورد و کار به جایی کشیده شد که مدیرعامل این نهاد مالی مجبور شد بارها پاسخگو باشد و همیشه این تقاضا بود که همه چیز را توجیه می کرد اما در آن سو واقعا افزایش تمایل مردم برای خرید این اوراق نبود که باعث افزایش شدید اوراق تسهیلات مسکن شده بود بلکه موج شدید سفته بازی در این بازار و حاکم شدن نگاه سودجویانه کار را به جاهای باریکی کشاند. در آن وضعیت حتی بانک مسکن هم مجبور شد نسبت به این اتفاق واکنش نشان دهد. اما با آغاز سال جاری و فرو کش کردن رشد بی مهاباهای اوراق تسهیلات مسکن قیمت ها که خیلی سریع رشد پیدا کرده بود خیلی آرام اما ادامه دار به زیر 80 هزار تومان هم رسید تا مشخص شود علت اصلی بیشتر تمرکز سفته بازان به روی این بازار بوده است. تقریبا میانگین تقاضاهای خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن در بازار فرابورس هم نشان می دهد این بازار اگر در وال طبیعی خود قرار بگیرد می تواند محلی بی دردسر برای مردم باشد تا به آرزوهای خود در خرید خانه نزدیک شوند.
عقب گرد قیمت ها از 120 تا زیر 80 هزار تومان
اطلاعات موجود درباره قیمت اوراق تسهیلات مسکن یک خط نزولی را نشان می دهد آمارها نشان می دهد قیمت اوراق تسهیلات مسکن که از ابتدای سال تاکنون با تغییر چندانی از منظر رشد قیمت ها مواجه نشده و با در پیش گرفتن روند متعادلی، در محدوده ی 70 تا 80 هزار تومانی در حال حرکت است، در هفته های ابتدایی خرداد ماه نسبت به اردیبهشت افت کرد و در محدوده ی قیمت 73 هزار تومان ایستاد.این در حالی است که افزایش میزان وام مسکن 80 میلیونی که اخیرا توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده نیز تاثیری در روند حرکتی این اوراق نداشت زیرا به گفته رئیس اداره ابزارهای نوین فرابورس، تسهیلاتی که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده مشمول دارندگان اوراق تسهیلات مسکن، نمی‌شود و روی قیمت این اوراق تاثیری ندارد. بنابراین روند حرکتی قیمت «تسه» ها تا نیمه های خرداد ماه نسبت به هفته پایانی اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که قیمت این اوراق در با کاهش مواجه شده است به طوری که «تسه» اسفند از 76 هزار تومان به 73 هزار تومان رسیده و تسه بهمن از 75 هزار تومان به محدوده ی 72 هزار تومان حرکت کرده و تسه دی ماه از 76 هزار تومان به 73 هزار تومان رسیده است.از سویی دیگر آمارهای گذشته نیز نشان می دهد «تسه» آبان از 75 تومان به محدوده ی 72 هزار تومان بازگشته و تسه مهر ماه از 74 هزار تومان به در همان محدوده ی 72 هزار تومان رسیده است.تسه تیر، مرداد و شهریور نیز هر کدام با کاهش 2 هزار تومانی قیمت مواجه شده و از 74 هزار تومان به 72 هزار تومان بازگشته اند.این در حالی است که تسه فروردین از 75 به 72 هزار تومان رسیده و تسه اردیبهشت و خرداد نیز ماه از 76 هزار تومان در هفته گذشته به محدوده ی قیمتی سایر اوراق نزدیک شده است.قیمت اوراق تسهیلات مسکن از ابتدای سال روند نزولی خود را آغاز کرد و بعد از بیانیه هسته ای به سطح 78 هزار تومان نزدیک شد.اما بررسی میزان افزایش وام مسکن در جلسه 19 فروردین شورای پول و اعتبار قیمت این اوراق را تحت تاثیر قرار داد و مجددا آن را به سطح 80 هزار تومان برگرداند، اما با افزایش پیدا نکردن وام مسکن روند حرکتی این اوراق تغییر کرد.در حال حاضر نیز قیمت اوراق تسهیلات مسکن در حالی با کاهش مواجه شده است که عرضه و تقاضا برای این اوراق در حالت تعادل قرار داشته و میزان فروش این اوراق نسبت به هفته پایانی اردیبهشت ماه افزایش یافته است به طوری که در حال حاضر حقیقی ها برای خرید این اوراق مشارکت 100 درصدی داشته و 80 درصد در فروش آن مشارکت دارند. اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر 500 هزار تومان، یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند. یعنی برای دریافت وام 45 میلیونی مسکن باید 90 ورقه حق تقدم تسهیلات (با احتساب قیمت 72 هزار تومان برای هر ورقه) به مبلغ شش میلیون و 480 هزار تومان خریداری شود.
موضع گیری های رسمی افت قیمت
اما اظهار نظرهای رسمی هم می تواند به شفاف شدن این اتفاق و کاهش قیمت ها کمک کند. در این زمینه چندی پیش رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس، افزایش عرضه نسبت به تقاضا را دلیل اصلی کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در 8 ماه گذشتهاعلام کرد.علیرضا توکلی رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس با اشاره به کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در ماه‌های اخیر، فزونی عرضه بر تقاضا را مهمترین دلیل تداوم کاهش قیمت‌ها عنوان کرد و درباره آخرین وضعیت قیمت اوراق تسهیلات مسکن اظهار داشت: گزارش‌های آماری از وضعیت قیمت اوراق تسهیلات مسکن در اردیبهشت ماه 94 حاکی از آن است که روند نزولی قیمت اوراق بر مبنای قیمت میانگین ماهانه در این ماه نیز ادامه داشته است.وی افزود: میانگین قیمت ماهانه این اوراق که در شهریور ماه 93 به رقم بی سابقه 95 هزار تومان رسیده بود، از مهرماه گذشته روند نزولی خود را به صورت مستمر ادامه داده به گونه‌ای که میانگین قیمت معاملاتی این اوراق در اردیبهشت ماه جاری به 72 هزار تومان رسیده است.به گفته رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس، در 8 ماه گذشته بیش از 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن توسط بانک مسکن در فرابورس عرضه شد که از این حجم، تنها 3 هزار و 200 میلیارد تومان توسط مردم مورد استفاده قرار گرفته و همین کاهش نسبی تقاضا در مقایسه با عرضه اوراق، سبب کاهش قیمت این اوراق شده است.توکلی اضافه کرد: البته اوراق تسهیلاتی که طی این دوره توسط بانک مسکن در بازار عرضه شده اما توسط مردم استفاده نشده است، ممکن است در ماه‌های آینده توسط مردم مورد استفاده قرار بگیرد کما اینکه در سال گذشته برای مدتی تقاضا از عرضه پیشی گرفت و اوراق استفاده نشده ماه‌های قبلی، طی آن دوره توسط مردم مورد استفاده قرار گرفت.البته این مقام با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره افزایش سقف وام خرید مسکن برای خانه اولی‌ها اظهار داشت: این مصوبه در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن و ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق متقاضیان مسکن به پس‌انداز به تصویب رسیده است.وی تاکید کرد: پیرو اطلاعیه صادر شده از سوی بانک مسکن، افزایش سقف تسهیلات مسکن موضوع مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، مربوط به دارندگان «حساب صندوق پس انداز مسکن یکم» بوده و این افزایش هیچ ارتباطی با اوراق تسهیلات مسکن که از محل سپرده‌های ممتاز بانک مسکن منتشر می‌شود، ندارد.رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس ادامه داد: با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار افزایش سقف وام مسکن را از محل راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بانک مسکن و سپرده‌گذاری متقاضیان در این صندوق در نظر گرفته است، این اقدام تأثیری بر قیمت اوراق تسهیلات مسکن معامله شده در فرابورس نخواهد داشت.
چشم انداز در سال 94
به هر حال در این روزها که سیاست جدید وام های مسکن 40،60 و 80 میلیونی از سوی دولت حسن روحانی اعلام شده است انتظار آن می رود که بازار اوراق تسهیلات مسکن هم تجرک تازه ای را تجربه کند و حداقل شاهد صعود قیمت این اوراق در بازار فرابورس باشیم. اوراق تسهیلات مسکن یکی از گزینه های اصلی و راه های خانه دار شدن در ایران است و در جامعه ای که بیش از 50 درصد مردم در آرزوی خانه دار شدن هستند و اوراق تسهیلات مسکن این شرایط را تسهیل کرده اگر باز هم سفته بازاها در خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن فعال نشوند و اجازه دهند همه چیز تحت تاثیر عرضه و تقاضا تعیین شود بازگشت رونق به این بازار به هیچ وجه در سال جاری به خصوص بعد از تغییر مبالغ وام ها بعید نخواهد بود و باید خوشبین بود تا شاید اوراق تسهیلات مسکن دروازه ای باشد برای تسهیل تحقق یکی از بزرگترین آرزوی مردمی که همیشه تحت تاثیر فشارهای زیادی برای به دست آوردن یک رویا از شب تا صبح مشغول فراهم کردن مقدمات آن هستند. در آن سو انتظار مدیریت صحیح این بازار از سوی مدیران فرابورس نیز وجود دارد تا به هر شکلی جلوی سواستفاده های احتمالی را بگیرند.
منبع :
ماهنامه ترقی اقتصادی
جایگاه فرابورس کجاست؟
دفاع یک‌طرفه مدیرعامل سابق
در حالی که فرابورس از همان ابتدا که مصطفی امیدقائمی مدیرعامل آن شد تا به حال نتوانسته است آنچنان که باید از ظرفیت‌های خود استفاده کند به طوری که فعالان بازار سرمایه این بازار را محل اخراجی‌ها و شرکت‌های ضعیف بازار سهام می‌دانند، حال در سالگرد ایجاد این بورس مدیرعامل سابق با اعلام اینکه این نهاد همیشه 100 بوده و خواهد بود، هم سعی بر توجیه فعالیت‌های خود کرده و هم مهر تایید نا‌بجا بر فعالیت‌های نه چندان قابل اعتنای مدیر فعلی آن یعنی امیر‌هامونی زده است. البته تعریف کردن در فرهنگ ما همیشه جایگاه ممتازی نسبت به ارزیابی کیفیت عملکرد‌ها داشته است و این شیوه اظهارنظرها را هم باید در زمره این‌گونه تعریف‌ها دانست. به‌عنوان نمونه تنها انتشار اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس و مهار نکردن سفته‌بازی‌های آن در ابتدا و قبل از محدودیت‌ها تبعات گسترده و هزینه‌های بیهوده‌ای را برای این بازار و حتی مسوولان ارشد بازار سرمایه به وجود آورد که اگر با شیوه صحیح مدیریت می‌شد نیازی نبود که کار به واکنش نمایندگان مجلس هم کشیده شود. به هر ترتیب اینکه مدیرعامل گذشته فرابورس به راحتی این‌گونه بحران‌ها را نادیده می‌گیرد و عملکرد این نهاد را 100 می‌داند مشخص است که چقدر صحیح و ناصحیح می‌تواند باشد. فرابورس بازاری است که باید بتواند سهم قابل اعتنایی را در بازار سرمایه ایران به دست آورد اما آیا بازاری که حتی نمی‌تواند طرح‌هایی همانند خرید و فروش ایده که به تازگی هم شکل گرفته است را از حالت نمایشی به حالت واقعی درآورد و تنها یک ایده در آن به مرحله اجرا رسیده است، استحقاق این‌گونه دفاع کردن‌های غلط را دارد؟ نگاهی به آمار معاملات این بازار هم مشخص می‌کند نه از حجم معاملات گسترده در این بازار خبری است و نه ارزش بازار در فرابورس با رشدهای قابل قبول ادامه‌دار مواجه است. حتی بعد از شش سال از به وجود آمدن این بازار مدیران این نهاد نتوانسته‌اند رسالت فرهنگ‌سازی که اتفاقا مورد اشاره امید قائمی هم بوده است را به خوبی در سطح جامعه به وجود بیاورند به طوری که اگر از هر 100 نفر مردم عادی پرسیده شود که فرابورس چیست، احتمالا 99 نفر جواب‌های عجیب و غریب و نامربوط خواهند داد. روشن است که مدیران گذشته و فعلی این نهاد باید پاسخگو باشند که چرا حتی در بخش فرهنگ‌سازی هم این بازار نتوانسته است از خود حرکت مشخصی انجام دهد.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم
بازتاب :
عادت تازه نمایندگان مجلس
این روزها حساسیت نمایندگان مجلس نسبت به دولت حسن روحانی به بالاترین سطح ممکن خود رسیده است. حتی بعد از استیضاح فرجی‌دانا، وزیر سابق علوم عطش بهارستان‌نشینان فروکش نکرده است و به هر بهانه‌ای قصد دارند تا موجی از حاشیه و فشار را به سمت دولت یازدهم که کمتر از 15 ماه از عمر آن می‌گذرد هدایت کنند. تهدید پنهان علی جنتی برای گزینه بعدی استیضاح از جمله این موارد است. اما در سطحی پایین‌تر به دلیل آنچه نوسان‌های قیمت اوراق تسهیلات مسکن مطرح شده است این بار وزیر راه‌وترابری به عنوان هدف تازه از سوی نمایندگان مجلس نه برای استیضاح که برای شفاف‌سازی درباره قیمت اوراق تسهیلات مسکن انتخاب شده است. این موضوع از آنجایی آغاز می‌شود که قیمت اوراق تسهیلات مسکن در چند مدت اخیر به مرز 100 هزار تومان هم رسیده است و نارضایتی‌هایی را به همراه داشته است چراکه راه نهایی دریافت وام مسکن خرید این اوراق است. هرچند مدیرعامل فرابورس در مرحله نخست روز گذشته به مجلس رفت تا بتواند وضعیت فعلی را سر‌وسامان دهد اما نمایندگان کمیسیون عمران از فراخواندن وزیر در روز سه‌شنبه به مجلس خبر داده‌اند. همه این موارد در شرایطی روی می‌دهد که قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس بعد از اعمال محدودیت‌های بیشتر برای جلوگیری از دلال‌بازی سفته‌بازان، بیشتر به دلیل عرضه محدود و تقاضای زیاد این اوراق دچار رشد قیمت شده و بهتر آن است که نمایندگان مجلس قبل از هرگونه اعمال فشار به اصل عرضه و تقاضا که یکی از اصول بدیهی اقتصاد است احترام بگذارند.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم
بازتاب :
جنجال تازه قیمت اوراق تسهیلات مسکن
نمایندگان مجلس وزیر را تهدید کردند
فرابورسی‌ها اگر می‌دانستند که مدیریت عرضه و تقاضای اوراق تسهیلات مسکن که از مدت‌ها پیش به این نهاد واگذار شد تا بانک مسکن از دردسرهای وام مسکن خلاص شود این قدر حاشیه و جنجال به دنبال خواهد داشت شاید از همان ابتدا نه تنها استقبال نمی‌کردند بلکه زیر بار مسوولیت آن هم نمی‌رفتند. داستان ساده است. قیمت این اوراق تا چندی پیش چیزی کمتر از 60 هزار تومان بود که در حال حاضر به مرز 100 هزار تومان و فراتر از آن هم رسید. حال در یکسو عده‌ای می‌گویند سفته‌بازی و عده‌ای دیگر می‌گویند مدیریت ناصحیح و کنترل نکردن خرید و فروش این اوراق که باعث شده است تا دریافت وام مسکن از این طریق برای مردم به یک دردسر واقعی تبدیل شود. در این بحث شکل گرفته ذکر یک نکته ضروری است و آن این است که در بازار این اوراق، عرضه و تقاضا یعنی خریداران و فروشندگان این اوراق هستند که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و دستکاری همانند سایر بازارها در آن صورت نمی‌گیرد. افزون بر این بعد از بحران شدید افزایش قیمت‌ها در این بازار که در چند ماه گذشته شکل گرفت، باعث شد تا محدودیت‌های خرید و فروش هم در این بازار شکل بگیرد تا بتواند به عامل بازدارنده‌ای تبدیل شود تا جلوی هرگونه سوءاستفاده سفته بازان نیز گرفته شود و شاهد این نباشیم که قیمت اوراق را دلالان تعیین کنند. اما به هر حال باز هم قیمت این اوراق همانند سایر قیمت‌ها در بازارهای مالی دیگر بالا و پایین می‌رود. کیفیت خرید و فروش‌ها مشخص می‌کند که تقریبا سفته بازان تعیین‌کننده اصلی این رشد قیمتی نیستند بلکه طرف تقاضا باعث شده تا عرضه‌کننده با وسوسه رشد قیمت اوراق، سدی را ایجاد کند که همین عامل به رشد این اوراق کمک کرده است هر چند فرابورس می‌تواند و باید از همه ابزارهای کنترلی خود استفاده کند. حال نمایندگان مجلس که بی‌پروا وزیر راه و شهرسازی و مسوولان فرابورس را تهدید به کشاندن به مجلس می‌کنند بهتر است ابتدا به این سوال ساده پاسخ دهند که چه راهکارهایی باید در بازار فرابورس انجام می‌گرفت که صورت نگرفته است تا این رشد قیمت‌ها صورت نگیرد. آیا باید آنقدر محدویت‌ها در این بازار شدید شود که مردم در یک بوروکراسی ایرانی دیگر قرار بگیرند؟ به واقع قیمت چه چیزی در جامعه متعادل است که قیمت اوراق مسکن زیر سوال می‌رود. قصد دفاع یک طرفه را نداریم اما نمایندگان مردم در مجلس بهتر آن است که تکلیف مسایل مهم‌تر و کلان‌تری همانند قیمت خودرو را مشخص کنند که خیلی آرام و خزنده حساسیت آن در حال محو شدن است و کسی پاسخگو نیست تا اینکه به یک بازاری که بر اساس اصول ساده اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا قیمت اوراق در آن مشخص می‌شود.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم
بازتاب :
خداحافظی « امید» از فرابورس : معمار OTC مسیر خود را تغییر می‌دهد
اگر سال 1387 را نقطه عطف تاریخ بورس‌های کشور بدانیم از این منظر که
در این سال بازار خارج از بورس ایران یا همان فرابورس موجودیت پیدا کرد مهرماه
سال 1391 یعنی حدود چهار سال پس از آغاز فعالیت‌های این نهاد مالی را باید آغاز
دگردیسی این بازار دانست چرا که مصطفی امیدقائمی معمار OTC پس از ماه‌ها اصرار و تلاش برای کناره‌گیری از سمت مدیرعاملی این
شرکت سرانجام بر اساس آخرین خبرها قصد خداحافظی از فرابورس را دارد.وی
درحالی تصمیم به خداحافظی از مدیریت فرابورس گرفته است که ظاهرا جلسات متعدد هیات‌مدیره
جدید با مدیر عامل فرابورس و حتی ورود علی صالح‌آبادی برای جلب نظر وی موثر واقع
نشده است.
امیدقائمی
که با تلاش‌های مستمر و ارتباطات خود توانست سومین بورس کشور را از نقطه صفر راه‌اندازی
کند (که تنها با شرکت‌هایی به تعداد انگشتان یک دست، شروع به فعالیت کرد) در چهار
سال فعالیت خود، فرابورس را به جایی رساند که در حال حاضر تعداد شرکت‌های فعال در
آن به مرز 50 شرکت رسیده است و حجم قابل توجه‌ای از مجموع معاملات بازار سرمایه را
به خود اختصاص داده است.این
نهاد مالی با هدف ایجاد بازاری کارآمد، منصفانه و شفاف، تمهیدات و بستر‌سازی لازم
را در زمینه انتشار سریع و عادلانه اطلاعات با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار
انجام داده تا صاحبان سرمایه با آگاهی و شناخت بیشتر در خصوص انواع اوراق بهادار،
درجات ریسک و سایر شاخصه‌های مهم سرمایه‌گذاری در این بازار اقدام کنند.
نگاهی به روند معاملات و
پذیرش شرکت‌ها در فرابورس از همان ابتدا با استقبال چشمگیری مواجه شد. تنها از
ابتدای سال 89 و در طول 144 روز فعالیت حجم معاملات فرابورس بیش از 1700 میلیارد
تومان بود و تعداد سه میلیارد و 842 میلیون سهم و اوراق مشارکت مبادله شد. در سویی
دیگر نیز در دو سال اخیر به خوبی توانست در بین اهالی بازار سرمایه و شرکت‌های سطح
پایین از لحاظ سرمایه و البته با شفافیت کمتر که توان ورود به بورس اوراق بهادار
را از لحاظ قانونی نداشتند جایگاه قابل اعتنایی را کسب کند و حتی عرضه‌هایی را تجربه
کرد که بعضا سهامداران بورس اوراق بهادار را نیز به سوی خود کشاند. رساندن ارزش
بازار فرابورس به 35 هزار میلیارد تومان، راه‌اندازی بازار سهام فرابورس و انجام
معاملات سهام بیش از 40 شرکت در آن، ایجاد بستر مناسب و شفاف برای خصوصی سازی و
اجرای اصل «44» با حمایت وزیر اقتصاد، راه‌اندازی بازار پذیره‌نویسی برای شرکت‌های
سهامی عام و سایر اوراق بهادار، ایجاد بازار عرضه شرکت‌های سهامی خاص، ایجاد بازار
دست دوم اوراق مشارکت و گواهی سپرده، پذیره نویسی اوراق صوکوک به عنوان نخستین
ابزار اوراق بهادار اسلامی، ایجاد بازار پایه در راستای برنامه پنجم توسعه و
معاملات سهام بیش از 80 شرکت در آن، راه‌اندازی بازار دست دوم امتیاز تسهیلات مسکن
که سبب کاهش50 درصدی قیمت و شفافیت معاملات وام مسکن شد، خانه‌دار شدن بیش از یکصد
هزار نفر از طریق بازار سهام، ساماندهی بازار اولیه سهام، پیگیری برای حل مشکل
سهامداران بانک‌های آرین و آریا و تات از اقدامات وی در دوران مدیرعاملی فرابورس
به حساب می‌آید. در پی کناره‌گیری امید قائمی از سمت مدیر عاملی فرابورس، مدیران
ارشد حوزه نفت و انرژی بر آن شدند تا سکان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های نفت و
انرژی را به وی بسپارند.
درباره گزینه‌های جانشینی مصطفی امیدقائمی، مدیرعامل فرابورس گمانه‌زنی‌ها از این حکایت دارد که محمود خواجه‌نصیر، رییس اداره امور بورس و بازارها، بهروز زارع، مدیرعامل تامین سرمایه سپهر، عشقی‌نژاد مدیرعامل کارگزاری کارآفرین و علی اسلامی بیدگلی فعال و کارشناس قدیمی بازار سرمایه شانس حضور در سمت جانشینی مدیرعامل فرابورس را دارند. اما چون در کشور ما همیشه تصمیم‌های پشت پرده حرف اول و آخر را می‌زند هیچ بعید نیست که گزینه‌ای به عنوان مدیرعامل این نهاد مالی تعیین شود که خیلی‌ها را به تعجب وا‌دارد. به هر ترتیب آنچه که اهمیت دارد این نکته است که مدیرعامل بعدی فرابورس مسوولیت خیلی سنگینی را از هر جهت بر عهده خواهد گرفت و به نوعی وی باید هم از اعتبار گذشته فرابورس با عملکرد خود دفاع کند هم به فکر توسعه کیفی و کمی این بازار خارج از بورس بپردازد. بر همین اساس سکانداری این نهاد بر عهده هر شخصی نمی‌تواند باشد و بهتر است تا تصمیم‌گیران در انتخاب خود به کلیت و مسایل حاشیه‌ای نیز توجه کنند و مدیری را برای این سمت برگزینند که بتواند با فعالیت‌های خود میراث معمار فرابورس را به خوبی حفظ کند.
منبع :