گزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتگزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتتئاتر غم انگیز
هادی مومنی- در بسیاری از مواقع دور زدن قانون به یک فرهنگ در ایران تبدیل شده به طوری که با نگاهی به اطراف به خوبی مصادیق آن را مشاهده می‌کنیم. وقتی یک راننده برای عبور از منطقه ویژه «طرح ترافیک زوج و فرد» پلاک ماشین خود را با شیوه‌های متفاوت پنهان می‌کند یا سرمایه‌گذاری که با فرار مالیاتی سعی می‌کند مالیات خود را نپردازد و در ابعاد کلان‌تر در این سیستم با سندسازی، فسادهای هزاران میلیارد تومانی رخ می‌دهد، به این باور می‌رسیم که در ایران همیشه قانون، ابزاری برای اجرای سیاست‌های از پیش‌تعیین شده نیست. براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، اقتصاد ایران باید به بالاترین سطح از توسعه اقتصادی تا سال هدف یعنی سال 1404 دست پیدا کند. واگذاری شرکت‌های دولتی و رها شدن آنها از حاکمیت و مالکیت دولت از اصلی‌ترین راهبردهای تعیین شده در این چارچوب است که به صورت ناقص در چند سال اخیر توسط سازمان خصوصی‌سازی به اجرا درآمده است. واگذاری پرسپولیس و استقلال هم از برنامه‌هایی بود که در دوران دهه 80 به صورت زمزمه بحث آن آغاز شد و در نهایت در دهه 90 و در دو سال اخیر ظاهرا قرار بود این دو باشگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند تا دولت دیگر هزینه‌های میلیاردی اداره آن را پرداخت نکند اما گذر زمان در حقیقت نشان داد از ابتدا هم این واگذاری تنها یک نمایش بوده و مردم هم تماشاگران فریب‌خورده این تئاتر غمانگیز بوده‌اند. پس از برگزاری ناکام مزایده واگذاری استقلال و پرسپولیس در 27 بهمن و 19 اسفندماه سال گذشته و نیز 9 و 29 اردیبهشت امسال و وعده دادن مزایده پنجم، روز گذشته ناگهان اعلام شد با تغییر عنوان «بنگاه اقتصادی» به «موسسه فرهنگی» موضوع خصوصی‌سازی این دو باشگاه پرطرفدار از دستور کار سازمان خصوصی‌سازی خارج می‌شود. این «تغییر عنوان» دقیقا دور زدن قانون و برای حفظ مالکیت این دو باشگاه توسط دولت است و مشخص می‌کند از ابتدا هم اراده‌ای برای خصوصی شدن پرسپولیس و استقلال وجود نداشته است. اگر به اتفاقات چهار مزایده انجام‌شده نگاهی دقیق داشته باشیم به این مساله بیشتر ایمان می‌آوریم که وقتی یکی از خریداران حتی بیش از 50 میلیارد تومان از سقف تعیین‌شده 290 میلیارد تومانی شرط حضور در مزایده برای شرکت در مزایده حاضر می‌شود و با برچسب عدم صلاحیت از مزایده کنار گذاشته می‌شود، مطمئنا ثابت می‌کند نه‌تنها سیاست دولت از ابتدا واگذاری این دوباشگاه نبوده بلکه در این میان اتفاقا از سود کلان سپرده‌های میلیاردی شرکت‌کنندگان در چهار مزایده در حساب‌های بانکی هم منتفع شده است. به هر حال وقتی به سادگی با یک «تغییر عنوان» قانون دور زده می‌شود انتظار اینکه سیاست‌های اصل «44» که انحراف در بخش‌هایی از آن محرز است، به خوبی اجرا شود نیز توقع چندان بجایی نمی‌تواند باشد. اینکه افق سال 1404 با این وضعیت چگونه به دست می‌آید تا ایران الگوی منطقه شود، تقریبا یک معمای از پیش حل شده است.
بازتاب :
شبه دولتی‌ها با کنسرسیوم در مزایده سرخابی شرکت کنند
رییس سازمان خصوصی‌سازی به صراحت اعلام کرد که همه تلاش‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده شبه دولتی‌ها در مزایده دو باشگاه پرسپولیس و استقلال انجام گرفته تا فرآیند این مزایده بدون حرف و حدیث به پایان برسد اما در عین حال طبق قانون شبه دولتی‌ها نمی‌توانند تا 40 درصد از سهام دولت را بخرند و باید برای شرکت در این مزایده کنسرسیوم تشکیل دهند. پورحسینی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار «جهان صنعت» مبنی بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری چه راهکارهایی را برای مزایده سرخابی در پیش گرفته تا تحت تاثیر فشار نهادهای شبه دولتی و نهادهای نظامی وابسته قرار نگیرد و برنده مزایده یک شرکت خصوصی واقعی باشد، اظهار داشت: طبق ضوابط همه دستورالعمل‌ها انجام گرفته و امکان اینکه فشاری از بیرون برای خارج کردن مسیر مزایده از راه صحیح خود صورت گیرد، تقریبا وجود ندارد. وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چرا همیشه وعده آزادسازی سهام عدالت از سوی رییس سازمان خصوصی سازی مطرح می‌شود اما بعد از آن با شکست مواجه می‌گردد نیز گفت: اگر دولت و مجلس در این ارتباط همکاری‌ها لازم را به عمل می‌آوردند آزادسازی سهام عدالت در سال‌جاری به سرانجام می‌رسید اما حال احتمالا تا پایان سال آینده این اتفاق رخ خواهد داد. همچنین میر علی اشرف عبدالله پورحسینی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست در خصوص آخرین وضعیت آزادسازی سهام عدالت گفت: در سال 1393 اقدامات سنگینی در وزارت اقتصاد در خصوص سهام عدالت انجام شد که در نهایت پیش‌نویس لایحه سهام عدالت از وزارت اقتصاد تقدیم دولت شده و در نوبت طرح در هیات وزیران قرار دارد، بنابراین دولت و مجلس به دنبال این هستند که نحوه آزادسازی سهام عدالت را مشخص کنند. وی افزود: سهام عدالت از سال 1385 آغاز شده و مقرر شد سهامی که به مشمولان اختصاص می‌یابد از محل سود سهام ظرف مدت 10 سال تسویه شود. بنابراین این مدت در پایان سال آینده به اتمام می‌رسد. بنابراین تا پایان دوره مقرر 14 ماه فرصت داریم که از محل سود سهام آزادسازی را انجام دهیم. پوری حسینی خاطر‌نشان کرد: این در حالی است که اگر زودتر از 10 سال ثمن معامله از محل سود پرداخت می‌شد امکان آزادسازی نیز فراهم بود، ولی تاکنون 30 درصد از ثمن معامله پرداخت شده و تا پایان سال حدود 34 درصد از این مبلغ دریافت می‌شود بنابراین مردم باید تا پایان 1394 منتظر آزادسازی سهام عدالت بمانند. رییس سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: این در حالی است که لایحه آزادسازی سهام عدالت از سوی وزارت اقتصاد به دولت تقدیم شده و اقدامات لازم برای مطرح شدن در هیات وزیران انجام شده است که امیدواریم طی چند هفته آینده این طرح در هیات وزیران به تصویب برسد و تقدیم مجلس شود. وی در خصوص طرح تحقیق و تفحص درباره سهام عدالت در مجلس گفت: نمایندگان مجلس بیشتر نگران عملکرد اعضای هیات مدیره منتخب سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر هستند. این در حالی است که طرح تحقیق و تفحص یک فرصت بوده و دولت از این طرح استقبال کرده است، زیرا اگر این طرح بتواند به ابهامات پاسخ دهد، طرح مناسبی است.
پخش زنده مراسم مزایده سرخابی
رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس اشاره کرد و گفت: کاری که طی سال‌های گذشته برای واگذاری سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به دلیل سنگینی انجام نشده بود در سال‌جاری انجام شد و آگهی مزایده این شرکت منتشر شد. به‌طوری که در روز 27 بهمن‌ماه مزایده این باشگاه برگزار می‌شود. پوری حسینی تاکید کرد: متقاضیان تنها تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه 26 بهمن‌ماه فرصت دارند درخواست خود را طبق شرایط اعلام شده به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کنند. وی در خصوص پخش زنده مراسم برگزاری مزایده گفت: پخش زنده مراسم مزایده سرخ آبی‌ها امکان‌پذیر نیست زیرا مشکلی به لحاظ مقرراتی وجود دارد که مانع از این می‌شود تمام جلسه مزایده به صورت زنده پخش شود زیرا هیات واگذاری برای خریداران این دو باشگاه اهلیت تعیین کرده و تشخیص اهلیت خریداران بعد از شرکت در مزایده مشخص می‌شود. رییس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: بنابراین طبق مقررات ابتدا متقاضیان در مزایده شرکت کرده و اگر جزو سه نفر اول باشند استعلام‌ها در خصوص آنها انجام می‌شود تا اهلیت آنها تایید شود به همین دلیل نمی‌توانیم به صورت مستقیم اعلام کنیم برنده مزایده چه کسی است بنابراین برای حفظ حرمت کسانی که در مزایده شرکت می‌کنند تنها بخشی از جلسه را پخش می‌کنیم.
تعداد پاکت‌های رسیده را نمی‌دانم
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که تاکنون چند متقاضی برای خرید سرخ آبی‌ها درخواست خود را ارایه کرده‌اند، گفت: تا ساعت 14 روز دوشنبه 27 بهمن‌ماه هیچ احدی از این پاسخ اطلاع نخواهد داشت زیرا مقرراتی برای مزایده‌ها برقرار شده است که هیچ شخصی حتی من رییس حق ندارد بداند پاکتی از سوی متقاضیان دریافت شده است یا نه، علاوه بر اینکه اعضای هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی نیز مجاز نیستند تا تعداد متقاضیان را اعلام کنند. رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: بنابراین اگر نام متقاضیان را هم بدانیم نخواهیم گفت زیرا خلاف مقررات است بنابراین از رسانه‌ها درخواست می‌کنم نه این سوال را مطرح کنند و نه به آن دامن بزنند زیرا این سوال تا ساعت 14 روز 27 بهمن‌ماه بی‌پاسخ خواهد ماند و اگر غیر از این باشد ممکن است متقاضیان در جهت حذف یکدیگر اقدام کنند. بنابراین از متقاضیان درخواست می‌شود به اندازه‌ای که تصور می‌کنند این دو باشگاه ارزندگی دارند قیمت مورد نظر خود را اعلام کنند.
واگذاری 136 هزار میلیارد تومان در 12 سال
پورحسینی در ادامه عملکرد سازمان خصوصی‌سازی را مورد توجه قرار داد و گفت: از زمان تاسیس سازمان خصوصی‌سازی یعنی از خرداد‌ماه سال 1380 تاکنون مجموع ارزش واگذاری‌ها به 136 هزار میلیارد تومان رسیده است که از این رقم حدود 36 درصد در دولت یازدهم واگذار و 95 هزار میلیارد تومان در طول 12. 5 سال گذشته واگذار شده است. رییس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: از 136 هزار میلیارد تومان واگذار شده 76 هزار میلیارد تومان از طریق عرضه سهام و رقابت و 59 هزار میلیارد تومان بدون رقابت واگذار شده است به‌طوری که از مبلغ 59 هزار میلیارد تومان، 29 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و 30 هزار میلیارد تومان به سهام عدالت تخصیص یافته است. پورحسینی با بیان اینکه طبق ماده «14» اصل «44» قانون اساسی سال 1393 سال پایانی واگذاری‌ها عنوان شده است، ادامه داد: طبق قانون باید شرکت‌های گروه یک و دو در سال 1393 واگذار شوند، اما روند به گونه‌ای بود که موفق نشدیم در سال 1393 وظایف خود را به اتمام برسانیم. رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: بنابراین واگذاری 216 شرکت در سال‌جاری نشان می‌دهد که مقداری از تکلیف سازمان خصوصی‌سازی به جا مانده و این سازمان در انجام تکالیف خود با عقب‌ماندگی مواجه شده است.
آمار شرکت‌های قابل واگذاری سال 93
پورحسینی به آخرین وضعیت شرکت‌های واگذار نشده اشاره کرد و گفت: از 216 شرکتی که باید در سال‌جاری واگذار می‌شد با وجود همه ناملایماتی که بخشی از آن به شرایط خاص بازار سرمایه برمی‌گردد اقدامات واگذاری برای 132 شرکت به طور کامل انجام شد به‌طوری که تکلیف 132 شرکت از نظر خروج از لیست، انحلال و قیمت‌گذاری مشخص شد و هم‌اکنون 31 شرکت در حال قیمت‌گذاری هستند. بنابراین با احتساب 31 شرکت سازمان خصوصی‌سازی توانسته است در 163 شرکت وظایف خود را انجام دهد. پوری حسینی ادامه داد: همچنین در این میان 27 شرکت در حال اصلاح ساختار بوده و تا اصلاح ساختار نشوند امکان واگذاری نمی‌یابند. رییس سازمان خصوصی‌سازی با ذکر مثالی ادامه داد: به عنوان مثال در اوایل سال‌جاری اقدام به فروش نیروگاه‌ها به بخش‌خصوصی کردیم، ولی مقرر شده است تا نیروگاه‌ها در قالب شرکت و شخصیت حقوقی واگذار شوند که در این راستا وزارت نیرو مشغول است تا نیروگاه‌ها را به شرکت تبدیل کند. وی خاطر‌نشان کرد: علاوه بر این در خصوص 17 شرکت دیگر مشکل تفکیک وظایف حاکمیتی به وجود آمد و تا مشکل تفکیک وظایف این شرکت‌ها برطرف نشود، امکان واگذاری آن وجود ندارد. به گفته پوری حسینی از 17 شرکتی که مشکل تفکیک وظایف دارند 9 شرکت از زیرمجموعه وزارت نفت بوده و 4 شرکت از زیرمجموعه وزارت صنعت و چهار شرکت دیگر از سایر وزارتخانه‌ها هستند. وی عنوان کرد: همچنین 10 شرکت باقی‌مانده به دلیل اختلاف با یکی از طلبکاران دولت واگذار نشده است که سازمان خصوصی‌سازی مشغول تهیه مدارک لازم بوده تا سهام آنها واگذار شود.
کاهش سهم واگذاری‌ها
رییس سازمان خصوصی‌سازی ضمن اظهار امیدواری از اینکه سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال بتواند وظایف خود را انجام دهد، عنوان کرد: سازمان خصوصی‌سازی به دلیل فضای رکودی که در بازار سرمایه وجود داشت توفیق چندانی در عرضه‌های خود پیدا نکرد و از 30 هزار میلیارد تومان تکلیفی تنها توانست سه هزار میلیارد تومان را به فروش برساند که این موضوع باعث کاهش آمار واگذاری‌های سازمان‌های خصوصی‌سازی شد. پوری حسینی در خصوص عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی در شرایط رکودی بورس توضیح داد: در صورتی که میزان شاخص کل بورس و واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته مورد تجزیه و تحلیل بوده، مشخص می‌شود که آیا واگذاری‌های این سازمان دلیل افت شاخص بورس بوده و یا افت بورس دلیل دیگری داشته است؟ وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی سهام شرکت‌هایی که در بورس نیستند را به روش ارزش شاخص داخلی قیمت‌گذاری می‌کند و این میزان با ارزش واقعی شرکت تناسب معناداری ندارد به همین دلیل یکی از دلایل استقبال از عرضه سازمان خصوصی‌سازی این است که بعضا قیمت‌های بالایی اعلام می‌شود.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم
بازتاب :
سیستم نظارت «قضایی- امنیتی» تشکیل شود
برای جلوگیری از انحراف واگذاری پرسپولیس و استقلال
قیمت‌گذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال همچنان با حاشیه‌های زیادی همراه است. بعد از آنکه قیمت واگذاری این دو باشگاه هر یک 290 هزار میلیاد تومان اعلام شد و هیات واگذاری شرایط آن را نیز اعلام کرد موافقان و مخالفان زیادی نسبت به قیمت اعلام شده موضع گرفتند حتی خریداران احتمالی باشگاه پرسپولیس از حسین هدایتی تا علی پروین هم اعلام کردند که با این قیمت خریداری پیدا نخواهد شد و قیمت‌گذاری خیلی بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. در آن سو اما اظهارنظرهای رسمی تصمیم‌گیرندگان این واگذاری نیز نشان می‌دهد که با لحاظ نکردن بخشی از اطلاعات شفاف نشده مالی هر دو باشگاه با این سیاست قیمت‌گذاری برای خریداران حتی قبل از انجام واگذاری در قالب مزایده یا هر روش دیگر سخت‌گیری‌های زیادی را ایجاد کرده‌اند تا هر شخص حقیقی یا حقوقی نتواند به راحتی از همان ابتدا مالکیت مدیریتی و سهامداری را به دست آورد که یکی از مشخص ترین محدودیت‌ها اعمال نظر تاییدی وزارت ورزش برای هیات‌مدیره جدید بعد از واگذاری و خصوصی شدن است که البته خیلی تعجب‌برانگیز است اما نگرانی‌ها در واگذاری این دو باشگاه از جایی شکل دیگری به خود می‌گیرد که در فرآیند واگذاری که از همین حالا مشتریان زیادی در بین آنها از خریدارن دولتی تا نیمه دولتی وجود دارد، خبرهایی به گوش می‌رسد، که قرار است این واگذاری حساسیت زا با ظاهر قانونی اما پشت پرده غیرقانونی انجام گیرد که در این صورت همانند بسیاری از واگذاری‌های صورت گرفته پیشین شاهد یک انحراف دیگری در سیاست‌های اصل «44» خواهیم بود. به همین دلیل ضروری به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از هرگونه شائبه از ابتدای آگهی شدن این واگذاری چالش‌برانگیز تا انتخاب شدن خریدار واقعی آن، یک کمیته موازی نظارت شکل گیرد که می‌تواند متشکل از نمایندگانی از دولت، سیستم قضایی و امنیتی باشد تا همه چیز در عین شفافیت کامل بدون حاشیه و جنجال‌های پس از واگذاری انجام گیرد. بر این اساس اگر این کمیته نظارت شکل بگیرد می‌توان امید داشت که با وجود فیلترهای نظارتی شدید این واگذاری که یک دهه با مقاومت همراه بوده است، به بهترین شکل ممکن انجام گیرد.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم
580000000000 تومان قیمت پایه واگذاری سرخابی
یک دهه مقاومت دولتی‌ها به پایان رسید
عاقبت طلسم 10 ساله واگذاری دو باشگاه معروف پایتخت‌نشین پرسپولیس و استقلال شکست البته این به آن مفهموم نیست که همه چیز تمام شده چراکه خصوصی شدن این دو باشگاه مردمی و پرطرفدار همچنان در ابتدای مسیر قرار دارد اما اتفاق تازه مصوبه جالب توجه هیات واگذاری و قیمت پایه‌ای 290000000000 تومانی برای هر یک از این دوباشگاه برای خصوصی شدن است که در مجموع عدد اولیه قیمت واگذاری 580000000000 تومان می‌باشد. اگر تا روزهای قبل دغدغه بزرگ و قیمت‌گذاری نشدن این دو باشگاه دولتی برای واگذاری بود که نزدیک به یک دهه از آن می‌گذرد و سال‌ها با حاشیه و مقاومت دولتی‌ها مواجه بود اما حالا شیوه واگذاری، تعیین صلاحیت که در همین ابتدای کار و در کمتر از چند ساعت بعد از اعلام خبر قیمت‌گذاری وزارت ورزش شرط تایید اعضای هیات‌مدیره بعد از واگذاری را مطرح کرده و اهلیت خریداران بزرگ‌ترین چالش این واگذاری پرحاشیه خواهد بود. اما اصل قضیه یک حرکت رو به جلو و پایان حکومت دولتی‌ها بر این دو باشگاهی است که در سال‌های اخیر تحت تاثیر کاهش منابع دولت حتی برای اداره امورات باشگاه و تیم‌داری با بحران‌های زیادی روبه‌رو بوده که آخرین نمونه آن بازداشت مدیرعامل باشگاه پرسپولیس است که بیش از یک ماه در زندان اوین به سر می‌برد و مشخص نیست به خاطر تعهدات مالی پرداخت نشده گذشته به زندان افتاده یا مسایل دیگری در میان است. به هر حال از امروز تاریخ تازه‌ای برای سرخابی‌ها در حال رقم خوردن است و اگر این واگذاری که قرار است تا 10 روز دیگر آگهی آن هم منتشر شود به سرانجام خوشی برسد می‌تواند سرمنشای یک اتفاق بی‌سابقه در واگذار کردن یک شرکت دولتی به بخش‌خصوصی باشد. اما اگر بخواهیم حقایق و پشت پرده واگذاری‌های گذشته شرکت‌های کوچک و بزرگ دولتی را مرور کوتاهی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که شاید واگذار شدن پرسپولیس و استقلال آغازی باشد برای یک انحراف دیگر در مسیر خصوصی‌سازی که اولین نشانه آن دخالت آشکار وزارت ورزش حتی قبل از خصوصی شدن این دو باشگاه برای تایید اعضای هیات‌مدیره بعد از واگذاری می‌باشد.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم + هفتم
خصوصی‌سازی در کما
آیا سهم دولت از واگذاری‌های سال‌جاری نقد می‌شود
سازمان خصوصی‌سازی خیلی وقت است که دیگر همانند گذشته‌ای نه‌چندان دور کانون توجه بازار سرمایه را به سوی خود جلب نمی‌کند. حتی در بازاری که از ماه‌ها قبل تقریبا هر روز آن از روز قبل پر رونق‌تر بوده است و عرضه سهم‌های جدید می‌تواند مانند یک دوپینگ معاملاتی و شکل‌گیری هیجان در تالار شیشه‌ای عمل کند نیز نتوانسته است تا به امروز این سازمان را مجاب کند که از شرایط فعلی به نفع عرضه سهم و واگذاری‌های اصل «44» در سال‌جاری استفاده کند. هر چند چندی پیش غلامی، معاون سابق این نهاد اعلام کرده بود که اساسا سهمی برای این سازمان از سهم‌های دولتی قابل توجه در حال حاضر باقی نمانده است تا برای عرضه، آن را به سوی بورس هدایت کند اما این موضوع نمی‌تواند به این سادگی‌ها نیز باشد چراکه به طور مشخص در قانون بودجه سال‌جاری این سازمان از محل واگذاری سهم‌های دولتی در ردیف بودجه باید به یک عدد مشخص از واگذاری‌ها برسد که البته تا به حال نه خصوصی‌سازی شرکت دولتی و عرضه سهام آن صورت گرفته و نه در واقع تحرک خاصی برای عرضه سهم حتی در آینده نزدیک دیده شده است. جالب‌تر آنکه حتی تغییر رییس این سازمان و رفتن احمدوند و آمدن پوری‌حسینی نیز نتوانسته است این سازمان را از حالت منفعل قبلی خارج کند و سیاست سکوت همانند گذشته ادامه پیدا کرده است. به هر حال بعد از کرد زنگنه مردی یا همان آقای خصوصی‌سازی که سعی می‌کرد با شفاف‌سازی‌ها جو مثبتی را ایجاد کند دیگر مدیری در این سازمان بر مسند ریاست نیامده است که حداقل در بیان حقیقت واگذاری‌ها سکوت پیشه نکند و با مذاکره، لابی و حتی فشار بر نهادهای دولتی که در برنامه کلی واگذاری‌های سالانه قرار دارند، بتواند موتور خصوصی‌سازی را روشن کند و نگذارد از حرکت باز داشته شود.
منبع :
تایید رسمی انحراف
وقتی وزیر اقتصاد دولت یازدهم به صراحت و روشنی از انحراف‌های صورت گرفته در واگذاری‌های اصل«44» سخن می‌گوید و خیلی شفاف بیان می‌کند که مردم و بخش واقعی خصوصی در اقتصاد ایران نقشی در تصاحب شرکت‌های دولتی نداشته‌اند باید به اندازه عمر واگذاری‌ها به ویژه در هشت سال اخیر تاسف خورد. این واقعیت تلخ که شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد نفتی ما به غول‌های بی‌شاخ و دم تبدیل شده‌اند که نه پاسخگو هستند و نه اجازه تولد نهادهای خصوصی مستقل را می‌دهند بر کسی پوشیده نیست.موضع‌گیری مدیرعامل مخابرات مبنی بر اینکه « احدی حق ندارد و نمی‌تواند با خصوصی‌سازی مخالف باشد» یکی از این نمونه‌هاست این در حالی است که خصوصی‌سازی مخابرات یکی از حاشیه‌سازترین و پرابهام‌ترین واگذاری‌های تاریخ بوده است. حال که وزیر اقتصاد و رییس جدید سازمان خصوصی‌سازی قصد دارند با جلوگیری از اجرای ناقص اصل«44» به تقابل با انحراف‌ها بروند باید آن را یک موهبت برای آزادسازی واقعی اقتصاد ایران و شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی دانست اما این اتفاق مستلزم همکاری نهادهای حاکمیتی است که معمولا در این مسیر با سنگ‌اندازی در پی انتفاع نهاد متبوع خود گام برمی‌دارند. به هر ترتیب باید به آینده امید داشت و در انتظار اقدامات اجرایی واقع‌گرایانه در این حوزه حساس اقتصادی بود تا شاید با تغییر نگاه‌ها و سیاست‌ها اقتصاد ایران بتواند از چنگال شبه‌دولتی‌ها خارج شود.
منبع :
بازتاب :
نگاه‌ها به سوی عرضه هلدینگ خلیج فارس
خصوصی‌سازی بزرگ سال انجام می‌شود؟
امروز می‌تواند برای بورس روز بزرگی باشد اما به قول فیلسوف‌ها، باید شرط لازم و کافی بودن در عرضه بزرگ سال هم رعایت شود تا شرکتی به نام هلدینگ خلیج فارس پس از مخابرات گام در فضایی بگذارد که به آن تالار شیشه‌ای می‌گویند. این اتفاق در حالی روی خواهد داد که عرضه سهم این شرکت به تعداد یک میلیارد و 239 میلیون و 430 هزار و 697 سهم و ارزش بیش از هزار میلیارد تومان یک بار در آخرین روز کاری سال گذشته صورت گرفت اما به خرید منتهی نشد و سازمان خصوصی‌سازی سال گذشته را با یک ناکامی به پایان رساند. هر چند که بعد از آن اعلام شد که این سازمان در نظر ندارد سهم را با قیمت پایین در بازار عرضه کند اما باید این واقعیت را هم در نظر گرفت که هر سهمی در بورس براساس صورت‌های مالی، پتانسیل مخصوص به خود را دارد و با هر قیمتی حتی حقوقی‌های بازار نیز تمایل پیدا نمی‌کند برای خرید آن ریسک کنند. به هر حال امروز در حالی سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان چهارصد و هفتاد و چهارمین شرکت پذیرفته شده در بورس در بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی و با نماد «فارس» در بورس عرضه می‌شود که باز هم نگرانی‌ها از سرانجام این عرضه همانند سایر عرضه‌های اینچنینی ادامه دارد چرا که خبرها و تحیل‌های موجود از مقام‌های رسمی و غیررسمی مرتبط با بورس و البته کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد که شاید سهمی که یک بار در آخرین روز کاری تالار در سال گذشته عرضه شد و خریداری پیدا نکرد در بیست و هفتمین روز بهار نیز بدون خریدار بماند و عملا واگذاری این سهم به یک بحران برای سازمان خصوصی‌سازی در عرضه تبدیل شود هر چند معمولا واگذاری‌های این‌گونه و ناکامی در عرضه مسبوق به سابقه بوده است.
منبع :
پایندگان سهم‌های خاص
زمانی که محمدجابریان از خرید سهم مالکیتی فولاد خوزستان پشیمان شد و با صرف زمان، پول و حتی به میان کشیدن آیت‌الله صادق‌آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه به این ماجرا سرانجام توانست هزینه‌های خرید خود را تمام و کمال از سازمان خصوصی‌سازی پس بگیرد شاید همگان تصور می‌کردند این بلوک پس از این ماجرا در کمترین زمان ممکن به فروش برسد اما بیش از چهار سال زمان لازم بود تا این سهم پس از عرضه‌های متعدد به فروش برسد. خریدار این بلوک 5/50 درصدی، شرکتی وابسته به صندوق بازنشستگی نفت است که به تنهایی تونسته از پس تامین نقدینگی 700 میلیارد تومانی که به عنوان سپرده اولیه که از شروط اصلی معامله بود، برآید. تامین این حجم از نقدینگی در فضای اقتصاد فعلی که البته با اعلام خریدار از وجوه مازاد بودجه صندوق نفت و تبدیل اوراق مشارکت به وجود نقد تامین شده است این سوال را پیش می‌آورد که اساسا شرکت‌های دولتی تا چه میزان قدرت مانور در خرید این‌گونه سهم را دارا هستند که بدون توجه به هرگونه فشار اقتصادی اقدام به خرید این‌گونه سهم‌ها می‌کنند. جالب آنکه این بلوک در زمانی که از نوسان‌های چند مدت اخیر در بازارهای سرمایه‌گذاری خبری نبود در مدت بیش از چهار سال هیچ خریداری را مجاب به سرمایه‌گذاری نکرد اما حال با عنوان کردن این مساله که هدف خریدار همگن‌سازی سبد سهام است این بلوک طلسم شده مشتری دست به نقدی پیدا می‌کند که طی سالیان پیش خبری از آن نبود و حاضر است همه‌گونه ریسک سرمایه‌گذاری در بدترین شرایط اقتصادی را بپذیرد تا سبد سهام خود را یکسان کند. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که معمولا در این‌گونه مواقع نیمی از حقیقت پنهان است. شاید نیمه‌پنهان حقیقت در آینده‌ای نزدیک روشن شود تا علامت سوال بزرگ این خرید برطرف گردد.
ادامه سریال ناکامی بلوک فولاد خوزستان
کجاست «جابریان» که طلسم شکسته شود!
شاید آن روز که محمد جابریان، مولتی‌میلیاردر بورس عطای خرید سهام فولاد خوزستان را به لقای آن بخشید و در مقابل با هجمه‌های فراوان حقوقی و مالی روبه‌رو شد و چندین بار برای پس گرفتن پول خود به دادگاه فراخوانده شد این روزها را می‌دید که هر چه داشت از ارتباط تا لابی و حتی ورود آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، قاضی‌القضات را به کار برد تا پول خود را از دولت پس بگیرد. روزهایی که عرضه بلوک سهام فولاد خوزستان مثل بعضی از سریال‌های تکراری صداوسیما هر از چندی پخش می‌شود اما دیگر از خریدار در تالار سهام خبری نیست و همه در بورس دقیقا مثل همان بینندگان سریال‌های تکراری بدون توجه و انگیزه از کنار آن رد می‌شوند. باید به تحلیل و پیش‌بینی جابریان در سه سال قبل که این بلوک خریداری شده را پس داد ایمان آورد که شرایط تصاحب این بلوک به‌گونه‌ای است که نمی‌تواند سرمایه‌گذاری را برای خرید آن مجاب کند. بدتر از آن نوع عرضه این سهام است. این بار قبل از عرضه این بلوک طلسم شده حتی مراسم معارفه سهام نیز برگزار شد و سازمان خصوصی‌سازی و بورس با اعتماد به نفس فراوان امید داشتند که بتوانند عرضه را به سرانجام برسانند اما این تنها ظاهر ماجرا بود چراکه حتی با یک ریزبینی ساده می‌توان به زوایای پنهان و سوال‌برانگیز این سهام پی برد. از بدهی‌های شفاف نشده تا تعهدات حقوقی که همگی قطعا برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر خواهد بود و در این وضع اقتصادی که مردم و نهادها در کنار هم تحت فشار هستند نباید توقع داشت سرمایه‌گذاری با خیال راحت و بدون در نظر گرفتن حاشیه‌ها و تعهدات مالی این شرکت به خرید این بلوک کشیده شود. از سوی دیگر عرضه‌های ناکام این بلوک که برای فعالان و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه عادی شده است تاییدی دیگر بر سیاست‌های سوال‌برانگیز سازمان مرجع واگذاری‌ها یا همان سازمان خصوصی‌سازی و بورس اوراق بهادار است که برای بازاریابی و تسهیل این عرضه ناتوان است و معلوم نیست تا چه زمانی این سهم باید عرضه شود و تمرکز بازار را بر هم بزند و به فروش نرسد. شاید همه منتظر یک جابریان دیگر هستند اما باید به صراحت گفت در این شرایط اقتصادی نمی‌توان به راحتی یک سرمایه‌گذار را مجاب به خرید این گونه شرکت‌های مبهم از لحاظ ساختار سرمایه و بدهی کرد.
منبع :
بلوک پالایشگاه بندرعباس آینده واگذاری ها را زیر سوال برد
حاشیه‌های شکست مشترک بورس و سازمان خصوصی‌سازی
باز هم یک عرضه تازه و باز هم یک ناکامی دیگر، این دایره غمانگیز عرضه‌های سهم از سوی سازمان خصوصی‌سازی و شکست در بسیاری از مواقع در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باز هم ترسیم شد و این بار یک شرکت پتروشیمی این افتخار منفی را از آن خود کرد. شکل‌گیری عرضه بی‌سرانجام بلوک 17 درصدی پالایشگاه بندرعباس در روز دوشنبه به طرز باورنکردنی فعالان بازار سرمایه کشور را غافلگیر کرد.
این در حالی بود که حتی در هفته‌های پیش از عرضه این سهام کارشناسان و مسوولان مرتبط خیلی خوشبین بودند که حتی این عرضه با قیمت‌های مناسبی در تالار شیشه‌ای به روی تابلو نقش ببند اما همه نقشه‌ها و رویاهای از پیش تعیین شده در روز عرضه سهام این شرکت نقش بر آب شد تا یک شکست دیگر بر سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نهاد مرجع واگذار کننده سهم و بورس به عنوان نهادی که باید بستری مناسب را برای خریداران و متقاضیان سهم فراهم کند به وجود آید.
شاید یکی از دلایلی که همگان را غافلگیر کرد این نکته بود که در آخرین عرضه پیش از بلوک 17 درصدی پالایشگاه بندرعباس، کشف قیمت بیش از 7000 تومانی شرکت سهام پالایشگاه تهران در 19 مهرماه جاری به قدری شگفت‌انگیز بود که حتی سازمان خصوصی‌سازی و بورس هم نتوانستند از کنار آن به راحتی بگذرند و با اظهارنظرهای خود به وضوح خوشحالی خود را ابزار کردند و حتی در گامی فراتر و به صورت هیجان زده ارزش این سهم را نزدیک 10 هزار تومان تخمین زدند. اما در نقطه مقابل روز دوشنبه یک شرکت پالایشگاهی دیگر آن هم بسیار بزرگ‌تر و با اهمیت‌تر از سهام پالایشگاه تهران یعنی پالایشگاه بندرعباس، حتی نمی‌تواند به مرحله تقاضا برای خرید از سوی متقاضیان برسد و بسیاری را در بازار ناامید کرد.
این اتفاق اگر یک شکست تمام‌عیار برای بازار سرمایه‌ای که این روزها بسیار پر رونق شده است نباشد مطمئنا یک علامت سوال بزرگ ایجاد می کند مبنی بر اینکه چرا در چنین اتمسفر مثبت و هیجان‌انگیز بورس که بازدهی‌ها به بالای 20 درصد رسیده است و قیمت سهم‌ها رشد خوبی را به دنبال داشته‌اند، یک شرکت دولتی با پشتوانه متعادل و حتی بسیار خوب نمی‌تواند سهام خود را برای عرضه در تالار شیشه‌ای با موفقیت به نتیجه برساند. به هر روی این رویداد فشارها و فضاهای منفی را برای معاملات و روند کلی بورس ایجاد می‌کند چراکه این احتمال وجود دارد که اعتمادها در فضای فعلی که به نقطه خیلی مناسبی رسیده است آسیب ببیند و این به هیچ‌وجه برای بورس، سهامداران و فعالان آن مناسب و منطقی نیست. اینکه آیا این ناکامی و شکست تازه سازمان خصوصی‌سازی و بورس می‌تواند بر کلیت بازار سرمایه کشور اثرات منفی بگذارد یا خیر احتیاج به گذشت زمان دارد.
منبع :