بورس این روزها باز هم مورد توجه سهامداران قرار گرفته است. این نهاد مالی سرمایهپذیر که همیشه از جمله بازارهای جذاب سرمایهگذاری در ایران به شمار میرود یکی از سریعترین واکنشهای ممکن را نسبت به تفاهم هستهای شکلگرفته بین ایران و 1+5 در بین سایر بازارهای اقتصادی همانند «طلا، سکه، ارز، مسکن و ...» از خود نشان داد. هرچند این تفاهم با جنجال افراطیهای داخلی به بهانههای فکت شیت آمریکا و تفسیرهای متفاوت آن با تهدیدهای زیادی همراه شده اما عقل سلیم سرمایهگذاران باهوش ایرانی در بازار سرمایه به خوبی پیامهای این مصالحه بزرگ را درک کرده است. وقتی در هشت روز کاری بورس بیش از 34 هزار میلیارد تومان از پولهای دود شده سهامداران که در سال گذشته تحت تاثیر فشارهای متعدد از دست رفته بود به این بازار برمیگردد نشاندهنده بازگشت امید و اطمینان به یکی از بازارهای تاثیرگذار و البته پرحاشیه اقتصادی در ایران است. معاملهگران بورس را باید یکی از حساسترین و البته فرصتطلبترین فعالان اقتصادی بدانیم چراکه با کوچکترین تغییر و تحول اقتصادی- سیاسی در کمتر از 24 ساعت با خرید و فروش سهام واکنشهای مناسبی به رویدادهای شکلگرفته نشان میدهند. در حال حاضر اوضاع بر وفق مراد بورس و فعالان این بازار است و هر روز رکوردهای تاریخی در این بازار به ثبت میرسد. هشت هزار واحد صعود شاخص در هشت روز معاملاتی از ابتدای سال تا به امروز، رشد بیش از دو هزار واحدی این نماگر که در عمر نزدیک به 50 سال بورس بیسابقه بوده، همگی از زنده شدن رویاهای سهامداران خرد و کلان در تالار شیشهای خبر میدهد؛ آرزوهایی که در سال گذشته به یاس و شکست منتهی شده بود؛ روزهایی که باعث شد تا فشار ریزشها و از بین رفتن سرمایهها، بالاخره رییس این سازمان را از کار خود برکنار کند اما همه چیز در سالجاری تا به حال خوب پیش رفته و مسوولان این بازار هم با اجرای برنامههای رونقبخش همانند عرضههای اولیه به خوبی توانستهاند اتمسفر فعلی را حفظ و تقویت کنند. ادامه این شرایط مستلزم ایجاد حمایتهای پایدار همهجانبه از سوی دولت و برنامهریزیهای دقیق از سوی هدایتگران این بازار است تا بعد از مدتها خیال سرمایهگذاران ایرانی از تثبیت سرمایهها و کسب سود در بورس راحت شود و بخشی از زیانهای یکسال اخیر جبران شود. سهامداران با درک شرایط، تحلیل و رصد اوضاع با دوراندیشی بازار سهام را پررونق کردهاند. این شرایط ایجاب میکند که با اعمال سیاستهای صحیح و به دور از احساسگرایی از سوی مسوولان، فضای فعلی حفظ و بورس به سمت تعادل حقیقی حرکت کند.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم
بازتاب :
تاثیر تفاهم بزرگ هستهای ایران و 1+5 در بازار سهام
روزی که حسن روحانی در یکی از برنامههای زنده تبلیغاتی در خرداد 92 در صداوسیما گفت: « دولت من با تدبیر مساله هستهای را حل و تحریمها را برطرف میکند» تحلیلهای متفاوتی از این شعار و راهبرد به وجود آمد. هر چقدر طرفداران وی آن را یک استراتژی منطقی میدانستند اما در نقطه مقابل مخالفان نگاه وی این وعده را یک شعار انتخاباتی ارزیابی میکردند اما حالا در 13 فروردین 94 بعد از گذشت کمتر از 24 ماه دولت یازدهم توانست به یک تفاهم کلی با 1+5 برای رسیدن به یک برنامه جامع رفع تحریمهای سیاسی و اقتصادی دست پیدا کند. این اتفاق و تصمیم بزرگ ایران و غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا که طی حداقل 20 سال گذشته بیسابقه بوده میتواند موجی از امید و چشماندازی امیدوارکننده در همه ابعاد و ارکان اقتصادی ایران به خصوص بورس ایجاد کند. حال سهامداران و فعالان بازار سرمایه ایران که تا دیروز به مساله هستهای به عنوان یک عامل بازدارنده بزرگ در تصمیمگیریهای خود نگاه میکردند، از امروز میتوانند با یک پشتوانه قابل اعتنا به سرمایهگذاری در بازار سهام مشغول شوند تا به عنوان یکی از پازلهای اقتصاد ایران موتور رشد و توسعه در ابعاد صنایع و شرکتها را روشن کنند. به راحتی میتوان پیشبینی کرد که امروز برای بورس یک روز تاریخی خواهد بود. داغ شدن صفهای خرید فروش، بازگشت طروات و انگیزه به تالار شیشهای و رشد قیمت سهام از اولین روز معاملاتی بعد از تعطیلات نوروز و در ادامه این تحول سیاسی بزرگ، بورس را باز هم به کانون سرمایهگذاری مطمئن و کمریسک تبدیل خواهد کرد اما شفافسازی مستمر در هر شرایطی نباید در بازار سرمایه تحت تاثیر اتفاقات کوچک و بزرگ قرار گیرد. اتفاقا در این روزها که چشمهای زیادی به این بازار خیره و پولهای تازه سرازیر میشود لزوم رصد دقیقتر از سوی نهادهای ناظر و حمایتهای کلان را بیشتر از قبل میکند. به هر ترتیب دوران تازه بورس با موج تدبیر دولت روحانی آغاز خواهد شد که امید است با حمایت از سهامداران و سرمایهگذاریهای خرد همه بازیگران این بازار از فضای فعلی و آرامش شکل گرفته منتفع شوند.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم
بازتاب :
نگرانی سهامداران در سال 94به پایان می رسد ؟
سالی پر از جنجال و حاشیه های معاملاتی کوچک و بزرگ برای سهامداران رو به پایان است. در سالی که علی صالح آبادی از صندلی ریاست بر سازمان بورس کنار گذاشته شد و محمد فطانت به جای وی انتخاب شد همه چیز با نوسان های طولانی مدت ادامه یافت و حتی تا روزهای پایانی سال با ورود سیاست و ابزارهای مالی جدید این بازار برای سهامداران پر رونق نشد. هر چند انتظار می رود تا گذشت زمان سیاست هایی همانند، حجم مبنا، ورود شاخص های تازه، ابزارهای مالی متنوع و ... اوضاع بورس در سال 94 را متفاوت تر از سال 93 کند اما هم چیز تحت تاثیر سیاست و مساله هسته ای ایران و 1+5 قرار دارد. در حال حاضر همه چیز در یک جریان خلا به سر میبرد. دو طرف مذاکرات که تقریبا تمرکز کل رسانههای دنیا را این روزها به خود اختصاص دادهاند نه میتوانند با اطمینان از توافق بزرگ سخن بگویند و نه از شکست مذاکرات خبری به بیرون درز میدهند، اما در این سو و در بورس از مدتها قبل همه چیز به نتایج نهایی مذاکرات ختم شده است. هر چند دیدگاههای محافظهکارانهای هم وجود دارد مبنی بر اینکه صنایع سال 94 دست کم شرایط فعلی را حفظ خواهند کرد اما انتظار روانی سهامداران که از مدتها قبل همه تحلیلها و خرید سهام را مبتنی بر عاقبت مذاکرات در پایان دوره فعلی کردهاند فشار عجیبی را به این نهاد سرمایهپذیر تحمیل کرده است. نوسانهای شدید افت قیمت سهام در بورس تهران که در ماه های اخیر به اوج خود رسیده، گویای حساسیتهای بیان شده است. اما بعد از فروردین 94 چه آیندهای در انتظار بورس است؟ این بزرگترین سوال این روزهای فعالان بازار سرمایه است. امروز «خوب، بد و زشت» این مذاکرات، «توافق یا شکست» احتمالی آن سرخط اصلی منابع خبری دنیا خواهد بود. اما در اولین ماه سال 94 واکنش سهامداران در تالار شیشهای میتواند تبعات بزرگ خوشایند یا بحران آمیزی را به این بازار مالی تحمیل کند. واقعیتها را نمیتوان پنهان نگاه داشت، بورس با شکست مذاکرات یکی از پازلهای گردش نقدینگی در اقتصاد ایران را فلج خواهد کرد و موج خروج نقدینگی از این بازار به راه خواهد افتاد و به تبع آن ریزشهای سنگینی در این بازار مالی به وقوع خواهد انجامید. برعکس این ماجرا هم میتواند امیدهای زیادی را در بورس برای سهامداران به وجود آورده به گونهای که این اتفاق میتواند برای این نهاد مالی به یک رنسانس تبدیل شود.
اعتمادهای کمرنگ شده
افزون بر این اعتمادبخشی به بازاری همانند بورس همیشه می تواند زمینه ساز رونق در این نهاد سرمایه پذیر شود. یک سوال همیشه در زمانی که بازار سهام در افت قرار دارد شکل می گیرد.به بورس برگردیم یا همچنان با ترس به این بازار نگاه کنیم؟ این سوال برای سهامدارانی که در سال 92 و حتی اوایل سال 93 در بازار سهام مشغول خرید و فروش سهام بودند و حال فعال نیستند و دستکم بخشی از سرمایههای خود را از این بازار خارج کردهاند، در سال جاری و حتی سال 94 به معمایی بزرگ تبدیل شده است. ریزش ارش بازار سهام که در طی شش ماهه نخست سالجاری به بالاترین حد خود رسید و ادامه آن تا اوایل پاییز تردیدهای زیادی را برای سرمایهگذاران برای فعالیت در بازار سهام به وجود آورد و این اتفاق باعث شد تا افراد زیادی هم از تالارهای شیشهای خارج شوند و به فکر سرمایهگذاری در سایر حوزههای سرمایهپذیر دیگر باشند. حتی تغییر مدیریت ارشد بازار سرمایه و آمدن محمد فطانت به جای علی صالحآبادی هم نتوانست حداقل در ظاهر هم جو معاملات را مثبت و امیدوارکننده به جلو هدایت کند. گویی تحول مدیریتی در سیاستهای اداره بازار سرمایه هنوز نتوانسته است به یک شوک مثبت در بازار سهام تبدیل شود. هر چند شاخص با مقاومتهایی روبهرو شده و احتمال ریزش بیشتر برای آینده بعید به نظر میآید اما واکنش معاملهگران بسیار غافلگیر کننده بوده است. در شرایطی که همگان تصور میکردند با رفتن صالحآبادی و حمایتهای شفاف طیبنیا از رییس جدید بورس فضای معاملاتی در تالار شیشهای به یکباره متحول میشود اما ادامه نوسانهای خردکننده شاخص، ریزش قیمت بخشی از سهمهای باپتانسیل و به تعادل کشیده نشدن بازار سهام همگی پالسهای پیچیدهای را در فضای تالار پخش کرده است. به هر حال نوع حمایتهای دولت و وزیر اقتصاد که در روز معارفه رییس جدید به صراحت مطرح شد نشان از آن دارد دولت حسن روحانی قرار است نگاه متفات و جدیتری به اساسا بازار سرمایه و به خصوص بازار سهام داشته باشد تا سهامداران با امیدواری بیشتری به دادوستد سهمهای خود بپردازند تا به قول وزیر اقتصاد نفرین و شومی روزهای سیاه بورس دامن دولت وی را نگیرد. اما در سال آینده اوضاع چگونه خواهد بود. برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید با دیدگاه های رییس جدید سازمان بورس بیشتر آشنا شویم.
چالش بزرگ رفع ابهام ها
محمد فطانت بعد از اعلام حکم رسمی ریاست بر سازمان بورس اولین موضعگیری خود را رفع ابهامهای کلان صنایع، اقدامات کوتاه و بلندمدت ساختاری در حوزه بازار سرمایه و سهام و تعمیق ارتباط با فعالان بازار سرمایه اعلام کرد. این نوع نگاه در ابتدای راه فطانت برای رونقبخشی به بازار سرمایه و به خصوص معاملات سهام در تالار شیشهای، اگر ضمانتهای اجرایی داشته باشد میتواند برای بورس و اهالی این بازار آینده روشنی را به وجود آورد. اما از آنجایی که سابقههای حمایت دولت در ماهها و سالهای گذشته از بازار سرمایه موجود است خیلی نمیتوان به بسترسازیهای حمایتی از طریق دخالت دولت در رفع ابهامهای موجود بازار سرمایه خوشبین بود. به همین دلیل بهتر آن است که رییس سازمان بورس ابتدا بتواند یک ارزیابی از شیوههای حمایتی دولت در گذشته انجام دهد تا دقیقا به برداشت و تحلیل جامعی از نوع نگاه دولت به این بازار برسد. در حال حاضر ایجاد موج مثبت عاقلانهترین راه برای خوشبین کردن سهامداران و فعالان بازار سرمایه است که فطانت آن را دنبال میکند اما بعد از موجسازی اولیه، ایجاد لایههای حمایتی که بازار سهام بتواند آن را در روند معاملات درک کند نیاز است تا یک اعتماد عمومی در بازار سرمایه بعد از ماهها به وجود آید. روشن است که اگر حمایتها در حد حرف و شعار باقی بماند در کوتاهترین زمان ممکن با واکنش معاملاتی در بازار سهام مواجه خواهد شد و ابعاد ریزشهای آینده شاید بیشتر از حال حاضر بورس را در حالت رکود فرو برد. به هر ترتیب باید در انتظار ماند تا نوع حمایتهایی که رییس سازمان بورس آن را وعده داده است را به روشنی ارزیابی و تحلیل کرد. شاید دولت با گزینهای که خود آن را بر سر کار آورده است مهربانانهتر برخورد کند و حمایتهای تازه از بازار سرمایه به عمیق شدن این بازار و البته بازدهی مناسب منتهی شود.
تغییر قوانین بازدارنده
در همین حال تغییر سیاست های اجرایی معاملات یکی از بزرگترین تصمیم های رییس جدید در سال 93 بود به طوری که «حجم مبنا» با پارامترهای جدید و فرمولی تازه برای سرمایه گذاران اعمال شد تا یکی از ترمزهای روند معاملات تاثیر منفی خود را در بازار سهام کمتر کند. این اتفاق که اولین اقدام بزرگ محمد فطانت بعد از انتصاب وی به ریاست سازمان بورس است، اگر بتواند در روند معاملات حتی در میانمدت هم موجی مثبت ایجاد کند، سرآغاز تحولات بنیادی در خرید و فروش سهام و در نهایت به تعادل کشیده شدن بورس خواهد بود. اینکه آیا تغییر این پارامتر به تنهایی میتواند منشا تغییر فضای معاملات در تالار شیشهای شود یا خیر نیازمند اندکی فرصت برای تجزیه و تحلیل معاملات به خصوص از سوی بزرگان حقوقی بازار است. اسفندماه سال 93 و حتی هفته های ابتدایی سال 94 زمان خوبی برای این ارزیابی است اما باید به خاطر داشت اسفندماه سال 92، شاهد یک تغییر بزرگ در روند معاملات بودیم که برخلاف این بار که سیاست فعلی به حمایت از خرید و فروش بزرگان و حقوقیها اختصاص یافته بر مبنای محدودیت معاملات برای حقوقیها بنا شده بود که البته عمر آن به یک ماه کاری هم منتهی نشد و مسوولان تصمیمساز بورس در دوره علی صالحآبادی، رییس پیشین سازمان بورس خیلی زود به این نتیجه رسیدند که مسیر به تعادل رساندن بورس را به اشتباه شناسایی کردهاند و همه چیز در بورس در حال از دست رفتن و ریزشهای بیشتر است. این بار نسخه تجویزشده فعلی در ظاهر مورد اقبال اکثر فعالان بازار سهام است و اندک اعتراضهای فعلی خیلی جدی گرفته نمیشود و نگاه امیدوارکنندهای در بازار شکل گرفته است. به هر حال سهامداران حقیقی و حقوقی تنها با هدف کسب بازدهی در بورس مشغول فعالیت هستند و به هر میزان روند افزایش و کاهش قیمت سهام در این بازار بر مبنای اصول حقیقی خرید و فروش شکل بگیرد طبیعتا نوسانهای آینده هم قابل درک است اما اگر ماهیت کلی تغییرات برای تغییر جهتهای موقتی معاملات و خرید زمان صورت بگیرد روشن است که اینگونه سیاستها همانند همیشه به شکست منتهی میشود که بهترین مستند آن سیاستهای اعمالشده گذشته است که بسیاری از آنها عمری کوتاه داشته و در انتها به بنبست منتهی شدهاند. اما ورود شاخص های تازه شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، شاخص کل (هم وزن) و شاخص قیمت (هم وزن) هم از دیگر شفاف سازی های بورس در دوره تازه ریاست محمد فطانت است. این تصمیم به خوبی می تواند شفافیت بیشتری را در معاملات بازار سهام از یک سود و ارزیابی داد و ستد سهام در این نهاد را برای فعالان اقتصادی فراهم سازد.
معمای بزرگ تالار شیشه ای
تحلیلگران سال آینده را برای بورس سال مهم و البته سختی ارزیابی می کنند.برخی از آن ها معتقد هستند که باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد کشور با مشکلات بنیادی رو به رو است و دلایل متعددی وجود دارد که چشم انداز مثبتی برای اقتصاد کشور در سال آینده متصور نباشیم و با این شرایط چطور می توان توقع داشت معاملات به صورت روان در جریان باشد و شاخص بورس رشد کند؟! ازسویی دیگر برخی از کارشناسان معتقد هستند، مادامی که مولفه های تاثیر گذار بر شرایط بازار و شرکت های بورسی اصلاح نشود، انتظار برای بهبود شرایط فعلی، انتظار معقولی نخواهد بود. درباره اوضاع تا پایان سال جاری هم می گویند وضعیت بازار تا پایان سال به همین منوال پیش خواهد رفت و حتی ممکن است شاهد ریزش بیشتر شاخص باشیم، مگر آن که یک شوک بزرگ بتواند شرایط را تغییر دهد. با این حال برای سال 94 سهامداران گزینه های زیادی برای تحولات گسترده در اختیار دارند. از موج بسیار امیدوار کننده توافق هسته ای تا قوی شدن بنیان های اقتصادی بهترین اتفاق ممکن برای فعالان بازار سهام می باشد. فروردین ماه 94 تکلیف پرونده هسته ایران مشخص خواهد و تقارن آغاز روزهای تالار شیشه ای در ابتدای سال با این تصمیم مهم اگر به نتایج مثبت منتهی شود بهترین شوک چند دهه اخیر نه تنها به اقتصاد ایران بلکه بازار سرمایه ایران و به خصوص بازار سهام ایجاد خواهد شد. به هر حال روزهای سرنوشت سازی در سال 94 در انتظار سهامداران است که می تواند به یک سال شگفت انگیز برای آن ها منتهی شود. در بدبینانه ترین حالت می توان سالی سخت را برای سهامداران متصور بود. این که سال 94 چه سرنوشتی را برای بورس بازاها رقم خواهد خورد یکی از بزرگترین معماهای این روزهای تالار شیشه ای است.
14 هزار میلیارد تومان دود شد
روز گذشته سهامداران در تالار شیشهای دو حس متفاوت همانند دیدن دو فیلم ملودرام و وسترن را همزمان تجربه کردند در ابتدای معاملات همه چیز تحت تاثیر بازگشایی نماد پالایشگاهیها قرار داشت اما وقتی همه نمادهای بسته این گروه باز شد بازار به یکباره فرو ریخت و سنگینترین ریزش تاریخ بورس در پایان معاملات به ثبت رسید. در پایان معاملات روز گذشته در اتفاقی بیسابقه اما قابل پیشبینی، شاخص کل معاملات با سه هزار و 589 واحد ریزش شدید که معادل 5/51 درصد بود به 61 هزار و 532 واحد رسید. در سویی دیگر ارزش بازار نیز با کاهش 14 هزار میلیارد تومانی از 291 هزار میلیارد تومان روز دوشنبه به 277 هزار میلیارد تومان رسید که به خوبی نشاندهنده این نکته است که در عرض چهار ساعت بیش از 14 هزار میلیارد تومان در تالار شیشهای جلوی چشم سهامداران متحیر دود شد و به هوا رفت. اوضاع برای سایر بازارها و آمارهای کیفی و کمی دیگر هم در حد یک تراژدی تمامعیار بود. به طور میانگین شاخصهای «بازار اول، دوم، شناور آزاد، 30 شرکت بزرگ و صنعت» بیش از چهار واحد کاهش را تجربه کردند و روز سیاهی را در بورس برای معاملهگران رقم زدند. پیش از بازگشایی نماد پالایشگاهیها، پیشبینی تحلیلگران احتمال این موج خردکننده برای بازار سهام را مشخص کرده بود و حتی نگاههای افراطی ریزش حتی 10 هزار واحدی شاخص کل را نیز محتمل میدانستند. به هر حال سازمان بورس توانست با استفاده از سیاست فشار از بالا و چانهزنی از پایین مدیران پالایشی را مجاب کند تا با ارایه اطلاعات، نماد این شرکتها بعد از ماهها توقف باز شود و تکلیف این گروه را در همین روزهای آخر سال مشخص کند تا بازار سهام در سال آینده با ابهام شفاف نبودن یکی از بزرگترین گروههای تاثیرگذار خود مواجه نباشد. هرچند که پالایشگاهیها هم با هر ترفندی بود حتی با اعلام چند سناریو در زمینه شفافسازی راههای فرار را برای خود باز نگه داشتند اما روشن شدن این مساله در سالجاری و فشار حجم منفی آن در دو روز آخر معاملاتی سال به خوبی میتواند سال معاملاتی 94 را با حجم کمتری از تبعات منفی این اتفاق آغاز کند. درباره این تحولات کارشناسان ارزیابیهای متفاوتی را ارایه کردهاند.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم + پنجم
این روزها همه چیز در بورس تحت تاثیر بازگشایی نماد پالایشیها قرار دارد. مقامات بورسی با برگزاری جلسات آشکار و پنهان قصد دارند تا مدیران این گروه بزرگ بازار سهام را مجاب کنند اطلاعات شرکت متبوع خود را شفاف کنند تا بلکه نماد این گروه باز شود، اما چرا این اتفاق تا به امروز روی نداده و چرا در روزهای پایانی سال و در حالی که تنها سه روز کاری به پایان معاملات روزانه بورس در سال 1394 باقی مانده، فشارها به سوی بازگشایی نماد پالایشیها از همه طرف بیشتر شده است. ارسال اطلاعات الزامآورترین راه مجاب کردن همه شرکتهای حاضر در بورس برای بازگشایی نمادهای بسته است اما در شرایط فعلی، مدیران این گروه با اعلام اینکه نرخهای داخلی با نرخهای جهانی متفاوت است، سعی دارند تا در مسیر بازگشایی نمادها سنگاندازی کنند. در عین حال مدیریت جدید بازار سرمایه قصد دارد حتی با تهدید مستقیم و غیرمستقیم هم شده تکلیف بازگشایی نماد این گروه پرطرفدار را در روزهای اندک باقی مانده سالجاری روشن کند و این حاشیه پردردسر را به سال آینده منتقل نکند.به هر صورت در این دایره بزرگان تنها سهامداران بیدفاع هستند که تکلیف سرمایههای خود را نمیدانند و مدتهاست که پولهای سرمایهگذاریشده خود در این شرکتها را بلوکه شده می بینند و هر روز منتظر هستند تا با باز شدن نمادهای این شرکتها به سرمایههای خود دست پیدا کنند. به هر صورت باید امید داشت تا مقاومت پالایشیها با بهانههای متفاوت و فشارهای سازمان بورس برای ارسال اطلاعات به هر شکل ممکن و حتی با چند سناریو در نهایت به بازگشایی نماد این گروه منتهی شود تا سهامداران پالایشیها را اگر منتفع نمیکند حداقل قربانی نکند.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم
بازگشایی نماد پالایشگاهیها، فرصت یا تهدید
بازگشایی احتمالی نماد پالایشگاهیها در آخرین هفته سال 1393 میتواند به یک غافلگیری بزرگ برای سهامداران منتهی شود. از ماهها پیش تا به حال همه در تالار شیشهای در انتظار بازگشایی نماد گروهی هستند که بخش عمدهای از معاملهگران حرفهای و عادی در پرتفوی خود سهام این گروه را در اختیار دارند و منتظر هستند تا با دادوستد سهام خود بازدهی خوبی را کسب کنند اما با توقف طولانیمدت نمادهای این گروه عملا همه چیز در یک بنبست گیر کرده است. هر چند بازگشایی نماد پالایشگاهیها به عمر مدیریتی علی صالح آبادی نرسید اما محمد فطانت این شانس را دارد تا در پرتو این بازگشایی برای خود یک اعتبار تازه کسب کند. در آن سو تحلیلهایی وجود دارد که شاید این بازگشایی تاثیرات منفی بزرگی در بازار ایجاد کند که البته مقطعی و کوتاهمدت خواهد بود. البته همین دیدگاه اگر خیلی افراطی در بازار به وجود آید میتواند آسیب زیادی را به تالارنشینان وارد کند و سال 93 با بدترین شکل ممکن برای بورسبازها به پایان برسد. احتمالا بر مبنای همین شوک احتمالی منفی بوده که در آخرین هفته کاری بورس قرار است نماد پالایشگاهیها از حالت توقف به حالت بازگشایی تبدیل شود تا رقص قیمت سهام این گروه، هیجان و طراوت تازه یا سقوط و ریزش بیشتر را در بازار سهام ایجاد کند. معاملهگرانی که همیشه در چند وقت اخیر یکی از بزرگترین اعتراضهای خود را به بسته بودن نماد این گروه وابسته کرده بودند، پس از این اتفاق دیگر با خیال راحت به معاملات خود در تالار میپردازند و حداقل میتوانند امیدوار باشند که با فروش سهام خود برای برنامهریزیهای تازهشان در سال آینده میتوانند سبد سهام پرپتانسیلی را شکل دهند. از سویی این بازگشایی، میتواند در میان مدت رونق خوبی را به بازار سرمایه تزریق کند و جریان تازه گردش نقدینگی قابل اعتنای خرید و فروش در این گروه میتواند حتی آمارهای کمی و کیفی بازار سهام را تحت تاثیر خود قرار دهد. در ادامه نیز در سال آینده همزمان با آغاز سال معاملاتی تازه با روان شدن معاملات گروه پالایشگاهیها میتوان منتظر بود که کلیت معاملات تحت تاثیر این تحول به سمت تعادل حرکت کند تا مدیریت جدید سازمان بورس با اعتماد به نفس بیشتری در پی باز کردن سایر گرههای کوچک و بزرگ بازار سرمایه باشند و این بازار دیگر به یک دغدغه پیچیده برای دولت و وزیر اقتصاد تبدیل نشود.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم + پنجم
بازتاب :
گزارش اختصاصی «جهانصنعت» از کنفرانس خبری پناهیان در کیش؛
روز گذشته نشست خبری مدیرعامل بورس کالای ایران در تالار صادراتی این بورس در منطقه آزاد کیش برگزار شد. حسین پناهیان، مدیرعامل بورس کالا در پاسخ به سوال «جهان صنعت» مبنی بر اینکه در صورت رفع تحریمها، بورس کالا چه برنامهای برای همکاریهای جدید با سایر کشورها در جهت عرضه محصولات خواهد داشت، گفت: بورس کالا از طریق اتحادیه بین بورسها با کشورهای خارجی مبادلات تازهای شکل خواهد داد و میتوان امیدوار بود که کشور روسیه و سایر کشورها هم بتوانند وارد معاملات با بورس کالای ایران شوند. وی با اشاره به اراده و عزم دولت یازدهم برای استفاده از مکانیسم بورس کالا برای ساماندهی بازار کالاها به تشریح مهمترین اقدامات توسعهای این بورس در سالجاری، رویکردها و اولویتهای اصلی آن در سال آینده پرداخت ضمن اینکه با حضور اصحاب رسانه، از پایگاه خبری بورس کالا به آدرس www.imereport.ir رونمایی شد. پناهیان با بیان اینکه سازوکار بورس کالا یک ثروت ملی است، خاطرنشان کرد: اعتماد دولت یازدهم به سازوکار شفاف بورس کالا در مصوبات ابلاغ شده از سوی دولت کاملا آشکار است و بورس کالا با فرهنگسازی توانست ابعاد تاثیرگذار فعالیت این بورس را برای نهادهای تصمیمگیر و تصمیمساز کشور آشکار کند. پناهیان با بیان اینکه در سال 93 بازار معاملات مشتقه بورس کالا همگام با بورسهای جهانی شاهد تحولات بزرگی بود، گفت: طی این سال ما توانستیم بعد از گذشت شش سال از راهاندازی معاملات قراردادهای آتی در بورس کالا بر روی سکه بهار آزادی، این معاملات را روی زیره سبز به عنوان اولین محصول از گروه محصولات کشاورزی راهاندازی کنیم. وی در ادامه با اشاره به راهاندازی معاملات اوراق سلف موازی استاندارد به عنوان دومین قرارداد مشتقه پس از قراردادهای آتی زیره در سالجاری گفت: ارزش معاملات اوراق سلف موازی استاندارد در دوره یادشده به 9/1 هزار میلیارد ریال بالغ شد. مدیرعامل بورس کالا راهاندازی معاملات برخط قراردادهای آتی را به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بورس کالا در سالجاری مطرح کرد و گفت: معاملات برخط قراردادهای آتی میتواند با ایجاد دسترسی سهلتر فعالان به این بازار تحول بزرگی را در معاملات این بازار ایجاد کند.
IEU مسیری تازه برای گسترش مبادلات
وی خاطرنشان کرد: سال آینده سومین سالی است که بورس کالا براساس یک سند راهبردی و مدون اقدام به برنامهریزی برای تحقق استراتژیهای خود میکند و در همین راستا در سالجاری بورس کالا در راستای تحقق یکی از استراتژی خود اقدام به عضویت در اتحادیهالکترونیکی بینبورسی «IEU» کرد. مدیرعامل بورس کالا با اشاره به اینکه اتحادیه الکترونیکی بین بورسی «IEU» نهادی بینالمللی متشکل از هشت بورس کالایی از شش کشور ایران، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و اوکراین است، گفت: الحاق ایران به اتحادیه الکترونیکی بینبورسی مسیر تازهای را برای گسترش مبادلات تجاری ایران با کشورهای مشترکالمنافع فراهم میکند و ما امیدواریم طبق توافقات صورت گرفته با اتحادیه «IEU»، معاملات کالاهای ایرانی در این اتحادیه در سه ماهه پایانی سال 2015 صورت پذیرد. مدیرعامل بورس کالا با بیان اینکه در سالجاری با عضویت و میزبانی اجلاس اتحادیه الکترونیکی بین بورسی «IEU»، گام نخست برای بینالمللیکردن بورس کالا و بازار سرمایه ایران برداشته شد، گفت: سعی داریم با گسترش سطح روابط بورس با سایر کشورهای عضو اتحادیه از جمله بلاروس، ارمنستان و روسیه (به عنوان عضو ناظر) از ظرفیتها و پتانسیل بالقوه این اتحادیه برای رشد و توسعه بینالمللی و منطقهای بورس کالا و کاهش هزینه مبادلات تجاری با این کشورها استفاده کنیم ضمن آنکه در حال شناسایی سایر اتحادیهها و انجمنهای بینالمللی به منظور عضویت و گسترش روابط با کشورهای دیگر نیز هستیم. وی سپس با بیان اینکه بورس کالای ایران، یک بازار ملی است و توسعه معاملات محصولات کشاورزی از اولویتهای اصلی آن به شمار میرود، گفت: اجرایی کردن ماده «33» قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به دنبال جانشین کردن روش قیمت تضمینی از طریق بورس کالا بهجای خرید تضمینی توسط دولت میباشد از دیگر برنامههای ما در سال آینده است. علاوه بر این بورس کالا با هماهنگی سایر نهادهای ذیربط برنامههای مناسبی برای توسعه معاملات بخش کشاورزی طراحی کرده است و مطمئنا در آینده شاهد افزایش قابل توجه حجم معاملات این بخش خواهیم بود. پناهیان خاطر نشان کرد: در سال آینده توسعه منطقهای بورس کالا با توجه به مزیتهای تولیدی در مناطق مختلف کشور در دستور کار قرار دارد. بسط و گسترش پوشش جغرافیایی بورس کالا از اولویتها و برنامههای توسعهای این بورس است و ایجاد و تاسیس دفتر نمایندگی کارگزاران در انزلی، گلستان، مشهد و تبریز در کنار تالارهای منطقهای کیش و اصفهان در همین راستا انجام پذیرفته و در حال حاضر درخواست تاسیس دفتر نمایندگی کارگزاران در شیراز و چند شهر دیگر نیز در حال بررسی است.
کمک به عملیاتی شدن برنامههای دولت
پناهیان، تعامل با دولت تدبیر و امید و کمک به عملیاتی شدن برنامههای دولت در راستای خروج از رکود همانند سالجاری را به عنوان یکی دیگر از اهداف بورس کالا در سال آینده مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه تدوین برنامه ششم توسعه در مراحل مقدماتی قرار دارد و در سال آینده نهایی خواهد شد، ما انعکاس نقش بورس کالا در اقتصاد ملی در قالب مستندات و احکام برنامه ششم توسعه را یکی دیگر از برنامههای خود برای سال 1394 قراردادهایم. علاوه بر این مطالعه و بررسی ساختار بازارهای کالایی در راستای عملیاتی کردن مصوبه هیات وزیران در خصوص هدایت معاملات شرکتها و موسسات دولتی به بورس کالا نیز از برنامههای بورس کالای ایران در سال آینده است. وی، تکمیل و ارتقای سامانه جامع معاملاتی (تککالایی، چندکالایی، صادراتی، منطقهای و فرعی)؛ توسعه داراییهای پایه قرارداهای آتی و راهاندازی معاملات اختیار معامله؛ استقرار سازو کار کارگزارمحوری در معاملات قراردادهای آتی؛ بازنگری و سیستمی نمودن فرآیندهای بورس کالای ایران و تهیه و تدوین فرآیند استعدادپروری در شرکت بورس کالای ایران را به عنوان دیگر برنامههای بورس کالای ایران در سال 1394 عنوان کرد. وی در خصوص تکلیف قانونی فروش اموال مازاد بانکها و موسسات دولتی در بورس کالا گفت: در این خصوص رایزنی و مکاتباتی با بانکها صورت پذیرفته است که بهزودی شاهد حضور بانکها برای فروش املاک مازادشان در بازار فرعی این بورس خواهیم بود. ضمن آنکه با راهاندازی بازار فرعی، بسترهای لازم برای معاملات املاک نیز در بورس کالا فراهم شده است. از سوی دیگر بازار فرعی بورس کالای ایران که در سالجاری افتتاح شد، میتواند جانشین مناسبی برای برگزاری مزایدههای کالایی باشد که در حال حاضر در کشور برقرار است و ما امیدواریم در آینده شاهد ارتقای شفافیت در برگزاری مزایدهها از کانال بورس کالای ایران باشیم. وی سپس افزود: راهاندازی بازار فرعی زمینه ورود محصولات و کالاهای مختلف به بورس کالا را فراهم کرده که از جمله این کالاها و محصولات میتوان به پذیرش محصولات فرهنگی به صورت عام، خودرو و کالاهای لوکس صادراتی، محصولات کشاورزی فصلی و باغی، فرش و کالاهای دیگر که امکان کشف عادلانه قیمت آن در بورس کالا فراهم است، اشاره کرد. مدیرعامل بورس کالا خاطرنشان کرد: در حال حاضر بورس کالا در مسیر رشد و تعالی خود قرار دارد و بر اساس سند جامع استراتژیک، آینده و جایگاه مناسبی برای آن در اقتصاد ملی قابل تصور است. وی با اشاره به تجربه بورسهای کالایی در جهان گفت: از نظر تاریخی بورسهای کالایی از معاملات فیزیکی به سمت معاملات مشتقه حرکت کردهاند و بر همین اساس بورس کالا نیز برنامهها و اقدامات وسیعی به منظور گسترش کمی و کیفی معاملات قراردادهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی، اختیار معامله و سلف موازی استاندارد در دستور کار خود دارد. پناهیان در ادامه به مقایسه ارزش معاملات بورسهای ایران در سالجاری پرداخت و گفت: بورس کالا در 11 ماهه سالجاری با معاملات بیش از 533 هزار میلیارد ریال جایگاه نخست را در میان ارکان بازار سرمایه کشور کسب کرد. این در حالی است که بورس اوراق بهادار با معاملات 503 هزار میلیارد ریال، فرابورس با 302 هزار میلیارد ریال و بورس انرژی با 15 هزار میلیارد ریال در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. وی سپس افزود: ارزش کل معاملات بازار فیزیکی بورس کالا 364 هزار میلیارد ریال و میزان کالاهای معاملهشده در آن 21 میلیون تن تا پایان بهمنماه سالجاری بوده است که 9/4 میلیون تن آن در تالار صادراتی بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است. همچنین ارزش معاملات در بازار مشتقه بورس کالا در 11 ماهه امسال به 156 هزار میلیارد ریال بالغ شد.
کشف عادلانه قیمت
وی سپس با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که برای تضمین تداوم حضور در بازارهای جهانی هماکنون در دنیای تجارت صورت میگیرد برندسازی و تبدیل کالا یا قیمتهای آن به عنوان مرجع و شاخص برای فعالان بازار در سطح منطقهای یا بینالمللی است.، گفت: بورس کالا این استعداد و توانمندی را دارد که در کالاهایی که از مزیت نسبی برخوردار است به مرجع قیمتگذاری منطقهای و حتی جهانی تبدیل شود و در حال حاضر اطلاعات مربوط به معاملات قیر، سنگآهن و مقاطع فولادی در بورس کالا توسط نشریات معتبر بینالمللی منتشر میشود. وی با بیان حجم واردات فلزات مانند فولاد و شمش و محصولات نفتی و کشاورزی به کشور گفت: مهمترین عارضه و دغدغهای که در مورد این کالاها در کشور وجود دارد، این است که کالاهای وارداتی هیچ شفافیتی از نظر قیمتی ندارد. این عدم شفافیت باعث میشود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و کالاهای خارجی در شرایط نابرابر انجام پذیرد و تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با محصولات خارجی را از بعد قیمت نهایی محصولات از دست بدهند. به همین منظور بورس کالا بسترهای لازم را برای کشف شفاف و عادلانه قیمت محصولات وارداتی و هماهنگسازی آن با کالاهای تولید داخلی فراهم کرده است. مدیرعامل بورس کالا افزود: ما معتقدیم که پذیرش محصولات وارداتی در بورس کالا منجر به ارتقای کیفیت محصولات مشابه تولید داخل خواهد شد. هماکنون در بخش کشاورزی امکان پذیرش و عرضه 17 نوع محصول داخلی و خارجی مهیاست و با هماهنگیهای انجامشده در صورت نیاز، واردات صنایع فولادی و فلزی نیز در بازار بورس کالا انجام خواهد گرفت.
ورود مشتریان خرد
وی سپس گفت: بورس کالا با توجه به سیاستها و اولویتهای خود و به منظور جذب و پذیرش مشتریان کوچک در سالجاری طرحی مبنی بر خرید و فروش مشتریان حقیقی و حقوقی کوچک از بورس کالا را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه داد که مورد موافقت گرفت. براساس این طرح مشتریان خرد حقیقی و حقوقی میتوانند محصولات فولادی، کشاورزی، پتروشیمی و فرآوردهای پاییندستی نفت و سایر محصولات قابل معامله در بورس کالا را مستقیما خریداری کنند. همچنین این امکان برای عرضهکنندگان کوچک نیز فراهم شده تا به عرضه محصولات خود در یکی از بازارهای اصلی یا فرعی بورس کالا با توجه به شرایط بازار اقدام نمایند. وی در خصوص وضعیت بورس کالا در سال 94 گفت: با توجه به اینکه بورس کالا آیینه تمامنمای بخش واقعی و کالایی کشور است از اینرو حجم معاملات بورس در درجه نخست به شرایط کلی اقتصادی کشور وابسته است. برای سال آینده مطابق سند بودجه دولت، نرخ رشد دو و نیم درصدی پیشبینی شده بنابراین درصورت تحقق این نرخ در بخشهای مولد کشور باید شاهد گسترش معاملات بورس کالا باشیم. بودجه عمرانی سال آینده دولت نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر حجم معاملات بورس کالا خواهد بود که در صورت تحقق آن تاثیر مثبتی بر معاملات خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: یکی از نگرانیهای اصلی سال آینده کشور، کسری بودجه دولت است که در این صورت مطمئنا از حجم بودجه عمرانی کشور کاسته خواهد شد. در نهایت اینکه حجم معاملات بورس کالا به تحقق برنامههای این شرکت در بخشهای مختلفی نظیر بخش کشاورزی که اقدامات مناسبی برای توسعه آن در سال آینده طراحی شده است و همچنین بازار فرعی و معاملات مشتقه شامل قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای سلف موازی استاندارد وابسته است.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم
واژه «حجم مبنا» از روز چهارشنبه 29 بهمنماه 1393 تا به امروز به پرطرفداترین کلمه میان فعالان بازار سهام تبدیل شده است. علت این استقبال هم تغییر فرمول محاسبه حجم مبنا از سوی هیاتمدیره سازمان بورس و حساسیتهای شکلگرفته در بین سهامداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه است. این اتفاق که اولین اقدام بزرگ محمد فطانت بعد از انتصاب وی به ریاست سازمان بورس است، اگر بتواند در روند معاملات حتی در میانمدت هم موجی مثبت ایجاد کند، سرآغاز تحولات بنیادی در خرید و فروش سهام و در نهایت به تعادل کشیده شدن بورس خواهد بود. اینکه آیا تغییر این پارامتر به تنهایی میتواند منشا تغییر فضای معاملات در تالار شیشهای شود یا خیر نیازمند اندکی فرصت برای تجزیه و تحلیل معاملات به خصوص از سوی بزرگان حقوقی بازار است. اسفندماه سال 93 زمان خوبی برای این ارزیابی است اما باید به خاطر داشت اسفندماه سال 92، شاهد یک تغییر بزرگ در روند معاملات بودیم که برخلاف این بار که سیاست فعلی به حمایت از خرید و فروش بزرگان و حقوقیها اختصاص یافته بر مبنای محدودیت معاملات برای حقوقیها بنا شده بود که البته عمر آن به یک ماه کاری هم منتهی نشد و مسوولان تصمیمساز بورس در دوره علی صالحآبادی، رییس پیشین سازمان بورس خیلی زود به این نتیجه رسیدند که مسیر به تعادل رساندن بورس را به اشتباه شناسایی کردهاند و همه چیز در بورس در حال از دست رفتن و ریزشهای بیشتر است. این بار نسخه تجویزشده فعلی در ظاهر مورد اقبال اکثر فعالان بازار سهام است و اندک اعتراضهای فعلی خیلی جدی گرفته نمیشود و نگاه امیدوارکنندهای در بازار شکل گرفته است. به هر حال سهامداران حقیقی و حقوقی تنها با هدف کسب بازدهی در بورس مشغول فعالیت هستند و به هر میزان روند افزایش و کاهش قیمت سهام در این بازار بر مبنای اصول حقیقی خرید و فروش شکل بگیرد طبیعتا نوسانهای آینده هم قابل درک است اما اگر ماهیت کلی تغییرات برای تغییر جهتهای موقتی معاملات و خرید زمان صورت بگیرد روشن است که اینگونه سیاستها همانند همیشه به شکست منتهی میشود که بهترین مستند آن سیاستهای اعمالشده گذشته است که بسیاری از آنها عمری کوتاه داشته و در انتها به بنبست منتهی شدهاند.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم
بازتاب :
رییس سازمان خصوصیسازی به صراحت اعلام کرد که همه تلاشها برای جلوگیری از سوءاستفاده شبه دولتیها در مزایده دو باشگاه پرسپولیس و استقلال انجام گرفته تا فرآیند این مزایده بدون حرف و حدیث به پایان برسد اما در عین حال طبق قانون شبه دولتیها نمیتوانند تا 40 درصد از سهام دولت را بخرند و باید برای شرکت در این مزایده کنسرسیوم تشکیل دهند. پورحسینی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار «جهان صنعت» مبنی بر اینکه سازمان خصوصیسازی و هیات واگذاری چه راهکارهایی را برای مزایده سرخابی در پیش گرفته تا تحت تاثیر فشار نهادهای شبه دولتی و نهادهای نظامی وابسته قرار نگیرد و برنده مزایده یک شرکت خصوصی واقعی باشد، اظهار داشت: طبق ضوابط همه دستورالعملها انجام گرفته و امکان اینکه فشاری از بیرون برای خارج کردن مسیر مزایده از راه صحیح خود صورت گیرد، تقریبا وجود ندارد. وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چرا همیشه وعده آزادسازی سهام عدالت از سوی رییس سازمان خصوصی سازی مطرح میشود اما بعد از آن با شکست مواجه میگردد نیز گفت: اگر دولت و مجلس در این ارتباط همکاریها لازم را به عمل میآوردند آزادسازی سهام عدالت در سالجاری به سرانجام میرسید اما حال احتمالا تا پایان سال آینده این اتفاق رخ خواهد داد. همچنین میر علی اشرف عبدالله پورحسینی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست در خصوص آخرین وضعیت آزادسازی سهام عدالت گفت: در سال 1393 اقدامات سنگینی در وزارت اقتصاد در خصوص سهام عدالت انجام شد که در نهایت پیشنویس لایحه سهام عدالت از وزارت اقتصاد تقدیم دولت شده و در نوبت طرح در هیات وزیران قرار دارد، بنابراین دولت و مجلس به دنبال این هستند که نحوه آزادسازی سهام عدالت را مشخص کنند. وی افزود: سهام عدالت از سال 1385 آغاز شده و مقرر شد سهامی که به مشمولان اختصاص مییابد از محل سود سهام ظرف مدت 10 سال تسویه شود. بنابراین این مدت در پایان سال آینده به اتمام میرسد. بنابراین تا پایان دوره مقرر 14 ماه فرصت داریم که از محل سود سهام آزادسازی را انجام دهیم. پوری حسینی خاطرنشان کرد: این در حالی است که اگر زودتر از 10 سال ثمن معامله از محل سود پرداخت میشد امکان آزادسازی نیز فراهم بود، ولی تاکنون 30 درصد از ثمن معامله پرداخت شده و تا پایان سال حدود 34 درصد از این مبلغ دریافت میشود بنابراین مردم باید تا پایان 1394 منتظر آزادسازی سهام عدالت بمانند. رییس سازمان خصوصیسازی یادآور شد: این در حالی است که لایحه آزادسازی سهام عدالت از سوی وزارت اقتصاد به دولت تقدیم شده و اقدامات لازم برای مطرح شدن در هیات وزیران انجام شده است که امیدواریم طی چند هفته آینده این طرح در هیات وزیران به تصویب برسد و تقدیم مجلس شود. وی در خصوص طرح تحقیق و تفحص درباره سهام عدالت در مجلس گفت: نمایندگان مجلس بیشتر نگران عملکرد اعضای هیات مدیره منتخب سهام عدالت در شرکتهای سرمایهپذیر هستند. این در حالی است که طرح تحقیق و تفحص یک فرصت بوده و دولت از این طرح استقبال کرده است، زیرا اگر این طرح بتواند به ابهامات پاسخ دهد، طرح مناسبی است.
پخش زنده مراسم مزایده سرخابی
رییس سازمان خصوصیسازی در ادامه به واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس اشاره کرد و گفت: کاری که طی سالهای گذشته برای واگذاری سهام باشگاههای استقلال و پرسپولیس به دلیل سنگینی انجام نشده بود در سالجاری انجام شد و آگهی مزایده این شرکت منتشر شد. بهطوری که در روز 27 بهمنماه مزایده این باشگاه برگزار میشود. پوری حسینی تاکید کرد: متقاضیان تنها تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه 26 بهمنماه فرصت دارند درخواست خود را طبق شرایط اعلام شده به سازمان خصوصیسازی ارسال کنند. وی در خصوص پخش زنده مراسم برگزاری مزایده گفت: پخش زنده مراسم مزایده سرخ آبیها امکانپذیر نیست زیرا مشکلی به لحاظ مقرراتی وجود دارد که مانع از این میشود تمام جلسه مزایده به صورت زنده پخش شود زیرا هیات واگذاری برای خریداران این دو باشگاه اهلیت تعیین کرده و تشخیص اهلیت خریداران بعد از شرکت در مزایده مشخص میشود. رییس سازمان خصوصیسازی اضافه کرد: بنابراین طبق مقررات ابتدا متقاضیان در مزایده شرکت کرده و اگر جزو سه نفر اول باشند استعلامها در خصوص آنها انجام میشود تا اهلیت آنها تایید شود به همین دلیل نمیتوانیم به صورت مستقیم اعلام کنیم برنده مزایده چه کسی است بنابراین برای حفظ حرمت کسانی که در مزایده شرکت میکنند تنها بخشی از جلسه را پخش میکنیم.
تعداد پاکتهای رسیده را نمیدانم
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که تاکنون چند متقاضی برای خرید سرخ آبیها درخواست خود را ارایه کردهاند، گفت: تا ساعت 14 روز دوشنبه 27 بهمنماه هیچ احدی از این پاسخ اطلاع نخواهد داشت زیرا مقرراتی برای مزایدهها برقرار شده است که هیچ شخصی حتی من رییس حق ندارد بداند پاکتی از سوی متقاضیان دریافت شده است یا نه، علاوه بر اینکه اعضای هیات عامل سازمان خصوصیسازی نیز مجاز نیستند تا تعداد متقاضیان را اعلام کنند. رییس سازمان خصوصیسازی ادامه داد: بنابراین اگر نام متقاضیان را هم بدانیم نخواهیم گفت زیرا خلاف مقررات است بنابراین از رسانهها درخواست میکنم نه این سوال را مطرح کنند و نه به آن دامن بزنند زیرا این سوال تا ساعت 14 روز 27 بهمنماه بیپاسخ خواهد ماند و اگر غیر از این باشد ممکن است متقاضیان در جهت حذف یکدیگر اقدام کنند. بنابراین از متقاضیان درخواست میشود به اندازهای که تصور میکنند این دو باشگاه ارزندگی دارند قیمت مورد نظر خود را اعلام کنند.
واگذاری 136 هزار میلیارد تومان در 12 سال
پورحسینی در ادامه عملکرد سازمان خصوصیسازی را مورد توجه قرار داد و گفت: از زمان تاسیس سازمان خصوصیسازی یعنی از خردادماه سال 1380 تاکنون مجموع ارزش واگذاریها به 136 هزار میلیارد تومان رسیده است که از این رقم حدود 36 درصد در دولت یازدهم واگذار و 95 هزار میلیارد تومان در طول 12. 5 سال گذشته واگذار شده است. رییس سازمان خصوصیسازی اضافه کرد: از 136 هزار میلیارد تومان واگذار شده 76 هزار میلیارد تومان از طریق عرضه سهام و رقابت و 59 هزار میلیارد تومان بدون رقابت واگذار شده است بهطوری که از مبلغ 59 هزار میلیارد تومان، 29 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و 30 هزار میلیارد تومان به سهام عدالت تخصیص یافته است. پورحسینی با بیان اینکه طبق ماده «14» اصل «44» قانون اساسی سال 1393 سال پایانی واگذاریها عنوان شده است، ادامه داد: طبق قانون باید شرکتهای گروه یک و دو در سال 1393 واگذار شوند، اما روند به گونهای بود که موفق نشدیم در سال 1393 وظایف خود را به اتمام برسانیم. رییس سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: بنابراین واگذاری 216 شرکت در سالجاری نشان میدهد که مقداری از تکلیف سازمان خصوصیسازی به جا مانده و این سازمان در انجام تکالیف خود با عقبماندگی مواجه شده است.
آمار شرکتهای قابل واگذاری سال 93
پورحسینی به آخرین وضعیت شرکتهای واگذار نشده اشاره کرد و گفت: از 216 شرکتی که باید در سالجاری واگذار میشد با وجود همه ناملایماتی که بخشی از آن به شرایط خاص بازار سرمایه برمیگردد اقدامات واگذاری برای 132 شرکت به طور کامل انجام شد بهطوری که تکلیف 132 شرکت از نظر خروج از لیست، انحلال و قیمتگذاری مشخص شد و هماکنون 31 شرکت در حال قیمتگذاری هستند. بنابراین با احتساب 31 شرکت سازمان خصوصیسازی توانسته است در 163 شرکت وظایف خود را انجام دهد. پوری حسینی ادامه داد: همچنین در این میان 27 شرکت در حال اصلاح ساختار بوده و تا اصلاح ساختار نشوند امکان واگذاری نمییابند. رییس سازمان خصوصیسازی با ذکر مثالی ادامه داد: به عنوان مثال در اوایل سالجاری اقدام به فروش نیروگاهها به بخشخصوصی کردیم، ولی مقرر شده است تا نیروگاهها در قالب شرکت و شخصیت حقوقی واگذار شوند که در این راستا وزارت نیرو مشغول است تا نیروگاهها را به شرکت تبدیل کند. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در خصوص 17 شرکت دیگر مشکل تفکیک وظایف حاکمیتی به وجود آمد و تا مشکل تفکیک وظایف این شرکتها برطرف نشود، امکان واگذاری آن وجود ندارد. به گفته پوری حسینی از 17 شرکتی که مشکل تفکیک وظایف دارند 9 شرکت از زیرمجموعه وزارت نفت بوده و 4 شرکت از زیرمجموعه وزارت صنعت و چهار شرکت دیگر از سایر وزارتخانهها هستند. وی عنوان کرد: همچنین 10 شرکت باقیمانده به دلیل اختلاف با یکی از طلبکاران دولت واگذار نشده است که سازمان خصوصیسازی مشغول تهیه مدارک لازم بوده تا سهام آنها واگذار شود.
کاهش سهم واگذاریها
رییس سازمان خصوصیسازی ضمن اظهار امیدواری از اینکه سازمان خصوصیسازی تا پایان سال بتواند وظایف خود را انجام دهد، عنوان کرد: سازمان خصوصیسازی به دلیل فضای رکودی که در بازار سرمایه وجود داشت توفیق چندانی در عرضههای خود پیدا نکرد و از 30 هزار میلیارد تومان تکلیفی تنها توانست سه هزار میلیارد تومان را به فروش برساند که این موضوع باعث کاهش آمار واگذاریهای سازمانهای خصوصیسازی شد. پوری حسینی در خصوص عرضههای سازمان خصوصیسازی در شرایط رکودی بورس توضیح داد: در صورتی که میزان شاخص کل بورس و واگذاریهای سازمان خصوصیسازی در سال گذشته مورد تجزیه و تحلیل بوده، مشخص میشود که آیا واگذاریهای این سازمان دلیل افت شاخص بورس بوده و یا افت بورس دلیل دیگری داشته است؟ وی ادامه داد: سازمان خصوصیسازی سهام شرکتهایی که در بورس نیستند را به روش ارزش شاخص داخلی قیمتگذاری میکند و این میزان با ارزش واقعی شرکت تناسب معناداری ندارد به همین دلیل یکی از دلایل استقبال از عرضه سازمان خصوصیسازی این است که بعضا قیمتهای بالایی اعلام میشود.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم
بازتاب :
آزاد سازی سهام عدالت در هزارتوی دولت و مجلس
آزادسازی سهام عدالت در سال 93 هم منتفی شد تا مشخص شود دولت و مجلس اساسا هیچگونه استراتژی و هدفی برای این برگهها که حداقل در اختیار 42 میلیون ایرانی است ندارند. از سالها پیش و از زمان دولت محمود احمدینژاد همیشه بحث آزادسازی سهام عدالت به میان آمده اما تا به امروز با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت حسن روحانی هنوز سرانجام این پروژه ملی پر ابهام است. بعد از آن که شرکتهای سرمایهگذاری استانی، در ابتدا مشکلات قانونی و فرآیندهای درون سازمانی خود را اصلاح کردند تا شاید طلسم آزادسازی برگههای سهام عدالت شکسته شود انتظار میرفت تا این روند با سرعت بیشتری به عاقبت خوشی منتهی شود. اما این بار توپ در زمین دولت و مجلس است که هر یک قرار است برای این برگهها تصمیم نهایی را اتخاذ کنند که البته تا به امروز هیچ راهکار مشخصی برای حل چالش فعلی انجام ندادهاند. در این بین اما حتی رییس سازمان خصوصیسازی هم نمیداند این برگهها دقیقا چه زمانی آزاد خواهد شد و هر از گاهی یک تاریخ جدید را بیان میکند. سال 92، سال 93، سال 94 و حتی شاید سال 95 به ترتیب دوره زمانی وعدههای پوری حسینی به عنوان مرد نخست سازمانی است که برگههای سهام را عدالت به گروههای متفاوت مردم اختصاص داده است. موضوع از جایی جالب تر میشود که در این بین مقامات دولتی و غیردولتی هم بدون استناد به گذشته و بدون اطمینان از آینده هر یک تاریخی را برای این آزادسازی عنوان میکنند. محمد رضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس هم هر از گاهی وعده آزادسازی را میدهد اما تا به امروز هیچ اتفاق رخ نداده است. حساسیتهای سایر نهادها به این موضوع هم همیشه وجود داشته است. مرکز پژوهشهای مجلس هم در آخرین گزارشهای خود پنج عامل بن بست آزادسازی سهام عدالت را منتشر کرده است که کلاف سردرگم سیاستهای دولت و شرکتهای مرتبط با این سهام هر یک به نوعی باعث شکست آزادسازی این برگهها که قرار بود عدالت را در سطح کشور یکسان برقرار کند به وجود آورده است.
منبع :
روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم + چهارم