جنجال تازه قیمت اوراق تسهیلات مسکن

نمایندگان مجلس وزیر را تهدید کردند

فرابورسی‌ها اگر می‌دانستند که مدیریت عرضه و تقاضای اوراق تسهیلات مسکن که از مدت‌ها پیش به این نهاد واگذار شد تا بانک مسکن از دردسرهای وام مسکن خلاص شود این قدر حاشیه و جنجال به دنبال خواهد داشت شاید از همان ابتدا نه تنها استقبال نمی‌کردند بلکه زیر بار مسوولیت آن هم نمی‌رفتند‌. داستان ساده است‌. قیمت این اوراق تا چندی پیش چیزی کمتر از 60 هزار تومان بود که در حال حاضر به مرز 100 هزار تومان و فراتر از آن هم رسید‌. حال در یکسو عده‌ای می‌گویند سفته‌بازی و عده‌ای دیگر می‌گویند مدیریت ناصحیح و کنترل نکردن خرید و فروش این اوراق که باعث شده است تا دریافت وام مسکن از این طریق برای مردم به یک دردسر واقعی تبدیل شود‌. در این بحث شکل گرفته ذکر یک نکته ضروری است و آن این است که در بازار این اوراق، عرضه و تقاضا یعنی خریداران و فروشندگان این اوراق هستند که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و دستکاری همانند سایر بازارها در آن صورت نمی‌گیرد‌. افزون بر این بعد از بحران شدید افزایش قیمت‌ها در این بازار که در چند ماه گذشته شکل گرفت، باعث شد تا محدودیت‌های خرید و فروش هم در این بازار شکل بگیرد تا بتواند به عامل بازدارنده‌ای تبدیل شود تا جلوی هرگونه سوءاستفاده سفته بازان نیز گرفته شود و شاهد این نباشیم که قیمت اوراق را دلالان تعیین کنند‌. اما به هر حال باز هم قیمت این اوراق همانند سایر قیمت‌ها در بازارهای مالی دیگر بالا و پایین می‌رود‌. کیفیت خرید و فروش‌ها مشخص می‌کند که تقریبا سفته بازان تعیین‌کننده اصلی این رشد قیمتی نیستند بلکه طرف تقاضا باعث شده تا عرضه‌کننده با وسوسه رشد قیمت اوراق، سدی را ایجاد کند که همین عامل به رشد این اوراق کمک کرده است هر چند فرابورس می‌تواند و باید از همه ابزارهای کنترلی خود استفاده کند‌. حال نمایندگان مجلس که بی‌پروا وزیر راه و شهرسازی و مسوولان فرابورس را تهدید به کشاندن به مجلس می‌کنند بهتر است ابتدا به این سوال ساده پاسخ دهند که چه راهکارهایی باید در بازار فرابورس انجام می‌گرفت که صورت نگرفته است تا این رشد قیمت‌ها صورت نگیرد‌. آیا باید آنقدر محدویت‌ها در این بازار شدید شود که مردم در یک بوروکراسی ایرانی دیگر قرار بگیرند؟ به واقع قیمت چه چیزی در جامعه متعادل است که قیمت اوراق مسکن زیر سوال می‌رود‌. قصد دفاع یک طرفه را نداریم اما نمایندگان مردم در مجلس بهتر آن است که تکلیف مسایل مهم‌تر و کلان‌تری همانند قیمت خودرو را مشخص کنند که خیلی آرام و خزنده حساسیت آن در حال محو شدن است و کسی پاسخگو نیست تا اینکه به یک بازاری که بر اساس اصول ساده اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا قیمت اوراق در آن مشخص می‌شود‌. 

منبع :

روزنامه جهان صنعت + بخش دوم + سوم 

گزارش در یک نگاه + بخش دوم 

بازتاب :

یک تا صد