باز هم ذبح اصل«44»

پس از آنکه محمد جابریان چند سال قبل پس از جنجال‌ها و حاشیه‌های فراوان بالاخره موفق شد پول خود را از سازمان خصوصی‌سازی پس از انصراف خرید بلوک 5/50 درصدی حاشیه‌ساز فولاد خوزستان پس بگیرد که البته به سادگی این اتفاق روی نداد و ماجرا به بلوکه شدن حساب‌های سازمان خصوصی‌سازی و حتی ورود آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رییس قوه قضاییه به این ماجرا منتهی شد، در آن هنگام همگان به این باور رسیدند که این بلوک در عرضه‌های بعدی به راحتی واگذار می‌شود اما در حالی که روز گذشته قرار بود بر اساس آگهی از پیش منتشر شده در مطبوعات و حتی صدا‌وسیما این عرضه صورت گیرد در یک اقدام ناگهانی این واگذاری بدون هیچ گونه توضیحی از سوی سازمان مرجع واگذاری‌ها لغو شد و باز هم حاشیه‌های جدیدی مبنی بر لابی‌های پشت پرده دولتی‌ها برای خرید این بلوک همیشه جنجال‌ساز بر سر زبان‌ها افتاد. ظاهرا این بار قرار است تامین اجتماعی بابت مطالبات از دولت این بلوک را در اختیار خود بگیرد اما سوال اصلی این  است که جایگاه اصل «44» و اساسا برنامه‌ریزی‌های از پیش مشخص شده در این بین کجاست؟ و تا چه زمانی باید شبه‌دولتی‌ها با لابی‌های خود حتی واگذاری‌های مشخص شده را لغو کنند تا باز هم مدیریت دولتی شرکت‌ها تغییر پیدا نکند و به نوعی این مدیریت‌ها در شرکت‌ها دست به دست گردد تا در نهایت بخش‌خصوصی فقط نظاره‌گر این کارزار یک‌طرفه باشد. میزان حساسیت‌ها به اجرای سیاست‌های اصل «44» دقیقا نشان‌دهنده اراده مسوولان ارشد دولتی و اقتصادی برای رسیدن به افق‌های توسعه‌ای سال 1404 است، آیا این اراده وجود دارد؟ جواب به این سوال خیلی هم سخت نیست.

منبع : 

روزنامه جهان صنعت صفحه یک

روزنامه جهان صنعت صفحه پنج

سنگ بزرگ خصوصی سازی

روند اجرای سیاست‌های اصل «44»  و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران طی سال‌های گذشته و تا به حال شکل‌های متفاوتی را دنبال کرده است. واقع‌بینانه باید اذعان کرد که برنامه خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی اقتصاد دولتی در ایران مدت‌هاست که از مسیر و برنامه‌ریزی‌های اولیه دور شده و به یک انحراف آشکار در اجرای برنامه‌ها و واگذاری‌ها منتهی شده است. نگاهی به واگذاری شرکت‌ها به درستی مشخص می‌کند که سازمان خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های اصل «44» و واگذاری شرکت‌های بزرگ و معتبر دولتی طی یک‌سال اخیر نه‌تنها موفقیت‌های چندانی را به دست نیاورده است بلکه در یک موضع انفعالی قرار گرفته به طوری که در ابتدای زمستان جاری بعد از نزدیک به یک سال تلاش توانست یک شرکت را واگذار کند. حال در یک خبر تازه معاون این سازمان ادعای واگذاری 61 شرکت دولتی دیگر تا پایان سال‌جاری را در حالی مطرح می‌کند که کمتر از 30 روز تا آخرین روز کاری در سال 90 باقی مانده است. جالب توجه این است که این ادعای بدون پشتوانه با سابقه‌ای که سازمان مرجع واگذاری‌های اصل «44» دارد با واقعیت‌های موجود سازگار نیست، البته پیش از این واگذاری‌های بسیاری در غالب ادعاهای مطرح شده همانند واگذاری شرکت‌هایی همانند «پتروشیمی‌ها، هما، استقلال و پرسپولیس و ...» مطرح بوده که یا به سرانجامی نرسیده یا کلا به دست فراموشی سپرده شده است. باید منتظر گذر زمان بود تا احتمالا یک «آقای خصوصی‌سازی» دیگر در اقتصاد ایران پیدا شود تا با فعال کردن سیاست‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به توسعه اقتصاد دولتی ایران کمک کند یا همه چیز به همین صورت ادامه پیدا کند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

بازتاب :  بی بی سی

جابریان، تنها مردی که توانست شبه دولتی ها را شکست دهد

محمد جابریان: بخش‌خصوصی برنده شد نه من

با حکم دادگاه سهامدار فولاد خوزستان موفق شد 172 میلیارد تومان طلبش را از دولت پس بگیرد.اگر کسی بخواهد در یک جنگ نابرابر شانس برنده شدن داشته باشد باید با استراتژی عمل کند و برای تک‌تک لحظه‌های آن از قبل طراحی داشته باشد تا از غافلگیر شدن توسط حریف جلوگیری کند. شاید آن روزی که رای دادگاه اول معامله بلوک سهام «فولاد خوزستان» به نفع سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد همگان در بورس و حتی کارشناسان اقتصادی که این واگذاری سهام بزرگ را دنبال می‌کردند انتظار عکس‌العمل قاطعانه و سرسختانه سهامدار بزرگ حقیقی بازار سهام ایران یعنی جابریان را که بازنده‌ای بزرگ قلمداد شده بود نداشتند اما این جابریان بود که پازل‌های بعدی این جریان را طوری در کنار هم با آرامش قرار داد که در کمتر از 9 ماه توانست رای به پیروزی خود در دادگاه دوم را به دست بیاورد. هر چند جابریان نتوانست در همان ابتدا مبلغ معامله خود را به راحتی از سازمان خصوصی‌سازی به دست بیاورد و این سازمان آنقدر سعی در کش‌دار کردن این قضیه داشت که کار را به جایی رساند که به طور غیرمستقیم پای رییس قوه قضائیه آیت‌الله لاریجانی هم به میدان کشیده شد تا شاید سازمان خصوصی‌سازی سعی به تمکین وا داشته شود. اما حتی این واکنش غیرمستقیم هم نتوانست سازمان خصوصی را به عقب بکشاند و این سازمان به شدت از اجرای حکم خودداری می‌کرد تا اینکه تلاش‌های جابریان توانست سرانجام در اولین ماه سال 89 کارساز شود و در حالی که در روزهای اول اردیبهشت شایعه مسدود شدن حساب‌های این سازمان در رسانه‌ها منتشر شد، این سازمان آن را در ابتدا تایید نکرد اما در اولین نشست خبری کرد زنگنه رییس سازمان، وی مجبور شد ضمن تایید مسدود شدن حساب این سازمان به دلیل رای دادگاه معامله فولاد خوزستان، اعلام کند که با رای مراجع قضایی سازمان متبوع وی مجبور به تمکین به رای دادگاهی شده است که مدت‌ها از اجرای حکم آن طفره می‌رفته است اما وی نگفت که این کدام مرجع قضایی بوده است که توانسته آنچنان فشاری بر این سازمان بیاورد که علاوه بر مسدودکردن حساب‌های مالی، این سازمان را مجبور به پرداخت طلب جابریان کند. در هر حال این یک اتفاق بزرگ در بازار سرمایه ایران است چرا که همیشه نگاه‌های بدبینانه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه حقیقی‌هایی که ریسک‌های بزرگی در بازار می‌کنند قربانی باندهای دولتی می‌شوند و حال این رای خلاف حاشیه‌ها و پیش‌داوری‌هایی است که در جو بازار سرمایه ایران وجود دارد و می‌تواند موج خوش‌بینی بسیار بزرگی را ایجاد کند مبنی بر اینکه دولت و اساسا در اقتصاد دولتی ایران برای سرمایه‌گذاران حقیقی که قصد دارند تحول بزرگی را با به جریان انداختن سرمایه‌های خود ایجاد کنند اهمیت خاصی قائل هستند و تا آن حد مورد حمایت قرار می‌گیرند که یک سازمان دولتی مجبور به اجرای حکم دادگاه دوم می‌شود. در هر صورت نباید این اتفاق را کوچک شمرد چرا که انگیزه بزرگی است و موتور محرک سایر سرمایه‌گذاران خواهد بود. 

سازمان خصوصی‌سازی افتخار می‌کند

درباره جزئیات این اتفاق بزرگ حمید‌رضا بیگ‌زاده مدیر مالی سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سوال فارس که آیا جابریان در روزهای گذشته و هنگام مسدود شدن حساب سازمان خصوصی‌سازی موفق به برداشت مبلغی شده یا خیر، گفت: بله، براساس حکم دادگاه که سازمان خصوصی‌سازی به آن تمکین دارد وجه نقد معامله فولاد خوزستان به ارزش 172میلیارد تومان قرار است به جابریان بازپرداخت شود.وی ادامه داد: هر چند سازمان خصوصی‌سازی رأی شعبه 19 دادگاه را تمکین و آن را اجرا کرد اما به‌عنوان دولت همچنان پیگیر این موضوع هستیم. از طرف دیگر بازپرداخت وجه نقد این معامله باعث افتخار ماست چرا که این اتفاق باعث می‌شود که دیگران این ذهنیت را داشته باشند که کسی نمی‌خواهد زور بگوید. بیگ‌زاده در واکنش به این سؤال که با این اوصاف این وجه نقد از چه محلی تامین شده و آیا حساب سازمان خصوصی‌سازی باز شده یا خیر، پاسخ داد: این مبلغ از خزانه کشور پرداخت شده و طی آن حساب‌های سازمان خصوصی‌سازی نیز دوباره در چند روز گذشته باز شده است.

معاون سازمان خصوصی‌سازی: بی‌خبرم

مهدی عقدایی معاون سازمان خصوصی‌سازی نیز اظهار کرد: از پرداخت وجه نقد معامله خبری ندارم. وی در برابر این سؤال که در صورت دریافت 172میلیارد تومان وجه نقد توسط جابریان،‌ آیا معامله بلوک 5/30درصدی فولاد خوزستان از حیز انتفاع خارج است یا خیر، پاسخ داد: بله. به گفته وی، سازمان خصوصی‌سازی با تکیه بر ماده 18 نسبت به حکم دادگاه اعتراض کرده و در حال پیگیری این موضوع است.

پادشاهی که به اقلیم خود گام نگذاشت

ماجرای جدیدترین دردسر سازمان خصوصی‌سازی به شکایت محمد جابریان از معامله بلوک 5/30درصدی سهام فولاد خوزستان در تیرماه 87 گذشته مربوط است. وی 7 تیرماه سال 87 و در جریان عرضه بیش از 688میلیون سهم فولاد خوزستان (چهارمین شرکت مشمول اصل 44 حاضر در بورس) در کشاکش 9 روزه با رقبای قدر و شبه دولتی چون «شستا، سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، بنیاد مستضعفان و شرکت‌های سرمایه‌گذاری امید، فولاد مبارکه، چادرملو و گل‌گهر» قرار گرفت و به‌‌رغم رشد قیمت هر سهم فولاد خوزستان از هزار و 92 به 2 هزار و 40 تومان موفق به پشت سرگذاشتن این رقبا شد تا با توجه به رشد ارزش این بلوک از 732 میلیارد تومان به هزار و 364 میلیارد تومان نام خود را به عنوان بزرگ‌ترین معامله‌گر تاریخ بورس و اولین حضور جدی و واقعی بخش‌خصوصی در اجرای اصل 44 به ثبت برساند.

کمک 21 برادر به یک برادر

جابریان که با شراکت 21 نفره برادران و پسرعموهای خود موفق به انجام چنین کار بزرگی شده بود در 23 مردادماه و بعداز گذشت 30 روزکاری در تدارک پرداخت وجه نقد 20درصدی معامله به ارزش 273میلیارد تومان برآمد تا قطعیت معامله 1364میلیارد تومانی فولاد خوزستان را احراز کند اما قضایا آن طور که پیش‌بینی می‌کرد نشد.چرا که هر چند بعد از کش و قوس متعدد، سود سالانه 30میلیارد تومانی فولاد خوزستان را (یک روز بعد از انجام معامله برگزار شده بود) به نام خود کرد اما در هیبت مالک جدید هیچ‌گاه موفق نشد از در نگهبانی کارخانه عبور کند و در مدیریت آن نقش داشته باشد. این موضوع به این دلیل بود که قرارداد نقل و انتقال 688میلیون سهم فولاد خوزستان بین سازمان خصوصی‌سازی و سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) امضا نشده و امضای آن نیز منوط به تسویه حساب جابریان با سازمان خصوصی‌سازی بود. اما جابریان عنوان کرد بابت طلب 70-60 میلیارد تومانی خود از ایمیدرو و همچنین سود سالانه فولاد خوزستان، باید 173 میلیارد تومان را به صورت نقد به سازمان خصوصی‌سازی بدهد. این موضع‌گیری خوشایند ایمیدرو نبود.

شروع حاشیه‌ها با اعلام انصراف

عدم امضای قرارداد واگذاری منجر به طولانی شدن بلاتکلیفی 8 ماهه جابریان برای حضور در هیات مدیره فولاد خوزستان و هزینه‌های بدون توجیه شرکت مانند خرید20 میلیارد تومانی امتیاز باشگاه فوتبال سپاهان نوین و فروش نسیه‌ای محصولات شد تا اینکه وی در نیمه اول فروردین 88 به‌‌رغم امتیازهایی که هیات واگذاری در نظر گرفته بود از خریداری این بلوک رسماً اعلام انصراف کرد تا چالش‌های خصوصی‌ترین واگذاری شرکت‌های دولتی افزایش یابد. این موضوع مورد رسیدگی هیات داوری قرار گرفت. این هیات به نفع سازمان خصوصی‌سازی و قطعی بودن معامله بلوک 5/30درصدی فولاد خوزستان رأی داد تا غلامرضا حیدری کردزنگنه اعلام کند که جابریان به دلیل کاهش شدید قیمت هر سهم فولاد خوزستان به حدود350تومان بهانه‌جویی می‌کند.

رای دادگاه شعبه 19 و زنده شدن امیدها

اما جابریان و برادرانش بیکار ننشستند و پرونده را به دادگاه قضایی کشاندند تا اینکه بعداز گذشت 9 ماه از رأی هیات داوری، در کمتر از دو هفته پیش شعبه 19 دادگاه رأی به ابطال این معامله داد. این حکم در حالی طی 6 صفحه صادر شده که تاکنون از چند و چون مفاد این حکم اطلاعی در دست نیست اما مهم‌ترین دلیل رأی دادگاه مبنی بر ابطال این معامله به شکایت جابریان از سازمان خصوصی‌سازی درباره قطعیت معامله مربوط است. قضیه از این قرار است که محمد جابریان در حالی از 270میلیارد تومان وجه نقد معامله حدود 173میلیارد تومان را به حساب سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده بود که مسئولان این سازمان بر خلاف آن و یکی دو روز مانده به پایان مهلت قانونی و 30 روزه پرداخت وجه نقد (23 مرداد 87) در نامه‌ای به شرکت بورس اعلام می‌کنند وجه نقد این معامله به طور کامل دریافت شده و مشکلی در احراز قطعیت آن وجود ندارد و شرکت بورس
می تواند تاریخی‌ترین داد و ستد را رسماً به ثبت برساند. در حالی که براساس یکی از بندهای قرارداد معامله در صورت عدم پرداخت وجه نقد، این معامله فسخ شده و هرگونه جابه‌جایی بلوک کان لم یکن تلقی می شد. با این اتفاق و عدم پرداخت کامل وجه نقد معامله و اعلام خلاف آن توسط سازمان خصوصی‌سازی، اصلی‌ترین عامل و دلیل ابطال داد و ستد بلوک 5/30درصد فراهم شد تا جابریان فعلاً و تا این جای کار برنده غائله واگذاری 1364 میلیارد تومانی باشد.

همه در انتظار واکنش بازار

این در حالی است که داستان 1364 میلیارد تومانی بورس و سازمان خصوصی‌سازی ادامه دارد. چرا که هر چند شعبه 19 دادگاه بر ابطال بزرگ‌ترین جابه‌جایی سهام شرکت‌های اصل 44 (تا قبل از مهرماه سال گذشته) حکم داده اما به گفته کردزنگنه هنوز قطعیت این موضوع نهایی نشد است. از سوی دیگر با توجه بورسی بودن شرکت فولاد خوزستان و انجام داد و ستد بلوک مدیریتی آن در بازار سهام، باید منتظر واکنش سازمان و شاید شورای عالی بورس در این باره بود. چرا که با توجه به اینکه بورس اوراق بهادار بازاری رسمی و متشکل است می‌تواند اختیاراتی داده باشد و شاید صدور حکم دادگاه با ماهیت و استقلال بازار سرمایه‌ مغایر باشد.از سوی دیگر مسئولان سازمان و شرکت‌ بورس می‌گویند ابطال دادوستد 688 میلیون سهم فولاد خوزستان باید مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که با توجه به جایگاه سازمان بورس در بازار سرمایه و محور بودن بورس در اجرای اصل 44 باید دید آیا مسئولان بازار سرمایه به راحتی حاضر به قبول رای دادگاه هستند یا اینکه استدلال‌های جدیدی را مطرح خواهند کرد.

آیا بلوک «فولاد خوزستان» دوباره عرضه می‌شود؟

این در حالی است که پیش از این مسئولان سازمان خصوصی‌سازی و ایمیدرو نیز از پیگیری این موضوع و مذاکره با سرمایه گذاران دیگر برآمده‌اند. تاجایی که یکی از سرمایه‌گذاران حقوقی خواهان خرید این بلوک به شرط واگذاری 20 درصدی فولادخوزستان از سوی ایمیدرو برآمده که تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.از سوی دیگر حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون نظارت و پیگیری اصل 44 مجلس نیز پیش از این گفته بود، در صورتی که ابطال معامله 1364 میلیارد تومانی فولاد خوزستان قطعی شود سازمان خصوصی سازی باید مجددا نسبت به واگذاری 688 میلیون سهم این شرکت مبادرت کند. به گفته وی، با توجه به اختلاف موجود بین سازمان خصوصی‌سازی و خریدار این بلوک، منتظر رای دادگاه شعبه 19 بودیم تا در این رابطه تصمیم‌گیری کنیم.حال در صورتی که رای دادگاه مبنی بر ابطال این معامله قطعی شود این موضوع را از طریق وزیر اقتصاد و مسئولان سازمان خصوصی‌سازی پیگیری خواهیم کرد.با این اوصاف باید دید در برابر پایان غائله بزرگ‌ترین معامله سهام شرکت‌های اصل 44 توسط بخش خصوصی کشور، تکلیف این بلوک چه خواهد شد؟ و آیا دولت و سازمان خصوصی‌سازی این بار حاضر به واگذاری این شرکت خواهند کرد بود یا اینکه موضوع واگذاری مدیریتی این شرکت در همین جا به پایان خواهد رسید.

گفت وگوی اختصاصی با محمد جابریان:

من پیروز میدان نیستم

زمانی که با محمد جابریان تماس گرفتیم تا نظرش را در مورد حکم نهایی دادگاه و پیروزی در میدان فولاد خوزستان را جویا شویم، فرصت خواست تا تویوتا کمری آبی‌ رنگش را کنار بزند و با ما دمی گفت‌وگو کند. پس از ماه‌ها کشمکش و نگرانی مداوم، محمد جابریان دارد به یکی از شهرهای شمال می‌رود تا اندکی استراحت کند.
این گفت‌وگو حاصل 15 دقیقه صحبت تلفنی با آقای جابریان است که سرانجام موفق شد از شعبه 19 دادگاه حکم پیروزی بگیرد. هر چند او معتقد است پیروز میدان نه او، که اقتصاد ایران است.

آقای جابریان! به نظر می‌رسد حکم قطعی دادگاه که از بسیاری جهات بی‌سابقه و غیرمنتظره بود، نقطه پایانی بر جنجالی‌ترین و بزرگ‌ترین پرونده واگذاری‌ها در ایران بود. به عنوان یک طرف دعوا که اتفاقا پیروز میدان هستید، چه نظری دارید؟

اجازه بدهید به عنوان یک کارآفرین و فرزند این مرز و بوم از قوه قضائیه به دلیل حکمی که صادر شد قدردانی کنم. حکمی که صادر شد نه فقط برای من، که برای بخش خصوصی بسیار با اهمیت و معنی‌دار بود. قصد اظهارنظرهای شعاری و حرف‌های تکراری ندارم اما باید به رییس قوه قضائیه و مجموعه همکاران‌ایشان به دلیل استقلال رای و تلاش برای استرداد حق یک کارآفرین تبریک گفت. واقعیت این است که به دلیل طولانی شدن روند بررسی‌ها و حجم سرمایه‌ای که در حساب دولت بلوکه شده بود گاهی احساس شکست می‌کردم اما در نهایت قوه قضائیه با حکمی که صادر کرد، پیام زیبایی به بخش خصوصی داد. خدا شاهد است گاهی بر اثر فشارهای وارده فکر می‌کردم همه زندگی‌ام به خطر افتاده و می‌خواستم قید سرمایه‌گذاری را در ایران بزنم اما در نهایت قوه قضائیه و دولت از این پرونده سربلند بیرون آمدند و با حکمی که صادر شد پیام امنیت به بخش خصوصی داده شد.از طرف دیگر درست است که طرف دیگر پرونده فولاد خوزستان، دولت بود اما باید از سعه‌صدر مقامات دولتی هم قدردانی کنم. در هر صورت من پیروز میدان نیستم و نظام جمهوری اسلامی ایران پیروز این میدان است.خواهش من این است که حرف‌هایم را کامل انعکاس دهید. من از دولت و مقامات دولتی هم تشکر می‌کنم و اعتقاد واقعی دارم که پیروز این میدان اصل 44 قانون اساسی بوده است. من به واسطه اصل 44 جرات کردم و وارد میدان شدم و در پناه همین اصل مطالبات خود را پیگیری کردم و بسیار خوشحال هستم که در این زمینه حق به حق‌دار رسید.

آقای جابریان! در حال حاضر موفق به دریافت مطالبات شده‌اید؟

با حکم شعبه شماره 19 دادگاه و همه تلاش‌هایی که آقای جلیلی و دوستان ایشان انجام دادند، سازمان خصوصی‌سازی تن به حکم صادره داد و دولت به رای دادگاه تمکین کرد. پیش از این دادگاه حکم بر بسته شدن حساب‌های سازمان داده بود و من منتظر واکنش دولت بودم که در نهایت رضایت دادم و دولت وعده داد مبلغ 172میلیارد تومان را پس دهد.از این رقم تاکنون 8میلیارد تومان پس داده شد و بقیه وجه قرار است ظرف چند روز آینده پرداخت شود.به‌نظر من کار تمام شده و حساب‌های سازمان خصوصی‌سازی هم بازگشایی شده است و بقیه کارها هم که حالت تشریفاتی دارد؛ مثل اینکه قرار است از خزانه مبلغ باقی‌مانده را تامین کنند. در هر صورت کار تمام شده است.

با این توصیف برای آینده فعالیت خود فکری کرده‌اید؟

من با تمام قوت در فولاد می‌مانم. اتفاقا انرژی مضاعفی هم گرفته‌ و تجربه زیادی هم کسب ‌کرده‌ام. مطمئن باشید با تجربه‌ای که کسب کرده‌ام در فولاد می‌مانم اما این‌بار از ظرفیت‌های بند الف اصل 44استفاده می‌کنم.

یعنی آزاد‌سازی؟

با سرمایه‌ای که دارم سعی می‌کنم واحدهای جدید راه‌اندازی کنم و فکر می‌کنم ظرفیت‌های زیادی در این بند نهفته است که باید از آن استفاده کنیم. به هر صورت من بچه کف بازار هستم و هرچه دارم از همین مملکت و آب و خاک دارم؛ هر چندگاهی احساس خستگی می‌کنم اما آن را به حساب دوران گذار می‌گذارم. درمورد اتفاقاتی که برای من افتاد فکر می‌کنم هم من بی‌تجربه‌ بودم و هم سازمان خصوصی‌سازی. در هر صورت دیکته نانوشته است که غلط ندارد اما درنهایت مهم این است که یک سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی از دولت شکایت کرد و در نهایت حق‌به‌حق دار رسید. یعنی اینکه نظام اقتصادی و قضایی‌ ما به مرحله بلوغ رسیده و بخش خصوصی می‌تواند با اطمینان وارد کارزارهای بزرگ شود. البته کاش می‌شد. از این اتفاقات پیشگیری کرد که به نظر من سازمان خصوصی‌سازی در حال حاضر به بلوغ رسیده است.

برای آینده چه برنامه‌ای دارید؟ در بورس می‌مانید؟

دراین مدت فهمیدم که بورس کارکرد‌های خاص خود را دارد. در این مورد باید فکر کنم اما به عنوان یک سرمایه‌گذار به طور حتم از هر فرصتی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنم. البته همان‌طور که اشاره کردم در بند الف اصل 44ظرفیت‌های بهتری نهفته است که من هم سعی‌ می‌کنم از آن بهره‌ ببرم. من قصد خروج از بورس را ندارم و هر زمان فرصت مناسبی برای به دست گرفتن مدیریت شرکت‌های بزرگ فولادی به دست آورم باز هم شانس خودم را آزمایش می‌کنم. راستش را بخواهید در چندسال گذشته بارها از طرف کشورهای همسایه برای سرمایه‌گذاری دعوت شدم اما هرگز حاضر نشدم سرمایه‌ام را از کشور خارج کنم. من اهل همین آب و خاک هستم و دوست دارم با سرمایه‌ام جوانان همین کشور را به کار مشغول کنم. از دولت حمایت می‌خواهم و خواهشم این است که این امکان را به من بدهند تا بنگاه‌های جدید ایجاد کنم‌.

منبع : روزنامه پول + وب سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران